برچسب: نرخ ارز

  • تأمین ارز ۳۱.۶ میلیاردی برای واردات؛ اولویت با کالاهای تجاری

    تأمین ارز ۳۱.۶ میلیاردی برای واردات؛ اولویت با کالاهای تجاری

    در حالی که شوک‌های ارزی و نوسانات نرخ دلار همچنان بر بازار داخلی سایه افکنده، بانک مرکزی از تزریق بیش از ۳۱ میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار برای حفظ تداوم واردات اقلام اساسی، دارو، تولید و خدمات خبر داد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که فعالان اقتصادی و مردم، بر نظارت دقیق بر تخصیص ارز و تأثیر آن بر کنترل تورم و ثبات بازار تاکید دارند.

    تأمین ارز ۳۱.۶ میلیاردی برای واردات؛ اولویت با کالاهای تجاری

    به گزارش رسا نشر و به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۳ مهر ماه، این مبلغ ارز به منظور تأمین نیازهای مختلف وارداتی کشور تخصیص داده شده است. این تخصیص در حالی رقم خورده که فشار بر منابع ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها همچنان پابرجاست.

    بیشترین سهم از این ارز، یعنی حدود ۲۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار، به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است. این موضوع نشان‌دهنده اولویت‌بندی بانک مرکزی برای تأمین کالاهای مورد نیاز بازار و جلوگیری از کمبود در این بخش است. با این حال، ناظران اقتصادی معتقدند که باید شفافیت بیشتری در مورد نوع این کالاها و تأثیر آن‌ها بر افزایش تولید داخلی وجود داشته باشد.

    واردات دارو و کالاهای اساسی؛ سهم قابل توجه

    در رده دوم تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و دارو با رقم ۸ میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار قرار دارد. تأمین ارز برای این بخش، به منزله تضمین سلامت و امنیت غذایی مردم است و از این حیث، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وجود، همچنان گلایه‌هایی در مورد وجود مشکلات در تأمین برخی اقلام دارویی و کالاهای اساسی وجود دارد که نیازمند بررسی و رفع دقیق است.

    به‌علاوه، حدود ۸۹۲ میلیون دلار ارز نیز به منظور تأمین نیازهای خدماتی کشور تخصیص یافته است. این رقم، در مقایسه با سایر بخش‌ها نسبتاً کم است و نشان می‌دهد که بانک مرکزی در تخصیص ارز، بر واردات کالاها تمرکز بیشتری داشته است.

    در حالی که تخصیص ارز برای واردات، در کوتاه‌مدت می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و تأمین نیازهای ضروری کمک کند، اما این راهکار به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. سوال اصلی این است که آیا این سیاست‌ها به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات منجر خواهد شد یا خیر؟ آیا می‌توان با ایجاد مشوق‌های مناسب، فعالان اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای مورد نیاز تشویق کرد و در نهایت، به خودکفایی در برخی بخش‌ها رسید؟ این سوالی است که پاسخ به آن، آینده اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.

     

     

  • همتی: با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود

    همتی: با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود

    رییس کل پیشین بانک مرکزی: کنترل نرخ ارز در گرو چاره جویی برای تورم است . تا زمانی که رشد پایه پولی و رشد حجم نقدینگی در حدود ۳۵-۴۰ درصد باشد و نرخ تورم در محدوده ۴۰-۵۰ درصد بماند وچاره جویی نشود، بدون تزریق قابل توجه ارز، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود.که البته این روش تثبیت بدون حل معضل تورم بالا،باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و موجب تحدید صادرات و تولید و تشدید واردات و خروج سرمایه خواهد شد.

    همتی: با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود

    همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی نوشت: لایحه بودجه ارائه شده برای سال ۱۴۰۲، متأسفانه همچنان اشکالات همیشگی ساختاری را در بر دارد و ویژه گی های یک سند مالی محکم و متوازن برای دخل و خرج سالانه دولت را ندارد . تاکید بر درآمدهای غیر قابل تحقق و فروض غیر واقعی و رشد نامتوازن هزینه های جاری، کسری پنهان بودجه و نیز تاکید بیش از حد بر مالیات، از مشخصات لایحه بودجه است. با توجه به شرایط بسیارسخت اقتصادی مردم، افزایش شدید مالیات ها می تواند آثار نامطلوبی در جامعه داشته باشد.

    عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود، نکاتی را درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ و وضعیت تورم، نرخ ارز و نرخ بهره نوشت.

    وی نوشت: لایحه بودجه ارائه شده برای سال ۱۴۰۲، متأسفانه همچنان اشکالات همیشگی ساختاری را در بر دارد و ویژه گی های یک سند مالی محکم و متوازن برای دخل و خرج سالانه دولت را ندارد . تاکید بر درآمدهای غیر قابل تحقق و فروض غیر واقعی و رشد نامتوازن هزینه های جاری، کسری پنهان بودجه و نیز تاکید بیش از حد بر مالیات، از مشخصات لایحه بودجه است. با توجه به شرایط بسیارسخت اقتصادی مردم، افزایش شدید مالیات ها می تواند آثار نامطلوبی در جامعه داشته باشد.

