برچسب: قوه قضائیه

  • نامه صادقی به اژه ای درباره تصاویر لورفته از زندان اوین

    نامه صادقی به اژه ای درباره تصاویر لورفته از زندان اوین

    نماینده سابق مجلس در نامه ای خطاب به محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در خصوص تصاویر لورفته از زندان اوین، چند راهکار برای حل اساسی معضل بدرفتاری با زندانیان، پیشنهاد کرد.

    نامه صادقی به اژه ای درباره تصاویر لورفته از زندان اوین

    محمود صادقی در کانال تلگرامی خود نوشت:

    به نام خدا

    ‏حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
    رییس محترم قوه قضاییه

    باسلام و احترام،

    انتشار تصاویر دوربین‌های مداربستۀ زندان اوین بار دیگر وضعیت نامناسب ادارۀ زندان‌ها را در معرض دید همگان قرار داد. البته ‌دستور فوری جنابعالی نسبت به رسیدگی به این موضوع و نیز تصریح رییس سازمان زندان‌ها به پذیرش مسئولیت رفتارهای غیر قابل قبول زندانبانان و اعلام تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی از سوی ایشان، که در نوع خود بی‌سابقه بود، گامی به جلو محسوب می‌شود.

    طی چهار دهه گذشته موضوع وضعیت زندانها هر از گاهی مطرح شده و اقدامات مقطعی، از قبیل تعیین هیأتی ویژه برای بررسی موردی آن یا صدور بخشنامه برای رعایت حقوق زندانیان و نظایر آن صورت گرفته است، اما هیچگاه تمهیدات اساسی و ساختاری برای جلوگیری از این وضع اتخاذ نشده است.

    برای حل اساسی این معضل دو راهکار زیر پیشنهاد می‌شود:

    ۱- تشکیل یک هیأت دائمی برای نظارت بر زندان‌ها متشکل از سه قوه که اینجانب طرح آن را به مجلس دهم ارائه کردم و مورد استقبال قوۀ قضاییه قرار گرفت اما بعلت ضیق وقت مورد بررسی و تصویب قرار نگرفت.

    ۲- انتزاع سازمان زندان‌ها از قوۀ قضاییه و الحاق آن به قوۀ مجریه، باتوجه به اینکه ادارۀ زندان‌ها امری قضایی نیست و ماهیت اجرایی دارد و ضمنا امکان نظارت مجلس بر آن را فراهم می‌سازد. در این مورد نیز در مجلس دهم طرحی تدوین و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.

    امید است این رویداد موجب شود که ضمن رسیدگی به موضوع و مجازات مأموران و مسئولان متخلف و اعادۀ حقوق زندانیان، حل ریشه ای و ساختاری آن مورد اهتمام جنابعالی قرار گیرد.

    محمود صادقی
    ۱۴۰۰/۶/۳

     

  • فراخوان صفحه محسنی اژه ای؛موارد طولانی روند دادرسی را گزارش کنید

    فراخوان صفحه محسنی اژه ای؛موارد طولانی روند دادرسی را گزارش کنید

    صفحات رسمی رئیس قوه قضائیه در اینستاگرام، آپارات و روبیکا به نشانی Ejeii_org ضمن انتشار ویدئویی در انتقاد به برخی روند‌های قضایی از مخاطبین برای نظارت همگانی بر روند‌های قضایی کمک خواست.

    فراخوان صفحه محسنی اژه ای؛موارد طولانی روند دادرسی را گزارش کنید

    صفحات رسمی رئیس قوه قضائیه در اینستاگرام، آپارات و روبیکا به نشانی Ejeii_org ضمن انتشار ویدئوی اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در انتقاد به برخی روند‌های قضایی از مخاطبین برای نظارت همگانی بر روند‌های قضایی درخواست کمک کرد.

    متن این فراخوان مجازی بدین شرح است:

    «از مخاطبین عزیز، فعالین فضای مجازی و مردم شریف دعوت می‌شود به منظور بسط و گسترش ارتباط دو سویه میان رئیس قوه قضاییه و مردم، در صورتی که موارد مشابهی از نادیده گرفته شدن حقوق افراد در طولانی شدن غیر معمول روند دادرسی و رسیدگی به یک پرونده را مطلع هستند، مستندات را به صورت دقیق در بخش پیام خصوصی (دایرکت) صفحه Ejeii_org ارسال کنند.

    همان طور که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بار‌ها تاکید کرده است رسیدگی مورد به مورد به این پرونده‌ها جزو دغدغه‌های ایشان و مدیران دستگاه قضایی می‌باشد و موارد ارسال شده به Ejeii_org نیز به سرعت و دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

     

    منبع: فارس

  • محسنی اژه‌ای، جایگزین رئیسی در قوه قضائیه شد

    رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.

    رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این حکم با تأکید بر اهتمام جدی به مأموریتهای دستگاه قضا در قانون اساسی و همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود، «گسترش فناوریهای نوین در دستگاه قضایی»، «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیتها»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات» و «ارتباط با متن مردم» را از جمله انتظارات خود از رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.

    متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

    بسم الله الرّحمن الرّحیم

    جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ غلامحسین محسنی اژه‌ای دامت تأییداته

    اکنون که جناب آقای رئیسی با رأی ملت ایران توفیق خدمت در جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران یافته‌اند، با تشکر فراوان از خدمات ارزنده‌ی ایشان در مدت مسئولیت قضائی و کارنامه‌ی افتخارآمیزی که در پایه‌گذاریِ اقدامات ماندگار از خود به جای گذاشته‌اند، جناب‌عالی را که علاوه بر صلاحیتهای قانونی، برخوردار از تجربه‌ی گرانبها و شناخت عمیق و سابقه‌ی درخشان در امر قضا میباشید، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و هفت، به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب می‌کنم.

    انتظار اینجانب، اولاً: اهتمام جدّی به مأموریتهای اساسی دستگاه قضاء در قانون اساسی است، یعنی گسترش عدالت، و احیاء حقوق عامّه، و تأمین آزادیهای مشروع، و نظارت بر حسن اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه‌ی قاطع با فساد.

    و ثانیاً: ادامه‌ی رویکرد تحوّلی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه.

    و ثالثاً: گسترش فناوریهای نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی.

    و رابعاً: گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیتها، و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائی و اداری.

    و خامساً: ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان، و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف.

    و سادساً: ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان که دارای برکاتِ بسیار است.

    توفیقات جنابعالی و همکارانتان را از خداوند متعال مسألت میکنم و امیدوارم خدمات شما موجب رضای خدا و خلق گردد. بحوله و قوّته.

    و السلام علیکم و رحمةالله

    سیّدعلی خامنه‌ای

    ۱۰ تیر ۱۴۰۰

     

    منبع: فارس

  • سخنگوی قوه قضاییه: برخی افراد در رابطه با پرونده فایل صوتی ظریف تفهیم اتهام شدند

    سخنگوی قوه قضاییه: برخی افراد در رابطه با پرونده فایل صوتی ظریف تفهیم اتهام شدند

    در پرونده موسسه ولیعصر حسن قربانی و مهدی بهرامی حسن آباد و محسن حاتمی نژاد به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی محاکمه شدند.

