کانال تلگرامی میزان از توقیف روزنامه جهان صنعت خبر داد.
به گزارش میزان، روزنامه «جهان صنعت» در نشست فوقالعاده امروز هیات نظارت بر مطبوعات به سبب تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حدود مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضایی ارجاع شد.
برچسب: هیئت نظارت بر مطبوعات
-
مدیرمسئول «رکنا»: اشتباه خود را میپذیریم/ پاسخگوی هیئت نظارت بر مطبوعات هستیم
مدیرمسئول پایگاه خبری «رکنا»، پس از اعلام توقیف این رسانه با بیان این که اشتباه خود را میپذیریم و پاسخگوی هیئت نظارت بر مطبوعات خواهیم بود، گفت: پس از رفع توقیف با تغییراتی در تحریریه، رویکرد دیگری را در پیش خواهیم گرفت.
اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی صبح امروز، بهدلیل تکرار تخلفات محتوایی «رکنا»، به این پایگاه خبری تذکر کتبی داد و هیات نظارت بر مطبوعات با اکثریت آرا تصمیم به توقیف این پایگاه گرفت.
ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره این موضوع گفت: در این خصوص بر اساس بندهای ۲ و ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات به این رسانه تذکر داده شد اما به دلیل انتشار تصویری دردناک از یک بانوی مقتول اهوازی و بر هم خوردن فضای روانی جامعه، هیأت نظارت بر مطبوعات امروز یکشنبه، جلسه فوق العاده ای تشکیل داد و به دلیل انتشار این تصویر، پایگاه خبری رُکنا را توقیف کرد.
مسعود ابراهیمی مدیر مسئول این پایگاه خبری، با بیان این که ابلاغ کتبی توقیف پایگاه خبری به دست ما نرسیده است، گفت: به ما اعلام کرده اند و ما تحریریه را معلق کردیم و از همکاران خواستیم که دیگر کار نکنند، از این لحظه به جز یادداشتی که خودم به توضیح آنچه روی داده است خواهم پرداخت، خبری روی سایت نخواهد نرفت.
وی افزود: از لحظه ای که این اتفاق افتاد، این فیلم و خبر را همه سایت ها استفاده کردند، البته دلیل نمی شود که بخواهم بگویم نیاز نیست من پاسخگو باشم یا هیچ اشتباهی روی نداده است، نظر هیات نظارت را می پذیرم و ممکن است این فیلم باعث شده باشد افکار عمومی به هم بریزد، اشتباه در کار رسانه پیش می آید و ما هم از خطا مبرا نیستیم.
وی ادامه داد: امیدوارم که اتفاقی که بعد از رفع توقیف روی می دهد و با تغییراتی که در تیم تحریریه خواهیم داشت، بتوانیم فضای دیگری را در رکنا بسازیم و بتوانیم ۵۰ نیرویی که در این مجموعه مشغول به کار هستند را تا زمانی که در توان داشته باشیم حمایت کنیم که این دوستان تا شب عید مشکل معیشتی نداشته باشند. نمایندگان شهرستان را هم تعطیل کردیم تا بتوانیم روند قانونی را پیش ببریم.
ابراهیمی اظهار داشت: رکنا یک خبرگزاری مستقل است و همه خبرنگارانی که با ما کار می کنند، بیمه خبرنگاری هستند. من خودم هم خبرنگار بودم و دردسرهایی برای این موضوع کشیدم. همیشه معاش همکارانم برایم اهمیت داشته است.
برای انتشار خبر از مراجع قضایی اجازه گرفتیم
وی در پاسخ به این سوال که خبرهای قبلی هم در این پرونده دخیل بوده است، گفت: من از سال ۶۹ در این حوزه مشغول هستم، و همیشه خواسته ام کاری قانونی و در چارچوب رسانه ها انجام بدهم. در همین خبر روز گذشته هم، ما از مراجع قضایی اجازه انتشار گرفتیم.
