جلیل رحیمی جهان آبادی در حساب توییتری خود نوشت: وقتی اکثریت مردم با قانونی مشکل دارند؛ مشکل اکثریت مردم نیستند. مشکل آن قانون است که خود را با اراده مردم تطبیق دهد. فراموش نکنیم قدرت و مشروعیت ما برای قانون گذاری امانت همین مردم است.
اخیرا طرحی با عنوان «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا» در دستور کار مجلس قرار گرفته است که با تصویب آن، هرگونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسؤولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع میشود.
به گزارش فارس، اخیرا طرحی با عنوان «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا» اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بر اساس این طرح که به صورت عادی اعلام وصول شده است، هرگونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسؤولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع میشود.
تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) خواهد بود.
به گزارش فارس، متن کامل طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
مقامات ایالات متحده آمریکا همواره از طرق مختلف علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و مقامات کشورمان اقدامات نظامی، اطلاعاتی، ضد حقوق بشری و تحریم را به طور مستقیم و یا در پوشش فعالیتهای اقتصادی، علمی، پزشکی، بیولوژیکی و صنعتی خود انجام داده اند و اقدام نابخردانه و شرم آور مقامات آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی یکی از مصادیق بارز آنها در جنایت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و بشریت است. رئیس جمهور آمریکا در موارد متعدد مقامات و نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تروریست معرفی نموده و ایشان را تحریم کرده است.
متأسفانه در برجام شاهد بد عهدی مقامات آمریکایی بوده و علت این بد عهدی نیز این بود که علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران محتوای برجام را به گونه دیگری جلوه داده و مفاد واقعی برجام را برای نمایندگان مردم واضح و کامل بیان نکردند و این منجر به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی شد. لذا برای جلوگیری از سوء استفاده مجدد مقامات و مسئولان دولتی و عدم استفاده از تبلیغات در خصوص مذاکره با مقامات آمریکایی جهت فشار به مجلس شورای اسلامی لازم و ضروری است هر دولتی قبل از هرگونه مذاکره با مقامات آمریکایی ابتدا موضوع مذاکره با مقامات آمریکایی را به تصویب مجلس برساند و پس از اجاره مجلس مجاز خواهد بود که برای مذاکره اقدام کند.
لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
عنوان طرح:
طرح ممنوعیت مذاکره مسؤولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی
ماده واحده – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، هر گونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
تبصره ۱- اجرای احکام مقرر در این قانون رافع تکالیف قانونی در اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و دیگر تکالیف قانونی در خصوص طی مراحل قانونی تصویب موافقتنامهها، عهد نامهها، معاهدات بین المللی نیست.
تبصره ۲- تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار میباشد.
تبصره ۳- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزرات امور خارجه با همکاری وزارتخانههای اطلاعات و دادگستری و اطلاعات سپاه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
حسینعلی حاجی دلیگانی – علیرضا سلیمی – جعفر راستی – علیرضا نظری – سید جواد حسینی کیا ۔ محمد تقی نقدعلی – سید محمد مولوی – ابراهیم عزیزی شیراز – یعقوب رضازاده – رحمت اله فیروزی پوربادی – حسین حق وردی – مجید نصیرائی – حبیب آقاجری – علی اصغر عنابستانی – کیوان مرادیان کوچکسرائی – حسین رجایی ریزی – کیومرث سرمدی واله – جبار کوچکی نژادارم ساداتی – روح اله ایزدخواه – موسی احمدی – احمد محرم زاده یخفروزان – غلامحسین رضوانی – رسول فرخی میکال – مرتضی آقاطهرانی – محمدرضا احمدی – حسن رزمیان مقدم – علی اکبر بسطامی – علی اکبر علیزاده برمی – محمدصالح جو کار – پروین صالحی مبارکه – عبدالجلال ایری – جلیل مختار – امانقلیچ شادمهر – رضا آریان پور – غلامحسین کرمی
عادل طالبی در گفتگو با خبر فوری افزود: در پیشنویس آماده شده، نه عضوی از اتحادیه، نه عضوی از نهادهای صنفی و نه نمایندگان کسب و کارهای اینترنتی حق نظر نداشتهاند و به جای آنها، چهرههای دیگری هستند و به جای نمایندگان صنف کسب و کار اینترنتی تصمیم میگیرند.
