برچسب: کودک همسری

یونیسف اعلام کرد: تأثیر شیوع بیماری کووید-۱۹ باعث فشار اقتصادی و تعطیلی مدارس و در نتیجه ثبت میلیون‌ها مورد جدید از کودک همسری در کشورهای مختلف جهان می‌شود.

گزارش جدیدی از یونیسف نشان می دهد: تاثیر حائز اهمیت بیماری کووید-۱۹ بر زندگی زنان و دختران در برخی کشورها می تواند منجر به ۱۰ میلیون مورد کودک همسری دیگر در این دهه شود.

در تحقیقی که با عنوان “کووید-۱۹: تهدیدی برای پیشرفت در مقابله با کودک همسری” منتشر شده، آمده است: تعطیلی مدارس، فشار اقتصادی، اختلال در ارائه خدمات و مرگ والدین به دلیل همه گیری بیماری، آسیب پذیرترین دختران را در معرض افزایش خطر کودک همسری قرار می دهد.

درصورتیکه این روند تایید شود با شکست جدی در پیشرفتهای بدست آمده طی سالهای اخیر در موضوع مقابله با کودک همسری مواجه خواهیم بود.

بر اساس این مطالعه طی ۱۰ سال گذشته نسبت زنان جوانی که در کودکی ازدواج کرده اند ۱۵ درصد کاهش یافته به گونه ای که از تقریبا یک در چهار مورد به یک در پنج مورد در جهان رسیده است.

در این گزارش تاکید شده است که این پیشرفت اکنون در معرض تهدید قرار دارد.

مدیر اجرایی یونیسف گفت: بیماری کووید-۱۹ وضعیت دشواری را که میلیون ها دختر در جهان با آن روبرو هستند وخیم تر کرده است.

به نقل از ژاپن تودی، در این مطالعه آمده است: دخترانی که در دوران کودکی ازدواج می کنند احتمالا خشونت خانوادگی بیشتری را تجربه می کنند و کمتر احتمال دارد شرایط ادامه تحصیل برای آنان فراهم باشد.

 

یک جامعه‌شناس گفت: مساله دیروز خانواده‌ها ترشیدگی دختران و مساله امروز آنها ازدواج زود هنگام است. امروزه خانواده‌ها حاضر نیستند دختران را در سنین کمتر از ۱۸ سال به ازدواج در آورند.

در گذشته بیش از ۸۰ درصد افراد جامعه ازدواج‌ پیش از ۱۸ سالگی را ضروری می‌دانستند در حالی که تفکر امروزی عکس آن است و از این رو افراد کودک همسری را به عنوان یک مساله تلقی می‌کنند.

سعید معیدفر در وبینار «سلامت خانواده و ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی کودک همسری»، اظهار کرد: در گذشته مهم ترین نقش‌ها در اختیار مردان بود و زنان و افراد با سنین پایین نقش‌های اصلی را بر عهده نداشتند، اما امروزه با مفاهیمی نظیر شهروندی و تساوی حقوق مواجه‌ایم و نمی‌توانیم زنان را به عنوان تابعین در نظر بگیریم بلکه همه در مقابل قانون مساوی و در زندگی اجتماعی سهیم‌اند و از این رو است که کودک همسری در تزاحم با امر شهروندی محسوب می‌شود.

۱۷ درصد ازدواجها در برخی مناطق، کودک همسری است

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه در برخی مناطق کشور ۱۷ درصد از ازدواج‌ها کودک همسری هستند، ادامه داد: نه تنها در گذشته ازدواج زیر سن ۱۸ سال در جامعه مساله نبود بلکه امری رایج و معتبر بوده است و تمام تلاش بر این بوده ازدواج زیر سن ۱۸ سال انجام شود چراکه ضرورت و کارکردهایی داشته است.

وی گفت: در گذشته جمعیت زیاد لازمه تولید محصول بوده است بنابراین نیروی انسانی زیاد ضرورت بقای درون جامعه بوده، از سوی دیگر در گذشته به علت فقدان بهداشت آمار مرگ نیز زیاد و اینگونه سن ازدواج به بلوغ جسمی نزدیک می‌شده تا تعداد بیشتری فرزند برای تجدید نسل وجود داشته باشد. از سوی دیگر اجتماعات پیشین، اجتماعات ساده‌ای بودند به طوری که افراد برای نقش آفرینی در گروه‌های اجتماعی نیاز به تخصص نداشتند، بسیاری از نقش ها از پیش تعیین می شده و حتی ازدواج افراد از بدو تولد مشخص می‌شده است و ضرورتی به تاخیر انداختن ازدواج وجود نداشت.

معیدفر تصریح کرد: امروزه با دو واقعه جدید مواجه شدیم که ازدواج کودکان را به مساله تبدیل کرده است و آن دو واقعه “تغییر شرایط زیست” و “تغییر ذهنیت ما نسبت به این نوع ازدواج ها” است. زندگی اجتماعی در گذشته روستا نشین بوده و نوع تولید مبتنی بر این روند بوده است. در گذشته بیش از ۸۰ درصد جمعیت ما روستا نشین بودند اما امروزه این روند معکوس شده و حتی زندگی روستا نشینان همانند زندگی شهرنشینان شده است.

