برچسب: محکومیت

  • صدور رای پرونده هواپیمای اوکراینی: 13 سال حبس برای متهم ردیف اول

    صدور رای پرونده هواپیمای اوکراینی: 13 سال حبس برای متهم ردیف اول

    براساس رای صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم  شده است.

    صدور رای پرونده هواپیمای اوکراینی: 13 سال حبس برای متهم ردیف اول

    رای پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی پس از حدود سه سال بررسی‌های همه‌جانبه و برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه صادر شد.
    طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، پس از واقعه تلخ سقوط پرواز شماره پی اس ۷۵۲ به مقصد کشور اوکراین در حوالی تهران و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ و در گذشت ۱۷۶ نفر از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضائی همه جانبه به این پرونده بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی و شخصی توسط سازمان قضائی نیرو‌های مسلح ایران آغاز گردید.
    بررسی این پرونده، یکی از مهم‌ترین، حساس‌ترین و پیچیده ترین فرآیند‌های قضایی چند سال اخیر کشور بوده است.
    از ابتدای وقوع حادثه، دادسرای نظامی بررسی‌های دقیق و همه جانبه را در چندین مرحله آغاز و در نهایت، این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای ۱۰ نفر و صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع گردید.
    بعد از تشکیل ۲ جلسه از دادگاه، اولیای دم و وکلای آن‌ها نسبت به برخی محتویات پرونده و کیفرخواست صادر شده، ایراداتی را مطرح کردند که رئیس دادگاه در جهت حفظ حقوق اولیای دم، پرونده  را با قرار رفع نقص به دادسرا اعاده نمود.
    سپس این پرونده مهم به گروه کارشناسان جدید ارجاع شد و آن‌ها نیز بعد از بررسی‌های دقیق نظر نهایی خود را اعلام کردند و دور جدید جلسات دادگاه مجددا آغاز گردید که در قالب ۱۸ جلسه (زمان تقریبی هر جلسه به طور متوسط ۵ ساعت بوده است)  به طول انجامید.
    صدور رای پرونده هواپیمای اوکراینی: 13 سال حبس برای متهم ردیف اول
    سرانجام پس از برگزاری مجموعا ۲۰ جلسه دادگاه که در آن در مجموع ۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت نموده، ۵۵ نفر از شاکیان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لایحه داشتند و ۲۰ وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان نمودند، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارش‌های ضابطان نظامی و دادگستری، گزارش‌های پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیات‌های کارشناسی، تحقیقات بین المللی،   اظهارات مطلعین و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رای کرد.
    در دادنامه صادر شده متهم ردیف اول به عنوان فرمانده سامانه ی دفاعی تور ام یک، به تصور اینکه ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوط اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی پرواز پی اس ۷۵۲ کرده است.
    در شرح اتهامات متهم ردیف اول آمده است: براساس دستور عملیاتی مربوطه، سامانه در حالت آتش‌محدود بوده و شلیک موشک بدون کسب اجازه از سوی پست فرماندهی، مجاز نبوده است و براساس اظهارات مسئول میز پست فرماندهی، طی پیام هشداری به تمام مواضع پدافندی اعلام شده بوده که هیچکس حق ندارد بدون هماهنگی فرماندهی اقدامی بکند.
    همچنین وضعیت آماده‌باش ث ۳ اعلام شده لزوما به معنی وضعیت قرمز در منطقه نبوده، تا آتش به اختیار بودن یا مجاز بودن شلیک در آن شرایط قابل پذیرش باشد.
    بنا بر اعلام ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرمانده سامانه درصورت قطع لحظه‌ای ارتباط نیز برابر دستورالعمل قطع ارتباط می‌بایستی در وضعیت انتظار و آتش قطع، قرار می‌گرفته است.
    جابجایی مداوم سامانه در طول شب، بدون انجام هماهنگی لازم با پست فرماندهی، عدم اشراف کافی به مفاد دستورالعمل‌های پدافندی مربوطه، عدم تنظیم ناوبری یا شمال‌یابی سامانه بعد از جابجایی و خاموشی سامانه، اعلام آمادگی عملیاتی سامانه بدون تامین لایه‌های ارتباطی پایدار، ضعف و عدم تلاش موثر برای برقراری ارتباط با پست فرماندهی به منظور شناسایی هدف کشف شده قبل از شلیک اول و دوم، توجیه ننمودن کارکنان عملیاتی سامانه به محیط پیرامونی و کریدور‌های هوایی، از دیگر اشتباهاتی است که درخصوص متهم ردیف اول این پرونده ذکر شده است.
    دادگاه با توجه به اینکه رفتار متهم ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف شده بوده و با اعتقاد به متخاصم و نزدیک‌شونده بودن هدف، به سوی آن شلیک نموده و قصد سرنگونی هواپیمای مسافربری را نداشته، اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول را وارد دانسته و بزهکاری وی را احراز کرده است.
    صدور رای پرونده هواپیمای اوکراینی: 13 سال حبس برای متهم ردیف اول
    براساس رای صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم  شده است.
    این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم گردده است.
    بر این اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری می‌باشد که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
    متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
    همچنین دادگاه بنابر بر اتهامات مندرج در دادنامه و اشتباهات و قصور رقم خورده از سوی سایر متهمین این پرونده، متهمان ردیف دوم و سوم (پرسنل سامانه دفاعی تور ام یک) را به یک سال حبس
    متهم ردیف چهارم (مسئول میز سامانه‌های دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس
    متهم ردیف پنجم (مسئول پست فرماندهی سامانه دفاعی تور ام یک)  را به سه سال حبس
    متهم ردیف ششم پرونده (فرمانده وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی تهران) را به دو سال حبس
    متهم ردیف  هفتم پرونده (افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران)  را به دو سال حبس
    متهم ردیف هشتم (فرمانده وقت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به تحمل یک سال و نیم حبس
    متهم ردیف نهم (فرمانده وقت منطقه پدافند هوایی تهران) را به تحمل یک سال حبس
    و متهم ردیف دهم (فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه) را  به تحمل یک سال حبس محکوم کرده است .
     دادگاه در خصوص متهمان ردیف دوم الی دهم علاوه بر مجازات‌های تعیینی، مجازات تتمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
    قابل ذکر است  با توجه به درخواست برخی از شاکیان از دادگاه،   دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر، اقدام قانونی را معمول نماید.
    رای صادر شده در این پرونده بدوی است و طرفین می‌توانند به این رای اعتراض کنند و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای فرصت برای اعتراض به آن وجود دارد.
    خاطر نشان می‌شود برای هر جانباخته این حادثه مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن نیز به عنوان پرداخت‌های دل جویانه فارغ از رسیدگی‌های قضایی در نظر گرفته شده است که به خانواده این افراد تعلق می‌گیرد.
  • جزییات پرونده رییس کل اسبق بانک مرکزی/ چرا سیف به ۱۰ سال زندان محکوم شد؟