    علت العللِ معضل تورم مزمن و درد بی درمان اقتصاد ایران زیاده خواهی و زیاده خرجی دولت ها بوده و هست که به صورت همان کسری بودجه سالانه و عملیات فرا بودجه ای ظهور پیدا می کند، این موضوع در یک دهه اخیر با فشار تحریمها وکاهش شدید درآمدهای ارزی افزایش یافته است .

    بانک مرکزی باید قدرت پاس نکردن چک های بی محل دولت را داشته باشد ، اما در کشور ما روند امور و تأمین مالی به نحو دیگری است. تا زمانی که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و درآمدهای نفتی اصلاح اساسی نشود تغییر جدی را در این خصوص نخواهیم دید. بطور مثال، نهادها و وزارتخانه ها ، حتی نهادهای نظارتی، شب عید همه از بانک مرکزی پی گیرند تاتخصیص های بی محل را به نحوی از محل پول پر قدرت تامین کنند. که این خود بخشی از همان حکمرانی غلط اقتصادی است.

    عامل اثر گذار دیگر بر تورم معضل ناترازی روبه تزاید بانک‌ها است و تا فکر جدی برای رفع این مشکل مزمن بیش از دو دهه گذشته، چه در بانکهای خصوصی وچه در بانکهای دولتی نشود، تاثیر این عامل درتورم تداوم خواهد داشت.بر اساس آخرین گزارش آماری اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی از رقم۱۶۰ هزارمیلیاردتومان عبور کرده است.این رقم بی‌سابقه است. بعلاوه، نتیجه «ریپو»، یعنی ارائه اوراق دولتی نزد بانکها به بانک مرکزی جهت دریافت منابع موردنیاز،که یک انبساط پولی است درپایان دی ماه ،به رقم ۱۱۲ هزارمیلیارد تومان رسیده است.

    بنابراین، در پایان دی ماه جمع برداشت بانکها از دو روش به رقمی بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد که حتماً پایه پولی را ،که در واقع همان چاپ پول پرقدرت است، افزایش میدهد.این میزان برداشت بانکها بتدریج با عدد ۸ ضریب فزاینده نقدینگی، منجر به حجم بیشتری از نقدینگی میشود و اگر همانطور که قبلا نیز تذکر دادم، چاره جویی نشود، براساس منطق علم اقتصاد، و با توجه به نرخ رشد پایین اقتصادی، نتیجه اش بالا رفتن سطح قیمتها یعنی تورم خواهد شد.با توجه به محدودیت های ارزی، تورم حاصله میتواند فشار بر بالا رفتن نرخ ارز را هم تشدید کند .

    کنترل نرخ ارز در گرو چاره جویی برای تورم است . تا زمانی که رشد پایه پولی و رشد حجم نقدینگی در حدود ۳۵-۴۰ درصد باشد و نرخ تورم در محدوده ۴۰-۵۰ درصد بماند وچاره جویی نشود، بدون تزریق قابل توجه ارز، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود.که البته این روش تثبیت بدون حل معضل تورم بالا،باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و موجب تحدید صادرات و تولید و تشدید واردات و خروج سرمایه خواهد شد.

    از نظر تئوری، برای کنترل تورم باید سیاست پولی انقباضی باشد و این یعنی باید نرخ بهره واقعی مثبت شود تا در کنار سایر اقدامات شاید بتوان در کوتاه مدت نرخ تورم را مهار کرد. لازمه این سیاست نیز این است که تکلیف بانکهای ناتراز مشخص شودتا بالابردن نرخ سود بتواند موجب کاهش تقاضا و فشار تورمی بشود. در چنین شرایطی، به صورت جدی باید ترازنامه بانکها را کنترل و مراقب کرد و از ذخایر بانک مرکزی محافظت نمود و تلاش جدی در کم کردن انبساط ترازنامه بانک مرکزی به عمل آورد.

  • بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ ارز در پایان کار دولت خودداری کند

    بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ ارز در پایان کار دولت خودداری کند

     

    یک فعال بخش خصوصی گفت: بانک مرکزی باید از ارز پاشی و کاهش نرخ ارز به صورت دستوری در انتهای کار دولت پرهیز کند.

    رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران «تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان»، «ایجاد شرایط رقابتی برای عرضه ارز در سامانه نیما» و «پرهیز از کاهش دستوری نرخ ارز» را به عنوان انتظارات بخش‌خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی برشمرد.بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ ارز در پایان کار دولت خودداری کند|خبر فوری

    محمد لاهوتی با ارزیابی عملکرد سال‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه صادرات، گفت: شاید این دوره، یکی از سخت‌ترین دوران صادرکنندگان از نظر مواجهه با بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی بود و صادرکنندگان شاهد سخت‌گیری‌ها و تغییرات پی در پی بخشنامه‌ها توسط این نهاد بودند.

    وی افزود: چنین به نظر می‌رسد که با کاهش درآمدهای ارزی، خروج آمریکا از برجام و تحریم مجدد بانک مرکزی، برنامه‌هایی که همتی برای مدیریت نظام ارزی آغاز کرده بود، امکان تداوم می‌یافت و افزایش دو برابری نرخ ارز و تورم ۴۰ درصدی رقم خورد که البته شاید اگر سیاست‌های بانک مرکزی نبود، این شاخص‌ها، جهش‌های بیشتری را هم رقم می‌زدند. چنانکه گفته می‌شود ایشان با برخی سیاست‌های اقتصادی دولت با صراحت مخالفت کرده است و از این جهت می‌توان گفت که بانک مرکزی در دوران تصدی همتی تا حدودی نسبت به دوران رؤسای قبلی از استقلال بیشتری برخوردار بود.

