عضو هیات علمی گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: همراه با شیوع چاقی و اضافه وزن در زنان، شیوع اختلالات تخمک گذاری نیز در زنان در سنین باروری بالا است.

چاقی با ایجاد اختلال در فرآیند تخمک گذاری می تواند منجر به ناباروری در زنان شود و در صورتی که مادرِ چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، باردار شود، ممکن است تأثیرات منفی بر سلامت جنین و مادر داشته باشد؛ مانند افزایش خطر سقط، زایمان زودرس و ابتلا به دیابت و فشار خون بارداری. همه این موارد بار اقتصادی زیادی به خانواده و جامعه تحمیل می کند و عوارضی را برای مادر، جنین و نوزاد به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: براساس یافته های مطالعات، همزمان با افزایش نمایه توده بدنی پاسخ به درمان های ناباروری نیز کاهش می یابد. در صورت عدم توجه و درمان به موقع اختلالات تخمک گذاری، مبتلایان، در معرض خطر ابتلا به سرطان های سینه و رحم قرار می گیرند. بنابراین کاهش وزن صحیح و اصولی در بیمارانِ چاق مبتلا به اختلالات تخمک گذاری، از مهمترین اقدامات درمانی است و مدیریت وزنِ دختران و زنان به چرخه های منظم قاعدگی و تخمک گذاری های فعال کمک می کند.

عضو هیات علمی گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه بیان داشت: متأسفانه بسیاری از افرادی که می خواهند اقدام به کاهش وزن کنند، به دنبال روش هایی هستند که در مدت زمان بسیار کوتاه به وزن مورد نظر خود برسند و در مورد عوارض ناشی از رژیم های غلط آگاهی ندارند. حداکثر کاهش وزنی که برای افراد براساس میزان اضافه وزن، بیماری ها و فعالیت بدنی توصیه می شود، چهار تا پنج کیلوگرم در ماه است.

اسلامیان گفت: توصیه می شود افراد برای کاهش وزن به متخصصان تغذیه مراجعه کنند و پس از دستیابی به وزن مناسب با پیروی از الگوهای غذایی سالم و افزایش فعالیت بدنی تلاش کنند در محدوده وزن طبیعی باقی بمانند و به طور مجدد دچار افزایش وزن نشوند.

بنابر اعلام روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، وی یکی از عوامل مهم در پیشگیری از اختلالات تخمک گذاری را کنترل وزن دختران از سنین نوزادی، کودکی و نوجوانی دانست و گفت: شانس ابتلا به اضافه وزن و چاقی در کودکانی که در ۶ ماه اول به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه می شوند در مقایسه با کودکان غیر شیرمادر خوار کمتر است.

عضو هیات علمی گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: الگوی غذایی نادرست به ویژه در دوران شروع تغذیه تکمیلی، رفتارهای غذایی نادرست در خانواده با توجه به الگوگیری کودکان، دریافت زیاد تنقلات ناسالم و فست فودها در دوران کودکی، استرس، اختلالات خواب و فعالیت بدنی پایین در بروز اضافه وزن و چاقی کودکان و نوجوانان تأثیرگذار است و والدین باید توجه ویژه ای به این عوامل داشته باشند.

 

