برآوردها نشان میدهد ۵۰ درصد اتباع غیرمجاز دوباره برمیگردند و برای این کار انسداد مرز در اولویت قرار گرفت. انسداد شامل دیوار، انسداد اپتیکی و راداری است که موثر و یک مانع جدی در تردد است.




روزنامه سازندگی در گزارشی با اشاره به ردصلاحیت ها نوشت؛
احمد وحیدی، وزیر کشور اتهام دخالت وزارت کشور در ردصلاحیتها را رد کرد. این اتهام پس از ردصلاحیت گسترده داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس توسط چند نماینده مطرح شد. آنها تاکید داشتند چون پیگیر استیضاح وزیر کشور بودند، ردصلاحیت شدهاند با این حال جدا از آنچه این افراد گفتند به اذعان برخی از سیاستمداران امسال وزارت کشور با تغییر شکل ثبتنام در انتخابات مجلس توانست انتخابات را که تا پیش از این دو مرحلهای بود تایید توسط هیاتهای اجرایی و تایید توسط شورای نگهبان به سه مرحله افزایش دهد.
ابتدا برخی در پیش ثبتنام صلاحیتشان تایید نشد، در مرحله بعد بخشی توسط هیاتهای اجرایی ردصلاحیت شدند و باقیماندگان باید منتظر مرحله سوم باشند تا نظر شورای نگهبان را دریافت کنند. اکنون احمد وحیدی خود و وزارت کشور را در ماجرای ردصلاحیتها مبرا میداند سمیه محمودی نماینده فعلی مجلس که از نیروهای مستقل بود و در تیم اصولگرایان قرار نمیگرفت از جمله کسانی بود که ردصلاحیت شد. او در گفتوگو با خبر آنلاین پای وزیر کشور را در ردصلاحیت خود وسط کشیده و گفته است: “از طریق واسطه به من گفتند که اگر میخواهی تایید صلاحیت شوی، سوال از وزیر کشور را کنار بگذار و من هم گفتم به ایشان سلام برسانید و بگویید اگر برای انجام وظیفه قرار است ردصلاحیت شوم، اشکالی ندارد و رد صلاحیت را به جان میخرم.
به گفته محمودی: “دولت میخواهد انتخابات را مدیریت کند. مدیریت دیگر بیش از این نمیشود. ما از زبان خودشان در جاهای مختلف و توسط واسطهها شنیدهایم که دولت نیاز دارد ۷۰ درصد کرسی مجلس را داشته باشد”. حتی جلال محمودزاده، نماینده مهاباد نیز که خود رد صلاحیت شده است نیز بر موضوع دخالت وزارت تاکید کرد و گفت: “به اعتقاد من بحث خالصسازی رخ داده چراکه راه گرم کردن تنور انتخابات این نیست. اگر بخواهند مشارکت مردم بیشتر شود باید اجازه دهند جناحهای سیاسی با افکار متفاوت در انتخابات حضور داشته باشند اما در حال حاضر دولت، فردی که کوچکترین انتقادی کرده را حذف کرده است”. او افزود: “ردصلاحیت بنده و تعدادی از نمایندگان مجلس صرفاً جنبه سیاسی داشته و نمایندگان منتقد دولت متاسفانه ردصلاحیت شدهاند برای نمونه آقایان پزشکیان، نوری قزلجه، علیرضابیگی و رحیمی جهانآبادی افرادی هستند که معمولاً منتقد عملکرد دولت در مجلس بودند”.
دامنه ردصلاحیت آنچنان بود که حتی محمدرضا باهنر، چهره اصولگرای ادوار مجلس نیز “ردصلاحیت شدن منتقدان دولت را نوعی مهندسی انتخابات دانست و گفت: “این گناه نیست افرادی که در نظام خدمت کردند حتی اگر اصلاحطلب باشند بر دولت آقای رئیسی نقد دارند، این اتفاقاً فعالیت سیاسی و سرزنده بودن است اینکه یک نفر با دولت مشکل داشته باشد و صلاحیتش رد شود هیچ منطقی ندارد این خودش نوعی مهندسی انتخابات است”.
