برچسب: حوادث آبان 98

  • دیدار محسنی اژه ای با خانواده‌های محکومین حوادث آبان 98

    دیدار محسنی اژه ای با خانواده‌های محکومین حوادث آبان 98

    اژه‌ای: تا آنجا که ممکن است افرادی که در زندان هستند، شامل ارفاقات قانونی یا تبدیل و تخفیف قرار شوند .

    دیدار محسنی اژه ای با خانواده‌های محکومین حوادث آبان 98

    رئیس عدلیه در جریان برنامه ملاقات مردمی با تعدادی از مراجعه کنندگان به دفتر ارتباطات مردمی دستگاه قضا، پس از مطالعه موردی پرونده‌ها و استماع مشکلات و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را جهت رسیدگی‌ به مراجع ذی‌ربط شامل بررسی عفو، اعمال ارفاقات قانونی، مرخصی، استفاده از پابند الکترونیک و… صادر کرد.

    به گزارش ایسنا، در سلسله برنامه‌های ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز پنجشنبه (۴ آذر) رئیس قوه قضاییه به مدت دو ساعت با تعدادی از خانواده های محکومین امنیتی، حوادث آبان ۹۸ و جرائم عمومی دیدار کرد.

    این افراد طی روزهای گذشته به دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه مراجعه کرده بودند.

    درخواست‌هایی که امروز مردم نزد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مطرح کردند، عمدتا مواردی بودند که تصمیم‌ گیری در خصوص آنها به لحاظ قانونی در حیطه مسئولیت‌های رئیس قوه قضاییه است.

    رئیس عدلیه بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌هایی که عمدتا مربوط به جرایم عمومی و امنیتی بودند و ۳ فقره از آنها نیز به محکومان حوادث آبان سال ۹۸ اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحدهای ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.

    دستورات امروز رئیس قوه قضاییه پس از استماع درخواست‌های متقاضیان عمدتا حول محورهای «بررسی عفو»، «اِعمال ارفاقات قانونی برای محکوم و متهم»، «اعطای مرخصی به زندانی»، «اِعمال مجازات‌ جایگزین حبس برای زندانی» و همچنین «کاهش مبلغ وثیقه برای متهم» بود.

    رئیس عدلیه پس از ابلاغ دستورات در خصوص اِعمال ارفاقات قانونی برای محکومان یا متهمانی که در زندان به سر می‌برند، از خانواده‌های آنها خواست که شرایط و بستر را برای فرد آزاد شده به نحوی فراهم کنند که دیگر پای آنها به زندان باز نشود.

    حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از پایان رسیدگی و ابلاغ دستورات لازم به مراجع ذی‌ربط پیرامون درخواست‌های مراجعه‌کنندگان، در سخنانی گفت: در سالیان گذشته بخشی در قوه قضاییه تحت عنوان «مرکز ارتباطات مردمی» متشکل از تعدادی قاضی و کارشناس ایجاد شده تا به درخواست‌ها و تقاضاهای افراد پیرامون پرونده‌های حقوقی و کیفری یا زندانیانی که در زندان دارند رسیدگی کنند.

    رئیس عدلیه با اشاره به پیگیری و بررسی تقاضاهای مردمی از سوی مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت: در میان این تقاضاها، موارد خاصی وجود دارند که نیاز است شخص رئیس قوه قضاییه در خصوص آنها تصمیم گیری کند و امروز به تشخیص مسئولان مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به تعدادی از تقاضای مردمی رسیدگی صورت گرفت و اقدامات لازم انجام شد.

    حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به عواطف و احساسات خانواده‌های محکومان و زندانیانی که امروز با وی ملاقات کردند، گفت: برخی مراجعه‌کنندگان از ابراز پشیمانی فرد محکوم یا متهم سخن می گفتند و خواستار آن بودند که نام فرد موردنظرشان در لیست عفو قرار بگیرد که برای ما هم گذشته از پیشینه افراد ، وضعیت حال او خیلی حائز اهمیت و ملاک است و در این موارد نیز دستورات لازم ابلاغ شد.

    وی در عین حال اظهار داشت: افرادی هم در جریان ملاقات مردمی امروز حضور داشتند که با تکیه بر بیماری فرد زندانی مورد نظر خود، خواستار ارفاقات قانونی یا تغییر نوع مجازات می شدند که باید پزشکی قانونی در خصوص آن اعلام نظر کند و پس از ان در این موارد تصمیم گیری می شود.

    حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: احساس من این بود که تعدادی از درخواست‌های متقاضیان در دیدارهای امروز صحیح بود .

    وی افزود: می توان ارفاقات قانونی را شامل حال یک زندانی کرد که فاقد سابقه کیفری بوده، مدتی از حبس خود را گذرانده و امروز هم نادم و پشیمان است؛ بر همین اساس امروز تعدادی از این افراد را به رئیس کل دادگستری استان‌ها یا دادستان‌های کشور معرفی کردیم تا از ارفاقات قانونی برخوردار شوند.

    رئیس عدلیه افزود: قوه قضاییه بنا دارد تا آنجا که ممکن است و ضرورت ندارد افرادی که در زندان هستند، شامل ارفاقات قانونی یا تبدیل و تخفیف قرار، شوند.

    حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال تصریح کرد: موارد خاصی هم در دیدار امروز بود که به سبب سنگین بودن مجازات، داشتن شاکیان خصوصی، هیچ راهی برای ارفاقات قانونی فرد محکوم یا متهم وجود نداشت.

    رئیس قوه قضاییه تاکید کرد نمی‌توان ارفاقات قانونی را شامال حال فردی کرد که در دادنامه او عناوین مجرمانه‌ای مثل سرقت و آدم ربایی وجود داشته و خودش تمامی این اتهامات را قبول کرده و مدت زیادی هم از حبس او نمی‌گذرد.

  • دستور آزادی «امیرحسین مرادی» با قید وثیقه صادر شده است

    دستور آزادی «امیرحسین مرادی» با قید وثیقه صادر شده است

    سردبیر خبرگزاری قوه قضائیه با انتشار توئیتی خبر از آزادی امیرحسین مرادی از متهمین حوادث آبان ماه ۹۸ داد.

    دستور آزادی «امیرحسین مرادی» با قید وثیقه صادر شده است

    محمد فراهانی در ئوئیتر نوشت: دستور آزادی ‎امیرحسین مرادی از متهمین اغتشاشات آبان ماه ۹۸ با قید وثیقه صادر شده است و او از ساعتی دیگر آزاد خواهد شد.

