رویداد 24 نوشت: نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: اعتماد در جامعه زمانی صورت می‌گیرد که دولت در اجرا، نتایج مثبت کارهایش را نشان دهد و مردم ببینند که سفره‌هایشان بزرگ‌تر شده است. تا وقتی که مردم عمل مسئولان را منطبق بر شعاریشان نبینند، حتماً تاثیر منفی آن در انتخابات دیده خواهد شد.

اصغر سلیمی نماینده سمیرم و تایید صلاحیت شده برای انتخابات مجلس دوازدهم در گفت‌گو با رویداد۲۴ درباره وضعیت جامعه و فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی صحبت کرده است.

* یکی از موضوعاتی که مورد اتفاق‌نظر مسئولان عالی نظام است، بحث مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ۱۱ اسفند است. بدون‌شک مشارکت حداکثری در انتخابات، تضمین امنیت و آسایش و توسعه کشور خواهد شد.

* یکی از عوامل موثر در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات این است که آیا مسئولان به وعده‌های خود عمل کرده‌اند یا خیر؟ از طرفی، وضعیت اقتصادی و معیشتی حاکم بر کشور و زندگی مردم، مهم‌ترین دغدغه عمومی است. مسئولان باید نگاهی به کارنامه خود بیندازند و ببینند آیا توانستند تورم و گرانی را کنترل کنند یا نه؟

فساد عامل عدم مشارکت مردم در انتخابات است

* مردم انتظار داشتند دولت، نظارت جدی بر بازار داشته باشد. با توجه به اینکه آقای رییس‌جمهور، زمانی در راس قوه قضاییه بوده، انتظار مردم در برخورد با فساد و تخلف این بود که ریشه‌های این انحرافات خشک شود تا موضوعات اصلا به قوه قضاییه کشیده نشود. وقتی فساد‌ها در کشور به رسانه‌ها کشیده می‌شود، گله‌مندی و دلسردی مردم را به دنبال خواهد داشت و این جزو موضوعاتی است که می‌تواند باعث عدم‌ تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات شود.

* مجلس حدود دو سال است که واردات خودرو‌های خارجی را تصویب کرده، اما همچنان دولت اقدام خاصی در این باره انجام نداده است. وقتی مردم می‌بینند که می‌توانند خودروی باکیفیت‌تر و با قیمت پایین‌تر سوار شوند، اما دولت کارشکنی می‌کند، قطعاً برایشان ناراحتی ایجاد می‌کند. از طرفی، ما قانون جهش تولید مسکن را تصویب کردیم، اما خروجی کار حاکی از ساخت سالی یک میلیون مسکن در کشور نیست؛ یا مثلاً در موضوع ازدواج و فرزندآوری تلاش‌هایی از سوی مجلس صورت گرفت، ولی با وجود مشوق‌ها، آمار‌هایی که انتظار داشتیم، محقق نشد.

* برخی از مردم، معدل لازم حساب برای گرفتن وام را دارند، ولی تسهیلات خرد هم به آن‌ها داده نمی‌شود. وعده‌های بر زمین مانده دولت و مشکلات اقتصادی که همه شاهد آن هستیم، پاشنه آشیل انتخابات پرشور در ۱۱ اسفند است و انتظار داریم دولت در همین شش هفته باقی‌مانده تا انتخابات، مسیر‌هایی را ایجاد کند تا مردم اعتماد از دست‌رفته‌شان برگردد.

مردم فکر می‌کنند مجلس بی‌خاصیت شده است

* برخی می‌گویند مجلس بی‌خاصیت شده است و حتی بعضی از قوانین، خیلی توسط دولت اجرا نمی‌شود و مجلس هم نتوانسته دولت را مجبور به اجرای آن قوانین کند. در این‌جا تا حدی من حق را به مردم می‌دهم، ولی باید بگویم در موضوع قانون‌گذاری، مجلس وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده است و در بحث نظارت هم، تمام تلاش خود را به کار بست. مثلاً ما در مجلس یازدهم، وزیر صمت را استیضاح و عزل کردیم، اما تا زمانی که دولت اراده همکاری نداشته باشد، این کارها، دور باطل می‌شود. مگر چقدر می‌توان پروسه‌های طولانی استیضاح را ادامه داد؟ حال استیضاح و عزل هم اتفاق بیفتد و ما از این اهرم‌های نظارتی خود استفاده کنیم؛ خب اگر بهبود در خروجی کار صورت نگیرد، چه فایده؟

