محمود صادقی در توئیتی خطاب به همتی نوشت:
جناب آقای همتی! لطفاً طوری اظهارنظر نفرمایید که کسانی که از شما حمایت کردند پشیمان شوند؛ کسی که مستقل و بدون هماهنگی تشکیلاتی قبلی نامزد میشود نباید طلبکار حمایت تشکیلاتی باشد. بعضی از تعابیر شما این شائبه را تقویت میکند که شما هم از بازیگران مهندسی انتخابات هستید..
منبع: فرارو
محمود صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای واگذاری نظارت بر فضای مجازی به صداوسیما انحصارگرایی نیست، گفت: من قبل از این هم بارها درباره این اقدامات مشابه توسط سازمان صداوسیما و همین طور مجلس شورای اسلامی صحبت کردم و به این گونه مسائل انتقاد داشته و دارم. من همان طور که قبلا هم گفته بودم، بازهم تاکید دارم که چنین اقدامات و تصمیماتی نادرست و غیرقانونی است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از این ایرادات هم شکلی است. چراکه ما در بحث و قانون بودجه اصلا امکان تصویب و طرح چنین پیشنهاداتی را نداریم. ما در قانون نویسی بودجه آن هم برای بازه زمانی یک ساله باید به موضوعات مرتبط با دخل و خرج کشور بپردازیم و اینکه مجلس بخواهد چنین حکمی بدهد و نظارت و تصمیمگیری برای فضای مجازی را به صداوسیما واگذار کند، اصلا در شان و جایگاه بودجه نیست و انتظار میرود که شورای نگهبان نیز با توجه به همین موارد این پیشنهادات را رد کند.
وی افزود: نکته دیگری که به نظر من باعث میشود که پیشنهاد و نظر کمیسیون تلفیق غیرقانونی باشد، این است که مجلس نمیتواند چیزی را تصویب کند که منجر به افزایش هزینههای عمومی شده و بار مالی داشته باشد و این هم یکی دیگر از نکاتی است که شورای نگهبان با توجه به آن میتواند از این تصمیم کمیسیون تلفیق ایراد بگیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه انحصار و انحصارگرایی برای کشور زیانبار است، گفت: صداوسیما اگر توان مدیریت رسانه را داشت که وضعیت خودش امروز به اینجا کشیده نمیشد. امروز مردم به جای آنکه در پیگیری موضوعات مختلف و اخبار، صداوسیما را مرجع خودشان قرار بدهند به رسانههای خارجی مراجعه میکنند. این نشان میدهد که صداوسیما ناموفق بوده و این ناکامی صداوسیما به دلیل آن است که نگاهش همواره متکی بر سانسور و محدودسازی بوده است. این در حالی است که یکی از مولفههای دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش اطلاعات کنارگذاشتن همین رویه سانسور و محدودسازی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نیاز نیست که یک ساختار صداوسیما با شرایطی که طی چند دهه اخیر دچار افول شده مشمول یک سری اصلاحات شود، گفت: ما در مجلس قبل طرحی را برای اصلاح ساختار صداوسیما دنبال کردیم ولی به نتیجه نرسید. متاسفانه دوستان و آقایان یک برداشت غلطی از قانون دارد. آنان حتی فراتر از این مسائل پیش رفتند و علیرغم آنکه تاکنون اجازه فعالیت به تلوزیون خصوصی را ندادند، حالا دنبال انحصارگرایی در موضوعات دیگر هستند.
صادقی ادامه داد: صداوسیما برخلاف اصل 175 قانون اساسی که اشاره دارد باید اصل آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و ملی تامین شود را رعایت نمیکند. صداوسیما در اکثر دوران به ویژه در دوران اخیر مشغول محدودسازی آزادی بیان است و همین باعث شده که مردم به رسانههای بیگانه روی بیاورند. حالا اگر بخواهند این رویه نیز به فضای مجازی هم سرایت کند، مشخص نیست چه نتایجی را به همراه دارد. البته این هم سوال است که آنان چطور میخواهند این مساله را به فضای مجازی تعمیم بدهند؟ شاید دنبال آن باشند که هرکسی برای فعالیت در فضای مجازی باید مجوز از صداوسیما بگیرد که تقریبا غیرممکن است و اگر قرار بر تنظیم قوانین جدید باشد که قانون تمام این ظرفیتها را در موضوعات مختلف مثل جرائم رایانهای و …. پیش بینی کرده است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: شاید بخواهند یک موازیکاری جدیدی را ایجاد کنند که این هم روش درستی نخواهد بود. به ویژه آنکه فضای مجازی و نظارت بر آن نیازمند یک تخصص و علم است که باید این امر را به متخصصان و کارشناسان این حوزه مثل وزارت ارتباطات سپرد و نباید در این مساله صداوسیما دخالت کند.
