به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یک مقام مسوول در صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: زمان واریز وام بازنشستگان در مرحله دوم، وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری به اواخر تیر ماه موکول شده است و مسئولان همچنان اقدامات و هماهنگی های لازم برای عملیاتی شدن وام ضروری را در دستور کار دارند.
ایلنا نوشت: از قرار، اسامی واجدین شرایط در مرحله دوم مشخص شده و به احتمال زیاد در این مرحله نیز به ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری وام ۵۰ میلیون تومانی پرداخت خواهد شد.
صاحبخانهها با رعایت ضوابط قانونی در اجاره ملک میتوانند از تسهیلات جعاله مسکن تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان بهرهمند شوند؛ طرح حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای تسهیل اجارهبها و کمک به موجران و مستاجران است
به گزارش خبرگزاری دانشجو، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که مالکانی که املاک خود را بر اساس ضوابط قانونی وارد بازار اجاره کنند، امکان دریافت تسهیلات جعاله مسکن تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان را خواهند داشت. این اقدام در راستای حمایت از مستاجران و توسعه بازار اجاره مسکن اجرا شده است.
تسهیلات جعاله مسکن نوعی وام بانکی است که به منظور تعمیر، بازسازی یا تکمیل ساختمانهای نیمهتمام پرداخت میشود. این وام میتواند به موجران کمک کند تا کیفیت ساختمانهای خود را افزایش داده و آنها را برای اجاره بهتر آماده کنند.
بسته تسهیلاتی مذکور در فروردینماه امسال توسط شورای عالی مسکن تصویب شد. تمرکز اصلی این بسته، حمایت از بازار اجاره و ارائه وامهای مناسب برای موجران و مستاجران است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف وام جعاله مسکن از طریق اوراق گواهی حق تقدم تا ۲۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. این تسهیلات میتواند بخش قابل توجهی از هزینههای بازسازی یا تکمیل ساختمان را پوشش دهد و زمینه مناسبتری برای عرضه املاک در بازار اجاره فراهم کند.
عرضه قانونی ملک مالک باید املاک خود را مطابق با ضوابط قانونی وارد بازار اجاره نماید.
استفاده از اوراق گواهی حق تقدم وام تنها از طریق اوراق گواهی حق تقدم قابل دریافت است.
سقف وام حداکثر مبلغ قابل دریافت ۲۸۰ میلیون تومان است.
بازنشسته باید شرایط اعلامی را داشته باشد تا بتواند ثبت نام کند؛ ثبت نام وام ضروری منوط به شرایطیست از جمله عدم استفاده از تسهیلات بانک رفاه در سه سال گذشته، سن مستمریبگیر نباید بالای ۷۷ سال نباشد، تلفن همراه به نام خود فرد باشد، حقوقبگیر بانک رفاه باشد و بدهی معوق بانکی نداشته باشد.
طبق اعلام دکتر همتی، وزیر اقتصاد، مقرر شدهاست کلیهی افراد اعم از رئیس و اعضای هیئتمدیره، وام دریافتی را عودت بدهند و استعفای رئیس سازمان بورس مورد پذیرش شورای بورس قرار گرفت.
در این گونه مواقع روال این است که ابتدا تکذیب میکنند بعد محمل قانونی پیدا میکنند و در مرحله سوم رو به شکایت میآورند. نامه رسمی سازمان بازرسی عمر تکذیب را کوتاه کرد و البته چه بسا به قانون و مصوبه استناد کنند و در صورت شکایت به دستگاه قضا بتوانند اقدام خود را مستند جلوه دهند. ولی از این رفتار مسوولیتناشناسی و بیپرنسیبی میبارد. اگر نگوییم بیحیایی. چون فرض قانونگذار بر این است که مدیرانی بر منصب نشستهاند که برای خود چنین درخواستهایی نداشته باشند.
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- خبر دارید که جناب مجید عشقی و 3 مدیر دیگر – احتمالا کمتر عشقی – از مدیران ارشد سازمان بورس خودشان به خودشان وام 10 میلیاردی دادهاند تا طی 10 سال با بهرۀ 4 درصد آن را بازپرداخت کنند! در کشوری با تورم 50 درصد بهره 4 درصد یعنی هیچ. ضمانت آن هم تنها چک بوده تا خدای ناکرده خاطر شریف نخبگان مدیریت آزرده و ناآسوده نشود. به این بهانه 10 نکته گفتنی است:
1. زمان تصویب این مصوبه خرداد است یعنی یک یا دو هفته بعد از سقوط هلیکوپتر آقای رییسی و در وضعیت انتقال دولت. احتمالا آقای عشقی و رفقا سیاه هم پوشیده و خود را سوگوار مرحوم رییس جمهور فقید هم نشان میدادند. تابلوی بورس هم قرمز بود و این مدیرانِ “تراز ” و محصول خالصسازی از شورای عالی بورس خواستند 10 میلیارد تومان ناقابل وام بگیرند! ماشاءالله به اشتهاشان. (آدم یاد آن ضربالمثل درباره قلت شیردهی میافتد!)