    سخنگوی قوه قضاییه: برخی افراد در رابطه با پرونده فایل صوتی ظریف تفهیم اتهام شدند

    سخنگوی قوه قضاییه گفت: از تمام شهروندان دعوت می کنم حتما در انتخابات ۲۸ خردادماه حضور داشته باشند.
    به گزارش ایسنا، در این نشست که بصورت آنلاین برگزار شده است، غلامحسین اسماعیلی ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت، گفت: دهه کرامت بیانگر لطف و عنایت امام مهربان و خورشید خراسان بر ایران زمین و عالم هستی است. دهه کرامت یادآور مفاهیمی بلند و سازنده و ارزشمند است. این دهه یاداور لطیف ترین علایق برخواسته از مهر و وفای یک خواهر به مقام شامخ و معنوی یک برادر است. دهه کرامت تداعی کننده عزم و اراده و قاطعیت و تحول افرینی زنان بزرگ و بانوان آسمانی در حمایت از حق و حقیقت در جهان اسلام و بشریت است.
    اسماعیلی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و  خبرگان و شوراهای شهر و روستا گفت: انتخابات یعنی انجام تکلیف و احقاق حق و ستاندن حق خویش. عدم حضور در انتخابات خواست دشمن و زیان و خسارت محض است اما مردم انقلابی ایران در حساس ترین زمان نشان دادند که  در ناامید کردن دشمن حماسه سازند و ید طولانی در ناامید ساحتن دشمنان هستند.
    وی افزود: در جمعه این هفته مردم با حضور حماسی خویش حماسه دیگری خواهد افرید و دشمنان را ناامید خواهند کرد.
    سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:  به نوبه خود و به عنوان یک شهروند از تمام شهروندان دعوت می کنم حتما در انتخابات ۲۸ خردادماه حضور داشته باشند.
    اسماعیلی فرارسیدن هفته قوه قضاییه را تبریک گفت و از همکاران خود در این دستگاه تشکر کرد.
    وی گفت: در سال ۹۹، حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شد که نسبت به پرونده های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است و عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال ۹۹ شانزده درصد بیش از عملکرد این عزیزان در سال ۹۸ بوده است. ‌ در سال ۹۹ با وساطت و مجاهدت همکاران شوراها قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شده است و از مجموعه پرونده های مطروحه در شوراها حدود ۳۱ و نیم درصد از پرونده ها به صلح ختم شده است که نسبت به سال گذشته دو و نیم درصد در صلح و سازش افزایش داشته است.
    از متوسط پاداش پرداختی به هر نفر ۶۰۰ هزار تومان در هر ماه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. البته در قبال کار و تلاش پرسنل شوراها این رقم اندک است. ‌ برای ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر از پرسنل پوشش بیمه ای برقرار شد و ۷ هزار نفر از پرسنل تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
    سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تدوین قانون شوراهای حل اختلاف گفت: این قانون در مجلس تصویب شد که شورای نگهبان به برخی مواد ایراد گرفت و مجلس اشکالات شورای نگهبان را مرتفع کرده و ان‌شاءالله در دور جدید  شورا نگهبان آن را تصویب کند.
    وی در ادامه با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاونتی مردم محور است، گفت: مردم بعنوان همکاران موثر حوزه این معاونت در سامانه سجام متعلق به امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،   ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش را به ثبت رساندند که این گزارشات توسط همکاران ما پیگیری شد. این معاونت ۱۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی ساماندهی کرده است و ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن بعنوان سازمان های مردم نهاد جذب همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  شدند و برای  ۳۹ هزار و ۵۷۹ نفر از اعضای این سمن بانک اطلاعاتی تشکیل شده است. ‌این معاونت ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر را به عنوان دیده بان در پیشگیری از وقوع جرم جذب کرده است.
    سخنگوی قوه قضاییه افزود: ۱۱۵۶ مشاور در دادگاه های اطفال و نوجوانان برای ارائه مشاوره به قضات دادگاه ها  مستقر شدند که بیش از ۷ هزار مشاوره را به قضات ارائه دادند. صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی در ارتباط با ۴۱۱ زوج طلاق گرفته از دیگر اقدامات این معاونت است.
    وی افزود: ۵۸۸ پرونده مربوط به اطفال و نوجوانان به صلح رسید. میانجی گری منتهی به صلح در ۲۹۳۷ پرونده از دیگر اقدامات آن بود  و از دیگر اقدامات این معاونت بعد از طلاق ۱۸۹ مرکز فرزندان طلاق دایر شد و ۳۸ هزار و ۴۴۵ ملاقات فرزندان طلاق در محیط امن انجام شده است. همچنین ۱۸۶ مرکز مشاوره برای دعاوی خانوادگی ایجاد شده است.
    سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: بارها گفته‌ام رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اولویت ما است و تا زمانی که مفاسد باشد حتما امر رسیدگی را ادامه می‌دهیم هیچ تغییری در روند رسیدگی‌ها انجام نشده است.
    اسماعیلی درباره صدرو آرای برخی پرونده‌ها گفت: در پرونده موسسه ولیعصر حسن قربانی و مهدی بهرامی حسن آباد و محسن حاتمی نژاد به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی محاکمه شدند. حسن قربانی  به ۲۰ سال حبس  و شلاق و ضبط اموال و مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن قربانی به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی نژاد به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.
    وی درباره پرونده کیمیا خودرو گفت: بخشی از  پرونده شرکت کیمیا خودرو  قبلا رایش صادر شد و در بخش دوم رسیدگی در ایام اخیر انجام شد و  دلینا فتاحی نیا، مهدی فتاحی نیا و مرتضی فتاحی نیا به جرم مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای محکوم شدند. دلینا فتاحی نیا به  ۲۰ سال حبس، جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی، مهدی فتاحی نیا به ۲۱ سال حبس و استرداد اموال و جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و مرتضی فتاحی نیا به ۱۵  سال حبس و جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
    سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۱۴ نفر دیگر در پرونده کیمیا خودرو قبلا محکوم شده بودند و رسیدگی به پرونده صدرا نفت سپاهان انجام شد و  فردی در این پرونده با تشکیل صندوق مبادرت به جلب سرمایه های مردم کرده بود  که «مجید آوش» به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال غیرقانونی محکوم شد.
    سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه  تحقیقات درباره فایل صوتی ظریف به کجا انجامید؟ گفت: قبلا اشاره کردم پرونده ای در دادسرای عمومی و  انقلاب تهران تشکیل شده و افراد متعددی که مرتبط با پرونده بودند  از آنها به عنوان مطلع تحقیق شد. برخی  که در مظان اتهام بودند ممنوع الخروج شدند و برخی  از افراد هم  که در مظان اتهام بودند تفهیم اتهام شدند و  قرار تامین برای آنها صادر شده و با قرارتامین آزادند.
    وی افزود: تحقیقات توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است و به محض نتیجه، اطلاع رسانی را انجام خواهیم داد.
  • واکنش مشاور رئیس جمهور به خبر احضار وزیر ارتباطات توسط قوه قضاییه

    واکنش مشاور رئیس جمهور به خبر احضار وزیر ارتباطات توسط قوه قضاییه

     

    مشاور رئیس جمهور به خبر احضار وزیر ارتباطات توسط قوه قضاییه در توئیتی واکنش نشان داد.واکنش مشاور رئیس جمهور به خبر احضار وزیر ارتباطات توسط قوه قضاییه|خبر فوری

    واکنش مشاور رئیس جمهور به خبر احضار وزیر ارتباطات توسط قوه قضاییه|خبر فوری

     

  • مجازات سخت مزاحمان زنان، در انتظار تصمیم دولت/ مزاحمت در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟

    مجازات سخت مزاحمان زنان، در انتظار تصمیم دولت/ مزاحمت در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟

     

    مجازات سخت مزاحمان زنان، در انتظار تصمیم دولت/ مزاحمت در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟40 میلیون زن ایرانی خبری شنیدند که قوه قضاییه، لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را تکمیل و به دولت ارسال کرده تا با تصویب و اجرای آن، فضای جامعه برای بانوان امن تر شود.

    آخرین روزهای شهریور 98، خبری منتشر شدکه برای 40 میلیون ایرانی بسیار مهم و قابل توجه بود؛ 40 میلیون زن ایرانی این خبر را شنیدند که قوه قضاییه، لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را تکمیل و به دولت ارسال کرده تا با تصویب و اجرای آن، فضای جامعه برای بانوان امن تر شود و حمایت های قضایی از آن ها گسترش یابد.
    نه این که تا آن روز قانونی برای برخورد با تعدی کنندگان به حقوق زنان وجود نداشت، اما عزم دولت و دستگاه قضایی برای تصویب این لایحه حکایت از آن دارد که مسئولان کشور درباره ضرورت تقویت این قوانین هم نظر هستند. دولت در سال 96 این لایحه را تدوین کرد اما با توجه به رویکرد قضایی آن، لازم بود قوه قضاییه هم آن را بررسی کند. 26 شهریور سال گذشته «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه، از نهایی شدن این لایحه و ارسال آن به دولت خبر داد اما با گذشت 14 ماه از آن زمان، هنوز دولت بررسی لایحه را به پایان نرسانده ، موضوعی که به گلایه دستگاه قضا منجر شده است.اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری خود در این باره گفت:«متاسفانه با گذشت ۱۴، ۱۵ ماه از شهریور سال گذشته هنوز اینلایحه نهایی نشده است. برخی افراد در زمانی که این لایحه درقوه قضاییه بود سینه چاک آن بودند و هر روز مدعی بودند چرا قوه قضاییه در این موضوع مهم که مرتبط با حقوق بانوان است، تاخیر می‌کند . ما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کردیم اما هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است. اگر روال این گونه باشد تصویب این لایحه به عمر این دولت نخواهد رسید، امیدواریم تعجیل کنند و هرچه سریع تر لایحه را به مجلس بفرستند.»