     

    دستور آزادی «امیرحسین مرادی» با قید وثیقه صادر شده است

     

  • ماجرای ناتمام‌ آبان 98

    ماجرای ناتمام‌ آبان 98

    «اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی» یا به بیان راحت‌تر «افزایش قیمت بنزین» که در آبان‌ماه سال ۹۸ اتفاق افتاد، همچنان می‌تواند محملی باشد برای تاختن به دولت حسن روحانی

    ماجرای ناتمام‌ آبان 98

     اتفاقی که باعث اعتراضات فراوانی در کشور شد و خسارات جانی و مالی زیادی را به بار آورد. مناظره سوم نامزدهای ریاست‌جمهوری فرصتی شد تا مخالفان دولت دوباره آن روزها را به یاد رقبای خود بیاورند، هرچند دولت نیز ساکت ننشست و به آن پاسخ داد. در آخرین مناظره که روز شنبه برگزار شد، محسن مهرعلیزاده موضوع قیمت‌گذاری بنزین را به یاد آورد و خطاب به دیگر نامزد انتخاباتی، گفت:‌ «آقای رئیسی که جزء سران سه قوه هستند مگر در مسئله بنزین نبود که تصمیم بدی گرفته شد و به بدی هم اجرا شد». همین باعث شد تا رئیسی در پاسخ به او بگوید: «مسئول طرح بنزین دولت بود. آن بخشی که در جلسه سران قوا مطرح شد فقط محل هزینه‌کرد آن بود. برای اینکه بدانند مقصر کیست هم گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هم گزارش مسئولان عالی‌رتبه قضائی وجود دارد. در اجرای آن بی‌تدبیری شد. اگر کسی قرار است پاسخ‌گو باشد آقای روحانی است. تمام بازداشتی‌ها هم مدت‌هاست که مورد عفو قرار گرفته‌اند مگر آنهایی که ارتباط خارجی داشته‌اند». ابراهیم رئیسی همچنین در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در ۱۹ خرداد، درباره جزئیات جلسه سران قوا درمورد افزایش قیمت بنزین این‌گونه گفته بود: «در رابطه با افزایش قیمت بنزین، آقایان این مسئله را به جلسه شورای هماهنگی آوردند و ما گفتیم که این موضوع ارتباطی به جلسه شورای اقتصادی ندارد. من در آن جلسه سه بار به این موضوع اعتراض کردم. ولی آقایان گفتند ما دو موضوع را به جلسات شورای هماهنگی می‌آوریم؛ بعضی موضوعات را از باب هماهنگی قوای سه‌گانه برخی دیگر را از باب تصویب که این مورد [افزایش بنزین] از باب هماهنگی قوای سه‌گانه است».
    او ادامه داد: «بنابراین تصمیم افزایش قیمت بنزین را اساسا از باب هماهنگی در جلسه مطرح کردند و این موضوع پیش از این به تصویب دولت رسیده بود. البته این [افزایش قیمت حامل‌های انرژی] قانون است منتها اشکال دولت این بود که این قانون را پنج سال اجرا نکرد و به جای اینکه این قانون را با یک شیبی اجرا کند که در جامعه تنش اتفاق نیفتد این قضیه را یک‌باره اجرا کرد و جامعه را دچار شوک کرد؛ بنابراین آنچه که حلقه مفقوده این قضیه بود مدیریتی بود که انجام نشد».
    جوابیه   دولت
    سخنان مطرح‌شده در مناظره سوم، شورای اطلاع‌رسانی دولت را بر آن داشت تا درباره طرح افزایش بنزین اطلاعیه صادر کند. در این اطلاعیه آمده است: «چنان‌که پیش از این نیز بارها اعلام گردیده،‌ مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار می‌رفت در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اینکه درخصوص همه ابعاد و جوانب آن،‌ اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضای سران سه قوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید. پس از تأیید مصوبه از سوی رهبر انقلاب نیز اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت. درپی اجرای این مصوبه تمام درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین به ۶۰ میلیون ایرانی پرداخت شد و دولت مطلقا درآمدی از این راه برای مصارف بودجه‌ای دریافت نکرد. پرداخت این مبلغ هم‌اکنون نیز تحت عنوان یارانه معیشتی ادامه دارد. ضمن اینکه اجرای این مصوبه صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف بنزین در کشور به همراه داشت و از محل همین صرفه‌جویی، کشور در مدت زمان بسیاری کوتاهی از واردکننده بنزین به صادرکننده تبدیل شد».
    در ادامه نیز آمده است: «در این میان آنچه حائز اهمیت است؛‌ اجرای مصوبه در ابتدا به خوبی و با کمترین حاشیه پیش رفت اما پس از حدود ۲۴ ساعت، برخی مخالفت‌ها از سوی برخی گروه‌ها و اشخاص سیاسی و برخی مسئولان عملا اجماع حاکمیتی حول این مصوبه را پیش چشم مردم شکست و منجر به تحریک افکار عمومی شد. به این ترتیب تحرکاتی که صرفا با هدف تخریب دولت انجام شد، کشور را با اعتراضات آبان ماه ۹۸ مواجه ساخت که با بیانات صبح یکشنبه ۹۸.۸.۲۶مقام معظم رهبری این توطئه خنثی شد. البته و در بررسی‌های پسینی نیز هیچ‌گاه نقش عوامل و افرادی که این‌چنین منافع و مصالح ملی را به مسلخ رقابت‌های جناحی ناموجه بردند، مورد توجه قرار نگرفت. ازهمین‌رو دولت ضمن یادآوری برخی الزامات قانونی و اخلاقی به نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری ازجمله پرهیز از دروغ‌گویی آشکار -اتهام زنی- شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت، از مراجع ذی‌صلاح درخواست می‌نماید به نقش عواملی که با شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار عمومی، اعتراضات مردمی را در سال ۹۸ کلید زده و بعدها به آن دامن زدند،‌ رسیدگی کرده و حاصل رسیدگی‌ها را با شفافیت با مردم درمیان بگذارند. نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت‌های دولت نیست».

