برچسب: فساد اقتصادی

  • ماندن صدیقی در کسوت امام جمعه دهن‌کجی به مردم بود/ یکی از نارضایتی‌های موجود از سیستم همین است که افراد فکر می‌کنند تبعیض ایجاد شده

    ماندن صدیقی در کسوت امام جمعه دهن‌کجی به مردم بود/ یکی از نارضایتی‌های موجود از سیستم همین است که افراد فکر می‌کنند تبعیض ایجاد شده

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مردم وقتی می‌بینند آقازاده‌ای که تا چند سال پیش یک موتور هم نداشته است که سوار شود، امروز صاحب کشتی‌های زیاد،‌ هواپیماهای زیاد و یا شرکت‌های زیاد می‌شود و یک انحصاراتی ایجاد می‌شود؛ این‌ها برای‌شان علامت سوال ایجاد می‌کند.

    ماندن صدیقی در کسوت امام جمعه دهن‌کجی به مردم بود/ یکی از نارضایتی‌های موجود از سیستم همین است که افراد فکر می‌کنند تبعیض ایجاد شده

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدمهدی شهریاری در گفت‌وگویی،‌ درباره این‌که مبارزه با فساد فرزندان و افراد نزدیک به مسئولین می‌تواند این پیام را به جامعه بدهد که مبارزه جدی و واقعی با فساد در حال انجام است، گفت: یکی از نارضایتی‌های موجود از سیستم همین است که افراد فکر می‌کنند تبعیض ایجاد شده است، ببینید مثلا وقتی مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد، باید برای همه باشد و همه به صورت یکسان دیده شوند در اینصورت آن نارضایتی به وجود نمی‌آید. اما هنگامی که مشاهده می‌کنند تبعیض وجود دارد و مشکلات برای همه یکسان نیست،  نارضایتی به وجود می‌آید.

    بنابر روایت ایلنا، این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم هنگامی که مشاهده می‌کنند سواستفاده‌های آنچنانی می‌شود، وقتی می‌بینند آقازاده‌ای که تا چند سال پیش یک موتور نداشته سوار شود، امروز صاحب کشتی‌های زیاد،‌ هواپیماهای زیاد و یا شرکت‌های زیادی می‌شود و یک انحصاراتی وجود دارد، این‌ها برای‌شان علامت سوال ایجاد می‌کند. قطعا مردم این مسائل را مشاهده می‌کنند و عکس‌العمل نشان می‌دهند. متاسفانه این رفتارها بدبینی زیادی در جامعه ایجاد کرده است.

    وی تاکید کرد: جدای از بحث مسائل سیاسی و اصلاح‌طلب و اصولگرا، چپ و راست و پایداری و غیر آن، اگر برخوردهای لازم و ضروری به صورت عادلانه و مساوی باشد مردم هم رضایت کامل را از دستگاه قضایی خواهند داشت.

    شهریاری درباره این‌که در موارد مشابه بیان می‌شد رفتار فرزندان و اطرافقان مسئولان به پدرشان ارتباط دارد اما درخصوص آقای صدیقی مثال پسر نوح را می‌زنند و می‌گویند که اقدامات پسران وی به ایشان ربطی ندارد، بیان کرد: در این جریان خود آقای صدیقی هم مقصر بوده است ایشان ظاهرا رفته دفترخانه و سند را به اسم خودش امضا کرده است .

    وی یادآور شد: متاسفانه بعد از این اقدامات دهن‌کجی که به مردم شد این بود که وی مجددا در کسوت امام جمعه موقت تهران ماند که این مساله هم به جایگاه نماز جمعه ضربه زد و هم بر تعداد شرکت‌کنندگان در این نماز اثر گذاشت.  به نظر من این‌ها جای سوال دارد که باید برخورد لازم و متناسب در این ماجرا صورت می‌گرفت.

  • بازداشت شهردار مرند با اتهامات مالی

    بازداشت شهردار مرند با اتهامات مالی

    دادستان مرند در خصوص ابعاد این تخلفات گفت: در بین متهمان از افراد عادی که با عوامل شهرداری همکاری و مساعدت داشتند نیز بازداشت شدند و تحقیقات از همه افراد در دادسرای مرکز استان و شهرستان مرند با جدیت ادامه دارد.

    بازداشت شهردار مرند با اتهامات مالی

    دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند اعلام کرد: شهردار و چند نفر از کارکنان شهرداری مرند با اتهامات مالی بازداشت شدند.

    به گزارش ایرنا، ضیامهر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: موضوع تخلفات شهرداری مرند از چندین ماه قبل تحت رصد مراجع اطلاعاتی و امنیتی بود.

    وی ادامه داد: با صدور دستورات قضایی لازم و با جمع آوری اسناد و مدارک، در نهایت پیرو این دستورات بیش از ۱۰ نفر از جمله شهردار و معاون وی و چند نفر از کارکنان شهرداری به اتهامات ارتشاء و تضییع اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی و مشارکت و معاونت در این اتهامات و سایر موارد بازداشت و با صدور قرار تامین مناسب روانه زندان شدند.