وی با اشاره به مسئولیت و مهارت و دانش بالا برای تربیت کودک در عصر جدید، اظهار کرد: امروزه امکان تربیت فرزند بدون دانش از بین رفته است. امروز ما به لحاظ کمی فرزندان را تربیت نمی‌کنیم بلکه کیفیت مهم است و از این رو این سوال پیش می‌آید که آیا ازدواج در کودکی امکان تربیت فرزندی که در جهان  بتواند موثر باشد را فراهم می‌کند؟.

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران به بیان پیامدهای کودک همسری در دنیای معاصر پرداخت و گفت: توسعه نیافتگی، شکل نگرفتن خانواده پایدار، استثمار زنان، افزایش خشونت خانگی، خیانت و فرار، خودسوزی و خودکشی و سایر آسیب‌های اجتماعی، پیامدهای روانی و اجتماعی، تثبیت فرهنگ جنس دوم و… از جمله پیامدهای کودک همسری است.

معیدفر معتقد است که امروزه خانواده‌ای پایدار است که رابطه میان اعضای آن پویا است. در گذشته زنان تا حد زیادی جنس دوم محسوب می‌شدند و کودک همسری نیز فرایند جنس دوم و پدر سالاری و مرد سالاری گذشته را تشدید و بازتولید می‌کند و اینگونه است که استمرار کودک همسری به استثمار زنان می‌انجامد.

به گفته این جامعه شناس از جمله عوامل کودک همسری در جامعه امروز فقر، محرومیت از تحصیل، اعتیاد، مهاجرت، نگرانی برخی خانواده‌های سنتی از بی‌آبرویی، تقابل سنت و مدرنیته، چرخه معیوب فرهنگ و جامعه پذیری و بازتولید ایدئولوژی خانه نشین کردن زنان است.

معیدفر در پایان گفت: کودک همسری معلول فقر، تبعیض و آسیب‌های اجتماعی و… است و این چرخه با ازدواج کودکان استمرار پیدا می‌کند  و می‌تواند خود را باز تولید کند. شکاف عمیق طبقاتی، توسعه نابرابر و فقر از جمله عوامل ازدیاد کودک همسری است و همین امر است که منجر به توجه بیش از پیش به کودک همسری در جامعه امروز شده است.

روز نخست این وبینار با همکاری انجمن علمی مامایی ایران، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و انجمن علمی پزشکی اجتماعی در ۴ اسفند و روز دوم آن در ۵ اسفند برگزار شد.

 

رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: کودک همسری سقوط از زندگی کودکانه به منجلاب بزرگسالی است چراکه این ازدواج به قدری شوک آور است که آثار آن ممکن است تا یکی دو نسل دیگر خود را نشان دهد.

ناهید خداکرمی در وبینار «سلامت خانواده و ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی کودک همسری» اظهار کرد: آن‌هایی که کودک همسری را راه حل استحکام خانواده می‌دانند ساعت ۱۰ شب به میدان شوش، هرندی و حاشیه تهران سری بزنند تا ببینند زنان آسیب دیده‌ای که در معرض اعتیاد و خودکشی‌ هستند از کدام خانواده‌ها آمده‌اند؟ اینها کودک‌همسرانی هستند که تصور کردند با رفتن به خانه شوهر می‌توانند به آزادی در بازی کردن برسند در حالی که با منجلاب بزرگسالی مواجه شدند و نتوانستند از پس مسئولیت‌های خود برآیند.

وی افزود: این میدان شوش نیست که آسیب ایجاد می‌کند. این مناطق مناطق جرم خیز نیستند بلکه بستر پذیرش آسیب‌های اجتماعی‌ هستند. اینجا گهواره و بستر تمام آسیب های کشور است. وقتی زنی از خانه خود در شهر خود فرار می‌کند به تهران می‌آید، جایی که بستر مناسبی برای پذیرش آسیب اجتماعی‌ دارد.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی، با انتقاد از تفکری که کودک همسری را منجر به افزایش آمار ازدواج می‌داند، ادامه داد: کسی جلوی ازدواج جوانان را نگرفته است. جز این است که مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در کشور جلوی ازدواج جوانان را گرفته است؟

وی در ادامه گفت: اینکه ما دو میلیون متخصص ایرانی خارج از کشور داریم، معضل ما است. جوانی که به ثمر رسیده و دولت هزینه او را داده  است اکنون چون ما نتوانستیم برایش جذابیت ایجاد کنیم، مهاجرت می‌کند. مساله مهاجرت بد نیست اما مهاجرت از سر نگرانی برای آینده سخت است.

خداکرمی گفت: وقتی دختر ۱۲ ساله ازدواج می‌کند و با یک بچه طلاق می‌گیرد، تنها دختر ۱۲ ساله نیست که آسیب می‌بیند بلکه مرد، خانواده زوجین و کودک نیز آسیب دیده‌اند. به جز دختر، مردی که خشونتی به کودک اعمال می‌کند نیز آسیب می‌بیند چراکه او که  کتک می‌زند قربانی خشونت بوده است یا خواهد شد.

