برچسب: قاضی منصوری

 برادر غلامرضا منصوری با اشاره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: در خصوص اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که رأی دادستانی رومانی مبنی بر خودکشی بوده و به خانواده برای اعتراضی که ۲۰ روز مهلت خواهد داشت، اعلام می‌شود، باید گفت که تاکنون هیچ موضوعی در این باره به ما اعلام نشده و موضوع خودکشی را که سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید از طریق رومانی به آنها اعلام شده را هم از طریق رسانه‌ ملی مطلع شدیم و همچنین درباره فیلم اعلامی دادستان تهران از حادثه را نه وزارت امور خارجه و نه دستگاه قضایی خانواده ما را در جریان هیچ یک از این اخبار نگذاشتند.

برادر منصوری اضافه کرد: جرم اتهامی به اندازه‌ای نبود که ایشان نگران باشد، اگر نگران بود، برای بازگشت به کشور تلاش نمی‌کرد؛ برادرم کلیت دستگاه قضایی که چندین سال در آن خدمت کرد را قبول داشت و جمهوری اسلامی را حرم می‌دانست و هیچ نگرانی برای ورود به کشور نداشت و اصرار داشت که به کشور بازگردد؛ بر همین اساس نباید غیرمنصفانه بگوییم که ایشان خودکشی کرده است.

برادر قاضی منصوری ادامه داد: اصلاً چه دلیلی داشت که ایشان خودکشی کنند اگر تمایل داشت همانطور که دادستان رومانی گفته بود، می‌توانست نیاید. کسی که می‌خواهد خودکشی کند، خودش را به سفارت معرفی نمی‌کند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شخصی همراه غلامرضا منصوری بوده است یا خیر، گفت: در طول مدتی که با برادرم در ارتباط بودیم، هیچ زمانی اعلام نکرد که کسی او را همراهی می‌کند.

برادر غلامرضا منصوری بیان کرد: نامه دادستان کل کشور به دادستان رومانی تنها دلگرمی ماست؛ نامه‌ای که در آن درخواست شده که گزارشی جامع از زمان ورود برادرم به رومانی تا زمان حادثه اعلامی تهیه شود و در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده شود؛ امیدواریم در جزئیات آن گزارش به همه شائبه‌ها پاسخ داده شود.

وی افزود: ما از شفاف‌سازی و روشن‌سازی زوایای این قتل استقبال می‌کنیم چون این حادثه آبروی جمهوری اسلامی نیز هست و ما به نظام جمهوری اسلامی معتقد بوده و هستیم و همواره از نظام حمایت کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ سندی در اختیار خانواده قرار نگرفته است، گفت: زمانی که به دادگاه جنایی برای احراز هویت جنازه رفتیم، اعلام کردیم که از همه کسانی که در حادثه قتل ایشان دخالت داشتند، شاکی هستیم، امیدواریم نظام قضایی با استناد به مدارک، ابعاد مختلف این قتل را روشن کند.

برادر غلامرضا منصوری در خصوص تحویل جسد نیز گفت: هیچ یک از اعضای خانواده از طریق بدن پیمایی و احراز هویت نتوانستیم هویت ایشان را شناسایی کنیم و فقط استناد ما جهت تحویل جسد نامه کتبی که پزشکی قانونی بعد از گرفتن آزمایش DNA به دادسرای جنایی ارسال کرد، است.

وی گفت: پس از اعلام نظر تخصصی پزشکی قانونی پیکر برادرم در مشهد خاکسپاری شد؛ در مجموع صرفاً با اعلام کتبی پزشکی قانونی مبنی بر مثبت بودن آزمایش DNA جسد را تحویل گرفتیم.

منصوری در پایان اظهار کرد: لازم است بگویم که برادرم سابقه خدمت به عنوان رایزن فرهنگی در سفارت ایران در سوریه را داشته‌ است یعنی فردی نبودند که نسبت به قوانین دیپلماتیک ناآگاه باشند.

بیست و سوم تیرماه سال گذشته بود که پس از چندماه جار و جنجال رسانه‌ای و البته تکذیب‌های تند و تیز صادق آملی‌لاریجانی که پس از واگذاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ردای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را به تن کرده بود، خبر بازداشت اکبر طبری، معاون آملی‌لاریجانی در دوران تکیه‌اش بر راس دستگاه قضا از سوی اطلاعات سپاه پاسداران رسانه‌ای شد.

آن روزها کمتر کسی تصور می‌کرد پیچیدگی و راز و رمزهای پرونده طبری چنان بالا گیرد که به خودکشی یا قتل دیگر متهمان این پرونده منجر شود ولی سی‌ام خردادماه 99 وقتی خبر جان‌باختن غلامرضا منصوری، یکی از قضات نه چندان خوشنام قوه قضاییه به‌ویژه در میان اهالی رسانه منتشر شد، روی تاریک پرونده طبری بار دیگر خودنمایی کرد ولی این بار افکار عمومی یک پرسش مشخص داشت؛ منصوری «پرید یا پرتاب شد؟» پرسشی که هنوز مثال روز اول، دو پاسخ متفاوت دارد!