    دادستان مرند در خصوص ابعاد این تخلفات گفت: در بین متهمان از افراد عادی که با عوامل شهرداری همکاری و مساعدت داشتند نیز بازداشت شدند و تحقیقات از همه افراد در دادسرای مرکز استان و شهرستان مرند با جدیت ادامه دارد.

    ضیامهر اضافه کرد: نتایج رسیدگی‌ها متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

  • شایعه‌ فرار شهردار سابق گرگان به قبرس /او به زندان محکوم شده بود

    شایعه‌ فرار شهردار سابق گرگان به قبرس /او به زندان محکوم شده بود

    شنیده‌های خبرنگار انصاف نیوز حاکی از فرار شهردار سابق گرگان به کشور قبرس است.

    شایعه‌ فرار شهردار سابق گرگان به قبرس /او به زندان محکوم شده بود

    بر اساس شنیده‌های انصاف نیوز از منابعی در استان گلستان، شهردار سابق گرگان که در روزهای اخیر به زندان محکوم شده بود به خارج کشور فرار کرده‌است.
    بنا بر اعلام چند روز قبل روابط عمومی دادگستری گلستان، او «به علت ارتکاب جرم ارتشا (دریافت رشوه) به پنج سال حبس و بابت اختلاس به چهار سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد»
    شنیده‌های خبرنگار انصاف نیوز حاکی از فرار شهردار سابق گرگان به کشور قبرس است.
  • فرشاد مومنی؛ اقتصاددان : آبروبرتر از فساد در ایران نیست/ اگر قادر به برخورد نیستید از صحنه کنار بروید

    فرشاد مومنی؛ اقتصاددان : آبروبرتر از فساد در ایران نیست/ اگر قادر به برخورد نیستید از صحنه کنار بروید

    آنهایی که دل بستگی به این کشور و به این نظام دارند باید بدانند که هیچ مساله ای آبرو برتر و فاجعه سازتر از گستره و عمق کنونی فساد در ایران نیست. متفکران بزرگ توسعه می گویند فساد به مثابه عریان ترین صورت شناخته شده فراگیر در کل جهان و در طول تاریخ بشر برای تعرض به حقوق مالکیت است این تعرض به حقوق مالکیت هم جنبه تعرض به حقوق عمومی دارد و هم جنبه تعرض به حقوق افراد.

    فرشاد مومنی؛ اقتصاددان : آبروبرتر از فساد در ایران نیست/ اگر قادر به برخورد نیستید از صحنه کنار بروید

    استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در مورد فساد باید یک فراخوان ملی بدهیم و از کل رسانه هایی که هنوز آلوده به فساد و رانت نشده اند، استمداد کنیم که به کمک بیایند و ابعاد فاجعه سازی فساد را در همه عرصه های نظام حیات جمعی برملا کنند تا ان شاءالله هم اراده و هم سازمان مناسب و هم اندیشه راهگشا برای مبارزه جدی تر با فساد فراهم شود.
    به گزارش جماران؛ فرشاد مومنی در نشستی با عنوان  “دستاوردها و چالش های اجرای دو دهه کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد و فرصت های پیش رو ” پیرامون بحث مبارزه با فساد در ایران و جهان، اظهار کرد: پس افتادگی و عقب ماندگی ذهنی و عملی گردانندگان کشور در زمینه فساد از حدود متعارف خارج شده و به نظر می رسد که برای جدی شدن حل و فصل مساله فساد در ایران ما به کارهای اندیشه ای خیلی گسترده تر و پیگیری جدی تر وجوه نهادی نیازمند هستیم.
    وی افزود: رسانه ها باید به کمک بیایند و به نظام تصمیم گیری های اساسی کشور، شدت شرم آور بودن این که ما در ربع پایانی لیست فاسد ترین کشورهای دنیا قرار داریم، را یادآوری کنند و ابعاد هزینه هایی که هم نظام ملی و آینده کشور متحمل می شود را  برملا کنند.

    چرا باید بدیهیات را هم به مسئولان بگوییم؟!

    حتی نیاز داریم بدیهیات اولیه عقلی در این زمینه را مجددا از نو مرور کنیم. باید به مسئولان کشور بگوییم که نمی شود در مقام شعار و ادعا ما هیچ کسی را در جهان به حساب نیاوریم اما در نزد کل جهانیان به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای دنیا شناخته شویم!این در واقع علاوه بر سهل انگاری به نوعی ضداسلامی است . و بنابراین به نظر می رسد ما به یک جهاد ملی و نهضت ملی برای مبارزه با فساد نیاز داریم. در این مسیر وقتی می خواهیم بدیهیات اولیه عقلی را گوشزد کنیم شاید یکی از موارد این است که ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن خود یکی از جمع بندی هایش این است که هیچ تمدنی از بیرون مغلوب نمی شود مگر این که از درون فاسد و پوسیده شده باشد.