    لاهوتی گفت: اگرچه نقدهای جدی به عملکرد این دوره از فعالیت بانک مرکزی در حوزه تأمین ارز، صادرات و واردات و رفع تعهد ارزی وجود دارد؛ اما ظاهراً همتی، جسارت بیشتری در مدیریت بانک مرکزی به خرج داده و این نهاد را فارغ از فشارهای بیرونی اداره کرده است.

    وی با اشاره به تغییر رئیس بانک مرکزی در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم گفت: انتظار تغییر محسوسی در رفتارهای بانک مرکزی وجود ندارد. اما تنها موردی که ممکن است تا حدودی دستخوش تغییر شود، این است که عرضه بیشتر و کاهش نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گیرد که در این صورت باید ببینیم موضع رئیس جدید بانک مرکزی در قبال این درخواست دولت چه خواهد بود.

    لاهوتی افزود: رئیس فعلی این نهاد می‌تواند در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تسهیلات بیشتری ایجاد کرده و همچنین نسبت به رقابتی کردن شرایط سامانه نیما اقدام کند، به نحوی که از عرضه ارز ارزان توسط شرکت‌های بزرگ جلوگیری به عمل آورد تا رقابت سالم میان شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسط برای عرضه ارز برقرار شود. در حال حاضر به دلیل عرضه ارز ارزان توسط شرکت‌های بزرگ، امکان فروش ارز توسط شرکت‌های کوچک فراهم نیست.

    وی همچنین گفت: بانک مرکزی باید از ارز پاشی و کاهش نرخ ارز به صورت دستوری در انتهای کار دولت پرهیز کند. البته اگر کاهش نرخ ارز به واسطه بهبود شاخص‌های اقتصادی به وقوع بپیوندد موجب افزایش ارزش پول ملی شده و بخش خصوصی از آن استقبال می‌کند، اما کاهش تصنعی نرخ، عمر کوتاهی داشته و با تغییر دولت فنر نرخ ارز دوباره رها شده و تبعات منفی بیشتری ایجاد می‌کند.

     

  • دلار ارزان می‌شود، تورم کاهش می‌یابد

    دلار ارزان می‌شود، تورم کاهش می‌یابد

     

    یک بانک خصوصی ایران با ارائه گزارشی از روند متغیرهای اقتصادی ایران پیش‌بینی کرده است. طبق این پیش بینی، روند رشد اقتصادی در ماه‌های آینده مثبت خواهد شد.

    این بانک در گزارش خود اذعان می‌کند مقایسه پیش‌بینی اردیبهشت ۱۴۰۰ با بهمن ۹۹ نشان می‌دهد به استثنای فصل زمستان سال گذشته، در همه دوره‌ها سطح نرخ ارز پایین‌تر است و روند کاهش نرخ ارز با سرعت بیشتری تداوم خواهد داشت. این بانک پیش‌بینی کرده که میانگین نرخ ارز در فصل بهار امسال به ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان برسد که این روند تا کمی پایین‌تر از سطح ۲۰ هزار تومان در فصل تابستان ادامه دارد و در پاییز و زمستان امسال افت نرخ ارز ادامه می‌یابد و نرخ دلار در پاییز و زمستان به‌ ترتیب به ۱۸ هزار و ۶۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید. بانک یادشده متوسط نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ را در محدوده ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان پیش‌بینی کرده است.دلار ارزان می‌شود، تورم کاهش می‌یابد|خبر فوری

    تورم بالا می‌رود، پایین می‌آید

    این بانک در ارزیابی نرخ تورم سالانه هم نتیجه می‌گیرد روند رو به افزایش نرخ تورم سالانه فقط تا پایان بهار امسال ادامه می‌یابد و به ۴۶.۲ درصد می‌رسد و از تابستان امسال تا پایان سال آینده نرخ تورم روند نزولی را تجربه می‌کند و در پایان امسال به ۳۴.۳ درصد خواهد رسید. این گزارش می‌افزاید: اقتصاد و مردم ایران دست‌ کم تا پایان فصل بهار سال آینده نرخ تورم بالای ۳۰ درصدی را تجربه می‌کنند و در تابستان سال بعد نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد افت می‌کند و در پایان سال کماکان بالای ۲۵درصد خواهد بود.

    ادامه رشد مثبت اقتصاد

    این بانک خصوصی می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم امسال به فراتر از ۲.۶درصد در بهار امسال می‌رسد و در پایان تابستان به بالای ۳ درصد خواهد رسید، این روند در سال ۱۴۰۱ ادامه می‌یابد. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت در بهار امسال ۴.۶ درصد خواهد بود که در پایان سال ممکن است به ۴.۹ درصد هم برسد و در سال آینده در حدود ۵ درصد تثبیت خواهد شد.

