برچسب: لایحه بودجه

  • شوخی عجیب دولت با مردم/ یارانه چه کسانی قطع می‌شود؟

    شوخی عجیب دولت با مردم/ یارانه چه کسانی قطع می‌شود؟

     

    براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، از مرداد ماه سال جاری خانه‌های خالی مشمول مالیات می‌شوند. حالا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که مردم باید مشخصات املاک خود را در سامانه جامع املاک ثبت کنند، وگرنه جریمه می‌شوند.

    یکی از مهم‌ترین جرایمی که برای ثبت نکردن یا ثبت اشتباه مشخصات ملک در سامانه جامع املاک و اسکان وجود دارد، حذف یارانه نقدی خانوارها و محرومیت از خدمات بانکی است.

    محمود محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد شهری و ۴۰۰ هزار واحد روستایی خالی از سکنه در کشور وجود دارد و به موجب قانون جدید، هر واحد مسکونی که بیش از ۱۲۰ روز خالی بماند مشمول مالیات می‌شود. مالیاتی که از مرداد ماه اخذ می‌شود و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن ملک است.شوخی عجیب دولت با مردم/ یارانه چه کسانی قطع می‌شود؟|خبر فوری

    حال دولت به مردم هشدار داده که از ۱۹ فروردین همه‌ موظف به ثبت محل سکونت خود با درج شخصی یا استیجاری بودن آن در سامانه «کد یکتا» هستند و ثبت نکردن یا ثبت مشخصات اشتباه ملک در سامانه جامع املاک و اسکان، جرایم سنگینی از جمله قطع یارانه‌ها و خدمات بانکی را به دنبال دارد.

    اما نکته مهمی که وجود دارد این است که اولا بارها اعلام شده که اصلی‌ترین مالکان خانه‌های خالی بانک‌ها و نهادها هستند و نه مردم عادی. بر این اساس تهدید مردم به حذف یارانه نقدی برای دریافت مالیات احتمالا نتواند راهکار مناسبی برای اطلاع از وجود خانه‌های خالی باشد.

    نکته دوم اینگه حتی اگر مهم‌ترین مالکان خانه‌های خالی مردم هم باشند، یک خانوار ۴ نفره طی یک سال در مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه نقدی می‌گیرد. احتمالا این رقم چندان زیادی نیست که حذف آن از درآمد مالکان خانه‌های خالی خللی در درآمد ماهانه و سالانه آنها ایجاد کند که از ترس حذف آن فردی تشویق شود که مالکیت خانه خود را در سامانه املاک ثبت کند و مالیات سالانه چند میلیون تومانی آن را بپردازد.

    بر این اساس به نظر می‌رسد اگر ضمانت اجرایی دریافت مالیات از خانه‌های حالی خوداظهاری مردم و تهدید به حذف یارانه نقدی باشد، امسال هم دولت نتواند از این محل مالیاتی کسب کند.

     

  • بودجه ۱۴۰۰ به افزایش تورم سیگنال مثبت داد

    بودجه ۱۴۰۰ به افزایش تورم سیگنال مثبت داد

     

    یک اقتصاددان معتقد است: افزایش ۷۴ درصدی حجم بودجه سال آینده، تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم را از بین برد و به تورم سال آینده سیگنال مثبت داد.

    سیدمحمد صادق الحسینی در نشست بررسی «کسری بودجه دولت و خطر ابرتورم» اظهار داشت: بودجه ۱۴۰۰ هم معایب بودجه ۹۹ را در حوزه انتشار اوراق دارد و هم مانند بودجه سال ۹۸ با معایبی چون سرکوب نرخ ارز و نبود فروش نفت همراه است؛ در عین حال خوبی‌های هیچکدام را هم ندارد.

    بزرگترین مشکل لایحه بودجه ۱۴۰۰ این است که نسبت به بودجه ۹۹، ۷۳ تا ۷۴ درصد رشد داشته است و باید یکی پاسخ بدهد که چرا رشد ۷۴ درصدی کل بودجه رخ داده استبودجه ۱۴۰۰ به افزایش تورم سیگنال مثبت داد|خبر فوری

    وی ادامه داد: این وضعیت یک زنگ خطر بسیار بزرگ برای دولت بعد و سیاست‌های پولی و ارزی ۴ سال آینده است.

    این کارشناس ارشد اقتصادی درباره احتمال اصلاح برخی ایرادات آن در صورتی که شورای نگهبان بودجه را رد کند، گفت: من چندان به این اتفاق خوشبین نیستم و صحبت درباره بودجه دیگر محلی از اعراب ندارد.

