برچسب: فیلترینگ

  • ارجاع روبیکا به کمیته رسیدگی به تخلفات ساترا!

    ارجاع روبیکا به کمیته رسیدگی به تخلفات ساترا!

     

    ساترا در حالی به پلتفرم‌های داخلی برای کنترل و جلوگیری از انتشار کلیپ یکی از خوانندگان غیرمجاز توسط کاربران، اخطار داده است که میزان بازدید این کلیپ در لحظه تنظیم این خبر، از دو صفحه رسمی اینستاگرام به بیش از ۱۵ میلیون بار رسیده است.

    به گزارش خبر فوری، در حالی که این کلیپ به سرخط خبرها و تحلیل‌های رسانه‌های معاند خارجی فارسی زبان تبدیل شده است، به نظر می‌رسد ساترا به انتشار بیانه و اخطار و ارجاع به کمیته تخلفات مشغول است.

    در این میان سوال اصلی این است که آیا جلوگیری و مسدودسازی انتشار این کلیپ در پلتفرم‌های بومی، توسط کاربران، راهکار مقابله با هنجارشکنی‌های رسانه‌های غربی است؟

    آیا در این میان می‌تواند جلوی انتشار فرد به فرد این کلیپ را در پیام‌های شخصی کاربران در بستر انواع پیام‌رسان‌ها گرفت؟ارجاع روبیکا به کمیته رسیدگی به تخلفات ساترا!|خبر فوری

    آیا با انتشار یک بیانیه و اخطار به  پلتفرم‌های بومی، می‌توان به نتیجه دلخواه رسید؟

    در بیانه ساترا آمده است:

    «پیرو انتشار تیزر موزیک ویدئو هنجارشکنانه یکی از خوانندگان غیرمجاز در برخی رسانه‌ها و ابراز نگرانی خانواده‌ها، ساترا با استناد به مقررات محتوایی و نقض صریح دستورالعمل حفاظت از حقوق کودکان، روز گذشته (۱۲اسفند)، طی ابلاغیه‌ای، انتشار آن را به هر نحو در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ممنوع اعلام کرد.

    پرونده رسانه روبیکا به عنوان رسانه داخلی با بیشترین تخلف و بدون مجوز که علی‌رغم تذکر پیشینی، اقدام به انتشار تیزر کرده است به کمیته رسیدگی به تخلفات ساترا ارجاع شد.به جز رسانه‌های خارجی از جمله اینستاگرام که برخلاف قوانین بین‌المللی ناظر به حفاظت از حقوق کودکان اقدام به انتشار این موزیک ویدئو کرده‌اند، از روز گذشته، با تذکر ساترا موارد تخلف از معدود رسانه‌های داخلی به صورت فوری حذف شد.
    کاربران در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند با مراجعه به سامانه پایش مردمی sapra.ir نسبت به ارائه گزارش تخلفات اقدام کنند.»

     

  • فیلترینگ عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است

    فیلترینگ عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است

     

    فیلترینگ عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است|خبر فوری

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: روشن کردن فیلترشکن‌ها باعث می‌شود استفاده از سرویس‌های داخلی علاوه بر هزینه زیاد با کندی روبه‌رو شود. همین مسئله کیفیت اینترنت را خراب می‌کند.