    آبروبرتر از فساد در ایران نیست

    آنهایی که دل بستگی به این کشور و به این نظام دارند باید بدانند که هیچ مساله ای آبرو برتر و فاجعه سازتر از گستره و عمق کنونی فساد در ایران نیست. متفکران بزرگ توسعه می گویند فساد به مثابه عریان ترین صورت شناخته شده فراگیر در کل جهان و در طول تاریخ بشر برای تعرض به حقوق مالکیت است این تعرض به حقوق مالکیت هم جنبه تعرض به حقوق عمومی دارد و هم جنبه تعرض به حقوق افراد.
    در این زمینه مسئولیت اصلی با حکومت است. کتاب درخشان “نظم و زوال سیاسی” فوکویاما را که ملاحظه کنید در آنجا می گوید فساد چیزی است که به شکل طبیعی قابل مشاهده نیست؛ بنابراین فساد را باید از طریق نشانه هایش شناسایی کرد و می گوید یکی از مهمترین نشانه های فساد این است که نشانه جنگ قدرت در درون ساختار قدرت است.

    فساد، عامل اصلی بحران مشروعیت

    از دریچه سیاسی گفته می شود هیچ عنصری به اندازه “فساد” نیروی محرکه ایجاد بحران مشروعیت برای حکومت و بحران اعتماد و رابطه مردم با حکومت نیست و اساسا این پدیده ساختار انگیزشی را در جامعه دچار یک بهم ریختگی فاجعه ساز کرده و از جنبه اقتصاد سیاسی هم، فساد نشانه سلطه مناسبات نهادی غیرحساس به استثمار ضعیف ترین گروه های اجتماعی است.
    علاوه بر این از جنبه دینی برای آنهایی که داعیه حکومت دینی دارند، این شرایط و عدم حساسیت نسبت به آن قباحت دارد و چه برسد به این که در جهت گسترش و تعمیقش هم کار کنند! از این دریچه فکر می کنم ما به شدت نیاز داریم به ساختار قدرت کمک کنیم که بهتر بفهمند که با این شیوه غیرحساس در عمل نسبت به فساد با خودشان و با آینده کشور چه می کنند.

    فساد بزرگترین تهدید ثبات و امنیت یک کشور است

    آنها که مدعی اند پشه را در هوا نعل می کنند، اگر صادقند روی مبارزه با فساد تمرکز کنند

    فرشاد مومنی در ادامه سخنرانی خود با اشاره به موضوع جلسه با بیان این که «درخشان ترین و جامع ترین و راهبردی ترین حرف ها در مورد فساد متعلق به خانم سوزن رز اکرمن (استاد آمریکایی حقوق و سیاسی) است و ایشان می گوید که فساد بزرگترین تهدید ثبات و امنیت یک کشور است.» گفت: آنهایی که می گویند یک پشه در هوا نعل می کنیم، اگر صادق و عالم برای حفظ ثبات و امنیت کشور باشند باید روی مساله فساد و مبارزه با آن تمرکز کنند نه این که خودشان بزرگترین متهمان گسترش و تعمیق فساد باشند!
    خانم اکرمن در کتاب خود درباره فساد می گوید فساد نشانه این است که ساختار قدرت قادر نیست پاداش مناسبی برای فعالیت های تولیدی در مقابل فعالیت های غیرتولیدی یا ضدتولیدی بدهد!
     گفته می شود که کانون اصلی تمرکز برای مواجهه با مساله فساد، جدیت نظام قاعده گذاری در ارتقای بنیه اندیشه ای است؛ چه در درون قوه مجریه و چه در سطح بالاتری در مجلس. اگر  ساختاری نهادی سفله گزین و غیرشایسته محور باشد و شایسته ها را با کمترین بهانه جویی حذف کند، معنایش این است که ساختار با علی رغم ادعاهایش  به دنبال مناسبات گسترش دهنده فساد است.

    وقتی پاکدامن ترین ها حذف شوند …

     وقتی کسانی که بزرگترین وجه شهرتشان پاک دامنی شان است و امتحان های بزرگی در دوران جنگ پس داده اند و در مسئولیت های اجرایی هم بزرگترین افتخارشان این بوده که پاک دامن ترین دوره های آن دستگاه، مربوط به دوره آنها بوده حذف می شوند، دیگر با آب زمزم هم آثار این حیثیت از دست رفته را نمی شود، پاک کرد.
    از منظر دانش توسعه هیچ عنصری در میان سیاست های اتخاذ شده توسط یک حکومت، به اندازه شوک درمانی محرک فساد و نابود کننده انگیزه های  فعالیت مولد نیست. وقتی که می گوییم مولد، یعنی خلاقیت در اندیشه هم جزء این فعالیت هاست. آن مناسباتی که فاسد و فاسد پرور باشد، هزینه فرصت ابراز آزادانه نظریه های کارشناسی را بالا می برد و این طور می شود که اهل علم ترجیح می دهند سکوت کنند.

    قباحت فساد نزد بخش هایی از ساختار قدرت ریخته!