    پیگیری از معاون وزیر دادگستری

    چرایی تاخیر به وجود آمده درتصویب این لایحه را از وزارت دادگستری به عنوان نهاد متولی همکاری های دو قوه پیگیری می کنیم.«علی فرهادی»معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در گفت وگویی در این باره می گوید: «جلسات مستمری برای تصویب این لایحه برگزار شده و فقط تصویب حدود 15 ماده از آن باقی مانده است که کار کمیسیون لوایح دولت به پایان برسد، در هر جلسه فقط یک یا دو ماده لایحه آورده و تصویب می شود، بنابراین طبیعی است که روند طولانی می شود .»

    پیش بینی تصویب لایحه با برگزاری 2 جلسه دیگر

    فرهادی درباره زمان پیش بینی شده برای تکمیل بررسی این لایحه اظهار می کند: «به نظرم با برگزاری دو جلسه دیگر، مواد باقی مانده هم تصویب و کار این لایحه در همین دولت نهایی می شود.» معاون وزیر دادگستری می افزاید: «مهم ترین بخش لایحه بخش جزایی آن است که حدود 40 ماده دارد. بعضی جرایم و مجازات های پیش بینی شده در لایحه جدید است و به شکل قانون در خواهد آمد.» فرهادی درباره اهمیت این لایحه هم می گوید: «نمی شود گفت امنیت در جامعه فقط با تعیین مجازات های قانونی تامین می شود اما نمی شود هم با کسی که فرهنگ را رعایت نمی کند و برای زنان ایجاد مزاحمت می کند برخورد نکنیم، قطعا این گونه قوانین در پیشگیری موثر است.»

    حمایت های کم سابقه  و مصادیق جرم انگاری  

    اگرچه بیش از یک سال از انتشار رسمی این لایحه توسط قوه قضاییه گذشته، اما بسیاری از افراد جامعه هنوز چیزی درباره برخی مجازات های پیش بینی شده در آن نشنیده اند. جرایم و مجازات های پیش بینی شده در این لایحه شامل 5 مبحث است: جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده، جرایم علیه حقوق و آزادی های مشروع زن. در هر کدام از این بخش ها، مجازات های جدید و قابل توجهی در نظر گرفته شده که برخی از آن ها را مرور می کنیم، با ذکر این نکته که همه این مواد قانونی هنوز در کمیسیون لوایح دولت  در حال بررسی  است و ممکن است دستخوش تغییراتی شود :

    ماده 32 -هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود کند، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی شود به قصاص محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود:

    الف- چنان چه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، به حبس درجه پنج

    ب- چنان چه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن  یا تشدید بیماری او شود، به یکی از مجازات های درجه شش

    تبصره- درصورتی که هر یک از رفتارهای فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب، حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

    ماده 36 -توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنان چه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است.

    تبصره- هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.

    ماده 40 -هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس و شلاق درجه شش محکوم می شود.

    ماده 41 -هرگاه مردی با ارسال پیام های نامتعارف به وسیله سامانه های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود و در صورتی که پیام های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجدد پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می شود.

    ماده 42 – هر گاه کسی زنی را به قتل یا ضررهای جسمی، عرضی، مالی یا افشای سر تهدید کند، در صورتی که در مقابل تهدید مالی درخواست کرده یا از وی درخواست رابطه نامشروع داشته باشد، به یکی از مجازات های درجه شش و در غیر این صورت به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.

    ماده 44 -هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا 99 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود.

    ماده 45 – هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش محکوم می شود.

    تبصره- چنان چه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیر دولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یادشده محکوم می شود.

    ماده 50 -هرگاه در اماکن عمومی مردی عمداً بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو با وی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت محکوم می شود.

    ماده 51 -هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری کند به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود.

    ماده 52 -هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد  به  حبس درجه شش محکوم می شود.

    ماده 57 -هرگاه هر یک از کارکنان دستگاه های حکومتی نظیر موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه یا دارندگان کسب و تجارت یا هتل ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن با هرنوع رابطه استخدامی را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهند شد.

    ماده 58 -هرگاه ضابط یا مقام قضایی از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع به وی رجوع کرده یا دعوت شده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع بکند که منافی حریم خصوصی وی باشد ، حسب مورد، مقررات مندرج در مواد 63 و 196 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال می شود.

    مجازات ها چیست؟

    بیشتر مجازات های پیش بینی شده در این لایحه، مجازات های درجه 7،6،5 و 8 است. خبرگزاری قوه قضاییه جزئیات این درجه های مجازات را تشریح کرده است:

    درجه ۵: حبس بیش از دو تا پنج سال

    جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا 15 سال،ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

    درجه ۶:حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال،جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال،شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99ضربه در جرایم منافی عفت،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۶ سال،انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی حداکثر تا مدت ۵ سال،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال،ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

    درجه ۷:حبس از 91 روز تا 3 ماه،جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال،شلاق از 11 تا 30 ضربه

    محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

    درجه ٨:حبس تا ۳ ماه

    جزای نقدی تا 10 میلیون ریال، شلاق تا 10 ضربه

     

  • طبری: ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشته‌ام

    طبری: ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشته‌ام

    سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.