    «محمدجواد آذری جهرمی» گفت: شاخص‌های کیفی عمومی اینترنت کشور نشان می‌دهد شرایط شبکه در بسیاری از نقاط مطلوب و در چند استان، پایین‌تر از انتظار است.
    وی با بیان این‌که عدم مطلوبیت در برخی نقاط تراکم پایین سایت‌های آنتن‌دهی است، افزود: شبکه مخابرات ایران ظرفیت انتقال مناسب را برای اپراتورها فراهم نمی‌کند تا آن‌ها بتوانند خدمات مناسبی به کاربران خود در نقاط مختلف کشور ارائه دهند.
    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی که مشکلات مربوط به کیفیت اینترنت به ما گزارش می‌شود و آن را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم مشکل اصلی فیلترینگ و اثر سویی است که این اتفاق بر تجربه کاربری می‌گذارد.
    وی ادامه داد: روشن کردن فیلترشکن‌ها باعث می‌شود استفاده از سرویس‌های داخلی علاوه بر هزینه زیاد با کندی روبه‌رو شود. همین مسئله کیفیت اینترنت را خراب می‌کند. عمده شکایتی که از کندی ارتباط به ما ارسال می‌شود ناشی از تاثیر سو فیلترینگ بر کیفیت اینترنت است.
    آذری جهرمی افزود: در برخی از استان‌ها مانند مناطقی از کرمان و سیستان بلوچستان، به دلیل محدود بودن ظرفیت انتقال مخابرات، با کندی اینترنت روبه‌رو هستیم. این افت کیفیت در مناطقی از استان تهران هم گزارش می‌شود که دلیل آن بیشتر به عدم اجازه شهروندان و شهرداری برای احداث سایت توسط اپراتورها برمی‌گردد.

    مناطقی از تهران به دلیل متراکم بودن نیاز به احداث سایت بیشتر دارند، اما عدم صدور مجوز برای احداث سایت، کیفیت اینترنت را با چالش روبه‌رو می‌کند. هنوز برای این مسئله راه‌حلی اندیشیده نشده است.

    کیفیت پایین اینترنت مسئله‌ای است که معمولاً در اعتراض به وزارت ارتباطات از زبان شهروندان می‌شنویم. بازیکن‌های بازی‌های رایانه‌ای، کسب‌وکارهای اینترنتی و حتی کاربرانی که روزانه دقایقی را در شبکه‌های مجازی می‌گذرانند، اغلب کیفیت اینترنت را مطلوب نمی‌دانند.
    تازه‌ترین گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر کرد نیز نشان می‌دهد جهشی که در بالا بردن پوشش‌دهی اینترنت در کشور داشتیم از نظر کمی جهش بی‌نظیری بوده، اما از نظر کیفیت هنوز نتوانسته تجربه دل‌نشینی را نصیب کاربران کند.

  • فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، میراثی که همدست طبری برجا گذاشت

    فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، میراثی که همدست طبری برجا گذاشت

    5f61a841853ce_2020-09-16_10-23

    برخی نمایندگان مجلس یازدهم که تمایلی به چندصدایی شبکه‌های اجتماعی ندارند، پیگیر تصویب طرحی هستند که همان کارکردی دارد که قاسم‌زاده بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و مجرم پرونده طبری انجام داد، فیلتر شبکه‌های اجتماعی.