    چند روز پیش یکی از مسئولان کلیدی کشور می گفت ما آمدیم ژست ضمانت بخشی به سوت زنی درباره فساد گرفتیم اما در تجربه عملی بیشترین تنبیه ها در این دوره معطوف به کسانی شده است که فسادها را برملا کردند! این سخنان واقعا اسباب شرم و خجالت است که یک مقام مسئول چند روز پیش وقتی درباره فساد بزرگ فاجعه آمیز در ماجرای چای و واردات چای مورد پرسش قرار گرفت، گفت این چیزی نیست و قدیمی است و آن را توجیه کرد. در حالی که باید توضیح دهد چه کسی کجا چه خطاها و سهوهایی انجام داده که این اتفاق افتاده است. قباحت تن دادن به فساد نزد بخش هایی از ساختار قدرت آن قدر ریخته که با آرامش می گویند چیزی نیست و مال چند سال پیش است!
    با این همه ژست و تسبیح و انگشتر و پیشانی پینه بسته همین پاسخ است؟! این که حیثیت کشور از بین رفته مهم نیست؟! این چیزهای خیلی تکان دهنده ای است.

    شوک درمانی ساختار قدرت را به تسخیر مافیاها در می آورد

    به گزارش جماران از این نشست؛ شوک درمانی مهمترین کارکردش این است که ساختار قدرت را گیج می کند. متحیر می شوند و جهت را از دست می دهند و آماده تن دادن به هر چیزی می شوند. این ماجرای شوک درمانی که ریشه اصلی اش مالی سازی افراطی است، در نهایت منجر می شود به این که ساختار قدرت به تدریج و به صورت فزاینده به تسخیر مافیاها در بیاید و در نتیجه فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع منافع مافیاها به منافع مردم و منافع ملی و آینده نظام مرجح دانسته می شود. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته، بلافاصله بعد از شوک درمانی، همیشه مافیاهای رسانه ای فعال و فریب کاری های سیستمی ظاهر می شود.

    تحت عنوان ریاضت مفت خورها و رباخوارها و دلال ها و واردات چی ها را رها می کنند 

    در کتاب فساد در نظام سرمایه سالار که یکی از عمیق ترین صورت بندی های نظری و تجربی در زمینه فساد را ارائه داده، می گوید در مناسبات فریبکاری ذیل آن بسته سیاستی که شوک درمانی را توجیه می کند، برنامه ریاضت اقتصادی مطرح می شود و حکومت تحت این عنوان از مسئولیت های کلیدی خودش در زمینه امور حاکمیتی طفره می رود؛ یعنی تحت عنوان ریاضت، مفت خورها و رباخوارها و دلال ها و واردات چی ها را رها می کنند و دولت هزینه های خود را در مورد آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن مردم به حداقل می رساند!
      واقعا اگر در این خانه کس است این حرف بس نیست؟! در سال 2023 صندوق بین المللی پول گزارشی منتشر کرده که در آن می گوید: اندازه مداخله های حاکمیتی در ایران که با نسبت G به GDP اندازه گیری می شود، جزء پایین ترین نسبت ها در سطح دنیاست و فقط 5 کشور هستند که از ایران شرایط بدتری دارند. این برای ما که داعیه فرهنگ داریم شرم آور است؛ آن چه قضیه را معنادار می کند این است که رتبه ایران از نظر فساد هم افتضاح تر از نصف میانگین جهانی است!

    کثیف ترین دلالی ها در مورد داروهای بیماران است

    وزیر افشاگر فساد دوره احمدی نژاد جلوی چشم همه عزل شد!

    کثیف ترین دلالی ها روی مورد نیازترین داروهای بیماران صورت می گیرد و این چقدر شرم آور است! یادتان باشد احمدی نژاد که آن قدر ژست ضد فساد می گرفت وقتی وزیرش افشا کرد که اینها تخصیص های دلاری برای داروهای حیاتی را به وزارت بهداشت نداده و به دلال هایی داده اند که لوازم آرایش و خودروهای لوکس وارد کنند، در روز روشن  و جلوی چشم همه، آن خانم وزیر عزل شد!نشانه هایی ازاین دست که خیلی هم شرم آور و تلخ و غم انگیز است، اصلا کم نیست
    اسم ریاضت اقتصادی را می آورند ولی در نظام مالیات ستانی شان بیشترین فشارها روی حقوق بگیران است و بیشترین سوبسید ها و رهاسازی ها مربوط به مالیات بر ثروت است. گویا یعنی هر چه که ثروتمندتر باشید بیشتر مورد عنایت هستید.
    در این مملکت دستگاه های رسمی و نه گروه های رادیکال منتقد حکومت، کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 1400 گزارشی منتشر کرده است و نشان می دهد که طی 1380 تا 1399 یعنی در دوره بیست ساله در این مملکت از وقتی  بانک های خصوصی آمدند تناسب بین روندهای نقدینگی و تورم و تولید از بیخ و بن به هم ریخته است.