وی اظهار کرد: چگونه کارمندی که حقوق و عیدی خود را گرفته، میخواهد برای کسب و کار تصمیم بگیرد، در حالیکه نه میداند مالیات چیست، نه میداند تأمین اجتماعی چیست، نه با گرفتاریهای این صنف آشناست و نه میداند بازاریابی و مدیریت و استراتژی چیست. حتی برخی از این افراد تصمیم گیرنده به قول آقای آذری جهرمی نمیتوانند ایمیل خود را چک کنند.
طالبی بیان داشت: این طرح به گونه ای نوشته شده که یک کمیسیون تشکیل شود و در طی شش ماه هر چه گفتند، به عنوان قانون تلقی شده و اجرا شود. یعنی به کمیسیونی که شامل هیچ نهاد صنفی نمیشود و اصلاً با اینترنت آشنایی ندارد اختیار بدهیم که هر بلایی دلشان میخواهند سر کسب و کار اینترنتی بیاورند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی تأکید کرد: ذات این قانون مشکل دارد و باید به کلی حذف شود، زیرا آنقدر کلی نوشته شده که با تصویب این طرح، بطور قطع تمام ابزارهای ارتباطی از جمله ایمیل، شبکههای اجتماعی و پیامرسانها مسدود خواهند شد و بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط حذف خواهند شد.
طالبی در ادامه گفت: بر اساس گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سال ۹۹، ارائه کالا یا خدمت واحدهای تجارت الکترونیک، ۸۷ درصد از طریق شبکههای اجتماعی، ۳۴ درصد از طریق پیامرسانها و ۲۸ درصد از طریق اپلیکیشن بوده است و این آمار نشان میدهد که اگر این قانون تصویب شود، چه آسیبی به بازاریابی وارد میشود.
در حالیکه روز گذشته خبرگزاری تسنیم از طرح مجلس برای رمزارزها خبر داد و جزییاتی از طرح مزبور نیز منتشر شد اما امروز رئیس کمیسیون اقتصادی اعلام کرد که مجلس هیچ طرحی درباره «رمز ارزها» تدوین نکرده است.
محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد برخی خبرها مبنی بر طرح مجلس برای «ممنوعیت تجارت رمز ارزهای خارجی» گفت: “موضوع ساماندهی رمزارزها در مجلس دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. متأسفانه به دلیل عدم اشراف و همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانستیم درباره این موضوع تصمیمگیری کنیم و این موضوع بلاتکلیف رها شد.”
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم ورود مجلس به ساماندهی بازار رمزارزها گفت: “باید نقاط ضعف این بازار را به فرصتی برای دور زدن تحریمها و حل مشکلات کشور تبدیل کرد، لذا کمیسیون اقتصادی، تجربیات جلسات مجلس دهم با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد رمزارزها را مبنا قرار داده و به این موضوع ورود کرد.”
پورابراهیمی افزود: «در نیمه دوم سال ۹۹ گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در مورد رمزارزها طبق ماده ۴۵ آئیننامه داخلی برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده شد. در پایان این گزارش نیز پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار رمزارزها ارائه شده است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه گزارش مزبور تاکنون در صحن مجلس قرائت نشده است، گفت: «متأسفانه برخی رسانههای داخلی و خارجی بخشی از این گزارش پیرامون پیشنهادات برای حل مشکل بازار رمزارزها را منتشر کردند. به نظر میرسد این رسانهها اطلاعی در مورد فرآیندهای قانونگذاری در مجلس ندارند.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تلاش برخی برای تخریب مجلس با استفاده از طرحی که وجود ندارد انتقاد کرد و گفت: « برخی کارتلهای اقتصادی نیز از قانونمند شدن موضوعات مرتبط با رمزارزها نگران هستند.»
او تاکید کرد: “هنوز هیچ طرحی برای ساماندهی رمزارزها تدوین نشده و پس از قرائت این گزارش، کمیسیون اقتصادی وارد اقدامات مقدماتی برای تدوین این طرح خواهد شد و جلسات کارشناسی با حضور مسئولان بخش دولتی و خصوصی برای بررسی تخصصی این موضوع برگزار میشود. پس از پایان تدوین طرح، مواد آن در کمیسیون به تصویب رسیده و جهت بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.”
جزییات طرح منسوب به مجلس درباره رمز ارزها
گلایه شدید رییس کمیسیون اقتصادی درباره گزارشی است که روز گذشته منتشر شد. در این گزارش گفته شده بود که مجلس طرح «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» را در دست بررسی دارد.
در این گزارش آمده بود ” طبق ماده اول طرح مجلس بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راهاندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.”
