برچسب: مخبر

  • مخبر با اجازه رهبری، جایگزین موقت رئیس جمهور می شود/ قالیباف، محسنی اژه ای و مخبر مسؤول برگزاری انتخابات زودهنگام تا 18 تیر

    مخبر با اجازه رهبری، جایگزین موقت رئیس جمهور می شود/ قالیباف، محسنی اژه ای و مخبر مسؤول برگزاری انتخابات زودهنگام تا 18 تیر

    با شهادت رئیس جمهور اسلامی ایران، این پرسش پیش می آید که آیا انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار می شود یا قانون اساسی تمهید دیگری اندیشیده است؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کرده است که در مواردی مانند فوت، استعفا و برکناری رئیس جمهور، وظایف وی به طور موقت و با موافقت رهبری به  معاون اول رئیس جمهور محول می شود.

    مخبر با اجازه رهبری، جایگزین موقت رئیس جمهور  می شود/  قالیباف، محسنی اژه ای و مخبر مسؤول برگزاری انتخابات زودهنگام تا 18 تیر

    با شهادت رئیس جمهور اسلامی ایران، این پرسش پیش می آید که آیا انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار می شود یا قانون اساسی تمهید دیگری اندیشیده است؟

    به گزارش عصر ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کرده است که در مواردی مانند فوت، استعفا و برکناری رئیس جمهور، وظایف وی به طور موقت و با موافقت رهبری به  معاون اول رئیس جمهور محول می شود.

    قالیباف، محسنی اژه ای و مخبر مسؤول برگزاری انتخابات زودهنگام تا 18 تیر
    بر اساس اصل 131 قانون اساسی، شورایی سه نفره ، مرکب از رئیس مجلس ، رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور، موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا رئیس جمهور جدید حداکثر ظرف 50 روز، انتخاب شود.

    اصل 131 قانون اساسی

    متن کامل این اصل چنین است:
    در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

    با این اوصاف، از امروز که رئیس جمهور ایران به شهادت رسیده است، محمدباقر قالیباف، غلامحسین اژه ای و محمد مخبر دزفولی تا 18 تیر امسال فرصت دارند تا شرایط لازم برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را فراهم کنند.

  • واکنش شورای رقابت به نامه مخبر: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد

    واکنش شورای رقابت به نامه مخبر: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد

    در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.

    واکنش شورای رقابت به نامه مخبر: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد

    سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.
    اسماعیل شجاعی ­سخنگوی شورای رقابت در گفت و گو با تسنیم در خصوص نامه معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی ، گفت: شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.
    وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: شورای رقابت سقف قیمت ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارجوب ها و سیاست گذاری وزارت صمت است.

    سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه البته دخالت های دستوری در قیمت ها نتیجه مثبت نداشته است، گفت: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چراکه کاهش عرضه خود عامل تورم زا است.

    به گفته وی، باید به بهروری و کاهش هزینه های سربار هم در واحدهای تولیدی توجه کرد اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و‌ نباید آنها با زیان روبه رو و به سمت بازارهای دیگر بروند که این‌موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت.

    معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

    محمد مخبر در این نامه قیمت های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

    در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.

  • مخبر: قیمت‌گذاری شورای رقابت خودرو افزایش نامتعارف دارد/ تجدیدنظر شود

    مخبر: قیمت‌گذاری شورای رقابت خودرو افزایش نامتعارف دارد/ تجدیدنظر شود

    در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام شود.

    مخبر: قیمت‌گذاری شورای رقابت خودرو افزایش نامتعارف دارد/ تجدیدنظر شود

     

    معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
    به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این نامه قیمت های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
    در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام شود.
  • پاسخ مخبر به ادعای ناهماهنگی بین تیم اقتصادی دولت

    پاسخ مخبر به ادعای ناهماهنگی بین تیم اقتصادی دولت

    معاون اول رییس‌جمهور با تاکید لزوم همدلی صادقانه میان همه بخش‌ها و ارکان نظام برای حل مسائل و مشکلات کشور،گفت: باید نسخه نجات اقتصاد کشور را طراحی کرده و با مسئولیت پذیری جمعی، پای آن بایستیم تا مشکلات مردم حل و فصل شود.

    محمد مخبر عصر امروز(سه شنبه) در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وضعیت امروز کشور در تمام سال های پس از انقلاب اسلامی از جهات مختلف شرایطی استثنایی است. مهم تر از همه آنکه همدلی و همسویی میان قوای سه گانه در بالاترین سطح قرار دارد و نگاه مشترکی نسبت به مسایل اساسی نظام، انقلابیگری، پاکدستی و علاقه به مردم در میان مسئولین وجود دارد.

    معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور با مشکلات و معضلات گوناگون مواجه بود، تصریح کرد:‌ خوشبختانه با اقداماتی که ظرف همین مدت کوتاه انجام شده بسیاری از مشکلات در مسیر حل و فصل قرار گرفته و بر اساس برنامه ریزی ها و پیش بینی های انجام شده، امیدواریم گشایش هایی پیش روی کشور قرار گیرد.

    مخبر اظهار داشت: خداوند به ما آبرو، توانمندی و افتخار خدمت به مردم عطا کرده و باید باور داشته باشیم که حل مشکلات مردم جز با صرف هزینه و گذشتن از منافع شخصی میسر نیست.

    معاون اول رئیس جمهور از کسری بودجه، نقدینگی مخرب و بیماری های مزمن اقتصاد کشور به عنوان سیل بنیان کن یاد کرد و افزود: باید در مسیر اصلاح شرایط اقتصادی کشور مصمم و استوار باشیم و اگر همه با هم پای کار نایستیم، حل این مشکلات شدنی نیست.

    پاسخ مخبر به ادعای ناهماهنگی بین تیم اقتصادی دولت

    مخبر ادامه داد: باورم این است که کشور از ظرفیت های بسیار گسترده ای برخوردار است و برای هر مشکل می توان راه حل های متعدد پیدا کرد و با هر یک از ظرفیت های گسترده نظیر دریا، معادن و کشاورزی می توان کشور را اداره کرد.

    معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه تا زمانی که مدیریت و منابع کشور را به دست مردم نسپاریم، مشکلات حل نخواهد شد گفت: نباید به دلیل آنکه برخی تجربه های ناموفق در واگذاری امور به بخش خصوصی وجود دارد، از واگذاری امور و مدیریت ها به مردم خودداری کنیم.

    مخبر بر ضرورت تلاش و برنامه ریزی در جهت حل مشکل تورم، اصلاح نظام بانکی و حل مسایل بازار سرمایه تأکید کرد و افزود: تورم جز از طریق افزایش تولید مرتفع نمی شود و اگر بتوانیم بخش تولید را رونق بدهیم علاوه بر حل مسأله تورم، ارزش پول ملی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

    معاون اول رئیس جمهور از هماهنگی کامل میان اعضای تیم اقتصادی دولت خبر داد و گفت: خوشبختانه تقسیم کار دقیقی در دولت صورت گرفته و در تلاش هستیم تا به رفع مشکلات مردم سرعت بخشیم و هر چه زودتر مشکلات معیشتی جامعه را کاهش دهیم.

    در این جلسه که معاون رییس جمهور در امور مجلس نیز حضور داشت، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هر یک در سخنانی به بیان مهم ترین دغدغه ها و دیدگاه های خود پرداختند که تورم و گرانی، خسارات ناشی از خشکسالی، اشتغال، بازار سرمایه، اصلاح طرح نظام مالیاتی، تمرکز بر تحقق خواسته های مردم و رفع موانع برای حضور مردم در اقتصاد از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.