    صادق الحسینی افزود: بزرگترین مشکل لایحه بودجه ۱۴۰۰ این است که نسبت به بودجه ۹۹، ۷۳ تا ۷۴ درصد رشد داشته است و باید یکی پاسخ بدهد که چرا رشد ۷۴ درصدی کل بودجه رخ داده است.

    وی افزود: نمایندگان گفته‌اند دولت ما را در عمل انجام شده قرار داد و عملاً حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان اعمال شده بود و ما مجبور شدیم آن را در بودجه لحاظ کنیم. اگر دولت واقعاً مجبور است حقوق کارکنانش را ۵۰ درصد که بیشتر از نرخ تورم است افزایش دهد چرا حقوق کارگران را کمتر از تورم افزایش می‌دهد؟

    نمایندگان گفته‌اند دولت ما را در عمل انجام شده قرار داد و عملاً حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان اعمال شده بود و ما مجبور شدیم آن را در بودجه لحاظ کنیم. اگر دولت واقعاً مجبور است حقوق کارکنانش را ۵۰ درصد که بیشتر از نرخ تورم است افزایش دهد چرا حقوق کارگران را کمتر از تورم افزایش می‌دهد؟

    وی تاکید کرد: وقتی در این اقتصاد، شاهد افزایش ۷۴ درصدی بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ هستیم عملاً به این معنی است که ۷۴ درصد تورم داشته‌ایم ولی بانک مرکزی تورم را در انتهای کریدور ۲۲ درصدی اعلام می‌کند. این تناقض رفتاری در سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟

    صادق الحسینی تاکید کرد: افزایش ۷۴ درصدی حجم بودجه تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم را از بین برد و همچنین به تورم سال آینده هم سیگنال مثبت داد.

    ی خاطرنشان کرد: اگر دولت نرخ ارز را به ۱۵ هزار تومان کاهش بدهد هم بیماری هلندی و افزایش واردات خواهیم داشت و هم کاهش صادرات و اشتغال را شاهد خواهیم بود آن هم در زمانی که سالانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تازه وارد به بازار کار داریم ولی سیاستی طراحی کرده‌ایم که به افزایش لشکر بیکاران در دو دهه آتی می‌انجامد.

    افزایش ۷۴ درصدی حجم بودجه تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم را از بین برد و همچنین به تورم سال آینده هم سیگنال مثبت داد

    این مدرس دانشگاه یادآور شد: به جای آنکه به آینده کشور نگاه کنیم و یک بودجه متعین با استراتژی مشخص داشته باشیم بودجه‌ای کاملاً ضد توسعه‌ای طراحی کرده‌ایم.

    صادق الحسینی علت این اتفاق را اقتصاد سیاسی ایران دانست و افزود: در مقطعی که سال آخر دولت و سال اول مجلس هستیم چنین بودجه‌هایی طبیعی است چون دولت می‌خواهد هزینه‌ها را بالا ببرد و مجلس هم انگیزه دارد تا با افزایش حقوق‌ها، خرج دولت را بیشتر کند اما شورای نگهبان جایگاه رد کردن کامل این بودجه را ندارد و فقط باید آن را با شرع و قانون اساسی منطبق بداند.

    وی تصریح کرد: مشکلی که ما داریم این است که باید ابتدا یک برنامه جامع برای حرکت اقتصاد ایران داشته باشیم حتی بالاتر از آن؛ باید بتوانیم در انتهای نظام اقتصادی موجود، وابستگی به نفت را کم کنیم اما هیچگاه این مسئله را حل نکرده‌ایم و تبدیل به چالش و سپس ابرچالش شده است.

    اگر دولت نرخ ارز را به ۱۵ هزار تومان کاهش بدهد هم بیماری هلندی و افزایش واردات خواهیم داشت و هم کاهش صادرات و اشتغال را شاهد خواهیم بود آن هم در زمانی که سالانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تازه وارد به بازار کار داریم ولی سیاستی طراحی کرده‌ایم که به افزایش لشکر بیکاران در دو دهه آتی می‌انجامد

    از تجربه ۹۹ استفاده نشد / ‏‬راهکاری کوتاه مدت رفع کسری بودجه

    صادق الحسینی ادامه داد: تجربه بودجه ۹۹ تجربه خوبی بود اما آن را در ۱۴۰۰ استفاده نکردیم و دوباره همان راه را تکرار کردیم.