اگر رئیسی پلتفرم‌ها را فیلتر نکرده بود، نگران مشارکت در انتخابات نبودیم

* آقای رییس‌جمهور در ایام انتخابات، وعده‌های زیادی داد. او گفت من خودم برای عزل مدیران ناکارآمد وارد صحنه خواهم شد یا مثلاً برای مردم مسکن می‌سازیم، سرعت اینترنت را افزایش می‌دهیم و پلتفرم‌ها را فیلتر نمی‌کنیم. خب اگر این وعده‌های بر زمین مانده تا امروز انجام می‌شد، تا حدی زیادی خیالمان از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات راحت بود.

* در برخی کشورها، انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس همزمان انجام می‌شود که این رویه از نظر من، پسندیده‌تر است. وقتی مردم خروجی کار دولت و مجلس را می‌بینند و رضایت ندارند، همزمان نسبت به تغییر هر دو اقدام می‌کنند. در این رویه دیگر نمی‌توان گفت حالا صبر کنید تا دولت تغییر کند تا خروجی کار‌های ما هم دیده شود.

ایراد مجلس یازدهم درخواست از رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات بود

* یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم این بود که ۲۲۰ نماینده برای حضور آقای رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری، نامه امضا کردند. این اتفاق در این سطح، برای اولین بار و به نوعی یک جور چک سفید امضا دادن به رییس‌جمهور بود. در ادامه احساس شد که این نماینده‌ها دیگر نخواستند به خاطر برخی مسائل، با دولت شاخ به شاخ بشوند. با این تفاسیر، اگر مردم به صورت جدی در صحنه انتخابات حاضر شوند و افرادی را با رای بالا، راهی مجلس کنند، حتماً تاثیر تلاش آن‌ها بر کار دولت، بیش از پیش به چشم خواهد آمد.

تجربه ونزوئلا یادمان نرود: سال‌ها تورمِ شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد. یک دفعه در سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ شد ۶۳ درصد. قیمت‌ها آن‎جا نایستاد و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم، در ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و سال بعد قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.

حسین عبده تبریزی که معتقد است پیش‌بینی قیمت ارز با دقت قابل قبول ممکن نیست، نسبت به افزایش تورم در سال جدید هشدار می‌دهد.

به گزارش اطلاعات، دکترحسین عبده تبریزی دارای سابقه‎ طولانی فعالیت در بیشتر نهاد‌های مالی ایران، از دبیرکلی بورس اوراق بهادار گرفته تا بنیان‎گذاری نخستین بانک خصوصی کشور و خصوصی سازی و سرمایه گذاری است. از همین رو، نوع نگاه و پیش بینی‌های وی از شرایط اقتصادی کشور همواره موردتوجه اهالی اقتصاد کشور از فنی‌ترین متخصصان و تجار تا شهروندان بوده و هست؛ به ویژه اکنون و در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور پیچیده، خاص و غیرقابل پیش ‎بینی به نظر می‏ رسد.

وی در گفتگو با نوروزنامه ۱۴۰۲ روزنامه اطلاعات در پاسخ به این سئوال که امسال و سال ۱۴۰۲ دو سال خاص در اقتصاد ایران به شمار می‏‏ روند و لذا خیلی‌ها به دنبال آگاهی از افق اقتصاد در سال آینده هستند، اما از شما بسیار شنیده‌ایم که حل مشکلات اقتصاد ایران بسیار دشوار است، می‌گوید: همه ما با وضعیت نامناسب اقتصاد ایران و مشکلات آن آشنا هستیم: نرخ رشد پایین، قیمت‌های هرروز بالارونده، بی‎کاری و فقر. این‌که در چند رشته رشد داشته‌ایم، مثلا بیشتر از زمان شاه جاده‌های روستایی داریم یا فلان کارخانه و صنعت را داریم، کافی نیست. مردم وضع خود را با گذشته و با وضعیت مردم در کشور‌های همسایه مثل امارات و ترکیه مقایسه می‌کنند. برخی دست‌آورد‌ها نباید باعث شود که عقب افتادگی عظیم کشور را نادیده بگیریم. آن‎چه اصلا گمانش نمی‌رود، این است که نوید‌های روز‌های اول انقلاب به گونه‌ای حیرت‌آور به تحقق بپیوندد یا اهداف سند چشم‌انداز بیست‌سالة ایران در ۱۴۰۴ واقعیت بیابد. مردم چاره‌ای ندارند جز این که این شرایط را تحمل کنند، اما انتظار روی خوش از آنان برای پذیرش این شرایطِ دشوار دارد کم‏ کم محال می ‎شود.