    جزییات پرونده رییس کل اسبق بانک مرکزی/ چرا سیف به ۱۰ سال زندان محکوم شد؟

    بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه، ولی‌الله سیف به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بر اساس اعلام خدایاری، سخنگوی قوه قضاییه، متهم ردیف اول پرونده ارزی، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

    جزییات پرونده رییس کل اسبق بانک مرکزی/ چرا سیف به ۱۰ سال زندان محکوم شد؟

    ولی الله سیف در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ ، رییس کل بانک مرکزی بوده است.

    در دوره تصدی وی بر بانک مرکزی اتفافات مهمی رخ داد . یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی، مساله ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بود که بحرانی جدی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داد.

    از سوی دیگر با هدف مهار قیمت سکه، پیش فروش سکه نیز در دستور کار قرار گرفت و با وقوع بحران ارزی، علیرغم اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، رشد عجیب قیمت رد بازار آزاد اتفاق افتاد و در نهایت بازار ارز به چالشی عظیم برای اقتصاد ایران و دولت دوازدهم تبدیل شد . خروج ترامپ از برجام و تحریم نفتی ایران جرفه بحران رد بازار ارز را زد .

    برکناری سیف از بانک مرکزی و ورود همتی، به این بانک نیز در حالی رخ داد که همتی به تازگی مسئولیت سفارت چین را بر عهده گرفته بود . به این ترتیب وی به تهران فراخوانده شد تا بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زند . همتی در خرداد امسال، در جریان انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کاندیداتوری کرد و از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد . اکبر کمیجانی به عنوان رییس کل معرفی گردید و پس ازدو ماه وی جای خود را به صالح آبادی داد .