    کارشناس اقتصادی درباره روش‌های کوتاه مدت رفع کسری بودجه ۱۴۰۰ گفت: در کوتاه مدت برای حل مشکل بودجه می‌توانیم قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرده و مابه التفاوت آن را بر اساس سازوکار بازار متشکل انرژی به مردم بدهیم تا از نشر فقر جلوگیری شود.

    وی افزود: راه حل دیگر واگذاری دارایی‌های دولت است. چون دولت ایران به لحاظ ثروت تنها با نروژ قابل مقایسه است که نشان می‌دهد ثروت بسیار بالایی است و می‌تواند طی ۲ تا ۳ سال آینده این ثروت را در غالب زمین یا هر شکل دیگری به مردم واگذار کند.

    صادق الحسینی خاطرنشان کرد: نه تنها این کار را نکردیم بلکه بدترین کار ممکن را کردیم؛ به این معنا که ۷۴ درصد مصارف بودجه را افزایش دادیم و سپس این کسری را از محل تورم و از جیب مردم بر می‌داریم.

    وی از دیگر مشکلات اقتصاد سیاسی ایران را فقدان ساختار حزبی در انتخابات مجلس عنوان و اظهار کرد: از آنجایی که عمده نمایندگان مجلس بر اساس انتخاب‌های خرد و محلی انتخاب می‌شوند اجازه داده نمی‌شود تا احزاب شکل بگیرند. همچنین انتخابات محلی سبب می‌شود تا نمایندگان مجلس خواهان تعیین مدیران محلی و استانی باشند. نهایتاً مجلس نمی‌تواند کمکی به حکمرانی مالی کند. از سوی دیگر دولت نیز درگیر بازی‌های پوپولیستی انتخاباتی است و عملاً به سمت حکمرانی و سیاست گذاری ای می‌رویم که توسعه در آن ممکن نیست.

     

  • وزارت ارتباطات مکلف به اجرای شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال ۱۴۰۰ است

    وزارت ارتباطات مکلف به اجرای شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال ۱۴۰۰ است

     

    آذری جهرمی در کانال خود نوشت: وزارت ارتباطات مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۰ شبکه ملی اطلاعات را «اجرا» کند. این خلاصه یک بند از مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.وزارت ارتباطات مکلف به اجرای شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال ۱۴۰۰ است|خبر فوری

    حکم به «اجرا» یا حکم به «اتمام»؟

    اگر حکم به اجراست؛ که چندین سال است پروژه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات در حال اجراست و صرفا «تاکید» ارزشمند مجلس در «قانون بودجه» بر شبکه ملی اطلاعات است. اگر حکم به اتمام است که نیازمند منابع مالی زیاد است. منابع مالی برای بخش دولتی و بخش خصوصی. آیا منابع مالی دیده شده است؟

    و نکته نهایی، مطابق سند معماری و طرح کلان شبکه‌ی ملی اطلاعات، مصوب شورای عالی فضای مجازی، افق تکمیل شبکه‌ی ملی اطلاعات و پروژه‌های مقوم آن، تا سال ۱۴۰۴ تعریف شده است.

     

  • عوارض خروج از کشور تعیین شد

    عوارض خروج از کشور تعیین شد

     

    نمایندگان مردم در خانه ملت، عوارض خروج از کشور برای اقشار مختلف را مشخص کردند.

    نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 5 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بند (ن) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.عوارض خروج از کشور تعیین شد|خبر فوری

    براساس ردیف 1 این بند؛ در سال 1400، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.

    همچنین در ردیف 2 این بند آمده است؛ زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال 1400 تا بیست و دوم مهر‌‌ماه سال 1400 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

    براساس ردیف 3 بند مذکور؛ عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود.

    مالیات خروج از کشور تکذیب شد/ هیچ مبلغ جدیدی از مسافران گرفته نمی‎شود
    همچنین در جزء الحاقی این بند نیز آمده است؛ کارگرانی که در طول یکسال گذشته بعنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول بکار بوده اند با تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات کار استانها و شهرستانها از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف می باشند.

     

  • جایگزین پول نفت در اقتصاد ایران چیست؟

    جایگزین پول نفت در اقتصاد ایران چیست؟

     

    عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در شرایط فعلی اقتصاد ایران چاره‌ای جز پیدا کردن درآمدهای جایگزین برای پول نفت ندارد.

    حمیدرضا صالحی اظهار کرد: نگاهی به برنامه ریزی های بلندمدت دولت‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که بسیاری از آنها برای کاهش آلودگی هوا و حمایت از محیط زیست طرح‌هایی برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در دستور کار قرار داده‌اند که نخستین نتیجه آن کاهش تقاضا برای نفت خام است.