     
    در ابتدای جلسه، رییس دادگاه ضمن اعلام برگزاری جلسه دادگاه به صورت علنی از متهم طبری خواست در جایگاه حاضر شود.
    متهم طبری گفت: مطالب خود را در جلسه قبل گفته‌ام و وکیلم بقیه مباحث را بیان می‌کند.
    قاضی بابایی اظهار کرد: امروز دفاعیات وکیل شما نیز استماع می‌شود، یکی از اتهامات شما در اراضی کلاک، پولشویی از طریق ۴۲ میلیارد ریال به آقای مشایخ برای خرید سهام است، آیا قبول دارید؟
    متهم مدعی شد: خیر قبول ندارم و تکذیب می‌کنم.
    قاضی بابایی بیان کرد: این ادعای شماست، چرا که صندوق امانات که اسناد داخل آن بوده باز و صورتجلسه شده و در پرونده موجود است.
    متهم طبری مدعی شد: طی ۱۰ سال گذشته وجوهی بین من و مشایخ تبادل شده که مربوط به کار‌های ساخت و ساز است، مشایخ هیچ پرونده‌ای در دادگستری نداشته و ادعایی نیز درباره لواسان ندارد، در مورد وکالت سهام هم بی‌خبرم.
    نماینده دادستان در ادامه پاسخ داد: کدام منطق اقتصادی این حجم سهم را به نام شخص دیگری بدون اطلاع وی مینماید؟!
    متهم طبری گفت: مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۹۰ طی یک نامه به مشایخ پرداخت کردم و مقرر شد مابقی پول را یک واحد آپارتمان در برج روما برای مشایخ خریداری کنم که البته دو واحد خریدم. سهام برای نجفی است.
    رییس دادگاه گفت: تحت پوشش مشایخ اقدامات را انجام دادید.
    متهم طبری پاسخ داد: قبول ندارم.
    قاضی بیان کرد: برابر دست نوشته در سال ۹۰ و اقاریرتان مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از مشایخ گرفتید که ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را طی دو فقره چک به او برگرداندید، درباره استرداد مبلغ توضیح دهید.
    متهم طبری گفت: پول اضافه بود که آن را پس دادم.
    قاضی سوال کرد: این پول کجا اضافه آمد.
    متهم پاسخ داد: در ساخت و ساز.
    رییس دادگاه اظهار کرد: تعداد سهامی که خریداری شده ۴۲ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۱۶ سهم بوده که مبلغ آن با مبلغی که به مشایخ دادید مطابقت دارد.
    متهم طبری گفت: به کسی نگفتم سهام بخرد و در هیچ دفترخانه‌ای حضور نداشته‌ام که امضا کنم. ما مدارک همدیگر را داشتیم.
    قاضی گفت: آن نوشته صوری است و سهام به نام شما خریداری شده است.
    متهم طبری پاسخ داد: قبول ندارم و در نامه نیز نوشتم که پول را پس می‌دهم.
    قاضی با اشاره به اظهارات مشایخ گفت: مشایخ در اظهاراتش گفته زمانی که طبری متوجه شد سازمان بازرسی از ارتباطات من و طبری و حسن (نجفی) پیرامون اراضی کلاک آگاه شده، وجوه استردادی را سهام خریدم و زمانی که طبری متوجه شد، درخواست وکالت نمود و به طبری وکالت دادم.
    متهم طبری مدعی شد: اظهارات مشایخ را قبول ندارم.
    قاضی بیان کرد: برابر گزارش سازمان اطلاعات سپاه در خصوص بررسی حساب‌های مشایخ واریز کننده مبالغ به حساب شما حسن نجفی از مرتبطین اراضی کلاک بوده است.
    وی در ادامه گفت: پولی که مشایخ به من داده بر اساس فعالیتی بود که در کار ساختمانی با یکدیگر انجام می‌دادیم و برای همین هم قراردادی را منعقد کردیم؛ طبق اظهارات اولیه مشایخ موضوع قرارداد ساختمانی اشاره شده است، اما او بعدا حرفش را عوض کرد.
    این متهم افزود: دستخطی که من به او گفتم پول را به شما بر می‌گردانم موجود است در همان صندوقی که در اختیار ضابطین پرونده است.
    در ادامه قاضی به وی گفت: این ادعای شماست که قراردادتان فی ما بین شما و آقای مشایخ در صندوق وجود داشته است و در زمان بازکردن صندوق، آنچه که شما اکنون ادعا دارید موجود نیست.
    قاضی در ادامه از متهم خواست در مورد مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی توضیح دهد که متهم گفت: این مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
    قاضی به وی گفت: اسناد موجود در پرونده نشان می‌دهد علاوه بر مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، زمینی واقع در کریم خان نیز که به صورت صوری به نام مشایخ بوده است به عنوان رشوه بابت زمین کلاک دریافت کرده‌اید، در این باره توضیح دهید؟
    متهم پاسخ داد: من در زمین کلاک هیچ نقشی نداشتم و قراردادم با آقای مشایخ موجود است.
    قاضی در ادامه به وی گفت: شما مدام به مدارکی که اصلا وجود ندارد می‌پردازید.
    در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
    در ادامه قهرمانی نماینده دادستان به فرآیندی از پرونده اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته و در ابتدای سخن آقای طبری، او اذعان داشت قراردادی با نجفی نداشته ولی اکنون چیز دیگری می‌گوید.
    در ادامه نماینده دادستان گفت: آقای طبری عنوان می‌کند قراردادشان در صندوق امانات بوده است.
    وکیل متهم به میانه حرف نماینده دادستان پرید و گفت که صندوق امانات شکسته شده است که نماینده دادستان به وی تذکر داد و گفت: صندوق امانات شکستنی نیست، در زمان باز شدن صندوق امانات دو نماینده بانک و چند نفر به نمایندگی از دستگاههای مسوول حضور داشتند.
    در ادامه قهرمانی گفت: اصلا فرض را بر این می‌گیریم قرارداد وجود داشته است، حال سئوالم این است قرارداد کدام کار اقتصادی است که دستمزد یک کارمند قوه که باید در محل کار خود هم حاضر میشده در سال ۸۳ تا ۸۶ مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود؟ اگر با سود متعارف بانکی هم حساب کنید این رقم بسیار نجومی می‌شود.
    وی یادآور شد: دومین رشوه شما از نجفی برای ملک کریم خان بوده است و سومین رشوه واحد اداری تجاری سانا بوده که در حال حاضر هر متر آن ۵۰ میلیون تومان است. همچنین زمین مشجر لواسان در حال حاضر ۲۰ میلیارد تومان است. کدام قرارداد است که این همه به شما سود رسانده است؟
    نماینده دادستان افزود: آقای طبری مدعی است ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان گرفته‌ است در حالی که در سند دست نویس آمده است ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از مشایخ گرفته‌ که البته در ابتدا قبول نمی‌کرد و مدعی بود تنها ۴ میلیارد تومان گرفته‌ است؛ اما وقتی این دست نوشته در منزل مشایخ پیدا شد آن را قبول کرد.
    نماینده دادستان بیان کرد: قرارداد مشاوره و کارشناسی شما محفلی برای پولشویی بوده است، یک کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند این کار را انجام دهد؟
    وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سوی مشایخ به حساب طبری ریخته شده اتفاقات لواسان رقم خورد، گفت: شهردار وقت لواسان بازداشت شده است. قاضی لواسانات نیز که از قوه قضاییه اخراج شد بازداشت شده است.
    وی افزود: شما اقدامات غیر قانونی زیادی در لواسان رقم زده‌اید و آقای منصوری را وارد موضوع کرده‌اید.
    در ادامه نماینده دادستان گفت: شما در سال ۸۴ تا ۸۶، مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را گرفتید و تا سال ۹۰ از این پول استفاده کردید، اما حسب اظهارات مشایخ در سال ۹۰ سازمان بازرسی درباره ارتباط شما با آقای مشایخ حساس شده و پیرامون آن سوال می‌کند. لذا آقای طبری سال ۹۰ این صورتجلسه را تنظیم کرد و در آن عنوان می‌کند بنده این مبلغ را از مشایخ گرفته‌ام و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز به او تحویل داده و مابقی مبلغ را نیز در برج روما واحدی را برای او خریداری می‌کنم.
    وی ادامه داد: مشایخ برای طبری سهمی می‌خرد که الان این سهم نجومی شده است، عقل کدام انسان اقتضا می‌کند با پول خودش برای دیگری سهام بخرد.
    متهم پاسخ داد: از خود آقای مشایخ سوال کنید.
    نماینده دادستان گفت: شما چه پاسخی دارید؟
    متهم طبری گفت: من آن را قبول ندارم.
    نماینده دادستان در ادامه به موضوع قرارداد زمین لواسان اشاره کرد و گفت: این ملک برای خواهران نجفی بوده که به آقای مشایخ داده بودند. در اظهارات مشایخ عنوان شده نجفی با او تماس گرفته و گفته‌ ملک را به نام طبری بزن؛ اما امروز آقای طبری مدعی است در این زمینه قرارداد دارند. هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند اینگونه سود کند. شما در پرونده نجفی۲۰۰ میلیارد تومان سود کردید.
