هدف لایحه، بی رقیب کردن مسوولان دولتی به هنگام ابراز نظر و بیان روایت است. تا هیچ نظر و روایت متفاوتی مطرح نشود. تا مسوولان دولت فقط صحبت کنند و روایت داشته باشند و دیگران هم طوطی وار آن را تکرار کنند.
عصرایران ؛ رضا غبیشاوی – سخنگوی دولت از تصویب پس گرفتن لایحه “مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی” در هیات دولت خبر داد. حالا قرار است این لایحه دولت که به مجلس رفته و دو فوریت آن هم تصویب شده، پس گرفته شود تا تصویب و قانون رسمی نشود.
اول – عقب نشینی، توانایی خوب
اینکه دولت، بعد از اعتراضات و انتقادات فعالان جامعه مدنی و روزنامه نگاران، بالاخره اشتباه خود را پذیرفت و لایحه را برای بررسی بیشتر پس گرفت نشانه خوبی است.
سازش و عقب نشینی در برابر مردم، توانایی مثبت است که این دولت فعلا از خود نشان داده است. امیدوارم دولت همچنان گوش شنوایی داشته باشد و در برابر انتقادات، واکنش منطقی و عقلانی بروز دهد نه اینکه با لجبازی و اصرار بی مورد، زمینه خشم و نارضایتی افکار عمومی را فراهم سازد.
دولت از طرف مردم، مسوولیت اداره کشور را دارد. در نتیجه آنچه خواست و منافع مردم است باید برای دولت، خط قرمز و فصل الخطاب باشد.
این اتفاق، این امیدواری را ایجاد می کند که در صورت بروز اشتباه در آینده، راهی برای تصحیح باز است.
دوم – کارشناسی دولت، زیر سوال
اینکه دولت با وجود این همه کارشناس، این همه مقام و مسوول، تا قبل از ارائه لایحه به مجلس، متوجه محتوای بد و خطرناک آن نشد جای تعجب دارد.
ماجرای این لایحه، مسیر کارشناسی، بررسی و تصمیم گیری در دولت را زیرسوال می برد.
آیا مسوولان دولت در بخش های پایین تا بالا از محتوای این لایحه 22 ماده ای و 8 صفحه ای مطلع بوده اند یا نه؟ اگر مطلع بوده اند چگونه با محتوای آن موافقت و تایید کردند؟ اگر مطلع نبودند چگونه در بخش های مختلف دولت از جمله هیات دولت تایید شد؟ از همه بدتر چگونه تعدادی از مسوولان از آن دفاع کردند؟
همین سوال از شخص رئیس جمهوری مسعود پزشکیان نیز قابل طرح است. آیا این لایحه با چنین سطح از اهمیت و دربرگیری را قبل از ابلاغ به مجلس، مطالعه کرد یا خیر؟ کدام بخش های کارشناسی این لایحه را تایید کردند؟ پزشکیان به استناد به کدام گزارش و کدام بررسی کارشناسی، این لایحه را امضا کرد و به مجلس فرستاد؟
دولت حتما باید در بخش های کارشناسی خود تجدیدنظر جدی داشته باشد.
سوم – دولت مالک واقعیت نیست
با وجود اینکه درخواست پس گرفته شدن این لایحه از دولت به مجلس ارسال شده اما همچنان مطرح و نیازمند بررسی است.
لایحه براساس مقدمه آن، با هدف مقابله با خبر جعلی در فضای مجازی تهیه شده اما محتوای آن چنین نیست و راه به خطا رفته است.
مهمترین ابهام و مورد منفی در لایحه “مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی” این است که دولت به عنوان مالک واقعیت و حقیقت، شناخته می شود و دیگران شامل فعالان مجازی، روزنامه نگاران، رسانه ها، چهره های مجازی و … اگر خارج از این مسیر، به کنش و واکنش ، به انتشار محتوا و ابراز نظر بپردازند با مجازات های سنگین روبه رو می شوند.
این در حالی است که شاید دولت، تنها یک بعد یا روایت از یک واقعیت را بیان می کند. ضمن اینکه به مرور، دولت ها ممکن است نظر خود را هم مصداق واقعیت، اعلام کند و نه تنها مانع از روایت های دیگران از واقعیت شود بلکه جلوی اظهار نظرهای مختلف هم گرفته شود.
هدف لایحه، بی رقیب کردن مسوولان دولتی به هنگام ابراز نظر و بیان روایت است. تا هیچ نظر و روایت متفاوتی مطرح نشود. تا مسوولان دولت فقط صحبت کنند و روایت داشته باشند و دیگران هم طوطی وار آن را تکرار کنند.