این پرسش از نخستین روز انتشار خبر جان‌باختن غلامرضا منصوری مطرح شد و در این میان کم نبودند مسوولانی که گاه و بی‌گاه با اظهارات خود به‌ جای کلیدواژه خودکشی، جان‌باختن این قاضی و بازپرس سابق قوه قضاییه را «قتل» خطاب می‌کردند. یکی از واضح‌ترین این اظهارات به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که این روزها تلاش می‌کند در نقش یک دیپلمات به تبیین مواضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی بپردازد، اختصاص یافت. او سی‌ویکم خردادماه یعنی یک روز پس از انتشار خبر جان‌باختن منصوری و در شرایطی که عمده رسانه‌های رومانی و حتی پلیس این کشور خودکشی را نتیجه ارزیابی‌های مقدماتی خود اعلام می‌کردند، با تاکید بر لزوم مسوولیت‌پذیری دولت رومانی در توییتر خود نوشت که «دولت رومانی باید مسوولیت قتل منصوری را بپذیرد و عاملان آشکار و پشت صحنه آن را به ایران معرفی کند.» مسوولیت‌پذیری که حداقل تا زمان نگارش این گزارش نه تنها اتفاق نیفتاده، بلکه از قرار معلوم رومانی به کلی پرونده قتل منصوری به عنوان یکی از متهمان پرونده طول  و دراز  طبری را بسته است.

 خودکشی بود!

غلامرضا منصوری در شرایطی در 52 سالگی در هتلی در رومانی جان باخت که پیش‌تر به ‌دلیل اقداماتش به‌ویژه در قبال روزنامه‌نگاران از سوی سازمان‌های حقوق بشری محکوم شده بود ولی حالا آنچه موجبات بر سر زبان‌ها افتادن نامش را فراهم کرده، نه اقداماتش در قبال فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران است و نه اتهاماتش در پرونده طبری؛ حالا ماجرا به گزارشی برمی‌گردد که چهاردهم شهریورماه – جمعه هفته گذشته – دادستانی رومانی منتشر کرد.

بسیاری در ایران با توجه به ابهامات موجود در پرونده مرگ منصوری، علت مرگ او را قتل می‌دانستند ولی «رومانیا تی‌وی» در گزارشی به نقل از دادستان‌های رومانی، آب پاکی را روی دست همگان ریخت و صراحتا اعلام کرد که علت مرگ منصوری، «خودکشی» بوده است. دفتر دادستانی بخارست در همین راستا با اعلام بسته و مختومه شدن پرونده قاضی‌منصوری در بیانیه خود تاکید کرد که «قاضی منصوری تنها مشتری هتل بوده است». این بیانیه همچنین در حالی اضافه کرده که «غلامرضا منصوری از طبقه پنجم و از ارتفاع 20 متری به پایین پریده و پس از برخورد با زمین، در لحظه جان باخته است» که پیش از این نیز دفتر دادستانی رومانی در بیانیه‌ای جداگانه و پس از پایان مراحل کالبدشکافی منصوری، درباره علت مرگ او نوشته بود که «مرگ غلامرضا منصوری بر اثر جراحت مرگبار، در پی برخورد به سطح سخت و احتمالا به دلیل سقوط رخ  داده است.» دادستانی رومانی آن زمان علت سقوط را «خودکشی» اعلام نکرده بود ولی یکی، دو روز پس از مرگ منصوری، سردار شیرزاد، رییس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اظهاراتی که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده بود، صراحتا گفت که «پلیس بخارست» علت مرگ  قاضی منصوری  را «خودکشی» اعلام کرده  است.

غلامرضا منصوری در شرایطی در 52 سالگی در هتلی در رومانی جان باخت که پیش‌تر به ‌دلیل اقداماتش به‌ویژه در قبال روزنامه‌نگاران از سوی سازمان‌های حقوق بشری محکوم شده بود

 قتل  بود!

انتشار گزارش دادستانی رومانی حداقل تا زمان نگارش این گزارش هیچ واکنشی از سوی قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، پلیس بین‌الملل ناجا و سایر نهادهایی که طبیعتا وظیفه پیگیری پرونده را عهده‌دار بودند، درپی نداشته است ولی برادر غلامرضا منصوری که طول روزهای پس از جان‌باختن او بارها و بارها فرضیه خودکشی را رد کرده بود، روز گذشته در اظهاراتی که پایگاه خبری مدارا آن را منتشر کرد، به گزارش دادستانی رومانی واکنش نشان داده و قویا به تکذیب ادعاهای آنان پرداخت. او در جریان اظهارات خود گفت که «باتوجه به روحیاتی که از حاج آقا سراغ داشتیم، ایشان فرد روحانی و معتقد بود به همین دلیل ما موضوع خودکشی را 100 درصد مردود می‌دانیم.» او روحیات معنوی غلامرضا منصوری را اصلی‌ترین عامل رد فرضیه خودکشی برادرش معرفی می‌کند ولی در ادامه در پاسخ به چرایی اعلام خبر خودکشی منصوری از سوی دادستانی رومانی و مختومه کردن پرونده گفته است: «احساس‌مان این است که با توجه به اینکه جسد در اختیار رومانی بوده آنها کم هزینه‌ترین راه را در پیش گرفتند و تصمیم گرفتند که این موضوع را خودکشی جلوه دهند.»

