برچسب: کارفرما

  • شفافیت در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی

    شفافیت در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی

    با الکترونیکی شدن ابلاغ آرای مراجع حل اختلاف کار از طریق سامانه ثنا، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و تسریع رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی برداشته می‌شود. این اقدام که به دنبال کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی است، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی در نظام روابط کار داشته باشد.

    شفافیت در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی

    به گزارش رسا نشر و به نقل از ایلنا، پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر از اجرایی شدن ابلاغ الکترونیکی آرای مراجع حل اختلاف کار از طریق سامانه ثنا داد. وی اشاره کرد که مراجع حل اختلاف، با هدف سادگی و سرعت در رسیدگی ایجاد شده‌اند، اما حجم بالای شکایات، این فرآیند را پیچیده کرده است.

    رضایی ادامه داد که یکی از اصلی‌ترین موانع، مشکلات مربوط به ابلاغ است که گاهی روند رسیدگی را طولانی می‌کند. به گفته وی، عدم حضور طرفین مانع رسیدگی نیست، اما مشکلات ابلاغ، به ویژه برای کارفرمایان، چالش‌برانگیز بوده است. بسیاری از کارفرمایان زمانی از صدور رأی مطلع می‌شوند که با مشکلاتی مانند ممنوع‌الخروجی مواجه می‌شوند.

    معاون روابط کار افزود: ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا، هزینه‌ها و زمان رسیدگی را کاهش می‌دهد و با شفافیت بیشتر، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. این اقدام همچنین به حفظ محیط زیست نیز کمک خواهد کرد.

    وی با اشاره به مشکلات پرونده‌های قدیمی، اظهار داشت که اکثر شکایات مربوط به کارفرمایانی است که آدرس دقیقی ندارند یا ابلاغیه‌ها به آدرس‌های نادرست ارسال می‌شود. این امر منجر به صدور آرایی می‌شود که تنها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض هستند، روندی که برای هر دو طرف هزینه‌بر است.

    رضایی بختیاری در ادامه به اهمیت شوراهای سازش اشاره کرد و گفت که بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، اولویت با حل‌وفصل اختلافات از طریق سازش است. شیوه‌نامه شوراهای سازش با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حال تدوین است تا بسیاری از اختلافات پیش از ارجاع به مراجع حل اختلاف، حل‌وفصل شود.

    با این تغییرات، آیا شاهد کاهش چشمگیر اختلافات و افزایش رضایت طرفین خواهیم بود؟ آیا این شفافیت، راه را برای بهبود روابط کار در کشور هموار می‌کند؟ زمان پاسخ این سوالات را روشن خواهد کرد.

     

  • موج اخراج کارگران، پس از افزایش ۵۷درصدی حقوق‌ها / وقتی دولت هم کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد، هم کارفرمایان را!

    موج اخراج کارگران، پس از افزایش ۵۷درصدی حقوق‌ها / وقتی دولت هم کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد، هم کارفرمایان را!

    نتایج نظرسنجی خبرفوری نشان می دهد که نزدیک به نیمی از کاربران خبرفوری، شاهد اخراج کارگران به دلیل افزایش غیرمنطقی دستمزدها بوده‌اند.

    افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران که نه از محل اعتبارات دولت، بلکه از جیب بخش خصوصی و کارفرمایان غیردولتی پرداخت شد، موجی از اخراج کارگران را به دنبال داشته است.

    با اینکه وزیر کار مدعی شده، این افزایش ناگهانی دستمزدها، تنها ۲ تا ۳ درصد تورم ایجاد کرده، مشاهدات میدانی، حکایت از گرانی فزاینده کالاهای اساسی دارد.

    به این ترتیب رشد قیمت‌ها عملا قدرت خرید کارگران را به مراتب کمتر از قبل کرده است و افزایش حقوق به زیان کارگران تمام شده است.

    نظرسنجی خبرفوری از مخاطبان خواسته تجربه خود را در قبال اخراج کارگران به دلیل افزایش حقوق در سال جدید، بیان کنند.

    ۴۰درصد از ۳۳هزار شرکت‌کننده در این نظرسنجی، گزینه‌ای را انتخاب کرده‌اند که نشان می‌دهد از نزدیک شاهد اخراج کارگران، به دلیل افزایش حقوق‌ها بوده‌اند.

