محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه اول سیما پخش شد، طی سخنانی با اشاره به وعده های انتخاباتی مجلس یازدهم از جمله نوسازی ساختار اقتصادی کشور گفت: یکی از موضوعاتی که دغدعه ما در مجلس یازدهم بوده اولویت قرار دادن مسائل اقتصادی و فرهنگی بوده است. در این رابطه اقدامات قابل توجهی را در بحث اصلاح ساختار مالیاتی انجام دادیم.

وی با بیان اینکه امروز مالیات از جهات مختلف مورد توجه مردم است، تشریح کرد: یکی از این موارد بحث عدالت مالیاتی است، به هر حال در شرایط فعلی کسانی هستند که چند هزار میلیارد تراکنش مالی دارند ولی وقتی همین ها را در حوزه مالیات رصد می کنید هیچ رد پایی از آنها نمی بینید یا در بحث مبارزه با قاچاق کالا و بحث مربوط به مالیات بر سوداگری به ویژه در حوزه سکه و ارز مشکلات زیادی وجود دارد طرح اصلا آن امروز در مجلس نهایی شده و همین روزها به تصویب نهایی مجلس خواهد رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه محور کردن بحث مالیات یکی دیگر از دستور کارهای مجلس یازدهم بوده که انصافا دولت هم در این بخش توان خوبی گذاشته است. امروز هم درآمدهای مالیاتی برای دولت بالا رفته و هم درآمدها به شکل هدف مند از معدیان اخذ می شود، به طوری که معدیان مالیاتی ما از ۴ میلیون نفر به حدود ۹ میلیون نفر رسیده است.

قالیباف افزود: با سامانه محور شدن حوزه مالیاتی، آنهایی که درآمد بیشتری دارند یا در سوداگری کسب درآمد می کنند حتما باید مالیات بیشتری بپردازند و در نقطه مقابل معدیانی که درآمدهای ثابت و مشخصی دارند معاف از مالیات می شوند. شاید چند میلیون نفر در این بخش معافیت مالیاتی داشته باشند و شاید چند هزار نفر باشند که با وجود درآمدهای بالا کمترین مالیات را می دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وعده شما در حوزه اخذ مالیات بر خانه های خالی محقق شد، عنوان کرد: این مسئله تبدیل به قانون شد و برای اجرای نیز به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده اما فکر می کنم در بحث مربوط به داده ها باید تلاش های بیشتری صورت گیرد.

رئیس مجلس درباره عملکرد مجلس در حوزه جبران آثار تورمی بر معیشت مردم گفت: ما نسبت به سیاست های جبرانی تورم و حفظ قدرت خرید آنها اقداماتی را در مجلس انجام دادیم. البته در مرحله اجرا به هدف نهایی نرسیدیم که دلایل مختلفی دارد. ما در بحث جبران حذف ارز ترجیحی بحثمان سبد کالا بود و در مجلس این مسئله تصویب شد تا مردم افزایش نرخ ها در کالاهای اساسی مخصوصا در حوزه معیشتی را احساس نکنند.

وی افزود: اگر آنچه که در مجلس به تصویب رسید اجرایی می شد و کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به شکل سبد معیشتی داده می شد امروز نارضایتی هایی که وجود دارد را شاهد نبودیم البته دولت در تلاش است سبد کالایی را اجرایی کند و مردم را در دریافت یارانه یا سبد کالایی مخیر کند.

قالیباف گفت: در بحث مربوط به ارز ترجیحی آنچه که در قانون تصویب شد این بود که ما یک سامانه ارزی داشته باشیم تا سیاست های غلط که تثبیت نرخ ارزی اسمی بود را از دستور کار خارج کنیم که البته این مسئله در اجرا مشکل دارد. همچنین یک بخش آن بود که ما باید با سبد کالا نیازهای اساسی مردم را تامین می کردیم. من می گویم این کار چون ناقص انجام شده باید در برنامه هفتم اصلاح شود و هم دولت و هم مجلس دغدغه اول خود را حتما معیشت مردم قرار دهند و اگر سبد کالا را هر چه زودتر پیاده سازی کنیم می توانیم قدرت خرید مردم را به ویژه در کالاهای اساسی حفظ کنیم. البته این به معنای تثبیت قیمت کالاهای اساسی نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس نظارت سخت گیرانه ای برای رایگان شدن قبوض آب و برق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد دارد، عنوان کرد: این بخش امروز در حال اجرا است و خانواری که پایین تر از الگو مصرف، برق و آب مصرف می کنند، قبوض آنها به شکل رایگان محاسبه می شود.

