به گزارش رسا نشر و به نقل از ایلنا، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این پرونده تکاندهنده در هرمزگان که مربوط به یک متهم به ۱۴۰ مورد سقط عمدی غیرقانونی است، گفت که پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، اقدامات اجرایی اطلاعرسانی خواهد شد. همچنین وی به موضوع کاهش نرخ ازدواج و کاهش جمعیت اشاره کرد و گفت که قوه قضائیه با همکاری سایر نهادها، اقدامات قانونی برای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی را در دستور کار قرار داده است.
یکی از مهمترین این اقدامات، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ بود، که بر اساس آن، کمیسیونهای پزشکی قانونی با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزشدیده تشکیل میشود. این دستورالعمل، سقط جنین را تنها در موارد خاصی مجاز میداند: زمانی که جان مادر در خطر باشد یا جنین دچار ناهنجاری شدید باشد. سخنگوی قوه قضائیه از کاهش سقط جنین پس از چهار ماهگی به دلیل اجرای این دستورالعمل خبر داد.
در ادامه، وی به اقدامات دیگری از جمله تدوین ۳۴ برنامه پیشگیرانه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، همچنین آغاز ارائه مشاوره و آموزش پیشگیرانه در استانها از سال ۱۴۰۲ اشاره کرد. هدف اصلی، ارتقای آگاهی عمومی است، چرا که بسیاری از سقطها به صورت خودخواسته و خارج از مراکز درمانی با استفاده از داروهای غیرمجاز انجام میشود.
در مورد داروهای سقط جنین، سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد که طبق ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، خرید، فروش و توزیع این داروها خارج از سامانههای رسمی و بدون نسخه پزشکی مجازات دارد و حتی فعالیت در فضای مجازی در این زمینه نیز پیگرد قانونی دارد. از مردم خواسته شده است در صورت اطلاع از عرضه غیرقانونی این داروها، مراتب را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
در این میان، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز از اسفند سال گذشته، کارگروهی با حضور نخبگان، اساتید دانشگاه و مسئولین راهاندازی کرده که تاکنون ۱۸۸ جلسه در سراسر کشور برگزار کرده است. تا کنون ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی تشکیل و در حال پیگیری است.
با توجه به این پرونده و آمار سالانه کمتر از ۵ هزار فقره پرونده مرتبط با سقط جنین در کشور، آیا میتوان انتظار داشت که با افزایش آگاهی عمومی و اجرای دقیقتر قوانین، شاهد کاهش چشمگیر این آمار باشیم؟ و آیا این حکم سنگین، میتواند بازدارنده باشد و به کاهش این نوع جرایم کمک کند؟