    زورشان فقط به ضعیف ترین مردم و گروه های جامعه می رسد

     این استاد دانشگاه ادامه داد: نهادهای نظارتی گویی مانند شبح شده اند و فقط زورشان به ضعیف ترین گروه های جامعه می رسد! کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در آن دوره بیست ساله که بانک های خصوصی آمدند در عرض 20 سال رشد تولید صرف نظر ازاین که کیفیت آن تولید چیست و خودش ماجراها دارد رشد تولید 36 درصد و رشد تورم 3090 درصد بوده است! اما رشد نقدینگی 10250 درصد بوده است!
    این یعنی میدان دادن به بانک های خصوصی! در همان گزارش می گوید در این دو دهه هر چه به سال های جدیدتر نزدیک می شویم، به ازای هر یک واحد خلق نقدینگی توسط حکومت، بانک های خصوصی بیش از شش برابر حکومت نقدینگی خلق کرده اند ولی در آن تحلیل هایی که در مافیاهای رسانه ای مطرح است، کلا هم نقش شوک درمانی در این اوضاع و احوال نقدینگی مسکوت گذاشته می شود و هم نقش بانک های خصوصی و از همه مهمتر این که نقش سقوط بنیه تولیدی کشور در این زمینه هم حفظ شده است!
    این چه بساطی است که نقش سقوط بنیه تولید ملی به عنوان تعیین کننده ترین عنصر در توضیح فاجعه استمرار 50 سال تورم دو رقمی در ایران حذف شده و همه بحث بر سر کسری مالی دولت است و اصابت تصمیمات هم به فقرا!
    در کتاب فساد در نظام سرمایه سالار (به قلم گای استندینگ اقتصاددان انگلیسی)  می گوید مناسباتی راه می اندازند تحت عنوان خصوصی سازی و زیان ها و بحران های شوک درمانی را عمومی سازی می کنند و دارایی عمومی را اختصاصی سازی می کنند!

    انتظار  شرافتی بیشتر می رفت!

    انتظار می رفت شرافتی فراتر از آنچه دیده شده در بخش خصوصی مولد ببینیم و آنها در این باره حرف بزنند که بعد از این که کلیدی ترین واحدهای تولیدی این کشور با یک ساز و کار غیرشفاف و مشکوک خصوصی سازی می شود بلایی سر نیروی کار می آورند که تظاهرات می کنند. این نشانه ها کافی است تا ببینیم تحت عنوان خصوصی سازی و آزاد سازی و تضعیف پول ملی چه بر سر این کشور آمده است.

    پشت پرده واردات خودروی خارجی دست دوم یا برقی، تقویت مافیای وارداتچی است

    در این کتاب آمده است که وقتی بحث از یارانه می شود، در برابر این که یارانه به اموری مثل نان تعلق گیرد که بقای انسان ها به آن وابسته باشد! بلوا راه می اندازند و تحمل نمی کنند ولی اگر غیر عادی ترین سوبسیدها به رانتی معدنی ها داده شود همه دم فرو می بندند! مسئولان وزارت صنعتی که تمام هم و غم شان واردات است و حتی می گویند پیش به سوی واردات خودروهای دست دوم خارجی، حالا که می خواهند آبروداری کنند می گویند به سوی خودروی برقی برویم؛ در حالی که حتی یک کلمه درباره ضریب مونتاژ این خودروهای برقی نمی گویند! در پشت پرده هدف این است که مافیای وارداتچی باید تقویت شود!
    در تمام دنیا اگر قرار باشد مبارزه با فساد جدی شود اصل بر پیشگیری می شود. در حالی که اینجا عزیزان همین جور دائم از طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محوریت  پیش گیری طفره می روند. یعنی ساختار نهادی اول اجازه می دهد که بی شمار فساد واقع بشود، بعد با ظرفیت اندکی که دارد تلاش می کند با گزینش بین فسادهای متعدد با برخی از آنها مقابله کند!
    در کتاب مذکور مساله بعدی که عنوان می شود این است که می گویند قلب بازتولید فساد، سیاست های اقتصادی بحران ساز و فسادزاست. آن وقت در اینجا وجوه نهادی فساد را رها کرده اند و تا بحث فساد می شود، فقط اشخاص مطرح می شوند. یقینا افراد فاسد هم باید تنبیه شوند و کسی در این تردید ندارد، اما حکومتی که نفهمد اصلاح نهادها مهمتر از افراد است نمی تواند بفهمد خیلی از این افراد که به ورطه فساد می افتند قربانی این ساختار فاسد هستند.
    مومنی در ادامه تحلیل مساله فساد در ایران و ریشه ها و بسترهای فسادزا؛ توضیح داد: در این جلسه یک نمونه ای عرض کنم تا آقای مسئول باز نگوید این چیزی نیست و قبلا اتفاق افتاده است! در تاریخ 4 مهر 1402 مرکز پژوهش های مجلس گزارش رسمی منتشر کرده است تحت عنوان پایش ثبات و سلامت نظام بانکی، و به طور مشخص راجع به بانک آینده صحبت می کند. ( من یک جلسه را به این موضوع اختصاص می دهم که بدانید شرم آورترین شیوه حکمرانی در نظام اقتصادی ما مربوط به شیوه حکمرانی در بانک های خصوصی است و تقریبا تمام آنها به عریان ترین شکل تمام قواعد ساختار قدرت را زیر پا گذاشته اند و جالب است سیستمی که می تواند برای چند ده هزار تومان دزدی، حکم اعدام می دهد در اینجا تساهل و تسامح می کند!)
    گزار ش های رسمی می گوید 50 درصد سهم رشد پایه پولی مربوط به رویه های نابهنجاری است که در بانک آینده انجام شده و سوال بزرگ این است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه مشغول چه کاری هستند که این اتفاق می افتد؟ گزارش مرکز پژوهش ها می گوید کفایت سرمایه در این بانک شده منفی 140 درصد است! بانک آینده 75 درصد تسهیلات را به آدم ها و شرکت های زیرمجموعه خود، خاصه خرجی کرده و تازه اینها دم دستی ترین کاری است که شده است! در برابر این موضوع تساهل دارند، اما  بی رحمانه اجازه می دهند که هزینه های مسکن و درمان کمر مردم ایران را بشکند!
    به انها که می گویند بانک آینده هم چیزی نیست و ما اطلاعاتش را خیلی وقت است داریم، می گویم خیلی زحمت کشیده اید و نیازی به وجود شما نیست! شما روی این صندلی هایی هستید که باید پاسخگو باشید که این چه شرافتی است که أدم صندلی را اشغال کند و ابتدایی ترین مسال را هم پاسخ ندهد؟!