مشکلاتی که کلیت اقتصاد ایران را تهدید می‌کند
به گفته وی، اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات متعددی دست به گریبان است. اگرچه این مشکلات همه در یک سال و در یک دوره به وجود نیامده، اما، چون در طول زمان رفع نشده، مشکل بعدی هم به آن افزوده شده است؛ تا آن‎جا که امروز برخی از این مشکلات به‌صورت فاجعه بار چهره نموده و کلیت اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند. مشکلات اقتصاد ایران روی هم انباشته شده و راه‌حل برای آن‌ها هم به قوانین خوب و هم به مجری مبرز و با تدبیر نیاز دارد. بازار نه تنها به مقررات خوب، بلکه به دولت توانمند نیاز دارد؛ هیچ‏کدام را نداریم.

متغیر‌های امنیتی برای کشور
وی درباره آینده قیمت‌ها و چگونگی روند تورم می‌گوید: چهل وچند سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه ‏های کوتاه، سیر صعودی داشته است، چرا که نقدینگی به دلیل کسری‏‌های عمدة بودجة دولت، به دلیل بدهی عمدة بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‏‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روز‌های خوش صادرات نفت و مانند آن رشد‌های دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‏گذار در اندیشة کنترل متغیر‌های پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند.

نقش دلار‌های نفتی در تشدید کسری بودجه و تورم در ایران انکارناپذیر است. اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است.

عبده تبریزی معتقد است: در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت‌ها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمت‌ها پرداخته‌اند و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های خصوصی را به عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده‌اند. جهت مقابله با افزایش قیمت‌ها (تورم) و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری اِعمال و برای محصولات، سقف قیمت تعیین شده است. در نتیجه، این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد.

حاصلِ اعمال این سیاست آن است که تقاضای کالا‌های قیمت‌گذاری‌شده افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی، انگیزۀ افزایش تولید را از دست می‌دهند. انگیزه‌نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالا‌های تولید داخل در بازار محصولات می‌شود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینۀ منابع با مشکل مواجه می‌شود.

مهمترین عوامل افزایش نرخ ارز و رشد تورم
در ۱۵ سال اخیر، تحریم و عامل «سیاست»، نقش عمده‌ای بر فروش نفت، درآمد‌های ارزی و تورم و قیمت ارز داشته است. وضعیت چندسال اخیر بازهم متفاوت‌تر بوده است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیر‌های تعیین‎کنندة قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‏های پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمدة افزایش نرخ ارز این روزهاست.

در چنین شرایطی، پیش ‎بینی این که قیمت ارز با دقت قابل قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است و سرعت تغییرات هم می‎تواند بسیار شدید شود. افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر، دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند.

اگر همین گونه پیش رویم، سال آینده تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اگر سیاست‎گذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام گسیخته‌تری را تجربه کنند.

تجربة ونزوئلا یادمان نرود: سال‌ها تورمِ شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد. یک دفعه در سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ شد ۶۳ درصد. قیمت‌ها آن‎جا نایستاد و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم، در ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و سال بعد قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.