    چشم‌انداز کرونا و رفع تحریم‌ها

    برآورد این گزارش نشان می‌دهد همه‌گیری کرونا تا اواسط سال آینده ادامه خواهد داشت و سناریوی افت اشتغال به‌ دلیل همه‌گیری کرونا، به‌ صورت کاهش ۲۰درصدی اشتغال در امسال و افزایش ۱۰درصدی آن در سال آینده نمایان خواهد شد. در این گزارش تحلیلی تأکید شده، با توجه به این که بر خلاف انتظارها، در بدو ورود جو بایدن به کاخ سفید، بازگشت سریع آمریکا به برجام اتفاق نیفتاد، پیش‌بینی می‌شود میانگین فروش روزانه نفت ایران در امسال و سال آینده در محدوده ۱.۵میلیون بشکه باقی بماند.

    مکث تورم از چه زمان نزولی می‌شود؟

    پیش از این پژوهشکده آمار ایران پیش‌بینی کرده بود بر اساس سناریوی واقع‌بینانه ممکن است نرخ تورم تا پایان شهریور امسال از ۴۵ درصد هم عبور کند. پژوهشکده آمار وابسته به مرکز آمار ایران هم در گزارشی ۳ سناریو برای نرخ تورم تا پایان سال ترسیم کرده و نتیجه گرفته بود بر اساس سناریوی بدبینانه نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای در پایان تابستان امسال به‌ترتیب به ۴۷.۵ و ۴۸.۸ درصد می‌رسد و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت، تورم سالانه پایان تابستان ۴۲.۵ درصد و نقطه به نقطه ۲۹.۳ درصد خواهد بود اما سناریوی سوم این نهاد تحقیقاتی می‌گوید باید واقع‌بین باشیم و بپذیریم که نرخ تورم سالانه در پایان شهریور ۴۵.۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم ۳۹.۱ درصد خواهد شد. در شرایطی که این گزارش می‌گوید روند نزولی نرخ تورم از تابستان آغاز می‌شود، یک نهاد تحقیقاتی وابسته به وزارت کار قبلا گفته بود که نرخ تورم تا آخر مرداد افزایشی است و تا آخر تابستان به ۴۴.۷ درصد می‌رسد. این گزارش حاکی است: تاکنون نه بانک مرکزی که مسئولیت کنترل تورم را دارد، نرخ تورم هدفگذاری خود برای ۱۴۰۰ را منتشر کرده و نه مرکز پژوهش‌های مجلس.

     

  • بازار خودرو از مشتری خالی شد/ چشم معامله‌گران به فردوسی خیره ماند

    بازار خودرو از مشتری خالی شد/ چشم معامله‌گران به فردوسی خیره ماند

     

    با معکوس شدن روند حاکم بر بازار ارز و افزایش نرخ دلار، قیمت برخی خودروها نیز طی روزهای اخیر افزایش یافته است.

    در حالی که بسیاری از معامله‌گران شناسنامه دار از رکود مطلق در بازار خودرو خبر می‌دهند اما در فضای مجازی نرخ‌ها روند افزایشی را به واسطه نوسان قیمت دلار تجربه کرده است.

    کاهش قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان طی روزهای گذشته زمینه را برای تغییر شرایط در بازار خود را فراهم کرد و قیمت‌ها در این بازار را تا حدی کاهش یافت. قیمت خودروهای وارداتی و خودروهای مونتاژی در این پروسه با کاهش شدید تری همراه بودند اما به تدریج با افزایش قیمت دلار طی دو روز اخیر بازار خود را نیز شاهد افزایش گام به گام قیمت‌ها است. البته میزان افزایش قیمت‌ها در بازار چندان بالا نیست به طوری که قیمت هر دستگاه افزایشی در محدوده یک تا دو میلیون تومان را شاهد بوده است.

    نعمت‎الله کاشانی نسب با تاکید بر اینکه در فضای مجازی قیمت‌های غیر واقعی برای خودروها اعلام می‌شود تاکید کرد: در شرایط کنونی قیمت‌ها در بازار مشخص نیست چرا که بازار با نوسان شدید قیمت ارز به روست و تا زمانی که قیمت دلار به ثبات نرسد نمی‌توان در مورد قیمت خودرو نظر داد.بازار خودرو از مشتری خالی شد/ چشم معامله‌گران به فردوسی خیره ماند|خبر فوری

    به نظر می رسد معامله گران خودرو در انتظار مشخص شدن تحولات در محدده فردوسی و سبزه میدان، بازار سنتی ارز در تهران هستند.  با این حال نه تنها این مقام صنفی بلکه دیگر معامله‎گران بازار نیزمعتقدند که قیمت‎های اعلامی در فضای مجازی، فضاسازی دلالان برای وارونه کردن روند حرکت بازار خودروست.

    او در پاسخ به این سوال که آیا خریداران در بازار حضور دارند یا خیر؟ گفت: تعداد خریداران بسیار اندک است و تقاضای خرید از سوی بسیاری از خریداران واقعی به تعویق افتاده است چرا که آنها معتقدند در آینده قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت.

    در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت کارخانه ای خودرو امیدی برای مهار ریزش قیمت خودرو بوده است یا خیر گفت: متاسفانه قیمت کارخانه قیمت بازار فاصله بسیار زیادی دارد از این رو افزایش قیمت کارخانه‌ای نمی‌تواند تاثیر چندانی بر بازار بگذارد تنها سبب می‌شود تقاضای غیرواقعی که در اثر فاصله قیمتی موجود در بازار وجود داشت از میان برود .