2. ورود سازمان بازرسی کل کشور قابل تقدیر است که از وزیر جدید خواستار پیگیری شده و آوردهاند: “اتخاذ چنین تصمیمی در روزهای پایانی دولت قبل واجد ابهامات جدی است و درصورت اطلاع سهامداران و فعالان بازار به ویژه سهامداران خُرد بر نارضایتی اجتماعی از عملکرد مسوولان بازار اوراق بهادار خواهد افزود”. ورود سازمان بازرسی از این رو هم جای خوشوقتی دارد که روزنامهنگاری به این بهانه گرفتار نخواهد شد. این امر البته به قید احتمال است چون رسانهها در این مُلک مرغ عزا و عروسیاند!
3. در این گونه مواقع روال این است که ابتدا تکذیب میکنند. بعد محمل قانونی پیدا میکنند و در مرحله سوم رو به شکایت میآورند. نامۀ رسمی سازمان بازرسی عمر تکذیب را کوتاه کرد و البته چه بسا به قانون و مصوبه استناد کنند و در صورت شکایت به دستگاه قضا بتوانند اقدام خود را مستند جلوه دهند. ولی از این رفتار مسوولیتناشناسی و بیپرنسیبی میبارد. اگر نگوییم بیحیایی. چون فرض قانونگذار بر این است که مدیرانی بر منصب نشستهاند که برای خود چنین درخواستهایی نداشته باشند. اما شوربختانه برخی از مدیران مدعی دوران خالص سازی حداقل پرنسیبها را هم رعایت نمیکنند. احتمالا الگوی آقای عشقی آقای احمدینژاد بوده که در سال 92 و دَمِ رفتن به دانشگاهی کمک کرد که خودش روی کاغذ تأسیس کرده بود ( ایرانیان) و البته ناچار شد پس بدهد.
4. اگر کارشان قانونی بوده چرا درست در روزهای انتقال دولت این مصوبه را گذراندند؟ چه بسا بتوانند مدارکی برای توجیه قانونی ارایه دهند ولی قطعا اخلاقی نیست. مثل آن مدیر بانک که اصرار داشت حقوق فراتر از عرف خود را به استناد مصوبه جلوه دهد در حالی که فرض قانونگذار این است که شخص از این امکانات به سود خود استفاده نمیکند و پرنسیب دارد!
5. همانگونه که مدرک جعلی علی کردان وزیر کشور دولت اول احمدینژاد باعث شد خود کلمه کردان به معنی مدرک دروغین ثبت شود و رواج یابد و مثلا بگویند مدرک فلانی کردانی است از این پس اصطلاح وام عشقی و مدیر عشقی هم رایج خواهد شد. یعنی وام مدیران به خودشان!
واکنش رییس سازمان برنامه دولت قبل هم قابل توجه است که به جای تقبیح صریح این فعل نوشته است: “دریافت هرگونه تسهیلات قرضالحسنۀ کلان توسط کارکنان و مدیران نهادهای پولی و مالی مصداق کامل تعارض منافع است و مستلزم ضابطهگذاری و نظارت از سوی نهادهای تنظیمگر مستقل است. بهتر است جبران خدمات کارکنان نهادهای مالی به صورت شفاف و نقدی انجام شود.” (یک سؤال هم شکل می گیرد یعنی هنوز ضابطهگذاری نشده برای نظارت نهادهای تنظیم گر مستقل؟! پس دقیقا این همه دستگاه چه کار می کنند؟!)
خدمت برادر داوود منظور که میخواستند رییس جمهور هم بشوند و انصراف دادند باید یادآور شد: بله! مصداق تعارض منافع است و ضابطهگذاری و نظارت از جانب نهادهای تنظیمگر مستقل هم باید انجام شود ولی قرار بود در نظام ایدیولوژیک مدعیان خود را در محضر خدا احساس کنند و آن نظارت عالیه را بر خود جاری بدانند. به تعبیر مرحوم امام: عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت نکنید. شاید در واکنش بگویند این که خودمان به خودمان وام دهیم معصیت نیست. بله معصیت به معنی شرعی کلمه نیست اما ضربالمثلی هم داریم که “درِ دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟!”