وی ادامه داد: برای یافتن یک راه حل و قانع کردن سیاستگذاران در جهت جلوگیری از کودک همسری باید زبانی مشترک بیابیم. جامعه علمی ما نباید کودک همسری را مساله‌ای جدا ببیند. زمانی می‌توانیم سیاستگذاران را قانع و حمایت آنان را جلب کنیم که متوجه معضلات، نگرانی‌ها و چالشهای ایجاد شده برای سیاستگذار شویم .

رئیس انجمن علمی مامایی ایران تصریح کرد: برای اینکه سقوط از کودکی به بزرگسالی رخ ندهد، نیاز داریم  در جلسات هم اندیشی روشی برای کاهش کودک همسری و متقاعد کردن قانونگذار مبنی بر اینکه کودک همسری راه حلی برای افزایش جمعیت و نرخ باروری و… نیست، پیدا کنیم. باید بزرگسالان را دریابیم که نگران آینده خود هستند و از این رو تشکیل خانواده نمی‌دهند.

روز نخست این وبینار با همکاری انجمن علمی مامایی ایران، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و انجمن علمی پزشکی اجتماعی در۴  اسفند برگزار و روز دوم آن در ۵ اسفند برگزار می‌شود.

 

چندی پیش رئیس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر کشور بیان کرده بود در ایران «کودک همسری» جایگاهی ندارد بلکه با «ازدواج پیش رس» مواجه هستیم.

تقی رستم وندی گفته بود که در روستاها دخترانی داریم که در سن ۱۳سالگی آمادگی ازدواج را دارند و با مراجعه به دادگاه و اثبات مستندات می توانند ازدواج کنند. این اظهارات واکنش برخی فعالان حوزه کودک و زنان را به دنبال داشت که همین امر منجر به توضیحات دوباره معاون وزیر در این باره شد.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی در پی اظهاراتش در روز گذشته نیزآن گفت که مطالب مطرح شده در جهت تبیین مفاد قانون مدنی بوده است و کسانی که دیدگاه های متفاوت دارند در بیان نظرات خود آزادند.

رستم وندی گفته بود که تمامی ازدواج هایی که در کشور قبل از پایان ۱۳ سالگی دختران، براساس حکم محاکم صالحه به ثبت می‌رسد، با توجه به رویه اداری حاکم «ازدواج پیش رس» محسوب می شود؛  این در حالی است که بسیاری از فعالان حوزه کودک معتقدند تغییر در نام اینگونه ازدواج ها در ماهیت ناپسند «کودک همسری» تغییری ایجاد نمی کند.

طیبه سیاووشی مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت:  اینکه با تغییر لفظ کودک‌همسری به ازدواج پیش‌رس، سعی در پاک‌کردن صورت‌مسئله داشته باشیم و بخواهیم با این کار، قبح این آسیب اجتماعی را در بین فعالان اجتماعی و جامعه بشکنیم، بی‌توجهی نسبت به معانی عرفیِ این آسیب اجتماعی و به‌نوعی توجیه بلاوجه است. سیاستِ تغییر واژگان در این مورد، مانند همان سیاست‌گذاری‌های پیشین در حوزه‌ی اجتماعی است که تنها معطوف و متمرکز بر تغییر نام‌ها و اسامیِ آسیب‌ها ماند. به هر حال، تحت هر عنوان، کودک‌همسری یا ازدواج پیش‌رس، بر سه حق کودکان تأثیر آسیب‌زا دارد.

در ازدواج‌ کودکان اکثراً مصالح خانواده بر مصالح کودک ارجحیت دارد

وی با بیان اینکه در این مدل ازدواج‌ها که اکثراً مصالح خانواده بر مصالح کودک ارجحیت دارد، تصریح کرد: در اینگونه ازدواج ها سه عامل حق انتخاب کودکان، حق آموزش و حق بهداشت هدف آسیب قرار می‌گیرند. حق انتخاب کودکان  اولین موردی است که در صورت ازدواج زودهنگام از آن سلب می‌شود زیرا این خانواده است که برای آن‌ها در زمینه‌ی انتخاب همسر تصمیم می‌گیرد و در سنین کمتر از ۱۸ یا ۱۶ سال، طفل، فهم صحیح نسبت به این انتخاب و گزینش را ندارد.

سیاوشی درباره حق آموزش و بهداشت نیز  اظهار کرد: در این ازدواج، حق آموزش  زیر سؤال می‌رود و بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج نمی‌توانند به تحصیل ادامه دهند. همچنین سومین موردی که در کودک همسری زیر سؤال می‌رود، حق بهداشت است که با ازدواج کودکان تهدید می‌شود؛ به‌نحوی‌که آمار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی از بیشترین آمار مرگ‌ومیر در بین مادران زیر ۱۸ سال حکایت دارد.

تعیین فاکتور بلوغ جنسی به‌تنهایی راهگشای این مسئله نیست

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه هرچند یکی از کارکردهای ازدواج پاسخ به نیازهای جسمی و روانی است اما این نهاد حقوقی-اجتماعی، ابعادی بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر دارد و تعیین فاکتور بلوغ جنسی به‌تنهایی راهگشای این مسئله نیست، افزود: هرچند که درباره‌ی ملاک تعیین سن بلوغ هم مناقشات متعددی وجود دارد. لذا برای انعقاد قراردادی با این درجه از اهمیت، رشد، آگاهی، آموزش، آزادی و قدرت انتخاب و درک مفهوم و آثار و نتایج این قرارداد و بسیاری از بایدها و نبایدهای دیگر ضرورت دارد و این همه، الزاماً با بلوغ جسمی همراه نیست.

مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین این را هم گفت که «کودک همسری» از حیث حقوقی در بیشتر موارد با آسیب‌ها، مشکلات و تهدیدات بسیاری ازجمله موارد جدایی کودک از والدین و خانواده، ممانعت از حق تحصیل کودک همسران، تعهد کودک پسر به تأدیه‌ی نفقه و به تبع آن تعهد به اشتغال و کسب درآمد برای امرار معاش خانواده، تعهد زوجه (دختر) به تمکین بدون قید و شرط با شرایط یاد شده در قانون و تعهد خانه‌داری، بارداری و فرزند پروری، تهدیدات و خطرات ناشی از خشونت خانگی و ضرب و شتم و جراحت کودک همسران، فقدان حمایت‌های حقوقی از کودک همسران ناشی از عدم دانش، عدم توان و عدم اهلیت قانونی آنان برای طرح دعاوی ناشی از زوجیت ازجمله در دعوای نفقه، دعوای مهریه، دعوای طلاق، دعوای توهین و ضرب و شتم، دعوای اخذ شناسنامه فرزند، دعوای مطالبه‌ی سهم‌الارث خود یا فرزند، درخواست قیمومیت فرزند (کودکی قیم کودکی دیگر شود!)، دعوای حضانت و سایر دعاوی یا اعمال حقوقی مرتبط یا ناشی از زوجیت و… همراه است.

سیاوشی با تاکید بر اینکه «کودک همسری» از جهات غیرحقوقی اعم از اجتماعی، پزشکی، روانشناسی و… نیز با آسیب‌ها و تهدیدات بسیاری ممکن است مواجه شود، گفت: با توجه به دیدگاه‌های کارشناسان مربوطه، برخی از این آسیب‌ها شامل جدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانه و دوستان، ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن و مشکلات زایمان‌های سخت و زودهنگام، افزایش سقط‌جنین، افزایش شمار نوزادان کم‌وزن، نارس، دارای سوءتغذیه و…، ناتوانی «کودک‌مادران» و «کودک‌پدران» در نگهداری و تربیت فرزند، شمار بالای طلاق‌های زودهنگام و یا طلاق‌های عاطفی پس از افزایش سن، عدم آگاهی از بهداشت باروری و تنظیم خانواده، شیوع اختلالات خلقی ازجمله افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواس و اختلالات پانیک، فقدان رسیدن به استقلال شخصی و بلوغ فکری، از دست دادن حمایت خانواده، از دست دادن آزادی تعامل با همسالان و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی است.

آسیب‌های کودک همسری فراتر از آمارهای در دسترس است

وی معتقد است: گاهی استدلال می‌شود که به دلایلی چون تشدید بحران ناباروری و وجودِ بحران جنسی و حتی بنا به برخی آمارها نباید جلوی این ازدواج‌ها را بگیریم. باید دقت داشت که در مباحث اجتماعی، استناد صرف به داده‌های آماری بدون توجه به تئوری‌های حوزه‌ی علوم انسانی-اجتماعی، کژروی است. خصوصاً آنکه آلام یک کودک‌همسر، فراتر است از یک داده‌ی آماری صرف است و آسیب‌های این حوزه، صرفاً در داده‌های محدود آماریِ غیرنسبی نشان داده نمی‌شود و آسیب‌های آن، قطعاً فراتر از داده‌هایی است که در این مورد در دسترس ماست.

به گفته مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با توجه به آماری که از سال ۱۳۹۴ به عنوان نمونه در دسترس است، تنها حدود یک‌ششم دختران زیر ۲۰ سال، زوجینی با فاصله‌ی سنی ۵ سال دارند و بیشترین از نصف آنان، زوج‌هایی با اختلاف سنیِ بین ۵ تا ۹ سال داشته و زوج باقی این دختران، بیش از ۹ سال از آنان بزرگ‌ترند. همچنین با توجه به اینکه آمارهای دسته‌بندی‌شده نشان می‌دهد که ازدواج با فاصله‌ی سنی کم یا منفی، آمار طلاق کمتری نسبت به سایر گروه‌ها دارد، بیشترین آمار طلاق در مواردی قابل پیش‌بینی است که فاصله‌ی سنی دختربچه و همسر بالای سن متعارف (۵ سال) است و اگر آمارها چنین چیزی نمی‌گوید به معنای پایمال شدن تمام حقوق این دختران کم‌سن‌وسال تحت سیطره‌ی مردانی است که سال‌ها از آنان بزرگ‌ترند.

