قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: اگر مشتری خاصی برای برند پژو داشته باشیم، آن را هم درکنار برندهای خودمان تولید خواهیم کرد، اما در نهایت محوریت با برندهای خودمان است.

میرجواد سلیمانی از طراحی دو پلت فرم ملی خبر داد و اظهار کرد: هیات مدیره ایران خودرو طراحی و تولید دو پلت فرم را مصوب کرده که یکی در کلاس A و دیگری در کلاس C با برند داخلی خوهد بود.
وی درباره زمان تولید این دو محصول گفت: زمان بندی این کار در حال تهیه است که به زودی اعلام می شود. این دو پلت فرم مانند سمند برند ملی ما بوده و مالکیت معنوی کامل آن نیز با ایران خودروست.

او در پاسخ به این که آیا با تولید این دو برند، بقیه برندهای فعلی در حال تولید در ایران خودرو از چرخه تولید خارج خواهند شد؟ خاطرنشان کرد: متناسب با وضعیت بازار، محصولات جدید جایگزین محصولات فعلی خواهند شد.

سلیمانی همچنین در خصوص این که آیا در آن زمان برندهای خارجی همچون پژو نیز از چرخه تولید خارج خواهد شد؟ تصریح کرد: این موضوع به وضعیت بازار بستگی دارد. اگر مشتری خاصی برای برند پژو باشد، آن را هم درکنار برندهای خودمان تولید خواهیم کرد، اما در نهایت محوریت با برندهای خودمان است.
پیش از این نیز جواد نجم الدین – مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو – در مراسم افتتاح خط تولید سمند سریر گفته بود: طراحی پلت فرم های جدید در ایران خودرو آغاز شده و تا سه سال آینده تمام خودروهای ما دارای طراحی های جدید و برند ملی بوده و بقیه خودروها را از رده خارج می کنیم.

یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان نوشت: چنانچه قیمت‌گذاری خودرو به خود شرکت‌ها واگذار شود، مشکل نقدینگی آن‌ها حل و کاهش قیمت خودرو رقم خواهد خورد.

در یادداشت حمید کشاورز آمده است: قطعه‌سازان فعال فعلی کشور بخشی از صنعتگرانی هستند که از کوران‌ها و طوفان‌های اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر به سلامت عبور کرده و با اندازه‌ها، حوزه‌ها و سطوح تکنولوژیکی مختلف به تولید و تامین  ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو کشور مشغولند. ۲۰ تا ۳۰ درصد باقی‌ نیز توسط قطعه‌سازان زیرمجموعه شرکت‌های خودروساز تامین می‌شوند.

به جرات می‌توان گفت که گرفتاری اصلی صنایع قطعه‌سازی نبود سیاست کلی صنعت خودرو کشور است؛ وگرنه چنانچه خودروسازی به عنوان لوکوموتیو صنعت در مسیر درست خود حرکت کند، قطعه‌سازان نیز راه خود را پیدا کرده و پیش می‌روند.

حقیقت این است که مباحثی همچون نهضت ساخت داخل و بومی‌سازی قطعات خودرو در شرایط خاص تحریمی معنا پیدا کرده و البته ارزشمند هم هست اما در صورت ادامه قطع ارتباط با دنیا، در سطحی از تکنولوژی متوقف خواهیم شد که در این شرایط طراحی و تولید قطعه و خودرو جدید، امکان‌پذیر نخواهد بود.

اگر سیاست‌گذاران اقتصادی و صنعتی، مسیر را مشخص و برنامه‌های خود را مطابق با اصول و قواعد صحیح اقتصادی تنظیم کنند، هیچ صنعتگری مخالف تعامل یا رقابت با شرکت‌های خارجی نخواهد بود و  واردات را نیز مانعی برای کسب و کار خود نمی‌بیند؛ اما شرط لازم برای ایجاد این فضا، نظام تعرفه‌ای درست است. این نظام تعرفه‌ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا اعمال شده و در برخی کشور از جمله کره جنوبی (که بارها صنعت خودرو کشور را با مقایسه آن تازیانه زده‌اند) هنوز هم به صورت عوارض مختلف شهرداری، پلاک و غیره ادامه دارد.

