برچسب: رومینا

رومینا اشرفی دختر 13 ساله تالشی به قتل رسید. پدرش با داس سرش را برید. جرم رومینا از نگاه پدر ، عاشق شدن و فرار با پسر مورد علاقه اش بود. وقتی پلیس این دختر و پسر فراری را دستگیر کرد ، رومینا بارها تکرار کرد:”مرا دست پدرم ندهید، مرا می کشد” کسی حرف های رومینا را باور نکرد. او را به پدرش سپردند، پدر او را به خانه آورد، دختر که خوابید با داس به سراغ فرزندش رفت و سر از بدنش جدا کرد.
با قتل رومینا اشرفی دوباره فکرها به سوی دو لایحه بلاتکلیف در مجلس مانده کشیده شد. لوایح منع خشونت علیه زنان با نام تازه (“صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت”) ،  ( منع خشونت علیه کودکان و نوجوانان) که بیش از 13 سال است در پیچ و خم رسیدن به نتیجه و اجرایی شدن مانده است.
فائزه هاشمی، حقوقدان و فعال سیاسی  در گفتگویی تاکید کرد: طرح خشونت علیه زنان در مجلس نمانده است بلکه قوه قضائیه آن را به دولت برگردانده است. اینقدر این لایحه مشکل داشت که دولت هنوز نتوانسته آن را به مجلس ارائه کند.
پدر رومینا اشرفی باید چند بار قصاص شود
فائزه هاشمی با بیان اینکه  دفتر معاونت زنان ریاست جمهوری در لایحه خشونت علیه زنان، قصاص پدر یا جد پدری را پیش بینی کرده بود اما متاسفانه قوه قضائیه در اصلاح این لایحه آن را حذف کرد چنین گفت : اینبار مادر را نیز به آن اضافه کرده اند تا صدای زنان در نیاید. یعنی اعلام کردند که مادر قصاص نمی شود.
فائزه هاشمی با تاکید بر اینکه  به نظر من این جنایت آنقدر فجیع است  که پدر باید دو یا سه بار قصاص شود ادامه داد : پدری که دختر، فرزند یا همسرش را به هر ظن و گمانی به قتل برساند، باید چندین برابر مجازات شود. پدر در برابر فرزندش مسئولیت دارد و مگر می شود که فرزند خود را به قتل برساند و پاسخگو نباشد و قصاص نشود. اگر با عقل و منطق به این موضوع نگاه کنیم باید پدر چندین برابر مجازات شود و حکم اشد مجازات را بگیرد. اینقدر این موضوع قتل فرزند آنها با داست کریه است، این بچه آن لحظه چه زجری کشیده است. آن پدر چگونه توانسته چنین کاری انجام دهد؟ باید تاکید کنم که حکم فقهی ندارد. ما نص در فقه، روایات معتبر یا قرآن نداریم که پدر یا جد پدری قصاص نشود.  قانونی که گفته می شود پدر و جد پدری بعد از قتل فرزند قصاص نمی شوند براساس استنباطی از روایات است. به نظر من این جرم شخصی نیست و جرم عمومی محسوب می شود. مدعی العموم باید وارد میدان شود و در حمایت از زنان و فرزندان با چنین پدرانی با اشد مجازات برخورد کند. باز هم تکرار می کنم این پدر باید چند بار قصاص شود چون مسئولیت پدر شدیدتر از افرادی عادی است که مرتکب قتل می شوند.
تعیین مجازات برای ماموران قانونی که رومینا را به پدرش سپردند
فائزه هاشمی تاکید کرد: در چنین پرونده هایی احتمال دارد اعضای خانواده شکایت نکنند و این خطرناک است. اگر پدر چنین خطایی را کرده باشد احتمال دارد خانواده جرات شکایت نداشته باشند. اینجا نباید نیاز به شاکی خصوصی باشد. به نظر من قانون طوری اصلاح شود که: 1) پدر یا مادر یا جد پدری به اشد مجازات یا چندین بار قصاص محکوم شود. 2) نیاز به شاکی خصوصی نباشد که رضایت دهد و قصاصی صورت نگیرد. مدعی العموم باید به این موضوعات ورود کرده و از چنین فجایعی جلوگیری کند . 3) کلانتری یا پلیسی که بچه را به خانواده تحویل داده نیز باید مورد بازخواست قرار گیرد. این دختر اعلام کرده که من را به خانه برنگردانید اما آنها بی خیال بچه را به خانه فرستاده اند. یعنی تمام این افراد در ریختن خون این دختر شریک هستند.