    سخنگوی  کمیسیون   اصل  ۹۰:  نهاوندیان  همکاری  نکرد
    روز گذشته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به ماجرای افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ واکنش نشان داد و گفت دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا تصمیم نهایی درباره افزایش قیمت بنزین را اتخاذ کرده است. علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا پای معاون اقتصادی حسن روحانی را به ماجرا باز کرده و گفته است: «به استناد اصل نودم قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم مصوب ۱۳۵۹.۱۱.۱و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب ۱۳۶۵.۸.۲۵ مجلس شورای اسلامی راجع به بررسی پرونده مهم نحوه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و حوادث بعدی، دو بار از آقای محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حضور در کمیسیون و شنیدن اظهارات کارشناسی دعوت به عمل آورده ولی ایشان از حضور در کمیسیون و کمک به انجام وظایف نظارتی و قانونی کمیسیون اصل نود خودداری کرده است».
    او همچنین گفت که پرونده باوجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز به نتایج جامعی که بتوان مقصر یا مقصران را دقیقا شناسایی و به مردم معرفی کرد، معطل مانده است. سخنگو همچنین عنوان کرد: «البته این پرونده از زمان مجلس دهم مطرح شده است و او یک بار نیز در دی‌ماه ۹۸ به مجلس دعوت شد که در جلسه کمیسیون حاضر نشده و مجدد در ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز برای ارائه توضیحات به کمیسیون اصل ۹۰ فراخوانده شد که بازهم از حضور اجتناب ورزیده است».
    خضریان افزود: «کمیسیون در جریان بررسی‌های این پرونده از طریق قریب ۱۵ مرجع از جمله رئیس‌جمهور، رئیس دستگاه قضائی، معاون اول رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان برنامه‌وبودجه، دیوان محاسبات، پزشکی قانونی، ناجا و کمیسیون‌های تخصصی مجلس مکاتباتی را داشته و همه تأکید داشتند تصمیم نهایی بر عهده دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است».
    سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین گفته به دلیل عدم حضور نهاوندیان در کمیسیون، بخش مهمی از بررسی‌ها باقی مانده و نقش دبیرخانه در خصوص نظارت بر حسن اجرای تصمیم اتخاذشده نامشخص است. او گفته: «اینکه چرا یک تصمیم اقتصادی منجر به یک بحران اجتماعی و امنیتی شده است و چرا کمیته‌های مختلف از وقوع حوادث مختلف پیشگیری نکرده و چه کسانی در این روند ترک فعل کرده‌اند بدون پاسخ مانده است و متأسفانه جناب نهاوندیان قصد همکاری با مجموعه نظارتی و کمیسیون را ندارد که ان‌شاءالله با ارجاع پرونده به دستگاه قضائی به این موضوع رسیدگی خواهد شد».

    روحانی:  نسبت‌های  کذب   بی‌پاسخ   نماند
    «من هم صبح جمعه فهمیدم قیمت تغییر کرده است»؛ این یکی از معروف‌ترین جمله‌های حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری اوست. روحانی در آذر سال ۹۸، حدود یک ماه بعد از گرانی بنزین و حواشی آن این جمله را به زبان آورد که صبح جمعه از گرانی بنزین باخبر شده چون موضوع را به شورای امنیت کشور واگذار کرده بوده است. او البته این را هم گفته بود که قیمت در سران سه قوه مصوب شد. او گفته بود: «به وزیر کشور گفتم که این مصوبه و تصمیم ماست. گفتم اجرایش با شما و صداوسیما، بروید و به من هم نگویید و هر وقت شما مناسب دیدید، بروید و اجرا کنید. شبی که اجرا شد، من هم نمی‌دانستم که این هفته است یا آن هفته. گفته بودم که هر شبی مناسب بود، اجرایش کنید».
    روحانی روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بدون آنکه به موضوع بنزین اشاره کند برخی مطالب مطرح‌شده در مناظره‌های انتخاباتی را غیرواقعی و کذب دانست. او گفت: «دولت تدبیر و امید هم در بیان افتخارات و دستاوردها و نتایج فعالیت‌ها و پاسخ‌گویی و هم در عذرخواهی از نواقصش لکنت زبان ندارد و با شجاعت پاسخ‌گوی عملکرد خود خواهد بود».
    او عنوان کرد: «همه مسئولان در دولت در سطوح مختلف موظف به پاسخ‌گویی درخصوص ابهامات و اتهاماتی هستند که به عملکرد دولت ایراد شده است، دولت با تکیه بر روشنگری و شفافیت به عنوان یک اصل پذیرفته‌شده در حکمرانی موفق بی‌پرده و صریح، شفاف و صادقانه با مردم سخن گفته و خواهد گفت و نباید اجازه دهیم نسبت‌های ناروا و کذب بی‌پاسخ بماند».
    چهار روز تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی است، باید دید جدال نامزدها با دولت و شخص حسن روحانی در این چند روز به کجا خواهد کشید.

     

    منبع: روزنامه شرق

  • حکم اعدام سه تن از مجرمان حوادث آبان 98 متوقف شد؟ نشد؟

    حکم اعدام سه تن از مجرمان حوادث آبان 98 متوقف شد؟ نشد؟

    پایگاه خبری رسا نشر – در پی انتشار خبر توقف حکم اعدام 3 تن از معترضان یا اغتشاشگران حوادث آبان 98 ، ساعاتی بعد مدیر مسئول خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه این خبر را تکذیب کرد.
    5f0ef8671a8a7_2020-07-15_17-06
    ظهر امروز بود که فارس اعلام کرد که به دستور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی مستند به ماده ۴۷۷ برای سه مجرم اعدامی (معروف به مجرمان آبان‌ماه) اعاده دادرسی صادر شده است. اما ساعاتی بعد این خبر توسط مهدی کشت دار مدیر مسئول میزان تکذیب شد و گفته شد که برای دادرسی باید وکلای متهمین درخواست بدهند که هنوز این اتفاق نیفتاده است. وی همچنین از کسانیکه هشتگ اعدام نکنید را راه انداخته اند خواست بجای اینکار از وکلای پرونده بخواهید درخواست دادرسی بدهند.
    الیته چندی بعد وکلای پرونده این سه تن نیز در توییتر اعلام کردند که امروز به پرونده موکلانشان دسترسی پیدا کرده اند و از آنها خواسته شده درخواست بدهند. و قرار نبوده به این زودی ها حکم اجرا شود و تازه حکم دیوان اعلام شده است که مستلزم یک سری مراحل است.
    به نظر می رسد با توجه به شرایط پیش آمده و درخواست های زیادی که به رئیس قوه قضاییه داده شده ، آیت الله رئیسی با دادرسی مستند به ماده 477 قانون اساسی حکم اعدام این سه جوان را متوقف نماید.
     

