سخنگوی قوه قضاییه گفت: از تمام شهروندان دعوت می کنم حتما در انتخابات ۲۸ خردادماه حضور داشته باشند.
به گزارش ایسنا، در این نشست که بصورت آنلاین برگزار شده است، غلامحسین اسماعیلی ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت، گفت: دهه کرامت بیانگر لطف و عنایت امام مهربان و خورشید خراسان بر ایران زمین و عالم هستی است. دهه کرامت یادآور مفاهیمی بلند و سازنده و ارزشمند است. این دهه یاداور لطیف ترین علایق برخواسته از مهر و وفای یک خواهر به مقام شامخ و معنوی یک برادر است. دهه کرامت تداعی کننده عزم و اراده و قاطعیت و تحول افرینی زنان بزرگ و بانوان آسمانی در حمایت از حق و حقیقت در جهان اسلام و بشریت است.
اسماعیلی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و خبرگان و شوراهای شهر و روستا گفت: انتخابات یعنی انجام تکلیف و احقاق حق و ستاندن حق خویش. عدم حضور در انتخابات خواست دشمن و زیان و خسارت محض است اما مردم انقلابی ایران در حساس ترین زمان نشان دادند که در ناامید کردن دشمن حماسه سازند و ید طولانی در ناامید ساحتن دشمنان هستند.
وی افزود: در جمعه این هفته مردم با حضور حماسی خویش حماسه دیگری خواهد افرید و دشمنان را ناامید خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به نوبه خود و به عنوان یک شهروند از تمام شهروندان دعوت می کنم حتما در انتخابات ۲۸ خردادماه حضور داشته باشند.
اسماعیلی فرارسیدن هفته قوه قضاییه را تبریک گفت و از همکاران خود در این دستگاه تشکر کرد.
وی گفت: در سال ۹۹، حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شد که نسبت به پرونده های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است و عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال ۹۹ شانزده درصد بیش از عملکرد این عزیزان در سال ۹۸ بوده است. در سال ۹۹ با وساطت و مجاهدت همکاران شوراها قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شده است و از مجموعه پرونده های مطروحه در شوراها حدود ۳۱ و نیم درصد از پرونده ها به صلح ختم شده است که نسبت به سال گذشته دو و نیم درصد در صلح و سازش افزایش داشته است.
از متوسط پاداش پرداختی به هر نفر ۶۰۰ هزار تومان در هر ماه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. البته در قبال کار و تلاش پرسنل شوراها این رقم اندک است. برای ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر از پرسنل پوشش بیمه ای برقرار شد و ۷ هزار نفر از پرسنل تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تدوین قانون شوراهای حل اختلاف گفت: این قانون در مجلس تصویب شد که شورای نگهبان به برخی مواد ایراد گرفت و مجلس اشکالات شورای نگهبان را مرتفع کرده و انشاءالله در دور جدید شورا نگهبان آن را تصویب کند.
وی در ادامه با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاونتی مردم محور است، گفت: مردم بعنوان همکاران موثر حوزه این معاونت در سامانه سجام متعلق به امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش را به ثبت رساندند که این گزارشات توسط همکاران ما پیگیری شد. این معاونت ۱۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی ساماندهی کرده است و ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن بعنوان سازمان های مردم نهاد جذب همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شدند و برای ۳۹ هزار و ۵۷۹ نفر از اعضای این سمن بانک اطلاعاتی تشکیل شده است. این معاونت ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر را به عنوان دیده بان در پیشگیری از وقوع جرم جذب کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ۱۱۵۶ مشاور در دادگاه های اطفال و نوجوانان برای ارائه مشاوره به قضات دادگاه ها مستقر شدند که بیش از ۷ هزار مشاوره را به قضات ارائه دادند. صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی در ارتباط با ۴۱۱ زوج طلاق گرفته از دیگر اقدامات این معاونت است.
وی افزود: ۵۸۸ پرونده مربوط به اطفال و نوجوانان به صلح رسید. میانجی گری منتهی به صلح در ۲۹۳۷ پرونده از دیگر اقدامات آن بود و از دیگر اقدامات این معاونت بعد از طلاق ۱۸۹ مرکز فرزندان طلاق دایر شد و ۳۸ هزار و ۴۴۵ ملاقات فرزندان طلاق در محیط امن انجام شده است. همچنین ۱۸۶ مرکز مشاوره برای دعاوی خانوادگی ایجاد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پروندهها گفت: بارها گفتهام رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی اولویت ما است و تا زمانی که مفاسد باشد حتما امر رسیدگی را ادامه میدهیم هیچ تغییری در روند رسیدگیها انجام نشده است.
اسماعیلی درباره صدرو آرای برخی پروندهها گفت: در پرونده موسسه ولیعصر حسن قربانی و مهدی بهرامی حسن آباد و محسن حاتمی نژاد به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی محاکمه شدند. حسن قربانی به ۲۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن قربانی به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی نژاد به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.
وی درباره پرونده کیمیا خودرو گفت: بخشی از پرونده شرکت کیمیا خودرو قبلا رایش صادر شد و در بخش دوم رسیدگی در ایام اخیر انجام شد و دلینا فتاحی نیا، مهدی فتاحی نیا و مرتضی فتاحی نیا به جرم مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای محکوم شدند. دلینا فتاحی نیا به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی، مهدی فتاحی نیا به ۲۱ سال حبس و استرداد اموال و جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۱۴ نفر دیگر در پرونده کیمیا خودرو قبلا محکوم شده بودند و رسیدگی به پرونده صدرا نفت سپاهان انجام شد و فردی در این پرونده با تشکیل صندوق مبادرت به جلب سرمایه های مردم کرده بود که «مجید آوش» به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال غیرقانونی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه تحقیقات درباره فایل صوتی ظریف به کجا انجامید؟ گفت: قبلا اشاره کردم پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و افراد متعددی که مرتبط با پرونده بودند از آنها به عنوان مطلع تحقیق شد. برخی که در مظان اتهام بودند ممنوع الخروج شدند و برخی از افراد هم که در مظان اتهام بودند تفهیم اتهام شدند و قرار تامین برای آنها صادر شده و با قرارتامین آزادند.
وی افزود: تحقیقات توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است و به محض نتیجه، اطلاع رسانی را انجام خواهیم داد.
