برچسب: قیمت مسکن

متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل از آن ۱.۸ درصد کاهش یافت.این دومین ماه پیاپی است که قیمت مسکن دستخوش کاهش شده و این اتفاقی مهم در بازار مسکن تلقی می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد: در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، ۲۸۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش نشان می دهد.

در حالی که شمارش معکوس برای تحویل مسکن ملی به متقاضیان آغاز شده است، مهمترین سئوالات مطرح شده بر این نکته استوار است که قیمت تمام شده مسکن ملی برای خریداران چقدر است.

وزیر راه و شهرسازی درباره افتتاح و تحویل واحدهای مسکن ملی تا پایان دولت دوازدهم گفته است: این موضوع بستگی مستقیم به همکاری مردم دارد و هر چه مردم در پرداخت و واریز اقساط خوش‌حساب‌تر باشند پروژه زودتر تحویل می‌شود اما پیش بینی ما این بوده که تا پایان عمر دولت 80 هزار واحد مسکن ملی افتتاح شود.

با این حال اما و اگرها در خصوص قیمت مسکن ملی ادامه دارد. در حالی که در آذرماه هزینه ساخت هر متر مربع مسکن ملی 3.3 میلیون تومان گزارش شد اخیرا محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده است که قیمت ساخت مسکن ملی از 4 میلیون در برخی استانها عبور کرده است .

وی با بیان اینکه هزینه ساخت مسکن ملی همان قیمت تمام شده ساخت است، گفت: در قراردادهای مسکن ملی هم همان زمان اعلام کردیم که قیمت مسکن ملی هم قیمت تمام شده ساخت واحد است و با توجه به افزایش هزینه‌ها از جمله سیمان و فولاد نهایت ۵ تا ۱۰ درصد تغییری در قیمت‌ها ایجاد شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت نهایی مسکن ملی اکنون در برخی استان‌ها تا متری ۴ میلیون تومان افزایش داشته است، افزود: در ابتدا تعیین قیمت پروژه‌های مسکن ملی را به عهده استان‌ها گذاشتیم و بعد با قیمت‌های متفاوتی مواجه شدیم که در استان‌های مختلف تصمیم‌گیری شد.

او ادامه داد: البته تاکید می‌کنم درباره قیمت‌های جدید فقط تصمیم‌گیری شد و هیچ وقت اجرایی نشده است. با این حال به این جمع بندی رسیدیم که ساخت مسکن ملی با یک مبلغ مشخص تعیین شود و با یک عدالت نسبی بتوانیم ساخت پروژه‌ها را پیش ببریم.

محمودزاده ادامه داد: از ابتدای پروژه مسکن ملی هم اعلام کردیم که بر اساس قیمت تمام شده است و آن، یک دلیل دارد؛ در تمام طرح‌های حمایتی دولت از بعد انقلاب، دولت فقط زمین، تسهیلات و خدمات فنی را ارائه می‌کند و پول ساخت توسط مردم از طریق تسهیلات دولتی و یا آورده آن‌ها تامین می‌شود.

از سوی دیگر به گفته دبیر انجمن انبوه‌سازان قم، هزینه ساخت مسکن ملی بدون احتساب هزینه‌های ساخت و ساز متری شش میلیون تومان تمام می‌شود .چنانچه قرار شود دولت هزینه زمین هم از مردم اتخاذ کند، قیمت مسکن ملی برای مردم گران تمام می‌شود. بنابراین ممکن است عده‌ زیادی از این طرح استفا دهند!

جواد حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن نیز گفته است: قیمت پایه مسکن ملی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است اما قیمت تمام شده ساخت مسکن ملی به عنوان قیمت نهایی محسوب می‌شود.

 

دبیر انجمن انبوه سازان کشور گفت: اقدامات دولت برای کنترل بازار اجاره(وام ودیعه مسکن) افسار گسیخته و باعث افزایش نرخ تورم شده است.فرشید پور حاجت با بیان اینکه   تزریق دیر هنگام  و بروکراسی پیچیده و سنگین در حوزه بانکی و منابع محدود نمی تواند هیچ  تاثیری در  حوزه کنترل اجاره  و بهبود وضعیت بازار مسکن داشته باشد، گفت: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن یکی از این اقداماتی بود که در راستای تقویت نقدینگی مستاجران اجرایی شده است، اما متاسفانه به دلیل آنکه این برنامه ها دیر هنگام آغاز شده نتوانسته نتیجه مناسبی داشته باشد و همانند سایر برنامه های وزارت راه وشهرسازی اثرات اورژانسی دارد.

او ادامه داد:  بسته مالی کمک موثری برای مستاجران نبوده است در نتیجه احتمال تشدید تورم در حوزه اجاره  را نیز به عنوان یک گزینه باید مورد بررسی قرار گیرد.

پور حاجت تاکید کرد: در هر صورت افق پیش روی بازار اجاره تا زمانی که شاهد تغییرات گسترده در سطوح کلان مدیریتی و بطور خاص تفکیک وزارت راه وشهرسازی به دو وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نباشیم همچنان به روند خود ادامه می‌دهد و در این میان خانواده‌های ایرانی پیش از گذشته با چالش و گرفتاری‌های بیشتر بویژه در عرصه اقتصاد مسکن روبرو خواهند شد.

پور حاجت با اشاره به اینکه تا زمانی که بازار به ثبات نرسد پرداخت وام‌های استیجاری و  خرید مسکن نمی‌تواند کمک چندانی به خانواده‌ها و اقشار متوسط و یا کم درآمد داشته باشد، افزود: تورم همچنان افسار گسیخته و کسی را یارای مهار و کنترل آن نیست.

او با تاکید بر اینکه اجرای چنین طرح‌هایی تنها در حد یک مُسکن موقتی عمل می‌کنند، گفت: اجاره چنین طرح‌های چاره حل بیماری حاد اقتصاد کنونی نیست.

پور حاجت افزود: اقتصاد کشور چه در حوزه مسکن و چه در حوزه تولید نیاز به یک جراحی اساسی دارد که در شرایط کنونی برنامه‌ای برای وزارت راه وشهرسازی و نهاد‌های متولی دیده نمی‌شود.

دبیر انجمن انبوه سازان با بیان اینکه با چنین روش‌هایی نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم چرا که اقتصاد بر دو اصل عرضه و تقاضا استوار است گفت: در حال حاضر این توازن در حوزه تولید و به تبع آن اجاره بهم خورده است با بخشنامه و طرح‌های فوری به تنهایی قادر به حل معضل مسکن نیستیم.

