مهدی اسدی – رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی  – در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با احتمال تکرار ماجرای کوروش کمپانی توسط اسپانسر باشگاه استقلال گفت: دقیقا چند روز پس از رسانه‌ای شدن ماجرای کوروش کمپانی، اولین موضوعی که در دستور کار انجمن قرار گرفت، این بود که با باشگاه استقلال وارد مذاکره شویم تا با اسپانسر خود که یکی از فروشندگان موبایل است، قطع همکاری کرده و قرارداد خود را فسخ کند.

وی افزود: از طریق دوستان مشترک چندین بار به آقای خطیر – مدیر عامل باشگاه استقلال، پیغام داده و در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی از طریق یک فروشنده دیگر، هشدار دادیم و آن‌ها را از این موضوع مطلع کردیم که اسپانسر باشگاه استقلال با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی است.

به گزارش ایسنا، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل به عدم پاسخگویی از سوی باشگاه استقلال اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این مدت، مدیر عامل باشگاه استقلال پاسخی به هشدارهای ما نداد و ما در نهایت به صورت رسمی و کتبی این موضوع را به باشگاه استقلال اطلاع داده تا عواقب همکاری با شرکت‌هایی که شفافیت اقتصادی نداشته و احتمال متضرر شدن مردم در آن ها بالا است را هشدار دهیم.

اسدی ادامه داد: اولویت ما این است که این قرارداد فسخ شود چراکه اسپانسر باشگاه استقلال هم مانند شرکت کوروش کمپانی مجوز واردات موبایل ندارد و امیدوارم مردم در آینده متضرر نشوند و شاهد تکرار ماجرای کوروش کمپانی نباشیم.

وی همچنین گفت: به شخصه این احتمال را می‌دهم که اگر این قرارداد فسخ نشود، بی شک تا روزهای آینده این کلاهبرداری مجددا تکرار شود و از آن‌جایی که باشگاه استقلال دارای پشتوانه مردمی بالایی است به مراتب می‌توانیم شاهد تکرار ماجرایی کوروش کمپانی در مقیاس بسیار بالاتر باشیم.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت با اشره به نداشتن مجوز واردات موبایل از سوی شرکت کوروش کمپانی گفت: این شرکت تحت هیچ شرایطی مجوز واردات موبایل نداشته و ما هم از دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت و هم از دفتر تخصصی خدمات پس از فروش وزارت صمت پیگیری کرده و پس از چند مرحله استعلام، متوجه شدیم که این شرکت هیچ وارداتی هم نداشته است.

اسدی در ادامه گفت: در اساسنامه تاسیس شرکت‌ها، می‌توان اشاره کرد که در چه زمینه‌ای فعالیت انجام شود؛ به عنوان مثال، در اساسنامه اکثر شرکت‌های تجاری هم به واردات و صادرات و هم به کالا اشاره می‌شود اما دلیلی بر اینکه آن شرکتی بتواند مجوز واردات یک محصول را دریافت کند، نیست و مجددا تاکید می‌کنم که کوروش کمپانی نه از سوی انجمن واردکنندگان موبایل و نه از سوی وزارت صمت هیچ گونه مجوز واردات موبایل نداشته است.

وی همچنین به دارا بودن نشان «اینماد» در شرکت‌های تجاری اشاره کرد و گفت: همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلابرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در پایان افزود: در چند روز گذشته با تمام نهادهای نظارتی و حکومتی همچون دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادهای امنیتی و قضایی در رابطه با اتفاقی که ممکن است در باشگاه استقلال رخ دهد، نامه‌نگاری انجام شده و این نهادها را از احتمال وقوع یک کلاهبرداری دیگر مطلع کرده‌ایم و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا جلوی این موضوع قبل از آن‌که مانند ماجرای کوروش کمپانی به فاجعه بدل شود، گرفته شود.

امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی در مصاحبه که با یکی از پروژه‌بگیران بدنام مقیم آلمان ادعاهایی را در دفاع از خود مطرح کرده است.

به گزارش همشهری آنلاین، شریفیان گفت: در حال حاضر همه انگشت اتهامشان به سمت سلبریتی ها و تبلیغات چی ها دراز شده است. دولت تماس گرفته که باید برگردم و پول ها را به این افراد برگردانم. آیا پدیده شاندیز که بارها صداوسیما تبلیغاتش را کرد، صداوسیما پول مردم را پس داد؟ ما در برابر امثال مدیرعامل چای دبش سر سوزنی هم شبیهشان نیستیم.