6. حق با آن روزنامه است. دولت سه ساله “اسب زینشده” بود. منتها با این مصداق روشن اسبی برای خودشان و رفقاشان در دورهمی خالصسازی. البته همهشان قطعا مثل جناب رییس بورس و وزیر پیشین جهاد کشاورزی نبودند ولی انگار خالصسازی شد تا عدهای بتازند. این مصوبه یعنی جمع دریافت کننده تسهیلات در بورس تازَنده بودند و سهامداران بازنده!
7. مرحوم مهندس بازرگان دَمِ رفتن از نخست وزیری در آبان 1358 چکی شخصی صادر کرد که مبلغ دقیق آن در خاطرات هاشم صباغیان ذکر شده و در اسناد مالی نخستوزیری هم موجود است . به موجب آن او پول ناهارهای میهمانان خود را که برای کاری غیر امور مملکت – بر اساس احتیاط او – در دفتر نخستوزیری نزد او میهمان بودند بازگرداند همچنین کل پول ناهارهای همسرش در نخستوزیری را (که به اقتضای فضای بعد از ترورها در سال 58 به نخستوزیری آمده بود) مسترد کرد. منتها بازرگان مطلوب نبود چون کراوات میبست و لیبرال بود ولی اینها چون کراوات نمیزنند و ظاهر ارزشی دارند خیلی مطلوباند! تخصص خروجی های دانشگاه امام صادق را در دوران سه ساله خالص سازی دیده بودیم و دل مان خوش بود به آنچه تعهد مینامند. این رفتارها به این وجهه هم اسیب رسانده و جا دارد توضیح دهند که این هم مصداق “اقتصاد اسلامی”یی است که مدعی رواج آن بودند و آن تمدنی که میخواهند بنا کنند این گونه برمیکشد؟!
8.حیف نام عشقی بر این آدمها. چون تا قبل از این رفتار سخیف کلمۀ عشقی امثال میرزاده عشقی را به یادمان میآورد و حالا باید به یاد مدیر عشقی بیفتیم و وام های کلان خودشان به خودشان.
9. اکنون بهتر روشن میشود چرا برخی از تغییرات پزشکیان ناراضیاند و به اسم زاویهدار و غیر انقلابی دوست ندارند آدمهای دیگری سر کار بیایند. ظاهرا به بعضیها خیلی خوش میگذشته است! رییس جمهور همین هفته پیش ابراز تعجب کرد که شرکت زیانده چگونه به مدیران خود فوقالعاده پاداش میدهد. قضیه وام عشقی احتمالا بر تعجب او خواهد افزود. از رییس جمهور اما بیش از تعجب انتظار میرود.
10. جا دارد آقای کاظم صدیقی در اولین نماز جمعه به این موضوع بپردازند و استفاده شخصی را نکوهش و همه را به تقوا سفارش کنند.
ب: سقف تسهیلات جعاله مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، متناسب با تغییرات هزینههای ساخت طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا مبلغ ۱۶۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.
ضمناً، به منظور مساعدت با متقاضیان لازم است امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور به روش پلکانی حسب درخواست متقاضی فراهم شود. براین اساس، مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرائی ذیربط ابلاغ شود.
درحالی پیش از این معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان عنوان کرده بود پرداخت تسهیلات ازدواج بدون استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی مردان به آنها پرداخت میشود؛ اخیرا رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرده است که «طبق هماهنگی با بانک مرکزی به مشمولان غایب، تسهیلات بانکی تعلق نمیگیرد».
به گزارش ایسنا، مطابق با بند (ب) ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی «دریافت هر گونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی، در مورد مشمولان وظیفه عمومی، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی است».
پیش از این بانک مرکزی نیز در بخشنامهای به بانکها اعلام کرده بود که بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی، ارائه تسهیلات بانکی به مردان مشروط به «استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی» آنها است، اما وحید یامین پور معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، پرداخت «وام ازدواج» به مردان را از این بخشنامه مستثنی دانسته و گفته بود «در تفاهمی میان بانک مرکزی و نظام وظیفه مقرر شد تسهیلات ازدواج و بیماریهای خاص از این قانون مستثنی شوند و در حال حاضر برای دریافت وام ازدواج نیازی به استعلام وضعیت نظام وظیفه مردان نیست.»