صنعت خودرو ایران شاید در ظاهر شرایط قابل دفاعی نداشته باشد اما عملکرد آن در مقایسه با سایر حوزه‌ها متناسب است؛ اگر از حوزه‌های عملکردی دیگر کشور بهتر نباشد، بدتر هم نیست. غرور ملی برای محصول داخلی همان چیزی است که باید توسط حاکمیت خلق و تزریق شود؛ اما متاسفانه این امر در کشور ما به درستی دنبال نمی‌شود.

انتظار صنعتگران و فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی در ابتدا حاکم شدن یک فضای منطقی و اقتصادی بر این حوزه است. نباید فراموش کنیم که چند سال گذشته، یکی از دغدغه‌های خودروسازان کشور این بود که چگونه و با چه مشوق‌هایی، خودرو خود را در بازارهای داخلی و منطقه بفروشند؛ آن‌ها برای اجرای این امر از ابزار فروش اعتباری نیز استفاده می‌کردند.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و با وجود تنگناهای اقتصادی موجود، نیاز بازار کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو که پیش‌تر اعلام شده، نباشد و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده باشد؛ بنابراین با وجود کاهش تولید، خودروسازان توانایی تامین و عرضه این تعداد خودرو را دارند.

لذا می‌توان گفت، چنانچه قیمت‌گذاری در اختیار خودروساز باشد، جریان تامین نقدینگی در این شرکت‌ها اصلاح شده و با افزایش تولید و عرضه، بار دیگر رقابت برای کسب سهم بازار از سر گرفته می‌شود؛ در نتیجه این امر به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و رسمی منتهی خواهد شد.

از این‌ رو، بدون هیچ ملاحظه‌ای باید گفت که برای حل بحران فعلی، بایستی با اصلاح شیوه معیوب قیمت‌گذاری فعلی، خودروسازان را از زیان خارج کرد تا در فضایی رقابتی و تلاش برای کسب سهم بازار بیشتر توسط آن‌ها، شاهد کاهش قیمت و حتی ارائه مشوق‌هایی برای خرید محصولات شرکت‌های خودروساز باشیم. در صورت اجرای این سیاست، دیگر نیازی به انتظار برای برگزاری انتخابات آینده آمریکا یا تغییر دولت در سال آینده نخواهیم بود و با وجود تنگناهای فعلی، صنعت و بازار خودرو راه آرامش در پیش خواهد گرفت. اما اگر قرار باشد در روی همین پاشنه بچرخد، در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد آخرین نفس‌های صنعت تاثیرگذار و پیشران خودروسازی خواهیم بود.

قیمت خودرو در اولین روزهای پاییز با نوسانی اندک همراه بود و برخی معامله گران رشد بهای دلار را دلیل افزایش قیمت برخی مدل‌های خودرو اعلام کردند.

امروز در بازار خودرو هر پژو ۴۰۵ جی ال ایکس به قیمت ۱۸۱ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و هر پژو پارس ۱۸۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

هر پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز در حالی که قیمت کارخانه‌ای ۸۸ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بود به ۱۹۵ میلیون تومان رسید و نرخ تیپ پنج آن نیز ۲۴۵ میلیون تومان اعلام شد. هر ۲۰۶ صندوق دار نیز ۲۴۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری شد.

نرخ هر سمند ال ایکس ۱۷۳ میلیون تومان تعیین شد.

در سوی دیگر بازار نرخ هر پراید ۱۱۱ در بازار ۱۱۲ میلیون تومان اعلام شد. نرخ هر تیبا هاچ بک که جایگزین پراید محسوب می‌شود، ۱۳۴ میلیون تومان و نرخ هر تیبا صندوق دار  دیگر جایگزین پراید نیز ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شد.