برچسب: قوه قضاییه

در پی انتشار اخباری مبنی بر دستگیری و کشف فساد در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سخنگوی دستگاه قضا این ادعاها را به شدت تکذیب کرد. این واکنش پس از آن صورت گرفت که برخی منابع غیررسمی، مدعیان دستگیری تعدادی از مدیران این مرکز در ارتباط با پرونده‌های فسادی شده بودند، ادعایی که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های خاص بازتاب یافت.

اما سوال اینجاست که آیا این تکذیبیه، پایانی بر این شایعات خواهد بود؟ به نظر می‌رسد که با توجه به فضای رسانه‌ای فعلی و تلاش برخی جریان‌ها برای تخریب قوه قضاییه، احتمال تکرار اینگونه شایعات وجود دارد. ضرورت هوشیاری رسانه‌ها و مردم در مواجهه با اخبار نادرست و تکیه بر منابع رسمی و معتبر، بیش از پیش احساس می‌شود. در نهایت، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نیازمند شفافیت، پاسخگویی و عملکرد صحیح است.

این روزها با فراگیر شدن تلویزیون‌های مجهز به رسیور داخلی، سوالات زیادی درباره قانونی بودن استفاده از آن‌ها مطرح شده بود. حالا اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی، به این ابهام پایان داد و اعلام کرد که استفاده از این نوع تلویزیون‌ها جرم نیست و مشمول جریمه نمی‌شود. این خبر برای بسیاری از خانواده‌ها که به دنبال بهره‌مندی از فناوری‌های نوین هستند، خوشایند خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری رسا نشر، این نظریه در پاسخ به این پرسش مطرح شده که آیا تلویزیون‌های دارای قابلیت دریافت امواج ماهواره، مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌شوند یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ، تاکید کرده که این دستگاه‌ها در عرف، تلویزیون محسوب می‌شوند و قابلیت‌های فنی اضافی آن‌ها، نمی‌تواند آن‌ها را در زمره تجهیزات ممنوعه قرار دهد.

در این نظریه به این نکته نیز اشاره شده که هدف اصلی قانون، منع دریافت محتوای ماهواره‌ای بوده و اگر دستگاهی به صورت یکپارچه همان کارکرد تجهیزات ممنوعه را داشته باشد، باید مشمول همان حکم قرار گیرد. اما با توجه به اینکه تلویزیون‌های رسیوردار، در اصل یک دستگاه نمایشگر هستند که قابلیت دریافت ماهواره را نیز دارند، نمی‌توان آن‌ها را به عنوان تجهیزات جداگانه ممنوعه تلقی کرد.

قیمت لحظه ای طلا، سکه و ارز

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در گذشته، تفسیرهای متفاوتی از قانون وجود داشت و برخی مراجع اجرایی، تلویزیون‌های رسیوردار را مشمول قانون می‌دانستند. اما با صدور این نظریه مشورتی، ابهام‌ها برطرف شده و تکلیف قانونی این دستگاه‌ها مشخص شد. به گفته کارشناسان حقوقی، این تصمیم قوه قضاییه، گامی مهم در راستای تسهیل دسترسی مردم به فناوری‌های نوین و کاهش ابهامات قانونی است.

در این میان، نکته قابل توجه، نسخ شدن تبصره ماده ۳ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این موضوع نشان می‌دهد که قوانین مربوط به تجهیزات ماهواره‌ای، در حال بازنگری و به‌روزرسانی هستند و ممکن است در آینده شاهد تغییرات بیشتری در این زمینه باشیم.

با توجه به این تحولات، به نظر می‌رسد که رویکرد قانون‌گذار در حال تغییر است و به جای ممنوعیت مطلق، به دنبال تنظیم و کنترل استفاده از فناوری‌های نوین است. اما سوال اینجاست که آیا این تغییر رویکرد، به کاهش نگرانی‌های امنیتی و فرهنگی منجر خواهد شد یا خیر؟ این سوالی است که تنها زمان می‌تواند به آن پاسخ دهد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت امنیت روانی و فیزیکی مردم، دستور داد مقامات قضایی برای کنترل بازار و مقابله با احتکار، با مسئولان همکاری کنند. این دستور در راستای کاهش دغدغه‌های معیشتی و حفظ آرامش جامعه صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری رسا نشر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قضایی، بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش ورودی پرونده‌ها تأکید کرد. وی همچنین از لزوم حمایت از پلیس در راستای حفظ امنیت و آرامش جامعه سخن گفت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم، بر لزوم تسریع در رسیدگی به امور قضایی و رعایت احترام به ارباب رجوع تأکید کرد. وی تأکید کرد که خدمت به مردم باید در اولویت باشد و هیچ‌گونه تأخیری در انجام امور نباید وجود داشته باشد.

قاضی‌القضات با اشاره به افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضا، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل و فصل اختلافات تأکید کرد. او بر تجهیز دادگاه‌های صلح، شوراهای حل اختلاف، و استفاده از میانجی‌گری و داوری تأکید کرد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت دقت در صدور کیفرخواست‌ها، خواستار افزایش کیفیت کار قضات شد تا از حجم بالای پرونده‌ها تأثیر منفی نپذیرد.

رئیس قوه قضاییه بار دیگر تأکید کرد که مقامات قضایی باید در کنترل بازار و مقابله با احتکار، قاطعانه عمل کنند و در برابر کسانی که امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازند، بدون تردید برخورد کنند.