روز گذشته نیز مسعود پزشکیان، نماینده تبریز که پیشتر هم در خصوص ردصلاحیت شدنش حرف زده بود، گفت: “هنوز جوابی از طرف هیاتهای اجرایی به اعتراض من داده نشده است ما اعتراضمان را دادهایم خوششان آمد تایید میکنند، خوششان نیامد تایید نمیکنند، در هر دو حالت خوشحال میشوم”. این عضو اصلاحطلب پارلمان همچنین تاکید کرد: “موکلان من در تبریز از ردصلاحیتم ناراحت هستند، تعداد زیادی میگویند اگر تایید نشوید ما پای صندوق رای نمیآیم. ما آمدیم که مردم را پای صندوقهای رای بکشانیم. رهبری میگویند کاری کنید مردم پای صندوق رای بیایند اما کاری که اینها میکنند مردم را از صندوقها فراری میدهند. اینها ضدنظام هستند. همین افراد، نظام را با مشکل مواجه کردهاند”.
بدین ترتیب، وزیر کشور و وزارتخانهاش متهم اول ردصلاحیتها هستند اما وحیدی دیروز با رد این اظهارات درباره ردصلاحیت افراد توسط هیاتهای اجرایی گفت: “هیاتهای اجرایی مطابق قانون مستقل عمل کرده و بر اساس نظرات مراجع پنجگانه تصمیمگیری میکنند”. او ادامه داد: “فعلاً مرحله اول بررسیها تمام شده و کسانی که صلاحیت آنها تایید نشده یا احراز صلاحیت نشدهاند، فرصت شکایت دارند. هیاتهای نظارت هم تقریباً ۵۰ روز فرصت بررسی صلاحیت را دارند. هیاتهای اجرایی مطابق قانون مستقل عمل کرده و بر اساس نظرات مراجع پنجگانه تصمیمگیری میکنند”.
اما اعضای هیات اجرایی چه کسانی هستند که وزیر کشور توپ ردصلاحیتها را در زمین آنها انداخته است؟ ۱۹ مهرماه امسال، اعضای جدید هیات اجرایی حوزه انتخابیه تهران با حضور کاظم صدیقی، روحانی نزدیک به اصولگرایان انتخاب شدند. نام افراد انتخاب شده، نشاندهنده آن است که این افراد نزدیکی خاصی به دولت و اصولگرایان دارند. زهره جعفری (سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران)، مهدی قره شیخلو (رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف)، محمدجواد زهرایی (مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران)، سیدمحمدحسین حجازی (مدیر عامل شرکت نوسازی عباسآباد) و سید مصطفی ملیحی (عضو هیات علمی دانشگاه سوره) از جمله افرادی بودند که نامشان جزو هیاتهای اجرایی استان تهران آمده بود.
احمد وحیدی که شاید یکی از مهمترین وزرای کابینه باشد، اتهام دخالت در انتخابات را رد میکند. او در گفتوگو با ایسنا درباره طرح برخی اظهارات توسط داوطلبان ردصلاحیت شده در انتخابات مجلس میگوید: “ما این اظهارات خیلی محدود که توسط چند نفر مطرح شده را رد میکنیم. سیاست دولت و وزارت کشور، حضور حداکثری داوطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.
این وزیر ۶۵ ساله از فرماندهان قدیمی سپاه است؛ اهل شیراز است و نام کامل او “احمد شاهچراغی” است. وحیدی یا شاهچراغی؛ فرقی ندارد. از سپاه تا نیروی قدس و از وزارت دفاع و وزارت کشور تا مجمع مصلحت نظام، مسئولیتهای مختلفی در سالیان گذشته داشته است در دولت احمدینژاد وزیر دفاع شد. گرایش سیاسی او به اصولگرایان خصوصاً جریان سوم تیر که بعدها نامشان جبهه پایداری شد نزدیک است. او با افرادی مانند علی شمخانی که پیش از این در شورای عالی امنیت ملی بود به لحاظ دیدگاه سیاسی فاصله دارد. با این حال در دوره وحیدی، شورای امنیت کشور (شاک) به نسبت گذشته قدرت بیشتری گرفت و بسیاری از اتفاقات کشور را این شورا هدایت میکرد. تا پیش از این، شورای عالی امنیت ملی (شعام) بسیار نقشآفرین در تحولات اجتماعی کشور بود. وحیدی در دولت سیزدهم هم از نگاه مجلسیها در امان نبود. بارها طرح استیضاح او در پارلمان مطرح شد.
