برچسب: نرخ تورم

  • تورم عربستان در یک قدمی صفر شدن!

    تورم عربستان در یک قدمی صفر شدن!

     

     
    نرخ تورم عربستان به تنها ۰.۳ درصد رسید.

    تورم عربستان در یک قدمی صفر شدن!
    به گزارش تریدینگ اکونومیکس، متوسط شاخص بهای مصرف‌کننده در بزرگترین اقتصاد جهان عرب تا پایان ماه آگوست به ۰.۳ درصد رسید که نسبت به بازه مشابه منتهی به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته و کمترین تورم ثبت شده ۲۰ ماه اخیر در این کشور بوده است.
    در بین بخش های مختلف، بیشترین تورم مربوط به حمل و نقل با ۶.۵ درصد بوده است و پس از این بخش، ارتباطات با ۲.۶ درصد و مواد غذایی و نوشیدنی با ۱.۹ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به آب و برق با منفی ۳.۵ درصد بوده است و پس از این بخش، لوازم منزل با ۰.۴ درصد درصد قرار دارد.
    در بین سایر بخش ها، تورم بخش تنباکو ۰.۶ درصد بوده است.
    پیش بینی می شود اقتصاد عربستان امسال ۲.۱ درصد رشد کند اما حتی در صورت تحقق این رشد، سطح تولیدات ناخالص داخلی بزرگ ترین اقتصاد منطقه خاورمیانه کمتر از قبل آغاز بحران کرونا خواهد بود. به گفته صندوق بین المللی پول، اقتصاد عربستان سال گذشته ۴.۱ درصد کوچک شده بود.
    با توجه به کاهش درآمدهای دولت و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، عربستان اعلام کرده نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۵ درصد افزایش داده است. کسری بودجه دولت عربستان در ماه های اخیر همواره صعودی بوده و میزان ذخایر ارزی این کشور نیز در ماه می به یکی از پایین ترین سطوح خود در طول یک دهه اخیر رسید.
    بر مبنای ماهانه، نرخ تورم عربستان در این ماه  ۰.۱ درصد اندازه گیری شده است که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است. متوسط نرخ تورم عربستان در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ معادل ۲.۵۸ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ژوئیه ۲۰۰۸ با ۱۱.۱ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۲۰۱۹ با منفی ۲.۲ درصد بوده است.

  • منتظر اعلام نرخ تورم ازسوی بانک مرکزی برای تغییر قیمت خودرو هستیم

    منتظر اعلام نرخ تورم ازسوی بانک مرکزی برای تغییر قیمت خودرو هستیم

     

    رئیس شورای رقابت با بیان اینکه منتظر اعلام نرخ تورم بخشی ۶ ماهه از سوی بانک مرکزی برای تغییر نرخ خودرو هستیم، گفت: اگرشیوه‌ای غیر از قرعه‌کشی برای فروش خودرو ‌می‌شناسید، به شورا اعلام کنید.

    رضا شیوا اظهار داشت: مطمئن باشید قمیت‌هایی که ما اعلام می‌کنیم در شرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد.

    رئیس شورای رقابت با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو قبلاً سالانه بود، گفت: در سال ۹۹ این دستورالعمل سه ماهه شد و اکنون ۶ ماهه شده که اگر ثبات در بازار به ویژه ارز ادامه‌دار باشد، صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یکساله برمی‌گردد.

    شیوا افزود: اکنون شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی ۶ ماهه از سوی بانک مرکزی است که تاکنون اعلام نشده، بنابراین در موضوع قیمت خودرو جای هیچ گونه نگرانی نیست.منتظر اعلام نرخ تورم ازسوی بانک مرکزی برای تغییر قیمت خودرو هستیم|خبر فوری

    رئیس شورای رقابت درباره نزدیک بودن قیمت کارخانه با حاشیه بازار دو خودروی کوئیک و شاهین افزود: این دو خودرو جدید بوده و مشمول دستورالعمل‌های گذشته ما نمی‌شوند و از آنجا که قیمت قبلی برای این دو خودرو نداشتیم روش قیمت‌گذاری آن‌ها متفاوت از دستورالعمل‌های شوراست، اما خودروهای خانواده سمند و پژو از دستورالعمل شورا تبعیت می‌کنند و قیمت کارخانه این خودروها در مواردی ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد با قیمت حاشیه بازار متفاوت است.