    به گفته وی بازار خودرو دیگر بازار مناسبی برای سرمایه گذاران تلقی نمی‌شود چرا که دوره سوددهی این بازار به پایان رسیده است. گزارش‌های رسیده از بازار خود را نشان می‌دهد که هرچند برخی از خودروهای ارزان تر بازار نظیر پراید ۱۳۲ و پراید ۱۱۱ و همچنین خودروهای در محدوده قیمتی کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان افزایش محدودی را تجربه کرده‌اند اما خودروهایی در محدوده قیمتی از ۴٠٠ میلیون تومان در روزهای اخیر رشد قیمتی را شاهد نبوده اند. معکوس شدن روند قیمت ها در بازار حالا رکود حاکم بر بازار خودرو را سخت تر کرده است .

    آینده بازار چه می‌شود؟

    مشتریان خودرو با استناد به اینکه قیمت ها در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت و تقاضای خرید خود را به تعویق انداختند اما چرا انتظار کاهش قیمت‌ها در بازار شکل گرفته است ؟

    بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به فضای حاکم بر مذاکرات وین این مذاکرات دیر یا زود به نتیجه مثبت دست خواهد یافت تا در نتیجه حباب بازار ارز تخلیه خواهد شد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران نیز معتقد است با تخلیه حباب قیمت ارز در بازار و روند کاهشی قیمت خودرو نیز سرعت گرفته و فاصله قیمتی خودرو در بازار و کارخانه کاهش خواهد یافت. به گفته وی بیش از ۹۰ درصد از خریداران خودرو در سال‌های گذشته سرمایه‌گذارانی بودند که با هدف حفظ ارزش پول خود نسبت به خرید خودرو اقدام کردند اما در شرایط کنونی خرید خودرو به هیچ وجه نمی‌تواند سودی را به خرید دارند برساند . وی توصیه کرد کسانی که قصد فروش خودرو خود را دارند زودتر این کار را انجام دهند چرا که در روزهای آتی قیمت ها کاهش تجربه خواهد کرد بر این اساس بسیاری از معامله‌گران به استناد کاهش تقاضای خرید خودرو را نیز در رکود چشمگیر کنونی و کاهش تقاضای خرید موثر می دانند و معتقدند این کاهش تقاضا شود می شود فروشندگان واقعی مجبور به اعلام قیمت های پایین تر برای خودروهای خود شوند.

    معکوس برای کاهش قیمت خودرو در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود با کاهش دوباره قیمت ارز و تثبیت آن به زودی و روند کاهشی قیمت بازار حاکم شود.

     

  • دولت روحانی با افزایش قیمت دلار فضا را برای شورش فراهم می‌کند؟

    دولت روحانی با افزایش قیمت دلار فضا را برای شورش فراهم می‌کند؟

     

    اظهارات محمود واعظی درباره افزایش عمدی قیمت دلار می‌تواند عواقبی بدتر از آبان ۹۸ نیز داشته باشد. واعظی با این دست سخنان با اعصاب و روان مردم بازی کرده است.

    «نمی‌توانم بگویم قیمت واقعی دلار چقدر است. بگذارید بازار مشخص کند. نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند». این سخنان را نه جان لاک مدافع سرسخت اقتصاد لیبرالیستی، بلکه از زیان همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، پرده از یک فاجعه بزرگی در کشور برمی‌دارد.

    دلار افسارگسیخته و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی دست‌پخت مدیریت اشرافی و لیبرالی در هشت سال گذشته بوده و ارز را تا ۷۸۰ برابر افزایش داده است. کافی است سری به بازارهای محلی در شهرهای مختلف کشورمان بزنیم تا ببینیم؛ لجاجت‌های اجرای دستورالعمل‌های بانک جهانی چه بلایی بر سر کشور آورده است.دولت روحانی با افزایش قیمت دلار فضا را برای شورش فراهم می‌کند؟|خبر فوری

    البته در این چند ماه آخر تیم رسانه‌ای دولت به‌منظور لکه‌برداری از این سوء مدیریت بزرگ و بر باد دادن میلیاردها دلار سرمایه کشور به میدان آمده و سخنانی می‌گوید که لایه‌برداری از آن عمق بحران را بهتر نشان می‌دهد.

    محمود واعظی همه‌کاره دولت حسن روحانی درباره افزایش قیمت دلار در کشور گفته است: ما خودمان قیمت را تا ۲۷ هزار تومان بالا بردیم تا کشور سرپا بماند!

    این اظهارنظر برداشتی ناقص از مدل چینی است که در برابر کاهش پول ملی، درصد صادرات را بالابرده و با رقابتی تجاری کشورشان را افزایش دادند؛ اما در ایران چطور؟ ِآیا دولتی‌ها آستین بالا زده و چرخ کارخانه‌ها و اقتصاد را چرخانده‌اند، یا فقط با تسلیم صنعت کشور در برابر کدخدا تمام‌کارها را به امید رسیدن به یک توافق معلق نگاه داشته‌اند!

    چرا کسی واعظی را جدی نمی‌گیرد!