آخرین تلاش مجلسیها برای استیضاح او به اواخر تابستان بر میگردد. به گزارش خبر آنلاین آنچه امضاکنندگان طرح استیضاح مطرح میکردند، قالیباف در تکاپو برای منتفی کردن این استیضاح بود، ادعایی که البته در اظهارات رئیس مجلس هم تا حدودی مشهود بود و به نظر میرسد او تلاش داشت بعد از برکناری معاون سیاسی که گفته میشد یکی از خواستههای مهم او از وزیر کشور بوده است، پرونده استیضاح بسته شود تا رابطه بین دو قوه وارد تنش و چالشی جدید نشود. در کشاکش همین تلاشها حتی ادعای تبانی نیز به پرونده استیضاح اضافه شد و علیرضا بیگی، نماینده نزدیک به احمدی نژادیها در توئیتی مدعی شد، تبانی بین وزیر کشور و رئیس مجلس برای بستن این پرونده صورت گرفته است. او نوشت: “سرانجام قالیباف توانست به دست نمایندگان استیضاحکننده غلامرضا را از سر راه بردارد و برای جلوگیری از استیضاح وحیدی با او در ازای تایید لیست ایران سربلند معامله کرد و برخی از نمایندگان استیضاحکننده به حکمیتی که معنی آن معلوم است تن دادند”. ادعایی که نه تنها تا این لحظه با سکوت قالیباف بلکه با سکوت یارانش در داخل و بیرون پارلمان روبهرو شده بود اما وزیر کشور به سرعت وارد گود پاسخگویی شد و ضمن تکذیب این ادعا گفت: ” نه آقای قالیباف چنین صحبتی با من داشته و نه من چنین حرفی با او داشتهام. ادعای این نماینده قابل پیگیری است”.
پایداریها هم البته چنین نگاهی به ماجرای استیضاح داشتند و با تردید به نقش میانجیگری که قالیباف تلاش دارد در این پرونده ایفا کند، نگاه میکنند و معتقدند این رفتارهای قالیباف شوی تبلیغاتی است و برکناری معاون سیاسی وزارت کشور را معاملهای برای منتفی کردن پرونده استیضاح و باجخواهی از وزیر کشور میدانند.
به هر حال از هفته گذشته، اعلام تایید و عدم تایید داوطلبان مجلس شورای اسلامی با واکنشهای بسیاری همراه بود. برخی از کسانی که تایید نشدند، نمایندگان فعلی پارلمان هستند و برخی هم چهرههای مطرح سیاسی. مثلاً از احمد علیرضابیگی که بارها در خصوص تحویل ویژه خودروهای شاسی بلند انتقاد کرد تا غلامرضا نوری قزلجه که از مخالفان طرح صیانت و لایحه حجاب بود. گویا دولت سیزدهم به دنبال تسویه حساب با منتقدانش است ظاهراً پایداریها هم از این اوضاع چندان ناراضی به نظر نمیرسند به طوری که چندی پیش قاسم روانبخش، چهره نزدیک به پایداری از شورای نگهبان خواسته بود تا مخالفان طرحهای صیانت و حجاب را در انتخابات مجلس ردصلاحیت کند.

وزیر کشور اعلام کرد که تذکر حجاب در مترو تهران تحت امر معروف و نهی از منکر و ظاهرا توسط گروه های مردمی انجام می شود.
به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تذکر حجاب در مترو تهران، اظهار کرد : ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم و تحت امر معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه های مردمی انجام می شود. کارشان در چارچوب امر معروف و نهی از منکر است. همه مردم برای این کاروظیفه دارند ،ولی باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی انجام شود. در همین حد این گروه ها مجاز هستند.

احمد وحیدی عصر سهشنبه در فضای مجازی، سیاست دولت و وزارت کشور را حضور حداکثری داوطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی دانست و نوشت: تعداد قابل توجهی از افراد برای انتخابات ثبت نام کردند و صلاحیت حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر تأیید شد که این آمار کمسابقه بوده است.
وزیر کشور از تأیید صلاحیت ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر از ثبت نامکنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و این آمار را کمسابقه دانست.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، احمد وحیدی عصر سهشنبه در فضای مجازی، سیاست دولت و وزارت کشور را حضور حداکثری داوطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی دانست و نوشت: تعداد قابل توجهی از افراد برای انتخابات ثبت نام کردند و صلاحیت حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر تأیید شد که این آمار کمسابقه بوده است.