  • «تعرض به یک زن» باند «امیر آلمانی» را لو داد/ اعضای این باند چرا به اعدام محکوم شدند؟

    «تعرض به یک زن» باند «امیر آلمانی» را لو داد/ اعضای این باند چرا به اعدام محکوم شدند؟

    بازخوانی اعمال مجرمانه اعضای باند امیرآلمانی حکایت از این دارد که این افراد معترض نبوده بلکه به‌دنبال ایجاد آشوب و سوءاستفاده از اغتشاشات برای دست زدن به اعمال مجرمانه خود از جمله سرقت مسلحانه بوده‌اند.

    صبح روز گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سه محکوم به اعدام بیان کرد: این حکم در دیوان عالى کشور بعد از فرجام‌خواهى متهمان و وکلا به تأیید رسیده و به دادسرا اعاده شده است؛ اجراى احکام فرایند قانونى دارد و ممکن است در این فرایند هر موجب قانونى دیگرى نتیجه پرونده را همراه با تغییر کند.
    وی اضافه کرد: این پرونده را خداى متعال کمک کرد جنایاتشان برملا شد؛ اینها جزو عناصر اصلى اغتشاشات بودند و دو نفر از این افراد در صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند و با تهدید به اسلحه می‌خواستند اموال خانمى را بربایند که خدا کمک کرد و باعث دستگیرى این افراد شد.
    سخنگوی قوه قضائیه افزود: پس از دستگیرى در گوشى این افراد اقدامات خرابکارانه‌اى که انجام می‌دادند و فیلمبردارى کرده و براى برخى از خبرگزارى‌هاى خارج از کشور ارسال می‌کردند، کشف شد؛ خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و در فرایند دادگاه هم اقرار کرده‌اند و همچنین هم خودشان و هم وکلایشان‌ دفاع داشتند البته چهار نفر اعلام وکالت کردند و دفاع کردند.
    وی ادامه داد: جلسات دادگاه فیلمبردارى شده و حضور آنها موجود است.
    ***آرایش سایبری رسانه‌های معاند پس از اعلام یک خبر
    پس از اعلام تأیید خبر حکم اعدام این سه محکوم در دیوان عالی کشور، رسانه‌های معاند این خبر را با تیترهایی از جمله “حکم اعدام سه معترض آبان پس از تأیید به دادسرا فرستاده شد” و “حکم اعدام سه معترض آبان ماه تأیید شده‌است” بازنشر کردند و به‌گونه‌ای در صدد القای این بودند که این افراد صرفا به‌دلیل اعتراض به وضعیت معیشتی خود به اعدام محکوم شدند.
    ***بازی کردن برخی از سلبریتی‌ها در زمین دشمن
    طولی نکشید که هشتگ اعدام نکنید با پشتیبانی یگان سایبری منافقین، برخی از سلبریتی‌ها و دشمنان مغرض و همیشگی این مرز و بوم به ترند اول توئیتر در جهان تبدیل شد و بسیاری از مردم که از جزئیات اقدامات مجرمانه این محکومان بی‌خبر بودند ناخواسته با این جریان مرموز همراه شدند و جای جای فضای مجازی مملو از هشتگ اعدام نکنید شد.
    اما سئوال اینجاست که این سه محکوم چه کرده‌اند که دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور آن‌ها را مستحق مجازات اعدام ‌می‌داند؟
    ***بازخوانی ماجرای دستگیری باند امیر آلمانی
    ۲۹ بهمن ماه بود که سخنگوی قوه قضائیه در بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از دستگیری اعضای باند تبهکاری تحت عنوان امیر آلمانی خبر داد و گفت: یکی از پرونده‌های رسیدگی شده در تهران که اصطلاحا از زبان خودشان مشهور به پرونده امیر آلمانی است، باند تبهکاری بودند که هم سابقه اعمال مجرمانه داشتند و هم در همین مقطع مرتکب سرقت مسلحانه شده بودند و از اراذل و اوباش بودند و در اغتشاشات حضور داشتند، بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خلافکارانه شان فیلمبرداری و برای شبکه‌های خارجی ارسال کردند. بعد از احساس خطر از کشور خارج شده و به ترکیه رفتند که با پیگیری‌های مجدانه از ترکیه برگشتند و بازداشت شدند.
    سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در بررسی سوابق یک از آن‌ها که مشهور به امیر آلمانی است معلوم شد که سابقه خروج غیرقانونی از کشور به کشور‌های مختلف دارد و مدتی در کمپ پناهندگان در آلمان بوده است و در کمپ پناهندگان آلمان با عناصر وابسته به گروهک نفاق، ملاقات‌ها و همکاری‌هایی داشته است.
    اسماعیلی تصریح کرد: این فرد و این تیم در حوادث آبان ماه میدان داری و این اغتشاشات را سردمداری کردند و این جنایاتی که مردم شاهد بودند را رقم زدند.
    ۱۰ تیرماه نیز اسماعیلی در خصوص پرونده باند امیر آلمانی بیان کرد: در آخرین پیگیری که انجام دادم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده، هنوز اعاده نشده و رای دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم به دست ما نرسیده است.

    وی با اعلام اینکه یکی از این افراد معروف به امیر آلمانی دو نفر دیگر را از کشور به مقصد ترکیه فراری می دهد اظهار داشت: وی در ماجرای آبان 98 با منافقین ارتباط داشته و در سفر به کمپ آنها در یک کشور اروپائی از آنها برای عملیات دستور می‌گرفته است