عصر ایران – آقای عبدالله گنجی، عضو شورای عالی اطلاع رسانی دولت در توئیتی نوشته است:
“همان هایی که در اروپا دنبال تحریم، قطعنامه و عدم مذاکره اند اینجا در جلد فیک های بی همه چیز می گویند دلار چی شد؟ گویی دلار یک دکمه دارد که رئیسی نمی خواهد آن را قطع کند. همه می دانند قیمت دلار امروز، دلایل اقتصادی ندارد.
راه کار کوتاه مدت و اضطراری همان  در اختیار گرفتن ٢۵قلم کالا.”

ضمن احترام به ایشان و فارغ از اشاره ایشان به آنهایی که در اروپا هستند و صرفاً با نگاه به داخل، چند نکته را متذکر می شویم:

1 – اصولگرایان حاکم بر دولت کنونی، زمانی “مذاکره” را حرام اندر حرام می شمردند.
حال بعد از رسیدن به دولت و مواجهه نزدیک با واقعیت ها، کسانی که دنبال “عدم مذاکره” هستند را “بی همه چیز” می نامند.

فارغ از این ادبیات، همین که بعد از سال ها چوب لای چرخ مذاکرات گذاشتن، فهمیده اند که سیاست خارجی به مذاکره نیاز دارد، جای شکرش باقی است.

همزمان با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، رئیسی رئیس جمهور بر ضرورت هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت برای ثبات نرخ ارز و تورم تأکید کرد.

به گزارش تسنیم، جلسه امروز هیات دولت درحالی برگزار شد که اعضای کابینه به رئیس کل جدید بانک مرکزی رأی اعتماد دادند.

رئیسی در جلسه هیات دولت، تأکید کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند.

او همچنین گفت: سیاست‌های هماهنگ و اقدامات منسجم دولت با همراهی همه دستگاه‌ها، کمک نخبگان اقتصادی و همراهی مردم فهیم کشورمان همچون گذشته به ناکامی توطئه های دشمنان منجر خواهد شد.

رئیس جمهوری بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تأکید کرد.

رییس بانک مرکزی برکنار شد.

به گزارش عصرایران، این برکناری به طور ناگهانی انجام شد. علی صالح‌آبادی رییس برکنار شده بانک مرکزی دیروز در جلسه چهارشنبه هیات دولت شرکت و از عملکرد خود و بانک مرکزی دفاع کرده بود.

در روزهای اخیر افزایش قیمت دلار به بیش از ۴۰ هزار تومان انتقادات و اعتراضات زیادی را متوجه دولت و بانک مرکزی کرد.

رسیدن دلار به ۴۰ هزار تومان رکورد بی سابقه در کاهش ارزش پول ملی ایران و کاهش قدرت خرید مردم است.

رئیس روابط عمومی بانک مرکزی گفته است صالح آبادی استعفا کرد. با این حال متن استعفا، دلیل و تاریخ آن هنوز منتشر نشده است.

رییس جدید/ از ریاست یارانه ها تا بانک ملی

«محمدرضا فرزین» در جلسه امروز هیات دولت به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شد. او در دولت احمدی نژاد رئیس “سازمان هدفمندی یارانه ها” بود.

ایرنا نوشت: “در کارنامه علمی محمدرضا فرزین که دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه دانشیاری است، مقالات و سوابق پر شماری به چشم می‌خورد اما آنچه به نظر می‌رسد آنچه دولت را برای انتخاب او در این مقطع مجاب کرده است، مسئولیت‌های متعدد وی در حوزه پولی و بانکی است”.

فرزین از سال گذشته مدیرعامل بانک ملی است و پیش از آن نیز از سال ۱۳۹۲ رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین و در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بود.

عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی در سالهای گذشته است.

ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دهم به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز مسئولیت‌های دیگر فرزین بوده است.

قبل از این وزیر راه و شهرسازی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و ۳ تن از استانداران تغییر کرده بودند.

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی صبح روز چهارشنبه ۲۳ آذر در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: احتمال تغییر برخی اعضای هیات دولت را تکذیب می‌کنم ولی چند ساعت بعد خبر برکناری خودش منتشر شد.

به گزارش تسنیم؛ نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی که استعفای خود از نمایندگی مجلس را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده است به عنوان معاون پارلمانی رئیس‌‌جمهور منصوب خواهد شد.