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش گفت: ۸۷.۵ درصد کسانی که در کنکور شرکت می‌کنند، با سابقه تحصیل، جذب دانشگاه می شوند و همین موضوع انگیزه شرکت در کنکور را کم کرده است.
قاسم احمدی لاشکی شامگاه گذشته در برنامه پرسشگر که با موضوع «تعارض منافع در نظام آموزشی»، روی آنتن رفت، گفت: در اجلاس سی و چهارم مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور در ۱۱ شهریور برگزار شد و از بیانات در این اجلاس بهره‌مند شدیم، دقت به مدارس دولتی را شاهد بودیم و ایشان تاکید کردند که نباید این حوزه دچار آسیب و خدشه شوند. هبر معظم انقلاب عنوان کردند کسی که در دورترین نقطه کشور هست و آن فردی که در یکی از محله‌های تهران هست باید به یک اندازه از نصیب آموزشی برخوردار شود.
وی ادامه داد: همچنین در راستای فرمایشات که بیان کردند صرفاً باید پذیرش و جذب نیروی انسانی و معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی باشد، امسال دولت کار درستی را انجام داد و ۷۳ هزار نفر از طریق دانشگاه رجایی و فرهنگیان جذب خواهند شد .۲۰ هزار نفر از طریق کنکور سراسری، حدود ۳۳ هزار نفر از طریق ماده ۲۸ و حدود ۲۵ هزار و ۳۰۰ نفر هم از طریق تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون که نیروهای چهارگانه آموزش‌دهنده، آموزشیار، پیش‌دبستانی و نیروهای حق‌التدریس هستند، جذب می‌شوند. تا الان منتظر بودیم که نیروهای پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی و شرکتی هم به این جمع اضافه شوند.
احمدی لاشکی درباره ارقام و اعداد نتایج کنکور گفت: ما متولی کنکور نیستیم بلکه وزارت علوم و تحقیقات است. اگر سوالی طراحی می‌شود و غیراستاندارد باشد با آنهاست. البته بنده این موضوع را خیلی هم قبول ندارم. بالاخره آنجا یک تیم کارشناسی قوی هستند. یک جلسه را اختصاصی در مجلس دهم داشتیم و بحث تخصصی شد که دروس علوم پایه ۱۰ سالی است که در کشور رو به افول است یعنی افراد انگیزه ندارند؛ در آن جلسه بحث خانم میرزاخانی هم بود که وی الگو بود و چرا مثل او کمتر داریم، این خودش یک بحث دیگر است که در علوم پایه ضعیف شدیم و انگیزه بچه‎ها را گرفتیم اما اینکه در درس‌های دیگر باشد، جای بحث دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش در واکنش به سخنان میدری معاون وزارت رفاه درباره نبود کلاس کنکور و کتاب کمک آموزشی در سال ۷۲، گفت: ما نمی توانیم سال ۷۲ را با الان مقایسه کنیم. در حال حاضر درست است که مؤسسات فراوان شده اند، دخل و تصرفات است، نفی نمی کنیم و موضوعاتی هست اما ۸۷.۵ درصد از کسانی که در کنکور شرکت می‌کنند، نیاز به کنکور ندارند یعنی با سابقه تحصیل، جذب دانشگاه می شوند و همین موضوع باعث شده که انگیزه برای شرکت در کنکور کمتر شود. بنابراین نمی‌توان مطلق در این خصوص صحبت کرد.
وی در خصوص تعارض منافع در آموزش و پرورش که بخشنامه آن نیز چند وقتی است صادر شده، گفت: آموزش و پرورش پاک ترین نهاد کشور است. با در نظر گرفتن حق التدریس‌ها، قریب یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در آموزش و پرورش کار می‌کنند. ۴۳ هیأت تخلفات بدوی و ۳ هیأت تجدیدنظر داریم؛ بر اساس آمار سال ۹۰ تا ۹۸، میانگین سالانه پرونده هایی که بررسی می‌شود حدود ۴۲۰۰ نفر است. یعنی ۳۶ صدم درصد پرونده به هیأت تخلفات وارد می شود که ۹۵ درصد از این موارد، غیبت غیرموجه، نقض قوانین و مقررات و یا رفتاری که نباید صورت می گرفت، است. ۹۳.۵ درصد از این افراد هم همان یکبار بعد از اینکه به هیأت رفتند و تذکر گرفتند، پرونده‌ای ندارند.
وی ادامه داد: مجلس، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را در سال ۱۳۸۷ تصویب کرد. وزیر آموزش و پرورش با جدیت فراوان گفت که شما ورود کنید و اگر کسی در واقع منفعت شخصی می برد، مدرسه یا موسسه خصوص دارد، کنار گذاشته شود؛ برای این موضوع دو حالت پیش بینی کردیم که توقف موسسه یا مرکز و یا استعفای مسئول صورت گیرد. در این مدت افراد را شناسایی کردیم. ۲۲۵ نفر بودند که در دو طبقه درجه یک و دو تقسیم شدند. درجه یک خود فرد، پدر و مادر، فرزندان و همسر هستند که ۱۳۹ نفر را شامل می شدند و مابقی گروه طبقه دوم هستند که شامل پدر و مادر همسر، برادر و خواهر همسر و برادر و خواهر خود مسئول هستند.
احمدی لاشکی گفت: اولویت مان را گروه یک گذاشتیم؛ ۴ مدیرکل آموزش و پرورش استان داشتیم که ۳ نفر در شورای سیاستگذاری رسماً اعلام کردند که یک سال توقف فعالیت دادند و یک نفر باقیمانده هم هفته آینده خداحافظی خواهد کرد؛ ۳۱ معاون آموزشی استان ها و شهرستان ها، ۱۱ معاون پرورشی استان و شهرستان، ۳۲ مدیر مناطق، ۴۲ نفر شاغل در پست های مشارکت های مردمی و ۱۸ نفر شاغل در حوزه حقوقی از دیگر افراد این گروه هستند که همه این افراد را نامه زدیم که موظفید تکلیفتان را تا تاریخ مشخص شده نهایی کنید.