    وی با اشاره به رقبای ایران در بازار جهانی نفت، تشریح کرد: امروز کشورهایی مانند روسیه و عربستان سعودی، میزان تولید خود را به شدت افزایش داده‌اند و با وجود تلاششان برای مدیریت بازار، با اتفاقاتی مانند شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای نفت، عملا این کشورها نیز مشکل دارند و سازوکارهایی که در میان کشورهای صادرکننده نفت تعریف شده نیز نتوانسته‌اند شرایط بازار را به گذشته باز گرداننند.جایگزین پول نفت در اقتصاد ایران چیست؟|خبر فوری

    به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، ایران باید حضور مجدد خود در بازار نفت را در نظر گرفتن تمام این شرایط اجرایی کند و خود را آماده تحولات آینده کند.

    صالحی با بیان اینکه در این مسیر چند راه برای اقتصاد ایران باقی مانده است، بیان کرد: یکی از گزینه‌ها این است که ما فروش نفت خام را کاهش دهیم و به سمت تولید کالاهایی با مبنای نفت و با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم. این بازار هم مشتریان قابل توجهی دارد و هم ارزش صادرات ایران را افزایش می‌دهد. در کنار ان نگرانی‌ها از کاهش تقاضا برای نفت خام نیز کاهش خواهد یافت.

    وی ادامه داد: در کنار آن، ما باید توجه داشته باشیم که دیگر پول نفت نباید به بودجه جاری کشور بازگردد و دولت باید همانطور که شیوه‌هایی را در سه سال گذشته امتحان کرد، در سال‌های بعد نیز این تجربه را تکرار کند. یکی از این گزینه‌ها، فروش اموال و عرضه سهام دولتی است.

    عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران به بهترین شکل استفاده کرد، توضیح داد: فروش سهام شرکت‌های بزرگ دولتی یکی از گزینه‌های موجود است. حتی شرکت‌های بزرگی مانند شرکت ملی نفت می‌تواند جزو این گزینه‌ها باشد. این درآمدها از سویی برای دولت آورده مالی جدید دارد و از سوی دیگر اهداف کلان در خصوصی سازی را پیگیری می‌کند. قطعا اقتصاد ایران گزینه‌های زیادی برای جایگزینی پول نفت دارد ولی اجرایی کردن آنها نیاز به یک درک دقیق از شرایط و برنامه ریزی کلان دارد.

    بر اساس لایحه ابتدایی بودجه که از سوی دولت ارائه شده بود، میزان فروش نفت به ۲.۳ میلیون بشکه نفت می‌رسید. موضوعی که هرچند با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد اما در نهایت با تغییر نرخ ارز در کمیسیون تلفیق میزان درآمدهای ریالی نفت حتی افزایش یافت.

    با وجود تمام این اصلاحات، مجلس کلیات بودجه را رد کرد تا دولت‌ ظرف روزهای آینده لایحه‌ای جدید را به مجلس ارائه کند و باید دید که سرنوشت نفت در لایحه جدید چگونه تعریف خواهد شد.

     

  • تصمیمات مجلس برای بودجه1400، کالاهای اساسی و دارو را به شدت گران می کند

    تصمیمات مجلس برای بودجه1400، کالاهای اساسی و دارو را به شدت گران می کند

     

    سایت رجانیوز نزدیک به جبهه پایداری نوشت:با حذف 8 میلیارد دلار ارز 4200 از بودجه و افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 17500 تومان در سال آینده، قطعاً در بخش کالاهای اساسی شاهد تورم خواهیم بود.

    این تورم علاوه بر اینکه بر اقشار ضعیف جامعه، بیشترین تأثیر را خواهد داشت، موجب رشد تورم در کل اقتصاد نیز خواهد شد. به عنوان نمونه پس از گران شدن گوشت و حذف آن از سفره غذایی طبقات ضعیف جامعه، مرغ با وجود مشقت‌های فراوان توانسته خود را سر سفره مردم نگه دارد.تصمیمات مجلس برای بودجه1400، کالاهای اساسی و دارو را به شدت گران می کند|خبر فوری

    مرغ از کالاهایی مصرفی مردم است که ارز 4200 تومانی برای تهیه خوراک و واکسن آن هزینه می‌شود. اما حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند قیمت هر کیلو مرغ را از 22 هزار تومان به چیزی حدود 50 تا 60 هزار تومان افزایش دهد و حتی قیمت تخم مرغ را هم به طرز عجیبی بالا ببرد. حتی موافقان افزایش قیمت ارز در بودجه سال آتی نیز این افزایش عجیب قیمت مرغ را پس از اجرای این قانون انکار نمی‌کنند.

