برچسب: وزارت صنعت

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی واردات روغن خام تا سال آینده پابرجاست و روغن گران نمی‌شود، گفت که در حال حاضر به اندازه شش ماه، روغن ذخیره شده است.

سعید صارمی در یک برنامه تلوزیونی در مورد وضعیت ذخایر روغن خام و تولید روغن نباتی در کشور، گفت: نیاز ماهانه کشور به روغن خام حدود ۱۵۰ هزار تن است که آذرماه امسال هر ماه ۱۸۰ هزار تن روغن خام به بازار ترزیق شده است و در اسفند ماه این رقم به ۲۰۰ هزار تن افزایش یافت. بنابراین تا ۱۵ اسفند حدود ۱۰۰ هزار تن از روغن خام توزیع و تولید شده و مابقی آن نیز تا پایان سال انجام می‌شود. 

وی با بیان اینکه علاوه بر ۲۰۰ هزار تن حدود ۲۵ هزار تن هم به بخش صنف و حدود ۳۵ هزار تن نیز به بخش صنعت تخصیص یافته، وعده داد که روغن مورد نیاز ماه رمضان هم با همین برنامه‌ریزی تامین ‌شود.

صارمی افزود: همچنین به سازمان‌های صمت استان‌ها اعلام شده تا نیاز  آنها تامین شود، به شرط اینکه کارخانجات تولید و در شبکه‌هایی که سازمان صمت اعلام می‌کند، توزیع کنند. بنابراین با ارائه تاییدیه باز هم روغن خام مورد نیازشان تامین می‌شود.

به گفته این مقام مسئول اگرچه به جای ۱۵۰ هزار تن روغن ۲۰۰ هزار تن روغن توزیع می‌شود، اما ترس و نگرانی مردم از افزایش قیمت روغن نباتی موجب افزایش تقاضا شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت با تاکید بر اینکه قیمت روغن نباتی افزایش نمی‌یابد و ارز ترجیحی واردات روغن خام نیز تا سال دیگر پابرجاست، تصریح کرد: ذخایر روغن خام کافی است و به اندازه شش ماه ذخیره داریم.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مردم همچنان برای تهیه روغن جامد دچار مشکل هستند و حتی اخیرا فروش روغن جامد با کارت ملی خبرساز شد.

همچنین بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، در آذر ماه امسال قیمت حلب ۱۶ کیلویی روغن نباتی معمولی ۱۲۵.۵ درصد نسبت به آذر سال قبل افزایش یافته و به ۲۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. در این مدت قیمت روغن نیمه جامد ۴.۵کیلویی ۶۹.۶ درصد و انواع روغن مایع نیز ۱۵ تا ۲۴

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس در طی جلساتی که با وزرای صمت و جهاد کشاورزی برگزار شده است بنا دارد مجددا این مسئولیت را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند.

جلال محمودزاده  در گفتگو با خبر فوری گفت: در مجلس دهم قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. متاسفانه سران سه قوا این مسئولیت را به وزارت صمت واگذار کردند که به دلیل تخصصی نبودن این وزارت در زمینه محصولات کشاورزی با مشکلات زیادی مواجه شدیم.

وی ادامه داد: نه تنها ۲۰۰ هزار تن برنج بلکه مقدار بسیار زیادی گوشت نیز در گمرک فاسد شده است.

به گزارش خبر فوری، ماجرا بر سر مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهای شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاهاست که بین دو وزارتخانه صمت و کشاورزی در رفت و آمد است و در آخرین تغییرات در سال گذشته مسئولیت اصلی بر دوش وزارت صمت گذاشته شده است اما حالا اینطور که نایب رئیس کمیسیون کشاورزی به خبر فوری گفته، این کمیسیون بنا دارد روال را تغییر دهد.

 

 

طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارگروه مشترکی میان وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوعات مهمی همچون خودرو تشکیل شده است.
علیرضا رزم‌حسینی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت تولیدات خودرویی کشور تصریح کرد: باید شرایط برای عبور از انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی و افزایش تولیدات با هدف رقابت‌پذیری محصولات خودرویی در سطح بازار را فراهم کنیم.
وی با بیان این که با توجه به علاقه‌مندی مردم برای سرمایه‌گذاری در خودرو به عنوان یک کالای مصرفی بادوام، ضروری است که این محصول مهم با استراتژی مشخصی در میزان تولیدات و کیفیت، عرضه شود، تصریح کرد: درباره هر یک از این موضوعات به صورت مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی و برنامه‌ریزی لازم هستیم. رزم حسینی تاکید کرد: با توجه به اهداف تعیین شده در این طرح مشترک، جای امیدواری است که وضعیت بازار خودرو بهبود یابد و بتوانیم  از این وضعیت نابه سامانی که وجود دارد عبور کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت نخست این وزارتخانه را حمایت ویژه واحدهای توانمند و افزایش تولیدات رقابتی در حوزه خودروی کشور دانست و گفت: تقویت شرکت‌هایی که توانمندی لازم را در این عرصه دارند در دستور کار است تا بتوانیم انحصار موجود را از بین ببریم.
شاید بتوان جدی ترین گمانه در خصوص اقدامات آینده مجلس و دولت را عرضه خودرو از طریق بورس کالا دانست. موضوعی که البته تاکنون بدون چالش هم نبوده است.
به عنوان مثال رئیس شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، در نتیجه عواملی نظیر ممنوعیت واردات خودرو، تعیین قیمت دستوری را لازمه کنترل انحصارگر برای جلوگیری از رواج قیمت های انحصاری در بازار دانسته و گفته است: ورود خودرو به بورس با وجود محدودیت عرضه نه تنها نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت‌های بالاتری در بورس، تا حدود حاشیه بازار کشف شود اما از سوی دیگر، کارشناسان بر مزایای عرضه خودرو از طریق بورس کالا تاکید می کنند. آن ها به این نکته اشاره می کنند که بورس کالا می تواند بازار ناشفاف دلالان خودرو را از بین ببرد و سودی را که هم اینک در بازار سیاه نصیب این افراد می شود لااقل نصیب خودروسازان کند تا در مراحل بعدی، منجر به تقویت رشد صنعت و تولید شود.
از سوی دیگر، باید گفت موضوع خروج صنعت خودرو از انحصار که وزیر صمت مطرح کرده، منوط به اضافه شدن تعداد عرضه کنندگان خودرو در کشور است. در این میان، برخی موضوع واردات خودروهای کارکرده یا آزادتر کردن واردات خودرو را مطرح کرده اند. با این حال، شاید بتوان تقویت شرکت های عرضه کننده خودرو در سال های گذشته را  که در دور جدید تحریم ها به حاشیه رانده شده اند محتمل ترین گزینه دانست.