    دولتی‌ها هرروز، از یک مدل ارزی جدید رونمایی می‌کنند. یک روز دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری که پرونده‌ای فساد آور آن در دادسراهای رسیدگی به جرائم اقتصادی روی میز است و روز دیگر دلار نیمایی و حالا دلار واعظی!

    واقعیت آن است که دیگرکسی برای این دست سخنان شبیه به واعظی تره هم خورد نمی‌کند! و دولتی‌ها نمی‌توانند با مظلوم‌نمایی و استفاده از جملاتی ازاین‌دست که «می‌خواهیم مقاومت کنیم» از زیر حساب‌وکتاب در بروند! حالا همه می‌دانند که نه این دولت اهل مقاومت است و نه گروه خونی واعظی به این دست سخنان می‌خورد. آن‌هایی که با حداقل‌های مفاهیم اقتصاد سیاسی آشنا باشند می‌دانند که کارنامه دولت قابل‌قبول نبوده و واعظی با بیان یک ماجرای جدید، سعی دارد حواس را از یک فاجعه بزرگ‌تر پرت کند!

    دولت حسن روحانی در دو و نیم سال منتهی به شهریور ۱۳۹۹، بیش از ۵۷ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان بین ذی‌نفعان توزیع کرده است. این توزیع عجیب ارز به کالاهایی مانند قطعات خودرویی، گوشی موبایل، خوراک دام و چندین قلم کالای دیگر پرداخت‌شده و به‌تدریج از حجم کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کاسته شده است.

    ارزی که از خون‌دل مردم و منافع عمومی به‌دست‌آمده در دست چهره‌های ویژه نزدیک به دولت چون مالک هفت‌تپه انباشت شده و او آن‌ها را صرف مقاصد سیاسی کرده‌اند و حالا دلیل اصلی افزایش نرخ ارز و نوسانات مکرر آن به ذی‌نفعان دولت بازمی‌گردد که به دلار ۴۲۰۰ تومانی دسترسی داشتند و دارند و در دلارهای بالاتر حاشیه سود آن‌ها بیشتر می‌شود!

    واعظی و گروه اقتصادی دولت و اصلاح‌طلبانی که جهانگیری را به‌عنوان سوپرمن به جامعه قالب می‌کردند، خوب می‌دانند که به‌زودی وقت حسابرسی می‌شود و آن‌ها باید پاسخگو باشند. بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی و ایجاد رانت ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی برای یک اقلیت دو سه و تحمیل فشار اقتصادی بر مردم چیزی نیست که به‌سادگی از روی آن گذر کرد.

    دولت روحانی با افزایش قیمت دلار فضا را برای شورش فراهم می‌کند؟|خبر فوری

    حسن روحانی در روز تحویل بودجه به مجلس برای بهارستان پیغام فرستاد که این بودجه جای حساب‌وکتاب مردم است و آن‌ها شعار نمی‌خواهند، بلکه زندگی خوب می‌خواهند!

    اگر واقعاً رئیس‌جمهور اهل حساب‌وکتاب باشد احتمالاً خوب می‌داند که دلاری که با اقدامات مصنوعی دولت رنگ ۳۳ هزار تومان را نیز به خود دیده و تورم ۵۲۰ درصدی چه بلایی بر سر مردم آورده است.

    اگر همه این آسیب‌ها، با محاسبه و پیش‌بینی گروه اقتصادی لیبرال دولت تدوین‌شده؛ که عین خیانت و جنایت است؛ اما اگر از سر بی‌درایتی و عجز در پیش‌بینی و محاسبه بوده، پس چرا روحانی، لاف حساب‌وکتاب می‌زند؟! و رئیس دفترش از مقاومت در برابر آمریکایی‌ها می‌گوید.

    نقشه لاگارد برای ایران

    محمود واعظی در آخرین اظهارنظر خود، در حالی از مقاومت جانانه در برابر غربی‌ها می‌گوید که تقریباً همه مطمئن هستند که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایران نه بر اساس اقتصاد مقاومتی و سند راهبردی آن‌که بر اساس دستورات خانم لاگارد در صندوق بین‌المللی پول تدوین‌شده است!

    دولت روحانی با افزایش قیمت دلار فضا را برای شورش فراهم می‌کند؟|خبر فوری

    حسن روحانی سال ۹۷ در سفر به نیویورک باخانم لاگارد رئیس imf صندوق بین‌المللی پول دیدار کرده و بهار سال ۹۸ هیئت ۴ نفرِه این صندوق برای ارائه پیشنهاد راهبردی و لیبرالیستی خود به ایران سفر می‌کنند. در آن زمان سازمان برنامه‌وبودجه نه‌تنها مشارکت صندوق در تدوین طرح اصلاح ساختاری بودجه را تکذیب نکرد، بلکه یک مقام این سازمان در گفت‌وگو با روزنامه جام جم در پاسخ به سؤالی درباره «دریافت مشاوره از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای اصلاح ساختاری بودجه» گفت: «ایران عضو صندوق بین‌المللی پول است و استفاده از تجربیات موفق جهانی برای بهره‌مندی در داخل ایران یک امر طبیعی است. مشاوران صندوق بین‌المللی پول مشاوره‌های زیادی در مورد وضعیت اقتصادی که یکی از موارد آن اصلاح ساختاری بودجه بود ارائه کردند و احتمال دارد برخی از آن‌ها با توجه به شرایط کشور مورداستفاده قرار بگیرد».