او گفت: تعداد سلبریتی هایی که تبلیغ کوروش کمپانی را کرده اند حدود ۴۰۰، ۵۰۰ نفر بوده اند و رقم هایی دریافتی برای تبلیغ از یک میلیون تومان بوده تا ۱۵، ۲۰ میلیون تومان! به عنوان مثال بازیکن تیم ملی ۲۰ میلیون تومان گرفته و تبلیغ کرده است. چون ما یک دوستی قدیمی با هم داشتیم. ولی به کسی اصلا ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون تومان پولی نداده ایم.

گزینه‌هایی برای سرمایه‌های خرد نداریم

جولان کلاهبرداران در غیاب آموزش

ترجمه کوروش‌کمپانی از دید یک اقتصاددان

فروش گوشی‌های آیفون به قیمت‌ پایین تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید و تشویق بازیگران و فوتبالیست‌ها و چهره های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می شدند.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا در باره مسئولیت چهره‌های مشهور در موضوع کوروش کمپانی اظهار کرد: کلاهبرداری کورش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفتند و مبالغ کلان و هنگفتی توسط بزهکار برده شده است از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغ‌کننده، مسئولین صنفی و دولتی و پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.

وی افزود: با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی از اشخاص و گروه‌های مرجع از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهره‌های معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد و القای تضمین کیفیت کالا و اقناع و تشویق  و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب می شود.

به گونه ای که بدون رضایت این اشخاص هیچ کس حق ندارد از چهره  و نام و نماد آنها در تبلیغ کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتی‌ها حقی را ایجاد کرده که از آن به عنوان حق  شهرت یا حق جلوت هم نام برده می‌شود اما اعمال این حق حتما تابع ضوابط و مقررات است و در مقابل هر حقی، تکلیف و مسئولیت هم وجود دارد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: فروش گوشی‌های آیفون به قیمت‌ پایین تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید  و تشویق بازیگران و فوتبالیست ها و چهره های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می شدند.

کوهپایه زاده افزود: از نقطه نظر کیفری، چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و  ترغیب و تسهیل  وقوع جرم را فراهم کنند، به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم، وحدت قصد داشته باشند، به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد.

در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتی ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی مسئولیت کیفری‌شان منتفی است اما در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی بی‌تردید تبلیغ کنندگان مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی «اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسئول جبران آن هستند و …” . همچنین طبق ماده ۷  قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، « تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود. ممنوع است.» همین طور مطابق ماده دو آیین نامه اجرایی همین قانون، استفاده از اسامی و عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرف‌کنندگان را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: براساس قواعد حقوقی که منبعث از فقه می باشد، مسئولیت اشخاص تبلیغ‌کننده قابل طرح است. از جمله این قواعد، قاعده حقوقی لازم سود و زیان است؛ یعنی از آنجا که اشخاص معروف به ازای انجام تبلیغ و تایید کالا و جلب اعتماد و جذب خریدار از فروشنده پول دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی زیان‌های احتمالی ناشی از عمل‌شان هم باشند؛ یعنی همانطور که سود انجام تبلیغات را دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی ضررهای ایجاد شده هم باشند. اگر سودی می‌کنند خسارت و خطرات ناشی از آن را بپذیرند. این  یک قاعده فقهی تحت عنوان قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» است.

وی با اشاره به اصل منع سوءاستفاده از حق گفت: سلبریتی‌ها حق دارند از حق شهرت یا حق جلوت استفاده کنند و در آگهی‌ها و تبلیغات شرکت کنند و در مقابلش هم پول دریافت کنند اما در مقابل هر حقی تکلیف و مسئولیت وجود دارد و مطالق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. قاعده مهم فقهی دیگری هم در این خصوص وجود دارد، تحت عنوان قاعده غرور به معنای فریفتن. به این تعبیر که هر گاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمه‌ای وارد آید، غرور محقق شده و برمبنای این قاعده باید ضرر وارده جبران شود؛ بنابراین هر کس شخصی را به انجام کاری تحریک و ترویج یا تشویق کند و لو اینکه قصد فریب نداشته باشد، ضامن است و قاعده لاضرر را ایفا می‌کند. با توجه به اینکه عقلا و منطقا و عرفا تبلیغات اشخاص مشهور باعث برانگیختن اعتماد و تشویق به خرید شده است، مسئولیت آنها مطرح است و باید خسارت وارده را جبران کنند.