به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، جمعه ۱۱ اسفند برگزار میشود.

احمد وحیدی وزیر کشور اظهار داشت: تخطی در مقابل ماموران انتظامی که در حال اعمال قانون هستند از هیچ کس پذیرفته نیست.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در شهرها با پدیده حاشیه نشینی مواجهیم، تصریح کرد: باید این پدیده مهار و یا اصلاح شود؛ باید جلوی رشد حاشیه نشینی را گرفت و در این راستا حتماً باید طرح داشته باشید.
وی با بیان اینکه بسیاری از آسیبها در حاشیهها ایجاد میشود، خاطرنشان کرد: موضوع بازآفرینی شهری و مباحث حوزه اجتماعی در خصوص حاشیه نشینی مورد توجه باشد و از شهرداران انتظار داریم برای حاشیه نشینی برنامه داشته باشند.
وزیر کشور بر لزوم ایجاد اعتماد به سلامت اداری در شهرداریها تاکید کرد و افزود: در شهرداریها منابع درآمدی وجود دارد و از این رو بسیار مهم است که مردم احساس کنند در شهرداریها و دهیاریها این منابع روشن و شفاف هزینه میشود.
وحیدی تصریح کرد: شهرداریها باید محل توجه و اعتماد مردم باشند زیرا شفاف سازی راه مهم اعتمادسازی است و لذا باید بگَردید و جلوی گلوگاههای فساد را بگیرید.
وی بر لزوم سرعت دهی به ارائه خدماتی چون صدور پروانههای ساختمانی تاکید کرد و افزود: لازم است ارائه این خدمات از سامانه واحد دولت صورت گیرد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه اماکن عمومی در اختیار شهرداری هاست، گفت: مسائل اخلاقی و عفاف و حجاب باید در اماکن عمومی رعایت شود اگر مکانی فرهنگی و یا باشگاهی هست حتماً باید مراجعه کنندگان آنجا حجاب را رعایت کنند زیرا شرط ارائه خدمات منوط به رعایت چارچوب قانونی است.
وحیدی افزود: وقتی گفته میشود آقایی نباید در واگن مخصوص بانوان سوار شود این یک الزام و طبیعی است و در حمل و نقل درون شهری نیز باید مورد توجه باشد و استاندار نظارت کنند.
وی بر لزوم نوآوریها و خلاقیت در شهرها تاکید کرد و گفت: اکنون در بسیاری جاها تولیدات صنایع دستی داریم اما جایی برای ارائه نداریم و این نهم باید مورد توجه شهرداریها باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه روابط با مردم است، اظهار داشت: انتظار این است که شهرداران و شوراها روابط نزدیکی با مردم داشته باشند تا مردم احساس خوشبینی کنند؛ این در دل مردم بودن خواست رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری بوده و شرط کار درست است.
وحیدی تاکید کرد: امسال که انتخابات در پیش است باید مردم با احساس مثبتی پای صندوقهای رأی بیایند که یکی از راههای آن ارائه خدمات خوب به مردم است.
وی درخصوص پروژه قطار سریعالسیر تهران- قم- اصفهان نیز که از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه بود، اظهار داشت: این پروژه توجیه اقتصادی ندارد اما مهم استفاده از ظرفیتهای فناورانه است که این طرح دارد لذا باید این پروژه را دنبال کنیم و در دولت مطرح میشود زیرا اکنون در حال اجرا است و این کار را باید به انجام برسانیم.
وزیر کشور تصریح کرد: اگر این پروژه و صنعت ریلی قطار سریعالسیر را بومی کنیم ارزش دارد.

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- در حالی که رییس جمهوری در تماس تلفنی با خانوادۀ مهسا امینی مراتب همدردی خود را ابراز داشته و به نقل از آقای ابراهیم رییسی گفته شده آن قدر متألم شده که انگار برای دختر خود او چنین اتفاقی افتاده از مقامات دیگر دولت خاصه وزیر کشور چنین تعابیر و واکنشهایی نمیبینیم (و از همه آزارندهتر دیدگاههای مدیر عامل مؤسسه همشهری است که به لطف غیبت اکثریت شهروندان در انتخابات شوراهای 1400 به تبع ریاست جمهوری شورای شهر به دست نواصولگرایان افتاد تا او و رفقا بر سر سفرۀ آمادۀ مؤسسهای بنشیند که در دوران کرباسچی و حتی قالیباف هم صدای طبقۀ متوسط بود نه یک اقلیت).