پور حاجت افزود: درخصوص کد رهگیری هم یک بروکراسی دیگر بر روند پر از پیچ وخم بروکراسی اداری تسهیلات مسکن است و به طور اساسی سازمان‌ها و ادارات و موسسات دولتی عادت کرده اند برای پرداخت یا ارایه خدمات چندین نوع موانع و‌ گلوگاه و بروکراسی ایجاد کنند.

او ادامه داد: باید دولت در این شرایط اقدامات موثر‌تر، برنامه‌های جامع‌تر و کامل تری را در دستور کار خود قرار می‌داد تا شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره در این شرایط بودیم.

دبیر انجمن انبوه سازان کشور تاکید کرد: دولت باید برای سال ۱۴۰۰ یک برنامه درست وبه موقعی به ویژه برای بازار اجاره در دستور کار خود قرار دهد چراکه نداشتن برنامه ریزی درست با توجه به شرایط خاص بسیار بازار کشور ممکن است خود زمینه ساز افزایش چشم گیر نرخ اجاره‌ها شود.

 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بعضی سازندگان ایرانی که حاضر نشدند وارد پروژه مسکن ملی شوند و شرکتهای ترکیه‌ای با قیمتهای ارزانتر جای آنها را گرفتند، بازار مسکن را ملتهب جلوه می دهند.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگویی با اشاره به این‌که مراکز آماری هم مرتبا از رشد قیمتها گزارش می دهند ولی ما از کف بازار اعلام می کنیم که قیمتها کاهش یافته و در اسفندماه نیز بازار آرام است، اظهار کرد: مشاهدات ما و بسیاری از مردم از کف بازار مسکن نشان می دهد که نرخها از آبان ماه روند نزولی داشته و معاملات کساد شده است. ولی بانک مرکزی اعلام می کند که قیمتها در تهران طی بهمن ماه ۳.۷ درصد افزایش یافته است. خودشان هم خبر دادند که معاملات نسبت به پارسال ۷۰ درصد افت نشان می دهد. وقتی مسکن خریدار ندارد اعلام رشد قیمت به چه مفهوم است.

وی افزود: مرکز آمار و بانک مرکزی باید از ایجاد تنش در بازار مسکن بپرهیزند. رسانه ها بعضا با ارایه گزارشهای میدانی تلاش می کنند قیمتها پایین بیاید اما ظاهرا برخی افراد دلشان نمی خواهد مردم خانه دار شوند. بانکها تعداد قابل توجهی املاک خالی در اختیار دارند که طبیعی است از کاهش قیمتها خوشحال نباشند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک، برخی سازندگان را نیز عامل گرانی مسکن دانست و گفت: بعضی انبوه سازان، بخر و بفروشها و بساز و بفروشها که در بازار مسکن منفعت دارند تلاش می کنند به شکل مصنوعی، نرخها را افزایشی جلوه دهند. به نظر من آمار بانک مرکزی و مرکز آمار باید راستی آزمایی شود و پلیس امنیت با عوامل رشد قیمت برخورد کند.

خسروی با بیان اینکه برخی انبوه سازان داخلی به دلیل توقعات بالا حاضر نشدند با مسکن ملی همکاری کنند خاطرنشان کرد: در زمان اجرای پروژه مسکن مهر نیز سازندگان داخلی حاضر نشدند با نرخ متری ۳۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کار کنند. در آن زمان بنده و آقای نیکزاد وزیر وقت مسکن به ترکیه رفتیم و با شرکت کوزو قرارداد بستیم که حاضر بود با قیمت پایین تر از سازندگان داخلی، مسکن مهر را اجرا کند که هم اکنون نیز کارنامه بهتری نسبت به بعضی انبوه سازان ایرانی ارایه داده است.

وی تاکید کرد: بر خی سازندگان حاشیه سود بالایی را برای خود تعریف می کنند در حالی که باید منافع مردم را نیز در نظر بگیرند. همه ارکان دولتی و بخش خصوصی باید تلاش کنند که مسکن ملی با قیمت مناسب به دست متقاضیان برسد.

رئیساتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار مسکن در اسفندماه گفت: معاملات کساد است و قیمتها که از آبان ماه ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین آمده بود در اسفندماه نیز مقداری کاهش نشان می دهد. در واقع از حدود سه ماه قبل عرضه به طور چشمگیری بالا رفته وتقاضا کاهش یافته است. خریداران در چانه زنی، دست بالا را دارند و فرصت مناسبی برای متقاضیان مصرفی فراهم شده است.

 

قیمت هر متر مربع ملک در سعادت آباد از 52 میلیون و 890 هزار تومان تا 125 میلیون تومان در نوسان است.

برای خرید آپارتمان در سعادت آباد حداقل باید متری حدود 53 میلیون تومان هزینه کنید تا بتوانید یک خانه 121 متری، 10 ساله را با قیمت 6میلیارد و 400 میلیون تومان بخرید.

فروش واحد لاکچری متری 121 میلیون

در میان آگهی های فروش املاک در سعادت آباد باید فروش یک آپارتمان 240 متری در علامه شمالی را جزو موارد بسیار عجیب بازار دانست زیرا آگهی دهنده مدعی شده که تعیین قیمت متری 125 میلیون تومان، 20 درصد زیر قیمت بازار است. خرید این واحد 240 متری که در یک ساختمان 9 طبقه ،2 واحدی واقع شده و دارای تمامی امکانات رفاهی نظیر استخر، سونا، جکوزی، سالن ورزشی، سالن بیلیارد، سالن اجتماعات 400 نفره و … است، هزینه ای معادل 30 میلیارد تومان برای خریدار دارد.

متراژ	سن بنا	قیمت هر متر مربع	قیمت کل
135 متر	یک سال	88.890میلیون	12میلیارد
112 متر	12 سال	57.1میلیون	6.400میلیارد
121 متر	10 سال	52.890میلیون	6.400میلیارد
145 متر	یک سال	65.5میلیون	9.500میلیارد
77 متر	5 سال	84.4میلیون	6.500میلیارد
200 متر	—	85میلیون	17میلیارد
90 متر	—	78.890میلیون	7.100میلیارد
101 متر	13 سال	64.3میلیون	6.500میلیارد
160 متر	4 سال	75میلیون	12میلیارد
101 متر	10 سال	63.3میلیون	6.400میلیارد
240 متر	—	125میلیون	30 میلیارد

مشاوران املاک، به خریدارانی که به قصد سرمایه گذاری وارد بازار می شوند وعده می دهند در صورت خرید ، ملک را یک تا دو ماه بعد با سود بالای 70 میلیون به فروش می رسانند.