    اگر قادر به برخورد نیستید صحنه را کنار بروید

    اولین کار کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، ملی کردن همه بانک های خصوصی بود

    ما لزوما اینها را به عنوان آدم بدی نمی دانیم اما اگر صلاحیت ندارند و قادر نیستند برخورد کنند کنار بروند. اگر صحنه را ترک کنید خیلی درجه شرافت تان بالاتر است تا این که زل بزنید و در برابر این اتفاقات، صدایی از آنها در نیاید! اقتصاد های موفق دنیا وقتی شرایط بحرانی داشتند بدون استثناء اولین کارشان ملی کردن بانک های خصوصی بود. چه در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی و چه در حال توسعه موفق.
    گزارش مرکز پژوهش ها می گوید بانک آینده، ماهیانه 7 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی ثبت می کند یعنی این که در واقع کل هزینه های این بانک را مردم می پردازند! این گزارش همچنین می گوید ماهیانه تقریبا بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان به زیان انباشته این اضافه می شود و صدها پله از شاخص هایی که منجر به تعطیلی یک بانک می شود، عبور کرده است و عزیزان در این مورد بزرگواری شان گرفته و به روی خودشان هم نمی آورند!

    اولویت کلیدی بازنگری بنیادی، در ساختار نهادی است 

    شما مدیون 85 میلیون ایرانی هستید که کمرشان زیر فشار تورم در حال خرد شدن است

    واقعیت این است که در ماجرای مبارزه با فساد در ایران؛ اولویت کلیدی، بازنگری بنیادی در ساختار نهادی است و از جنبه اولویت اجرایی عملی، هم رسیدگی به فسادها و سوءاستفاده ها و بحران های ایجاد شده توسط بانک های خصوصی است. در تمام دنیا می گویند فساد نیروی محرکه ضعف بنیه تولیدی و در نتیجه تحمیل تورم به کشور می شود.
    بانک های خصوصی هم از طریق دامن زدن به زبانه های آتش تقاضای کل به این ماجرای تورم دامن می زنند و هم از طریق وارد کردن ضربه های مهلک به بخش مولد کشور. وقتی این طور می شود من به آن عزیزان که با اعصاب راحت می گویند این چیزی نیست، می گویم شما بدانید که مدیون هشتاد و پنج میلیون ایرانی هستید که کمرشان زیر فشار این تورم در حال خرد شدن است.

    در مورد فساد فراخوان ملی بدهیم

    فرشاد مومنی در پایان صحبت هایش در این نشست، از همه مردم به ویژه از رسانه ها خواست تا در زمینه مبارزه و افشای فساد، به مملکتشان کمک کنند و اظهار کرد: در مورد فساد باید یک فراخوان ملی بدهیم و از کل رسانه هایی که هنوز آلوده به فساد و رانت نشده اند، استمداد کنیم که به کمک بیایند و ابعاد فاجعه سازی فساد را در همه عرصه های نظام حیات جمعی برملا کنند تا ان شاءالله هم اراده و هم سازمان مناسب و هم اندیشه راهگشا برای مبارزه جدی تر با فساد فراهم شود.
  • میزان: حکم محکومیت طبری در شعبه هم‌عرض مجددا صادر شده است/ تائید مجازات حبس اکبر طبری در انتظار رای نهایی دیوانعالی کشور

    میزان: حکم محکومیت طبری در شعبه هم‌عرض مجددا صادر شده است/ تائید مجازات حبس اکبر طبری در انتظار رای نهایی دیوانعالی کشور

    ۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.

