عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، علاوه بر اینکه احراز هویت می‌شوند باید اطلاعاتشان محفوظ باشد.

سید علی یزدی‌خواه با اشاره به اینکه در بحث فضای مجازی همواره از دو منظر کاربری و پلتفرم‌ها یا شبکه‌های اجتماعی برای ما در کشور مهم بوده است، اظهار کرد: متأسفانه بعد از ۳۰ سال که اینترنت وارد کشور شده است، هنوز نتوانسته‌ایم برای این حوزه قوانینی تصویب و اجرا کنیم.

وی با اذعان به اینکه مواردی هم که تاکنون تصویب‌شده به‌صورت کلی و در برنامه ششم توسعه در قالب شبکه ملی اطلاعات و موضوعات این‌چنینی به آن پرداخته‌شده است، افزود: هر آن چیزی که امروز می‌گوییم و قرار است در مجلس مطرح و به تصویب برسد، درواقع همان مواردی است که شورای عالی فضای مجازی در سال‌های گذشته تصویب کرده است.

لایحه دولت نیامد، عمر مجلس دهم تمام شد

وی با تأکید بر اینکه در موضوع ساماندهی‌ها که در مجلس در دست بررسی است، مورد جدیدی وجود ندارد، ابراز کرد: بحث فضای مجازی در مجلس دهم موردبحث و بررسی قرارگرفته و در این راستا نیز طرح‌هایی هم تهیه‌شده است، اما به دلیل اینکه دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه نکرده بود، این طرح طولانی شد تا عمر مجلس دهم تمام شد.

یزدی‌خواه بابیان اینکه موضوع ساماندهی فضای مجازی با دو ورژن جدید به مجلس یازدهم آمد، بیان کرد: ورژن اولیه‌ای که مقداری سروصدا به پا کرد و الآن هم به آن حمله می‌کنند، در تابستان سال ۹۹ از سوی تعدادی از نمایندگان که به امضای هیأت رئیسه مجلس هم رسیده بود در مجلس یازدهم مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه هیأت رئیسه مجلس هم با توجه به اینکه طرح بود و می‌بایست کار کارشناسی برای آن انجام می‌شد، آن را به کمیسیون فرهنگی به‌عنوان کمیسیون تخصصی این حوزه ارجاع داد، یادآور شد: در کمیسیون فرهنگی با دعوت از کارشناسان حوزه‌های دولتی، حوزه‌های حاکمیتی، مردمی و صاحب‌نظران بیش از هزار و ۵۰۰ نفر ـ ساعت در قالب جلسات سنگین موضوعات فضای مجازی را به بحث و مذاکره گذاشتیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه این طرح را در جلسات مختلف کمیسیون به یک بلوغ رساندیم، بیان کرد: بر اساس ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، این مدل را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دادیم و در این مرکز نیز مجدداً با دعوت از صاحب‌نظران و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی که تخصص این موضوع رادارند جلسات متعددی برگزار شد و این طرح تا قبل از تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ آماده شد اما به دلیل اینکه مجلس درگیر بودجه کشور بود مطرح نشد.

وی با اشاره به اینکه در تیرماه امسال طرح فضای مجازی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، بیان کرد: به لحاظ اینکه در مجلس هرروز دستور کار جلسات متعددی داریم، هفته گذشته هم نوبت به طرح ساماندهی فضای مجازی نرسید تا این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی روی زمین

یزدی‌خواه بابیان اینکه در حال حاضر این طرح به‌صورت پیش‌نویس آماده‌شده و هیچ‌چیز جدیدی هم ندارد، ادامه داد: هر آنچه در این طرح آمده، تمامی مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی است که به لحاظ نبود ضمانت اجرا و عدم وجود اراده برای اجرایی کردن این مصوبات روی زمین‌مانده است.

وی با یادآوری اینکه طرح این موضوع در مجلس به دو روش قابل انجام است، خاطرنشان کرد: یکی اینکه طرح در صحن علنی مجلس مطرح و به‌صورت بندبند موردبررسی قرار گیرد که این مهم علاوه بر اینکه زمان‌بر است و حدود یک ماه از وقت مجلس می‌گیرد باعث می‌شود که بسیاری از طرح‌ها و لوایح دیگر برای بررسی این مهم باید کنار گذاشته شود، یا اینکه مجلس بر اساس اختیارات و مطابق اصل 85 قانون اساسی این موضوع را به کمیسیون تخصصی واگذار کند تا این طرح را بررسی و تصویب کنند و سپس به شورای نگهبان تحویل دهد تا اگر مغایرت قانونی نداشته باشد تصویب و ابلاغ کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی و تصویب آن توسط شورای نگهبان درواقع یک قانون موقت تا هفت سال خواهد بود که به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد، گفت: در این شیوه تصویب، امکان ورود مجلس به این موضوع وجود دارد و می‌تواند اشکالات و اصلاحات جدید را اعمال کند، اما اگر این قانون از ابتدا در صحن علنی به تصویب برسد تبدیل به قانون دائمی می‌شود و قابل‌تغییر نیست.