    در حالی که نظام از سال‌های گذشته برای برخوردهای سلبی با تخلف در فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق غیرمجاز را زیر نظر دادستان کل کشور راه‌اندازی کرد، فیلترینگ تلگرام از کانال این شورا انجام نشد؛ شاید از این رو که در این کمیته با ۱۲ عضو، دولت هم تعدادی نماینده از وزارتخانه‌های ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش، ارشاد و اطلاعات داشت که ضرورتی به محروم کردن کاربران ایرانی از این پیام‌رسان نمی‌دیدند.
    این اقدام که اردیبهشت ۹۷ و با دستور بیژن قاسم‌زاده، بازپرس وقت شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شد، با واکنش منفی رئیس‌جمهوری روبرو شد که در اینستاگرام خود با بیان اینکه سیاست دولت مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی، تاکید کرد که «تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان “توسط این دولت” مسدود نشده و نخواهد شد و فیلتر و مسدودسازی اخیر #تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.»
    ‌روحانی در این پست با هشتگ #حکم_سفارشی، «عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی با استفاده از ابزار قهریه و قضاییه» را در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی خواند و افزود: اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.
     ۲۸ ماه بعد
    در نیمه شهریور ۹۹، با گذشت دو سال و چهار ماه، همچنان فیلترینگ تلگرام مستند به رای یک بازپرس بوده و حتی تبدیل به حکم قضایی فراتر از بازپرسی در دادگاه نشده است. آن‌هم در حالی که در پرونده‌های قضایی تحقیقات در مرحله بازپرسی منجر به صدور حکم یا تامین موقت می‌شود و حتی در صورت صدور کیفرخواست، رای نهایی در دادگاه صادر می‌شود.
    با این حال می‌توان سرنوشت فیلترینگ تلگرام را مشاهده کرد: بازپرس صادرکننده رای فیلترینگ تلگرام با رویکرد دستگاه قضا در مقابله با فساد قضایی به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
    تلگرام که در ابتدای فیلترینگ بخشی از مخاطبانش را از دست داده بود، دوباره با رشد بازدید روبرو شده و براساس آمارهای  یک استارتاپ ایرانی مدیریت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، واتس‌اپ و تلگرام هر کدام با بیش از ۴۷ میلیون کاربر، محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی ایرانیان هستند.
    از سوی دیگر پیام‌رسان سروش که با بیشترین حمایت‌های مادی و معنوی و پشتیبانی صداوسیما قرار بود جایگزین تلگرام شود، اسفندماه گذشته برای دومین بار به مزایده گذاشته شد و البته پیام‌رسان‌های ایرانی ” بله” و “ایتا” نیز با تلاش و ارائه خدمات، توانسته‌اند مخاطبان زیادی پیدا کنند.
    درواقع فیلترینگ تلگرام که قرار بود مانع استفاده از این پیام‌رسان شده و مخاطبان را به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی سوق دهد، در هیچ یک از این دو هدف حتی موفقیت نسبی نداشته و در عمل بازار فیلترشکن‌ها را رونق داده است.

    فیلترینگ تلگرام که قرار بود مانع استفاده از این پیام‌رسان شده و مخاطبان را به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی سوق دهد، در هیچ یک از این دو هدف حتی موفقیت نسبی نداشته و در عمل بازار فیلترشکن‌ها را رونق داده است