    ***اعضای باند امیرآلمانی چه کسانی هستند؟
    امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه متهم این پرونده و اعضای باند امیر آلمانی هستند که در ابتدا با رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب استان تهران به ریاست قاضی صلواتی با عناوین اتهامی گوناگون از جمله خروج غیرقانونی از کشور، اقدام علیه امنیت ملی و سرقت مسلحانه مقرون به آزار با سلاح سرد مجرم شناخته و به اعدام محکوم شدند.
    با فرجام خواهی متهمان و وکلای آن‌ها پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی کشور پس از انجام بررسی‌های فنی حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد.
    اطلاعات جدید درباره نحوه شناسایی باند “امیرآلمانی”
    یک منبع مطلع در دستگاه امنیتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، درباره نحوه شناسایی این گروه گفت:  این افراد از طریق آگهی سایت دیوار خانه‌ای را انتخاب کرده و با هدف سرقت برای بازدید از خانه برنامه ریزی می کنند و در جریان بازدید، خانم خانه را با سلاح سرد مورد ضرب و شتم و تعرض قرار می دهند.
    وی افزود: با سروصدای ایجاد شده در منزل، نزدیکان و  خانواده فرد مطلع می شوند و بلافاصله به کمک می آیند و نیروی پلیس را خبردار می کنند که نهایتاً به بازداشت متهم منجر می شود.
    این منبع مطلع با اشاره به طی شدن مراحل رسیدگی به پرونده متهم مذکور اظهار داشت: در جریان رسیدگی به پرونده این افراد فیلم‌هایی در درون گوشی تلفن همراه آنها یافت شد که نشان می داد در جریان اغتشاشات آبان ماه سال گذشته چند بانک را تخریب و آتش زده اند و در یک فقره نیز ماشین شهرداری را بعد از خارج کردن از محل پارک خود به وسط خیابان آورده و آتش می‌زنند و فیلم هائی را از این صحنه ها تهیه کرده و به رسانه های ضدانقلاب ارسال می کنند.
    وی با اعلام اینکه یکی از این افراد معروف به امیر آلمانی دو نفر دیگر را از کشور به مقصد ترکیه فراری می دهد اظهار داشت: وی در ماجرای آبان 98 با منافقین ارتباط داشته و در سفر به کمپ آنها در یک کشور اروپائی از آنها  برای عملیات دستور می‌گرفته است.
    بررسی‌ها در خصوص این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد فرد مذکور مدتی قبل در کمپ پناهندگان در آلمان بوده و در آنجا با عناصر وابسته به گروهک نفاق، ملاقات‌ها و همکاری‌هایی داشته است.
    ***تشکیل دادگاه با حضور وکلای مدافع
    در نهایت، با صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده باند امیرآلمانی برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی اعاده شد و پس از تشکیل جلسات دادگاه و رعایت تشریفات دادرسی از جمله حضور وکلای مدافع متهمان، اعضای باند امیرآلمانی مجرم شناخته شدند.
    ***واکنش قوه قضائیه به ادعاهای یک وکیل
    پس از تشکیل جلسات دادگاه فردی تحت عنوان وکیل اعضای این باند تبهکارانه، مصاحبه‌هایی را تحت عنوان وکیل پرونده با برخی از رسانه‌ها انجام داد و مدعی شد که به پرونده موکل خود دسترسی نداشته و یا به او اجازه ورود به دادگاه نداده‌اند که این موضوع با واکنش قوه قضائیه مواجه شد.
    بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، وکیل امیرحسین مرادی یکی از اقوام او به نام مریم مرادی است که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸، اعلام وکالت کرده و پرونده وکالت متهم به وی واگذار می‌شود. اسناد موجود از مطالعه پرونده توسط این وکیل حکایت دارد.
    همچنین دو محکوم دیگر به نام‌های سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز به دلیل عدم توانایی مالی از دادگاه درخواست وکیل تسخیری می‌کنند که وکلای تسخیری آن‌ها نیز در جلسات دادگاه حضور داشته و به دفاع از موکلان خود پرداخته‌اند.
    بازخوانی اعمال مجرمانه اعضای باند امیرآلمانی حکایت از این دارد که این افراد معترض نبوده بلکه به‌دنبال ایجاد آشوب و سوءاستفاده از اغتشاشات برای دست زدن به اعمال مجرمانه خود از جمله سرقت مسلحانه بوده‌اند و استفاده از کلیدواژه معترض در رسانه‌های معاند صرفا برای سرپوش گذاشتن بر ماهیت مجرمانه باند امیر آلمانی است.

    منبع: فارس

  • اظهارات جدید محمود صادقی درباره تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان ماه

    اظهارات جدید محمود صادقی درباره تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان ماه

    5ed4ecc3b856d_2020-06-01_16-25

    نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: مجلس دهم بارها این موضوع را پیگیری کرد و حتی موضوع استیضاح وزیر کشور نیز در همین راستا بود.

    محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان مجلس دهم آمار کشته شدگان آبان ۹۸ را اعلام نکردند، می‌گوید: در مجلس دهم تلاش شد در قالب کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون‌های سیاسی این کار پیگیری شود و گزارشهای مفصلی نیز مطرح شد اما از آنجایی که این پیگیری‌ها با مسئله انتخابات و کرونا پیوند خورد و همچنین جنبه محرمانه و امنیتی پیدا کرد، کسانی که مطلع شدند ریسک اعلام آن را نپذیرفتند.

    صادقی همچنین می‌افزاید: مجلس دهم بارها این موضوع را پیگیری کرد و حتی موضوع استیضاح وزیر کشور نیز درهمین راستا بود. نمایندگان تهران نیز دیدارهای طولانی از برخی مناطق از جمله اسلامشهر داشتند اما چون آمارها جسته و گریخته بود، یک جایی باید این آمارها تجمیع می‌شد تا مشخص شود چه تعداد، جان‌باخته و مجروح بوده‌اند و که تعداد از نیروهای انتظامی را هم شامل می‌شد.

    این نماینده سابق مردم تهران گفت: من آمار  کشته شدگان را ۲۴۹  یا ۲۵۰ نفر شنیده بودم که به آماری که آقای رحمانی فضلی و سازمان عفو بین الملل هم اعلام کرده‌اند، نزدیک است.

    پس از حوادث آبان ماه سال ۹۸، درحالی که شایعات گوناگونی از سوی رسانه های خارجی درباره آمار کشته شدگان اعلام شد، مقامات مسئول آمار رسمی در این زمینه اعلام نکردند و حواشی متعددی پیرامون این موضوع شکل گرفته بود. در آن مقطع نمایندگان مجلس دهم کمیته‌ای حقیقت‌یاب ذیل کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل دادند تا این ماجرا را پیگیری کنند اما هیچ‌گونه آماری از طریق نمایندگان اعلام نشد.

    شامگاه شنبه ۱۰ خرداد، وزیر کشور در برنامه نگاه یک با بیان این که همین روزها تعداد کشته‌های آبان اعلام می‌شود، گفت: حوادث غمباری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند.

    با توجه به این اعداد اعلام شده، نتیجه گیری شد که وزیر کشور تعداد کشته های آبان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرده است.

    منبع: ایرنا

  • نامه وزیر کشور به نمایندگان در باره حوادث آبان 98/ آقای مطهری مدارک ارائه کنند

    نامه وزیر کشور به نمایندگان در باره حوادث آبان 98/ آقای مطهری مدارک ارائه کنند

    عضو هیأت رئیسه مجلس نامه وزیر کشور را به نمایندگان مجلس در خصوص حوادث آبان ماه قرائت کرد.

    به گزارش ایلنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی نامه رحمانی فضلی وزیر کشور به نمایندگان مجلس قرائت شد. متن نامه به شرح ذیل است:

    بسم‌الله الرحمن الرحیم

    انتظار این است در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت همواره مد نظر بوده و هرگونه اظهارنظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.