وی با تأکید بر اینکه این طرح در نوبت صحن قرارگرفته و بعد از بازگشت نمایندگان از سرکشی حوزه‌های انتخابیه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، افزود: مشخص نیست که این طرح به کمیسیون ویژه ارجاع خواهد شد یا اینکه با طرح کلیات آن را در صحن علنی به تصویب خواهد رساند.

در موضوع محدودسازی و فیلترینگ بحث جدیدی نداریم

یزدی خواه با اشاره به اینکه در موضوع محدودسازی و فیلترینگ بحث جدیدی نداریم، اظهار کرد: در طرح ساماندهی فضای مجازی که قرار است در صحن علنی در خصوص آن تصمیم‌گیری شود، مطلب جدیدی مطرح نیست و هر آنچه مطرح‌شده است درواقع همان مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و تنها قرار است با مصوبه مجلس به مصوبات شورای عالی فضای مجازی که پیش‌ازاین به تصویب این شورا رسیده است قابلیت اجرا دهیم.

وی اذعان کرد: در مصوبات جلسات شماره ۳۶ تا ۴۰ شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۶ آمده است همه پیام‌رسان‌ها اعم از داخلی یا خارجی باید در یک پنجره واحد ثبت‌نام کنند و ضمن احراز هویتشان ضمن راه‌اندازی دفتر در داخل کشور نسبت به معرفی نماینده نیز اقدام کنند.

بیش از ۷۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار پیام‌رسان‌های خارجی

این نماینده مجلس با ابراز تأسف از عدم اجرای بحث پهنای باند در کشور ابراز کرد: اگرچه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی حداکثر پهنای باند برای شبکه‌های پیام‌رسان خارج از کشور ۵۰ درصد است، اما در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود و بیش از ۷۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار پیام‌رسان‌های خارجی است.

وی ادامه داد: افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، علاوه بر اینکه احراز هویت می‌شوند باید اطلاعاتشان محفوظ باشد، این در حالی است که بسیاری از افراد به‌صورت ناشناس وارد این پیام‌رسان‌ها می‌شوند و با ایجاد حساب‌های غیرواقعی و جعلی امکان سوءاستفاده وجود دارد یا اینکه الآن برخی از پلتفرم‌ها و شبکه‌های داخلی و خارجی اطلاعات افراد را حفظ نمی‌کنند و اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی پخش می‌شود.

قوانین مشخص و سخت‌گیرانه نسبت به فضای مجازی در کشورهای همسایه

یزدی خواه با یادآوری اینکه در طرح ساماندهی فضای مجازی حرف جدیدی مطرح نکرده‌ایم، گفت: البته این موضوع ده‌ها قانون نیاز دارد، چراکه در بسیاری از کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان، هند، عربستان سعودی و روسیه قوانین مشخص و سخت‌گیرانه نسبت به فضای مجازی دارد و این موضوع به‌اندازه‌ای حساس است که اتحادیه اروپا باوجوداینکه در بسیاری از جهات با آمریکا هم‌پیمان است اما در فضای مجازی قوانین خاص خودش را دارد، یا اینکه آمریکایی‌ها به چینی‌ها اجازه ندادند که پلت فرم تیک‌تاک در آمریکا فعالیت کند چراکه معتقد بودند امنیت ملی‌شان را تهدید می‌کند.

وی بابیان اینکه آمریکایی که انتهای تفکر لیبرالیسم است به دلیل حساس بودن این فضا و اداره آن بیش از ۲۰۰ قانون دارد، تصریح کرد: اگر رئیس‌جمهورشان مثل ترامپ بخواهد مردم را به شورش مدنی و اشغال کنگره آمریکا دعوت کند، با استفاده از همان قوانین حساب‌های کاربری رئیس‌جمهور کشورشان را مسدود می‌کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آنچه در کشور ما در حوزه فضای سایبری و مجازی تعیین تکلیف می‌کند، تنها یک اداره کلی است که ذیل وزارت ارتباطات فعالیت می‌کند، یادآور شد: اگرچه ما معتقد بر اعمال مدیریت بر فضای مجازی کشور و حکمرانی در این موضوع هستیم، اما برخی مدعی هستند که پلتفرم خارجی در کشور دفتر راه‌اندازی نمی‌کنند و این در حالی است که این یک ادعای کاملاً غلطی است.

