برچسب: مجازات

تب تولدهای تقویمی در تاریخ های رُند چند سالی است که داغ و به دغدغه جدی برخی خانواده ها تبدیل شده؛ ۸۸.۸.۸ یا تاریخ هایی مانند ۸۸.۱.۱ و ۹۹.۱.۱ ، 9/9/99 و … از جمله روزهایی هستند که عده زیادی تمایل دارند فرزند خود را در این تاریخ و حتی در ساعتی مشخص به دنیا آورند و بهای گزافی هم بابت آن می‌پردازند؛ از هزینه های چند ده میلیونی گرفته تا تولد نوزادی ناقص الخلقه در هر حال تمایل به اینکه اتفاقات مهم زندگی مانند ازدواج، به دنیا آوردن فرزند و …در تاریخ‌های رُند اتفاق افتد را چند سالی است که در کشور شاهدیم؛ تاریخ‌های انتخابی که به جز لاکچری بودن، عایده دیگری برای مشتاقانش ندارد و حتی در مواردی می‌تواند آسیب رسان هم باشد که دستکاری تاریخ زایمان برای داشتن تاریخ تولد رُند یکی از همین آسیب‌ها است. جدا از هشدارهایی که مسئولین وزارت بهداشت و درمان، پزشکان، ماماها و… درباره این دستکاری دادند بد نیست پیامدهای حقوقی آن را هم بدانیم و آگاه باشیم جدا از آسیبی که با این کار به جسم کودکمان وارد می‌کنیم، چه پیامدهای حقوقی دارد.

مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به پیامدهای حقوقی دستکاری تاریخ زایمان برای به دنیا آوردن فرزند در تاریخ رُند گفت: از این بابت که اگر کسی عمدا سلامتی شخصی را به خطر بیندازد مرتکب جرم شده است، انجام دادن چنین کاری یعنی همان دستکاری تاریخ به دنیا آمدن جنین، قطعا پیامدهای حقوقی و کیفری دارد.

او افزود: طبق قانون، فرقی ندارد انسان به یک شخص کامل و بالغ آسیب برساند یا جنینی که هنوز متولد نشده است به هرحال مجرم محسوب می‌شود و باید مجازات شود.

ترک همدانی تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی برای چنین اقدامی مجازات پیش بینی کرده است و در راستای مبحث صدمه رساندن به جنین قرار داده است به این صورت که اگر آسیب زننده یعنی پزشک، ماما و والدین با وجود اینکه می‌دانند اگر تاریخ زایمان را جابجا کنند جنین آسیب می‌بیند و حتی ممکن است مُرده به دنیا می‌آید اما به بهانه به دنیا آمدن در یک تاریخ رُند این کار را انجام دهند، باید مجازات شوند که در این شرایط پزشک و ماما مباشر جرم و پدر و مادر معاون جرم هستند و هرکدام مجازات مشخص دارند.

این وکیل پایه یک دادگستری درخصوص مجازات مباشر و معاون در چنین جرمی گفت: قانوگذار صریحا مجازات این اقدام را ذکر کرده است که اگر جنین مُرده به دنیا بیاد قتل محسوب می‌شود و پدر و مادر باید دیه بپردازند و اگر جنین با آسیب به دنیا بیاید یا بعدا دچار آسیبی شود که ناشی از اقدام چنین کاری بوده است باز هم دیه تعیین شده است که والدین باید بپردازند.

ترک همدانی با بیان اینکه برخورد با چنین والدینی همیشه بوده اما رسانه‌ای نشده است، گفت: در دادسرای رسیدگی به جرائم پزشکی تا دلتان بخواهد از این دست جرائم که ناشی از تخلفات یا قصور انجام امور پزشکی است، وجود دارد اما در این مورد، فقط پزشک و ماما مقصر نیستند بلکه والدین هم در این صدمه دخیل هستند و آنها هم باید مجازت شوند و دیه پرداخت کنند.

این وکیل دادگستری در پایان اظهار کرد: تنها تفاوت این نوع جرائم این است که دیگر ولی دم یعنی والدین وجود ندارند و دادستان (مدعی العموم) یا ضابط مربوط یعنی وزارت بهداشت و درمان ورود پیدا می‌کنند و آنها شاکی هستند.