    این متهم خطاب به نماینده دادستان بیان کرد: اعداد و ارقام را بالا نبرید.
    در ادامه نماینده دادستان درباره ملک سانا گفت: ملک سانا یک مجتمع بزرگ تجاری اداری است و الان متری ۵۰ میلیون تومان است. آقای طبری یک واحد را به نام خود می‌خرد و واحد روبرویی نیز به نام پسر آقای نجفی است که این ملک نیز در تصرف آقای طبری بوده است تا جایی که به دختر او اختصاص داده‌اند و آن را برای کار عکاسی دختر‌شان در نظر گرفته بودند.
    وی افزود: ما به اتحادیه عکاسان رفتیم و متوجه شدیم طبری ملک را به دخترش اجاره داده‌، شما اگر مالک نیستید چگونه ملک را اجاره دادید؟ این در حالی است که آقای طبری در ابتدا مدعی بود ملک برای او نیست، اما بعد عنوان کرد من مالک هستم و فقط این دو واحد را با آقای نجفی عوض کردیم.
    نماینده دادستان گفت: اگر شما ملک را با نجفی عوض کردید مستند شما کجاست؟ از سوی دیگر واحد آقای طبری ۸۹ متر و واحد آقای نجفی ۱۱۱ متر است. همچنین تمام شارژ واحدی که به نامتان نبوده را نیز پرداخت کردید.
    در ادامه قهرمانی درباره ملک کریم خان گفت: از فردی که ملک به نام او بود سئوال کردیم، وی پاسخ داد اصلا مشایخ را نمی‌شناسد و عنوان داشت از آقای نجفی زمینی در لواسان خریده‌ و به جای آن، این ملک را به نجفی داده است؛ در واقع مشایخ پرداخت کننده ثمن معامله نبود. چطور ممکن است ملک کریم خان دو ماه بعد به نام شما می‌شود، آیا این مشارکت در ساخت است؟ کدام قانون این را به نام شما می‌کند؟
    نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: طبری در دست نویس‌اش اعلام می‌کند مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از مشایخ دریافت کرده‌ام. سازمان بازرسی در سال ۹۰ که به طبری مظنون شد، وی ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون برای خرید سهام به مشایخ می‌دهد و اعلام کرده با ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دیگر در برج روما برای مشایخ واحد خریده است، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده آن است که طبری با ملک کریم‌خان در برج روما واحد خریده و با آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دیگر هزینه ساخت ملک کریم‌خان را پرداخت کرده است.
    نماینده دادستان بیان داشت: نجفی از متهمان کلان اقتصادی است. وی می‌خواست یک تخلف بزرگ و خطرآفرین برای محیط زیست تهران انجام دهد و آن این بود که ملک خارج از حریم لواسان را با توافق غیر قانونی که با شهرداری و کمیسیون ماده ۵ انجام داده بود در داخل حریم لواسان آورد و به ارزش این ملک ده‌ها برابر اضافه کرد و این چنین در عرض یک شب صاحب درآمد نجومی شدند.
    قهرمانی نماینده دادستان در ادامه با اشاره به سایر تخلفات و اقدامات غیر قانونی نجفی، گفت: نجفی با همین پول‌ها پتروشیمی باختر را در فرآیند واگذاری خریداری می‌کند و پرونده‌ای در دادسرای اقتصادی در همین رابطه برای نجفی تشکیل که در این پرونده به دو موضوع پرداخته می‌شود، یکی اصل خرید پتروشیمی باختر و دیگری سوءاستفاده‌ای که در خارج کردن سایر سهامداران در این پرونده انجام گرفته است. البته تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. در این رابطه حضور مستمر ترکمان که مأمور نفوذ طبری در برخی پرونده‌ها بود نیز قابل توجه است. حسب تحقیقات، ترکمان در آن دفتر به صورت مکرر رفت و آمد داشت؛ اقدامات نجفی صرفاً منحصر به لواسان نبود بلکه پتروشیمی باختر هم بود؛ البته با نظر مساعد دادستان تهران تجویز مجدد تعقیب را برای پرونده پتروشیمی باختر اخذ کرده‌ایم و تحقیقات در این رابطه با قوت ادامه دارد.
    نماینده دادستان تصریح کرد: آقای طبری شما گفتید با نجفی قرارداد داشتید، خب سوال ما این است چرا نجفی بعد از دستگیری مشایخ بلافاصله کشور را ترک کرد، من به مشایخ نیز پیام دادم که به نجفی بگوید به کشور بازگردد و این امر به نفع‌اش است، اما نمی‌آید.
    در ادامه طبری تصریح کرد: آقای دادستان باید در رابطه با مطالب مطرح شده در کیفرخواست صحبت کند.
    در ادامه قاضی بیان داشت: در ارتباط با اراضی کلاک توضیح بفرمایید.
    در ادامه قهرمانی نماینده دادستان بیان داشت: طبری در قراراد کلاک قرارداد کارشناسی با مشایخ منعقد می‌کند که قراردادی غیر متعارف است؛ در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۶ اگر طبری هر روز هم برای مشایخ کار کارشناسی انجام می‌داد، نهایتاً باید ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان دریافتی داشت، اما ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان گرفته است.
    نماینده دادستان افزود: سئوالی که مطرح است این است که آیا آقای طبری کارشناس است؟ طبری در سال ۸۲ وفق بند ۱۸۷ قانون ۵ ساله توسعه مدرک کارشناسی خود را در رشته لوازم خانگی و اداری اخذ می‌کند، اما طی یک نامه تقاضا می‌کند مدرک کارشناسی‌اش از لوازم خانگی به راه و ساختمان تغییر کند.
    نماینده دادستان تصریح کرد: سئوال این است تخصص آقای طبری چیست؛ اول یک سوال از خود ایشان بپرسم: آقای طبری لیسانس خود را از کجا اخذ کرده‌اید؟ ما در پرونده شما هیچ مدرکی از لیسانس پیدا نکردیم.
    طبری پاسخ داد: مدرک لیسانس خود را در رشته معماری از دانشگاه شهید رجایی تهران اخذ کردم.
    قهرمانی در ادامه گفت: طبری مدرک کارشناسی ارشدی که ارائه کرده است در رشته مدیریت دولتی بوده نه راه و ساختمان، همچنین این مدرک را از دانشگاه نگرفته بود بلکه آن را از سازمان استخدامی اخذ کرده بود، بنابراین مدرک او صرفاً ارزش استخدامی داشت، حال آن که برای اخذ مدرک کارشناسی رسمی دادگستری باید مدرک ارائه شده از جانب فرد دارای ارزش علمی باشد.
    در ادامه طبری گفت: لیسانس من معماری بوده است.
    قهرمانی بیان داشت: مدرک معماری‌تان را بیاورید؛ کارشناس بودن وی هم محل تردید است.
    در ادامه نماینده دادستان تصریح کرد: طبری در این جلسه می‌گوید ۲۴ ساعته در خدمت قوه قضاییه بوده است؛ بعد می‌پرسیم پول‌ها را از کجا آورده‌اید که جواب می‌دهد بعد از ظهر‌ها در ابهر و سایر جاه‌ها سوله سازی می‌کردم. خب قبول کردیم که کار اقتصادی می‌کردید، بفرمایید کدام کار اقتصادی بوده که این همه سود برای شما داشته است؟
    در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت توضیحات خود را در مورد مطالب مطرح شده از سوی نماینده دادستان بدون آنکه از موضوع بحث خارج شود ارائه کند.
    در ادامه متهم طبری مدعی شد: نماینده دادستان خارج از کیفرخواست صحبت می‌کند و کارش بزرگ کردن اعداد است. من در مورد واحد‌های سانا توضیح دادم.
    قاضی خطاب به متهم گفت: در این رابطه توضیح ندادید بلکه صرفاً گفتید موارد را قبول ندارم.
    طبری در ادامه بیان داشت: دو واحد در مجتمع سانا وجود داشت که متعلق به من و رفیقم یعنی نجفی بود، ما با هم صحبت کردیم و توافق کردیم واحد‌ها را عوض کنیم. همچنین پول شارژ بابت ملک واحد ۳۱۲ ندادم، اما بابت ملک خودم پول شارژ دادم.
    متهم طبری در ادامه اظهار داشت: در مورد سهام هم توضیح دادم و توضیح بیشتری ندارم.
    قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: در مورد دست‌نوشته‌ای که از شما بدست آمده و در دادگاه قرائت شد توضیح بفرمایید. هر سندی که در پرونده شما موجود بوده به وکلای شما ارائه شده است؛ در مورد آن دست نوشته توضیح بفرمایید.
    متهم طبری گفت: من آن دست نوشته را نوشتم و پول را برگرداندم.
    قاضی از متهم پرسید: دست‌نوشته را بابت چه موضوعی نوشته بودید؟
    طبری پاسخ داد: من ۲ قرارداد با نجفی داشتم که یکی از آن‌ها را مشایخ به نمایندگی از نجفی امضا کرد؛ همچنین کار من فقط مشاوره صرف نبوده بلکه مشاوره فنی بوده؛ بار‌ها به ابهر و پتروشیمی‌ها برای زدن سوله‌ها و کارخانه‌ها می‌رفتیم و من فقط مشاور نبودم.
    قاضی در ادامه جلسه دادگاه اظهار داشت: این ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را که در دست نوشته قید شده در چه سالی دریافت کردید؟