    پرویز فروغی دبیر کانون مرغ‌داران گوشتی معتقد است تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، تصمیم درستی است که باید بسیار زودتر از این اجرا می شد. اما فروغی درباره اینکه این تصمیم ممکن است به کاهش قدرت خرید مردم منجر شود در صحبتی عجیب می‌گوید: مردم چطور گوشت بیش از 100 هزار تومان را می خرند مرغ را نیز می توانند بخرند؛ در ابتدا ممکن است بازار به افزایش قیمت مرغ واکنش نشان دهد و میزان مصرف آن در میان مردم کاهش یابد اما به هر حال باید پروتیئن مورد نیاز مردم تامین گردد!

    وی همچنین معتقد است اجرای این قانون باعث کمبود نقدینگی مرغداران خواهد شد و لازم است که بانک ها و دولت به مرغداران برای  افزایش و تامین نقدینگی کمک کنند!

    کمالی سروستانی، مشاور عالی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نظر دیگری دارد و می‌گوید: حذف ارز دولتی تاثیرات عمیقی خواهد داشت و قیمت دان مرغ که وارداتی است تا سه برابر افزایش می‌یابد.

    تصویب و اجرای این قانون در دارو نیز که ارز دولتی دریافت می‌کند اتفاقات مشابهی را رقم می‌زند و می‌تواند سلامت مردم را تهدید کند. سابقه نیز نشان داده که افزایش چند کالا به سرعت منجر به افزایش قیمت در سایر کالاها خواهد شد.

    یکی از اهداف موافقان افزایش نرخ ارز از 11500 به 17500 تک‌نرخی کردن ارز است و بر این باورند که نرخ ارز 25 هزار تومانی بازار غیررسمی نیز به 17500 تومان کاهش خواهد یافت. درحالی‌که سابقه‌ی تاریخی چند سال اخیر نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز در بودجه نه‌تنها منجر به کاهش قیمت غیر رسمی نشده، بلکه شاهد افزایش قیمت نیز بوده‌ایم. برای مثال نرخ ارز در بودجه 1398 نسبت به بودجه سال 1397 از 3500 به حدود 8000 هزار تومان افزایش یافت و این امر موجب نشد که نرخ ارز در سال 1398 کاهش یابد، بلکه شاهد رشد نرخ ارز تا 14 هزار تومان نیز بودیم.

    هرگاه دولتها به صورت رسمی نرخ ارز را افزاش داده اند نرخ بازار آزاد نیز افزایش یافته است. بر اساس طرح مجلس عملا یک رشد 230 درصدی اعمال خواهد شد. واقعیتهای تاریخی نشان میدهد این موضوع میتواند به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر شود.

     

  • پیشنهاد حذف غربالگری زنان باردار را به حساب مجلس نگذارید

    پیشنهاد حذف غربالگری زنان باردار را به حساب مجلس نگذارید

     

    سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی آمادگی پیش‌بینی ردیفی در بودجه برای کاهش هزینه‌های غربالگری زنان باردار را دارد، گفت که پیشنهاد حذف غربالگری را به حساب مجلس شورای اسلامی نگذارید.پیشنهاد حذف غربالگری زنان باردار را به حساب مجلس نگذارید|خبر فوری

    رحیم زارع اظهار کرد: من از مردم می‌خواهم پیشنهاد حذف غربالگری زنان باردار را به حساب مجلس شورای اسلامی نگذارند ظاهرا این پیشنهاد در کمیسیون ویژه خانواده مطرح است از اعضای این کمیسیون می‌خواهم آن را رد کنند چرا که اگر چنین پیشنهادی به تصویب برسد به معنی مبارزه با علم است و ما دیگر نباید ادعای علمی بودن کنیم.

    وی یادآور شد: ما نمی‌خواهیم جمعیت ناقصی داشته باشیم که هزینه‌ای چند برابر یک فرد سالم است و فردی که متولد می‌شود عذاب بکشد، غربالگری لازم است و ما هرچه بتوانیم در حوزه غربالگری بودجه بگذاریم و تلاش کنیم کم است اتفاقا باید غربالگری اجباری باشد حتی حاضر هستیم به کاهش هزینه‌هایش کمک کنیم خیلی‌ها مشکل مالی دارند و شاید نتوانند این هزینه را پرداخت کنند. ما باید به هر قیمتی حفظ کنیم یارانه بدهیم و یا ردیفی برای کاهش هزینه‌ها پیش بینی کنیم. هرچه هست امیدواریم این پیشنهاد غیرکارشناسی و غیرعلمی که در جامعه هم بازتاب بدی داشته به حساب مجلس شورای اسلامی گذاشته نشود.