شهناز سجادی گفت: تصویب لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند»، در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت فرآیند طولانی در پیش دارد چرا که پس از کسب نظرات کارشناسی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بایستی در کمیسیون های فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شود و از حیث تسریع در مطرح شدن لایحه در کمیسیون های مذکور نیازمند در اولویت قرار گرفتن آن با دستور رئیس جمهوری است.

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به ارائه لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مبنی بر تشدید مجازات تعزیری پدر و جد پدری در موارد ارتکاب قتل فرزند به دولت، اظهار کرد: بین جرم قتل نفس آن هم قتل فرزند و مجازات قاتل به حبس به حداکثر  ۱۰ سال، تناسب عادلانه و موجهی وجود ندارد. از طرفی باعث جری تر شدن مرتکبین و طراحان چنین قتل هایی می‌شود. از جنبه عمومی نیز اذهان و احساسات عمومی جامعه نسبت به جنایات فرزند کشی و به خصوص در مواجهه با حکم صادره نرم علیه چنین جنایانی واکنش نشان می دهد و به این ترتیب نظم عمومی تهدید می شود.

وی افزود: مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیزی پدران معاف از مجازات قصاص بازنگری صورت گیرد لذا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیت‌های اجتماعی را مطرح کرد.

این حقوقدان ادامه داد: به دلیل قضائی بودن این لایحه و لزوم ارائه نظر کارشناسی توسط قوه قضائیه، این لایحه به قوه قضائیه ارسال شد تا پس از اعلام نظر به دولت عودت داده شود و در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح مورد بررسی مجدد قرار گیرد. این لایحه در ابتدا دچار تغییراتی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری شد و اکنون نیز قوه قضائیه نظرات کارشناسی خود را طرح کرده است بنابراین نیازمند جمع‌آوری نظرات و بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت است. لایحه مزبور در کمیسیون های دولت مورد بحث و شور نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها قرار می گیرد و سرانجام پس از تصویب در هیات دوات به مجلس ارسال خواهد شد که به هر حال در پروسه طولانی قرار دارد.

 سجادی افزود: هر زمانی که فرزندی از این جامعه در پی خشونت های خانگی به دست پدر به قتل می‌رسد، ضعف قانون در مجازات نرم چنین جانیانی به مانند حکم پدر رومینا اشرفی، دردناک تر از اصل قتل باعث آزردگی روح و روان و اذهان عمومی می‌شود و عدالت مورد چالش قرار می گیرد. اصولا فلسفه مجازات به جهت پیشگیری از وقوع،تکرار و شیوع چنین جنایاتی است و البته عوامل مختلف دیگری نیز می‌تواند در وقوع و یا پیشگیری از این جنایات نقش داشته باشد.”شدت” مجازات نیز تا حدود زیادی می تواند بازدارنده یا کاهش دهنده برخی ناهنجاری ها از جمله قتل فرزند باشد.

وی در پایان گفت: تسریع بررسی و تصویب این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب به صورت قانون، نیازمند دغدغه و حساسیت مسئولین کمیسیون های لوایح دولت به مباحث فوق و احترام به احساسات، اذهان و امنیت خاطر اجتماعی و نظم عمومی است؛ البته  مطالبات جامعه مدنی و عمومی و پیگیری های رسانه ای همیشه کمک موثری در ایجاد این دغدغه، حساسیت و اهمیت موضوع در کمیسیون های مذکور بوده است.