    طبری پاسخ داد: دقیقا نمی‌دانم فکر کنم سال ۸۸ بود.
    قاضی در ادامه گفت: دست نوشته را در چه سالی تنظیم کردید؟ مگر در سال ۹۰ تنظیم نکردید؛ خب این فاصله دو ساله برای چه بود؟
    طبری پاسخ داد: من دیدم که هزینه اضافه پرداخت شده لذا پولش را برگرداندم.
    در ادامه نماینده دادستان از طبری پرسید آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را چه کار کردید؟
    طبری پاسخ داد شما چه کار دارید.
    قاضی از وکیل متهم طبری خواست در جایگاه حاضر شود.
    وکیل متهم طبری گفت: بنده وکیل آقای طبری در مورد تمام اتهامات وی هستم. طی دو جلسه خارج از چارچوب کیفرخواست به موکلم افترا زده شد و به گونه‌ای نشان داده شد که موکل انبوهی از اتهامات را دارد.
    رییس دادگاه ضمن تذکر به وکیل متهم طبری گفت: پیرامون کیفرخواست و اتهامات موکل دفاع کنید.
    وکیل متهم طبری گفت: دفاع در لایحه‌ای تقدیم دادگاه می‌شود. در قرائت کیفرخواست نباید افترا زده شود. موکل معتقد است که این موضوع تعمدا صورت گرفته است. همچنین در انتهای کیفرخواست مطالبی خلاف رویه قضایی بیان شد.
    قاضی پرونده بیان کرد: نماینده دادستان برابر تقاضای دادگاه کیفرخواست را تشریح نمود و مطلبی خارج از کیفرخواست بیان نشده است، شما هم درباره اتهامات موکلتان صحبت کنید.
    وکیل متهم طبری گفت: نماینده دادستان دو سمت دارد یکی نمایندگی دادستان و دیگری شاکی عمومی نماینده دادستان باید ثابت کند اتهامی که زده شده بر چه مبنا و دلیلی بوده است. اظهارات یا اقرار متهم نسبت به متهم دیگر حجیتی برای توجه جرم به دیگری ندارد و در این پرونده می‌بینیم که بسیاری از مطالب بیان اظهارات متهمین دیگر است.
    وی افزود: نماینده دادستان می‌گوید موکلم محبوب دل‌های مفسدان اقتصادی است و موکل را به سایر اشخاص انتساب می‌دهد. چرا این کار انجام می‌شود؟
    گفتنی است در جلسه قبل دادگاه قهرمانی نماینده دادستان پس از اعلام طبری مبنی بر اینکه دانیال زاده و مشایخ و… صرفا به دلیل رفاقت میلیارد‌ها تومان پول را به حساب وی واریز کردند گفت: طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی است.
    وکیل متهم طبری ادامه داد: منشا اتهامات به موکلم از سال ۸۳ است و من باید از موکل خود دفاع نمایم. مگر آمران به معروف و ناهیان از منکر از سال ۸۳ تا دستگیری حضور نداشتند؟
    در ادامه وکیل متهم طبری گفت: همه این موارد را بنده در لایح‌های خدمت دادگاه تقدیم خواهم کرد.
    وی افزود: امروز موکل من در باب پروند‌های که سال‌ها مختومه شده است و اصلا نمیداند محتویاتش چیست باید پاسخگو باشد.
    وکیل متهم طبری مدعی شد: تنها چیزی که در دست شاکی عمومی است بر اساس ظن و گمان است و اسناد و مدارکی که در سال ۸۳ بوده است.
    وکیل ادامه داد: موکل بنده ۲۰ سال در دستگاه قضایی بوده است، آیا کسی او را (از فعالیت‌های دیگر) منع کرده است؟ امروز هم ممکن است برخی از مدیران خارج از ساعت اداری کار کنند، آیا این جرم و تخلف است؟
    این وکیل افزود: در جلسه قبل آقای طبری به روابط ۳۵ سال دوستی خود با مشایخ و نجفی اشاره کرد و گفت: رابطه دوستی ما بسیار عمیق بود، لذا موکل من در وصف اعتماد رفاقت این صحبت‌ها را مطرح کرد. حال آیا در مثال مناقشه است؟ بعد از آن نماینده دادستان عنوان کرد که آقای طبری محبوب دل متهمان اقتصادی است و این صحبت‌ها در رسانه‌ها بسیار منتشر شد. این در حالی است که او کوچکترین مداخل‌های در موضوع کلاک نداشته است.
    در ادامه وکیل متهم طبری گفت: در کیفرخواست اتهاماتی به موکل بنده روا شده است که متن کیفرخواست و اتهامات وارده سراسر کذب است.
    در ادامه نماینده دادستان در اعتراض به این صحبت وکیل متهم طبری گفت: اینکه اتهامات علیه آقای طبری سراسر کذب باشد عنوان مجرمانه دارد، ما مسئولیت داشتیم و شما میتوانستید به جای آنکه بگویید اتهامات سراسر کذب است عنوان کنید که اتهامات خلاف واقع بوده است من از قاضی دادگاه تقاضا می‌کنم این موضوع را ثبت کنند و ما اعلام جرم خواهیم کرد.
    در ادامه قاضی به وکیل متهم طبری گفت: شما وکیل بوده و به قوانین مسلط هستید لذا در چارچوب کیفرخواست صحبت کنید و به مسائل حاشی‌های نپردازید.
    وکیل متهم گفت: من در قالب کیفرخواست دفاع میکنم، مقام دادسرا نقض آشکار از بیطرفی دارد.
    قاضی بابایی بیان کرد: پیرامون اتهامات مربوط به اراضی کلاک دفاع کنید. فقط حاشیه میروید، ظاهرا دفاعی ندارید.
    قاضی بابایی گفت: دادگاه شخصیت بیطرف دارد و شما باید از اتهامات دفاع کنید.
    در ادامه جلسه وکیل متهم که به گفته رییس دادگاه به موارد حاشیه‌ای می‌پرداخت از سوی قاضی مورد خطاب قرار گرفت .
    رییس دادگاه گفت: اگر در مورد اراضی کلاک دفاعیه‌ای آماده ندارید، ما دفاعیات شما در مورد سایر اتهامات متهم را در جلسات بعدی استماع می‌کنیم.
    قاضی از نماینده دادستان خواست برای پاسخ به موارد مطرح شده از سوی وکیل متهم در جایگاه قرار گیرد.
    نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه اظهار داشت: وکیل متهم می‌گوید من خارج از کیفرخواست صحبت می‌کنم و از تعبیر انبوه اتهامات استفاده می‌کند. آقای وکیل باید بگویم اگر عبارتی گویاتر بود نیز من آن را مطرح می‌کردم. پرونده‌ای با ۱۶ فقره اتهام که حجم مبالغ رشوه پرداخت شده در آن شاید به ۲۰۰ میلیارد تومان برسد و رسیدگی به برخی دیگر از موارد مندرج در این پرونده همچنان ادامه دارد، اگر شایسته صفت انبوه نیست پس شایسته چه صفتی است.
    نماینده دادستان تصریح کرد: وکیل متهم می‌گوید چرا ما گزارش کار ارائه می‌کنیم؛ که باید بگویم ما با افتخار این گزارش را اعلام می‌کنیم، چرا که ۹ ماه به صورت شبانه‌روزی بر روی این پرونده کار کردیم و ۹۶ جلد در باب آن تدوین کردیم؛ در مواردی از رسیدگی به این پرونده بازپرس از ضابط جلوتر بود و شاید ده‌ها نفر را برای بازپرسی آورد که هنوز ضابط مطلع نبود.
    وی در ادامه بیان داشت: وکیل متهم در سخنی قابل تأمل می‌گوید چرا نماینده دادستان دو شغل دارد؟ هم نماینده دادستان است و هم مدعی العموم؛ خب مگر باید غیر از این باشد ؟!
    قهرمانی اظهار داشت: آقای وکیل به جای پرداختن به حواشی باید توضیح دهید آیا دریافت ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در خلال سال‌های ۸۴ تا ۸۶ را که متهم قبول کرده‌، قبول دارید؟ شما باید بگویید دریافت این پول برای چه بوده است و کدام قرارداد بوده که مبلغ آن این میزان می‌شد؟ سود کدام سوله‌سازی در خلال سال‌های ۸۴ تا ۸۶ به میزان ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است؛ آقای وکیل این موارد را توضیح دهند.
    نماینده دادستان تصریح کرد: آقای وکیل توضیح دهد چرا در سال ۹۰ مشایخ برای طبری با مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سهام خرید. توضیح دهد آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دیگر چه شد. همچنین توضیح دهد ملک کریم‌خان که با واحد‌های برج روما رزیدنت معاوضه شد، برای چه بوده است و آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دیگر کجا خرج شده است.
    همچنین آقای وکیل توضیح دهد چرا املاک روما رزیدنت به نام مشایخ شد؟
    در ادامه قهرمانی گفت: وکیل متهم موضوعاتی را مطرح کرد که من نسبت به آن‌ها اعلام جرم می‌کنم، از جمله آنکه گفت ما متهمانی را از قبل بدنام کردیم تا طبری را بابت این متهمان محاکمه کنیم؛ ما چه کسانی را بدون موارد اتهامی و اسناد متهم یا بدنام کرده‌ایم که آقای وکیل چنین ادعای را مطرح می‌کند؛ همچنین آقای وکیل مدعی هست ما بدون رعایت تشریفات قانونی عمل کرده‌ایم؛ او توضیح دهند که ما کدام قانون را نقض کرده‌ایم؛ تمام مراحل تحقیقات وفق مندرجات قانونی بوده است.
    وی تصریح کرد: وکیل متهم می‌گوید تنظیم سند از سوی طبری نشانه صداقت وی است، حال آنکه وقتی در سال ۹۰ سازمان بازرسی به سراغ طبری رفت وی آن سند را میان خود و مشایخ برای خرید سهام تنظیم کرد بنابراین اتفاقا آن سند دلیلی بر مجرم بودن طبری است.