افزایش نرخ باروری با تمرکز روی کودکان دختر اخلاقی و انسانی نیست

سیاوشی در پایان اظهار کرد: نگاه به جامعه به عنوان کارخانه‌ی تولید مثل (انسان به مثابه کالا) نه تنها عقلانی، که حتی اخلاقی و انسانی هم نیست. پدیده‌ی کودک‌همسری، بحثی علمی، اجتماعی، بهداشتی، حقوقی و فقهی را می‌طلبد که هیچ ارتباطی به کاهش یا افزایش جمعیت ندارد. درواقع، افزایش نرخ باروری، با تمرکز رویِ باروریِ کودکانِ دختر توجیه‌پذیر نیست. مدافعان افزایش نرخ باروری، می‌توانند با تمرکز روی حوزه‌های دیگر، به حل معضل تجّرد و طلاق کمک کنند و از این طریق، صداقت خود در دغدغه‌های جمعیتی را نشان دهند نه آنکه نگاهِ امنیتی-سیاسی خود در بحث افزایش نرخ باروری و جمعیت را بر معضل کودک‌همسری سیطره اندازند.

 

کارشناسان خانواده معتقدند کودک همسری جزو نابهنجاریها محسوب می‌شود، چرا که کودک به دلیل ناآگاهی والدین بدلیل فقر فرهنگی و یا مالی از یک سو و عدم درک درست تشکیل نهاد خانواده از طرف دیگر، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
در قانون حمایت از خانواده آورده شده است که اگر فردی مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را رعایت نکند و دختر زیر ۱۳ سال را به عقد کسی دربیاورد، قابل مجازات است اما مشکل اینجاست که شخصی برای شکایت کردن وجود ندارد، زیرا طرف اصلی این نکاح خانواده دختر هستند، دختری که از خود اراده و صلاحیت طرح دعوا را ندارد، بنابراین می توان گفت عملا این قانون رعایت نمی‌شود. این در حالیست که اساسا مصلحت امری نسبی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که ازدواج کودک ۸ یا ۹ ساله به مصلحت اوست و ابعاد این مصلحت در قانون مشخص نشده است.
آثار حقوقی مترتب بر ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال
مرضیه محبی فعال حقوق زنان با بیان اینکه مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و بنابر تشخیص دادگاه صالح، اظهار کرد: بر اساس این ماده ولی قهری کودک تا قبل از سن ۱۳ سالگی می‌تواند با مراجعه به دادگاه، کسب اجازه از دادگاه و به شرط رعایت مصلحت کودک، او را عقد پسری در بیاورد هرچند این کودک کمتر از ۱۳ سال داشته باشد.
به گفته‌ این فعال حقوق زنان، با توجه به اینکه تمامی قوانین کشور متکی بر شرع است و در شرع امکان ازدواج کودک ۹ سال و حتی زیر ۹ سال وجود دارد، آثار حقوقی بر این ازدواج مترتب می‌شود و قانون نمی‌تواند ازدواج کودک زیر ۹ سال را نپذیرد.
وی گفت: بسیاری از خانواده‌های فرودست جامعه با اتکا بر این مسئله دختران خود را به عقد مردانی در می‌آورند و گاها دیده شده دختران خود را مورد معامله قرار می‌دهند.
قانون حمایت از خانواده در این باره عملا رعایت نمی‌شود
محبی اظهار کرد: در قانون حمایت از خانواده آورده شده است که اگر فردی مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را رعایت نکند و دختر زیر ۱۳ سال را به عقد کسی دربیاورد قابل مجازات است اما مشکل اینجاست که شخصی برای شکایت کردن وجود ندارد، زیرا یک طرف این نکاح خانواده دختر هستند و دختری که از خود اراده و اهلیت و صلاحیت طرح دعوا را ندارد بنابراین عملا این قانون رعایت نمی‌شود.
ضمانت اجرایی عدم رعایت مصلحت ازدواج کودکان
وی به بیان مشکلاتی که ابهامات موجود در این قانون ایجاد کرده است پرداخت و گفت: گفته می‌شود که این ازدواج باید از باب رعایت مصلحت باشد، اما ضمانت اجرایی عدم رعایت این مصلحت چیست؟ آیا دختر زمانی که به سن بلوغ رسید می‌تواند  دعوای فسخ نکاح از باب عدم رعایت مصلحت طرح کند؟.
ابعاد مصلحت کودکان مشخص نیست
به گفته‌ محبی یکی دیگر از مشکلات موجود این است که اساساً مصلحت امری نسبی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که ازدواج کودک ۸ یا ۹ ساله به مصلحت اوست و ابعاد این مصلحت در قانون مشخص نشده است.
عدم اجرای ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری
این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق مقررات هرگونه رابطه با کودکان زیر ۱۳ سال ممنوع است اما شاهدیم که این موضوع نیز با ازدواج کردن آن‌ها رعایت نمی‌شود گرچه قانون حمایت از خانواده برایش مجازات تعیین کرده است و ضمانت اجرا قائل شده است، همچنین کودکان از حمایت و تامین اجتماعی برخوردار نیستند و زمانی که برای مثال با پدر معتادی مواجه می‌شوند که او را برای تامین نیازهای خود به عقد شخصی در می‌آورد چه نهادی حامی این کودکان است؟  از طرفی ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری عملا اجرا نمی‌شود تا سازمانهای مردم نهاد بتوانند از طرف کودکان شکایت کنند چراکه ولایت پدر بر کودکان راه را بر تمام موضوعات می بندد.
کنوانسیون حقوق کودکان مخالف ازدواج آنهاست
این فعال حقوق زنان گفت: کشور ما به لحاظ قانونی  به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است و الحاق به آن به منزله این است که مفاد این کنوانسیون در حکم قانون است، از طرفی این کنوانسیون به روشنی با ازدواج کودکان مخالف است.