    حوادث آبان ماه مسئله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسئول بر اساس وظیفه ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهد بود، در حال حاضر بررسی همه جانبه موضوع توسط نهادهای ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچ کدام از گزارش‌های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است.

    در این راستا مجلس شورای اسلامی هم از طرق مختلف بررسی عملکرد نظارتی وزارت کشور را در دستور کار خود داشته است.

    در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شوراها گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌‌های عضو شورای امنیتی کشور ارائه شد سپس استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه کمیسیون در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۵ آذر ماه بررسی شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان پس از استماع پاسخ‌های وزیر کشور آن را قانع‌کننده دانسته و امضای خود را بازپس گرفتند لذا در همان روز طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.

    در کمیسیون اصل ۹۰ و در جلسه‌ای که با درخواست روسای ۳ فراکسیون اصلی امید، مستقلین و ولایی برگزار شد گزارش جامعی از اقدامات و مستندات تقدیم شد.

    آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد کاملا مغایر با ادعاهای آقای مطهری می‌باشد، در جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماما مستند به قانون و با رعایت موازین و اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بود و مستندات موجود به مراجع رسمی به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

    ادعای آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است، از ایشان می‌خواهیم مدارک و اسناد مثبت ادعای خود را ارائه نماید در غیر این صورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمت گزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.

    رحمانی فضلی
    وزیر کشور

  • عضو کمیسیون امنیت ملی: به ما گفتند آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه ۱۷۰ نفر است

    عضو کمیسیون امنیت ملی: به ما گفتند آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه ۱۷۰ نفر است

    اگر ما در انتخابات شرکت نکنیم، کسانی وارد مجلس می‌شوند که می‌گویند لیاخوف کجایی؟ اگر مردم به صحنه بیایند به دلسوزان خود رای می‌دهند.

    عضو کمیسیون امنیت ملی از آمار ۱۷۰ نفر برای کشته‌شدگان حوادث آبان ماه خبر داد.
    به گزارش ایلنا، مصطفی کواکبیان در هجدهمین کنگره حزب مردم سالاری درباره آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه گفت: در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند تعداد ۱۷۰ نفر است، ۱۷ نفر هم زیاد است.
    کواکبیان با بیان اینکه مجلس در سال‌های اخیر از سه ناحیه تضعیف شده است، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید شورای نگهبان دوم باشد بلکه اختلاف مجلس و شورای نگهبان را حل کند. باید مشخص شود چرا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبات مجلس اولویت دارد. شورای عالی فضای مجازی هم یک خط قرمز جدیدی شده است. مخالف هیات سران قوا نیستیم اما این هیات نباید قانون‌گذاری کند. قانون‌گذاری کار مجلس شورای اسلامی است.
    وی با بیان اینکه اتخاذ تصمیم توسط شورای عالی امنیت ملی در بسیاری از موارد، مجلس را بی‌خاصیت می‌کند، تصریح کرد: به وزارت خارجه گفتیم جمعی از نمایندگان مجلس می‌خواهیم با مخالفان ترامپ دیدار کنیم اما وزارت خارجه گفت که شورای عالی امنیت ملی مخالف است. باید حدود و ثغور وظایف این شورا مشخص باشد. قوه قصاییه می‌گوید شورای عالی امنیت ملی باید آمار کشته‌های آبان را بدهد. خب این آمار را بدهد، در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند ۱۷۰ نفر ولی باید این آمار رسمی اعلام شود.
    این نماینده دهمین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از مشکلات به نمایندگانی تعلق دارد که معلوم نیست برای چه به مجلس آمده‌اند. کسی که میلیاردها تومان هزینه می‌کند معلوم است به دنبال حق مردم نیستند. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان عملکرد خیلی درخشانی نداشته است.
    وی با بیان اینکه در مجلس نهم، دادستانی به ترکیب هیات اجرایی افزوده است، گفت: در مجلس دهم دنبال اصلاح قانون انتخابات بودیم اما شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرد. اگر دولت و هیات‌های اجرایی و نظارت بخواهند انتخابات رقابتی برگزار شود، باید بی‌طرف بوده و عادلانه رفتار کنند. گاهی در بررسی صلاحیت‌ها سلیقه‌ای عمل می‌شود.
    نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر ما در انتخابات شرکت نکنیم، کسانی وارد مجلس می‌شوند که می‌گویند لیاخوف کجایی؟ اگر مردم به صحنه بیایند به دلسوزان خود رای می‌دهند نه به کسانی که از همین الان دارند ترکیب هیات رئیسه مجلس یازدهم را مشخص می‌کنند.
    وی خاطرنشان کرد : هماهنگی و انسجام در میان اصلاح‌طلبان داریم. اما باید تلاش کنیم اگر قرار است اصولگرایان به مجلس راه یابند، اصولگرایان عاقل به مجلس بیایند. برخی اصولگرایان دغدغه ملی ندارند بلکه دغدغه جناحی دارند. اگر آنها سر کار بیایند، FATF را تصویب می‌کنند.
    کواکبیان گفت: همانطور که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نطر خود را درباره لوایح FATF اعلام کرد، سایر اعضای مجمع هم با شفافیت نظر خود را اعلام کنند.
  • آمار اعتراضات آبان‌ماه به روایت نویسنده کیهان