     

  • واگذاری سهام عدالت به ۷ میلیون نفر روی میز تلفیق !

    واگذاری سهام عدالت به ۷ میلیون نفر روی میز تلفیق !

     

    سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس گفت: موضوع واگذاری سهام عدالت به ۷ میلیون نفر برای بررسی بیشتر در این کمیسیون به کمیته مربوط ارجاع داده شده است.

    رحیم زارع  با اشاره به خبری مبنی براین که به موجب مصوبه این کمیسیون، دولت مکلف به واگذاری سهام عدالت به ۷ میلیون ایرانی شده است، گفت: موضوع واگذاری سهام عدالت در نشست کمیسیون تلفیق بعد از بحث و بررسی به  «مراعی»گذاشته شد و قطعی نشد به این معنا که باید بررسی شود. وی ادامه داد: موضوع واگذاری سهام عدالت به 7 میلیون نفر برای بررسی بیشتر در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 به کمیته مربوط ارجاع داده شد بنابراین این موضوع در این جلسه قطعی نشده و مصوبه تلقی نمی‌شود.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سیدمحمدحسین فاطمی، کارشناس اقتصادی، فرایند شناسایی افراد مشمول سهام عدالت که هم اینک حدود 50 میلیون نفر هستند، از حدود سال ۸۴ آغاز شد و تا سال ۹۱ ادامه یافت.با این حال، این شناسایی به رغم فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تخصیص سهام عدالت به شش دهک، با انحراف همراه شد. به این صورت که به جای دهک های درآمدی، به اقشار مختلف تعلق گرفت. بدین ترتیب اقشاری که بازه درآمدی آن ها گسترده تر است، مانند فرهنگیان، بازنشستگان دستگاه های اجرایی و … با خطای زیاد، مشمول این طرح شدند. یعنی برخی از آن ها با سطح درآمدی بالا، سهام عدالت گرفتند. از آن طرف افرادی هم بودند که جزو شش دهک اول بودند اما به طور رسمی در قالب اقشار هدف جای نداشتند و این سهام را دریافت نکردند. در این میان و به رغم این که 14 میلیون نفر مشمول تخفیف سهام عدالت می شدند، آمارها نشان می دهد تنها به 6 میلیون نفر سهام با تخفیف ارائه شده است.  واگذاری سهام عدالت به ۷ میلیون نفر روی میز تلفیق !|خبر فوری

    پس از آزادسازی سهام عدالت و آشکار شدن ارزش فوق العاده سهام این شرکت ها زمینه برای احساس تبعیض قابل توجهی بین مشمولان غیر سهامدار فراهم شد و همین موضوع مطالبه اصلاح فرایند شناسایی مخاطبان سهام عدالت را مطرح ساخت.

    با این حال،  به گفته فاطمی اکنون اضافه کردن مشمولان جدید به فهرست سهامداران عدالت با چالش هایی همراه است. عمده ترین مسئله در این زمینه این است که منابع موجود برای اجرای چنین طرحی بسیار محدود است یعنی شرایط فعلی دولت مثل سال ۸۵ نیست. وقتی طرح سهام عدالت در سال ۸۵ آغاز شد، دولت با انبوهی از شرکت‌ها و سهام‌ها مواجه بود که ۶۰ شرکت از میان آن‌ها در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفتند. اما الآن اگر دولت بخواهد چنین حرکتی را انجام بدهد و به تعداد افرادی که مستحق هستند سهام عدالت بدهد، منابع قابل توجهی را می‌طلبد که متأسفانه اکنون منابع به شدت محدود و عمده کار خصوصی‌سازی تمام شده است. از سوی دیگر یک‌سری از شرکت‌ها اصلاً بورسی نیستند و امکان واگذاری آن‌ها به مردم وجود ندارد؛ مثلاً شرکت نفت را نمی‌توان به مردم واگذار کرد. برای اجرای چنین طرحی یا باید مبلغ سهام عدالت را کم کرد یا تعداد افراد بسیار کمی را برای این طرح در نظر گرفت.

     

  • عوارض خروج از کشور در سال آینده افزایش یافت؛ هر مسافر ۴٠٠ هزار تومان!