    میزان: حکم محکومیت طبری در شعبه هم‌عرض مجددا صادر شده است/ تائید مجازات حبس اکبر طبری در انتظار رای نهایی دیوانعالی کشور

    میزان نوشت: در روز‌های اخیر و پس از حضور رئیس سازمان زندان‌ها در صدا و سیما اخبار پیرامون پرونده اکبر طبری در رسانه‌ها داغ شده است.
    طبری ۲۳ تیرماه سال ۹۸ به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بود، بازداشت شد.
    پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده اکبر طبری به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز (یکشنبه) ۱۸ خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
    ۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.
    پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. دیوان عالی کشور در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض گرفت.
    با پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده شد.
    بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رای قطعی از زندان آزاد شود.
    طبق آخرین پیگیری‌های خبرگزاری میزان، حکم پرونده اکبر طبری مدتی پیش در شعبه هم‌عرض مجددا صادر و وی به مجازات حبس محکوم شده است. پرونده مورد اشاره در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی و منتظر اعلام رای نهایی است.
  • شناسایی شبکه‌ سازمان یافته‌ جعل و فساد اقتصادی توسط وزارت اطلاعات

    شناسایی شبکه‌ سازمان یافته‌ جعل و فساد اقتصادی توسط وزارت اطلاعات

    تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به برخی مؤدیان، درآمدهای نامشروع خود را پنهان می‌کردند.

    شناسایی شبکه‌ سازمان یافته‌ جعل و فساد اقتصادی توسط وزارت اطلاعات

    روابط عمومی وزارت اطلاعات طی اطلاعیه ای با اعلام خبر شناسایی شبکه‌ی بزرگ و سازمان یافته‌ی جعل و فساد اقتصادی، از دستگیری کلیّه‌ی اعضای آن خبر داد.

    متن اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات به شرح زیر است:

    با تلاش‌های شبانه‌روزی و اقدامات اطلاعاتی گسترده‌ی سربازان گمنام امام زمان (عج)، شبکه‌ی بزرگ و سازمان یافته‌ی جعل و فساد اقتصادی، شناسایی و کلیّه‌ی اعضای آن دستگیر شدند.

    این باند 139 نفره طی سال‌های اخیر در استان‌های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان و از راه جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکت‌های صوری می‌کردند و در مرحله‌ی بعدی نیز با جعل اسناد و مهرهای مورد نیاز، اقدام به تأسیس 267 شرکت کاغذی کرده بودند. تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به برخی مؤدیان، درآمدهای نامشروع خود را پنهان می‌کردند.

    متهمین مورد بحث، علاوه بر اقدامات مجرمانه‌ی پیش‌گفته، مبادرت به فرار مالیاتی یازده هزار میلیارد تومانی نیز کرده بودند که به‌رغم بکارگیری شیوه‌های کاملاً پیچیده، اما با عنایات الهی و پی‌گیری‌های هوشمندانه، فشرده و چند ماهه‌ی اطلاعاتی، مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات، پرونده به همراه کلیه‌ی متهمین در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

    وزارت اطلاعات قطعاً شیوه‌ها و سرنخ‌های کشف شده در این پرونده را در ره‌گیری فعالیت باندهایِ مشابهِ احتمالی مورد استفاده قرار داده و در شناسایی و برخورد با چنین باندهایی از پای نخواهد نشست و برخورد قاطع خواهد نمود.

  • ششمین عضو شورای شهر ساری بازداشت شد

    ششمین عضو شورای شهر ساری بازداشت شد

     

    دستگیری ششمین عضو شورای اسلامی شهر ساری به اتهام فساد مالی، پرونده فساد در شهرداری مرکز مازندران را وارد مرحله جدیدی کرده است.

    این عضو شورای شهر ساری که سابقه چهار ساله ریاست بر این نهاد را در دوره چهارم و یک ساله دور پنجم در کارنامه اش دارد ، طبق اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی سه شنبه شب (دیشب) دستگیر شد و دادگستری مازندران هم امروز آن را تایید کرد.

    با تایید دستگیری این عضو شورای شهر ساری ، این شورا که بتازگی با ورود ۲ عضو علی البدل به حد نصاب رسیده بود، بار دیگر از حد نصاب برای تشکیل جلسات خارج  شده است.

    طبق قانون شوراها ، اکنون بار دیگر شورای شهر ساری باید حداقل ۲ ماه دیگر منتظر بماند تا بتواند در باره ورود اعضای جدید علی البدل برای تداوم ماموریت تصمیم بگیرد و یا حتی منحل شود.ششمین عضو شورای شهر ساری بازداشت شد|خبر فوری

    دادگستری مازندران خبر دستگیری ششمین عضو شورای شهر را تایید کرد ولی نامی از فرد دستگیر شده نبرد.

    روابط عمومی دادگستری مازندران از قول حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رییس این مجموعه با تایید دستگیری عضو شورای شهر ساری ، مبارزه قاطع و بدون چشم پوشی با انواع فساد را از وظایف دستگاه قضایی اعلام کرد و به مردم وعده داد تا دستگاه قضایی با هر گونه فساد اداری، مالی و تضییع اموال عمومی سریع و قاطع و بازدانده برخورد کند.
    اگرچه  زمزمه وجود فساد در بدنه مدیریت شهری شهر ساری از مدت ها قبل حتی پیش از روی کار آمدن شورای اسلامی دوره پنجم به صورت غیر رسمی وجود داشت ، ولی از تابستان سال ۹۷ با دستگیری تعدادی از مدیران شهرداری تبدیل به پرونده قضایی شد.

    با دستگیری ششمین عضو شورای اسلامی شهر ساری ، اکنون تعداد دستگیری ها و بازداشتی ها بر سر این پرونده به ۱۱ نفر در مجموعه شورای شهر و شهرداری رسیده است.