این گزارش مدعی استت براساس طرح مجلس «وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول صدور مجوز مزارع استخراج رمزارز خواهد بود و باید با همکاری وزارتخانههای اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، «پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را بهسوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ ببرد و سپس رشد ۱۰ درصدی سالانه را به همراه داشته باشد».
منبع: فرارو
عباسعلی کدخدایی با اشاره به شکایت حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی مبنی بر قانونی نبودن حضور سردار اسماعیل کوثری در انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی گفت: شکایت آقای رسایی و اظهارات وی در شورای نگهبان بررسی و گزارشهای مفصلی نیز ارائه شد. در نهایت، اعضای این شورا به صحت این انتخابات در تهران رای دادند و آقای کوثری به مجلس راه پیدا کرد.
گفتنی است در روزهای گذشته آقای رسایی یکی از نامزدهای انتخابات میان دورهای مجلس در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از شکایت خود درباره قانونی نبودن حضور آقای کوثری خبر داده بود.پ
وی در کانال تلگرامی خود گفته بود که آقای حداد عادل روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ در تماسی تلفنی از آقای کوثری درخواست میکند تا در انتخابات میان دوره مجلس به عنوان کاندیدای ائتلاف اصولگرایان ثبت نام کند.
این نامزد انتخاباتی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان کرده بود طبق قانون نیروهای نظامی که شش ماه قبل در نهادهای نظامی مشغول به کار بوده یا مسئولیت داشتهاند، حق کاندیداتوری مجلس را ندارند.
آقای رسایی افزوده با توجه به الزام قانونی، آقای کوثری باید در روز ثبتنام، برگه استعفای خود از عضویت در سپاه و همچنین استعفا از جایگاه مشاور عالی فرمانده کل سپاه و عدم اشتغال به تاریخ شش ماه قبل را ارائه میداده، اما هیچ کدام از این اسناد را به همراه نداشته و ارائه نداده است.
سردار اسماعیل کوثری هم در روزهای گذشته نسبت به این موضوع پاسخ داده و گفته است در رابطه با شکایت آقای رسایی از سوی شورای نگهبان به وی زنگ زده اند.
وی ادامه داده “بنده هم توضیحاتی ارائه دادم و بیان کردم که اگر حضور بنده در انتخابات غیرقانونی بوده پس بر چه اساسی در مجلس هشتم و نهم حضور داشتم؟ بنده در سال ۸۷ بازنشسته شدهام. ”
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۷ این طرح در صورتی که خدمات پایه کاربردی اثرگذار این شرایط یعنی اخذ مجوز و داشتن نمایندگی را رعایت نکنند محکوم به فیلترینگ خدمات در کشور هستند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نوشت:
طنز ماجرا آنجاست که فرض بگیریم این طرح تبدیل به قانون شود؛ ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب که هم اکنون رئیس قوه قضائیه هم هست، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، علیرضا زاکانی رئیس مرکزپژوهشهای مجلس و حتی خبرگزاری رسمی مجلس مشمول این مجازاتها خواهند شد
کاش اول حضرات کاری میکردند که سران مملکت از تلگرام خارج شوند،بعد برای مردم حبس و شلاق و جریمه نقدی تعیین کنند. یا حداقل مشخص میکردند چطور است که تلگرام با حکم قوه قضائیه فیلتر میشود، اما رئیس همین قوه برای فعالیت انتخاباتیاش از آن استفاده میکند؟
چرا وقتی خود آقایان به تلگرام نیاز دارند، استفاده از ان اشکال ندارد اما وقتی نوبت کسب و کار و نیازهای مردم میشود، سراغ جرم تراشی میروند؟ اگر پیامرسان بومی خوب است چرا اول خود سران مملکت از آن استفاده نمیکنند؟
یک هفته پیش از انتخابات، گفتگویی از یکی از چهرههای نزدیک به ابراهیم رئیسی در مجلس منتشر شد که بهسرعت تکذیب شد.
این گفتگو، شایعه فیلتر اینستاگرام را تایید میکرد. شایعهای که با انتشار حکم فیلتر آن در دستگاه قضایی داغ شده بود.
همان موقع منتقدان تاکید میکردند که تکذیبکنندگان خبر، نگران تاثیر احتمال فیلتر اینستاگرام بر نتیجه انتخابات هستند. این گمانه وقتی تایید میشود که تنها یک هفته بعد از اعلام نتایج انتخابات، دوباره این طرح در دستورکار قرار گرفته است.
