به گزارش رسا نشر و به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۳ مهر ماه، این مبلغ ارز به منظور تأمین نیازهای مختلف وارداتی کشور تخصیص داده شده است. این تخصیص در حالی رقم خورده که فشار بر منابع ارزی و محدودیتهای ناشی از تحریمها همچنان پابرجاست.
بیشترین سهم از این ارز، یعنی حدود ۲۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار، به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است. این موضوع نشاندهنده اولویتبندی بانک مرکزی برای تأمین کالاهای مورد نیاز بازار و جلوگیری از کمبود در این بخش است. با این حال، ناظران اقتصادی معتقدند که باید شفافیت بیشتری در مورد نوع این کالاها و تأثیر آنها بر افزایش تولید داخلی وجود داشته باشد.
واردات دارو و کالاهای اساسی؛ سهم قابل توجه
در رده دوم تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و دارو با رقم ۸ میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار قرار دارد. تأمین ارز برای این بخش، به منزله تضمین سلامت و امنیت غذایی مردم است و از این حیث، از اهمیت ویژهای برخوردار است. با این وجود، همچنان گلایههایی در مورد وجود مشکلات در تأمین برخی اقلام دارویی و کالاهای اساسی وجود دارد که نیازمند بررسی و رفع دقیق است.
بهعلاوه، حدود ۸۹۲ میلیون دلار ارز نیز به منظور تأمین نیازهای خدماتی کشور تخصیص یافته است. این رقم، در مقایسه با سایر بخشها نسبتاً کم است و نشان میدهد که بانک مرکزی در تخصیص ارز، بر واردات کالاها تمرکز بیشتری داشته است.
در حالی که تخصیص ارز برای واردات، در کوتاهمدت میتواند به کنترل قیمتها و تأمین نیازهای ضروری کمک کند، اما این راهکار به تنهایی نمیتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. سوال اصلی این است که آیا این سیاستها به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات منجر خواهد شد یا خیر؟ آیا میتوان با ایجاد مشوقهای مناسب، فعالان اقتصادی را به سرمایهگذاری در تولید کالاهای مورد نیاز تشویق کرد و در نهایت، به خودکفایی در برخی بخشها رسید؟ این سوالی است که پاسخ به آن، آینده اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.