وی افزود: علاوه بر این ما در حوزه درمان و سلامت هر سه دهک ضعیف جامعه را بدون اخذ وجه با مبلغی که در مجلس تصویب شد بیمه کردیم. به طوری که قریب به ۶ میلیون نفر ظرف سه ماه بیمه شدند که باید بابت این اقدام مثبت از دولت تشکر کرد.

نگارعلی_ بررسی های میدانی از مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از افزایش به طور میانگین ۲۰ درصدی اجاره بها از اسفند ماه سال گذشته تا امروز است؛ به گفته مشاوران املاک از آنجا که افزایش نرخ تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی ارزش مبلغ ودیعه را تا پایان قرارداد بسیار کاهش خواهد داد مالکان خواستار افزایش اجاره بها همسو با افزایش مبلغ ودیعه هستند.

از طرف دیگر پرداخت ده‌ها میلیون تومان اجاره‌بها ماهیانه برای مستاجران کار راحتی نخواهد بود و همین امر به رکود در بازار مسکن در ماه های اخیر دامن زده است.

به گفته مشاوران املاک نرخ اجاره بها از اواخر اسفند ماه تا امروز به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که مبلغ ودیعه نیز در این مدت افزایش یافته است؛ به گفته یکی از مشاوران املاک منطقه ۴ تهران میانگین قیمت مسکن در مناطق هروی، لویزان و شیان از متری ۶۵ میلیون تومان در اسفند ماه امروز به متری ۸۰ تا ۸۵ میلیون تومان رسیده است و در برخی از موارد نیز مبلغ رهن خانه از ۸۰۰ میلیون تومان در اسفند ماه سال گذشته امروز به یک میلیارد تومان رسیده است.

احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن، در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین گفت: اصل موضوع افزایش قیمت مسکن به تورم باز می‌گردد و تورم افزایش پیدا می‌کند و اجاره بها نیز در راستا آن افزایش پیدا می‌کند و در این میان عده‌ای که از طریق اجاره بها امرار معاش می‌کرده‌اند نیز طبیعتا تابع تورم نرخ اجاره بها را بالا خواهند برد.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به این موضوع که مسئله اصلی اینجا است که چرا مشاهدات ما با مشاهدات دولتمردان متفاوت است؛ گفت: برای حل هر مسئله ای در ابتدا باید صورت مسئله را بشناسید و تعاریف درستی از مسئله داشته باشید تا بتوانید برای آن راه حلی پیدا کنید و زمانی که به این شکل به صورت مسئله نگاه می شود مشخص است که مسئله را نمی‌شناسند و یا عمدا نمیخواهند آن را بررسی کنند در نتیجه راه حل هایی که پیشنهاد داده می شود نیز به نتیجه ای نمی‌رسد چه مسکن مهر باشد و یا چه مسکن ملی.

سرحدی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که پروژه مسکن ملی چقدر می‌تواند در کنترل بازار مسکن موثر باشد؛ گفت: مسکن ملی نیز مانند مسکن مهر از جمله پروژه‌هایی است که در این سیستم جواب ده نبوده‌اند و بخشی از پاسخگو نبودن این پروژه ها دلیل اقتصادی دارد و بخشی از آنها نیز به سوءمدیریت بازمیگردد؛ از شروع مسکن مهر نیز این بحث مطرح بوده است که در نقاطی که در آن میانگین قیمت زمین پایین بوده است خانه ساخته شود و عملا دیدیم که با گذشت سال ها از اجرای این پروژه نه تنها وضعیت بازار مسکن بهبود پیدا نکرده است بلکه بدتر نیز شده است و حال پروژه مسکن ملی نیز به همین شکل است و با گذشت ماه‌ها بنده به شخصه نتوانسته ام به تعریف واقعی و درستی از این پروژه دست پیدا کنم.

ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نشدنی است

وی در ادامه افزود: گفته شده است که ما سالی ۴ میلیون واحد مسکونی می‌سازیم بدون توجه به این موضوع که آیا امکانات ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد یا خیر و اینکه آیا ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ضروری است یا خیر آن هم زمانی که ما به تعداد چشمگیری واحد مسکونی خالی در کشور داریم و عملا نیز این اتفاق نیافتاده است و ساخت ۴ میلیون واحد مسکن نیز نشدنی است.

دولتمردان نمی‌توانند مردم را وادار کنند تا از حق خود بگذرند

سرحدی در ادامه افزود: طرح غلط مسئله موضوع اصلی است؛ هدایت شهرنشینی از جمله راهکارهایی است که می تواند تامین مسکن را کمی بهبود دهد. دولتمردان ما یا دانش این کار را ندارند و یا نمی‌خواهند کاری انجام دهند و ما به ۴ میلیون مسکنی که از ساخت‌ آنها صحبت به میان می‌آید حتی نیاز نداریم و اصلا معلوم نیست که این عدد ۴ میلیون از کجا آمده است و کار کارشناسی انجام نشده است و از طرف دیگر انکار کردن واقعیت نیز واقعیت را از میان نمیبرد به عنوان مثال در سال گذشته گفته شد که اجاره خانه نباید افزایش پیدا کند در صورتی که دولتمردان نمی توانند مردم را وادار کنند تا از حق خود صرف نظر کنند.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزود: زمانی که دولت دستور می دهد که اجاره خانه از حدی فراتر نرود مالکان خانه خیلی راحت دو قرارداد خواهند بست و قراردادی را در بنگاه ۴ میلیون تومان ثبت خواهند کرد و قرارداد دیگری را با رقم ۸ میلیون تومان بین خود و متقاضی ثبت خواهند کرد؛ دولت اصلا وظیفه‌ای ندارد که همه کارهای مردم را کنترل کند بلکه اینکار به هزینه‌های جاری آن می‌افزاید و به طور کلی نگرش به موضوع و طرح مسئله و سیستم مشکل دارد و نتیجه این اشکال وضعیت کنونی بازار مسکن است.

ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت

سرحدی در آخر گفت: در چند سال اخیر چرخه باطلی به وجود آمده است و هر دولتی که روی کار می آید مشکلات را بر گردن دولت قبل می اندازد و وظیفه خود را اصلاح صفر تا صد وضعیت اقتصادی می داند؛ صفر شدن کارکرد ۴ تا ۸ ساله دولت های قبلی و از نو ساخته شدن آنها به این معنا است که ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت و تمام برنامه های ما ۴ تا ۸ ساله خواهند بود در صورتی که مسائلی مانند مسکن که مسئله ملی است و با اقتصاد کلان کشور و سیاست گذاری کلی کشور در ارتباط است برنامه‌ای ۵۰ تا ۱۰۰ ساله است و باید ثبات مدیریتی در کشور حاکم باشد تا کار دولت ها دنباله‌رو یکدیگر باشد همان طور که در کشورهای دیگر این طور است و با تغییر دولت‌ها پروژه های ملی بر سر جای خود هستند چراکه کارشناسان هستند که بر روی این پروژه ها کار خواهند کرد و نه سیاست‌گذاران.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پس از نشست کمیسیون خود با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت: برای اجرای قانون جهش تولید مسکن خوشبین هستیم و از ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال اطمینان داریم. ثبت نام برای واحدهای مربوط به این قانون از فردا آغاز می‌شود.

[better-ads type=”banner” banner=”224411″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″ lazy-load=””][/better-ads]

وی اضافه کرد: وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون قول داد شرایط ثبت نام برای افراد مختلف حتی مجردها تسهیل شود. این دسته از مردم می‌توانند تا پایان کار اجرای قانون جهش تولید مسکن و تحویل واحد مسکونی، عقدنامه و سند ازدواجشان را ارائه دهند تا بتوانند صاحب مسکن شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم ایجاد هماهنگی میان مجلس و دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی اراده جدی برای این موضوع دارد. او برای تمام مؤلفه‌های پیش بینی شده جهت اجرای پروژه‌ها از جمله تأمین مصالح، زمین و… وارد گفت‌وگو شده است. همچنین وزرای دیگر از جمله وزیر صمت و وزیر امور اقتصادی پای کار هستند.