تعداد کاربران ایرانی در اینستاگرام یا واتساپ بیشتر از ترکیه است

وی بابیان اینکه تعداد کاربران ایرانی در اینستاگرام یا واتساپ اگر بیشتر از ترکیه نباشد، کمتر از آن نیست، افزود: ترکیه اعلام کرد اگر شرکت خارجی در داخل کشورش دفتر نزد، آن را مسدود خواهد کرد، به همین دلیل پیام‌رسان خارجی بلافاصله نسبت به راه‌اندازی دفتر در ترکیه اقدام کرد.

یزدی خواه ادامه داد: انتفاعی که پلتفرم‌های خارجی به جهت مالی از ما می‌کنند یا اینکه اثرگذاری فرهنگی و فروش اطلاعات ایرانیان به‌جاهایی که از این اطلاعات برای اهداف فرهنگی و سیاسی استفاده می‌کنند خیلی ما را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه نه‌تنها اعتقادی به فیلترینگ نداریم، بلکه به دلیل عدم تجربه موفق در کشور اصلاً به دنبال آن نیستیم، بیان کرد: اگرچه برخی از کسب‌وکارها بر پایه فضای مجازی است، اما می‌توانیم با تقویت پلتفرم‌های داخلی شرایط و زمینه کسب‌وکار را در قالب پیام‌رسان‌های داخلی مهیا کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی به توانمندی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور اشاره کرد و افزود: اگر در این حوزه از میانگین معدل جهانی جلوتر نباشیم، قطعاً عقب‌تر نیستیم و در این راستا نیز استارتاپ‌هایی در این حوزه داریم، که به‌راحتی و به‌سرعت می‌توانند جایگزین شوند.

ضرورت حمایت از شبکه های اجتماعی

وی با اشاره به اینکه بعضی‌ها نگران هستند که اگر برفرض محال محدودیتی ایجاد شود، باید جایگزین آن باشد، تصریح کرد: در این حوزه جایگزین هم داریم، اما به دلیل عدم‌حمایتی که از شبکه‌های اجتماعی انجام‌نشده است این مشکلات و موضوعات مطرح می‌شود.

یزدی خواه با تأکید بر اینکه فضا و بستر برای حضور شرکت‌های پیام‌رسان خارجی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: هر شرکتی که قوانین کشور را محترم بشمارد و در داخل دفتر راه‌اندازی کند امکان فعالیت دارد و هیچ محدودیتی در این زمینه نداریم.

وی یکی از مصوباتی که در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، اما متأسفانه به آن عمل نشده است را موضوع اینترنت کودک و اینترنت پاک عنوان کرد و گفت: یکی از معضلات کشور این است که مسئولین به وظایف قانونی و محوله خودشان عمل نمی‌کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه حدود یک سالی است قوه قضائیه به موضوع عدم اقدام مسئولان ورود کرده است، ابراز کرد: بر این اساس اگر عدم اقدام یک مسئولی در زمان خودش بدون عذر موجه منجر به خسارتی مادی و معنوی شود باید پاسخگو باشد.

ترک فعل مسئولان شورای عالی فضای مجازی در موضوع اینترنت کودک

وی با طرح این سؤال که چرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌اش را در حوزه اینترنت کودک اجرا نکرده است، یادآور شد: اگر این مصوبه اجرا می‌شد، بسیاری از معضلاتی که امروز با آن گریبانگیر هستیم را نداشتیم.

یزدی خواه بابیان اینکه از زمانی که شبکه شاد بارگذاری و مورداستفاده قرار گرفت، شاهد افزایش جرائم سایبری حوزه دانش‌آموزی هستیم، بیان کرد: دلیل این مهم این است که دانش آموزان در بستر شاد وارد سایر شبکه‌ها می‌شوند و اتفاقات خوبی برایشان رقم نمی‌خورد.