    نتیجه توصیه‌های imf ماجراهای آبان ۹۸ بود که هزینه‌های بسیاری به‌نظام تحمیل کرد! و باعث شد پای عناصر داعشی و تروریست‌ها به‌صف اعتراضات عمومی بازشده و چند روز سخت را در کشور را شاهد باشیم و جالب آنکه رئیس‌جمهور و دولتی‌ها با خندیدن از خودشان رفع مسئولیت کردند!

    در آن زمان محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با کنایه به حسن روحانی نوشت: محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: کنار کشیدن آقای روحانی از پذیرش مسئولیت انتخاب زمان و چگونگی اجرای افزایش قیمت بنزین جای شگفتی دارد.

    علی مطهری نماینده سابق مجلس نیز لب به اعتراض گشوده و در نطقی می‌گوید: «اینکه رئیس‌جمهوری گفته‌اند من هم صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین تغییر کرده، چون اجرای تصمیم سران قوا را به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم نمی‌توان این عذر را برای تقصیر وی در نحوه اجرای تصمیم مذکور پذیرفت.»

    دولت روحانی با افزایش قیمت دلار فضا را برای شورش فراهم می‌کند؟|خبر فوری

    دولت روحانی با افزایش قیمت دلار فضا را برای شورش فراهم می‌کند؟|خبر فوری

    اظهارات محمود واعظی در گران کردن دلار می‌تواند عواقبی بدتر از آبان ۹۸ نیز داشته باشد. واعظی با این دست سخنان با اعصاب و روان مردم بازی کرده و به‌گونه‌ای صحنه‌سازی می‌کند که فشار اقتصادی تحمیل‌شده بر مردم یک نقشه از پیش طراحی‌شده است.

    جالب آن‌که؛ رسانه‌های اصلاح‌طلب که تا همین چند هفته قبل اقدامات نمایشی و یک‌شبه اقتصادی دولت را بزک‌کرده و به مردم می‌فروختند، حالا روزه سکوت گرفته‌اند.

    دولت روحانی با افزایش قیمت دلار فضا را برای شورش فراهم می‌کند؟|خبر فوری

    گروه عملیات روانی دولت و اصلاح‌طلبان افراطی ادعا می‌کردند که اگر نرخ دلار کاهش یابد و به زیر ۲۰ هزار تومان برسد و پایدار بماند، شرایط انتخابات تغییر می‌کند و رقبای دولت شانسی نخواهند داشت؛ اما دسته‌گل جدید واعظی صحنه را برای آن‌ها به هم زده و سخنان رئیس دفتر روحانی جایی در روزنامه‌های صبح ندارد.

    دولت روحانی با افزایش قیمت دلار فضا را برای شورش فراهم می‌کند؟|خبر فوری

    طنز ماجرا آن است که در اثر تبلیغات دولت و اصلاح‌طلبان، افراد ساده‌دل حاضر در جشن خیابانی برجام، خیال می‌کردند قیمت دلار قرار است به هزار تومان یا کم‌تر کاهش یابد. حالا به همان‌ها قرار است گفته شود، دولت دلار را بالابرده تا با واردکردن فشار بر مردم، مذاکره دوباره با آمریکایی‌ها به کشور تحمیل شود. احتمالاً حال این دسته فریب‌خورده‌ها خریدنی است!

    چهار سال از آن عملیات روانی که ادعا می‌کردند اگر روحانی ابقا نشود و نامزد دیگری بیاید، نرخ دلار به ۵ هزار تومان خواهد رسید، گذشته است. حالا همان‌ها مردم را از نامزد نظامی و دوقطبی پوتین و بایدن می‌ترسانند. این فریب‌کاری که قرار بود کشور را از حالت ونزوئلایی به سوئیس خاورمیانه تبدیل کند با شرمندگی تمام باید از سخنان واعظی اعلام برائت کند! البته سوئیس خاورمیانه شدن الزاماتی دارد که IMF دستورش را برای دولتی‌ها نوشته است: اگر می‌خواهید زنده بمانید، باید در برابر آمریکایی‌ها زانو بزنید! فشار برای مذاکره با آمریکا پیش از به پایان رسیدن این دولت را از این زاویه هم باید دید!

  • نرخ ارز را چه کسی تعیین می‌کند؟

    نرخ ارز را چه کسی تعیین می‌کند؟

     

    رییس بانک مرکزی گفت: ما معتقدیم نرخ ارز را بازار تعیین می کند. تجارت و بنیان های اقتصادی در تعیین نرخ ارز تاثیر می گذارند.

    عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: اگر ارز۴۲۰۰ تومانی را به درستی از مرحله واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده توزیع می کردیم، خیلی کمک خوبی به مردم می شد. البته تا حالا هم کمک خوبی کرده  ولی در عمل خوب اجرا نشد. با ارز۴۲۰۰، نباید مرغ  به قیمت ۳۰هزار تومان به دست مردم برسد. بنابراین باید این ارز به گونه ای با تدبیر و اصلاح شود که شوک قیمتی برای مردم ایجاد نکند. مهمترین دغدغه دولت هم همین مسأله است‌. در حال بررسی این موضوع هستیم ولی هنوز نمی توانم نظر دهم که چه اتفاقی خواهد افتاد.نرخ ارز را چه کسی تعیین می‌کند؟|خبر فوری

    وی ادامه داد: ما معتقدیم نرخ ارز را بازار تعیین می کند. تجارت و بنیان های اقتصادی در تعیین نرخ ارز تاثیر می گذارند. امیدوارم روند صادرات و شرایط ارزی ما در سال آینده بهتر شود تا بر بازار تاثیر مثبت بگذارد.