 متهم  جدید

بدین ترتیب آنچه عیان است، تاکید مقامات رومانی از دادستانی بخارست گرفته تا پلیس این شهر بر «خودکشی» قاضی منصوری است؛ حال آنکه اخبار منتشر شده از گوشه و کنار خبر از نگرانی منصوری نسبت به امنیت جانی‌اش دارد. چنانکه برادر او شانزدهم تیرماه در اظهاراتی که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرده بود، صراحتا بر این مهم تاکید کرده و خواستار رسیدگی دقیق به پرونده «ترور» برادرش شده بود. این فرد نزدیک به منصوری اما روز گذشته پا را از این مهم فراتر گذاشت و برای اولین‌بار اتهاماتی تلویحی را به سفیر جمهوری اسلامی در رومانی وارد کرد. او به مدارا گفته که «از ساعتی که حاج‌آقا به سفارت ایران در رومانی مراجعه کرده بود، سردرد داشت و ساعت ۴ و نیم صبح به وقت تهران که ساعت ۳ و نیم به وقت رومانی بود ماشین سفارت همراه راننده برای بردن حاج‌آقا به مرکز درمانی آمده بود اما از قبل با پلیس محلی هماهنگ کرده بودند و با یک کارشکنی که توسط سفیر ایران در رومانی صورت گرفته بود ایشان تحویل پلیس محلی شده که البته اگر به همین نحو باشد و سفیر خواسته یا ناخواسته زمینه قتل مرحوم غلامرضا منصوری را به وجود آورده باشد ما از دادگاه جمهوری اسلامی که مرحوم منصوری هم به کلیت دادگاه‌ها و پاک بودن آن معتقد بود، خواهیم خواست که چنانچه سفیر ایران در رومانی هم اگر نقشی در این موضوع داشته است تحت تعقیب قرار بگیرد.»

به این ترتیب اگر اظهارات برادر غلامرضا منصوری ملاک عمل قرار گیرد و قوه قضاییه با استناد به گزارش دادستانی رومانی اقدام به مختومه‌سازی پرونده مرگ این قاضی سابق دستگاه قضا نکند، به نظر می‌رسد باید در روزهای آینده منتظر واکنش سفیر ایران در رومانی ماند. برادر غلامرضا منصوری حاضر نشده درباره آنچه «کارشکنی سفیر ایران در رومانی» خوانده، جزییات بیشتری ارایه کند ولی این می‌تواند آغازی باشد برای پیگیری دقیق مرگ یکی از متهمان اصلی پرونده اکبر طبری. با این حال و از قرار معلوم خانواده منصوری نسبت به اقدامات سفیر ایران در رومانی ابهاماتی دارد که باید منتظر اعلام جزییات تکمیلی درباره آن از سوی قوه قضاییه ماند؛ چنانکه برادر او گفته است: «دادگاه قتل ایران همکاری خوبی داشته و اراده لازم را برای کشف مجهولات دارد بنابراین اگر به این نتیجه برسیم که عملکرد سفیر مبنی بر این است که مرحوم منصوری را از سفارت بیرون آورده و تحویل پلیس داده است و اگر این موضوع مشخص شود از ایشان شکایت خواهیم کرد.»

«امیرحسین نجف‌پورثانی»،برادر قاضی منصوری در رابطه درباره پرونده قاضی منصوری گفته بود: از همان لحظات اولیه که خبر خودکشی منتشر شد خیلی شفاف نظرم را بیان کردم و همه رسانه‌ها نوشتند. من اعتقاد دارم او کسی نبود که خودکشی کند. باشناختی که در مدت کم از قاضی منصوری داشتم و با توجه به اعتقاد راسخ او برای بازگشت به ایران فرضیه خودکشی از همان اول باطل بود. هنوز هم در خصوص خودکشی منصوری تردید وجود دارد.

نجف‌پور ثانی با اشاره به کوتاهی کشور رومانی گفت: نمی‌دانم چرا رومانی اینقدر موضوع را کش می‌دهد. وقتی حادثه‌ای که حداقل مشکوک به قتل یا خودکشی است و در یک مکان عمومی رخ می‌دهد پلیس آگاهی صحنه جرم را حفظ می‌کند. نوار‌هایی می‌کشند که کسی حق ورود به آن محدوده را ندارد، چون ممکن است نیاز به نمونه‌برداری باشد. در چنین حادثه‌هایی انواع و اقسام عکس‌ها در زاویه‌های مختلف از جسد گرفته می‌شود این‌ها اگر وجود دارد، دولت رومانی باید ارائه کند.