یامین پور همچنین در صفحه توییتر خود با اشاره به اینکه سالها است وام ازدواج، از ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه مستثنی شده است، نوشته بود «با ابلاغ قانون جوانی جمعیت، بانکها در خصوص وام فرزندآوری بلاتکلیفاند. بانک مرکزی خواستار مستثنی شدن این وام هم شده، ولی سازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی نداده است.»
وی همچنین از نمایندگان مجلس درخواست کرده بود تا با هدف تسهیل ازدواج و فرزندآوری، قانون خدمت وظیفه عمومی را مورد بازنگری قرار دهند.
با این وجود اظهارات اخیر سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا بیانگر این است که به مشمولان غایب هیچگونه وامی اعم از ازدواج و یا فرزندآوری داده نمیشود و این اظهارات، سخنان پیشین معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان را نقض میکند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا سهشنبه (۲۹ شهریور) در نشست خبری خود ضمن تشریح برخی از محدودیتهای ایجاد شده برای مشمولان غایب، اعلام کرد که به «مشمولان غایب» تسهیلات بانکی داده نمیشود و طبق هماهنگی که با بانک مرکزی وجود دارد، این خدمات به آنها ارائه نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر متولدین سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۳ مشمول سربازی هستند و از این تعداد حدود سه میلیون نفر غایباند.
همچنین مردان ۱۸ سال به بالایی که قانونا مشمول خدمت سربازی هستند اما کفالت پدر بیمار را برعهده دارند، یا تنها فرزند ذکور زنان سرپرست خانوار هستند و یا دارای بیماریاند، بعد از برگزاری کمیسیون و تایید میتوانند کارت معافیت دریافت کنند.
در حال حاضر پدران فرزندان متولد ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تاریخ تولد فرزند میتوانند نسبت به ثبت نام در سامانه تسهیلات قرضالحسنه فرزند اقدام کنند و پرداخت این تسهیلات به پدر، یک بار برای هر فرزند متولد شده امکانپذیر است.
مبلغ این تسهیلات به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد ۱۰۰ میلیون تومان است.
مبلغ وام ازدواج نیز در سال جاری برای دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال ۱۵۰ میلیون تومان و برای سایرین ۱۲۰ میلیون تومان است.
هیاتعامل بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات کارشناسی طی سه ماه گذشته در این بانک مقرر کرد:
۱. همانگونه که در بخشنامههای متعدد قبلی از جمله بخشنامههای شماره ۶۲۶۶۸.۹۱ مورخ ۱۰.۳.۱۳۹۱، شماره ۲۲۴۳۰۶.۹۳ مورخ ۲۱.۸.۱۳۹۳، شماره ۶۲۳۵۸.۹۴ مورخ ۱۲.۳.۱۳۹۴، شماره ۲۲۵۱۴۹.۹۵ مورخ ۱۵.۷.۱۳۹۵ و شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۹.۴. ۱۳۹۹ به کرات تأکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپردهها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
۲. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.
۳. مواکداً یادآور میگردد، چنانچه بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۹.۴. ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک / موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده نموده است، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نمیباشند، الزامی است.
پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک / موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک / موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی میشود.
احسان خاندوزی – وزیر امور اقتصادی و دارایی – امروز اعلام کرد که وام ۱۰ میلیونی قرضالحسنه به سرپرست کرونایی خانوارها داده میشود.
در این زمینه، عباس مرادپور – سرپرست معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد – درباره جزئیات آن گفت: به سرپرستان خانوار که به علت کرونا در بیمارستان بستری شدهاند و فاقد شغل و درآمد ثابت هستند، تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی قرضالحسنه پرداخت میشود.
وی افزود: وزارت اقتصاد، اطلاعات مربوط به این افراد را از وزارت بهداشت دریافت و با اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تطبیق داده و مشمولان را شناسایی میکند. در صورتی که افراد مشمول این طرح باشند، با پیامک یا تلفن به آنها اطلاع داده میشود.
این مقام مسئول تاکید کرد که هموطنان به بانکها مراجعه نکنند و در صورتی که مشمول طرح باشند، از طرف بانکهای مهر اقتصاد ایران و بانک رسالت با آنها تماس گرفته میشود.
مرادپور ادامه داد: این وام سه ساله با اقساط ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان است. ضمانت وام بر اساس اعتبار سنجی افراد است و اگر خوش حساب باشند، سعی میکنیم حداقل تضمینها را از آنها بگیریم.