برای حفظ آبرو نمی شود مرتکب قتل شد
فائزه هاشمی، در خصوص اینکه بعضی افراد مدعی هستند که این نوع جنایات برای حفظ آبرو در منطقه و فامیل از سوی پدران با نگاه متعصبانه رخ می دهد چنین گفت : مگر می شود برای حفظ آبرو مرتکب قتل شد ؟ بالاخره مجازات با جرم یا خطا باید تناسب داشته باشد. نمی شود آدم کشتن برای حفظ آبرو معنا ندارد. تناسبی که بین خطا و مجازات وجود دارد رعایت نشده است. ضمنا این بچه فرار کرده است معلوم نیست خطای اصلی را مرتکب شده باشد. برفرض هم خطایی مرتکب شده باشد تناسبی بین خطا و مجازات وجود ندارد و از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست.
نبود شاکی خصوصی و ارتکاب  قتل های ناموسی در بعضی استان های ایران
فائزه هاشمی در مورد اینکه آیا با تصویب قانون منع خشونت بدون پشتوانه فرهنگی به کاهش اینگونه جرایم خواهیم رسید و آیا این لوایح محتوای حمایتی مناسب و کاملی را دارد یا خیر چنین گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان(“صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت”) قصاص را برای پدر یا جد پدری پیش بینی نکرده و مشکلات آن لایحه بسیار زیاد است  و اگر تصویب شود مشکلات را زیادتر می کند. تصویب لایحه خشونت علیه زنان با این  شرایط نه تنها کمکی نمی کند بلکه مشکلات را زیاد می کند. پیشنهاد من این است در این پرونده نباید نیاز به شاکی خصوصی باشد چون خانواده ها به دلیل حمایت از یکدیگر شکایت نمی کنند. قتل های ناموسی در بعضی از استان های ایران زیاد است. چون شاکی خصوصی ندارد از پرونده می گذرند یا خانواه رضایت می دهد و رسیدگی درست و جدی به پرونده نمی شود. مدعی العموم باید به عنوان جرم عمومی که منافع عمومی را به خطر انداخته وارد این پرونده ها شود. در مورد پرونده رومینا اشرفی باید رفتار عملکرد کلانتری هم مورد بررسی قرار گیرد.
امید که نگاه قضایی پدرسالارانه و مردسالارانه نباشد
فائزه هاشمی در پایان با بیان اینکه اگر  قرار باشد در جامعه هر فردی جدا از قوانین مصوب شده برای خود تصمیم بگیرد و به اجرا در آورد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و هرج و مرج ایجاد خواهد شد گفت : اگر این دختر جرم خاصی مرتکب شده بود، پس از دستگیری به حتم مراجع قضایی وی را مجازات قانونی می کردند. وقتی او را تحویل خانواده داده و برایش حکمی صادر نشده است به یقین مورد قضایی و جرم بخصوصی مرتکب نشده است. حال که خبرها حاکی از این است که مدعی العموم به این پرونده ورود پیدا کرده است امیدواریم مدعی العموم با توجه به تمامی ابعاد قضیه و در جهت احیا منافع عمومی و حقوق مردم بخصوص حقوق زنان وارد عمل شود و تصمیم گیری ها بر اساس نگاه های پدرسالارانه ،مرد سالارانه و نگاه سنتی نباشد.

در نخستین روز از خرداد پدری از ترس بی‌آبرویی، داس را بر گردن نحیف دختر ۱۴ ساله‌اش نشاند و سرش را برید و نام «رومینا» مانند سارینا، هوژان، فرشته، زعفران، نازنین، زبیده، سارا، هاجره و… قربانیان قتل‌های ناموسی همین چند ماه آغازین سال ۹۹، در فهرست اسامی قبرستان جا گرفت. دختری که هنوز ۱۴ سالش تمام نشده بود.