مدیرمسئول پایگاه خبری رکنا، اظهار داشت: وقتی یک نفر می افتد، هر که رد می شود، سنگی بر او می اندازند، درباره رکنا هم همین اتفاق افتاده است. خبرهای قبلی ما هم بازتاب های گوناگونی داشته است و دیدگاه های مختلفی در این باره مطرح می شود، ما این خبر را با نظر جامعه شناس و روانشناس منتشر کردیم، صرف این که یک خبر کار کنیم نبوده است اما باز هم می گویم که سعی کردیم حرفه ای باشیم و کار خودمان را انجام بدهیم اما گاهی هم اشتباه پیش می آید. حرف هایی که می زنم برای رد این مشکل نیست، به هر حال ما از این لحظه با دادگاه رو به رو هستیم اما می پذیریم که دوستان نگاه سازنده ای برای کل رسانه ها داشتیم.
رسانهها از یکدیگر حمایت کنند
ابراهیمی خطاب به رسانه ها و مسئولان آن گفت: فضای توئیتر، مسموم است، با این که مسئولان می گویند آن را قبول ندارند، بسیار تحت تاثیر آن قرار می گیرند. ما در رکنا، حکم توقیف هیچ رسانه ای را کار نکردیم، دلیلش هم این بوده که خواستم از آنها حمایت کنم، چون شرایط رسانه و خبرنگار آن را می دانم.
وی گفت: بسیاری از دوستان رسانه ای، فیلمی که ما منتشر کردیم را برداشتند و حتی جای لوگوی رکنا، لوگوی خودشان را زدند اما الان فکر می کنم که ما تنها مانده ایم چون دوستان همه فیلم ها را حذف کردند، اشکالی ندارد اما یک بار هم پشت هم بایستیم. اگر من اشتباه کردم، به من زنگ بزنید و بگویید اشتباه کردی، نه این که توئیت بزنید. اگر نگاه ما سازنده باشد، خیلی بهتر است تا تخریب کننده همکاران هم باشیم.
منبع: ایرنا -
یارانه مطبوعات از اتلاف بنزین در ترافیک کمتر است
نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات میگوید: در ردیف حمایت از نشر و مطبوعات در سال ۱۴۰۰ اعتبار خوبی پیش بینی نشده و کل بودجه مطبوعات به مراتب از هزینه هدررفت بنزین در ترافیک کمتر است.پدرام پاک آئین، نایب رئیس انجمن قلم، حقوقدان و مدیر رسانهای است که سالها پیش مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. او تأسیس دو خبرگزاری (میزان و کتاب)، عضویت در شورای سردبیری روزنامههای ایران و جام جم و مدیر مسئولی نشریه کتاب هفته را در کارنامه دارد. گفتوگوی پدرام پاکآئین، نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات درباره سهم رسانهها از بودجه ۱۴۰۰ در ادامه میآید:
به نظر شما اعتبارات فرهنگی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده تا چه حد پاسخگوی این بخش و به ویژه حوزه مطبوعات و رسانهها است؟
متأسفانه در ردیف حمایت از نشر و مطبوعات در سال ۱۴۰۰ اعتبار خوبی پیش بینی نشده و این موضوع تهدیدی برای پایداری رسانهها در شرایط ناشی از رکود تورمی و همهگیری ویروس کروناست. سرانه بودجه فرهنگ ۱۴۰ هزار تومان یعنی روزانه ۱۰۰ تومان برای هر نفر است. مسلماً سهم رسانهها هم کسری کوچک از این مبلغ خواهد شد و اگر دقیق بررسی شود، خواهیم دید که کل بودجه مطبوعات و سایتها به مراتب از هزینه هدر رفت بنزین در ترافیک روزانه تهران هم کمتر است. در واقع سهم حوزه فرهنگ نسبت به کل بودجه از سال ۹۳ تا ۹۷ یک درصد بوده و در سال ۹۸ هفت دهم درصد و در سال ۹۹ متأسفانه به نیم درصد کل بودجه تبدیل شده است. البته تا آنجا که اطلاع دارم، وزیر ارشاد و معاونان ایشان تلاش زیادی برای افزایش سهم فرهنگ از بودجه ۱۴۰۰ داشتهاند، اما لازم است همه مسئولان و دستگاههای ذیربط دست به دست هم بدهند و با درک شرایط اقتصادی کشور و تأثیر رسانهها بر التیام این شرایط، در بودجه این حوزه تجدید نظر اساسی کنند تا ثمرات آن را در آینده انقلاب ببینند.