    از سوی دیگر فیلترینگ تلگرام و تداوم استفاده کاربران از آن در غیبت کاربران متعهد به اجرای قوانین جمهوری اسلامی، نقش و اثرگذاری مخالفان نظام را در فضای این پیام‌رسان تقویت کرد؛ این در حالی است که واگذاری شبکه‌های پرطرفدار به دشمن در شرایط کنونی منطقی نیست و شاید توجیه بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان نظام برای حضور در شبکه فیلترشده توئیتر نیز همین است؛ آنها می‌دانند که این گونه فضاها بستر طرح شایعات و انتشار محتواهای متعدد و طبعا تاثیرگذار بر افکار عمومی است و از این رو حضورشان می‌تواند جنبه روشنگرانه داشته باشد.
    با توجه به این موارد، اکنون که بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق نیست و قوه قضائیه با او برخورد کرده، گویا قرار است اقدام او با طرح شماری از نمایندگان مجلس پیگیری شود و از نگاه آنها، «معضل شبکه‌های اجتماعی» را برای همیشه حل کند. از همین رو مواردی در طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» گنجانده شده که نتیجه اجرای آنها از پیش معلوم است؛ هرچند به گفته فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در شبکه ملی اطلاعات، قرار بر قطع هیچ شبکه‌ای نیست و تنها درصورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران پیروی نکنند و موارد غیرقانونی‌شان به حدی باشد که مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کند، فیلترینگ صورت می‌گیرد.
    طبق این طرح، «پیام‌رسان داخلی» پیام‌رسانی است که شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. همچنین «فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام نماید.»
    همچنین همه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند؛ آنها ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه بوده و مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری هستند.
    واکنش پیام‌رسان‌ها چه خواهد بود؟
    گرچه قانونمند کردن فعالیت پیام‌رسان‌ها و فعالیت در فضای مجازی یک ضرورت بوده اما روشن است که این رویه نباید چنان سختگیرانه، پرهزینه و غیرواقع‌بینانه باشد که جامعه را از حرکت در چارچوب قانون منصرف کند.
    با این حال به نظر می‌رسد این موارد مندرج در طرح جدید، حتی با استقبال صاحبان پیام‌رسان‌های داخلی نیز مواجه نشود. تکلیف پیام‌رسان‌هایی چون واتس‌اپ و اینستاگرام نیز روشن بوده و بعید است آنها حاضر باشند پروتکل‌های تجاری و فنی خود را برای استفاده کاربران ایرانی کنار بگذارند و نتیجه محرومیت کاربران ایرانی، به خصوص برخی کسب‌وکارهای مجازی شکل‌گرفته، از بستر این شبکه‌ها خواهد بود و شاید این موارد برای برخی نمایندگان مجلس اهمیت خاصی نداشته باشد؛ نمایندگانی که خود رسما از شبکه توئیتر استفاده کرده و پای چنین طرح‌هایی را برای محدود کردن دیگر هموطنان امضا می‌کنند.
    محسن غفاری، مدیرعامل پیام‌رسان ایتا، درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی گفته: به نظرم بنای این طرح بیشتر صیانت از کاربران فضای مجازی است نه حمایت از پیام رسان‌های داخلی.
    به گفته او، این طرح در کنار الزاماتی که برای سازمان‌ها نهادهای مختلف به‌منظور حمایت از پیام رسان‌های داخلی دارد باعث برخی از محدودیت‌ها برای آنها هم می‌شود و اجرای این طرح برای پیام‌رسان‌های داخلی هم سختی‌هایی به همراه خواهد داشت.
    ساماندهی یا تشتت؟
    اینکه فضای مجازی به دلیل اهمیت و گستره بالای آن در زندگی واقعی باید با دقت نظر ساماندهی شود، امری است که از رهبر معظم انقلاب تا دیگر مسئولان و نخبگان بر آن تاکید دارند. با این حال شیوه درست برای استفاده حداکثری از مزایا در کنار حداقل کردن آسیب‌های آن مهم است.
    رهبر معظم انقلاب تصریح کرده‌اند: «گسترش فضای مجازی یک گسترش بسیار وسیع و عظیمی است. این فضای مجازی منافعی دارد، امکاناتی دارد، خطراتی هم دارد، خطرات بزرگی هم دارد. اگر چنانچه این فضا برای مردم ناامن باشد، ضررش را مردم می‌برند.»
    تقویت شبکه‌های داخلی و به ویژه تولید محتوا در این فضا، آن هم با روش‌های مردمی و پویا، از راهبردهایی است که می‌تواند موثرتر از رویکردهای دولتی و حکومتی و تکلیفی عمل کند. با این حال وقتی در کشور مرکز ملی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق وجود دارد و حالا قرار است یک شورای دیگر با عنوان « هیات ساماندهی و نظارت» تشکیل شود؛ اقدامی که به نظر باعث سردرگمی کاربران فضای مجازی و تشتت در تصمیم‌گیری می‌شود، نه ساماندهی.
    واقعیت آنکه امروز فضای مجازی، به واقعیتی پررنگ در زندگی مردم تبدیل شده که بسیاری امور خود را از طریق آن پیش می‌برند و گرچه آفات و مضراتی نیز دارد، اما راه‌حل کاستن از مضرات آن، آموزش مردم، تقویت بستر و محتوای داخلی، تسهیل مدل کسب‌وکار پایدار برای پیام‌رسان‌های داخلی و تقویت آنهاست که باعث می‌شود اقبال کاربران به سمت آنها افزایش یابد.
    گرچه مفاد این طرح و اعضای هیات ساماندهی و نظارت مندرج در آن، گویای عدم انسجام ناشی از دست به دست شدن آن میان مراکز مختلف کشور از شورای فضای مجازی تا نیروهای مسلح و تهران و قم و.. است و همین عدم انسجام می‌تواند مانع تصویب آن شود، اما به نظر می‌رسد کسانی که دغدغه فرهنگ و اقتصاد و شفافیت در کشور دارند، باید بیشتر در تبیین این گونه تصمیم‌گیری‌ها برای مردم فعال شوند.
     