به نظر میرسد ۲۲۰ نماینده حامی رئیسی در مجلس برای مراقبت از اعتماد مردم، باید این طرح را از دستورکار مجلس خارج کنند تا متهم به پنهانکاری انتخاباتی برای فریب افکارعمومی نشوند.
اما طرح مجلس چیست که منتقدان و صاحبان کسب و کار را نگران کرده است؟
ممنوعیت فعالیت در شبکههای اجتماعی فیلتر شده در طرح مجلس برای فضای مجازی
مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تنظیم شده را در دستور کار قرار میدهد. این طرح که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده ظاهرا فعالیت افراد و سازمانها در پیامرسانهای مسدود شده را جرم تلقی کرده و پیامرسانهای خارجی (فیلتر نشده) نیز ۲ ماه فرصت دارند شرایط خود را تطبیق دهند.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده و امضای افرادی همچون رضا تقی پور انوری، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی (نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری) و نصرالله پژمانفر در پای آن دیده می شود. اگرچه بسیاری از موارد مطرح شده در آن موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز در سالهای گذشته روی آن بحث شده بود اما اکنون در صحن علنی مجلس بررسی و به رأی نمایندگان گذاشته میشود.
نمایندگان برای دلایل توجیهی این طرح این گونه توضیح میدهند که توسعه فناوریهای نوین ارتباطی و به خصوص پیامرسانهای اجتماعی و تحولات مرتبط با آن خلا قانونی داشته و تولیدات داخلی و حقوق کاربران را در معرض آسیب قرار داده است. از همین روی لزوم ساماندهی این حوزه حس میشود.
طبق ماده ۲ فصل اول این طرح پیشنهادی، عرضه و ارائه خدمات پیامرسانهای داخلی و خارجی در کشور مستلزم رعایت قوانین کشور بوده و حتما باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت کشور برسند. در غیر این صورت وزارت ارتباطات مکلف است که این پیامرسانها را مسدود کند.
همچنین در بخش دیگری از این طرح آمده که پیامرسانهای خارجی جهت ادامه فعالیت در کشور میبایست از یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده استفاده کنند.
کنترل و دسترسی به محتوای پیامرسانها توسط اعضای مجاز تنها در مواردی همچون جرائم علیه امنیت ملی، تهدید به قتل، تجاوز به عنف، فساد فی الارض، تولید و عرضه مواد مخدر، کلاهبرداری و شروع به جرائم فوق یا معاونت در آنها مجاز است.
همچنین در تبصره ماده ششم این طرح آمده که وزارت ارتباطات ملزم است که اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد که نحوه انجام این کار طی ماههای آینده اعلام میگردد.
طبق ماده ۱۳ طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی، تبلیغ پیامرسانهای داخلی و خارجی در بستر رسانههای دولتی و صدا و سیما تحت نظارت قرار داشته و استفاده از پیامرسانهای خارجی برای ارتباط با مخاطبان ممنوع است.
اجازه ولی قانونی برای زیر ۱۸ سالهها
در بخش دیگری از این طرح آمده که هر گونه ارائه خدمت پیام رسانها به افراد زیر ۱۸ سال فقط با اجازه ولی قانونی آنها بایستی صورت گیرد. طبق این طرح، پیامرسانها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان ردهبندی و پالایش محتوای متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.
تبلیغات در پیامرسانها نیز بایستی با اطلاع و اجازه کاربر صورت گیرد و امکان ممانعت از دریافت آنها نیز برای کاربران فراهم شود.
استفاده دستگاههای اجرایی از پیامرسانهای خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاعرسانی نیز ممنوع است.
طبق ماده ۸ این طرح بایستی صندوق حمایت از محتوا و پیامرسانهای داخلی به عنوان موسسه دولتی و به منظور حمایت از توسعه فعالیت پیامرسانهای داخلی تاسیس گردد و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تامین شود.
همچنین هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسانهای اجتماعی خارجی ممنوع است و بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، مجوز ارائه خدماتی قبیل پرداخت الکترونیکی را به پیامرسانهای داخلی ارائه کند.
ممنوعیت فعالیت در پیامرسان مسدود شده
بخش فصل چهارم که به ضمانت اجرایی این طرح اختصاص دارد میگوید هر شخصی بدون رعایت مواد این طرح اقدام به عرضه و ارائه پیامرسان اجتماعی کند یا با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. در این بخش از طرح نوشته شده:
«هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیامرسانهای غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.»