وی با اذعان به اینکه در طرح مجلس وجهه قانونی به این موضوع می‌دهیم تا اگر کسی وظایفش را انجام ندهد، باید پاسخگو باشد، خاطرنشان کرد: در این راستا هیچ‌گونه اقدام بازدارنده و تنبیهی برای کاربر در نظر نگرفته‌ایم، حتی اگر کاربر فیلترشکن‌های غیرقانونی را نصب کند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه به حریم خصوصی افراد کاری نداریم، ابراز کرد: در مقابل آن‌هایی که در این حوزه وظایفی بر عهده‌دارند، اعم از مدیران کشور و یا مدیران شبکه‌های اجتماعی اگر در اجرای وظایف محوله کوتاهی کنند، قطعاً با آنان برخورد می‌شود.

در حالی که این هفته قرار بود طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در صحن علنی مجلس بررسی شود شامگاه دیروز دستور کار هفتگی چاپی مجلس منتشر شد اما بر خلاف دستور کار قبلی اثری از این طرح در آن نبود و به همین دلیل گمانه هایی در رابطه با خروج طرح از دستور کار نمایندگان ایجاد شد با این حال در کمتر از 24 ساعت طراحان طرح با یک درخواست تازه برای تصویب طرح به تکاپو افتاده اند.

در دستور کار چاپی جلسه علنی روز چهارشنبه قرار است درخواست عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی طبق اصل 85 قانون اساسی مورد بررسی قرار بگیرد . بر اساس اصل 85 قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می تواند بررسی و تصویب برخی طرح ها را به کمیسیون تخصصی تفویض نماید.

سید محمد رضا میرتاج الدینی با اشاره به برگزاری چندین نشست تخصصی با حضور مسئولان دولتی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی طرح تأمین کالاهای اساسی، افزود: در صورت تصویب طرح تأمین کالاهای اساسی؛ حساب یارانه‌ای ۶۰ میلیون نفر هر ۳ الی ۴ ماه به صورت غیرنقدی برای خرید اقلام اساسی غذایی شارژ خواهد شد، این یارانه جدای از یارانه نقدی و بلاعوض خواهد بود.

وی ادامه داد: ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیر که شامل اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه می‌شوند مشمول این طرح می‌شوند که کارت یارانه آن‌ها هر ۳ الی ۴ ماه به صورت غیر نقدی از سوی دولت شارژ خواهد شد، این علاوه بر واریز یارانه نقدی خواهد بود.

میرتاج الدینی گفت: این یارانه غیر نقدی در واقع اعتبار خرید کالا است که بر اساس تعداد نفرات یک خانواده و در حساب یارانه‌ای سرپرست خانواده شارژ می‌شود و مشمولان با مراجعه به فروشگاه‌های دارای کد اقتصادی می‌تواند صرفاً برای خرید مواد غذایی مورد نیاز خانواده اقدام کنند.

وی تصریح کرد: برای نیمسال دوم ۱۳۹۹، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح لازم است و اکنون نیز بحث ما با دولت در تامین منابع است، پیشنهادهایی از سوی کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس برای تأمین منابع ارائه شده است لذا اگر توافقی با دولت در این خصوص انجام گیرد طرح تامین کالاهای اساسی یکی از طرح‌های خوب مجلس یازدهم خواهد بود.

یارانه غیرنقدی ۶۰ هزار تومانی در راه است

میر تاج الدینی تقویت قدرت خرید مردم در این شرایط اقتصادی را هدف اصلی این طرح خواند و گفت: طبق آمار مرکز پژوهش‌ها میانگین مواد غذایی مورد نیاز یک نفر در خانواده، ۱۲۰ هزار تومان است البته این رقم در شرایط مختلف، متفاوت است لذا ما می‌خواهیم حداقل ۵۰ درصد این رقم را برای خانواده‌ها تامین کنیم.

وی یادآور شد: این کارت امکان نقدشوندگی ندارد و صرفاً برای خرید در فروشگاه هاست در همان کارت یارانه نقدی شارژ می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: این یارانه غیر نقدی بلاعوض است و تا زمانی که از این شرایط عبور کنیم به عنوان یک حمایت یارانه‌ای از مردم خواهد بود.

وی گفت: در طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز علاوه بر یارانه نقدی، واریز یارانه غیر نقدی هم وجود دارد، اما تاکنون فقط یارانه نقدی به مردم داده می‌شد لذا این طرح چیزی شبیه به یارانه غیر نقدی است، ما می‌خواهیم امنیت غذایی خانوارها را تامین کنیم.