    وی ادامه داد: سال گذشته به علت تلاطم و نوسانات زیاد ارزی و بالا بودن تورم، شورای رقابت تصمیم گرفت هر سه ماه تورم بخشی را در دستورالعمل قیمت‌ها لحاظ کند که دو دوره سه ماه این کار را انجام دادیم، اما خوشبختانه با توجه به آرامش نرخ ارز و ثبات در بازار، تورم بخشی سه ماه آخر سال را محاسبه نکردیم.

    رئیس شورای رقابت گفت: درست است که نوسانات ارزی آنچنانی نداریم و تورم هم روند آرامی را گرفته، اما تورم همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان هم به ما فشار می‌آورند که تورم بخشی ۶ ماهه را در دستورالعمل قیمت خودرو لحاظ کنیم، ما هم قرار نیست تغییراتی انجام دهیم بلکه اگر بانک مرکزی تورم بخشی ۶ ماهه را اعلام کند درباره لحاظ کردن آن در دستورالعمل تصمیم می‌گیریم.

    شیوا با اشاره به نقل قولی از وی در فضای رسانه‌ای مبنی بر اینکه اگر خودرو گران است نخرید، گفت: چنین چیزی صحت ندارد بلکه بحث ما بین دو خودرو ارزان و گران‌تر بود که خبرنگاران بخشی از صحبت‌های بنده را منتشر کردند، بنده توصیه نمی‌کنم کسی خودرو نخرد بلکه می‌گویم کسانی که نیاز واقعی دارند خودرو بخرند، اما کسانی که می‌خواهند سفته بازی کنند نخرند، در این بین ما هم تلاش می‌کنیم خودرو با قیمت منصفانه به دست مردم برسد.

    وی گفت: برخی‌ها می‌گویند یک عده رانتخوار از فاصله قیمتی میان خودروهای قرعه کشی و حاشیه بازار سو استفاده می‌کنند در حالی که معتقدیم درصد بالای کسانی که در قرعه کشی شرکت می‌کنند به خودرو نیاز دارند که بعضی از آن‌ها در قرعه کشی برنده می‌شوند و خودرو را به قیمت منصفانه می‌خرند، ضمن اینکه تمام تلاش ما این است که شرکت‌کنندگان در قرعه کشی افراد نیازمند حقیقی باشند و به همین دلیل شرایط ورود به قرعه کشی را سخت کردیم.

    شیوا افزود: بعضی‌ها که به حواشی این موضوع دامن می‌زنند شاید از فرایند قرعه کشی خوشحال نیستند و دوست دارند که سامانه ثبت نام به روال قبل باشد و دلالان در چند دقیقه سایت را پرکنند که شکایت‌های زیادی در این باره به دست ما رسیده بود، اگر کسی روش دیگری را برای توزیع عادلانه خودرو در این شرایط می‌شناسد ارائه کند و ما هم در شورا آن را بررسی خواهیم کرد.

    وی با بیان اینکه ما به هزینه‌های جانبی خودروسازان کاری نداریم، گفت: شورای رقابت یک قیمت پایه تعادلی دارد که بر اساس آن تورم بخشی را سال به سال اعمال می‌کند، اگر خودرو ساز هزینه جانبی دیگری داشته باشد در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ نخواهد شد و به همین دلیل هم قیمت تمام شده خودروساز در مواردی ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد بالاتر از قیمت اعلامی شورای رقابت است.

     

  • ایرانی ها در آذرماه مایحتاج روزانه‌شان را 58 درصد گران‌تر خریدند

    ایرانی ها در آذرماه مایحتاج روزانه‌شان را 58 درصد گران‌تر خریدند

     

    نرخ تورم نقطه‌ای در آخرین پاییز قرن به عدد 44.8 درصد رسید و این در حالی است که قیمت مواد خوراکی مورد احتیاج مردم 58 درصد گران تر شده است.

    نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد 44.8 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 44.8 درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

    نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل 1.6 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش 1.3 واحد درصدی به 57.9 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش 3.1 واحد درصدی به 38.7 درصد رسیده است.