    همتی همچنین درباره رسیدگی به بدهی بدهکاران بانکی گفت: موفقیت های خوبی در این زمینه داشته ایم .در چند ماه گذشته ۱۱نفر_گروه در کمیته فرادستگاهی ما مطرح شده اند که مانده بدهی آنها نزدیک به ۹۰هزار میلیارد تومان است. با همکاری خوب قوه قضاییه و ضابطین آنها توانسته ایم بین بیست تا سی درصد این مبلغ را وصول کنیم.

    رییس بانک مرکزی در پایان گفت: برنامه ای برای تغییر در نرخ سود بانکی فعلا نداریم.

     

  • سوداگران شایعه نسازند، دولت به دنبال گرانی ارز نیست

    سوداگران شایعه نسازند، دولت به دنبال گرانی ارز نیست

     

    سوداگران شایعه نسازند، دولت به دنبال گرانی ارز نیست|خبر فوریرئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت به برخی ادعاها در خصوص تمایل دولت به افزایش نرخ ارز واکنش نشان داد.

    به گزارش خبر فوری و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی شایعه‌سازی برخی محافل و رسانه‌ها مبنی بر مانع‌تراشی دولت در مسیر کاهش نرخ ارز، محمود واعظی این ادعا را کاملا غلط خواند و گفت: این ادعایی است که هر چند وقت یک بار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح می‌شود در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن می‌دانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بی‌اساس است.

    واعظی با بیان اینکه از زمان خروج آمریکا از برجام، دولت مستمرا در دو جبهه جنگیده است، خاطرنشان کرد: دولت از یک طرف با تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا مقابله کرده تا جنگ اقتصادی تمام‌عیاری که علیه ایران آغاز کردند، خنثی شود، و از طرف دیگر در تمام این مدت با سوداگران و کاسبانی که از شرایط تحریمی ارتزاق می‌کنند، در نبرد بوده است.

    وی افزود: این سوداگران تحت هر شرایطی به دنبال مطامع خود هستند و برای این کار ابایی از بی‌ثبات‌سازی اقتصاد و ایجاد تنش و نوسان در بازاراهای مختلف ندارند. به همین منظور همیشه در راستای موفق نشدن سیاست‌های ثبات‌ساز و کنترلی دولت حرکت می‌کنند.

    رئیس دفتر رئیس‌جمهور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین مواد اولیه کارخانجات را دو سیاست مبنایی دولت در سالهای تحریم دانست و خاطرنشان کرد: دولت همواره تلاش کرده کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اولا به وفور و ثانیا با قیمت منطقی به دست آنها برسد، از سوی دیگر به دنبال این بوده که با تامین مواد اولیه کارخانجات، چرخ تولید در کشور متوقف نشود.

    این عضو کابینه تدبیر و امید افزود: ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود دارای تناقض است. دولتی که تمام هم‌وغم خود را  بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانه‌جات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد. دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی‌برد، بلکه بارها کرده که که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیان‌بار می‌داند.

    واعظی طرح چنین ادعایی علیه دولت را کاملا مغرضانه دانست و اذعان داشت:  این تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان تحریم و سوداگرانی است که به دنبال متلاطم کردن جو بازارهای مختلف و انحراف افکار عمومی هستند.
    رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: دولت همواره به دنبال ثبات در اقتصاد، مبارزه با تورم، کاهش فشارهای معیشتی به مردم و رونق تولید بوده و از همین منظر، همیشه تلاش کرده از نرخ‌های غیرواقعی ارز فاصله گرفته و به سوی قیمت واقعی و همخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور حرکت کنیم.

     

  • نرخ رسمی ۴۷ ارز در روز اول آبان

    نرخ رسمی ۴۷ ارز در روز اول آبان

     

    نرخ رسمی ۴۷ ارز در روز اول آبان|خبر فوریبانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز (اول آبان ۹۹) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش و ۱۸ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۴ ارز نیز ثابت ماند.

    براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (پنجشنبه یکم آبان ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۵ هزار و ۱۴۰ ریال و هر یورو نیز ۴۹ هزار و ۷۳۹ ریال اعلام شد.

    افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۳۲۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۹۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۴۰ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۸۴ ریال، روپیه هند ۵۷۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۴۷۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۸۹۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۱۰۶ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۸۸۷ ریال قیمت خورد.

    از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۹۲۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۶۲ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۳۷۵ ریال، روبل روسیه ۵۴۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۴ ریال، لیر سوریه ۸۳ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۷۷۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۹۶۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۵۸ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۸۰ ریال، کیات میانمار ۳۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۴۲۵ ریال تعیین شد.

    همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۷۹۴ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۳۰۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۱۴۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۲۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و یک ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۹۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۶۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۴۹۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۴۳۰ ریال، سامانی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۱ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.