آخرین روزهای شهریور 98، خبری منتشر شدکه برای 40 میلیون ایرانی بسیار مهم و قابل توجه بود؛ 40 میلیون زن ایرانی این خبر را شنیدند که قوه قضاییه، لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را تکمیل و به دولت ارسال کرده تا با تصویب و اجرای آن، فضای جامعه برای بانوان امن تر شود و حمایت های قضایی از آن ها گسترش یابد.
نه این که تا آن روز قانونی برای برخورد با تعدی کنندگان به حقوق زنان وجود نداشت، اما عزم دولت و دستگاه قضایی برای تصویب این لایحه حکایت از آن دارد که مسئولان کشور درباره ضرورت تقویت این قوانین هم نظر هستند. دولت در سال 96 این لایحه را تدوین کرد اما با توجه به رویکرد قضایی آن، لازم بود قوه قضاییه هم آن را بررسی کند. 26 شهریور سال گذشته «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه، از نهایی شدن این لایحه و ارسال آن به دولت خبر داد اما با گذشت 14 ماه از آن زمان، هنوز دولت بررسی لایحه را به پایان نرسانده ، موضوعی که به گلایه دستگاه قضا منجر شده است.اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری خود در این باره گفت:«متاسفانه با گذشت ۱۴، ۱۵ ماه از شهریور سال گذشته هنوز اینلایحه نهایی نشده است. برخی افراد در زمانی که این لایحه درقوه قضاییه بود سینه چاک آن بودند و هر روز مدعی بودند چرا قوه قضاییه در این موضوع مهم که مرتبط با حقوق بانوان است، تاخیر می‌کند . ما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کردیم اما هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است. اگر روال این گونه باشد تصویب این لایحه به عمر این دولت نخواهد رسید، امیدواریم تعجیل کنند و هرچه سریع تر لایحه را به مجلس بفرستند.»

پیگیری از معاون وزیر دادگستری

چرایی تاخیر به وجود آمده درتصویب این لایحه را از وزارت دادگستری به عنوان نهاد متولی همکاری های دو قوه پیگیری می کنیم.«علی فرهادی»معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در گفت وگویی در این باره می گوید: «جلسات مستمری برای تصویب این لایحه برگزار شده و فقط تصویب حدود 15 ماده از آن باقی مانده است که کار کمیسیون لوایح دولت به پایان برسد، در هر جلسه فقط یک یا دو ماده لایحه آورده و تصویب می شود، بنابراین طبیعی است که روند طولانی می شود .»

پیش بینی تصویب لایحه با برگزاری 2 جلسه دیگر

فرهادی درباره زمان پیش بینی شده برای تکمیل بررسی این لایحه اظهار می کند: «به نظرم با برگزاری دو جلسه دیگر، مواد باقی مانده هم تصویب و کار این لایحه در همین دولت نهایی می شود.» معاون وزیر دادگستری می افزاید: «مهم ترین بخش لایحه بخش جزایی آن است که حدود 40 ماده دارد. بعضی جرایم و مجازات های پیش بینی شده در لایحه جدید است و به شکل قانون در خواهد آمد.» فرهادی درباره اهمیت این لایحه هم می گوید: «نمی شود گفت امنیت در جامعه فقط با تعیین مجازات های قانونی تامین می شود اما نمی شود هم با کسی که فرهنگ را رعایت نمی کند و برای زنان ایجاد مزاحمت می کند برخورد نکنیم، قطعا این گونه قوانین در پیشگیری موثر است.»

حمایت های کم سابقه  و مصادیق جرم انگاری  

اگرچه بیش از یک سال از انتشار رسمی این لایحه توسط قوه قضاییه گذشته، اما بسیاری از افراد جامعه هنوز چیزی درباره برخی مجازات های پیش بینی شده در آن نشنیده اند. جرایم و مجازات های پیش بینی شده در این لایحه شامل 5 مبحث است: جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده، جرایم علیه حقوق و آزادی های مشروع زن. در هر کدام از این بخش ها، مجازات های جدید و قابل توجهی در نظر گرفته شده که برخی از آن ها را مرور می کنیم، با ذکر این نکته که همه این مواد قانونی هنوز در کمیسیون لوایح دولت  در حال بررسی  است و ممکن است دستخوش تغییراتی شود :

ماده 32 -هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود کند، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی شود به قصاص محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود:

الف- چنان چه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، به حبس درجه پنج

ب- چنان چه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن  یا تشدید بیماری او شود، به یکی از مجازات های درجه شش

تبصره- درصورتی که هر یک از رفتارهای فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب، حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

ماده 36 -توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنان چه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است.