او در خصوص اینکه آیا خانواده منصوری درخواستی از شما برای پیگیری این پرونده داشته‌اند؟ گفت: خانواده او پیگیر این موضوع هستند و اگر به بنده در این زمینه وکالتی بدهند، قطعا موضوع را پیگیری می‌کنم، ولی خب تا الان وکالتی در خصوص استرداد او یا بحث خودکشی یا قتل یا هر فرضیه دیگری در این زمینه به من داده نشده که بخواهم در این قضیه ورود کنم. خودشان از طریق مقامات پیگیر این موضوع هستند.

اخوی قاضی منصوری، درباره مصاحبه امیرحسین نجف پور ثانی وکیل قاضی منصوری که ۱۳ تیرماه از خبرگزاری برنا پخش شد، اظهار کرد: اولا اینکه این وکیل هیچ شناختی از قاضی منصوری نداشت و قرار بود با وکالت مع الواسطه وکالت پرونده را در دست بگیرند که موفق نشدند و وکالت نامه ایشان ثبت نشد به نظر می‌رسد اکثر مصاحبه‌های ایشان بدون اطلاع از اصل موضوع بوده و اظهار نظر‌ها غیر کارشناسی و هدفمند و صرفا تبلیغاتی است.

او با اشاره به شخصیت قاضی منصوری بیان کرد: برادرم به نظام جمهوری اسلامی و رهبری عزیز اعتقاد راسخ داشتند و همواره از این که توفیق خدمت در دستگاه قضایی را داشتند افتخار می‌کردند. ایشان در همه دوران خدمت مورد تایید مسئولان امنیتی و قضایی و اجرایی کشور بودند و رسیدگی به پرونده‌های مهم را با ابلاغ ویژه رئیس وقت قوه قضاییه انجام می‌دادند.

اخوی قاضی منصوری با اشاره به برگزاری دادگاه اخیر اکبر طبری بیان کرد: اخیرا به استناد اظهارات واهی یکی از متهمین همین پرونده که اتهامی را به او وارد کرد و صرفا بر همین اساس کیفرخواست صادر شده که اگر فرصت دفاع فراهم میشد قطعا نتیجه‌ای غیر از آنچه در رسانه‌ها منتشر شد بدست می‌آمد. ایشان در تماس تلفنی با خانواده مداوم اعلام می‌کردند که امنیت جانی ندارند. طی تماس تلفنی با اینجانب اظهار داشتند به دادستان تهران و شعبه رسیدگی کننده به پرونده (شعبه ۵ کیفری یک تهران) مراتب عدم امنیت جانی مرا گزارش دهید که ملاقات دادستان ممکن نگردید لکن مراتب را به رئیس محترم شعبه ۵ دادگاه اعلام نمودم. قاضی منصوری طبق تعهدی که کرده بودند ۲۱ خردادماه به سفارت رومانی مراجعه نموده درخواست برگشت به کشور نمودند ودر حالی که دو روز منتظر هماهنگی جهت بازگشت بودند ۲۳ خرداد ماه با ماشین سفارت و همراهی احدی از پرسنل برای کار درمانی خارج شدند که با کارشکنی و تصمیم ناعادلانه با اینکه در اختیار سفارت بودند تحویل پلیس رومانی گردیدند که در ابتدا بازداشت شده و سپس آزاد و تحت نظارت پلیس اینترپل رومانی به صورت موقت در هتلی اقامت داشتند.

او تاکید کرد: به نظر ما قاضی منصوری ترور شده و باید موضوع ترور او را بررسی کنند علی رغم پیگیری مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت امور خارجه و مسئولان عالی قضایی نتیجه موثری در خصوص شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.

مرگ قاضی منصوری که از همان ابتدا مشکوک به نظر می‌رسید و اعلام خودکشی بیشتر نشان از یک پاسخ شتاب‌زده از سوی دولت رومانی داشت، با سخنان شاهدان عینی از روز حادثه به‌شدت با تردید مواجه شده بود و اکنون هم با اعلام نتیجه کالبدشکافی جنازه از سوی دولت رومانی به ایران ظن قتل او تقویت شده است. هرچند همچنان برخی در رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر روز حادثه و ماشین حمل جنازه اصل مرگ او را نیز زیر سؤال برده‌اند.