پدر ابتدا سعی می‌کند دخترش را خفه کند و وقتی موفق نمی‌شود، سر دختر را با داس می‌برد. با شیون‌های مادر و بقیه همسایه‌ها پلیس سر می‌رسد و قاتل را بازداشت می‌کند. این روز‌ها پدر قاتل در زندان است، برادر ۶ ساله و مادر رومینا تنها عزاداران این خانه نیستند. اهالی روستای «حویق» شهرستان آستارا چند روزی است که در غمی عمیق به سر می‌برند.
برای بررسی هرچه بهتر این پرونده با اسفندیار اشرفی، عموی مقتول و همچنین بهمن خاوری، همان پسری که یکی از شخصیت‌های این داستان دردناک است، به گفتگو نشستیم. ناگفته پیداست که اظهارات این دو نفر که در جناح‌های مقابل یکدیگر قرار دارند، کاملا با هم در تضاد است و نگارنده هم تلاشی ندارد تا حقی را بین آن‌ها تقسیم کند و گزارش، صرفا روایتی است از یک قتل ناموسی دیگر.
 به پلیس هم گفتم که دوستش دارم و اجباری در کار نبود
ماجرا از ارتباط رومینا و بهمن آغاز شد. رابطه‌ای که به زعم بهمن عاشقانه و از نظر عموی رومینا با رعب و تهدید همراه بود. بهمن حدودا ۳۵ سال دارد و حالا و بعد از رومینا زندگی خود را نابود شده می‌داند: «چند سالی بود که عاشق هم بودیم و بالاخره تصمیم گرفتم تا یک نفر را بفرستم و او را از پدرش خواستگاری کنم. اما از آنجایی که مذهب ما یکی نبود، مخالفت کردند. به همین خاطر هم دختر به من گفت که پدرم رضایت نمی‌دهد و باید فراری‌اش بدهم. همین شد که باهم فرار کردیم و پنج روزی ناپدید شدیم. بعد از این ماجرا بود که پدرش در پاسگاه حویق از من به جرم آدم‌ربایی شکایت کرد.
حتی به من تهمت زد که دخترش را بیهوش کردم و گاو و طلاهایش را هم دزدیدم. وقتی پاسگاه دختر را خواست و او هم به آن‌ها گفت که به خواسته خودش با من آمده است. ولی پدرش بیخیال نشد. در آگاهی آستارا هم از من شکایت کرد و چند روز بعد آگاهی با من تماس گرفت. ولی چند نفر از بستگان آمدند و خواستند که ما با هم صیغه کنیم تا ماجرا تمام شود. ولی آن مرد با پلیس هماهنگ کرده بود تا من را دستگیر کنند. موقع بازجویی من گفتم که آن دختر را دوست دارم و اجباری در کار نبوده و دختر هم در بازجویی این حرف‌ها را تایید کرد. یک شب در بازداشتگاه ماندم، اما در نهایت تبرئه شدم.»
پس از این اتفاقات خانواده رومینا به خانه برمی‌گردند و به گفته بهمن، وقتی مادر خانواده در حمام مشغول شستن لباس‌ها بوده، پدر ابتدا سعی می‌کند دخترش را خفه کند و وقتی موفق نمی‌شود، سر دختر را با داس می‌برد. با شیون‌های مادر و بقیه همسایه‌ها پلیس سر می‌رسد و قاتل را بازداشت می‌کند.
کدام مردی عکس ناموسش را در اینستاگرام می‌گذارد؟
این داستان، اما وقتی از زبان خانواده رومینا نقل می‌شود، تفاوت بسیاری می‌کند. اسفندیار اشرفی، عموی رومینا می‌گوید اصلا تفاوت مذهبی موضوع مهمی نبوده است و این پسر برادرزاده‌اش را تهدید کرده بود: «این پسر رومینا را با زور و تهدید اینکه او را می‌کشد با خود برد و ۶ روز تمام هم او را نگه داشت. بعد از این موضوع حتی ما خواستیم که بیایند و خواستگاری کنند، اما خانواده آن پسر گفتن نه، پسر ما اشتباه کرده است. حتی عاقد آمده بود که عقدشان کند، اما آن پسر قصدش چیز دیگری بود.»