تبصره- هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.

ماده 40 -هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس و شلاق درجه شش محکوم می شود.

ماده 41 -هرگاه مردی با ارسال پیام های نامتعارف به وسیله سامانه های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود و در صورتی که پیام های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجدد پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می شود.

ماده 42 – هر گاه کسی زنی را به قتل یا ضررهای جسمی، عرضی، مالی یا افشای سر تهدید کند، در صورتی که در مقابل تهدید مالی درخواست کرده یا از وی درخواست رابطه نامشروع داشته باشد، به یکی از مجازات های درجه شش و در غیر این صورت به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.

ماده 44 -هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا 99 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود.

ماده 45 – هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش محکوم می شود.

تبصره- چنان چه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیر دولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یادشده محکوم می شود.

ماده 50 -هرگاه در اماکن عمومی مردی عمداً بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو با وی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت محکوم می شود.

ماده 51 -هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری کند به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود.

ماده 52 -هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد  به  حبس درجه شش محکوم می شود.

ماده 57 -هرگاه هر یک از کارکنان دستگاه های حکومتی نظیر موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه یا دارندگان کسب و تجارت یا هتل ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن با هرنوع رابطه استخدامی را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهند شد.

ماده 58 -هرگاه ضابط یا مقام قضایی از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع به وی رجوع کرده یا دعوت شده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع بکند که منافی حریم خصوصی وی باشد ، حسب مورد، مقررات مندرج در مواد 63 و 196 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال می شود.

مجازات ها چیست؟

بیشتر مجازات های پیش بینی شده در این لایحه، مجازات های درجه 7،6،5 و 8 است. خبرگزاری قوه قضاییه جزئیات این درجه های مجازات را تشریح کرده است:

درجه ۵: حبس بیش از دو تا پنج سال

جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا 15 سال،ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶:حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال،جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال،شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99ضربه در جرایم منافی عفت،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۶ سال،انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی حداکثر تا مدت ۵ سال،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال،ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

درجه ۷:حبس از 91 روز تا 3 ماه،جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال،شلاق از 11 تا 30 ضربه

محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨:حبس تا ۳ ماه

جزای نقدی تا 10 میلیون ریال، شلاق تا 10 ضربه

همچنین بیش از ۱۰۹ هزار مورد جدید تنها در کشورهای اروپایی شناسایی شده است.

دکتر “مایکل رایان” رئیس بخش فوریت‌های سازمان جهانی بهداشت روز گذشته (جمعه) در کنفرانس خبری اظهار کرده است با وجود افزایش موارد ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در جهان “هیچ پاسخ جدیدی وجود ندارد”.

وی گفته است که اگرچه سازمان جهانی بهداشت از کشورها می خواهد تا از اعمال محدودیت ها که پیامدهای اقتصادی ویرانگر دارد خودداری کنند، دولت ها باید تضمین کنند که از افراد آسیب پذیر محافظت می شود و اقدامات متعددی دیگری نیز در جهت مهار هرچه بیشتر بیماری باید اتخاذ شود.

رئیس بخش فوریت‌های سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده است: کشورها نباید فقط روی اقدامات محدود کننده تمرکز کنند بلکه باید به تقویت سیستم های نظارتی، انجام آزمایش، ردیابی افراد در تماس با بیماران مبتلا و اطمینان به مشارکت مردم نیز توجه داشته باشند.

از ابتدای شیوع کروناویروس در جهان و با گسترش روزافزون بیماری ناشی از آن، مقامات و مسئولان بهداشت و درمان در کشورهای مختلف مردم را به رعایت نکات بهداشتی که می توانند در پیشگیری از گسترش هرچه بیشترِ این ویروس موثر باشند توصیه کرده اند.