وی ادامه داد: فرم های تعهدنامه دادیم و گفتیم اگر نشود و خلاف این موضوع اثبات شود، عواقب این کار را خود فرد باید بپذیرد. تا الان ۱۰ استان نهایی کرده و فرستادند و این هفته مدیران استان ها موظفند مابقی گزارش ها را بدهند. ضمن اینکه ما تنها به آدم ها بسنده نکردیم و همچنین بند دو بخشنامه تعارض منافع اعلام کردیم که افرادی که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی مشغول فعالیت هستند هم مشمول هستند. در بند ۲ بخشنامه تعارض منافع آمده است «بر اساس حکم لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارمندان دولت در معاملات دولتی، انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی به ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه‎ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها ممنوع است. همچنین از انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک آموزشی یا خرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستند جدا خودداری شود».
وی در پاسخ به این پرسش که در این اسامی ۱۳۹ نفر، اعضای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و اعضای شورای عالی آموزش و پرورش هستند؟، گفت: ما همه اسامی را احصا کردیم. از حوزه ستادی، یک معاون وزیر است که هماهنگی‌هایش در حال انجام است و به زودی تعیین تکلیف می شود. آقای امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش هم در پاسخ نامه ما اعلام کرده است که هیچکدام از بندهای بخشنامه تعارض منافع شامل حال ما نمی شود و این بخشنامه، مصداقی در دبیرخانه ندارد.
وی با بیان اینکه در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سازمان نوسازی مدارس کشور هم این موضوع را بررسی کردیم، افزود: لایحه تعارض منافع را آبان یا آذر سال ۸۹ بود که دولت تصویب کرد و به مجلس فرستاد اما چون همزمان با لایحه بودجه ۹۹ بود، نمایندگان مجلس درگیر شدند و نتوانستند بررسی کنند و بعد هم ماجرای شد و مجلس یازدهم هم شروع شد که امیدواریم زودتر به تصویب برسد؛ البته ما زودتر شروع کردیم.
وی در پاسخ به این پرسش که معلمی که کلاس خصوصی برای دانش آموزی که پول پرداخت می کند، برگزار می کند می تواند مصداق تعارض منافع باشد، گفت: این بحث ربطی به تعارض منافع ندارد و معلم خارج از ساعات موظفی می تواند درس می دهد.
معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش دانش‌آموزان در پاسخ به این پرسش که برخی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش نه یک مدرسه بلکه مجموعه‌ای از مدارس غیردولتی دارند، آیا آموزش و پرورش که چنین اقدام شجاعانه ای را آغاز کرده است، بنا دارد که به مردم شفاف اعلام کند، گفت: آموزش و پرورش چیزی برای از دست دادن ندارد که شفاف نباشد. کل بودجه آموزش و پرورش امسال ۶۱ هزار میلیارد است و ۹۷.۵ درصد بودجه ما حقوق و مزایاست ولی اینکه بخواهیم به خاطر یک عدد کوچک، خودمان را گرفتار کنیم، بی انصافی است. ۱۲ هزار میلیارد تومان علاوه بر عددی که باید پول می گرفتیم، اعتبار دریافت کردیم یعنی ۵,۴۰۰ میلیارد تومان فقط برای پاداش پایان خدمت دریافت کردیم که پاداش‌ها یکباره ماه گذشته پرداخت شد و حتی برای بحث نظام رتبه بندی، مقدمات لایحه آن را آماده کردیم که داریم با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی هماهنگی را انجام می دهیم و راهی دولت می شود و عدد رتبه بندی کوچک نیست. پس برای ۸ میلیارد و ۱۰ میلیارد از درآمد مؤسسات آموزشی خیلی زیبنده نیست که بخواهیم وارد شویم.
وی تصریح کرد: بحث ما فعلاً پیشگیری است و چرا زود شروع کردیم؛ به این دلیل است که برای ارتقای سلامت اداری، این تشخیص را دادیم. نامه به سازمان بازرسی کل کشور هم زدیم و اعتقادمان این است که این کار انجام شود. افرادی که در شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت مرکزی و شهرستان و نواحی هستند در دستور اول ما قرار دارند و پله پله موضوعات در گروه های دیگر بحث می شود.
احمدی لاشکی گفت: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که بحث تحول نظام آموزشی است در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد؛ نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب فرمودند این بود که مهدکودک و پیش دبستانی و دبیرستان تا رسیدن به دانشگاه را باید توسط آموزش و پرورش پیگیری شود. بند ۲ سیاست های ابلاغی قبلاً به ما گفته بود ولی ما در مصوبه مجلس دهم رعایت نکردیم.
وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس در آخرین جلسه که در کمیسیون آموزش بودند، به این موضوع اشاره کردند و رئیس سازمان بهزیستی هم در این جلسه بودند.