او می‌گوید که بهمن رومنیا را اغفال کرد و پس از آن باعث شد که برادرش به مرز جنون برسد: «آن پسر در این مدت بار‌ها با من تماس گرفته و ما را تهدید کرده است. به ما فحاشی می‌کند. اگر از رومینا عکسی نمی‌فرستاد این مسائل پیش نمی‌آمد. اصلا کدام مردی وقتی بخواهد با یک دختر ازدواج کند، عکسش را در اینستاگرام می‌گذارد؟ کدام مردی عکس ناموسش را در دنیا پخش می‌کند؟»
عموی مقتول می‌گوید مادر رومینا شرایط خوبی ندارد: «مادرش ۴۰ سال بیشتر ندارد و این روز‌ها هم عزادار است. او هم فامیل ما و مثل خواهرمان است. حالا چه کنیم؟ او، ولی دم است و باید برای پرونده تصمیم بگیرد. برادر من یک پسر ۶ ساله هم دارد. حالا زندگی‌اش نابود شده است. ما خانواده باآبرویی بودیم، اما آن پسر همه زندگی ما را به هم زد.»

ننگین کردن شرافت خود و یا خانواده، اتهامی است که زنان را قربانی قتل‌های ناموسی می‌کند. اتهامی که برای تبدیل شدن به رای نهایی نه دادگاه لازم دارد و نه وکیل و قاضی، همین که مردان و روسای خانواده به این نتیجه برسند که آبرویشان خدشه‌دار شده، حکم را صادر می‌کنند

باقری وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان: رویه قضایی در این پرونده‌ها تسامح است
ننگین کردن شرافت خود و یا خانواده، اتهامی است که زنان را قربانی قتل‌های ناموسی می‌کند. اتهامی که برای تبدیل شدن به رای نهایی نه دادگاه لازم دارد و نه وکیل و قاضی، همین که مردان و روسای خانواده به این نتیجه برسند که آبرویشان خدشه‌دار شده، حکم را صادر می‌کنند.
سارا باقری وکیل دادگستری، نایب رئیس انجمن حقوق کودکان و نوجوانان و همچنین فعال این حوزه معتقد است سیستم قضایی عموما در پرونده‌های این چنینی، تسامح بیشتری به خرج می‌دهد: «نکته نخست این است که سیستم قضایی در شهرستان‌های کوچک و روستا‌ها با آنچه که در تهران وجود دارد کمی متفاوت است. در آنجا به واسطه آشنایی بیشتر مردم با یکدیگر، عموما از رسانه‌ای شدن این موارد به شدت پرهیز می‌کنند، چون نگرانی از آبروریزی برایشان بار اجتماعی سنگین‌تری را به همراه می‌آورد. از سوی دیگر، چون قاتل پدر خانواده بوده است، تسامح بیشتر در احکام نهایی قضات دیده می‌شود.»
او حتی تحقیقات در پرونده‌ها را ناقص عنوان می‌کند: «مشکل بعدی این است که به همان دلیلی که گفتم، یعنی مسئله آبرو و کوچک بودن روستا، می‌خواهند زودتر همه چیز تمام شود و به همین دلیل هم تحقیقات کامل و دقیقی برای پرونده‌ها انجام نمی‌شود. به طور کلی رویه قضایی و آرایی که در پرونده‌های این چنینی صادر می‌شود کمی متفاوت است.»
این وکیل دادگستری حکم قتل در شرایط این چنینی را حبس به علاوه دیه معرفی می‌کند: «از آنجایی که قاتل خود، ولی دم بوده است، دیگر حکم قصاص اینجا معنایی ندارد. اما حبس و دیه وجود دارد که بازهم تصمیم چند و، چون آن با قاضی پرونده است. دیه هم ابتدا به مادر، سپس به خواهر و برادر تعلق می‌گیرد.»
باقری این پرونده را ملقمه‌ای از آسیب‌های اجتماعی می‌داند: «در این پرونده که برای منِ وکیل که مشخصا در حوزه کودکان فعالیت می‌کنم، ماجرای جدیدی نیست. نه قتل ناموسی آسیب اجتماعی جدیدی است و نه بحران ازدواج در سن کم. همچنین فرار دختران از خانه هم به وفور در روستا‌ها دیده می‌شود. اما به محض اینکه ما از این موضوعات حرف می‌زنیم به سیاه‌نمایی متهم میشویم. حال آنکه همین پرونده که ملقمه‌ای از بحران‌ها و آسیب‌های برجسته اجتماعی در آن دیده می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که اوضاع خوب نیست و لازم است تصاویری که نشان داده می‌شود، برگرفته از حقیقت و بطن واقعی آن مکان‌های جغرافیایی باشد.»