برخی از مشاوران املاک از شگرد تازه ای برای گرم کردن بازار آرام مسکن در ماه های پایانی سال استفاده می کنند، این گروه از مشاوران با شناسایی خریدارانی که به قصد سرمایه گذاری وارد بازار می شوند، آنها را تشویق به خرید کرده و قول فروش در مدت زمان اندک با سود بالای 70 میلیون را به آنها می دهند.

پس از دو ماه ریزش معاملات مسکن، آمارهای ارائه شده از میزان خرید و فروش ملک در دی ماه امسال نشان می دهد، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۵۰۰ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۳۷.۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل۶۷.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۷ میلیون و ۳۹ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد .

کاهش چشمگیر معاملات مسکن از آبان ماه آغاز شد و در این ماه بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی میزان خرید و فروش ملک افت ۴۸.۴ درصدی داشت.

این روند در آذرماه نیز ادامه پیدا کرد و اگر در آبان ماه تنها ۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی خرید و فروش شده بود در آخرین ماه پاییز تنها ۲ هزار و۵۵۵ معامله مسکن ثبت شد اما این روند در دی ماه ادامه پیدا نکرد و بازار زمستانی مسکن کمی گرم شد.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۳۵۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل۳۷.۶ درصد افزایش داشت.

هرچند آمارها نشان از رشد خرید و فروش مسکن می دهد اما هنوز میزان معاملات مسکن به آبان ماه نرسیده است ماهی که اولین ریزش قابل توجه معاملات مسکن در آن ماه به ثبت رسید.

کاهش چشمگیر معاملات مسکن از آبان ماه آغاز شد در این ماه بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی میزان خرید و فروش ملک افت ۴۸.۴ درصدی داشت.

روش جدید مشاوران املاک برای گرم کردن بازار
به تازگی برخی از مشاوران املاک، روش تازه ای برای گرم کردن بازار شب عید پیدا کرده اند آنها خریدارانی که به قصد سرمایه گذاری وارد بازار می شوند را شناسایی و به آنها وعده می دهند در صورت خرید، ملک را یک تا دو ماه بعد با سود بالای 70 میلیون به فروش می رسانند.

به گفته یکی از مشاوران املاک در شرق پایتخت ،شاید این نوع وعده ها توسط برخی از مشاوران املاک رواج پیدا کرده باشد اما نمی توان گفت فراگیر است. به گفته او این وعده ها بیشتر برای خریداران مردد است که مشاوران املاک با این سخنان آنها را به تصمیم گیری قطعی تشویق می کنند.

او ادامه می دهد: اگر خرید و فروشی اتفاق بی افتد که 30 میلیون درآمد به دست می آورند اگر بتوانند یک ماه دیگر دوباره ملک را به فروش برسانند، 30 میلیون دیگر هم حق کمیسیون می گیرند . اما اگر هم نتوانند مشکلی برای آنها ایجاد نمی شود. چون تعهد قانونی در این زمینه وجود ندارد.

یکی دیگر از موضوعاتی که در بازار مورد توجه خریداران قرار گرفته است ، طلب بخش زیادی از قیمت ملک در ابتدای خرید از سوی فروشندگان است.

به گفته یکی از خریداران، اگر در گذشته نیمی از قیمت توافق شده در ابتدا پرداخت می شد و تا زمان تحویل کلید و انتقال سند به تدریج پول به فروشنده پرداخت می شد. در حال حاضر تا 80 درصد قیمت آپارتمان در همان ابتدا درخواست می شود.

به گفته مشاوران املاک دلیل این درخواست خریداران نوسانات قیمت سایر بازارها است. افرادی که قصد فروش ملک دارند، برای حفظ ارزش پول خود مجبور به تبدیل آن به ملک بهتر ،ماشین ،ارز یا طلا و سکه هستند و اگر در این جابه جایی کمی تاخیر کنند به شدت ارزش پولش کاهش پیدا می کند.

یکی از مشاوران املاک مثال می زند که حدود 7 ماه پیش یکی از مشتریانش ملکی فروخت و یک خودروی خارجی خرید. برای خرید این خودرو بیشتر ارزش قیمت خانه را در همان ابتدا دریافت کرد. چند ماه بعد خودرویی که یک میلیارد خریده بود ،دو میلیارد ارزش پیدا کرد. در حالی که اگربرای دریافت پول خود چند ماه به خریدار فرصت می داد ، دیگر امکان خرید خودرو و دو برابر شدن سرمایه اش را نداشت، به همین دلیل بیشتر فروشنده ها بخش اصلی پول خود را همان ابتدا دریافت می کنند .

برخی از فعالان حوزه مسکن نیز معتقدند در بازاری که فروشنده دست پایین است، معمولا سعی می کنند در شرایط فروش محکم کاری کنند و این شکل تقاضا را حفظ کنند. پرداخت بخش اصلی ارزش ملک در ابتدای معامله به نوعی ضمانت معامله مسکن هم تلقی می شود.

 

به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره ممنوعیت اعلام قیمت در آگهی‌های آنلاین، قیمت‌‌ها نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش پیدا کرد.

شکست طرح «سانسور قیمت در بازار آنلاین مسکن و خودرو» تایید شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه «در دوره ممنوعیت اعلام قیمت در آگهی‌های آنلاین، قیمت‌‌ها نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد» از موافقت مجلس برای بازگشت قیمت‌های فروش مسکن و خودرو به پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین خبر داد.

همه آنچه کارشناسان در بهار امسال همزمان با تخریب «دماسنج» بازارهای مسکن و خودرو درباره تبعات این اقدام غیرحرفه‌ای هشدار داده بودند، اکنون اتفاق افتاده است. بررسی‌های عضو کمیسیون اقتصادی درباره تبعات خاموشی در بازارها نشان می‌دهد جولان سفته‌بازها با قیمت‌های نامتعارف باعث زیان مصرف‌کننده‌ شد؛ به‌طوری‌که قیمت برخی خودروها ۴ برابر شد.

ضمن آنکه کسب‌ و کارهای مدرن که حضور آنها در بازار طی سال‌های اخیر باعث تسهیل معاملات و شکل‌گیری شرایط رقابتی برای اعلام «قیمت پیشنهادی» شده بود نیز با این سانسور قیمت، آسیب دیدند. پایان ممنوعیت اعلام قیمت در شرایط فعلی -کاهش قیمت‌ها- به نفع بازار است.