 

به دنبال درگیری دو همسایه در مشهد، جوانی با تیغه کلنگ سر پسر همسایه را شکافت و او را به قتل رساند.

این حادثه وحشتناک ظهر روز گذشته در خیابان تورج مشهد زمانی رخ داد که زنی میانسال خودروی خارجی خود را کمی بالاتر از منزل مسکونی خودش پارک کرد. این موضوع منجر به اعتراض همسایه روبه رویی شد چرا که همسایه مدعی بود پارک خودرو در کنار دیوار مقابل منزلش برای او ایجاد مزاحمت می کند.

در همین حال فرزندان دو همسایه نیز وارد این مشاجره لفظی شدند و حتی برای خاتمه دادن به ماجرا با پلیس تماس گرفتند اما در این میان ادعای یکی از افراد طرف مقابل که خطاب به پسر زن مذکور گفت: مادرت را کتک زدیم، آتش نزاعی هولناک را شعله ور کرد.

ناگهان پسر 18 ساله همسایه با کلنگ دنبال جوان 30 ساله (پسر زن راننده) دوید و او را داخل کوچه بن بست گیر انداخت. او یک لحظه کلنگ را بالا برد و تیغه آن را بر سر جوان 30 ساله که محمد نام داشت کوبید و او را به قتل رساند.

با گزارش این حادثه هولناک به قاضی ویژه قتل عمد، دقایقی بعد با حضور قاضی کاظم میرزایی در محل وقوع جنایت تحقیقات گسترده ای برای دستگیری متهم به قتل 18 ساله آغاز شد اما او به مکان نامعلومی گریخته بود.

تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با دستورات خاص قاضی میرزایی در این باره ادامه دارد.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صراحت اعلام کرده طرح نمایندگان تورم‌زاست و باید متوقف شود

نمایندگان مجلس در حالی دیروز به کلیات طرح کوپن الکترونیک رأی دادند که در نتیجه هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تورم‌زا بودن ایده خام وکلای مردم، ماجرا به کمیسیون برنامه و بودجه کشیده شد تا بلکه این طرح پخته‌تر شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از مدافعان جدی الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به‌صورت کوپن الکترونیک است، ولی هشدار بازوی کارشناسی مجلس نشان می‌دهد این طرح ممکن است در عمل اجرا نشود.

