برچسب: همتی

      عصر ایران؛ محسن سلیمانی فاخر- سکوتی که پس از استیضاح شکسته، سکوتی معمولی نیست؛ صدایی از درون ساختار، از کسی که زمانی خود در دل مناسبات قدرت بود [و 4 سال پیش همین روزها مجوز شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دریافت کرد در حالی که رییس سه دوره مجلس شورای اسلامی و معاون اول وقت رییس جمهور مستقر و رییس جمهوری پیشین اجازه حضور داده نشد و در دولت پزشکیان بر کرسی وزارت اقتصاد نشست.] 

عبدالناصر همتی، با زبانی صریح و بی‌پرده، پرده از واقعیتی برداشت که اگر نگوییم تازه، دست‌کم اکنون غیرقابل انکار است: تقاضای نمایندگان برای پست و مقام در هیأت مدیره شرکت‌ها، آن‌هم نه به عنوان ناظر، که به عنوان ذی‌نفع.

آیا نماینده مردم بودن، این‌گونه تعبیر شده است؟ آیا دست‌یافتن به رأی مردم، مجوزی است برای چنگ‌زدن به صندلی‌های قدرت؟ اگر چنین است، پس این ساختار نمایندگی دیگر از مردم عبور کرده و به دلالی قدرت و منافع شخصی تبدیل شده است.

چه اتفاقی برای اخلاق سیاسی افتاده است؟ عطش قدرت، آن‌چنان در جان برخی از مسئولان ریشه دوانده که نه مقام نمایندگی آنان را ارضا می‌کند و نه کرسی‌های دولتی. گویی سیاست‌ورزی به ابزاری برای ثروت‌اندوزی شخصی بدل شده؛ ابزاری برای تأمین آینده چند نسل یک خاندان، نه پاسخگویی به مطالبات میلیون‌ها شهروند.

   ولع قدرت، سِیراب نمی‌شود

امروز دیگر نمی‌توان فقط با واژه‌هایی چون «رانت»، «لابی» یا «فساد سیستمی» به سراغ تحلیل این وضعیت رفت. باید با صراحت پرسید: چرا به نام مردم، علیه مردم عمل می‌شود؟ چرا آن‌که باید صدای بی‌صدایان باشد، خود به صدای چرب‌زبان خواص بدل می‌شود؟

چرا ما در کشوری با این‌همه نیروی تحصیل‌کرده، متخصص و جوان، شاهد آن هستیم که در بسیاری از نهادها، چندین پست کلیدی به یک فرد یا حلقه‌ی محدود واگذار می‌شود؟ و آن‌سو هزاران نخبه، در بیکاری مطلق یا درگیر مشاغل نازل و بی‌ارزش‌اند؟

 سیاست‌ورزی یا سوداگری؟

نماینده‌ای که تمام توانش را صرف رایزنی برای انتصاب در فلان هیأت مدیره می‌کند، چگونه می‌خواهد نماینده‌ مطالبات کارگران، معلمان، کشاورزان و بازنشستگان باشد؟ چگونه باید مشکلات بی آبی، بی برقی و «بی»‌های متعدد پی‌گیری شود، آیا چنین نماینده‌ای هنوز مشروعیت اخلاقی دارد؟ این فرد در اصل نماینده‌ قدرت است، نه مردم.

نماینده‌ای که به‌جای استیفای حقوق موکلین، به دنبال استیلا بر منابع و مناصب است، نه‌تنها به مردم خیانت می‌کند، که مشروعیت نهاد قانون‌گذاری را نیز به حراج می‌گذارد.

اگر سیاست همچنان به مسیر سوداگری ادامه دهد، اگر شفاف‌سازی و مسئولیت‌پذیری جای خود را به بده‌بستان‌های پشت‌پرده بدهد، اعتماد عمومی دیگر ترمیم‌پذیر نخواهد بود. جامعه‌ای که در آن مردم دیگر باور ندارند نمایندگانشان، صدای آنان‌اند، به‌سوی بی‌اعتمادی، بی‌تفاوتی و در نهایت فروپاشی مشروعیت پیش می‌رود.

ای کاش این اعتراف‌ها، نه فقط سند افشاگری، بلکه آغازی باشد برای یک بازنگری جدی در نقش، جایگاه و اخلاق نمایندگی. هنوز برای اصلاح دیر نیست، اگر بخواهیم به مردم بازگردیم، نه به میزهای چرب قدرت.

 وقتی نمایندگی مردم، به نردبان قدرت بدل می‌شود

بر اساس نظریه‌ی «نخبگان قدرت» (Power Elite)  چارلز رایت میلز، ساختار قدرت در جوامع مدرن به‌گونه‌ای عمل می‌کند که در آن، گروهی محدود از افراد، موقعیت‌های کلیدی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی را قبضه می‌کنند. این افراد نه به واسطه شایستگی، بلکه از طریق شبکه‌های نفوذ، وفاداری سیاسی و منافع درهم‌تنیده، در رأس قرار می‌گیرند و قدرت را بین خود دست‌به‌دست می‌کنند.

این نظریه زمانی معنا پیدا می‌کند که می‌بینیم چگونه برخی از نمایندگان  مردم در هر جایگاهی، به‌جای ایفای نقش ناظر و مدافع مردم، خود را در صف انتصاب به هیأت‌مدیره شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار می‌دهند. چنین رفتاری مصداق روشن همان چیزی است که میلز از آن با عنوان «تغییر ماهیت قدرت در قالب دموکراسی ظاهری» یاد می‌کند.