در نیمه اول امسال بازار مسکن روزهای پرتلاطمی را پشت‌سر گذاشت و حذف قیمت‌های مسکن و خودرو از پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین، به بهانه کنترل قیمت‌ها، تصمیمی بود که با هدف مقابله با نوسانات قیمتی ناشی از قیمت‌سازی‌ها و رفتارهای سوداگرانه گرفته شد.

اندکی بعد تصمیم گرفته شد که در صورت اتصال پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین به سامانه احراز‌هویت امتا، قیمت‌ها به پلت‌فرم‌ها بازگردد؛ اما با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های فنی انجام احراز‌هویت الکترونیکی در کشور و چالش‌های مطرح‌شده از سوی مدیران پلت‌فرم‌های آگهی، این طرح از سوی پلت‌فرم‌ها پذیرفته نشد و اجرای آن تا به امروز نامشخص باقی مانده است.

حال به‌نظر می‌رسد ماه‌ها پس از اجرای این طرح دوباره قیمت‌های مسکن و خودرو قرار است به پلت‌فرم‌های آنلاین بازگردد. اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با یک سایت خبری اعلام کرده است؛ حذف قیمت خودرو و مسکن نه‌تنها تاثیر مثبتی بر قیمت‌ها نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵‌درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است.

ناکارآمدی حذف نمایش قیمت‌ها در کنترل بازار
شفافیت در بازار یکی از عوامل اصلی پیشگیری از فساد و کلاهبرداری و یکی از بهترین ابزار‌ها برای واقعی‌کردن قیمت‌ها است و تسهیل امکان استعلام قیمت‌ها می‌تواند نقش بسزایی در بهبود شفافیت بازار داشته باشد.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام موافقت مجلس با بازگشت قیمت خودرو و مسکن به پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین گفته است: «درج قیمت کالا‌ها در این پلت‌فرم‌ها علاوه بر شفافیت در قیمت‌گذاری، به معاملات نیز شفافیت می‌دهد.»

طغیانی درخصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفته است: «واقعیت این است که موافق ادامه حذف قیمت کالا‌ها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین نیستیم، چراکه متغیر‌های دیگری در افزایش قیمت کالا‌ها به‌ویژه قیمت خودرو و مسکن تاثیرگذار هستند.»

نماینده مردم‌اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت کالاهایی، همچون خودرو گفت: «چه قیمت کالا‌ها در این پلت‌فرم‌ها درج شود و چه نشود متغیر‌های دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوءمدیریت، دپوی کالا‌ها در گمرکات و… تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارند.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه درج قیمت کالا‌ها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، هزینه جست‌وجو را پایین می‌آورد، گفت که این کار صد‌البته شفافیت در قیمت‌گذاری را به‌دنبال دارد و به معاملات شفافیت می‌دهد.

طغیانی ضمن موافقت با بازگشت قیمت کالا‌ها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین گفت: «اگرچه الزامی به برداشت قیمت‌ها نبود، اما استدلال وزارت صمت این است که بودن این قیمت‌ها سیگنال منفی به بازار می‌دهد؛ اما این‌گونه نیست چرا‌که افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو نشان داد این اقدام تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشته است.»

وی با بیان اینکه در برخی مواقع قیمت‌گذاری در پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین می‌تواند با افزایش آگاهی مردم از قیمت‌ها، مانع از ضرر آنها در خرید شود، گفت: «متاسفانه در پی این تصمیم اشتباه کسب‌وکار‌های قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسب‌وکار‌های غیرقانونی بازتر شد و شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمت‌گذاری‌های نامتعارف باز شد.»

ارائه راهکار اشتباه با درک اشتباه از مساله
در اواخر شهریور‌ماه شرط اتصال پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین به یکی از سامانه‌های احراز‌هویت امتا، هدهد یا سماوا برای بازگشت قیمت‌ها به پلت‌فرم‌ها تعیین شد. مدیران پلت‌فرم‌ها معتقدند، این الزام هیچ ارتباط و تاثیری در کنترل کردن قیمت‌های بازار نداشت و تنها بهانه‌ای برای مجبور‌کردن آنها به پذیرش به‌کار‌گیری مکانیزم‌های احراز‌هویت در پلت‌فرم‌هایشان شده بود.

نکته مهمی که مدیران پلت‌فرم‌ها و نمایندگان اتحادیه‌کسب‌وکارهای اینترنتی بر آن تاکید داشتند آن بود که درست است که پیشگیری از وقوع جرائم و کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی امری ضروری است اما باید تحلیل درستی از وقایع جاری در این فضا داشت و در نهایت برنامه‌های در‌نظر گرفته شده باید به‌گونه‌ای باشند که اختلالی در درآمدزایی و کسب‌وکار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ایجاد نکند.

پیشتر شاهین نوروزی، نایب‌رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) با تشریح موضوع امنیت فضای مجازی گفته بود: بحث امنیت فضای مجازی را می‌توان به سه حوزه تقسیم کرد؛ بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud). هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما در واقع مدلی که در پیش گرفته‌اند درخصوص اعتماد (Trust) است. در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ می‌شود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرده بود: با تمرکز بر حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی‌شود. من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییری در میزان جرائم و کاهش آن با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است.

قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش‌خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی نیز در این ارتباط گفت: چند بعد وجود دارد که باید همه آنها را درنظر گرفت. بخش حاکمیت، بخش‌خصوصی، نحوه اجرای پروژه و نهایتا پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه‌قضائیه. در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه در نظر گرفته شود. قطعا اصل وجود چنین سامانه احرازهویتی مورد‌تردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بر ضرورت آن تاکید دارند.

نیما اشرف‌زاده، مدیر مارکتینگ پلت‌فرم شیپور با تاکید بر اینکه فارغ از الزام نهادهای بالادستی، همواره به فکر ایجاد الگوریتم‌هایی برای افزایش شفافیت و قیمت‌گذاری منطقی در پلت‌فرم‌ها بوده‌ایم، می‌گوید: در صورتی‌که رویه درستی برای اجرای طرح احراز‌هویت وجود داشته باشد ما هیچ‌گاه با انجام چنین طرحی مخالفتی نداشته و نداریم.