ماجرا چیست؟
تعدادی از نمایندگان با قید فوریت طرحی را برای پرداخت یارانه اعتبار خرید به 60میلیون ایرانی ‌پیشنهاد کرده‌اند که براساس آن 30هزار میلیارد تومان قرار است به‌حساب سرپرستان خانوار ریخته شود؛ شبیه یارانه نقدی به ارث رسیده از دولت محمود احمدی‌نژاد که حالا محمدباقر قالیباف از آن دفاع می‌کند. درحالی‌که مبلغ 30هزار میلیارد تومان، به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، محل تردید است به‌ویژه اینکه نمایندگان پیشنهاد دیگری هم داده‌اند که 35هزار میلیارد تومان به سقف بودجه امسال کشور اضافه شود تا دولت بدهی‌اش را به سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت کند که 15هزار میلیارد تومان آن صرف تامین کالاهای اساسی، 10هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و 10هزار میلیارد تومان هم برای ترمیم حقوق بازنشستگان هزینه خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟
مرکز پژوهش‌های مجلس اما مخالف این طرح است؛ همچنان که سیاست تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات و نهاده‌های اساسی را ناکارآمد می‌خواند و نسبت به خطر تورم شدید هشدار می‌دهد. این نهاد پژوهشی به نمایندگان یادآوری می‌کند که اگر تصمیم دارند تا طرح‌شان را به قانون تبدیل کنند، باید 4گام جدی بردارند؛ نخست کمک به تامین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد براساس معیارهای استحقاق‌سنجی، دوم پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف، سوم جلوگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی و در نهایت ایجاد منابع پایدار غیرتورمی بسته معیشتی. درحالی‌که نمایندگان می‌گویند هدف از تصمیم‌شان اجرای طرح کوپن الکترونیک تا پایان امسال است، اما بازوی تحقیقاتی مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت کسری بودجه دولت می‌گوید: از آنجا که ممکن است طرح کوپن الکترونیک به‌احتمال زیاد در سال‌های آینده هم اجرا شود، باید منابع مالی این طرح واقعی دیده شود و به کسری بودجه بیشتر دامن نزند، این منابع از جنس فروش دارایی نبوده و امکان استمرار این منابع در سال‌های بعد وجود داشته باشد و بار سنگین این تامین مالی تا حد امکان بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد.
توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع تکرار سیاست شکست‌خورده بازتوزیع منابع برای کم‌کردن فاصله طبقاتی به جای تکیه بر افزایش شاخص رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی مبتنی بر آن است. این روزها که مردم به چشم خود شاهد بی‌اثر‌شدن یارانه‌های نقدی هستند و طی سال‌های گذشته دولت به‌دلیل کسری بودجه شدید امکان افزایش سقف این یارانه‌ها را نداشته است، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: میزان یارانه‌ای که در قالب کوپن الکترونیک به‌حساب سرپرستان خانوار ریخته می‌شود، باید هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش یابد؛ توصیه‌ای که به‌دلیل فشار سنگین کسری بودجه دولت در عمل شدنی نیست و معلوم نیست مرکز پژوهش‌های مجلس چرا خواستار افزایش سالانه یارانه‌ای شده که خودش اعتراف دارد ممکن است تورم‌زا باشد و باعث استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی شود.

راهکارهای پوپولیستی یا واقعی؟
مرکز پژوهش‌های مجلس برای اینکه نمایندگان را راضی کند تا از تصویب فوری طرح تورم‌زا دست بردارند، 3راه برای اطمینان از تامین منابع مالی کوپن الکترونیک معرفی کرده است؛ نخست گرفتن مالیات یا عوارض از تراکنش‌های بانکی به‌نحوی که از هر تراکنش بالای 10میلیون تومان، 5هزار تومان مالیات گرفته شود که در یک سال 12هزار میلیارد تومان درآمد به‌دست خواهد آمد. دوم اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی که می‌تواند تا 30هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد به همراه داشته باشد و سوم افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده با هدف ایجاد یک درآمد 13هزار میلیارد تومانی. به گزارش همشهری، درحالی‌که انتظار می‌رود نهاد تحقیقاتی مجلس به‌صراحت مخالفت خود را با طرح‌های فوریتی و دارای شائبه پوپولیستی اعلام کند، راه‌های نامطمئنی را برای جفت‌و‌جور‌کردن پول جهت اجرایی‌شدن ایده خام نمایندگان پیشنهاد داده که در عمل باعث شکننده‌بودن این روش درآمدزایی و در نهایت کسری بودجه دولت، فشار به بانک مرکزی و تورم شدید خواهد شد. روش‌هایی چون گرفتن مالیات از تراکنش‌های بانکی ازجمله راهکارهای تکرارشونده این نهاد در اکثر طرح‌های پیشنهادی نمایندگان است اما روشن نیست که آیا با فرض بستن مالیات بر تراکنش‌های بانکی، می‌توان در یک سال 12هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرد و بیم آن می‌رود که میزان این مالیات سال آینده هم افزایش یابد؛ همچنان که در شرایط بد اقتصادی و معیشتی مردم، پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده هم چندان قابل اتکا نیست.