    عوارض خروج از کشور در سال آینده افزایش یافت؛ هر مسافر ۴٠٠ هزار تومان!

     

    سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ از مصوبه این کمیسیون برای تعیین عوارض 400 هزار تومانی خروج از کشور برای مسافران در سال آینده خبر داد

    رحیم زارع با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق فعالیت‌های مربوط به انتشارات و کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری در سال آینده صرفا تا سقف 500 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در ازای درآمد بیشتر حسب مورد به نرخ ماده (105) یا ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شوند.عوارض خروج از کشور در سال آینده افزایش یافت؛ هر مسافر ۴٠٠ هزار تومان!|خبر فوری

    وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق وزارتخانه‌های نفت و کشور موظف به احداث جایگاه‌های ایمن و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی تا سقف مجموع 2 میلیون تُن در سال شدند. همچنین وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت هستند و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده از منابع فوق الذکر، نفت گاز یا بنزین صادر کرده و تمام عواید حاصل از آن را به حساب شرکت تابعه ذی‌ربط آن وزارتخانه واریز می‌کنند.

    نماینده مردم آباده در مجلس ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق و به منظور حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری در شهرک‌های کشاورزی در سال آینده، تعرفه آب مصرفی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود و این شهرک‌ها و واحدهای مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1366 معاف خواهند شد.

    زارع یادآور شد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌تواند با استفاده از وجوه ارزی حاصل از دعاوی مطروحه پذیرفته شده خود در محاکم بین‌المللی، نسبت به تسویه دیون و تامین تجهیزات این وزارتخانه تا سقف 200 هزار میلیارد ریال اقدام کند.

    وی همچنین اضافه کرد: به قوه قضاییه اجازه داده شد تا نسبت به فروش اموال و املاک مازاد و فرسوده خود تا سقف 20 هزار میلیارد ریال اقدام و پس از واریز آن به خزانه، درآمد حاصل از فروش را صرف خرید، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان‌های این قوه کند.

    به گفته زارع، عوارض هوایی خروج از کشور برای مسافران در سال آینده هم 400 هزار تومان تعیین شد.

    سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت در سال آینده موظف به تخصیص 2 میلیون تُن قیر نفت خام خارج از بورس به قیمت فوب خلیج فارس برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی بزرگراه‌ها شد. براین اساس 20 درصد از این میزان قیر به منظور آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی بزرگراه‌ها و شهرک‌های صنعتی، عشایری و معابر محلات در  اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.

    وی اضافه کرد: 17 درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای پروژه‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری به سازمان دهیاری‌ها، 16 درصد برای مصرف پایگاه‌ها و پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع به بسیج سازندگی سپاه، 15 درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه ها و دانشگاه فرهنگیان و 4 درصد برای بیابان زدایی و انجام عملیات خاک پوشی (مالش پاشی) تخصیص خواهد یافت.

    زارع خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و مقابله با پدیده زمین خواری و ساخت و سازهای خلاف هم کلیه استانداری‌ها موظف شدند تا با فعال کردن کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری‌ها با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در کلیه فرمانداری‌ها، ضمن برخورد فعال با ساخت و سازهای خلاف در خارج از محدوده و حریم شهرها، کلیه جرائم تخلفات ساختمانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و درآمد حاصله هم تا سقف 8 هزار میلیارد ریال جهت تهیه طرح‌های هادی با بازنگری و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص خواهد یافت.

    نماینده مردم آباده در مجلس همچنین گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق تعرفه واگذاری و تعویض پلاک خودرو برای خودروهای با قیمت تا 200 میلیون تومان، 200 هزار تومان و برای خودروهای بالای 200 میلیون تومان هم 300 هزار تومان تعیین شد که صددرصد مابه‌التفاوت درآمد حاصله به نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد، همچنین تعیین قیمت خودرو برمبنای فهرست بهای اعلامی سازمان امور مالیاتی است.

     

  • جامعه هدف کمک معیشتی دقیقا چه کسانی هستند؟

    جامعه هدف کمک معیشتی دقیقا چه کسانی هستند؟

     

    یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کسی با هزینه کردن اعتبارات کشور به مصارف غیر هدفمند موافق نیست، تاکید کرد: حمایتهایی که تحت عنوان کمک معیشتی صورت می گیرد باید مبتنی بر دیدگاه ملی و روشی جامع باشد.