    آمار اعتراضات آبان‌ماه به روایت نویسنده کیهان

    در کل روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در اغتشاشات حضور داشتند.
    نشریه پاسدار اسلام به قلم سعدااله زارعی نویسنده روزنامه کیهان به اعتراضات بنزینی و آمار و ارقام تلفات و تخریب‌ها در این اعتراضات پرداخت. روزنامه‌های ایران و اعتماد نیز با بازنشر بخش‌هایی از آن به موضوع کشته شدگان حوادث آبان ماه پرداخته‌اند.
    به گزارش رسا نشر ، نشریه ‎پاسدار اسلام متعلق به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم به مدیر مسئولی محمدحسن ‎رحیمیان آماری جدید از کشته شدگان اعتراضات آبان ارائه کرده است.
    سعدالله زارعی نویسنده روزنامه کیهان در ماهنامه «پاسدار اسلام» در تحلیل حوادث و اعتراضات آبان ماه گزارشی نوشته که در بخشی از آن آمده است:
    ۲۵ استان کشور درگیر اغتشاشات شدند.
    شدت آن در چهار شهر اهواز، اصفهان، تهران و شیراز بیشتر بود.
    *کمی پس از این اعتراضات گروه‌های سازمان‌یافته و تخریب‌گر وارد میدان شدند.
    *دو دسته واردشدند: اراذل و اوباش به‌خصوص در حاشیه شهرها‌ و عناصر تروریست که با سلاح گرم حمله ‌کردند.
    *در کل روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در اغتشاشات حضور داشتند.
    *همین جمعیت در دسته‌های کوچک آشوب‌‌طلب تقسیم شده و به‌سرعت جابه‌جا و در واقع تکرار می‌شدند تا زیاد دیده شوند.
    *در این آشوب‌ها ۱۷ شهر استان خوزستان درگیر شدند.سئوال این است که چرا این تعداد شهر در استان‌ نفت‌خیر خوزستان؟
    *به شهرستان‌های ملارد، بهارستان، قدس و اسلام‌شهر در غرب تهران آسیب‌های گسترده‌تری وارد شد.
    *پایتخت با ۳۰ تا ۴۰ گروه کوچک آشوب‌طلب مواجه بود و اتوبان بزرگ امام علی«ع» برای ساعاتی بسته شد.
    *آشوب‌طلب‌ها بعضی از بزرگراه‌های کشور و جاهای حساسی مثل تهران ـ کرج را دو سه بار بستند.
    *مسیر تهران ـ مشهد را در مازندران مسدود کردند.
    *جاده خرمشهر به بندر امام را طی دو سه روز بستند.
    *جاده جم به ماهشهر را بستند و حتی سنگربندی و در پاره‌ای از نقاط آن با تیربار شلیک کردند.
    *در شهر بهارستان واقع در غرب تهران، یک انبار استراتژیک که هزاران تن شکر و برنج در آن است، تهدید شد
    *در یکی از شهرستان‌ها، اشرار می خواستند بزرگ‌ترین مخزن بنزین را منفجر کنند.اگر اتفاق افتاده بود، نصف شهر در آتش می‌سوخت.
    *حدود ۵۰۰ تن از اشرار درصدد برآمدند به صدا و سیما آسیب بزنند.
    *به بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه انتظامی و نظامی حمله شد.
    *۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک مورد حمله قرار گرفت.
    * ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی مورد حمله قرار گرفت.
    *به آتش کشیده شدن بیش از ۱۸۰ خودروی انتظامی
    *۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودروی شخصی و غیردولتی، ۱۸۳ خودرو انتظامی و ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی مورد حمله قرار گرفتند
    *تعداد کشته‌های این سه روز حدود ۱۷۰ نفر بود
    *ورود جدی نیروی انتظامی در روز یکشنبه تأثیر زیادی در مهار تخریب‌ها داشت.
    متن کامل نوشته سعد الله زارعی در این نشریه که صاحب امتیاز آن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است به شرح زیر است.
    این مطلب با عنوان «واکاوی فتنۀ اغتشاشات اخیر و حکمت ورود رهبری» منتشر شده است.
    «راهبرد» ایجاد اغتشاش و درگیری در ایران از سوی دشمنان جمهوری اسلامی، پدیده‌ای کاملاً شناخته شده است. در حین انقلاب اسلامی و درست از زمانی که رژیم پهلوی به ناتوانی خود در مهار حرکت مردم ایران پی برد، در صدد برآمد با آشوب و اغتشاش، مردم را از ادامه راه باز دارد. بر این اساس فاجعه سینما رکس آبادان، حمله به مسجد جامع کرمان و سوزاندن قرآن کریم و حمله به مزارع مردم در شمال کشور در دستور کار رژیم گرفت و از قضا نه تنها وقفه‌ای در حرکت مردم ایجاد نکرد، بلکه سبب جدی‌تر شدن مردم و نزدیک‌تر شدن زمان سقوط رژیم پهلوی شد. در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نیز رژیم پهلوی با طراحی ژنرال‌ هایزر، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا برای اجرای کودتا در ایران، اقدام به تشدید وضعیت نظامی کرد که با واکنش فوری و مؤثر حضرت امام مواجه و چند ساعت بعد به سقوط رژیم وابسته پهلوی منجر شد.
    بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز برنامه آشوب به طور جدی‌تر و گسترده‌تری به اجرا گذاشته شد؛ لذا از اسفند ۵۷ و در طول حدود یک سال شاهد آشوب و درگیری در استان‌های گلستان، آذربایجان غربی و شرقی، خوزستان و کردستان بودیم. آتش زدن مزارع مردم در گنبد کاووس و ترکمن ‌صحرا، جنایات حزب خلق مسلمان در تبریز و قم، اقدامات تروریستی در کردستان و آذربایجان غربی که منجر به تصرف پاوه توسط گروهک‌های مسلح شد و جنایات حزب خلق عرب را شاهد بودیم؛ ولی در نهایت این حرکات آشوب‌طلبانه مهار شدند.
    سال ۱۳۶۰ نیز از این حوادث خالی نبود. سازمان منافقین و گروهک ملحد چریک‌های فدایی در این سال علیه مردم تهران و مازندران (آمل) اقدام به حملات مسلحانه کردند و برنامه‌های ترور دسته‌جمعی و فردی نیروهای مدافع انقلاب را در دستور کار خود قرار دادند. انفجار حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رساندن جمع کثیری از مسئولین کشور، انفجار مقر نخست‌وزیری و به شهادت رساندن همزمان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و ترور ده‌ها تن از مسئولین، از جمله ائمه جمعه مراکز استان‌های فارس، کرمانشاه، یزد و آذربایجان شرقی و هزاران تن از مؤمنین از جمله اقدامات این گروهک‌ها بود که آشکارا از سوی همه دشمنان خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌شدند؛ اما در نهایت این گروهک‌های آشوب‌طلب مضمحل شدند و بقایای آنان ناگزیر به دامان پشتیبانان جنایتکار خارجی خود پناه بردند.