هر چند برخی موضع ابراهیم رییسی را به سبب پیشینۀ ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در بارۀ نوع مواجهه غیر واقعی و به خاطر رهایی از فشار رسانهای در سفر نیویورک دانستهاند اما یادمان باشد اوبه هر حال یک روحانی است و نوع مواجهۀ روحانیون با مسایل به خشکی نظامیان نیست و اگرهم شاهد تغییر رفتار برخی روحانیون در مناصب حکومتی هستیم به خاطر فاصله گرفتن آنها از خاستگاهشان است.
اگر وزیر کشور یک روحانی بود – البته از جنس روحانیون شناخته شده و نه نواصولگرایانی که در تنها این لباس را برتن میکنند- احتمالا شاهد برخورد متفاوتی بودیم و اساسا وزارت کشور یک وزارتخانه نظامی نیست تا یک نظامی در رأس آن بنشیند.
شاید گفته شود سر و کار وزارت کشور با موضوع امنیت است. بله، ولی امنیتیتر از خود وزارت اطلاعات که نیست! وزارت کشور با چالشهای اجتماعی سر و کار دارد و برخورد سخت را نباید پیشه کند.
نیروی انتظامی البته به لحاظ ساختاری زیر نظر وزیر کشور نیست ولی فرماندهی کل قوا معمولا اختیارات خود را به وزیر کشور تفویض میکند تا امکان هماهنگی بیشتر باشد. هدف دیگر این است که نیروی انتظامی و پلیس تحت امر یک غیرنظامی و ترجیحا روحانی باشد نه آن که قدرت آن با حضور فردی نظامی ضریب بگیرد.
در دولت موقت مهندس بازرگان ابتدا یک حقوقدان برجسته که در تدوین پیشنویس قانون اساسی -قبل از تشکیل مجلس خبرگان- نقش داشت ( احمد صدر حاج سید جوادی) و بعد یک مهندس سرشناس که پیمانکار پارک لالۀ تهران و فعال سیاسی بود وزیر کشور شدند و بعد از آن هم یک روحانی – هاشمی رفسنجانی– سرپرست وزارت کشور شد و چون میخواست نامزد مجلس شود جانشین او در دولت شورای انقلاب یک روحانی مشهور به اعتدال – مهدوی کنی – بود که در دولت شهید رجایی و شهید باهنر هم در این جایگاه قرار داشت.
وقتی خود مرحوم مهدویکنی نخست وزیر شد هم برای وزارت کشور سراغ یک استاد دانشگاه رفت و او را وزیر کشور کرد (دکتر سید کمالالدین نیکروش). در حالی که خود او از ابتدای انقلاب رییس کمیتهها بود ولی یک فرمانده کمیته را وزیر کشور نکرد هر چند مجلس هم تن نمیداد چون هنوز انتخابات به دست شورای نگهبان نیفتاده بود و مردم واقعا انتخاب میکردند و جالب این که در انتخاب واقعی و پیشااستصوابی اکثر نمایندگان مجلس اول روحانی بودند.
مهندس موسوی نیز همین سنت را ادامه داد و در دولت اول یک روحانی نماد جناح راست – ناطق نوری – را وزیر کشور کرد و در دولت دوم روحانی نماد جناح چپ – محتشمیپور– را و اینها همه در سالهای جنگ بود. بدینترتیب هم خاطر نخستوزیر از ارتباط دولت با امام آسوده میشد و هم میدانست هر یک عضو تشکلی روحانی هستند و عملکرد به حساب آنها هم گذاشته میشود و مراقب خواهند بود.
در دولت اول هاشمی رفسنجانی هم باز یک روحانی وزیر کشور شد: عبدالله نوری و در دولت دوم او وزیر روحانی نبود اما نظامی هم نبود: علیمحمد بشارتی.
در تمام هشت سال دولت خاتمی هم دو روحانی وزیر کشور بودند: همان عبدالله نوری و بیشتر دوره: عبدالواحد موسوی لاری.