چرا نیاز رسانهها و مطبوعات به بودجه و در نتیجه حمایت بیشتر در این سال و سالهای قبل مورد غفلت قرار گرفته است؟
عوامل متعددی در جامعه ما به هم پیوند خوردهاند و به صورت همافزا باعث شدهاند که مساله فرهنگ و رسانه در بودجهریزی مورد غفلت قرار گیرد. یکی از این عوامل نگاه مقطعی و کوتاه مدت به مطالبات عمومی است. دولت همواره یک معضل کوتاه مدت دارد که باید آن را حل کند و این باعث میشود که فرهنگ و رسانه کمتر به عنوان یک مساله پیوسته و بلند مدت دیده شود.
از طرفی نظام بودجهریزی در کشور ما با یک آفت جدی رو بهروست. بودجهها معمولاً تابعی از وضعیت سال گذشته است که به تناسب افزایش پیدا میکند. بنابراین پیش از هرچیز این موضوع باید حل شود که آیا یارانه مطبوعات و رسانهها برای اهداف تصریح شده در سندهای بالا دستی، سیاستهای کلی نظام، طرح آمایش سرزمینی و مقایسه آن با سایر اولویتها متناسب است یا خیر؟ به نظر بنده، سرانه یارانه پرداختی به رسانهها متناسب با کف هزینههای آنها هم نیست و به همین دلیل نظام فعلی پرداخت یارانه کارایی لازم را ندارد.آیا بخشی از این غفلت به کافی نبودن اطلاعات و یا توجیه نبودن دست اندرکاران بودجه نسبت به نیاز واقعی مطبوعات و رسانهها باز نمیگردد؟
این هم هست. به هر حال برای اختصاص بهینه بودجه باید از ترکیب درآمدها و هزینههای رسانهها ارزیابی دقیقی داشت.
در حال حاضر چنین ارزیابیای (از درآمدها و هزینههای رسانهها) وجود ندارد؟
دست کم اندازه واقعی اقتصاد رسانه بر کسی معلوم نیست و آمار و ارقام غیر قابل خدشهای برای تحلیل چرخه اقتصادی رسانهها در دسترس قرار ندارد. مثلاً اطلاعات جامعی درباره ارزش سرمایه گذاری، میانگین نرخ بازگشت سرمایه، نسبت در آمد به سود یا دارایی، درآمد حاصل از فروش عملیاتی از قبیل فروش فضای آگهی، فروش محتوا و واگذاری لوگو نداریم. با این همه شمارگان زیر یک میلیونی روزنامهها، خود گویای وضع اقتصاد مطبوعات است. سقوط نسبت سرانه انتشار مطبوعات، دلایل متعددی دارد که بخشی از آن به غفلت از تأمین زنجیره مالی و تشکیل زیرساختهای ضروری برای رسانهها باز میگردد. باید این تفکر قالبی و سنتی را که تنها تحریریه، قلب رسانه است، کنار گذاشت و به فکر تأمین مالی زنجیره فعالیتهای رسانه شامل بخشهای لجستیک، مدیریت توزیع، آگهی، چاپ، فناوری اطلاعات و بازاریابی بود.