    حمید حاج اسماعیلی درباره واریز کمک معیشتی صدهزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار اظهار کرد: درست است که دولت و مجلس با توافق یکدیگر و برای همپوشانی چنین طرحی را دنبال می کنند،  ولی تجربه نشان داده این نوع حمایتها که برای گروه خاصی در نظر گرفته می شود، اقدام موثری نیست و بهترین جایی که می تواند گروههای هدف را به طور کامل تحت پوشش قرار دهد، سازمانهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هستند که عملکرد بهتری داشتند.جامعه هدف کمک معیشتی دقیقا چه کسانی هستند؟|خبر فوری

    وی ادامه داد: این سازمانها گروه هدف را دقیقا مدنظر قرار می دهند و موثرتر عمل می کنند ولی گروههایی که در این طرح از سوی دولت یا مجلس درنظر گرفته می شوند الزاما گروههای موثری در جامعه نیستند لذا این انتقاد از سوی کارشناسان مطرح است که در این گونه طرح ها منابع در جای صحیحی هزینه شود زیرا کسی با هزینه کردن اعتبارات کشور به مصارف غیرهدفمند موافق نیست.

    جامعه هدف کمک معیشتی دقیقا شامل چه کسانی است؟

    این کارشناس حوزه کار با اشاره به جامعه هدف ۴۰ میلیونی در این طرح، گفت: اگر این طرح بازنشستگان، کارگران و کارمندان را در بر نمی گیرد سوال این است که دقیقا شامل حال چه کسانی می شود؟ وقتی نمی توانیم گروههای هدف محدود شده و گروههای متوسطی که تحت عنوان کارگر،  کارمند و مستمری بگیر مطرح هستند، تحت پوشش قرار بدهیم بهتر است کار را به سازمانهای حمایتی واگذار کنیم که تجربه موفقی در این زمینه دارند.

    به گفته حاج اسماعیلی، بروکراسی هایی که طی سالهای گذشته در حوزه حمایتهای اجتماعی تعریف شده جز ایجاد هزینه برای کشور اثرگذاری مثبتی نداشته است لذا حمایتهایی که تحت عنوان کمک معیشتی صورت می گیرد باید با دیدگاه ملی باشد.

    گروههای متوسط و با دریافتی پایین تحت فشارند

    وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر گروههای متوسط به شدت تحت فشار هستند؛ مستمری بگیران،  کارمندان و کارگرانی که دستمزدهای پایین دریافت می کنند با توجه به تورم، قدرت خریدشان کاهش یافته و بخش زیادی از این افراد از این طرح منتفع نشده اند لذا معتقدم روشی که در پیش گرفته شده اگر چه با هدف حمایت از معیشت دنبال می شود ولی روشی جامع و مبتنی بر دیدگاه ملی نیست.

    این کارشناس حوزه کار در عین حال با بیان اینکه گروههایی که انتخاب می کنیم باید با بانک اطلاعاتی که گروههای هدف را پوشش می دهد همخوانی داشته باشد، پیشنهاد کرد: با توجه به آنکه گروههای مزدی در حوزه کارگری، کارمندی و مستمری بگیر در کشور مشخص است، ملاک پرداخت کمک معیشتی را دریافتی افراد قرار داد.

    حاج اسماعیلی ادامه داد: وقتی به طور میدانی رصد می کنیم، می بینیم افرادی که سه میلیون تومان یا زیر سه میلیون تومان حقوق می گیرند مشمول این طرح نشده اند و این مساله نشان می دهد که هدفمندی مورد نظر جامع نبوده است لذا برای آنکه این حمایتها دقیق تر و موثرتر باشد می توان فرضا اعلام کرد کسانی که کمتر از ۳.۵ میلیون تومان دستمزد دریافت می کنند هم مشمول این حمایت قرار گیرند.

    اعتبار طرح کمک معیشتی در بودجه دیده شود

    وی پیشنهاد کرد: برای اجرای بهتر طرح حمایت معیشتی، در شرایطی که بودجه سال آینده بسته نشده مجلس اعتبار این طرح را برای گروههای کارمندی ببیند و در خصوص گروههای کارگری نیز از طریق شورای عالی کار اقدام کند به شرطی که دولت در هنگام تعیین دستمزد، اعتبار لازم را برای این کار در قالب بودجه درنظر بگیرد.

    به گفته این کارشناس حوزه کار، زمانی که پرداختهای ۱۰۰ هزار تومانی یا ۱۲۰ هزار تومانی تصویب می شود می توان اعتبار آن را در بودجه پیش بینی کرد و پس از قطعی شدن آن، به تناسب دستمزدهایی که گروههای هدف دریافت می کنند، کمک معیشتی را پرداخت کرد.