وی افزود: به نظر می رسد وقتش رسیده است با ازدواج کودکان به عنوان یک مسئله اجتماعی مقابله شود چراکه سالهاست از طرف اقشار و عقاید مختلف به آن اشاره می شود و کودکان مختلف قربانی این داستان می‌شوند. بهتر است فقها، مسئولان و نمایندگان مجلس بیشتر به مسئله ورود پیدا کنند و به این مسئله اجتماعی بهاء دهند.
دختربچه ۹ ساله و بازی‌های کودکانه
همچنین مینا جعفری، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان در این باره گفت: نبود قانون شفاف در اینباره منجر به ایجاد مشکلات عدیده‌ای در زمینه کودک همسری شده است، حتی افراد برای رای دادن و مشارکت در چهار سال آینده کشور خود باید به سن ۱۸ سال برسند اما در امر ازدواج که تمام آینده یک دختر را تحت تاثیر قرار می‌دهد رسیدن به ۹ سال کافیست. سنی که هنوز بسیاری از دختر بچه‌ها در آن سن مشغول بازی‌های بچه‌گانه هستند و درکی از ازدواج ندارند.
نیازمند مجازات انگاری کودک همسری در قوانین هستیم
این فعال حقوق زنان ادامه داد: تا زمانی که کودک همسری در قانون منع نشود و برای آن مجازات انگاری انجام نشود، شاهد مشکلات و مسائلی نظیر مورد معامله قراردادن کودکان و… خواهیم بود.
وی معتقد است که با وجود تعیین حداقل سن لازم جهت گرفتن گواهینامه، شرکت در انتخابات و… چرا نباید حداقلی برای ازدواج در نظر گرفت؟. مگر غیر از این است که افراد باید به بلوغ فکری، روانی و جنسی برای ازدواج برسند و سپس اقدام به ازدواج کنند؟.
آسیب‌های کودک همسری 
به گفته‌ جعفری اکثر افرادی که دارای تمکن مالی هستند این کودکان را به عقد خود در می‌آورند، عملا می‌توان گفت کودکان را خریداری می‌کنند بنابراین اکثرا سنین بالایی دارند، همچنین بدرفتاری آن‌ها با کودکان نیز منجر به ایجاد مشکلاتی در طلاق کودکان می‌شود.
این وکیل دادگستری، آسیب‌های بد روانی، جسمی، جنسی و ایجاد اختلال افسردگی در کودکان را از جمله مشکلات کودک همسری دانست و افزود: این کودکان از حمایتی برخوردار نیستند و تا زمانی که برای ولی کودک، پدر، مادر، آن مردی که کودک را به عقد خودش در می‌آورد و حتی محضر داری که عقد را ثبت می‌کند مجازات انگاری نشود این مشکلات ادامه خواهند داشت چراکه این یک تبعیض ناروا در حق دختربچه‌هاست.
محدودیت سن ۱۸ برای ازدواج در غالب کشورها
وی معتقد است که در اکثر کشورها سن ۱۸ سال را به عنوان محدودیت ازدواج در نظر گرفته‌اند و البته در برخی دیگر سن ۲۱ سال و برخی ۲۵ سال و… در نظر گفته‌اند. محدودیت‌های متفاوتی برای سن ازدواج در کشورهای مختلف لحاظ شده است اما سن ۱۸ سال عرفی است که در اکثر کشورها وجود دارد.
جعفری ادامه داد: باید این حمایت قانونی از دخترهایی که مورد سوء استفاده قانونی توسط پدرمادرها و مردانی که با عقد آن‌ها را مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌دهند، انجام و تنظیم شود چراکه تا زمانی که منع قانونی و جرم انگاری وجود نداشته باشد هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
کودک همسری و فاصله گیری از دوران کودکی
دکتر فرشته سادات شجاعی، مدیرکل آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز با بیان اینکه کودک همسری یکی از نابهنجاریها و آسیب های اجتماعی محسوب می شود، اظهار کرد: کودک همسری به دلیل ناآگاهی والدین،‌ سونگری و همچنین خودخواهی آن‌ها رخ می‌دهد چراکه با چنین ازدواجی، کودک به نوعی از دوران کودکی خود فاصله گرفته و ارتباطش با خانواده و دوستانش قطع می‌شود.
ایجاد اختلال افسردگی و اضطراب در کودکان
نائب رئیس انجمن خانواده ایران ادامه داد: از دیگر سو مسؤولیت زندگی نیز مزید بر علت می شود و فعالیت کودک محدود به امور خانه و بچه داری خواهد شد، لیکن این امر منجر به پیدایش افسردگی و اضطراب در کودک می شود. همچنین کودکان به دلیل عدم تحمل شرایط نابرابر و ناتوانی در قدرت حل مشکلات، معمولاً فرار از خانه، خودکشی و یا کشتن همسر را در چنین مواقعی انتخاب می کنند، البته بیشتر چنین اعمالی در زنانی مشهود است که با فقر مالی و مهارت گفت و گو رو به رو هستند.
رابطه پدرانه یا همسرانه؟
این متخصص روانشناس بالینی افزود: از طرفی عموما ازدواج دختر کم سن و سال با فرد بالغ صورت می‌گیرد که به همین علت نمی‌توانند با یکدیگر گفتگو کرده و زندگی خود را با تفاهم پیش ببرند چرا که دیدگاه‌ها متفاوت است و رابطه زن و شوهری شبیه رابطه پدر و فرزندی می‌شود.
عواقب بارداری کودکان
به گفته‌ شجاعی، در خانواده های ایرانی رواج است که بعد ازگذشت چند ماه از ازدواج، دختر باید باردار شود در غیر این صورت، صحبت های بی اساسی درباره او به راه می افتد، هنگامی که سن ازدواج کم باشد زوجین تحمل شنیدن این نوع حرف ها را ندارند و تصمیم می گیرند به سرعت بچه دار شوند.
این خانواده درمانگر گفت: به دلیل اینکه دختر نوجوان آمادگی جسمانی لازم را برای بارداری ندارد در دوران بارداری با مشکلاتی روبرو می شود همچنین باید زایمانش در پری ناتال (تحت مراقبت های لازم) انجام گیرد و احتمال مرده زایی یا عقب ماندگی ذهنی فرزندان او زیاد است.