وی معتقد است اصل اساسی در همراهی پلت‌فرم‌ها در اجرای این طرح، حفظ سهولت انجام آن برای کاربران پلت‌فرم‌هاست تا اضافه‌شدن این مراحل موجب نارضایتی و ریزش کاربران این کسب‌وکارها نشود، ولی تاکید می‌کند‌ ما تمام تلاش خود را برای یافتن راه‌حلی بهینه برای افزایش اعتماد در فعالیت پلت‌فرم‌های آگهی انجام خواهیم داد.

برنده و بازنده اصلی حذف قیمت‌ها
حال مساله‌ای که مطرح است، آنکه تصمیم وزارت صمت در رابطه با حذف قیمت از پلت‌فرم‌های آنلاین تا چه اندازه کارآمد و موثر بوده و این تصمیم در نهایت به‌نفع و زیان چه کسانی تمام شده است. کارشناسان معتقدند بازنده اصلی این تصمیم اشتباه در نهایت مردمی بوده‌اند که مجبور به انجام معامله در شرایطی کاملا مبهم شده‌اند.

بازاری که از کارشناسان خالی شده بود و دلالان در این میدان خالی به هرنحوی که خواستند قیمت‌گذاری کردند و مردم عادی که فاقد تخصص و شناخت کامل از وضعیت بازارند، چاره‌ای جز پذیرش قیمت و انجام معامله نداشتند.

مدیران استارت‌آپ‌های ارائه‌دهنده خدمات کارشناسی و مشاوره خرید خودرو معتقدند: در مدت اخیر که کارشناسان این مجموعه‌ها اجازه اعلام‌قیمت پس از کارشناسی خودرو را نداشتند، حرف آخر را دلالان می‌زدند و در نهایت تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار این افراد بودند. نتیجه چنین امری این شد که خودرویی مانند سانتافه در زمان ابلاغ حکم حذف قیمت‌ها ۷۰۰ میلیون قیمت داشت ولی در مدت اخیر با جریان‌های ایجاد شده و بدون حضور پلت‌فرم‌ها برای ایجاد شفافیت قیمتی بیشتر در بازار، قیمت آن تا ۳ میلیارد و اندی افزایش پیدا کرد.

اشرف‌زاده، می‌گوید مدتی است که در حال برگزاری جلسات متعدد با مدیران دادستانی و نمایندگان مجلس با هدف بازگرداندن قیمت‌ها به پلت‌فرم‌های آگهی هستیم. وی می‌گوید: در آخرین جلسه‌ای که با مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم، توانستیم تا حد زیادی نسبت به حقیقت بی‌تاثیر بودن حذف قیمت‌ها در کنترل بازار و موثر‌بودن فاکتورهای دیگر در تلاطم قیمتی روشنگری کنیم.

مدیر بازاریابی پلت‌فرم شیپور می‌افزاید: در بررسی‌ها و جلسات اخیر متوجه شدیم که شخص رای‌دهنده برای اجرای این طرح اصلا دیگر در آن سمت وجود ندارد و مدیر جایگزین نیز به‌رغم موافقت با ناکارآمدی این طرح، اختیار لازم برای لغو حکم صادرشده را ندارد، همین امر موجب سردرگمی و تداوم این طرح اشتباه با وجود پی‌بردن به ناکارآمد بودن آن شده است.

وی با اشاره به رویکرد مثبت دادستانی به تغییر روال اتخاذ‌شده می‌گوید: هنوز دستور‌ کتبی مبنی بر اجازه بازگشت قیمت‌ها به پلت‌فرم از سوی دادستانی به ما ابلاغ نشده است اما جلسات برگزار‌شده حاکی از آگاهی مدیران بر ناکارآمدی حذف قیمت‌ها و ضربه آن به مردم است.

 

افت قابل توجه سهم «خانه‌های نقلی» از معاملات مسکن این پرسش را به‌وجود آورده که آیا قدرت خرید خانه‌اولی‌ها بهبود یافته که باعث شیفت تقاضا به گروه متراژی بالاتر شده است؟

بررسی‌ها ضمن پاسخ منفی به این پرسش نشان می‌دهد هم‌اکنون نه‌تنها توان خرید مسکن به کمتر از نصف دو سال گذشته سقوط کرده که در این میان، یک عامل مخفی در بازار ملک در نقش شارژکننده رکود باعث تشدید فاصله بین آپارتمان‌های تازه‌ساز و متقاضیان مصرفی شده است. ضوابط شهری ساخت‌وساز به جای آنکه در نقش رگولاتور بازار مسکن، مسیر عرضه را به سمت احداث آپارتمان‌های کم‌متراژ اما پرتقاضا- حداکثر ۶۰ مترمربع- هدایت کند، عاملی برای اجبار سازنده‌ها به احداث واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ شده است. گسل «متراژ» در بازار مسکن تهران – فاصله مساحتی بین واحدهای مسکونی در استطاعت خرید تا واحدهای تازه‌ساز- به ۹۰ مترمربع در کل شهر و بیش از ۱۴۰ مترمربع در مناطقی از جنوب شهر رسیده است. وضع موجود محصول قواعد شهری ضدرونق در بازار ملک است.

شکاف متراژ تقاضای خرید در بازار بافت فرسوده بزرگ‌تر شد. نتیجه تدوین سیاست‌های نامتعارف برای نوسازی بافت فرسوده، شکاف شدید بین متراژ خرید واحدهای مورد تقاضای مصرفی در این مناطق با متراژ ساخت و ساز را نشان می‌دهد. برای اثبات این شکاف ارائه همین آمار بس که طی یکسال اخیر میانگین مساحت آپارتمان‌های فروش رفته در جنوب شهر تهران دو رقمی و کمتر از ۷۵ مترمربع بود، در حالی که متوسط مساحت املاک ساخته شده در مناطق جنوبی پایتخت سه رقمی و ۱۵۰ مترمربع است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دست نامرئی در بازار مسکن خواسته یا ناخواسته از این بازار پشتیبانی می‌کند و به جای اینکه ضد رکود در بازار مسکن و در جهت پایان دادن به رکود و ایجاد رونق در بازار عمل کند، با تببین سیاست‌های نامتعارف در جهت تشدید رکود بیشتر به بازار مسکن عمل کرده است. نتیجه تشدید رکود در آمارهای رسمی واضح و مبرهن است. آمارهای رسمی از وضعیت بازار ملک در مناطق شهری نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از خرید ملک در مناطق شهری پایتخت مربوط به واحدهای مسکونی تا ۶۰ مترمربع است به‌طوری‌که ۳۰ درصد واحدهای مسکونی خریداری شده مساحتی کمتر از ۶۰ مترمربع دارند.