کوهپایه زاده ادامه داد: حمایت از حقوق مصرف کننده و برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از تبلیغات و کسب سودهای کلان در مقابل تحمیل ضررهای عمده اقتضا دارد تا اشخاص مشهور و چهره های تبلیغاتی که موجب فریب و ضرر اشخاص دیگر می‌شوند، از مصادیق تبلیغات خلاف واقع و موجبان ضمان و مسئولیت مدنی تلقی می شوند.مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی آنها  را مطرح می کند.

وی تاکید کرد:  شایسته است پلیس محترم به خصوص پلیس امنیت اقتصادی در جهت شفاف سازی توضیح دهد که با توجه به اقدامات تبلیغاتی وسیع و گسترده از سوی مجرمان و اعلام قیمت غیرواقعی و غیر معمول و غیر متعارف و کاملا مشکوک گوشی‌های آیفون و  با توجه به مسئولیت پلیس در خصوص رصد فعالیت های مذکور و جلوگیری و پیش‌گیری از وقوع جرم، چه اقداماتی در این خصوص قبل از ارتکاب و تحقق بزه و متواری شدن متهم اصلی انجام داده است؟

باید با هر گونه قصور و اهمال و ترک فعل در این خصوص برخورد قاطع قانونی انجام شود. اینکه مبلغ قابل توجهی به تاراج رود و خیل کثیری مالباخته شوند و پرونده کثیر الشاکی مفتوح شود و هزینه و وقت سنگینی از دستگاه قضایی گرفته شود و آثار و تبلیغات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد، در خصوص جرمی که این چنین آشکارا و غیر معمول و در ملا عام ارتکاب یافته، در حالی که متهم اصلی چابک سوار به آن سوی دنیا رسیده و خود را از کمند نظمیه و عدلیه خارج کرده است،  باید مورد توجه مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

پلیس اعلام کرده است متهم اصلی پرونده کلاهبرداری «کورش کمپانی» قبل از تشکیل پرونده متواری شده، اما یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت شده‌اند و ۲ نفر دیگر تحت تعقیب هستند.

چند روزی است که نام «کوروش کمپانی»، مجموعه‌ای که وعده آیفون ۲۰ میلیون تومانی داده بود، بیشتر از قبل در رسانه‌ها و فضای مجازی دیده می‌شود.

ماجرا از این قرار است که پرونده کلاهبرداری برای امیرحسین شریفیان، مالک اصلی مجموعه کوروش کمپانی تشکیل شده و هم‌اکنون این فرد فراری است. البته اعلام شده که فرزین شریفیان، یعنی پدر امیرحسین شریفیان، دستگیر و اموال آن‌ها توقیف شده است.

امیرحسین شریفیان متولد ۱۳۷۵ مالک اصلی مجموعه کوروش کمپانی است که با ۱۸۰ روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند و در تقسیم‌بندی‌ها او سرباز نیروی زمینی ارتش می‌شود، اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال ۱۴۰۰ تا به امروز سرباز فراری است.

در واقع سؤال اصلی از نهاد‌های نظارتی بر روند ثبت شرکت‌ها این است که چگونه یک سرباز فراری (فردی که مرتکب تخلف شده) می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سرمایه مردم را بالا بکشد؟!

بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتما کارت پایان خدمت داشته باشد، اما اگر به عنوان مثال این فرد (فردی که کارت پایان خدمت ندارد) بخواهد در مجموعه‌ای سهامدار باشد، از نظر قانون مشکلی ندارد.

در اینجا باید نهاد‌های مسئول و مربوطه به‌صورت شفاف به افکار عمومی اعلام کنند که امیرحسین شریفیان در مجموعه کوروش کمپانی چه عنوانی داشته است تا اگر در روند ثبت شرکت تخلفی شده باشد، با فرد متخلف برخورد شود چراکه حتی اگر شاکیان این پرونده به مال از دست رفته خود دست پیدا کنند، این غفلت یا سهل‌انگاری باعث تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی دیگر در دستگاه قضایی شده است.