    منبع: ایرنا

  • اجازه نداده‌ام هیچ کدام از ۳ فرزندم با فضای «اندروید» آشنا شوند/ مگر چه برخوردی کردیم که کمونیستی باشد؟

    اجازه نداده‌ام هیچ کدام از ۳ فرزندم با فضای «اندروید» آشنا شوند/ مگر چه برخوردی کردیم که کمونیستی باشد؟

    5f548c8e063f6_2020-09-06_11-45من مادر سه فرزند هستم. نگرانم که نکند فرزند من در فضای اندروید وارد اینترنت شود و محتوای مستهجن ببیند.

    نمایندگان مجلس، در طرحی با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، فعالیت شبکه‌های اجتماعی را مشروط به تایید یک هیات ساماندهی و نظارت کرده‌اند و خواستار احراز هویت کاربران اینترنت شده‌اند. تصویب این طرح احتمالا باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود. این طرح مجلس تازه‌ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و در واقع پیام‌رسان‌های ‌اینترنتی است اما در درون، باعث تغییرات گسترده دیگری نیز در این فضا خواهد شد. طرح نمایندگان مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را « هیات ساماندهی » نامیده‌اند که متشکل از رییس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات ، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صدا وسیما ، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است. در تلاشی بر واکاوی این طرح، با «فاطمه محمدبیگی» نماینده قزوین در مجلس  گفت و گو شده است.

    شما از امضاکنندگان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هستید. هدف از ارایه این طرح چه بود؟

    هر کشوری برای ساماندهی به اموراتش قوانینی را تصویب می‌کند. ما در حوزه فضای مجازی ۱۰ سال از تمام دنیا عقب‌تریم. بهتر بود این قوانین یک دهه پیش پایه‌گذاری می‌شد که الان به این وضعیت نرسیده باشیم. امروز هر اتفاقی در فضای مجازی می‌افتد اما سر و سامانی ندارد. ما در حوزه فضای کسب و کار در فضای مجازی، برای حمایت از مشاغل اینترنتی، افزایش تراکنش‌ها و معرفی محصولات‌مان هیچ قانون مدونی نداریم. در صورتی که اگر قوانین خوبی در حوزه فضای مجازی وجود داشته باشد، حدود ۳ الی ۵ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. این قوانین، فضای امن و قابل اعتمادی را برای حضور کسب و کارها مهیا خواهد کرد. امروز با توجه به مشکلات اشتغال، جوانان علاقه بیشتری به آغاز کسب و کار در بستر مجازی دارند؛ اما متاسفانه در این زمینه یا فعالیت خوبی نداشته‌ایم و یا بستر امنیتی آن وجود نداشته‌است.

    مورد دیگر، صیانت از حقوق کابران فضای مجازی است. تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در کشورهای دیگر، می‌توانند از طریق مالکیت معنوی بر محتوای تولیدشده، درآمدزایی کنند. ما در این فضا هیچ قانونی نداریم و هیچ فرایندی برای دفاع حقوق خالقین محتوا و فعالین فضای مجازی وجود ندارد. همین، یک نوع بی‌سروسامانی و ناهنجاری را به وجود آورده است. امروز، ایران به چند کشور دیگر که در حوزه سایبری حرفی برای گفتن دارند پول تزریق می‌کند. اگر بتوانیم اینترنت ملی را فعال کرده و با سرورهای داخلی‌ خودمان پیام‌ها را رد و بدل کنیم، هم سرعت اینترنت افزایش می‌یابد و هم هزینه بهره‌مندی از اینترنت را از یک‌صدم تا یک‌دویستم برای مردم کاهش می‌دهد. بحث کسانی که می‌‌خواهند ارتباطات جهانی داشته باشند نیز جداست.