اما مرور آمارهای دو سال گذشته از فراوانی واحدهای مسکونی به فروش رفته نشان می‌دهد در سال ۹۷ واحدهای مسکونی تا ۶۰ مترمربع سهم بیشتری از خرید ملک را به خود اختصاص داده بودند به‌طوری‌که در سال ۹۷ معادل ۴۱درصد از فروش واحدهای مسکونی تا سقف مساحت ۶۰ مترمربع بوده است. برآیند این آمار از کاهش ۱۱ واحد درصدی خرید املاک مسکونی تا ۶۰ مترمربع طی دو سال گذشته خبر می‌دهد. اما این سوال مطرح می‌شود که این تقاضا به کدام بخش از بازار مسکن هدایت شده است؟ برای پاسخ به این سوال آمار خرید واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۸۰ مترمربع را مورد بررسی قرار دادیم. نکته جالب اینکه سهم خرید این واحدهای مسکونی از بازار مسکن در بازه مورد بررسی ثابت بوده است، به این ترتیب که سهم خرید املاک مسکونی با مساحت ۶۰ تا ۸۰ مترمربع هم در سال جاری و هم در سال ۹۷ معادل ۲۷ درصد بوده است.

با این حال افت معاملات در مناطق جنوبی پایتخت کمتر از افت معاملات در نیمه شمالی شهر بوده است. همه این آمارها اثبات می‌کند بخشی قابل توجهی از تقاضای خرید واحدهای مسکونی به واسطه کاهش قدرت خرید بر واحدهای کوچک متراژ و مشخصا در مناطق جنوبی متمرکز شده است.

حرکت غیرهم‌جهت رگولاتور با تقاضای خرید

بنابراین انتظار می‌رود با توجه به هدایت بخشی از تقاضای مصرفی بازار مسکن به مناطق جنوبی، رگولاتور بازار مسکن پایتخت راهگشا و تنظیم‌کننده بازار ساخت و ساز در این مناطق باشد اما آمارها روایت متفاوتی در جهت تحقق این هدف و پاسخ به تقاضاهایی که به مناطق نیمه جنوبی هدایت شده است را روایت می‌کند. در حالی که میانگین مساحت آپارتمان‌های فروش رفته در کل مناطق شهری پایتخت ۸۸ مترمربع است، اما در مناطق جنوبی طی یکسال گذشته میانگین مساحت آپارتمان‌های فروش‌رفته کمتر از ۷۵ (۷/ ۷۳) مترمربع بوده، این در حالی است که در سمت عرضه (ساخت ملک) در مناطق جنوبی اتفاق دیگری رخ می‌دهد. میانگین مساحت ساخت مسکن در مناطق جنوبی در یکسال گذشته ۱۵۰ مترمربع بوده است.

گسل «متراژ» بزرگ‌تر شد

آمارها نشان می‌دهد متوسط مساحت ساخت و ساز در منطقه ۱۲ به‌عنوان هسته مرکزی بافت فرسوده تهران ۲۱۳ مترمربع است که مقایسه آن با میانگین تقاضای خرید در کل نیمه جنوبی پایتخت (۷۵ متر) از تشدید گسل متراژ بین تقاضای خرید با ساخت و ساز حکایت دارد، به‌طوری‌که این شکاف با هسته مرکزی بافت فرسوده شهر تهران ۱۳۸ مترمربع است. به این معنا که واحدهای مسکونی ساخته شده ۱۳۸ مترمربع بزرگ‌تر از تقاضای خرید ملک در نیمه جنوبی شهر تهران است. این شکاف در سال گذشته ۶۴ مترمربع بود. بنابراین گسل متراژ بین مساحت آپارتمان‌های فروش رفته با مساحت آپارتمان‌های ساخته شده بیش از دو برابر شده است. اما اگر مساحت ساخت‌وسازهای انجام شده در منطقه ۱۸ تهران به‌عنوان ارزان‌ترین منطقه شهر تهران را بررسی کنیم مشاهده می‌شود در این منطقه میانگین مساحت ساخت واحدهای مسکونی ۲۱۹ مترمربع بوده است که از شکاف ۱۴۴ مترمربعی حکایت دارد.

دست نامرئی در رکود مسکن

مدیریت شهری تهران به واسطه پروانه‌هایی که برای ساخت و ساز املاک مسکونی صادر می‌کند نقش رگولاتور را در بازار ایفا می‌کند. در این شرایط که انتظار می‌رود رگولاتور بازار مسکن شهر تهران، در جهت اقدامات حمایتی برای ورود به دوره رونق اقدام کند اما دست نامرئی در این بازار خواسته یا ناخواسته از رکود پشتیبانی می‎‌کند. در دنیا دولت‌های محلی با ابزار پروانه ساخت بازار مسکن شهر را مدیریت می‌کنند به این ترتیب در مناطقی که امکان بارگذاری بیشتر جمعیت و واحد مسکونی وجود ندارد، با این ابزار سازنده‌ها به مناطق دارای ظرفیت هدایت می‌شوند که این اقدام را با ارائه تخفیف‌هایی برای سازندگان انجام می‌دهند.

رگولاتور املاک پایتخت در بیراهه

اما در حال حاضر وضع موجود در پایتخت نشان می‌دهد، در تهران رگولاتور خواسته یا ناخواسته در بیراهه قرار گرفته است و به جای اینکه بازار معاملات را در جهت خروج از رکود هدایت کند، با ضوابط نامتعارف، به تشدید رکود در بازار مسکن حتی در نیمه جنوبی که بخش قابل‌توجهی از تقاضا به واسطه کاهش قدرت خرید به این مناطق هدایت شدند دامن می‌زند. همه آمارها حکایت از افزایش شکاف متراژی بین تقاضای خرید با مساحت ساخت و سازهای مسکونی دارد و این موضوع نشان می‌دهد صدور پروانه به جای املاک نقلی برای املاک با مساحت بزرگ تسهیل شده است.نه تنها در شهر تهران رگولاتور نقش اصلی در پشتیبانی از کوچک‌سازی ندارد بلکه در مناطقی از شهر که کانون تقاضای خرید شده‌اند یعنی مناطق نیمه جنوبی، رگولاتور در راستای ضدکوچک‌سازی عمل می‌کند.