تهدید معیشت به بهانه حمایت
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تسویه بدهی دولت به نهادهای تامین اجتماعی و یا اختصاص پول برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام هشدار می‌دهد: این پیشنهاد با هدف اصلی طرح مغایرت دارد و تورم‌زا خواهد بود که می‌تواند سیاست‌های حمایتی مورد نظر نمایندگان را به ضد‌خود تبدیل کند و با دامن‌زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. این مرکز می‌گوید طرح پیشنهادی مجلس سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس معتقد است این طرح به سفره مردم کمک خواهد کرد. کند‌شدن شاخص رشد اقتصادی و جهش نرخ تورم باعث شده تا براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط مصرف کالاهای اساسی به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی کاهش یابد، به‌نحوی که مصرف برنج خارجی 8درصد، گوشت گوساله 20درصد، گوشت گوسفند 29درصد، روغن نباتی 6درصد و قندوشکر 4درصد در سال 1398نسبت به سال‌1395 کمتر شده است.

توزیع کوپن الکترونیک 
پیشنهاد بازوی تحقیقاتی مجلس این است که 30هزار میلیارد تومان پیشنهادشده اگر در دسترس باشد، می‌تواند بین 60میلیون ایرانی توزیع شود اما اگر این پول در دسترس نیست، بهتر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این پول را بین 7میلیون خانوار یا 20میلیون ایرانی توزیع کند.
 کدام خانوار باید در اولویت قرار گیرند
پیشنهاد این است که این یارانه بین 3میلیون و 156هزار خانوار نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی و 4میلیون و 476هزار خانوار نیازمندی توزیع شود که:
هیچ‌یک از اعضای خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند.
هیچ‌یک از اعضای خانوار تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی به غیر از صندوق روستاییان و عشایر نیستند.
خانوارهای مستمری‌بگیر که مجموع مستمری ماهانه آنها کمتر از یک میلیون و 800هزار تومان باشد.
هیچ‌یک از اعضای خانوار سفر خارجی نداشته‌اند.
ارزش خودروی خانوار (به ارزش دی‌ماه 1398) کمتر از 50میلیون تومان است.
میانگین خرید بانکی خانوار در 1398کمتر از 2میلیون و 300هزار تومان است.
میانگین واریز به‌حساب خانوار در سال‌های 1395، 1396و 1397 کمتر از 60میلیون تومان است.

انتقاد قالیباف از دولت
رئیس مجلس نابسامانی شبکه توزیع کالاهای اساسی در کشور را ناشی از بی‌توجهی دولت دانست و گفت: ارزهای ۴۲۰۰ تومانی با نرخ تمام‌شده کالاها نصیب دلالان شد و این ناشی از نابسامانی در شبکه توزیع کشور است. درحالی‌که مرکز پژوهش‌های مجلس ‌‌هر دو طرح کوپن الکترونیک و ساخت یک میلیون مسکن در سال را تورم‌زا می‌داند و نسبت به عواقب آن هشدارهای جدی داده است، اما محمدباقر قالیباف می‌گوید: مجلس به دو موضوع تولید مسکن و طرح تامین کالاهای اساسی در روزهای اخیر با هدفمندی و جهت‌گیری مشخص رأی مثبت داده‌ و این دو طرح نشان داد که مجلس برای تحقق تولید مسکن و تامین کالاهای اساسی مصمم است. درحالی‌که نمایندگان اصرار داشتند تا تکلیف این طرح جنجالی را یکسره کنند، اما مخالفت نماینده دولت باعث شد تا سرانجام تصمیم‌گیری درباره جزئیات به بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موکول شود. اما حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی‌نژاد و رئیس فعلی برنامه و بودجه مجلس تأکید دارد: مجلس طبق این طرح پیگیر ارائه سبد رایگان به ۲۰میلیون نفر و سبد کالا با ۵۰‌درصد تخفیف به ۴۰ میلیون نفر است. او دیروز در صحن علنی مجلس گفت: «در این طرح پیش‌بینی کردیم 30هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دهیم که از این منابع به 20میلیون نفر در کشور که در تهیه غذای روزمره خود با مشکل مواجهند، کالاهای اساسی را برسانیم و سبد کالا با 50درصد قیمت را برای 50میلیون نفر دیگر تأمین کنیم.»
به گزارش همشهری، کلیات طرح نمایندگان برای توزیع پول در قالب کارت اعتباری خرید دیروز با 213رأی موافق و تنها 5رأی مخالف و 6رأی ممتنع به تصویب رسید. نمایندگان می‌گویند این طرح نه‌تنها تورم‌زا نیست، بلکه به سفره مردم کمک می‌کند. کارشناسان ازجمله کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس اما به صراحت نظری مخالف با نظر اکثریت نمایندگان دارند و هشدار می‌دهند که تصویب این طرح موج تازه‌ای از تورم را به همراه خواهد داشت.