احمدینژاد هم این سنت را در آغاز ادامه داد و یک روحانی -البته با نگاه امنیتی- را وزیر کشور کرد و بعد او هم باز نظامی نیاورد و وزارت کشور را به نظامیان نسپرد هر چند صادق محصولی سوابق همکاری داشت.
در دولت حسن روحانی هم یک اصولگرای متمایل به علی لاریجانی که خود مورد وثوق روحانیت و مرجعیت است وزیر کشور بود. آقای رییسی اما وزیر دفاع دولت احمدینژاد را وزیر کشور کرد.
حدس میزنم مخاطبانی بگویند حالا که چی؟ یعنی اگر وزیر کشور یک روحانی باشد دیگر گشت ارشاد نیست؟ پس چرا در دولت اصلاحات هم حالا نه با این اسم که به شکل دیگر بود و قبل از آن هم کمیتهها بودند. بله. ولی حداقل دولت حمایت و همدلی نمیکرد و در واقعه ای مثل 18 تیر 78 هم وزارت کشور نقش ضلع سوم و میانجی را داشت و گزارش شورای امنیت کشور ( زیر نظر وزارت کشور و نه شورای امنیت ملی گواه است. منظور این است.
مخاطبانی هم شاید خرده بگیرند وقتی معاون اقتصادی دولت و وزیر راه و شهرسازی و وزیر گردشگری و رییس مناطق آزاد هم نظامیاند چگونه توقع دارید وزیر کشور که با مقولۀ امنیت و پلیس سر و کار دارد نباشد؟
بله، این هم نکتهای است اما غرض این است که نگاه نظامی و صرفا امنیتی سختافزاری است و وزارت کشور به نگاه نرم افزاری نیاز دارد وگرنه میدانم در همان دوران آقای ناطق هم با بدحجابان برخورد میشد. اما نه گشت ارشاد که موتور سواران و در دوران محتشمیپور هم کم اتفاق نمیافتاد اما دستکم در نگاه مردم به دولت منتسب نمیشد.
بگذارید روشنتر بگویم. در سال 84 آقای محمد باقر قالیباف از فرماندهی نیروی انتظامی استعفا کرد و نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. در حالی که قانون در آن زمان منع نکرده بود اما نمیخواست مردم با تصور پلیس با او روبه رو شوند و به لطف حمایتهای خاص، شهرها را پر از عکس با لباس خلبانی کرد؛ برخی هم گفتند کمک خلبانی است. در همان زمان گفت وظیفه دولت در قبال حجاب دخالت حداقلی است و نمیتواند سراغ حجاب حداکثری برود و تنوع فرهنگی در حجاب را باید به رسمیت شناخت. در واقع او میخواست بگوید من فرمانده پلیس بودهام اما نگاه پلیسی ندارم.
حالا البته ساکت است. شاید چون نمیخواهد رأی بگیرد و مکانیسم انتخابات و رأیگرفتن هم تغییر کرده است و راه ریاست جمهوری دیگر از پایگاه اجتماعی نمیگذرد اما جامعه از نگاه پلیسی به شدت فاصله گرفته است.
زمانی میگفتند وزیر کار و امور اجتماعی و الان باید بگویند وزارت کشور و امور اجتماعی. وزیر کشور هر چه به جامعه نزدیکتر باشد در موضعگیری و تصمیمات غیر نظامیتر عمل می کند.
شاید هم وزیر کنونی کشور دارد به این موضوع فکر میکند که با گشت ارشاد چه کند: سه راه پیش روی اوست:
راه اول این که صریح و روشن منحل کنند اما چون یک پیروزی برای جامعه مدنی تلقی میشود بعید است به این راهکار تن دهند. در این فقره، فیفایی هم در کار نیست تا با تهدیدبه تعلیق فوتبال ایران وادارشان کند درهای ورزشگاه را برای تماشا به روی دختران و زنان باز کنند و تازه در همین هم مدام تدبیر میاندیشند تا صدایی درنیاید.