     کیفرخواست سیف چه بود ؟

    دادستان عمومی و انقلاب تهران در پانزدهم اردیبهشت سال جاری درباره کیفرخواست سیف اعلام کرد: در نتیجه ترک فعل‌ها از سوی ولی‌الله سیف، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰تن ذخایر طلا تضییع شده است.

    علی القاصی‌مهر در نشست شورای‌عالی قضائی که در این تاریخ برگزار شد، از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی (۹۲ تا ۹۷) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.

    به‌گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.

    القاصی‌مهر در این نشست به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و گفت: در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده است، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه ‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.

    دادستان تهران گفت: یکی از پرونده‌های مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی شد و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم، پرونده مربوط به مداخله ارزی است.

    وی تأکید کرد: یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضائی از حیث عملکرد دستگاه‌ها و مدیران و در واقع روی ساختار تشکیلات بسیار حائز اهمیت است، ورود قوه قضائیه به این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن کسانی است که از قِبَل مسئولیت‌هایی که دارند مواظبت نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آنها خسارتی به دولت و بیت‌المال وارد شده است و در نتیجه تضییع اموال دولت صورت گرفته است و باید پاسخگو باشند.

    القاصی ادامه داد: در این مدت بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود ۶۰ تن از ذخایر طلا می‌شود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.

  • واکنش وزیر آموزش‌وپرورش به محکومیت شلاق برای یک معلم

    واکنش وزیر آموزش‌وپرورش به محکومیت شلاق برای یک معلم

     

    واکنش وزیر آموزش‌وپرورش به محکومیت شلاق برای یک معلم؛|خبر فوریوزیر آموزش و پرورش در واکنش به صدور رأی دادگاه برای یک معلم و مدیر کانال تلگرامی در پی شکایت وزارت آموزش و پرورش گفت: مجازات قضایی هیچگاه مدنظر نبوده است.

    به دنبال شکایت وزارت آموزش و پرورش از “رضا نهضت” معلمی که با راه انداختن کانال تلگرامی در فضای مجازی به نقد عملکرد وزارت آموزش و پرورش می‌پرداخت، این معلم در دادگاه کارکنان دولت به ۴۵ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

    جرم این معلم “توهین به مقامات با بیان مطالب یا ترسیم کاریکاتور توهین‌آمیز” اعلام شده بود.

    واکنش وزیر آموزش‌وپرورش به محکومیت شلاق برای یک معلم؛|خبر فوری

     صدور حکم ۴۵ ضربه شلاق برای این معلم موجب واکنش بسیاری در فضای مجازی شد که در نهایت وزیر آموزش و پرورش در تویتی اعلام کرد: “از مدیران وزارتخانه خواستم هر چه سریعتر شکایت از مدیر یک کانال خبری را که در دادگاه محکوم شده است پس بگیرند؛ مجازات قضایی هیچگاه مدنظر نبوده و نخواهد بود؛ ترجیح می‌دهم اثبات حقانیت و عملکرد وزارتخانه و اصلاح رفتارهای نادرست و غیرحرفه‌ای برخی در همان فضای مدنی و رسانه‌ای محقق شود.”

    واکنش وزیر آموزش‌وپرورش به محکومیت شلاق برای یک معلم؛|خبر فوری

  • اجرای حکم محکومیت شرکت مخابرات ایران از سوی تعزیرات

    اجرای حکم محکومیت شرکت مخابرات ایران از سوی تعزیرات

    5f5dc26c7ef88_5f5dc26c7ef8a

    سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از اجرای حکم محکومیت شرکت مخابرات ایران به اتهام اخذ وجه اضافه تحت عنوان آبونمان از مشترکین تلفن ثابت استان یزد خبر داد.

    سیدیاسر رایگانی، در این رابطه اظهار کرد: در راستای گزارش تخلف از سوی بازرسی کل استان یزد پرونده شرکت مخابرات ایران پس از رسیدگی در شعبه بدوی و احراز تخلف و همچنین شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان یزد، این شرکت به ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف مرتبه اول و پرداخت مبلغ ۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین بازگرداندن مبلغ اضافه دریافتی محکوم کرد.

    وی افزود: ۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکومیت شرکت مخابرات ایران توسط واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان یزد وصول و اجرا شده است.

    سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اعاده اضافه دریافتی از سوی متخلف بخش دیگری از حکم صادره است که در حال طی فرایند قانونی برای نهایی شدن اجراست.

     

    منبع: مهر