    در کنار اینها، ۲۶درصد مخاطبان چنین تجربه‌ای نداشته و ۳۴درصد دیگر نیز نظری در این رابطه نداده‌اند و گزینه “اطلاع ندارم” را انتخاب کرده‌اند.

    IMG_20220507_152135_544

    نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که مواضع وزارت کار در رشد بی دلیل دستمزدها، به سیاستی نادرست منتهی شده که به‌جای دفاع از حقوق کارگران، آنها را در تنگنا قرار داده و دست کارفرمایان بدای اخراج کارگران را باز گذاشته است.

    شما چه تجربه‌ای درباره وضعیت کاری کارگران دارید؟ به نظر شما رشد حقوق‌ها به کارگران بدای عبور از فشارهای اقتصادی کمک کرده یا بالعکس، به زیان آنها بوده است؟

    در ادامه کامنت بگذارید و درباره دلایل موج اخراج کارگران نظر بدهید.

    منبع: خبر فوری
  • اجرای ممنوعیت کار اجباری کارگران

    اجرای ممنوعیت کار اجباری کارگران

     

    5f64f3442f026_5f64f3442f02b 

    کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کافرمایی درباره کار اجباری کارگران در کارگاه‌ها و تولیدی ها، خبرداد.

    وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: کار اجباری با توجه به ماده ۶ قانون کار به هر شکل ممنوع است.

    او گفت: متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط، امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.

    حاجی زاده افزود: هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات فوق محکوم و مشترکا مسئول اجرت المثل خواهند بود.

     

  • تاکیدات مقام معظم رهبری به کارفرمایان: دستمزد کارگران عادلانه، منظم و بدون تاخیر باشد / بیمه، امنیت شغلی و خدمات رفاهی جزو حقوق کارگران است

    تاکیدات مقام معظم رهبری به کارفرمایان: دستمزد کارگران عادلانه، منظم و بدون تاخیر باشد / بیمه، امنیت شغلی و خدمات رفاهی جزو حقوق کارگران است

    بعضی از آقایانی که صحبت کردند، اشاره کردند که هیچ نیروی کاری را در این مدت از کار منفک نکردند این بسیار کار خوبی است. بسیار روش خوبی است.

    رهبر انقلاب فرمودند: حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی، که این یکی از مسائل بسیار مهم است.

    به گزارش عصرایران،به مناسبت هفته کارگر و پیگیری تحقق شعار سال (جهش تولید) ارتباط تصویری از هفت مجموعه تولیدی فعال در نقاط مختلف کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی برقرار شد. در این ارتباط، مدیران و تعدادی از کارگران نمونه واحدهای تولیدی از وضعیت تولید، دستاوردها، مسائل و مشکلات این واحدها گزارشهایی بیان و همچنین راهکارها و پیشنهادهایی برای حل این مسائل و تحقق شعار سال مطرح کردند.

    بخشی از صحبت‌های معظم له به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری از این قرار است:

    * یکی از نکاتی که در باب کارگران و به مناسبت هفته کارگر خوب است روی آن تکیه بشود، مسئله‌ی رعایت حق نیروی کار است. حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی -که بنده روی این امنیت شغلی هم سالهای قبل تکیه کردم، تأکید کردم- که این یکی از مسائل بسیار مهم است.

    *بعضی از آقایانی که صحبت کردند، اشاره کردند که هیچ نیروی کاری را در این مدت از کار منفک نکردند این بسیار کار خوبی است. بسیار روش خوبی است.

    *امنیت شغلی. مسئله‌ی بیمه، مسئله‌ی آموزش، مسئله‌ی خدمات رفاهی، مسئله‌ی بهداشت و درمان، اینها چیزهایی است که جزو حقوق کارگران است و این وظایف طبیعی کارفرماست. البته اگر اهتمام بیشتری نسبت به کارگر انجام بگیرد -مثل این که نیازهای خانواده مورد مراعات قرار بگیرد یا آموزش فرزندان یا ازدواج و امثال اینها- طبعاً تأثیر بیشتری در ارتباط و التیام بین کارگر و کارفرما خواهد داشت که چیز مبارک و خوبی است.