حتی کوچک‌زاده، نماینده سابق مجلس نیز مدعی شده تصاویر منتشرشده از حمل جنازه مشکوک است و منصوری با حیله خودکشی توانسته بگریزد و اسناد مورد استناد او هم فیلم و عکس‌های حمل جنازه در روز حادثه است که تاکنون سروصدای بسیاری هم ایجاد کرده است.‌

به‌هرحال در جواب دادستانی رمانی آمده است: «کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد مرگ وی با خشونت و شتابزدگی بوده است». دادستانی بخارست در ادامه آورده است «مرگ منصوری به دلیل جراحات ناشی از اصابت شیء سختی بوده که در حالت طبیعی رخ نداده است». تفسیر خودکشی با خشونت و شتابزدگی کار متخصصان پزشکی قانونی و کارآگاهان پلیس است اما نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت که وقتی فردی مانند یک قاضی ملبس به لباس روحانیت است، چرا باید خودکشی کند و حتی اگر قصد خودکشی داشته باشد، سعی می‌کند در آرامش و بدون خشونت آن را انجام دهد؛ البته که تمام فرض‌ها و بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده با پلیس است و نمی‌توان تا تکمیل نتایج تحقیقات قضاوتی کرد.

با توجه به اقدامات منصوری در روز حادثه مانند حضور در پایگاه پلیس برای امضای برگه حضور و غیاب خود و تسویه بخشی از هزینه‌های هتل و دیدار با یک جوان و صحبت چنددقیقه‌ای با او در لابی هتل همگی حاکی از روال عادی زندگی این قاضی است و کمتر روان‌شناس جنایی یا حقوق‌دان کیفری می‌تواند چنین مواردی را قبل از خودکشی یک متهم فراری به یاد آورد.تحلیل رفتار منصوری در روز حادثه و ادعای مکرر وکیلش از قصد او برای بازگشت به ایران و حضور در دادگاه نیز دلیل دیگری برای نادیده‌گرفتن ادعای خودکشی است.

او تنها متهمی است که هم‌زمان با برگزاری جلسه اول دادگاه فیلمی از خود منتشر کرد و گفت به دستگاه قضائی کشور اعتماد دارد و برای برقراری عدالت به ایران بازمی‌گردد و تقریبا بدون رد اتهاماتش مدعی شد فرصت دفاع از خود را در دادگاه از دست نخواهد داد. او که از بیماری لاعلاجش سخن گفته بود، باز هم انگیزه و امید برای ادامه حیات داشت و عزمش را برای برگشت به کشور جزم کرده بود.

طبق اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر شده است، او در برابر پیشنهاد درخواست تابعیت برای عدم استرداد به ایران نیز مقاومت کرده و خود شرایط استرداد را پذیرفته بود.این قاضی متهم به دریافت رشوه‌های میلیاردی برای اعمال نفوذ در پرونده‌های مفسدان بزرگ اقتصادی و همکاری با باند اکبر طبری به گفته وکیلی حرف‌های بسیاری برای گفتن داشت. به‌هرحال کم نیستند افرادی که خبر مرگ او سبب آرامششان شده است.

او اگر می‌آمد، نام افرادی که برایشان عدالت را زیر پا گذاشته و اعمال نفوذ کرده بود، به زبان می‌آورد، پرونده‌های بسیاری باید تشکیل می‌شد و پرده از چهره بسیاری می‌افتاد. او که روزی خیابان بخارست تهران قلمرواش بود، در نهایت در یکی از خیابان‌های بخارست رومانی به کام مرگ فرورفت و علت مرگ او هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند و بر ابهام‌ها افزوده می‌شود. مرگ منصوری یک مرگ ساده برای تبعه ایرانی خارج‌نشین نیست زیرا او در قلب باند فساد تازه کشف‌شده قوه قضائیه قرار دارد و اگر زنده می‌بود اعترافاتش ابعاد پنهان پرونده طبری را نیز هویدا می‌کرد هرچند همچنان اصل مرگ او با تردیدهای جدی مواجه است.

مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: مرگ مشکوک قاضی منصوری در رومانی، در عین حال که خود از پیچیدگی برخوردار است، یک هشدار مفید و بیدارگر برای مجموعه‌ حاکمیت به‌ویژه دستگاه قضائی کشور ماست.
علت اینکه این مرگ را مشکوک می‌دانیم اینست که طبق گفته قاضی رومانیائی پرونده دستگیری قاضی منصوری، قرار بود وی تا 20 تیرماه در رومانی آزاد ولی تحت‌نظر باشد. این، به معنای زیرنظر و در دسترس پلیس و مأموران اطلاعاتی رومانی بودن قاضی منصوری است و چنین شخصی وقتی کشته می‌شود، بطور طبیعی باید مرگ او را ناشی از قصور یا تقصیر کسانی دانست که او را زیرنظر داشتند. بدین‌ترتیب، فرضیه خودکشی منتفی است و این واقعه را باید یک قتل دانست. قاتل هرکه باشد، چه رومانیائی و چه غیررومانیائی، در هرحال رومانی باید پاسخگو باشد.
مرگ قاضی منصوری برخلاف نظر یکی از مسئولین قوه قضائیه که در همان ساعات اولیه بعد از انتشار خبر گفت تأثیری در پرونده طبری ندارد، در سیر این پرونده مؤثر خواهد بود. او یکی از عناصر کلیدی این پرونده بوده و بازجوئی از او می‌توانست ابهامات زیادی را از این پرونده مهم برطرف نماید. علاوه بر این، قاضی منصوری مسئولیت‌هائی هم در بخش‌های دیگر قوه قضائیه داشت که اگر به ایران آورده می‌شد، پرده از بسیاری از پرونده‌های دیگر نیز کنار می‌رفت و راه برای پاکسازی هرچه بیشتر قوه قضائیه باز می‌شد.
اینکه مرگ قاضی منصوری را برای مجموعه حاکمیت هشدار می‌دانیم، به این دلیل است که او علیرغم داشتن سابقه مجرمیت در کار قضائی، با توسل به این و آن توانست به بعضی از مناصب‌ حساس دست یابد و پرونده‌های مهمی را در اختیار بگیرد و خود را به بالاترین مسئولین قوه قضائیه نزدیک کند. بعد از آنکه مرتکب جرم‌های متعدد شد، در موقع لازم نیز توانست به خارج فرار و چندین ماه در کشورهای اروپائی زندگی کند. از اینها مهم‌تر اینکه بعد از آنکه نام او به رسانه‌ها راه یافت، در یک واقعه کاملاً پیچیده و مبهم، سر به نیست شد. اینها همه هشدارهای مهمی هستند که اگر مسئولین نظام به آنها توجه نکنند، چنین حوادثی باز هم تکرار خواهند شد و لابد حضرات می‌دانند که هر یک از این حوادث چه آبروئی از نظام می‌برند و چه لطمه‌ای به اعتماد مردم می‌زنند.
درباره اینکه ماجرای قاضی منصوری یک هشدار برای قوه قضائیه است، مطالب زیادی برای مطرح کردن وجود دارد که مجال بیشتری را می‌طلبد، ولی در فرصت کنونی به نکته‌ای حساس اشاره می‌کنیم که از مطالبات روز افکار عمومی است.
اقدامات رئیس قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در کشور ازجمله در درون خود قوه قضائیه، از نظر افکار عمومی پنهان نیست. تا حدودی نیز نتایج این مبارزه در جامعه قابل مشاهده است. مرگ مشکوک قاضی منصوری را باید یک ترمز در مسیر این مبارزه تلقی کرد. اگر مواظبت‌های لازم برای جلوگیری از فرار عناصر فاسد درون قوه قضائیه و سپس مراقبت‌های لازم برای از دست نرفتن آنها در خارج از مرزها صورت نگیرد، این مبارزه ناکام خواهد ماند.
مهم‌تر اینکه حوادثی از قبیل فرار و سپس مرگ مشکوک قاضی منصوری، افکار عمومی را به مطالبه بیشتر از قوه قضائیه تشویق می‌کند و اکنون این خواستهِ مدت‌ها زیر پوست جامعه مانده را آشکار می‌سازد که تکلیف پرونده‌های مورد پرسش مردم مانند پرونده املاک نجومی و سایر اتهامات شهرداری تهران را با شفافیت روشن کنید. نه مردم و نه رسانه‌ها در جایگاهی قرار ندارند که در این زمینه قضاوت کنند ولی حق دارند این انتظار را داشته باشند که درباره این قبیل پرونده‌ها به جملات مبهمی از قبیل اینکه چیزی نبود، اکتفا نشود و مانند پرونده طبری تمام ابعاد و افراد آن روی دایره قرار بگیرند.
اینکه بگویند شریفی قائم‌مقام شهردار اسبق تهران 40 جلسه در دادگاه نظامی بازجوئی شده، مشکلی را حل نمی‌کند. آنچه مطلوب مردم و به نفع خود قوه قضائیه است اینست که هیچکس و هیچ پرونده‌ای به هیچ بهانه‌ای معاف از رسیدگی شفاف نباشد. اگر چنین شود، اعتماد مردم به قوه قضائیه کامل می‌شود و کسانی هم که متهمان این قبیل پرونده‌ها هستند در هر مقام و منصبی که باشند اگر تبرئه شوند، مردم برای آنها احترام قائل خواهند شد و کسی به گمانه‌زنی‌های پرحجمی که علیه آنان وجود دارد اعتنائی نخواهد کرد.