  • قوه قضاییه: تکذیب محکومیت محمود صادقی به دلیل شکایت درباره حساب‌های قوه قضائیه

    رسانه قوه قضائیه: رأی صادره در خصوص اتهامات آقای صادقی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است.

    مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی انتشار خبری در برخی رسانه‌ها مبنی بر محکومیت «محمود صادقی» به حبس و جزای نقدی به دنبال شکایت درباره حساب‌های قوه قضائیه، خبر مزبور را مخدوش و فاقد صحت اعلام کرد.

    به گزارش عصرایران، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پرونده آقای صادقی که منجر به صدور رأی در دادگاه بدوی شده است چندین عنوان اتهامی با شکایت شاکیان خصوصی و مدعی العموم به صورت توامان وجود دارد که نامبرده در مرحله بدوی از برخی اتهامات تبرئه گردیده و در برخی دیگر مجرم شناخته شده است که از قضا اتهام مورد اشاره در خبر یعنی محکومیت به سبب اظهارات ایشان درخصوص حساب‌های قوه قضائیه جزو مواردی است که دادگاه وی را در آن مورد تبرئه کرده است.

    همچنین مرکز رسانه قوه قضائیه اضافه کرده است؛ رأی صادره در خصوص اتهامات آقای صادقی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است.

  • انحصار صدا و سیما همچنان بیشتر می شود!

    انحصار صدا و سیما همچنان بیشتر می شود!

    با ماجرای صوت و تصویر فراگیر؛
    صدا و سیما اگر بخواهد به حوزه صوت و تصویر تولیدی شرکتهای بخش خصوصی ورود پیدا کند هم با قاعده تعارض منافع ناسازگار است چون خودش رقیب بخش خصوصی است

    عصرایران – حمید ضیایی پرور – رئیس قوه قضاییه اخیرا با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور تاکید کرده هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است.

    متن بخشنامه رییس قوه قضاییه به شرح ذیل است: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 10/7/1379 شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی مورخ 22/6/1394 خطاب به رئیس جمهور محترم، مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراّ بر عهده سازمان صدا و سیما است. ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقرات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است.»

    در بخشنامه مذکور سه موضوع قابل توضیح بیشتر است:
    1- نظریه تفسیری مورخ 10/7/1379 شورای نگهبان : در نظریه شورای نگهبان که به درخواست علی لاریجانی رئیس وقت صداوسیما ارائه شده بوده، آمده است: «نظریة تفسیری در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسی: مطابق نصّ صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» همان طور که ملاحظه می فرمایید در این نظریه که در سال 1379 ارایه شده از مفهوم فراگیر یاد شده و داخل پرانتز به عنوان مصادیق فراگیر مواردی همچون ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره نام برده شده است. هر چند کاربرد کلمه و غیره در یک نظریه تفسیری قانونی آن هم از سوی شورای محترم نگهبان بسیار عجیب است اما با توجه به تاریخ صدور این نظریه تفسیری که سال 1379 بوده و در آن موقع هنوز بحث صوت و تصویر در فضای اینترنت به قوت امروز مطرح نبوده و اساسا هنوز IPTV و VOD ابداع نشده بودند و بیشتر بحث ماهواره و تلویزیون کابلی (به عنوان نمونه تلویزیون کابلی کوی دانشگاه) مطرح بود. استناد این نظریه هم اصل 44 قانون اساسی است که رادیو و تلویزیون را دولتی اعلام می کند بنابراین راه اندازی شبکه تلویزیونی یا رادیویی خصوصی را غیر مجاز می شمارد. اساسا در آن زمان نهاد محترم شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون، تصویری از فناوری های جدید اینترنتی در ذهن نداشته است که بخواهد مصادیق آن را ذکر کند و حتی صفت فراگیر را نیز شام ماهواره و فرستنده و فیبر نوری دانسته است که البته در شرایط حاضر می توان در باره این مصادیق به عنوان زیر ساخت و ابزار انتشار صوت و تصویر بحث داشت.

    2- ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی مورخ 22/6/1394 خطاب به رئیس جمهور محترم : در این ابلاغیه نیز عبارت «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» تصریح شده است. واقعیت این است که هنوز تعریف جامع و قانونی و مورد وفاق همه دستگاه های حاکمیتی اعم از مجلس، شورای عالی فضای مجازی، دولت و حتی خود صدا و سیما از عبارت «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» ارایه نشده است. سال گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس در جریان بررسی و تصویب طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این مساله دوباره باعث طولانی شدن جلسات کمیسیون فرهنگی شد. به طوری که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:« طولانی شدن مباحث در این ماده به دلیل نبود تعریفی روشن از موضوع “صوت و تصویر فراگیر” است به همین دلیل مباحث مطرح شده در کمیسیون به طول انجامید. در همین راستا و برای رسیدن به تعریفی واحد از صوت و تصویر فراگیر کمیسیون تصمیم گرفت که برگزاری جلسات کارشناسی بین مسئولان و کارشناسان ارشد صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه‌ای درباره تعریف و چارچوب مشخصی از تنظیم و مقررات، صوت و تصویر فراگیر احصا و ارائه شود. بر همین اساس مقرر است آیین نامه تدوین شده میان دستگاه‌‎های مذکور به شورایعالی فضای مجازی ارائه می‌شود تا با تصویب در این شورا تکلیف ماده 4 طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تعریف موضوع “صوت و تصویر فراگیر” در این قانون تعیین شود»

    البته خبرگزاری مجلس همان زمان گزارش داد بر اساس ماده 2 طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شده اما هنوز به صحن علی نیامده، صوت و تصویر فراگیر چنین تعریف شده است: «صوت و تصویر فراگیر عبارت است از محتوای صوتی و تصویری که به صورت گسترده و یک سویه و بدون الزام به شناسایی مخاطب از طریق فرستنده‌های امواج رادیویی یا شکبه‎های کابلی ماهواره‌ای و اینترنتی توزیع می‌شود و یا قابلیت توزیع دارد و همچنین محتوای مربوطه زنده بوده و یا دارای جدول پخش زمانی است.»