    این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 44.2 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 48 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2.3 واحد درصد کاهش داشته است.ایرانی ها در آذرماه مایحتاج روزانه‌شان را 58 درصد گران‌تر خریدند|خبر فوری

    کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

    منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٩ به 2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 3.2 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 5 درصد و 0.5 درصد بوده است.

    این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 1.9 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، 2.8واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی2.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 4.9واحد درصد کاهش داشته است.

    افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

    منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٠,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

    هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی برابر ٣٠,٥ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.٥ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

    تغییرات قیمت ها در ماه جاری

    در گروه عمده « خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه « روغن‌ها و چربی‌ها» (روغن مایع، روغن نباتی جامد)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (شیر پاستوریزه و غیر پاستوریزه، دوغ پاستوریزه، تخم مرغ)، گروه « میوه و خشکبار » (نارنگی، پرتقال، انار)، گروه « آشامیدنی‌‌ها» (نوشابه گازدار، آب میوه، چای خارجی بسته‌ای) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه « مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده، بخاری گازی)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای آماده)،« پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

    همچنین گروه «حمل ونقل» (انواع اتومبیل سواری) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

    درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

    دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٧,٩ درصد برای دهک اول تا ٣٧.٢ درصد برای دهک دهم است.

     

  • چقدر دستمزد بگیرم تا بتوانم زندگی کنم؟!

    چقدر دستمزد بگیرم تا بتوانم زندگی کنم؟!

     

    چقدر دستمزد بگیرم تا بتوانم زندگی کنم؟!|خبر فوریفعالانی که از بطن جامعه‌ی کارگری هستند به صراحت می‌گویند مزد نباید کمتر از سبد معیشت باشد و حداقلی‌ترین نرخ سبد معیشت هم در پایان شهریورماه، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یا به عبارتی حدود ۸ میلیون تومان بوده است.

    «تورم» همچنان افسارگسیخته به پیش می‌تازد و «دستمزد» همچنان ثابت مانده است.  براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه، هفت درصد نسبت به شهریور ماه افزایش داشته است. یعنی همه کالاها و خدمات در مهرماه بازهم ۷ درصد گران شده است؛ این در حالیست که دستمزد و مزایای مزدی کارگران ثابت مانده و هیچ کدام از وعده‌های «ترمیم معیشت» تا امروز محقق نشده است.

    تورم در مهرماه افزایش یافته

    بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٣٩٩ به عدد ۴١,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴١.۴ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۹ واحد درصدی به ۴٠.۵ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۶.٠ واحد درصدی به ۴١.٩ درصد رسیده است.

    در مهرماه، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴١,٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ۶,٨ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٢,٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨,١ واحد درصد افزایش داشته است.

    صعود نرخ تورم رسمی در کنار افزایش سرسام آور قیمت‌ها به خصوص در بخش‌هایی مانند خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و حمل و نقل، سطح پوشش دستمزد کارگران را به کمترین میزان در چند سال اخیر رسانده است؛ با عبور سبد معاش خانوار از مرز ۸ میلیون تومان، نرخ پوشش دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران شاغل و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران بازنشسته‌ی حداقل بگیر، به زیر ۳۰ درصد رسیده است. در این بین، وعده‌هایی که برای ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال توسط رئیس سازمان بازرسی کشور داده شد، هرگز عملی نشده و حتی به درخواست‌های اعضای رسمی کارگری شورایعالی کار برای برگزاری جلسات ترمیم معیشت، وقعی ننهاده‌اند! نرخ کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن و همچنین نرخ ارز و دلار نیز با شتاب بسیار و بدون توجه به معیشت قاطبه مردم، به پیش می‌تازد و به نظر نمی‌رسد نقطه پایانی بر این شتاب بتوان متصور شد.

    در این شرایط، سراغ چند تن از فعالان کارگری میدانی در بخش‌ها و صنایع مختلف و در استانهای متفاوت رفتیم تا دریابیم نگاه کارگران به مقوله دستمزد چگونه است؛ از این فعالان، یک سوال اساسی پرسیده شد: دستمزد چقدر باید باشد تا کارگران بتوانند زندگی کنند؛ آنهم یک زندگی بسیار حداقلی اما شرافتمندانه؟!

    حداقل دستمزد باید حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد!