در این شرایط، صندلی ها و پست‌ها دیگر ابزار پاسخ‌گویی به مردم نیست، بلکه پله‌ای برای صعود به حلقه بسته‌ی نخبگان قدرت است؛ حلقه‌ای که منافع آن نه با رأی عمومی، بلکه با بده‌بستان‌های پشت‌پرده تعریف می‌شود.

همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی نوشت: لایحه بودجه ارائه شده برای سال ۱۴۰۲، متأسفانه همچنان اشکالات همیشگی ساختاری را در بر دارد و ویژه گی های یک سند مالی محکم و متوازن برای دخل و خرج سالانه دولت را ندارد . تاکید بر درآمدهای غیر قابل تحقق و فروض غیر واقعی و رشد نامتوازن هزینه های جاری، کسری پنهان بودجه و نیز تاکید بیش از حد بر مالیات، از مشخصات لایحه بودجه است. با توجه به شرایط بسیارسخت اقتصادی مردم، افزایش شدید مالیات ها می تواند آثار نامطلوبی در جامعه داشته باشد.

عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود، نکاتی را درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ و وضعیت تورم، نرخ ارز و نرخ بهره نوشت.

وی نوشت: لایحه بودجه ارائه شده برای سال ۱۴۰۲، متأسفانه همچنان اشکالات همیشگی ساختاری را در بر دارد و ویژه گی های یک سند مالی محکم و متوازن برای دخل و خرج سالانه دولت را ندارد . تاکید بر درآمدهای غیر قابل تحقق و فروض غیر واقعی و رشد نامتوازن هزینه های جاری، کسری پنهان بودجه و نیز تاکید بیش از حد بر مالیات، از مشخصات لایحه بودجه است. با توجه به شرایط بسیارسخت اقتصادی مردم، افزایش شدید مالیات ها می تواند آثار نامطلوبی در جامعه داشته باشد.

علت العللِ معضل تورم مزمن و درد بی درمان اقتصاد ایران زیاده خواهی و زیاده خرجی دولت ها بوده و هست که به صورت همان کسری بودجه سالانه و عملیات فرا بودجه ای ظهور پیدا می کند، این موضوع در یک دهه اخیر با فشار تحریمها وکاهش شدید درآمدهای ارزی افزایش یافته است .

بانک مرکزی باید قدرت پاس نکردن چک های بی محل دولت را داشته باشد ، اما در کشور ما روند امور و تأمین مالی به نحو دیگری است. تا زمانی که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و درآمدهای نفتی اصلاح اساسی نشود تغییر جدی را در این خصوص نخواهیم دید. بطور مثال، نهادها و وزارتخانه ها ، حتی نهادهای نظارتی، شب عید همه از بانک مرکزی پی گیرند تاتخصیص های بی محل را به نحوی از محل پول پر قدرت تامین کنند. که این خود بخشی از همان حکمرانی غلط اقتصادی است.

عامل اثر گذار دیگر بر تورم معضل ناترازی روبه تزاید بانک‌ها است و تا فکر جدی برای رفع این مشکل مزمن بیش از دو دهه گذشته، چه در بانکهای خصوصی وچه در بانکهای دولتی نشود، تاثیر این عامل درتورم تداوم خواهد داشت.بر اساس آخرین گزارش آماری اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی از رقم۱۶۰ هزارمیلیاردتومان عبور کرده است.این رقم بی‌سابقه است. بعلاوه، نتیجه «ریپو»، یعنی ارائه اوراق دولتی نزد بانکها به بانک مرکزی جهت دریافت منابع موردنیاز،که یک انبساط پولی است درپایان دی ماه ،به رقم ۱۱۲ هزارمیلیارد تومان رسیده است.

بنابراین، در پایان دی ماه جمع برداشت بانکها از دو روش به رقمی بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد که حتماً پایه پولی را ،که در واقع همان چاپ پول پرقدرت است، افزایش میدهد.این میزان برداشت بانکها بتدریج با عدد ۸ ضریب فزاینده نقدینگی، منجر به حجم بیشتری از نقدینگی میشود و اگر همانطور که قبلا نیز تذکر دادم، چاره جویی نشود، براساس منطق علم اقتصاد، و با توجه به نرخ رشد پایین اقتصادی، نتیجه اش بالا رفتن سطح قیمتها یعنی تورم خواهد شد.با توجه به محدودیت های ارزی، تورم حاصله میتواند فشار بر بالا رفتن نرخ ارز را هم تشدید کند .

کنترل نرخ ارز در گرو چاره جویی برای تورم است . تا زمانی که رشد پایه پولی و رشد حجم نقدینگی در حدود ۳۵-۴۰ درصد باشد و نرخ تورم در محدوده ۴۰-۵۰ درصد بماند وچاره جویی نشود، بدون تزریق قابل توجه ارز، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود.که البته این روش تثبیت بدون حل معضل تورم بالا،باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و موجب تحدید صادرات و تولید و تشدید واردات و خروج سرمایه خواهد شد.

از نظر تئوری، برای کنترل تورم باید سیاست پولی انقباضی باشد و این یعنی باید نرخ بهره واقعی مثبت شود تا در کنار سایر اقدامات شاید بتوان در کوتاه مدت نرخ تورم را مهار کرد. لازمه این سیاست نیز این است که تکلیف بانکهای ناتراز مشخص شودتا بالابردن نرخ سود بتواند موجب کاهش تقاضا و فشار تورمی بشود. در چنین شرایطی، به صورت جدی باید ترازنامه بانکها را کنترل و مراقب کرد و از ذخایر بانک مرکزی محافظت نمود و تلاش جدی در کم کردن انبساط ترازنامه بانک مرکزی به عمل آورد.