    تصویب این طرح احتمالا به انسداد شبکه‌های اجتماعی و قطع ارتباط با جهان خواهد شد. تبعات این رخداد چیست؟

    اصلا این‌طور نیست. هر تکنولوژی که وارد کشور می‌شود باید یک سری قوانین و کاتالوگ برای آن طراحی شود. مثل خودروها؛ روزهای نخست که خودروها وارد کشور شدند، قانونی برای استفاده از آن‌ها وجود نداشت. اما با افزایش تعداد راننده‌ها، برای آن قانون و پلیس در نظر گرفتند. امروز در حوزه فضای مجازی نیز ترافیک داده‌ها افزایش یافته است اما هیچ قانون و پلیسی برای ساماندهی ترافیک داده‌ها وجود ندارد. یا به عنوان مثال، ما در گمرک قوانینی برای صادرات و واردات کالا وضع کرده‌ایم؛ اما در حوزه فضای مجازی، داده‌های مجازی بدون هیچ نظارتی دست‌به‌دست می‌شود. این داده‌ها می‌تواند به خودکشی‌ها، آسیب‌های جنسی و اخلاقی و فروپاشی خانواده‌ها منجر شود. اگر ما بتونیم در این زمینه، کدهای شناسایی برای داده‌ها تعیین کنیم کار مفیدی برای مردم کرده‌ایم. آقای «اوباما» در مصاحبه‌ای گفته بود اجازه نمی‌دهد فرزندانش از فیسبوک استفاده کند. امروز نیز، آلمان، انگلیس و کشورهای حوزه شنگن نیز قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای استفاده از اینترنت وضع کرده‌است. اگر امروز، روسیه و چین می توانند در مقابل ابرقدرت‌های اقتصادی و سیاسی ایستادگی کنند به دلیل داشتن اینترنت ملی در این کشورهاست. ما هم اگر بخواهیم به یک قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جهان تبدیل بشویم باید قوانین ویژه‌ای در این زمینه داشته باشیم. البته که این کار محدودیت‌هایی را نیز به دنبال خواهد داشت.

    مگر چه کار کردیم؟ چرا محکوم می‌کنید؟ چه برخوردی کردیم که کمونیستی باشد؟ قبول دارم که باید از قوانین حوزه زنان، حمایت از تشکیل خانواده و حمایت از تهیه مسکن باید حمایت شود اما در کنار این‌ها باید قوانینی در جهت صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی داشته باشیم

    من مادر سه فرزند هستم. امروز آن‌ها را به مدرسه بردم و به من گفتند فرزندانم باید در سامانه «شاد» ثبت‌نام کنیم. تا امروز اجازه نداده بودم فرزندانم با فضای «اندروید» آشنا شوند؛ به این دلیل که فکر می‌‌کنم برای سلامت روحی و اخلاقی‌شان لازم نیست وارد فضای «اندورید» شوند. اما حالا نگرانم که نکند فرزند من در فضای اندروید وارد اینترنت شود و محتوای مستهجن ببیند. سال‌های سال تلاش کرده‌ایم که بچه‌‌های ما با صحنه‌های نامناسب مواجه نشوند. اینترنت می‌تواند به صورت کنترل‌شده در اختیار قشرهای مختلف قرار بگیرد. دانشمندها، پزشک‌ها، معلم‌ها و دانش آموزان، هرکدام باید پهنای اینترنت و ساعت استفاده مختص به خود را داشته باشند. اما بگذارید بی‌پرده بگویم. با اجرای این قوانین دست یک عده از مسایل اقتصادی کوتاه می‌شود و باید هم با این طرح مخالفت کنند. این طرح قابل دفاع است و ان‌شا‌ءلله مشکلات آن نیز در مجلس رفع خواهد شد.