    علیرضا خرمی (عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان) در پاسخ به این سوال می‌گوید: دستمزد کارگران باید حداقل ده تا ۱۲ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی کنند. در این چندماه در واقع از ابتدای سال قبل، هرچیزی را که تصور کنید حداقل ۱۵۰ درصد گران شده، غیر از حقوق کارگر که خیلی ناعادلانه فقط ۲۶ درصد افزایش یافته است! البته باید دلار و طلا را از این معادله حدف کنیم چون این اقلام، چند صد درصد افزایش نرخ داشته‌اند! کارگر درآمدش به ریال است و خرجش به دلار!

    وی اضافه می‌کند: در چند ماه اخیر، به جز گرانی خوراکی‌ها و لوازم خانگی، کرایه خانه‌ها سر به فلک کشیده؛ حتی در شهرستانها اجاره یک خانه مرتب و تمیز، چند میلیون تومان در هر ماه است؛ علاوه بر اینها، کرونا هزینه‌های سربار به زندگی کارگران تحمیل کرده؛ هزینه‌های پیشگیری و بهداشت و درمان احتمالی یک طرف، هزینه آموزش مجازی و درس خواندن کودکان طرفی دیگر. اکنون هزینه گوشی هوشمند و تبلت که حداقل ۶-۷ میلیون تومان است، به هزینه‌های سبد معاش کارگران افزوده شده؛ به همین دلیل من معتقدم باید دستمزد کارگران حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی کنند! چراکه اگر تحقیق مستقلی انجام شود، مشخص می‌شود که خط فقر حداقلی بین ده تا ۱۲ میلیون تومان است.

    دستمزدها باید هفتگی و ماهانه زیاد شود!

    عبدالله بلواسی (نماینده کارگران خباز مریوان در استان کردستان) نیز در پاسخ به این سوال می‌گوید: حداقل دستمزد بایستی در شهرستانها بین ۵ تا ۶ میلیون تومان و در کلانشهرها بسیار بیشتر و حدود ۱۰ میلیون تومان باشد. البته این نرخ ها فقط همین امروز جواب می‌دهد و ده روز بعد، دیگر قابل اعتنا نیست. امروز اگر کارگر در یک شهرستان حداقل ۶ میلیون تومان هزینه زندگی دارد، فردا این هزینه ممکن است ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، پس سوال شما جواب ثابت یا ماندگاری ندارد بلکه باید هر روز و هر هفته عددها به روز شوند. در شرایط فعلی اقتصاد، نمی‌توان محاسبات دستمزد کارگران را برای چند ماه متوالی انجام داد! امروز حداقل دستمزد در شهرستانها نباید از ۶ میلیون تومان کمتر باشد اما فردا ۶ میلیون تومان هم بسیار کم است!

    او اضافه می‌کند: در اقتصاد ایران، تقریباً همه چیز بر محور نرخ دلار می‌چرخد؛ امروز دلار ۳۰ هزار تومان است، فردا ۳۱ هزارتومان، پسفردا معلوم نیست چه نرخی باشد؛ بنابراین اگر بخواهند معیشت کارگران را تامین کنند، باید حقوق‌ها را هم هفتگی و ماهانه محاسبه و تعیین کنند. در چنین شرایطی، دولت مجبور است با هر راهکاری که می‌تواند از ترمیم ماهانه‌ی حداقل دستمزد گرفته تا دادن بن رایگان کالا یا خدمات اجتماعی رایگان، کارگران را سرپا نگه دارد.

    دستمزد باید به خط فقر ده میلیون تومانی برسد!

    غلامعلی محمدی (عضو شورای اسلامی کار گروه صنعتی انتخاب) در پاسخ به سوال ایلنا به لزوم معیار قرار گرفتنِ مولفه‌ی «سبد معیشت خانوار» اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون کار به خوبی و به درستی میزان دستمزد کارگران را مشخص کرده؛ باید سبد معیشت خانوار مبنا قرار گیرد؛ در اسفندماه سبد معیشت حداقلی به صورت رسمی و با امضای خود دولتی‌ها، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد اما در نهایت در مذاکرات مزدی، این عدد بسیار حداقلی را کنار گذاشتند و بدون توجه به آن دستمزد را فقط ۲۶ درصد افزایش دادند! امروز اما خط فقر واقعی، ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است و باید دستمزدها هم به اندازه خط فقر زیاد شود.