 

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه بدنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، تصریح کرد: از نگاه ما، رسیدن به بلوغ فکری ازدواج کافی است اما حقیقتا زیر ۱۳ سال کودک است و تبعات زیادی از نظر جسمی و روحی روانی دارد.

معصومه ابتکار روز شنبه در وبینار حقوق کودک در نظام حقوقی ایران با قدردانی و تشکر از توجه وزارت دادگستری در ایجاد مراکز تاسیس شده برای حقوق کودکان در استان های مختلف افزود: در دولت دوازدهم تلاش کردیم در کنار ماموریت های مهمی که به صورت مستقیم با کودکان در ارتباط است همچون تحکیم و صیانت از خانواده و در حوزه زنان حمایت از دختران، تلاش کردیم با انعقاد تفاهمنامه، زمینه های بسیار خوبی برای تقویت همکاری ها فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در دولت دوازدهم توجه به حقوق کودکان منجر به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شد، گفت: اجرای این قانون نیازمند آموزش‌های فرهنگی به مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم است تا از رفتارهایی که با فرزند جرم تلقی می‌شود، اطلاع داشته باشند.

ابتکار گفت:‌ معاونت در دوره پیش، تلاش هایی در بحث آموزش کودک و الگو سازی در آموزش و پرورش انجام داده بود که ما هم موضوع را پیگیری کردیم و خوشبختانه این مساله در آموزش و پرورش به شکل خوبی نهادینه شده است.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: یکی از مسایل مهم در قانون، تصویب و ابلاغ نهایی قانون حمایت از اطفال وجوانان است، قانونی پیشرو و جامع که برای دستگاه های اجرایی در جهت حفظ حقوق کودک و نوجوان تعیین تکلیف کرده است. ضمن اینکه در ارتباط با بحث خشونت تعاریف جامعی دارد که در لایحه تامین امنیت زنان هم از این تعاریف استفاده شده است.

ابتکار با تاکید بر اینکه از این جهت این قانون یک پشتوانه بسیار مهمی به جهت فرهنگی است، خاطرنشان کرد: بخشی از کاربرد قانون جنبه بازدارندگی و حقوقی و کیفری دارد اما جنبه دیگر قانون، جنبه فرهنگی آن است که باید برای اجرای قانون، آموزش های فرهنگی خوبی صورت گیرد؛ آموزش برای مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم که  چه رفتارهایی با فرزند جرم تلقی می‌شود اطلاع داشته باشند.

معاون رئیس جمهوری یادآور شد: این آموزش ها باید مستمر باشد و برای آن باید ساز وکارهایی در بخش دولتی و غیردولتی مد نظر قرار گیرد تا بخوبی تبیین شود. ضمن اینکه سازمان های مردم نهاد و فعلان حقوق کودک باید در بحث تبیین قانون ورود کننند و تقسیم کار صورت گیرد.

لایحه تامین امنیت زنان در بررسی های نهایی کمیسیون لوایح قرار دارد

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ابعاد مهم کار ما در کنار تلاش ها برای تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است، درباره وضعیت این لایحه گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون لوایح در حال بررسی است؛ لایحه ای که در جهت حمایت از زنان و کودکان و دخترکان گام برمی دارد.

افزایش وام ازدواج به خرید و فروش دختران دامن زده است

ابتکار در بخشی دیگر، به لایحه اصلاح سن ازدواج اشاره کرد و گفت: در قانون کنونی، کفی برای سن ازدواج نداریم گرچه در تبصره ای مقید شده به نظر قاضی و رای کارشناس، اما از نظر ما مشکلات زیادی در زمینه کودک همسری وجود دارد که آمار ۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یکسال شاهد این مدعا است.