مجازات والدین سهل‌انگار، همان ماده پر سرو‌صدایی که شورای نگهبان در بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به آن واکنش نشان داد، همان موردی است که می‌تواند تا اندازه زیادی مقابل چنین فجایعی را بگیرد. باقری با اشاره به همین لایحه، رعایت حقوق کودک و نوجوان را در گرو ارتقای قانون دانست: «وقتی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان نهایی شد، شورای نگهبان بار‌ها نسبت به ماده ۹ این لایحه که مجازات والدین سهل‌انگار است واکنش نشان داد و آن را رد کرد. به طور کلی این لوایح آنقدر تغییر می‌کنند که در پایان فاصله زیادی با ماهیت ابتدایی و اساسی خود دارند، اما به هر حال داشتن آن‌ها از نداشتنشان بهتر است و به همین دلیل هم هست که می‌گوییم حفظ و حراست از حقوق کودکان جز با ارتقای قانون ممکن نخواهد بود.»
محمدی فعال اجتماعی: ریشه قتل ناموسی را باید ساختاری تبعیض‌آمیز جنسیتی جست
اگرچه شاید نگاه عمومی، شمال ایران را مملو از استان‌های آباد و شاد بداند که آسیب‌های اجتماعی از این قبیل در آن کمتر دیده می‌شود، اما حقایق آن مناطق، مستندات دیگری را رو می‌کند.
آیدین محمدی، فعال اجتماعی ساکن شهر آستارا با تاکید بر همین موضوع، آسیب‌های اجتماعی را محدود به مناطقی خاص نمی‌کند: «در مورد اتفاق مذکور با چند مسئله اجتماعی مواجه‌ایم. نخستین مسئله، فرار از خانه به منظور ازدواج است که از سال‌ها قبل مرسوم بوده است و به دلیل مخالفت خانواده‌ها و در بیشتر موارد خانواده دختر اتفاق میافتد و علت آن بر می‌گردد به محدود کردن حق تصمیم‌گیریِ زنان. قانون اجازه ولیِ دختر را شرط ازدواج می‌داند. یعنی فرد، امکان گرفتن یک تصمیم مستقل برای زندگی خود را ندارد. با این حال در مورد رومینا باید گفت او زیر ۱۸ سال است و از منظر کنوانسیون حقوق کودک، کودک محسوب می‌شود.»
محمدی همچنین قتل ناموسی رخ داده در این ماجرا را ریشه در ساختار‌های اجتماعی می‌داند چرا که ساختار‌های اجتماعی رفتار‌ها و تبعیض‌های جنسیتی را تثبیت کرده‌اند. «چنین ساختار‌هایی حق تصمیم-گیری محدودی برای زنان قائل‌اند و مردان را برای اعمال بیش‌ترین حد خشونت نیز کمتر محدود می‌کنند. مصادیق آن را می‌توان در قوانین موجود دید که مجازات خفیف‌تری را برای این جرائم در نظر می‌گیرند. زنان در صورت سرپیچی از قواعد تبعیض‌آمیز لکه ننگ خانواده محسوب می‌شوند و پاک کردن این لکه ننگ دال بر باغیرتی مردانِ خانواده محسوب می‌شود.»
بهمن در هنگام وصف ماجرایی که رخ داده بود، در هیچ کدام از جملاتش از نام رومینا استفاده نکرد. وقتی علت را جویا شدم گفت: «نمی‌تونم اسمش رو بگم، چون اون ناموسم بوده.»
«ناموس»، واژه‌ای است که زن را به عنوان مایملک مرد توصیف می‌کند، دارایی که باید از آن حفظ و حراست کرد و البته که کیفیت این نگهبانی با تدبیر مرد انجام می‌شود. مردی که یک روز داس به دست می‌گیرد و برای حفظ شرافت و آبروی خانواده‌اش گردن دخترش را می‌برد و روزی دیگر، برای حفظ زنی که عاشقش بوده، اسید به صورتش می‌پاشد. همین هم می‌شود که آمار خبر می‌دهد که بیش از ۶۰۰۰ زن در طول سال و در کل جهان، قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند. متوسط سن این قربانیان ۲۳ سال و بیش از نیمی از این قربانیان دختران و خواهران هستند؛ درست مثل رومینا.