    این در حالی است که مرتضی موسویان، رئیس وقت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود: «در حال حاضر تعریفی که از صوت و تصویر در مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد و باید به صحن شورای عالی فضای مجازی بیاید، با آنچه به آن اشاره کردند، متفاوت است؛ یعنی این تعریف معتقد است که صوت و تصویر فراگیر، صدا و تصویری است که بدون شناخت مخاطب، او را در بر بگیرد و دارای کنداکتور پخش و زنده و دارای یک تعداد مخاطب خاص به بالا باشد. این تعریفی است که کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی به آن رسیده اند؛ اما نمی دانم تعریفی که مصوب خواهد شد، چیست.»

    اما به تازگی ساترا(سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیردر فضای مجازی) در جوابیه ای به ایرنا اعلام کرده: رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر طیف متنوعی از انواع خدمات رسانه‌ای را شامل می‌شود، اما خدمات ویدیوی مبتنی بر تقاضا VOD از جمله انواع سنتی آنهاست. ابتدای دی ماه 98 هم رئیس ساترا، در جلسه‌ای با رسانه‌ها اعلام کرده بود که تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرم‌های اشتراک فیلم و VOD ها باید از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی مجوز بگیرند. این در حالی است که معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولیت صدور مجوز برای تولید و نمایش آثاری که در سیمای جمهوری اسلامی پخش نمی‌شوند بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفته:‌ وضعیت صوت و تصویر فراگیر تا تعیین تعریف و ارائه مصداق دقیق از سوی شورای عالی فضای مجازی، بلاتکلیف است.

    در مجموع دو نکته اساسی در مورد چالش مفهوم فراگیر در ماجرای صوت و تصویر وجود دارد:
    1- مفهوم صوت و تصویر فراگیر یک مفهوم بین المللی نیست که بخواهیم به داکیومنت های بین المللی و استاندارد استناد کنیم. درست است که در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی مفهوم audiovisual (سمعی بصری) مطرح است اما سازمان رگولاتوری که در این کشورها وجود دارد مستقل از دولت ها است و مقررات و ضوابط فنی شبکه های رادیویی و تلویزیونی خصوصی را تنظیم می کند و گرنه یوتیوب و سرویس دهندگان پادکست و سایت های به اشتراک گذاری صوت و تصویر و VOD ها و از همه مهمتر IPTV هایی مانند نتفلیکس باید از سازمان های رادیو و تلویویزن ملی هر کشوری مجوز می گرفتند.

    2- قاعده تعارض منافع در مورد ورود سازمان صداو سیما به حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی مصداق پیدا می کند. اساسا صدا و سیما به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در حوزه صوت و تصویر اگر بخواهد به حوزه صوت و تصویر تولیدی شرکتهای بخش خصوصی ورود پیدا کند هم با قاعده تعارض منافع ناسازگار است چون خودش رقیب بخش خصوصی است و هم اگر بخواهد استانداردها و ضوابط خود را به فعالیت های فضای مجازی تعمیم دهد باعث شکست فعالیتهای این بخش خواهد شد. صدا و سیما می تواند محتواهای تولیدی عظیم خود را از طریق فناوری های جدید مانند VOD و IPTV در اختیار مردم بگذارد اما نه می تواند و نه امکان و توانش را دارد که حوزه ماموریتی خود را به فضای مجازی تعمیم دهد. اگر قرار باشد نظارت این سازمان به محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی تعمیم یابد اولا همه پلتفمرم های داخلی میزبان صوت و تصویر ورشکسته خواهند شد و مردم به پلتفرم های خارجی رو خواهند آورد. ثانیا صدا و سیما با عملکرد خودش در دهه های گذشته منجر به واگرایی عمومی از این رسانه شده به طوری که می توان گفت بخش عمده ای از دلایل گرایش مردم به ماهواره و رسانه های خارجی و از دست رفتن مرجعیت رسانه ای از داخل و اعتبار یافتن رسانه های خارجی، عملکرد صدا و سیما بوده است.

    حوزه مورد نظر صداوسیما به وی اوی دی و آی پی تی وی خلاصه نشده و در سامانه صدور مجوز ساترا، تاکید شده حتی بخش صوت و تصویر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری باید از صداوسیما مجوز بگیرند که در این صورت تمامی خبرگزاری و سایت‌های خبری زیرمجموعه صداوسیما می‌شوند و صداوسیما می‌تواند در محتوای صوت و تصویر منتشر شده در آن‌ها اعمال نظر کند و حتی خواستار حذف محتوای صوتی و ویدیویی‌شان شود! البته صداوسیما به تلاش برای سیطره بر رسانه‌ها در کنار آی‌پی‌تی‌وی‌ها و وی‌اوی‌دی‌ها، اکتفاء نکرده و در بخش مجوزهایش، «تجمیع کننده خدمات»، «تجمیع کننده نرم افزار تلفن همراه»، «دانلود زیرنویس»، «پیام رسان اجتماعی»، «مسابقه زنده» را در زمره «صوت و تصویر فراگیر» تعریف کرده و در سامانه ساترا، صدور مجوز برای این بخش‌ها را نیز فعال کرده است! این در حالی است که سایر حوزه های رسانه ای در کشور قانون مصوب مجلس دارد.

    در پایان باید اذعان داشت، ممنوعیت راه اندازی شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون در ایران و بی رقیب بودن صدا و سیما یکی از دلایل ضعف فنی و محتوایی این رسانه به شمار می رود. ما در این سال ها نه تنها اجازه ندادیم شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون توسط بخش خصوصی و مدنی و حتی دستگاه های حاکمیتی راه اندازی شود بلکه حالا می خواهیم این انحصار و ناکارآمدی را به فضای مجازی نیز تعمیم دهیم. جالب تر اینکه یک مقام مسئول ساترا گفته است این سازمان هم متولی تولید کنندگان صوت و تصویر در فضای مجازی است و هم تولید کنندگانی که کار اصلی شان صوت و تصویر نیست ولی بخشی از فعالیت آنها صوت و تصویر است برای همان بخش باید از ساترا مجوز بگیرند. در نظر بگیرید مثلا یک خبرگزاری مانند ایسنا یا ایرنا که کار اصلی اش تولید خبر در قالب متن است، اگر بخواهد فایل صوتی یا ویدئویی از رویدادها و مصاحبه هایش هم منتشر بکند باید برود از سازمان صدا و سیما مجوز بگیرد.

    سخن آخر آنکه، تنها مرجع صلاحیت دار برای تعریف صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی است که شان اصلی اش سیاستگذاری در فضای مجازی است.

  • پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

    پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

     

    پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

    رئیس قوه قضاییه در پیامی شهادت سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی و یاران با وفایش را تبریک و تسلیت گفت.

    به گزارش رسا نشر و به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل این پیام به این شرح است.
    بسم رب الشهداء و الصدیقین
    مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیه فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِر وَما بَدَّلوا تَبدیلًا
    تروریسم بین‌الملل به سرکردگی آمریکا، برگ ننگین دیگری بر کارنامه سیاه خود افزود و مالک اشتر، ولی زمان، سرباز ولایت و امت، سردار سرافراز اسلام، حاج قاسم سلیمانی را به فیض عالی شهادت رساند.
    امروز جبهه مقاومت گرچه داغدار شهادت حاج قاسم سلیمانی و همرزم مجاهدش ابومهدی مهندس است، اما طنین گام‌های استوار این سرداران سرافراز در گوش تاریخ باقی خواهد ماند و از هر قطره خون پاک آنان، صدها قاسم سلیمانی در منطقه و جهان خواهد رویید تا خواب را از چشم دولت تروریست آمریکا و تروریسم بین‌الملل در سراسر جهان برباید.
    آمریکا با این اقدام سبعانه، نقطه‌ای بر پایان حیات شرارت بار خود در منطقه گذاشت و بی‌تردید سربازان جبهه مقاومت، انتقام خون حاج قاسم را که امتداد خون سرخ حضرت ثارالله (ع) است به اشد وجه خواهند ستاند.
    شهادت مظلومانه سردار حاج قاسم سلیمانی را به محضر حضرت، ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، جبهه پیروز مقاومت و همه امت اسلامی بویژه ملت قدرشناس ایران اسلامی تسلیت می‌گویم و از درگاه حضرت حق، علو درجات را برای آن مجاهد فی سبیل‌الله و مردی که عهد خود با خدایش را صادقانه ایفا کرد، مسالت دارم.
    سید ابراهیم رئیسی