صالح نیک‌‌بخت وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
در حالی که محاکمه «اکبر طبری‌پور»، معاون اجرایی رییس قبلی قوه قضاییه همچنان در محافل و تریبون‌های مختلف مطرح است فوت یا کشته شدن غلامرضا منصوری، معاون دادستان و رییس سابق دادسرای ناحیه ۳ تهران که به گفته یکی از استادان دوره‌ای قضات دادسراهای نواحی ونک (شماره ۳) الهیه (۱) و ارشاد (۲۱)، دانش حقوقی او پایین‌تر از متوسط بود، مساله را وارد فاز جدیدی کرده است. یکی از وظایف اصلی دادسرای ناحیه ۳، مبارزه با جرایم زمین‌خواری بود که در سال‌های دوره تصدی او در این دادسرا با عنوان «کوه‌خواری» مورد عتاب قرار گرفت. آنچه تاکنون گفته شده و در فضای مجازی و روزنامه‌ها و بعضی تریبون‌ها که به خود جسارت داده‌اند راجع به قاضی منصوری و محاکمه طبری مطالبی بنویسند…
هیچ‌‌کدام به بعضی مسائل اساسی پرونده ازجمله به مسائل برخی از مدیران قوه قضاییه ورود نکردند. در نتیجه اشتغال آقای منصوری در این دادسرا و نیز تصدی برخی از دادگاه‌ها چون پرونده پر سر و صدای «سعید حنایی» در مشهد مغفول ماند و نام او صرفا به عنوان بازپرس دادسرای رسانه مطرح شد. آنچه به تردید و گمان دامن می‌زند، این است که جریان دادگاه طبری به صورت گزیده و فقط مواردی خاص از آن منتشر می‌شود. درحالی‌که ماهیت پرونده و مطرح شدن برخی اسامی، اقتضا داشت جریان محاکمه مانند دادگاه شهردار اسبق تهران به‌ طور کامل از رسانه ملی پخش شود و ورود به دادگاه نیز برای همه خبرنگاران آزاد باشد. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که پیشاپیش مطالبی از بازجویی‌های طبری و ارتباطات او با روسای پیشین خود و به میان آمدن پای بعضی از روسای قوای مختلف مطرح شده و طبری فراتر از وظیفه معاونت اجرایی رییس قوه قضاییه و وظایف آن صحبت کرده است. اهمیت موضوع آنجاست که آقای طبری، مازندرانی است و ریاست قوه قضاییه قبلی در انتخاب مدیران دستگاه قضا، تعداد بیشتری از مازنی‌ها را به‌ کار گرفته بود. گمان می‌رفت این انتخاب‌ها از آن جهت بود که در حواشی مقام و قدرتی کهرییس قبلی قوه قضاییه در انتظار آن بود، به هم استانی‌های خود بیشتر متکی باشد.
آنچه همچنان بر ابهام دادرسی و پرونده مطروحه می‌افزاید نوع پاسخ‌های طبری و خطاب و عتاب‌های او به نماینده دادستان و حتی رییس دادگاه، فراتر از آن نزاکتی است که متهمان و وکلا در جریان محاکمات رعایت می‌کنند. نفس او از جای گرمی برمی‌آید و پشت او هم به‌ جای گرمی گرم است! باید گفت در بعضی از موارد گفته‌های او به ویژه خطاب به ریاست دادگاه (مثلا به شما چه مربوط؟) و تخطئه‌های پی‌ در پی نماینده دادستان و اینکه او حامیانی دارد که حاضرند هر چه بخواهد حتی کل لواسان را به وی بدهند، اذهان را به سویی می‌برد که در این پرونده تنها متهمان مذکور در کیفرخواست و معدودی قضات مطرح نیستند. یکی از اتهامات آقای طبری، توصیه او به دوستانش و دادن رشوه به قضات و توصیه به دریافت آن است.

آنچه همچنان بر ابهام دادرسی و پرونده مطروحه می‌افزاید نوع پاسخ‌های طبری و خطاب و عتاب‌های او به نماینده دادستان و حتی رییس دادگاه، فراتر از آن نزاکتی است که متهمان و وکلا در جریان محاکمات رعایت می‌کنند. نفس او از جای گرمی برمی‌آید و پشت او هم به‌ جای گرمی گرم است