به نظر میرسد که پیکان نقد شما متوجه رویکرد کلی بودجه ریزی در حوزه فرهنگ باشد. آیا این رویکرد کلی را دچار نقص میدانید یا صرفاً با ارقام بودجه مشکل دارید؟
هر دو! شاکله نظام بودجهریزی بر هزینه کرد درآمدهای نفتی در فعالیتهای عمرانی مبتنی است، در حالی که این فعالیتها به فرض که به بهترین شکل و با کمترین انحراف از قوانین انجام شود، به تنهایی تضمین کننده پیشرفت کشور نیست. شاخصهای متفاوتی برای ارزیابی پیشرفت کشورها وجود دارد. مثلاً سرعت و سهولت دسترسی به خدمات رفاهی یکی از این شاخصهاست. کاهش هزینه مبادله کالا شاخص دیگر است. تولید ناخالص ملی، شاخص مهم دیگری است و در کنار اینها شاخص مفاهمه اجتماعی است که زیر ساخت همه شاخصهای قبلی به شمار میآید؛ چرا که عقلانیت، ثبات و پیامدسنجی را در رفتار دولتها، بنگاههای اقتصادی و عموم مردم نهادینه میکند. متأسفانه این شاخص که بر همه شاخصهای اصلی مؤثر بوده و مستقیماً به حوزه فرهنگ به طور عام و رسانه به طور خاص مربوط است، در بودجههای گذشته و امسال با نگاه حداقلی دیده شده است.
از طرف دیگر تاخر نظام برنامهریزی نسبت به تحولات فرهنگی و رسانهای کشور باعث شده که پیش بینی و تخصیص بودجه با این تحولات فاصله زیادی داشته و پاسخگوی نیاز رسانه و مخاطبان آن نباشد.در حال حاضر، اقتصاد رسانه در کشور دچار آسیب جدی است. فقدان الگوی مناسب در اقتصاد رسانه و در نتیجه کم اثر شدن رسانههای رسمی، خسارتهای زیادی به کشور زده است؛ از جمله گسترش میدان نفوذ رسانههای غیر رسمی، جعلی و فیک نیوزها
با چشم اندازی که برای بودجه فرهنگ سال ۱۴۰۰ میبینید، وضعیت اقتصاد مطبوعات و سایتها را در این سال چطور پیش بینی میکنید؟
در حال حاضر، اقتصاد رسانه در کشور دچار آسیب جدی است. فقدان الگوی مناسب در اقتصاد رسانه و در نتیجه کم اثر شدن رسانههای رسمی، خسارتهای زیادی به کشور زده است؛ از جمله گسترش میدان نفوذ رسانههای غیر رسمی، جعلی و فیک نیوزها. در کنار آن پنهان ماندن مسائل زیرساختی حوزه رسانه و تغییر رویه اقتصاد رسانه از شکل مردمی و جهادی به سوی اقتصاد بنگاه محور و مصرفی.
دلیل این همه تاکید شما بر ناکافی بودن بودجه مطبوعات و رسانهها چیست؟ فکر نمیکنید با وجود انواع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، در این زمینه کمی اغراق شده؟
خیر، رسانه تابعی از حوزه فرهنگ است و فرهنگ در نظام اسلامی بر خلاف نظامهای چپ گرا و سرمایه داری، روبنا نیست. رسانه، موتور محرکه پیشرفت کشور است. اقتصاد زمانی به ثبات میرسد که به ابعاد فرهنگی آن توجه شود. اگر در رسانه به فرهنگ مصرف، فروش و تعامل حوزه تولید با بازار توجه کافی نشود، ثبات و رشد در پی نخواهد بود.
مثلاً ما در اقتصاد مقاومتی میگوئیم به آرایش جهادی نیازمندیم. روشن است که رسانهها در ایجاد و تقویت این آرایش، نقش دارند. افزایش سطح تعامل دستگاههای اجرایی، قانونگذاری، قضائی، مردمی و خصوصی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رونق تولید تنها در چهارچوب یک راهبرد رسانهای قابل پیگیری است. احساس عدالت و افزایش قدرت تاب آوری مردم هم تنها از طریق رسانه محقق میشود که با نمایندگان محترم مجلس درباره آن مباحث جدی داشتهام. حتی در مباحث آسیبهای اجتماعی، یکی از ظرفیتهای کاهش این آسیبها و پروندههای قضائی، میتواند تقویت پیام رسانی هنرمندانه از طریق رسانهها باشد.