داستان از اینجا شروع می شود که در گذشته قبل از اینترنت و شبکه های اجتماعی و موبایل هوشمند، مسوولان دولتی صحبت می کردند اما امکان بررسی، صحت سنجی، بیان نظر و روایت متفاوت وجود نداشت. اما در زمانه کنونی با انقلاب ارتباطی و اطلا رسانی و عصر هوش مصنوعی، مسوولان با این مشکل بزرگ مواجه شده اند. حالا به جای اینکه کیفیت اطلاع رسانی و دقت و صحت سخنان و مطالب خود را تقویت کنند به دنبال حذف رقیب هستند که البته موفق نخواهند شد.
حتی اگر لایحه فعلی هم تصویب و اجرا شود باز هم مسوولان دولتی نمی توانند متکلم وحده و تنها گوینده و روایتگر باشند چرا فناوری از آنها عبور خواهد کرد. آنها را به چالش می کشد و در صورت بیان نادرست و ناراست، رسوا خواهند شد. همانگونه که در گذشته، ممنوعیت چاپ و ویدئو و ماهواره و … باقی نماند و تاثیری نداشت.
نکته اساسی این است: در دنیای کنونی، واقعیت و بالاتر از آن، حقیقت، به راحتی در دسترس نیست که مغایر آن را بتوان به راحتی تشخیص داد. کشف این دو ، روندی است سخت و بی پایان که هیچ گاه به 100 درصد نمی رسد بلکه همیشه با کشف واقعیت های جدید، واقعیت کل ماجرا و حقیقت جدیدی ممکن است به دست آید.
جستجوی واقعیت و حقیقت، علاوه بر دستگاه های مسوول، مسوولیت نهادهای دیگری چون دادگاه، رسانه ها و خبرنگاران، سازمان های غیردولتی / مردم نهاد، فعالان و کنشگران جامعه مدنی و … است. باید دست همه را باز گذاشت.
ضمن اینکه این لایحه به شدت، آزادی بیان و اظهارنظر، آزادی واکنش را محدود می کند و از این باب، محدودگر حقوق ملت است.
به عنوان مثال، وقتی در تعطیلات نوروزی امسال، معاون پارلمانی رئیس جمهوری به قطب جنوب، سفر شخصی داشت اما دفتر او این سفر را تکذیب کرد واقعیت چه بود؟ براساس این لایحه، در ابتدا، واقعیت همان تکذیب سفر قطب جنوب است و باید با همه فعالان و خبرنگارانی که اصرار داشتند این سفر انجام شده یا این تکذیب، دروغ است محاکمه و مجازات شوند. ماجرایی که در نهایت مشخص شد دفتر معاون، نادرست گفته و آقای معاون واقعا به سفر قطب جنوب رفته بود و در نهایت هم برکنار شد.
نزاع بر سر زمان ورود کرونا به ایران و تعداد قربانیان آن و واکسن و … از دیگر مواردی است که نشان می دهد دولت و مسوولان، مالک واقعیت و حقیقت نیستند. با وجود اصرار مسوولان وقت در سال 98 ، اما مسوولان در ماه ها و سال های بعد اعتراف کردند کرونا قبل از تاریخی که رسما اعلام شده بود وارد ایران شد و بیمارانی را گرفتار کرده بود.
آمارهای اقتصادی مانند نرخ تورم و بیکاری که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می شود از دیگر مثال های خوب این داستان هستند. این آمار اعلام می شوند اما بسیاری قبول ندارند یا آنها را نادرست می خوانند. تکلیف چیست؟ بقیه را باید مجازات کرد؟ قطعا خیر. بلکه باید اجازه داد دولت و غیردولت، آمار خود را بیان کنند و مردم قضاوت کنند. گرچه در محاسبات، سازمان های دولتی، به آمار دولتی، استناد می کنند.
چهارم – راه حل مقابله با خبر جعلی چیست؟
خبر جعلی یک پدیده جهانی است و راه های جهانی نیز دارد.
یکی از مهمترین راه حل ها، فعالیت روزنامه نگاران و رسانه های حرفه ای، مستقل و بی طرف و تقویت آنهاست. مهمترین اقدام برای تقویت این دو نیز حمایت از حقوق حرفه ای است.
این روزنامه نگاران و رسانه های حرفه ای هستند که با بررسی مطالب مختلف از جمله ادعای مسوولان، خبرهای واقعی را از جعلی، واقعیت را از نظر، تفکیک و منتشر می کنند.
مرجع مردم برای آگاهی از واقعیت، باید رسانه های حرفه ای باشد.
دیگر راه حل ها را می توان اینگونه برشمرد:
– به رسمیت شناختن استقلال حرفه ای سازمان ها و نهادهای دولتی و تقویت آن.
– به رسمیت شناختن جامعه مدنی و تشکل های صنفی و مدنی.
– به رسمیت شناختن افکار عمومی
– تقویت قضات حرفه ای
– رفع فیلتر اینترنت جز در موارد منطقی جهان شمول
– تعطیلی روزنامه نگاری ارگان و تبلیغاتی