در نیمه جنوبی پایتخت از آنجایی که عمده املاک در بافت فرسوده قرار دارند، تسهیلاتی در جهت رونق به ساخت و ساز در این مناطق از سوی مدیریت شهری تهران در نظر گرفته شده است اما این تسهیلات در شرایطی به سازنده پرداخت می‌شود که میانگین ساخت واحدهای مسکونی ۷۵ مترمربع باشد. همین موضوع باعث شده تا میانگین مساحت ساخت و ساز واحدهای مسکونی در مناطق جنوبی هم افزایش یابد و رگولاتور نیز خواسته یا ناخواسته گسل متراژی در بازار عرضه و تقاضای مسکن را به شکل نجومی تشدید کند.

در شرایطی که شروط نامتعارف باعث افزایش مساحت ساخت واحدهای مسکونی شده است، رگولاتور باید در جهت رونق ساخت و ساز به‌ویژه در مناطق جنوبی که بخشی از تقاضا به این مناطق هدایت شده، در خدمت حمایت از سازندگان باشد و با ارائه بسته‌های انگیزشی سازندگان را برای ساخت واحدهای مسکونی متناسب با الگوی مصرف ترغیب کند.

 

زعفرانیه و فرمانیه از محله‌های منطقه یک شهرداری در شمال تهران است. قیمت مسکن در منطقه یک بالاتر از سایر مناطق تهران است.

بنابراین قیمت مسکن در این دو محله نیز بالا بوده و آپارتمان‌هایی که در این محله‌ها معامله می‌شود، در بازه قیمتی بالایی قرار دارد.

آپارتمان‌های منطقه زعفرانیه و فرمانیه طی یک ماه اخیر بین ۵۷ تا ۱۵۵میلیون در هر متر مربع معامله شده است. یک واحد آپارتمان ۱۳۷متری و ۶۰سال ساخت در خیابان پسیان متری ۵۸میلیون و ۱۸۱هزار تومان در هر متر مربع معامله شد. قیمت واحدی ۲۶۱متری و ۱۵سال ساحت در خیابان کوهسار این محله نیز متری ۸۲میلیون و ۵۰۲هزار تومان بوده است.

یک خانه ۱۵۸متری و ۱۹سال ساخت در خیابان آصف زعفرانیه، متری ۶۵میلیون و ۳۲۸هزار تومان به فروش رفت. همچنین آپارتمانی ۱۲۱متری و ۴سال ساخت در خیابان پیراسته متری ۱۱۹میلیون و ۸۳۴هزار تومان معامله شد.

قیمت مسکن در محله فرمانیه نیز بسیار بالا است. یک واحد آپارتمان ۱۵۳متری و ۱۴سال ساخت در این محله متری ۸۲میلیون و ۵۴۲هزار تومان معامله شد. سرمایه مورد نیاز برای خرید آپارتمانی ۱۴۳متری و ۸سال ساخت در خیابان کوهستان که در فرمانیه قرار دارد، ۹۷میلیون و ۸۷۴هزار تومان در هر متر مربع و مجموعا ۱۴میلیارد تومان بود. یک خانه ۹۸۸متری و ۸سال ساخت در این محله متری ۵۱میلیون تومان معامله شد.

یک کارشناس مشاور املاک که در منطقه یک فعالیت دارد، معتقد است قیمت مسکن در این محله‌ها به ثبات نسبی رسیده است؛ ولی گاهی اوقات برخی آپارتمان‌ها با ارقامی عجیب قیمت‌گذاری می‌شود.

نایب رئیس دوم مجلس یازدهم درباره مدیریت بهای فولاد، مشکلات کشت‌وصنعت هفت تپه و مسکن مهر توضیحاتی داد.

علی نیکزاد با اشاره به تغییر قیمت محصولات فولادی و برگزاری نشست‌های متعدد برای مدیریت بهای آن گفت: قیمت فولاد در دنیا با وجود اقتصاد آزاد از ایران که بهای انرژی کمتری هم دارد، ارزانتر است.

او تأکید کرد: وزیر صمت باید جلوی دلالان و رانت خواران حوزه فولاد را بگیرد، معتقدم اگر فولاد و ورق صادر شود و ارز حاصل از فروش آن را هم به کشور آوردند، تحمل گرانی‌اش را به جان می‌خریم!

نیکزاد با یادآوری اینکه رزم حسینی وزیر صمت اعلام کرد قیمت فولاد را به زیر ۱۰ هزار تومان می‌آوریم، بیان کرد: پیش‌تر، در پی افزایش قیمت فولاد، تماس‌هایی از سوی مردم گرفته می‌شد و از نبود امکان فعالیت پروژه‌ها ابراز نگرانی می‌کردند؛ با اسلامی وزیر راه‌و‌شهرسازی تماس گرفتم تا موضوع را جویا شوم که پاسخ داد نمی‌دانم و باید از وزیر صمت بپرسم، وزیر صمت هم مانند وزیر راه و شهرسازی پاسخ داد و البته بیان کرد مسئله را از دژپسند، وزیر اقتصاد پیگیری کنم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشم درباره بهای فولاد اظهار کرد که هرچه در بورس برود، ارزان خواهد شد، اما به او گفتم که این محصول گران شده است! دژپسند هم برای بررسی همین مسئله مدیر کالای بورس ایران را ساعت ۳ بعدازظهر آن روز فرستاد. در نشستی که داشتیم، مدیر کالای بورس توضیح داد محصول فولادی را ۲۰ درصد بیشتر در بورس ارائه نمی‌کنند و پس از کشف قیمت، به صورت آزاد می‌فروشند؛ حال چه کسی باید به این موضوع نظارت کند؟

دژپسند باید روز قیامت پاسخگو باشد

او با اشاره به سفر نظارتی سه تن از نمایندگان پارلمان به محل کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در خوزستان گفت: بر ۴ موضوع در بررسی‌ها تأکید شد که به استاندار خوزستان و مسئولان اعلام کردیم؛ لزوم کاشت در ۳ هزار هکتار برای برداشت محصول کافی، ضرورت فراهم کردن بیمه تأمین اجتماعی کارگران، جلوگیری از پرداخت نشدن حقوق کارگران بیش از یک ماه و خلع ید از مالک که این مورد بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات الزامی است.

نیکزاد با بیان اینکه ۲ دستگاه دولتی حاضر به تملک هفت تپه شدند، تصریح کرد: وزیر اقتصاد به هیئت داوری در این زمینه خلع ید مالک کشت و صنعت هفت تپه نامه‌ای نوشته است و انتظار داریم این هیئت با توجه به نظر دستگاه‌های نظارتی و بررسی‌ها اهلیت مالک را مانند کشت و صنعت مغان رد کند و خلع ید اتفاق بیفتد.