راه دوم این است که از گشت ارشاد بخواهند به همین وضع ادامه دهند و مرگ مهسا را یک استثنا بدانند و احتمالا روی سناریوی “بیماری زمینهای” او کار کنند یا کسی را به عنوان مقصر معرفی کنند اما این کارها تخصصی در حد سعید مرتضوی می خواهد. مشکل دیگر این راهکار این است که نوبت های بعد باید دستودل شان بلرزد که نکند ماجرای مهسا تکرارشود و این نقض غرض است چون گشت ارشاد راه افتاده تا زنان و دختران بترسند نه آن که خودشان بترسند. اگر قرار باشد نترساند به چه کار میآید و اگر بترساند اما به مرگ طرف بینجامد هم مثل هواپیماربای ناشی است که به کابین خلبان رفت و گفت یا به مسیری که من میگویم برو یا تق و ماشه را چکاند!
راه سوم این است که همچنان در میدانهای اصلی و در ایستگاه های مترو حضور داشته باشد اما به زور درون ون نیندازند. این روال هم به مرور از هیبت مورد نظر میکاهد و خود پرسنل را دچار ملال میکند و شبیه دورانی میشود که سردار قالیباف دستور داده بود ماکت بنز پلیس را در جادهها بگذارند. از دور فکر میکردی واقعا پلیس است و نزدیک که میشدی میدیدی ماکت است!
ملاحظه میکنید که هیچیک با رفتار نظامی و نگاه نظامی قابل حل نیست. بهترین راه البته این است که به دنبال تحمیل سلیقه اقلیت به اکثریت نباشند.
از بحث اصلی دور نیفتیم. جامعه متنوع است. پادگان نیست تا به فرمانی همه به صف شوند و هر چه فضا دو قطبیتر شود اتفاقا به سود رسانهها و گروههای برانداز است.به تعبیر طنزآمیز یک خبرنگار خارجی هیچ حکومتی به آسانی جمهوری اسلامی به مخالفان خود فرصت نمیدهد تا با نمادی اعلام مخالفت کنند؛با یک روسری شل مثلا. در حالی که چه بسا شخص اصلا سیاسی نباشد و بر اساس جوانی به دنبال زیبایی باشد.
وزیر کشور نظامی با تربیت و نگاه نظامی خیال میکند خیابان پادگان است. وزیر کشور روحانی هم البته شاید خیال کند جامعه مسجد است. اما اگر حکومت روحانیون است باز یک روحانی برای وزارت کشور ارجح است چون با مردم ارتباط بیشتری دارد هر چند که اگر مجلس و دولت از دل انتخابات دموکراتیک برآمده باشند چه نظامی چه روحانی و چه غیر اینها تفاوت ندراد و مهم این است که نسبتی با خواست اکثریت داشته باشد.
برای این که سوء تفاهم ایجاد نشود ناگزیر از این توضیحام که مراد این نوشته این نیست که وزیر کنونی کشور جای خود را به وزیری روحانی بدهد چون از این دولت و مجلس امثال نوری و ناطقنوری و موسوی لاری و حتی پورمحمدی درنمیآید اما چون وزیر کنونی کشور به حضور میدانی علاقهمند است چندانکه یک بار در اخبار سراسری صدا و سیما برای او رپرتاژ هم پخش شد تا نشان دهند چقدر اهل حضور در میدان است -چه سیل باشد و چه آوار متروپل -خوب است در این فقره هم در میدان حاضر شود. در یک میدان واقعی و کاملا نزدیک همان وزارت کشور :در میدان ولیعصر تا ببیند مردم دربارۀ گشت ارشاد چه نظری دارند. از 100نفر بپرسد؛ از همه تیپ، پیر و جوان، مرد و زن، چادری و کم حجاب، محصل و کارگر و مغازهدار و نسبت به همان 100 نفر را درصدبندی و اعمال و اعلام کند. از خود گشت ارشادیها هم حتما بپرسد چون بعید است همهشان به این شغل راضی باشند. هر چند هیچ جای دنیا چنین شغلی نیست و خیلی خاص است.

وزیر کشور اظهار کرد: بانوان نقش نظارت، پایش و بسیج کردن ظرفیت در استانها را بر عهده بگیرند.
به گزارش ایسنا، دومین روز از نخستین نشست سراسری مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در دولت سیزدهم با حضور دکتر احمد وحیدی و اختری مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور برگزار شد.