 

پرونده قتل کارمند زن تامین‌اجتماعی سیاهکل با دستگیری همسر او به عنوان اولین مظنون قتل وارد مرحله تازه‌ای شد. این مرد در تحقیقات مقدماتی منکر قتل شده است.

بعدازظهر اولین روز مهر امسال الهام 28 ساله که کارمند سازمان تامین‌اجتماعی شهرستان سیاهکل استان گیلان بود، سوار سرویس اداره شد تا به خانه‌اش در یکی از محله‌های شهرستان رودسر بازگردد.

بعد از طی مسافتی در میدان لنگرود از سرویس پیاده شد تا با سوارشدن به خودروی عبوری به خانه‌اش بازگردد که ناپدید شد. والدینش چندبار با تلفن همراهش تماس گرفتند که خاموش بود. دلنگران وی شدند و بعد با شوهر او تماس گرفتندکه وی اظهار بی‌اطلاعی کرد و مدعی بود با هم قرار داشتند اما الهام سر قرار نیامده است.

زمانی که خانواده الهام موفق به یافتن وی نشدند به پلیس آگاهی رودسر رفتند و ناپدیدشدن وی را گزارش دادند. در ادامه پرونده‌ای دراین‌باره تشکیل و تحقیقات برای رازگشایی از معمای مرموز ناپدیدشدن وی آغاز شد.

در جریان تحقیقات ماموران از شوهر وی نیز تحقیق کردند که او مدعی شد از همسرش خبری ندارد و نمی‌داند او کجاست و حتی سر قراری که با وی داشته حاضر نشده است.

ناپدیدشدن این زن مشکوک به نظر می‌رسید و ماموران به تحقیق از همکاران وی پرداختند که معلوم شد زن جوان از سال 92 در سازمان تامین‌اجتماعی سیاهکل مشغول به کاربوده، فردی مهربان و مودب بوده و با همکاران و ارباب‌رجوع‌ها رفتار مناسبی داشته و با کسی اختلاف و درگیری هم نداشته است.

در شاخه دیگری از تحقیقات معلوم شد که الهام با شوهرش از مدتی قبل اختلاف داشته و با شدت‌گرفتن این دعوا و اختلاف یک هفته بوده که خانه را ترک کرده و با خانواده‌اش زندگی می‌کرده و قرار بوده روز ناپدید شدنش با شوهرش آشتی کند که یکباره ناپدید شده است.

تحقیقات دراین‌باره ادامه داشت تا این‌که ساعت 10 و 30دقیقه صبح روز بعد ماموران پلیس رودسر از طریق پلیس آگاهی شهرستان تنکابن در جریان کشف جسد زن جوانی در جاده 2000 تنکابن قرار گرفتند.

زمانی که ماموران موضوع را پیگیری کردند، معلوم شد که یک فرد بومی جسد زن ناشناسی را در جاده 2000 یافته که هیچ‌گونه مدرک شناسایی همراه وی نبوده و ساعت‌ها از مرگ او گذشته بود.

همین سرنخ کافی بود که ماموران دراین‌باره به تحقیقات بیشتری بپردازند و باتوجه به این که احتمال می‌رفت جسد زن پیدا شده در حوزه استان مازندران متعلق به زن گمشده باشد دراین‌باره تحقیقات لازم را انجام دادند و معلوم شد تصویر جسد مجهول‌الهویه شباهت بسیاری به زن گمشده دارد.

خانواده وی در پزشکی‌قانونی شهر تنکابن حاضر شده و با دیدن جسد دخترشان آن را شناسایی کردند. تحقیقات پلیسی نشان می‌داد که این زن براثر ضربه‌های سنگینی که به او اصابت کرده به قتل رسیده و گوشی تلفن همراه، پول و طلاهایی که همراه داشته سرقت شده است.

با توجه به کشف جسد در استان مازندران، رسیدگی به پرونده در دستور کار پلیس تنکابن قرار گرفت و کارآگاهان با کشف سرنخ‌هایی به همسر این زن مشکوک شده و او را به عنوان مظنون در قتل دستگیر کردند. این مرد در تحقیقات منکر قتل شده اما بازجویی از او ادامه دارد.

در همین زمینه