    وی ادامه می‌دهد: دولتی‌ها متاسفانه چیزی را که خودشان امضا کردند، قبول ندارند! اگر دستمزد از خط فقر پایین‌تر باشد، نه تنها کارگر و خانواده کارگر آسیب می‌بیند؛ بلکه تولید هم متضرر می‌شود. کارگر باید  شب قوت لایموت داشته باشد که بتواند فردا کار کند! کارگر باید سقفی امن بالای سر داشته باشد که بتواند کار کند؛ باید قادر باشد هزینه‌های تحصیل فرزندانش را بپردازند که بتواند بی‌دغدغه و با کیفیت کار کند؛ غیر از این باشد کارگر سر کار فقط در فکر اجاره خانه و مصائب صاحبخانه و خرج تحصیل فرزندانش است. اینها چیزهایی نیست که نیاز به تحلیل اقتصادی و محاسبات عددی بغرنج داشته باشد! هرکس در این جامعه زندگی می‌کند، این واقعیت‌ها را به خوبی می‌داند؛ کارگران امروز به جایی رسیده‌اند که پول دندان پر کردن ندارند و دندان‌ها را با کوچکترین خرابی می‌کشند تا مجبور نشوند هزینه‌ی ترمیم دندان بپردازند!

    حداقل مزد باید بیشتر از ۸ میلیون تومان باشد!

    جمال ملا (نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور) که در استان آذربایجان غربی زندگی می‌کند؛ در پاسخ به سوال ایلنا می‌گوید: آخرین رقم سبد معیشت که در شهریورماه محاسبه شده، ۸ میلیون تومان است؛ این رقم، هم بسیار حداقلی است و هم تورم مهرماه را در نظر نگرفته؛ بنابراین دستمزد باید بسیار بیشتر از این رقم باشد؛ اما دریغ که حداقل مزد با همین ۸ میلیون تومان هم فاصله‌ی بسیار دارد!

    وی ادامه می‌دهد: گروه‌های بسیاری از کارگران، نصف این رقم هم دستمزد نمی‌گیرند؛ برای مثال، حقوق کارگزاران مخابرات روستایی کشور با درنظر گرفتن تمام مزایای مزدی مانند سنوات و حق اولاد، به ۴ میلیون تومان هم نمی‌رسد، کمی بالاتر از ۳ میلیون تومان است. این یعنی دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر؛ درحالیکه همه می‌دانند با دستمزدهای زیر خط فقر اصلاً نمی‌توان زندگی کرد. همه ما کارگران زیر خط فقر حقوق می‌گیریم و در این واویلا، کسی نمی‌پرسد چگونه هزینه‌های زندگی را با این دستمزدهای ناچیز تامین می‌کنید!

    نتیجه‌گیری

    در حالیکه کارگران با دستمزد دریافتی خود نمی‌توانند حتی نیمی از هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی را تامین کنند، دولتی‌ها نه تنها به فکر ترمیم مزد یا بهبود معیشت نیستند، بلکه جلساتی برای بحث و پژوهش پیرامون راهکارهای انحرافی و ضد کارگری مانند «مزد منطقه‌ای» یا «مزد صنفی» برگزار می‌کنند! در بخشنامه مزدی امسال به صراحت آمده می‌توان در میانه سال دستمزد را ترمیم کرد اما اراده‌ای برای بالفعل کردن این قابلیت، علیرغم نمودار صعودی تورم ماهانه وجود ندارد!

    در چنین شرایطی، همه‌ی فعالانی که از بطن جامعه‌ی کارگری هستند و در کنار همکارانشان با مشکل دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر، هر روز دست و پنجه نرم می‌کنند، به صراحت می‌گویند مزد نباید کمتر از سبد معیشت باشد و حداقلی‌ترین نرخ سبد معیشت هم در پایان شهریورماه، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یا به عبارتی حدود ۸ میلیون تومان بوده است؛ اگر تورم افزایشی مهرماه در نرخ سبد اِعمال شود، آیا کمینه‌ی هزینه‌های زندگی مرز ۹ میلیون تومان را پشت سر نخواهد گذاشت؟!