رعایت فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک و شستشوی مرتب دست ها از جمله این اقدامات است. هرچند در بسیاری از کشورها و شهرهای بزرگ جهان به دلیل تراکم جمعیت، شرایط برای رعایت فاصله اجتماعی به ویژه در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی فراهم نیست و از آنجایی که قرنطینه و منع تردد در اماکن عمومی برای طولانی مدت امکانپذیر نیست در برخی از کشورها جرائمی در نظر گرفته شده تا افراد به استفاده از ماسک به منظور حفظ سلامت خود و دیگران ملزم شوند.

– ایتالیا

در ایتالیا و با افزایش موارد ابتلا به بیماری کووید-۱۹ از روز چهارشنبه گذشته استفاده از ماسک در فضاهای باز سراسر کشور اجباری شده است و افرادی که از این قانون تخطی کنند به پرداخت جریمه ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ یورویی محکوم می شوند.

این قانون مردم ایتالیا را ملزم میکند که همیشه و در خارج از خانه ماسک به صورت داشته باشند مگر اینکه تضمین کنند که می توانند کاملا از دیگران به غیر از اعضای خانواده دور باشند. علاوه بر این، مردم ایتالیا ملزم به استفاده از ماسک در محیطهای بسته به غیر از خانه هستند هرچند که لازم است در خانه نیز فاصله لازم با اعضای خانواده حفظ شود زیرا بسیاری از موارد جدید ابتلا در میان خانواده ها بوده است.

– اندونزی

در اندونزی نیز افرادی که از پوشش ماسک خودداری کنند به کندن قبر و خوابیدن در تابوت محکوم میشوند. این مجازات در جاکارتا و جاوه شرقی به دنبال افزایش موارد ابتلا اعلام شده است.

در منطقه گرسیک در جاوه شرقی نیروهای گشت زنی افرادی را که ماسک به صورت نداشته باشند شناسایی و متوقف می کنند.

افراد خاطی به انتخاب خود به پرداخت جریمه ۷.۹۰ پوندی یا انجام خدمات اجتماعی مرتبط با کروناویروس همچون کندن قبر محکوم می شوند.

– نیویورک

همچنین شهردار نیویورک ۲۹ ماه سپتامبر (هشتم مهرماه) اعلام کرد افرادی که از پوشش ماسک خودداری کنند به پرداخت جریمه محکوم خواهند شد. این جریمه تا رقم ۱۰۰۰ دلار تعیین شده است.

به گفته شهردار نیویورک، نیروهای خدمات شهری ماسک رایگان در اختیار افرادی قرار خواهند داد که ماسک به صورت ندارند و افرادی که از پوشش ماسک خودداری کنند به پرداخت جریمه محکوم می‌شوند.

– ولز

مقامات محلی در ولز نیز در یازدهم سپتامبر (۲۱ شهریور) اعلام کردند افرادی که از داشتن ماسک در محیط های عمومی خودداری کنند به پرداخت ۲۰۰۰ پوند جریمه محکوم خواهند شد.

– انگلیس

همچنین با آغاز موج دوم شیوع بیماری کووید-۱۹ در انگلیس و به منظور کنترل روند همه گیری این بیماری، مقامات انگلیس ۲۰ سپتامبر (۳۰ شهریور) طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن افرادی که تست کووید-۱۹ آنان مثبت شده یا در تماس با فرد آلوده بوده اند و ملزم به خود قرنطینگی هستند در صورت خودداری از این کار به پرداخت جریمه نقدی تا ۱۰ هزار پوند محکوم می‌شوند.

همچنین بر اساس اقدامات جدید دولت انگلیس، کمک هزینه ۵۰۰ پوندی برای افرادی در نظر گرفته شده که از میزان درآمد کافی برخوردار نبوده و در عین حال ملزم به خودقرنطینگی هستند.

این ها بخشی از تلاش‌های صورت گرفته در بسیاری از شهرهای بزرگ و پرجمعیت دنیا هستند که امروزه با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند و در بسیاری دیگر از شهرهای اروپایی و آسیایی نیز جریمه‌های مشابهی اعمال شده و در برخی کشورها نظیر آلمان شدت جریمه‌ها با توجه به میزان گسترش آلودگی در شهرها مختلف، متفاوت است و شهرهای آلوده‌تر با قوانین بیشتر و سخت‌گیرانه تری روبرو هستند.