وی یادآور شد: افزایش وام ازدواج می تواند به طور ناخواسته سبب شود که خرید و فروش دختران و کودکان تحت بهانه ازدواج افزایش یابد و ما نگران این مساله هستیم که امیدواریم در این زمینه هم از همکاری همه فعالان بهره ببریم.

به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، تصریح کرد: از نگاه ما، رسیدن به بلوغ فکری ازدواج کافی است اما حقیقتا زیر ۱۳ سال کودک است و تبعات زیادی از نظر جسمی و روحی روانی دارد.

وی افزود: ضمن اینکه این فرد در قوانین از هیچ حقوق اجتماعی برخوردار نیست از جمله گرفتن گواهینامه یا داشتن حق رای یا باز کردن حساب بانکی و اداره مسایل شخصی خود.

لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در انتظار نظر قوه قضاییه

ابتکار، موضوع دیگر حساس این قانون را قتل فرزند توسط پدر عنوان و خاطرنشان کرد: با اتفاق ناگواری که برای رومینا پیش آمد که متاسفانه قبلا یا بعدا هم خواهیم داشت، باعث شد که لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را ارائه دهیم، واقعه ای که هرچند کم است اما یکبار آن هم قابل تصور نیست.

وی توضیح داد: این پیشنهاد ما در کمیسیون لوایح مطرح شد و به دلیل قضایی بودن بخشی از آن به قوه قضاییه ارجاع داده شد که آنجا هم پیشنهادات تکمیلی به این لایحه دادند که امیدواریم رییس قوه قضاییه سریعا درباره آن نظر داده و به کمیسیون لوایح بازگردد.

ابتکار تاکید کرد: مساله قتل فرزند توسط پدر جنسیت بردار نیست که امیدواریم بتوانیم تعیین تکلیفی داشته باشیم و اتفاقات ناگوار را به حداقل برسانیم.

پیگیری طرح گفت وگوی بین خانواده و طرح گفت وگوی بین نسلی از دیگر طرح های معاونت است که ابتکار با اشاره به آن یادآور شد: این طرح ها در ۶۴ شهر اجرا شده و هدف تقویت مهارت ارتباطی میان اعضای خانواده است؛ مهارت هایی که الزام زندگی دیجیتال امروزی است.

معاون رئیس جمهوری با یادآوری اینکه در بحث فرزندخواندگی هم مساله ازدواج‌ پدرخوانده با فرزندخوانده زیر سوال و وصله ناجوری برای قانون است، تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح این مساله را ارائه دادیم تا روی آن کار شود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه فضایی فراهم شود که حقوق کودکان به نحو احسنت به آنان بازگردد، خاطرنشان کرد: اصلاح به مفهوم روزآمد باید صورت گیرد زیرا باید کودکان را برای امروز تربیت کرد؛ توجه به عزت نفس، آزادگی و حق انتخاب کودکان و نوجوانان بسیار مهم است زیرا راحت ترین کار این است که همه چی را اجباری کنیم که متاسفانه با همین نگاه چهل ساله جلو رفتیم در حالیکه کسی که مثلا به اجبار پای نماز مدارس بیاید از ابتدا خود به دست خود وارد عرصه ای شدیم که  که تربیت خود را نقض کردیم در حالیکه بسیاری از این موارد باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد و برای تعالی کودکان حتما باید اصلاحات زیادی انجام گیرد.

 

مشاور عالی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که معاونت امور زنان و خانواده از ابتدا با جدیت آن را پیگیری کرده، اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

طیبه سیاوشی در نشست مجازی تشکل های حامی زنان آسیب دیده کشور که در دفتر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: امیدوارم با برگزاری چنین جلساتی  بتوانیم تشکل هایی را که حامی زنان آسیب دیده هستند و به کاهش خشونت در جامعه کمک می کنند شناسایی کرده و ارتباطی را بین آنها برقرار کنیم و در عین حال به راه حل هایی برای کاهش خشونت دست یابیم.

وی با اشاره به اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برای کاهش خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که این معاونت از ابتدا با جدیت آن را پیگیری کرده اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که پس از تغییر نام به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تبدیل شد، در سال ۱۳۹۰ کلید خورد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم تنظیم و به دولت فرستاده شد که به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایتا این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.

با اجرایی شدن لایحه‌ تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.

فرزانه امیر یزدانی رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور نیز در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه راه اندازی خانه های امن گفت: مجوز فعالیت این مراکز در سال ۹۶ صادر شد.

وی افزود: اکنون ۱۷ خانه امن دولتی و هشت مرکز غیردولتی در این زمینه فعال هستند که در مقایسه با حجم تقاضا این تعداد بسیار کم است.

در این نشست مجازی خانم افتخار زاده نماینده موسسه آتنا هم با ابراز گلایه از اینکه هنوز بسیاری از مراجع قانونی با بحث خانه های امن آشنا نیستند، تاکید کرد: باید برای این عزیزان کارگاه های آموزشی با هدف شناسایی و ارجاع موارد خاص به خانه های امن برگزار شود.

بحث کودک همسری و خشونت در خانواده از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح و بررسی شد.

در نشست مجازی تشکل های حامی زنان آسیب دیده کشور که در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد، نمایندگان تشکل‌های حامی زنان آسیب دیده از سراسر کشور حضور داشتند.