وی همچنین با اشاره به شهادت شهید حیدری، خواستار رسیدگی فوری به پرونده این حادثه و مجازات عاملان آن شد.

در پایان، اژه‌ای با اشاره به عملیات طوفان‌الاقصی و ایستادگی مقاومت اسلامی، بر افزایش نفوذ و محبوبیت مقاومت در جهان تأکید کرد و گفت: امروز، تنفر جهانی از رژیم صهیونیستی به اوج رسیده است و مقاومت فلسطین با عزت در میز مذاکره حاضر می‌شود.

با توجه به دستورات صادر شده و تأکید بر برخورد با فساد و حمایت از امنیت، آیا شاهد گشایش‌های ملموس در زندگی مردم و کاهش دغدغه‌های معیشتی خواهیم بود؟ آینده نشان خواهد داد.

بازار بزرگ تهران شاهد پلمب یک واحد تجاری به دلیل برگزاری فشن‌شویی بود که از نظر مقامات قضایی، مغایر با اخلاق و عفت عمومی تشخیص داده شد. این خبر که بازتاب گسترده‌ای داشته، نشان از حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی در پایتخت دارد و حالا پرونده‌ای قضایی در این رابطه تشکیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری رسا نشر، قوه قضاییه اعلام کرد که واحد تجاری مذکور به دلیل برگزاری فشن‌شویی که مغایر با اخلاق و عفت عمومی تشخیص داده شده، پلمب شده است.

مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار این خبر اعلام کرد که پس از انتشار تصاویر مربوط به این فشن‌شو در یک واحد تجاری در بازار بزرگ تهران، دادستانی تهران وارد عمل شده و پرونده‌ای قضایی تشکیل داده است.

در ادامه، با دستور مقام قضایی، واحد تجاری مورد نظر پلمب شد و دستور برخورد با افراد برگزارکننده این مراسم صادر شد. این اقدام نشان‌دهنده عزم دستگاه قضا در برخورد با آنچه که به عنوان رفتارهای مغایر با ارزش‌های جامعه تلقی می‌شود، است.

به نظر می‌رسد این اتفاق، زنگ خطری برای فعالان عرصه مد و فشن در پایتخت باشد. آیا شاهد بازنگری در نحوه برگزاری رویدادها و نمایش‌های مد خواهیم بود؟ و آیا این رویکرد، تغییری در فضای فرهنگی و هنری شهر ایجاد خواهد کرد؟

حکم اعدام برای فردی در هرمزگان که به ۱۴۰ مورد سقط جنین غیرقانونی متهم است، صادر شده و پرونده در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. این خبر، جامعه را در شوک فرو برده و پرسش‌های جدی را در مورد مسائل حقوقی، اجتماعی و پزشکی مرتبط با سقط جنین مطرح کرده است. سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد پس از اعلام نظر دیوان عالی، جزئیات بیشتری از این پرونده هولناک منتشر خواهد شد.

به گزارش رسا نشر و به نقل از ایلنا، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این پرونده تکان‌دهنده در هرمزگان که مربوط به یک متهم به ۱۴۰ مورد سقط عمدی غیرقانونی است، گفت که پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، اقدامات اجرایی اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین وی به موضوع کاهش نرخ ازدواج و کاهش جمعیت اشاره کرد و گفت که قوه قضائیه با همکاری سایر نهادها، اقدامات قانونی برای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی را در دستور کار قرار داده است.

یکی از مهم‌ترین این اقدامات، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ بود، که بر اساس آن، کمیسیون‌های پزشکی قانونی با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزش‌دیده تشکیل می‌شود. این دستورالعمل، سقط جنین را تنها در موارد خاصی مجاز می‌داند: زمانی که جان مادر در خطر باشد یا جنین دچار ناهنجاری شدید باشد. سخنگوی قوه قضائیه از کاهش سقط جنین پس از چهار ماهگی به دلیل اجرای این دستورالعمل خبر داد.

در ادامه، وی به اقدامات دیگری از جمله تدوین ۳۴ برنامه پیشگیرانه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، همچنین آغاز ارائه مشاوره و آموزش پیشگیرانه در استان‌ها از سال ۱۴۰۲ اشاره کرد. هدف اصلی، ارتقای آگاهی عمومی است، چرا که بسیاری از سقط‌ها به صورت خودخواسته و خارج از مراکز درمانی با استفاده از داروهای غیرمجاز انجام می‌شود.

در مورد داروهای سقط جنین، سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد که طبق ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، خرید، فروش و توزیع این داروها خارج از سامانه‌های رسمی و بدون نسخه پزشکی مجازات دارد و حتی فعالیت در فضای مجازی در این زمینه نیز پیگرد قانونی دارد. از مردم خواسته شده است در صورت اطلاع از عرضه غیرقانونی این داروها، مراتب را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.

در این میان، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز از اسفند سال گذشته، کارگروهی با حضور نخبگان، اساتید دانشگاه و مسئولین راه‌اندازی کرده که تاکنون ۱۸۸ جلسه در سراسر کشور برگزار کرده است. تا کنون ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی تشکیل و در حال پیگیری است.

با توجه به این پرونده و آمار سالانه کمتر از ۵ هزار فقره پرونده مرتبط با سقط جنین در کشور، آیا می‌توان انتظار داشت که با افزایش آگاهی عمومی و اجرای دقیق‌تر قوانین، شاهد کاهش چشمگیر این آمار باشیم؟ و آیا این حکم سنگین، می‌تواند بازدارنده باشد و به کاهش این نوع جرایم کمک کند؟