    پیش از این شهردار ساری که ۱۷ آبان ماه بر سر این پرونده دستگیر شده بود و در حال حاضر امورات شهر با تفویض اختیار به معاونان شهردار پیگیری می شود.

    شورای شهر ساری بتازگی مصوبه فقدان شرایط احراز صلاحیت را برای انتخاب شهردار جدید به فرمانداری ارائه کرده بود ولی اکنون مشخص نیست آیا این مصوبه با دستگیری عضو جدید شورا و خارج شدن آن از حد نصاب قابل پیگیری است یا خیر؟

    خبرنگار ما هنگام نگارش این خبر متوجه زمزمه هایی در محافل رسانه ای شده که از بازداشت هفتمین عضو شورا شهر ساری حکایت دارد ولی پیگیری هایش برای تایید یا تکذیب این شایعه به جایی نرسید.

    پرونده فساد شهرداری ساری مربوط به دوره شهردار قبلی است و  به صورت رسمی تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادگستری مازندران با عنوان ” پرونده اختلاس سه هزار میلیارد ریالی ” در باره آن اطلاع رسانی شد.

     

  • ماجرای اختلاس ۷.۵ میلیارد دلاری در پتروشیمی

    ماجرای اختلاس ۷.۵ میلیارد دلاری در پتروشیمی

    “جلیل سبحانی” در پرونده دیگری که به عنوان “جعبه سیاه پتروشیمی ایران” نام برده می شود و او همدستانش متهم است به اخلال اقتصادی به رقم ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو.

    مه آفرید امیرخسروی با پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی در خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد؛ امروز اما در خرداد ۱۳۹۹، با پرونده ای مواجه هستیم که ۴۵ برابر بزرگ تر از پرونده مه آفرید است… سهم کل ایرانی ها از فروش نفت شان ۸ میلیارد دلار در سال بوده است و در همان حال جلیل سبحانی و همدستانش در پتروشیمی ۷.۵ میلیارد دلار حیف و میل و اخلال کرده‌اند!
    “جلیل سبحانی” که هم اکنون به عنوان متهم ردیف ششم پرونده ای به اتهام رشوه ۱۵ میلیون تومانی محاکمه می شود، در پرونده دیگری که به عنوان “جعبه سیاه پتروشیمی ایران” نام برده می شود و او همدستانش متهم است به اخلال اقتصادی به رقم ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو.
    اگر این پرونده مستقلاً بررسی شود – که می شود – تیتر یک رسانه های کشور می شود و مردم صبح و شام درباره او سخن می گویند و مجازاتش را خواستار می شوند.
    خوش شانس ترین متهم اقتصادی ایران:
    برای فهم وسعت فسادی که در قالب اتهام متوجه او و همدستانش شده، کافی است به چند عدد و رقم توجه کنید:
    رقم اتهامی، ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است. به قیمت روز، این رقم بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان است. یعنی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از فساد ۳ هزار میلیارد تومانی معروف!
    متهم ردیف اول آن پرونده، مه آفرید امیرخسروی در خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد؛ امروز اما در خرداد ۱۳۹۹، با پرونده ای مواجه هستیم که ۴۵ برابر بزرگ تر از پرونده مه آفرید است و متهم اش، در ردیف ششم متهمان نشسته است و کمتر درباره او صحبت می شود.
    خوش شانس ترین متهم اقتصادی ایران:
    روز گذشته اعلام شد که کل در آمد نفتی ایران در سال گذشته، ۸ میلیارد دلار بوده است و نکته تکان دهنده این است که اگر ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یوروی پرونده سبحانی را به دلار تبدیل کنیم، به عدد تقریبی ۷.۵ میلیارد دلار می رسیم!
    به عبارت دیگر سهم کل ایرانی ها از فروش نفت شان ۸ میلیارد دلار در سال بوده است و در همان حال جلیل سبحانی و همدستانش در پتروشیمی ۷.۵ میلیارد دلار حیف و میل و اخلال کرده اند! چنین حجمی از فساد بسیار شگفت انگیز و تاسف بار است.
    پتروشیمی، یکی از منابع اصلی در آمدی ملت ایران است و وقتی افرادی مانند سبحانی و همدستانش چنین بر این منبع درآمدی چنبره می زنند، معلوم است که مردم را به سمت فقر می برند و خودشان در برج عاج ثروت به ریش مردمی که نان شب ندارند می خندند.
    با این اوصاف، چنانچه اتهامات مندرج در کیفرخواست سبحانی به تایید دادگاه برسد، انتظار می رود حکمی در خور علیه وی و همدستانش در پرونده پتروشیمی که در تهی شدن سفره ایرانیان نقش داشته اند صادر شود و الّا سبحانی ها تکثیر می شوند و البته با رقم های درشت تر فسادهای کثیف تر!
    توضیحات وکیل سبحانی
    در پی انتشار این خبر، وکیل جلیل سبحانی با ارسال نامه زیر، توضیحاتی داد که عیناً منتشر می شود:

    جوابیه

    منبع: عصر ایران