همه میدانیم که بخشی از بودجه فرهنگ در قالب یارانه به آنها پرداخت میشود. شما معمولاً بر تفکیک سهم یارانه نشریات استانی و افزایش نوبتهای پرداخت به آنها تاکید دارید. پرسش اصلی این است که فلسفه یارانه نشریات چیست و چرا باید از منابع عمومی به رسانههای بخش خصوصی، پرداخت و فضای رقابتی را بر هم زد؟
یارانه، یک نوع مالیات منفی و هدف از پرداخت آن به رسانهها، تخصیص بهینه منابع برای تولید محتواست. نشریه، خبر و هر نوع محتوای رسانهای کالای خصوصی است، اما دولت وظیفه خود میداند که با یارانه به تخصیص بهینه منابع در رسانهها کمک کند؛ چرا که بازار توانایی انجام این کار را ندارد. نباید فراموش کرد که فعالیت رسانهای، دارای فایده گسترده اجتماعی است.. اتفاقاً در اقتصاد معمولاً کالاهایی که فایده اجتماعی آنها گسترده است، پایینتر از سطح بهینه تولید میشوند؛ چرا که بخش خصوصی چندان تمایلی به تولید آنها ندارد. به همین دلیل دولت با پرداخت یارانه باید هم میزان و هم کیفیت تولید رسانهها را ارتقا دهد. پس در پرداخت یارانه فرض بر این است که علاوه بر مخاطبان خاص که از مطالعه رسانه فایده شخصی میبرند، جامعه هم از فواید ضمنی آنکه با تغییرات مثبت در فرهنگ و رفاه مردم همراه است، استفاده میکند. یعنی قیمتی که مخاطبان یک رسانه حاضرند برای خرید یا اشتراک آن بپردازند، بر اساس نفع شخصی است؛ ولی جامعه از فایده خارجی رسانهها بهره میبرد که هزینه آن با دولت است؛ چون افراد با مصرف رسانه طوری تربیت میشوند که کارایی شأن افزایش پیدا کند. مثلاً وجدان کاری یا الگوی مصرف یا بهداشت عمومی را بهتر رعایت میکنند و اینها همه به نفع جامعه است. با همین استدلال در همه کشورهای پیشرفته، دولت از بخش رسانه و مطبوعات حمایت میکند.
با این حساب آیا همه رسانهها باید یارانه دریافت کنند یا آنها که فایده گسترده اجتماعی و قدرت تأثیرگذاری بیشتری بر رفتار عمومی جامعه را دارند؟
در حال حاضر با ظهور فناوریهای جدید ارتباطی، فضای رسانهای، ذرهای و اتمیزه شده و هیچ رسانهای حتی بزرگترین بنگاهها به تنهایی اثرگذاری ندارند، بلکه تجمیع رسانههاست که قدرت ایجاد میکند و منابع تأثیرگذار در افکار عمومی بسترهایی هستند که با تجمیع این دادهها بر جامعه و رشد آن اثر میگذارند.
-
برگزاری هجدهمین دوره انتخابات نماینده رسانه ها در هیئت نظارت بر مطبوعات در سال 1399
پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر – صبح امروز از ساعت 10 صبح انتخابات هجدهمین دوره انتخابات نماینده رسانه ها در هیئت نظارت بر مطبوعات آغاز شده و هم اکنون دقایق پایانی زمان قانونی شرکت در انتخابات را سپری می کند.در این دوره تعداد 116 مدیرمسئول رسانه های مختلف بعنوان نامزد انتخابات شرکت کرده اند و تاکنون بیش از دو هزار و صد مدیر مسئول رسانه ها و بیش از 50 درصد رسانه های مجاز به شرکت در انتخابات به نامزدها رأی داده اند.
بر اساس اعلام معاونت مطبوعاتی و ستاد انتخابات هجدهمین دوره ، شمارش آرا و اعلام نتایج پس از پایان زمان قانونی اعلام خواهد شد.
از رسا نشر نیز خانم شبنم حاجی اسفندیاری به عنوان مدیرمسئول این رسانه در انتخابات حضور دارد.