شریفیان قبل از تشکیل پرونده به ترکیه فرار کرده بود

امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی، با انجام تبلیغات وسیع شهری و مجازی گسترده اقدام به دریافت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به عنوان پیش‌فروش آیفون از ۲۰ هزار نفر کرده بود و قبل از تشکیل هرگونه پرونده قضایی به خروج از کشور اقدام و به ترکیه فرار کرده است.

مجموعه کوروش کمپانی پیش از این یک مرتبه به دلیل انجام جرم کشف حجاب، پلمب شده بود.

مدعی‌العموم شفاف‌سازی کند

هرچند سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا جزئیاتی از این پرونده و نتایج تحقیقات پلیس را بیان کرده و گفته است که متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و ۲ نفر دیگر تحت تعقیب هستند.

همچنین، با هماهنگی دستگاه قضایی، تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شده است، اما مدعی‌العموم باید مسئولیت نهاد‌های نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص را که مصداق بارز ترک فعل است بررسی و نتیجه آن را شفاف به مردم اعلام کند.

منبع: همشهری / تسنیم

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کلاهبرداری از مردم با ترفندهایی نظیر «برنده شدن در قرعه‌کشی» و … هشدار داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیام‌ها و تماس‌هایی که تحت عنوان برنده‌شدن در قرعه‌کشی، برنده خوش‌شانس و … برای مجرمان ارسال می‌شود، گفـت: علی‌رغم آنکه بارها در مورد روش‌های کلاهبرداری و سودجویی مجرمان سایبری هشدار داده شده است، اما باز هم شاهد آن هستیم که برخی از شهروندان طعمه این افراد شده و با روش‌هایی مانند برنده‌شدن در قرعه‌کشی و … حساب بانکیشان خالی می‌شود.

وی با بیان اینکه اصول و روش عمده کلاهبرداری‌هایی سایبری یکسان است، گفت: در این روش و هربار با یک بهانه یا با مالباخته تماس گرفته شده یا پیامکی برای وی ارسال می‌شود. در صورت تماس با مالباخته یکسری اطلاعات از او درخواست می‌شود مانند کدی که برای تلفن همراه پیامک شده یا حضور وی پای دستگاه عابر بانک و … .

در این روش، یک راه ساده برای پیشگیری وجود دارد، اینکه مردم بدانند هیچ دستگاه و سازمان و بانک و … برای پرداخت جایزه یا هر اقدام دیگری از شهروندان درخواست کدهای محرمانه نخواهد کرد، پس اگر مردم با چنین روشی مواجه شدند، حتما به موضوع شک کرده و قبل از هر اقدامی موضوع را از طریق همان سازمان یا دستگاه بررسی کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: روش دیگرهم ارسال پیامک است. در این روش معمولا یک پیامک که حاوی لینک است برای مردم ارسال می‌شود. متن پیامک نیز به گونه‌ای انتخاب می‌شود که کاربر به بازکردن لینک تشویق شود.

پس از  لمس یا کلیک بر روی لینک، یا کاربر به صفحات فیشینگ هدایت می‌شود، یا بدافزاری وارد سیستم تلفن همراه این فرد خواهد شد که باز هم پیامدهایی مانند برداشت از حساب یا آلوده شدن گوشی تلفن همراه به بدافزار و سوءاستفاده از اطلاعات  و اسناد شخصی رخ خواهد داد.

معظمی گودرزی افزود: در چنین شرایطی هم لازم است که کاربران هوشیار باشند و هنگام دریافت چنین پیام‌هایی که ممکن است به شکل پیامک یا پیام در شبکه‌های اجتماعی باشد، حتما سرشماره را چک کنند. هیچ دستگاه و سازمانی با سرشماره شخصی پیامی را ارسال نمی‌کند. همچنین لازم است که مردم دقت داشته باشند که حتما آدرس لینک‌های درج شده را با آدرس اصلی سایت چک کنند.

وی تاکید کرد:‌به‌طورکلی می‌توان گفت اکثر پیامک‌های ارسال شده با موضوع برنده‌شدن در قرعه‌کشی، ترفند مجرمین سایبری و با هدف کلاهبرداری است و لازم است که مردم از اعتماد به این پیامک‌ها و ورود به لینک‌های موجود در پیامک خودداری کنند.