این حقوقدان همچنین در پاسخ به سئوالی درمورد نحوه مدیریت و نظارت بر صداوسیما گفت: طبق اصل 175 قانون اساسی شورایی مرکب از قوای سه گانه نظارت بر این سازمان را برعهده دارند ولی عملا این شورا از کارآمدی لازم برخوردار نیست و من در مجلس قبل هم گاهی به شوخی با دوستان عضو این شورا که صحبت داشتم میگفتم که « شما در شورا بر صداوسیما نظارت میکنند یا اتفاقات را نظاره میکنید؟ بهتر است که شما نظارت را از شورای نگهبان یاد بگیرید. نظارت باید موثر باشد.»
وی افزود: باید نظارت بر صداوسیما دقیق و موثر باشد. باید حتی دخل و خرج صداوسیما مورد نظارت و مطالبه قرار بگیرد ولی متاسفانه صداوسیما تبع اساسنامه خودش است و در برخی موضوعات و امور نیر عملکرد غیرشفاف است. این سازمان نیز تلاش دارد که خودش را همواره از نظارت مجلس دور نگه دارد. این درحالی است که این سازمان هرسال بودجه کلان ریالی و ارزی دریافت میکند و ردیف ثابتی گاهی 100 میلیون دلار و گاهی 200 میلیون یورو از صندوق ملی توسعه دریافت میکند.
رئیس فراکسیون شفافسازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی در مجلس دهم، به رییس قوه قضاییه نامه نوشت.
در نامه محمود صادقی به ابراهیم رییسی آمده است:
پیرو نامه شماره ۹۹۰۱۲۰۶۳ مورخ ۹۹/۲/۲۲ نظر به گذشت بیش از ۸ ماه از شناسایی عده ای از کلاهبرداران و واسطههای تأیید صلاحیت و بازداشت تعدادی از آنها، که حسب اعلام مورخ ۹۸/۱۱/۲۹ سخنگوی قوه قضاییه شمار بازداشتشدگان بالغ بر ۲۰ نفر بود، و نظر به حساسیت موضوع و اهمیت آن برای افکار عمومی، مستدعی است دستور فرمایید گزارشی از نتایج تحقیقات مقدماتی و اقدامات قضایی متعاقب آن در این خصوص به اطلاع عموم برسد.
شک نیست عدم اطلاعرسانی و شفافسازی در این زمینه، هم موجب تجری سودجویان و آسوده خاطر شدن آنها برای تکرار اقدامات آنها در آینده خواهد شد، هم موجب گسترش بدبینی افکار عمومی نسبت به سلامت نظام نظارتی شورای نگهبان خواهد شد و هم به شائبه سیاسی بودن اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فساد دامن خواهد زد.
محمود صادقی در توئیتی از تحویل ۱۵۰۰ واکسن آنفولانزا به بهداری مجلس با قیمت دولتی انتقاد کرد و نوشت: اختصاص اولین محموله واکسن آنفلوآنزا به مجلس فقط نشانگر توخالی بودن شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم نیست؛ بلکه نشانهای از فاصله نهادینهشده حاکمیت از مردم است. محمولهی قرصهای فاوپیراویر را هم محرمانه از چین وارد وارد کردند و عمدهاش را صرف درمان مقامات و از ما بهتران کردند.
وی در توئیتی دیگر نوشت: امام علی(ع): إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی فَرَضَ عَلَی أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ کَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ؛ خدا بر پیشوایان دادگر واجب ساخته خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا فقر تهیدست خونش را به جوش نیاورد.
مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی انتشار خبری در برخی رسانهها مبنی بر محکومیت «محمود صادقی» به حبس و جزای نقدی به دنبال شکایت درباره حسابهای قوه قضائیه، خبر مزبور را مخدوش و فاقد صحت اعلام کرد.
به گزارش عصرایران، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پرونده آقای صادقی که منجر به صدور رأی در دادگاه بدوی شده است چندین عنوان اتهامی با شکایت شاکیان خصوصی و مدعی العموم به صورت توامان وجود دارد که نامبرده در مرحله بدوی از برخی اتهامات تبرئه گردیده و در برخی دیگر مجرم شناخته شده است که از قضا اتهام مورد اشاره در خبر یعنی محکومیت به سبب اظهارات ایشان درخصوص حسابهای قوه قضائیه جزو مواردی است که دادگاه وی را در آن مورد تبرئه کرده است.
همچنین مرکز رسانه قوه قضائیه اضافه کرده است؛ رأی صادره در خصوص اتهامات آقای صادقی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است.