میر تاج الدینی در پایان گفت: اگر توافق خوبی صورت بگیرد در نیمه دوم امسال این طرح عملیاتی خواهد شد.

مدت کوتاهی قبل حجت‌الاسلام محمد ادریسی، سردبیر نشریه سراج، در یادداشتی با عنوان «پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» از طرح ازدواج اجباری جوانان پس از 28 سالگی گفت.
او در سرمقاله اش از بیش از ده طرح برای جریمه افرادی که دیر ازدواج می‌کنند رونمایی کرد(اینجا بخوانید).
پس از مدتی، این طرح به نام مجلس زده شد و کار چنان بالا گرفت که یک عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، انتساب این ایده به نمایندگان جدید را رد کرد.
با این حال، طرح ادریسی باعث انتقاد بسیاری از افراد شد. برخی از متخصصین شرع طرح او را نوعی دهن کجی به قوانین اسلام دانستند. به طور مثال، حجت الاسلام محمدتقی فاضل میبدی(عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم) در این باره گفت: «این پیشنهاد خلاف شرع و خلاف قانون است و هر کس که این پیشنهاد را داده در واقع خلاف قانون و شرع عمل کرده است. در اسلام هیچ چیز اجباری نداریم؛ از دینداری گرفته تا مقوله ازدواج که یک مسئله اختیاری است.»
این بحث در حالی مطرح است که از نظر بسیاری از متخصصین احکام و طبق نظر بیشتر مراجع عظام، ازدواج اجباری ممنوع است. در این گزارش سعی داریم مروری بر برخی از این حکم‌ها داشته باشیم:
حکم عقد به اجبار و بدون رضایت زوجین
آیت‌الله خامنه‌ای:
اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند به آن عقد راضی هستیم عقد آن‌ها صحیح است.
آیت‌الله سیستانی:
عقد باطل است و نزدیکی حرام است و فرزندش وطی شبهه است.
آیت‌الله هادوی تهرانی:
رضایت دختر شرط عقد صحیح است و اگر این شرط حاصل نباشد عقد باطل است و نزدیکی کردن حرام است و اگر دختر وادار به نزدیکی شود و حتی لحظه‌ای قبل از عقد هم راضی به آن نشود و بچه‌ای متولد شود حرام‌زاده است.
آیت‌الله مکارم شیرازی:
عقد حاصل نیست و آمیزش حکم زنا دارد و فرزند او نیز فرزند حلال‌زاده نیست و اگر پدر چنین اجباری کند مرتکب گناه بزرگی شده است. البته اگر زن مجبور به ادامه باشد فرزند به وجود آمده نامشروع نیست.
اگر زوجین بعد از عقد رضایت پیدا کنند
طبق گفته همه مراجع اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را مجبور به ازدواج کنند و بعد از خواندن عقد راضی بشوند و بگویند که به آن عقد راضی هستند عقد صحیح است.
حکم ازدواج اجباری در قانون
طبق ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه به اعمالی گفته می‌شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. بنابراین منظور قانون گذار از اکراه نوع خاصی از آن است.
اما اکراه در قانون انواعی دارد. انواع اکراه در قانون به شرح زیر است:
الف. اکراه که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اکراه، جایی است که دختر به درجه‌ای می‌ترسد که؛ معنی کلماتی را که بر زبان جاری می‌کند، را متوجه نمی‌شود. انتهای ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی (مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اکراه دارد چون طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، قصد از ارکان عقد می‌باشد.
ب. بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مدنی، هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری ننماید آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.
ج. اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده ۲۰۶  قانون مدنی) اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد.
حکم قانونی عقد در تمام این موارد مشخص است. در صورتی که در عقد نکاح با فقدان رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی و اصول کلی جاری در عقود اکراهی، « نکاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد یا نه. یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست بنابراین آن را رد می‌کند. ثمره‌ای که از این بحث حاصل می‌شود، این است که روابط حقوقی افراد دست خوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نگشته و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد که بر اثر اکراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند.
شما چه نظری دارید؟
با این حال، مدافعین نظر آقای ادریسی تاکید می‌کنند که منظور از اجبار در ازدواج محدود کردن مزیت های اجتماعی مجردی است و نه صرفا جبر یک فرد به عقد یک فرد دیگر و این امر شامل اکراه در نکاح نمی‌شود.
با توجه به تعاریف فوق از اکراه و نظر مدافعین ازدواج اجباری نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا طرح های مدافعین ازدواج اجباری ممکن و شرعی است؟