    روسیه و چین از بسته‌ترین کشورها در حوزه آزادی بیان هستند. الگو برداری از این کشورها در تناقض با آزادی بیان و حقوق شهروندی نیست؟

    این طرح برای حفظ حقوق شهروندی است. ما ایران هستیم و باید قوانین مبتنی بر اصول خودمان را وضع کنیم. من روسیه و چین را مثال زدم و دقیقا نمی‌خواهیم مثل آن‌ها رفتار کنیم. آلمان را هم مثال زدم. چرا آلمان را نمی‌گویید؟ چرا فرانسه را نمی‌گویید؟ شما هم‌وطن من هستید و از شما انتظار می‌رود که بند به بند این طرح را بررسی کرده و کم‌وکاست‌های آن را به ما منتقل کنید. البته یک سری از قوانین این طرح سخت‌گیرانه خواهد بود و این امری طبیعی است. الان تمام والدین ما نگران فضای مجازی هستند. چرا که ما قانون مشخصی در این زمینه نداریم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بیش از دو سوم کاربران فضای مجازی صرفا از محتوای نامناسب استفاده می‌کنند. تعداد کاربرانی که مقاصد علمی و پژوهشی دارند بسیار کم‌تر است. بنابراین استفاده از اینترنت باید مبتنی بر همین پژوهش‌ها طبقه‌بندی شود. ساعات مصارف اینترنت نیز متفاوت است. مقاصد فردی که از ۱۲ شب تا ۶ صبح از اینترنت استفاده می‌کند، با مقاصد کاربران ۶ صبح تا ۱۲ شب متفاوت است. همه این‌ها باید توسط مسوولان کشور تقسیم‌بندی شده و در اختیار کاربران قرار داده شود. در ضمن ما نمی‌خواهیم دریچه گفت‌وگوی تمدن‌ها را ببنیدیم. این حرف درست نیست. ما در فضای مجازی گفت و گو خواهیم داشت و می‌خواهیم تمدن اسلامی را به جهان صادر بکنیم.

    استفاده نامناسب از اینترنت در سراسر جهان اتفاق می‌افتد. به نظر شما مجلسی‌ها نباید برخورد ریشه‌ای‌تری با این مسایل داشته باشند؟ این‌طور برخوردها با بحران‌ها به مدل کمونیستی، گره‌گشاست؟

    مگر چه کار کردیم؟ چرا محکوم می‌کنید؟ چه برخوردی کردیم که کمونیستی باشد؟ قبول دارم که باید از قوانین حوزه زنان، حمایت از تشکیل خانواده و حمایت از تهیه مسکن باید حمایت شود اما در کنار این‌ها باید قوانینی در جهت صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی داشته باشیم. مطمئن باشید که بیش از ۹۰ درصد از ۸۵ میلیون ایرانی با اجرای این طرح موافق هستند. زیرا به نفع خود آن‌هاست. مقام معظم رهبری فرمودند که مردم ما در بیابان فضای مجازی بی‌پناه رها شده‌اند. ایشان از هر سه قوه گلایه کردند. وقتی ایشان گلایه می‌کنند یعنی همه ما کمکاری کردیم. امیدوارم شما عینک بدبینی‌تان را کنار بگذارید.

    آبان‌ماه پارسال نسخه اولیه‌ای از شبکه ملی اطلاعات اجرا شد. خیلی‌ها متضرر شدند. با این اوصاف، این طرح چطور می‌تواند به نفع مردم باشد؟

    وزارت ارتباطات آن را بد اجرا کرد. همین وزارت ارتباطات ۳۰۰ میلیارد برای تلگرام و اینستاگرام هزینه می‌کند؛ اما تنها ۱۵ میلیارد از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت می‌کند. چرا باید ۳۰۰ میلیارد برای پیام‌رسان خارجی هزینه کنیم؟ من معتقدم اجرای این قانون باید به صورت پلکانی اتفاق بیفتد تا هم سیستم به مرور پیشرفت کند و هم با اتفاقات دیگر تطابق پیدا کند.

     

    منبع: فراز