برای کسانی مانند نگارنده که بیش از ۴۰ سال است با دستگاه قضایی کنونی کشور در پوزیشن‌های مختلف، وکیل شاکی، وکیل متهم و متهم مرتبط بوده‌ام، نمی‌توانم تصور کنم یک مقام قضایی یا اداری غیرمرتبط مستقیما راه میانبر برود و در مراحل مختلف تحقیقات بدون مداخله مقامات مافوق، پل خود را مستقیما به بازپرسان یا دادیاران دادسرا یا اجرای احکام وصل کند یا در مواردی چون پرونده خانوادگی مستقیما نه‌تنها بازپرس را در تحقیقات منحرف و به طرف خود جلب کند، بلکه قضات دادگاه‌های بدوی تجدیدنظر را چنان در مشت داشته باشد که یک آسیستان دوره تخصصی را صرفا به ‌خاطر ارسال چند پیامک بیچاره کند. اگر نبود آن قاضی شرافتمند و با غیرت آذری‌زبان دادگاه تجدیدنظر که اجازه نداد آن پزشک جوان را به راحتی مانند «۲ رییس قوه قضایی بیچاره کنند»، اکنون پزشک جوان یا مجازات حبس را تحمل می‌کرد یا با محرومیت از فعالیت پزشکی راننده اسنپ می‌شد! اینجاست که باید گفت امثال طبری‌ها حتی اگر مروج اخذ رشوه یا رشوه دادن به قضات هم باشند، نمی‌توانند بدون هماهنگی با قضاتی که روسای امثال منصوری‌ها بودند، ابتدا به ساکن به اقداماتی که خواست او بود، مبادرت کنند.
اینکه آقای رییسی با تکیه بر کرسی ریاست قوه، یکی از دانه‌درشت‌ها را هدف قرار داد و به اصطلاح عالمان دین «مُصیب» هم بود، نشان از آن دارد که وی از پیش مطلع از جریان امر بود و پیش از تصدی این مقام در زمان ریاست سازمان بازرسی کل یا معاون اول یا دادستان کل نمی‌توانست وی را تعقیب و برکنار کند. نباید فراموش کرد رییس قوه در تمام عمر مفید خودش در دستگاه قضا بوده و فارغ از آنچه در دوره فعالیت ۱۰ ساله اول شغل او در دستگاه قضایی مطرح است، باید گفت او بارها در پرونده‌های سوءاستفاده مالی، اختلاس، رشوه‌خواری، تحصیل مال نامشروع قراردادهای غیرقانونی، تصرف در اموال دولتی، در دوره ریاست او بر سازمان بازرسی کل کشور پس از ریاست استاد دکتر محقق داماد، بدون «مچ‌گیری»های رایج علیه کسانی که مطلوب برخی نبودند او بهتر از هر زمان دیگری با این مفاسد در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف ازجمله وزارت معادن و فلزات پیش از ریاست‌جمهوری رییس دوره اصلاحات جناب آقای خاتمی برخورد شد. اگر هیات‌های بازرسی در همه موارد مانند پرونده‌های این وزارتخانه و آنچنان که در پرونده «سنگ دهبید» اتفاق افتاد و پای یک روحانی نیز به میان آمد، برابر خصوصی‌سازان تمامیت‌خواه منافع ملی را به کار می‌بستند، بقیه نیز تا حدودی حساب کار دست‌شان می‌آمد و چنین نبود که گروهی تازه به دوران رسیده کشور را شخم بزنند و به بهشت مفسدان، امریکا و کانادا فرار کنند.
اکنون که از جریان دادگاه طبری قطره‌چکانی مطالبی منتخب منتشر می‌شود و خبرنگاران همه رسانه‌ها نیز نمی‌توانند در دادگاه حضور یابند و برای حضور تماشاگران علاوه بر محدودیت کرونایی، محدودیت‌های دیگری نیز درنظر گرفته شده باید گفت که اگر از روی همین تعداد متهمی که در پرونده‌های مختلف مالی، ملکی، بانکی و ارزی مطرح است به داوری بنشینیم، مشخص است کاسبی‌های آقای طبری نمی‌تواند محدود به این چند مورد در تهران و شمال کشور باشد. اگر دستگاه قضا قصد دارد که به ‌معنای واقع و فراگیر مبارزه با فساد را از خود این دستگاه آغاز کند، باید بین مقامات از عالی تا دانی و از روسای دادگستری‌های‌ کل استان‌ها تا دادستان‌ها و قضات مطبوع آنها تفاوت قایل نشود و رسیدگی کنند که چگونه بعضی از اینها در اندک زمانی به آلاف و الوف رسیده‌اند. مخصوصا به این نکته توجه شود که قضاتی دیگر نیز متهم به اخذ رشوه هستند، حفاظت قوه قضاییه نیز به آن رسیدگی کرده است و به این دلیل که کسان دیگر نمی‌توانند کار او را انجام دهند، ابقا شده‌اند، رسیدگی کند! چون بدون رسیدگی عام و شامل هم در این قوه و هم در سایر قوا، مردم تنها به محاکمه طبری، قاضی منصوری و… راضی نمی‌شوند. باید بگویم بیشترین اتهامات فساد و… در قوای مختلف چه به ‌لحاظ مسائل مالی و صدور احکام غیرقانونی متوجه افرادی است که برای مکتوم نگه‌داشتن «آن کارهای دیگر خود» همواره در مقابل فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران سخت‌ترین و تندترین مواضع را دارند. نگارنده که وکالت بعضی از این گونه متهمان در تهران و استان‌های دور و نزدیک داشته‌ام به صورت استقرایی این نتیجه رسیده‌ام که این افراد خودشان نیز به صحت احکام و تصمیمات قضایی و نیز اقدامات اجرایی خویش باور ندارند و برخوردهای تند و ناروای آنان صرفا از آن جهت است که اقدامات خلافکارانه آنان که کیان و بقای کشور را هدف قرار داده‌اند، مکتوم بماند.