در این نشست وزیر کشور با اشاره به اینکه نقش بانوان از نقش مردان مهمتر است و این شعار نیست و یک واقعیت است، گفت: اینکه غربیها با معیارهای خودشان به ما بگویند زن مهم است هیچ نیازی نداریم که از فکر ناقص، ضعیف و مادی غرب بهره بگیریم و نشان دهیم که زن جایگاه مهمی دارد. افکار فمینیستی به جز تحقیر و تضعیف موقعیت زن آثار دیگری ندارد، بلکه باید به دنبال ارتقاء بالاتری باشیم و با مکتب های فکری که امروز در رابطه با زن وجود دارد کاملاً حساب مان را جدا کنیم و بدانیم که خودمان در این رابطه همه چیز داریم.
وحیدی تاکید کرد: ما باید فرصت ها و تهدیدها را در حوزه زنان بشناسیم اعتقاد دارم اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است و اگر موفق هم بشود باز هم از ناحیه بانوان خواهد بود.شناخت فرصت ها و تهدیدها در حوزه زنان بسیار مهم است و کارکرد دشمن بر فکر، اندیشه، روان ، اخلاق و عملکرد بانوان خیلی مهم است.
وزیر کشور خطاب به مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور بیان کرد: به جهت مسئولیتی که داریم و به دلیل اینکه در جایگاه حاکمیتی هستیم هیچ کاری مهمتر از پرداختن به موضوع زنان و خانواده در جامعه اسلامی نیست. در جایگاهی که هستید مجموعه استانداری باید در خدمت شما باشد و شما باید جهت کار را نشان دهید.
وی تاکید کرد: شبکههای هم اندیشی به طور ویژه تشکیل شود، کار فرهنگی لازم است اما کافی نیست ترکیبی از کار سخت و نرم، اجبار و اختیار و الزام و تمایل باید کنار هم باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ وی به زنان بد سرپرست و بی سرپرست اشاره کرد و گفت: هر چند که آنها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند اما شما هم باید بدانید که آنها در چه وضعی هستند و در چه شرایطی به سر می برند.
وزیر کشور اظهار کرد: باید یک شبکه سازی خوب و مطمئن از بانوان هم فکر تشکیل دهید، سیستم را فعال کنید. مسئولیت بزرگی بر عهده شما است، شما یک نقش نظارت، پایش و بسیج کردن ظرفیت در استانها را بر عهده دارید.
وحیدی در پایان خطاب به مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور اظهار کرد: غربیها در دریایی از غفلت در حال غرق شدن هستند ما یک مانیفست و منشور بسیار قوی درخصوص بانوان داریم و شما باید در استان ها پیگیر تحقق این منشور جمهوری اسلامی باشید و ظرفیت های وزارت کشور کاملاً پشتیبان شما در تحقق این مسیر است.

وزیر کشور تاکید کرد: رأی گیری از ساعت ۷ شروع شده است. بنابراین تاکید می کنم رأی گیری در هیچ شعبه ای متوقف نشده و نمی شود و اگر جایی اشکالی پیش بیاید که برای ۷۰ هزار شعبه طبیعی است، رأی گیری آفلاین انجام می شود.
به گزارش خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جمع خبرنگاران در رابطه با گزارش های واصله پیرامون اخلال در روند اخذ رأی ضمن رد این گزارش ها گفت: هیچ مشکلی نبوده است. به صورت طبیعی ما ۷۰ هزار شعبه داریم. در بعضی جاها برق قطع می شود در بعضی جاها اتفاقاتی برای دستگاه می افتد، در همه موارد بلافاصله مرتفع می شود.
او افزود: در عین حال هیچ وقت و به هیچ وجه رأی گیری متوقف نمی شود زیرا بلافاصله رای گیری به صورت آفلاین انجام می شود بعد داخل سیستم ثبت می کنند.
وزیر کشور تاکید کرد: رأی گیری از ساعت ۷ شروع شده است. بنابراین تاکید می کنم رأی گیری در هیچ شعبه ای متوقف نشده و نمی شود و اگر جایی اشکالی پیش بیاید که برای ۷۰ هزار شعبه طبیعی است، رأی گیری آفلاین انجام می شود.
رحمانی فضلی در خصوص تاخیر در رای گیری سعی در خارج از کشور، تصریح کرد: اطلاعات خارج را دقیق ندارم.
او در این باره که گفته می شود صندوق سیار برای بیماران کرونایی نیست، گفت: هست، لیست بدهند هست. بیمارستان ها هم که همیشه صندوق سیار هست. بیماران قرنطینه ای هم برایشان صندوق می فرستیم.