او یادآور شد: چرا علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را پس از چند کار انقلابی برکنار کردند؟ وزیر اقتصاد هم در روز قیامت و هم در حضور نمایندگان مردم باید در این باره پاسخ دهد.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این گفته را که «عزل رئیس سازمان خصوصی‌سازی با استعفای خودش بوده است» اصلاً نمی‌پذیریم.

 

هیچ جای دنیا ابتدا نانوایی و مدرسه را پیش از مسکن نمی‌سازند. زمانی که مدیر کل دفتر فنی استانداری اردبیل بودم، زمینی را به ما دادند و اکنون هم آنجا زندگی می‌کنم؛ ما آخرین خانه بودیم و حتی گرگ تا خانه ما می‌آمد و آب را هم از همسایه می‌گرفتیم؛ اما الان در شهرک سبلان فاز یک هرچه برای زندگی شهری بخواهید وجود دارد

 

اطلاعات غلطی درباره مسکن به رئیس جمهور داده‌اند/ خانه متری ۱۵۰ میلیون تومان در تهران شرم‌آور است!

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه به حجت الاسلام روحانی، رئیس جمهور اطلاعات غلطی درباره مسکن داده‌اند، گفت: دولت ایشان ۶ سال از عمرش را در زمینه مسکن تباه کرد و تا زمانیکه رئیس جمهور به اصطلاح پای کار نیاید، شورای عالی مسکن را تشکیل ندهد و ۱۵ روز یکبار جلسه‌اش برگزار نکند و البته مسکن را اولویت نداند، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت.

نیکزاد درباره ظرفیت شهرسازی در کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت دارد و مجموع وسعت کل شهر‌های کشور ۳۳ میلیون هکتار هم نمی‌شود، یعنی حدود ۲ درصد وسعت کشور زیر ساخت و ساز شهری رفته است.

او یادآور شد: سرعت اجرای طرح اقدام ملی مسکن هم باید بیش از این باشد، مسکن نیروی کار وارداتی و وابستگی نمی‌خواهد و کاملاً موضوعی داخلی است.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حضور انبوه‌سازان و پیمانکاران و البته فراهم کردن تسهیلات از سوی دولت برای ساخت مسکن لازم است؛ یک زمان در اسلامشهر مدارس سه شیفته شده بود، فکر کردم زادِ ولد افزایش داشته است! از مسئولان پیگیری کردم که پاسخ دادند بحث زادِ ولد نیست، کسانی که در تهران نتوانستند خانه اجاره کنند، به اسلامشهر و پرند آمده‌اند.

این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: دو و نیم میلیون خانه خالی وجود دارد، اما این تعداد خانه لوکس است و عامه مردم و جوانان نمی‌توانند آن را خریداری کنند، خانه متری ۱۵۰ میلیون تومان در تهران شرم‌آور است! طرح دوفوریتی تأمین مسکن به زودی برای بررسی به صحن می‌آید و هر سال باید حداقل یک میلیون واحد مسکن تولید شود که ۲۰۰ هزار واحد در روستا، حدود ۲۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و بقیه در مناطق دیگر است.

۱۸ شهر جدید در زمان آخوندی مکان‌یابی شد/ مسکن مهر پرند و پردیس را سیاسی کردند

نیکزاد در پاسخ به اینکه جانمایی واحد‌های مسکن مهر کارشناسی نشده بوده و مشکلات زیرساختی در شهر‌های جدید به وجود آورده است، تأکید کرد: این مکان‌های شهری را دولت احمدی‌نژاد مکان‌یابی نکرده است و در آن دولت، تنها شهر سهند در مجاورت تبریز مکان‌یابی شد. ۱۸ شهر جدید مانند پرند در زمان آخوندی، وزیر وقت راه‌وشهرسازی مکان‌یابی شده است.

او گفت: شاید نام شهر سهند را هم نشنیده باشید، اما همه امکاناتی را دارد؛ درباره مسکن مهر شهر‌های پردیس و پرند، سیاسی برخورد کرده‌اند، ۴۲ هزار واحد مسکن در قم ساخته شده است، آیا در پردیسان در برق، گاز و آب مشکلی وجود دارد؟

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر می‌گویید جایی از مسکن‌های مهر ساخته شده آب ندارد، همین دولت در حال حاضر پنجشنبه‌ها طرح «الف ب ایران» را اجرا می‌کند، پس می‌تواند آب را به این شهر‌ها هم برساند. کشور برق صادر می‌کند، پس می‌تواند به این واحد‌های مسکن مهر هم برق‌رسانی کند.

نیکزاد اظهار کرد: البته ما منابع را پیش بینی کرده بودیم؛ قیمت زمین در پردیس متری چند است؟ به برکت همین مسکن‌های مهر زمین‌های آنجا ارزش پیدا کرده، پس مکان یابی درست انجام شده است.

او ادامه داد: در اخبار فقط نام پردیس و پرند را می‌شنوید؛ چون موضوع را سیاسی کرده‌اند. در پردیس آپارتمانی داریم که یک میلیارد تومان ارزش دارد، این شهر‌ها جزء مناطق محروم نیستند.

وزیر اسبق مسکن‌وشهرسازی گفت: آیا در اخبار شنیده‌اید کسی بگوید همین مسکن مهر را نمی‌خواهم؟ همین الان ۹ هزار نفر در نوبت مسکن مهر هستند. وزیر اطلاعات یک بار در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرده بود مسکن‌های مهر نامناسب است و هم پاسخ دادیم اگر خراب است، چطور ۲۰۰۰ مسکن از ما برای پرسنل وزارت اطلاعات گرفته‌اید؟

نیکزاد یادآوری کرد: هیچ جای دنیا ابتدا نانوایی و مدرسه را پیش از مسکن نمی‌سازند. زمانی که مدیر کل دفتر فنی استانداری اردبیل بودم، زمینی را به ما دادند و اکنون هم آنجا زندگی می‌کنم؛ ما آخرین خانه بودیم و حتی گرگ تا خانه ما می‌آمد و آب را هم از همسایه می‌گرفتیم؛ اما الان در شهرک سبلان فاز یک هرچه برای زندگی شهری بخواهید وجود دارد.

او افزود: همه حرف‌هایی را که گفتند نمی‌شود، الان در اقدام ملی مسکن اجرا می‌کنند.