متخلف از اجرای مسدودسازی پیامرسانها نیز به انفصال از شغل دولتی محکوم میشود. همچنین فعالیت مؤثر در پیامرسانهای مسدود شده منجر به ضبط منافع و عواید مالی حاصله و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده است و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. در این طرح نوشته شده: «هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قراردادن غیرمجاز هر نوع نرمافزار یا ابزار رایانهای الکترونیکی (نظیر ویپیان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاههای اینترنتی و پیامرسانهای غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم میشود.»
در بخشی از این طرح نیز به بحث رمزارزها اشاره شده است که عرضه، خرید و فروش «رمزارز» بدون مجوز بانک مرکزی طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم خواهد شد.
مرزبانی دیجیتالی با نیروهای مسلح
در طرح مذکور آمده که مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهرهبرداری غیرمجاز از دادههای مجازی در درگاههای ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. به کلامی سادهتر و به احتمال زیاد، منظور این جملات این است که گیتوی ورودی اینترنت به دست نیروهای مسلح سپرده شود.
به گمان منتقدان، تصویب این طرح میتواند به معنی تعطیل شدن بخش بزرگی از کسب و کارها در فضای مجازی باشد و فعالیتها در پیامرسان های محبوب را به شدت محدود کند.
این درحالیست که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در طول دوره رقابتها به طور مداوم از آزادی در فضای مجازی دفاع کرده و از سیاستهای مبتنی بر فیلترینگ انتقاد میکردند!
منبع: خبر فوری
نمایندگان مجلس این هفته طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را بررسی میکند.
به گزارش ایلنا،جلسات علنی هفته آینده مجلس در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود.
دستور کار پارلمان به شرح زیر است:
ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی
بررسی ایراد شورای نگهبان در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
طرح الحاق یک تبصره به قانون بینه محصولات کشاورزی
لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
بررسی طرح تغییر ساعت رسمی کشور
طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
طرح مدیریت تعارض منافع
لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق
لایحه مقاوله نامه بازرسی کار
لایحه تصویب مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی
لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر و طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار
همچنین بررسی تقاضای دو فوریت طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان
سوال محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و حسین میرزایی نماینده اصفهان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دستگاههای اجرایی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور و گزارش کمیسیون آموزش
تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱
پیش از این نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیات رییسه مجلس کردند که سرانجام پس از کش و قوسهای بسیار، روز گذشته کلیات این طرح به تصویب رسید.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایههای مالیاتی است که اگرچه میتواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد اما عمدتاً کارکرد تنظیمگری داشته و میتواند با تضعیف فعالیتهای غیرمولد و کاهش انگیزههای سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. 
در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد شد.
چه داراییهایی مشمول مالیات میشوند؟
طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر نوع نقل و انتقال داراییهای زیر در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات میشود:
۱) املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲) انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی
۳) طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهر آلات
۴) انواع ارز خارجی
از سوی دیگر، اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و بیش از یکسال در تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
چه داراییهایی معاف از مالیات بر سرمایه هستند؟
همچنین، اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخت، انتقال باغها و زمینهای زراعی بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آنها، انتقال ترکه به صورت ارث یا وصیت، انتقال بمنظور وقف با تأیید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی مشمول پرداخت مالیات مذکور نمیشوند.
علاوه براین، هرگونه ارز انتقال یافته از خارج از کشور که منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، به خصوص ناشی از صادرات، در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، از این مالیات معاف است.
نرخهای مالیات بر عایدی سرمایه
آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، چگونگی محاسبه این مالیات و نرخ آن است که طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
با نگهداری املاک بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم میشود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات میشوند.
طبق این گزارش، اراضی بایر نیز معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.
همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات میشود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه میشود.
از سوی دیگر، نگهداری سایر داراییهایی (طلا، ارز، جواهرآلات و…) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:
۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد
مالیات بر عایدی سرمایه کافی نیست!
بنابراین، با اجرای مالیات از عایدی سرمایه، اگر یک فرد خانه، طلا، ارز و یا خودرویی را خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند که از این طریق تقاضای سوداگرایانه و دلالی کنترل میشود تا بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو از حالت سرمایه محور بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند.
البته تنها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمیتواند دلالان را از بازارهای کشور حذف کند و آنها کنترل و به ثبات برساند بلکه در کنار این مالیات باید سیاست و ساختارهای کلان اقتصادی هم اصلاح شود.