    اغتشاشات روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۲۵، ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۹۸) از نظر منطق، هدف‌گذاری، عناصر شرکت‌کننده و پشتیبانان خارجی و منطقه‌ای، کاملاً با اغتشاشات پیش از پیروزی انقلاب و اغتشاشات سال‌های ۵۸، ۵۹ و ۶۰ تطبیق می‌کند؛ با این تفاوت که این بار نیروهای مدافع انقلاب در زمانی بسیار کوتاه‌تر و با تحمل خسارت کمتری به غائله دشمنان ایران پایان دادند.
    استراتژی فشار حداکثری به ایران که در دوره اوباما دنبال و در دوره دونالد ترامپ علنی و تشدید ‌شد، اگرچه وجهه‌ای اقتصادی داشت؛ اما با هدف ایجاد جنبش‌های اجتماعی اعتراضی صورت ‌گرفت و بر این اساس محافل آمریکایی به موازات افزایش فشار اقتصادی از انفجار اجتماعی در ایران خبر ‌دادند. دقیقاً به همین دلیل دونالد ترامپ در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۷ با استناد به اغتشاشات محدود دی ماه ۱۳۹۶ ایران و با این تصور که افزایش فشار و بحران اقتصادی، اکثریت مردم ایران را به خیابان می‌کشاند، توافق‌نامه برجام را ملغی اعلام کرد. آمریکایی‌ها در سال ۱۳۹۶ در تحلیل خود گفته بودند؛ «شورش فقرا» از شهرهای کوچکِ کمتر برخوردار که در برابر فشار اقتصادی شکننده‌ترند، شروع می‌شود و به‌زودی به مراکز استان‌ها می‌رسد و در نهایت تهران را درگیر خواهد کرد. اما با آنکه دسته‌های آموزش دیده آنان به صورت پیشقراول (آوانگارد) وارد میدان شدند و در شهرهایی چون مشهد و خرم‌آباد به غائله‌آفرینی و امنیتی کردن فضا مبادرت ورزیدند، اما دامنه چندانی پیدا نکرد و با واکنش عمومی مردم ایران در قالب تظاهرات بزرگ مواجه شد.
    در عین حال به‌رغم شکست برنامه «آشوب در ایران»، آمریکایی‌ها و عوامل منطقه‌ای آن از پای ننشستند و با اصلاح برنامه خود، کار را ادامه دادند. شکست برنامه سال ۹۶، یعنی عدم شکل‌گیری تظاهرات فقرا علیه حاکمیت، آمریکا را از شکل دادن طبیعی به اعتراضات گسترده علیه نظام اسلامی منصرف کرد و بیش از پیش به فکر فعال‌سازی گروه‌های سازمانی و آموزش‌دیده افتاد و یک سال و نیم روی این برنامه متمرکز شد. ترامپ که امیدوار بود بتواند هسته‌هایی را به‌طور منظم و مداوم وارد میدان و نظام جمهوری اسلامی را با آشوب‌های مستمر درگیر کند، از «جمعه‌های اعتراضی» خبر ‌داد. شاید هم باور کرده بود چنین امکانی در ایران فراهم است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از سخنرانی‌های خود به طنز فرمودند، «بله ترامپ درباره اغتشاش درست می‌گوید، اما جمعه نیست، شنبه است و در تهران نیست، در پاریس است!»
    ترامپ در اقدامات خود علاوه بر گروه‌های اجتماعی نظیر معلمان و کارگران روی گروه‌های سیاسی داخلی نیز حساب باز کرده بود و گمان می‌کرد، «دانشجویان» و «اصلاح‌طلبان» عملاً به او کمک خواهند کرد و مشارکت آنان در اغتشاشات از یک سو وجهه مردمی به آشوب‌های شبه‌نظامی می‌دهد و از سوی دیگر کار نظام اسلامی را در مهار آن دشوار می‌سازد، اما برخلاف تصور آنان دانشجویان همراهی نکردند و اصلاح‌طلبان نیز اگرچه برای همراهی با آشوب‌طلبان بی‌میل هم نبودند و در اظهاراتی از «موج گسترده مخالف مردمی» سخن ‌گفتند؛ اما در اغتشاشات به شکل مؤثری وارد نشدند و از آنجا که خود در شکل‌گیری دولت روحانی و مشکلات پدیدآمده اقتصادی ناشی از تصمیمات و بی‌عملی آن شراکت داشتند، عملاً نتوانستند به طرف مدعی تبدیل شوند.
    نکته جالب اینکه آمریکایی‌ها از اغتشاشات اخیر ایران به عنوان راهی برای برگرداندن موازنه‌ای که طی ماه‌های اخیر به ضرر آمریکا تغییر کرده است، یاد کرده‌اند. نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» (پنجشنبه۳۰ آبان ماه ۹۸) در گفت‌وگو با «کنث مکنزی»، رئیس نیروهای نظامی تروریستی سنت‌کام نوشت: «جمهوری اسلامی اهداف هژمونیک در سر دارد و از همین رو سرمایه‌گذاری عظیمی در زمینه توسعه موشک‌های بالستیک انجام داده است. هفته گذشته آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در خصوص توان نظامی ایران گزارشی منتشر و در آن عنوان کرد که ایران بزرگ‌ترین زرادخانه موشکی خاورمیانه را در اختیار دارد و آن را یک عامل بازدارنده می‌داند.»
    این نشریه به نقل از مکنزی نوشت: «در بازدارندگی فرض بر این است که در آن یک سو بازیگر منطقه‌ای وجود دارد، اما در رفتارهای آنها نوعی بی‌پروایی وجود دارد که شما را در قبال آنچه که ممکن است فردا یا پس‌فردا انجام دهند، بسیار نگران می‌کند.»
    یک هفته پس از این «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان «فلورانس بارلی» وزیر دفاع فرانسه که چند روز پیش از این گفته بود، «توان بازدارندگی آمریکا در برابر ایران از دست رفته و به کاهش قدرت آمریکا در منطقه نفت‌خیز خلیج فارس منجر شده است.»، ضمن پذیرش تلویحی کاهش قدرت بازدارنده آمریکا در برابر اقدامات منطقه‌ای ایران، با اشاره به گسیل نیروهای جدید نظامی آمریکا تحت عنوان «ائتلاف برای محافظت از امنیت صادرات نفت»، گفت: «ما در حال بازسازی قدرت بازدارنده خود در برابر ایران هستیم.»
    اما این بخش از اظهارات وزیر خارجه آمریکا اهمیت بیشتری داشت. او در مصاحبه با پایگاه صهیونیستی «جی.ان.اس» به اغتشاشات ایران به عنوان ابتکار واشنگتن برای بازسازی قدرت فروپاشیده آمریکا در برابر ایران اشاره کرد و گفت: «واشنگتن امیدوار است بتواند با مجموعه اقداماتی که در پیش گرفته، بازدارندگی علیه تهران را به سطح رضایت‌بخش برگرداند. ما کارهای باقیمانده زیادی در پیش داریم و تحریم تنها یکی از مؤلفه‌های تلاش راهبردی رئیس‌جمهور ترامپ برای وادار کردن ایران به تغییر روش خود است.»
    رابطه افزایش قیمت بنزین و اغتشاشات
    تردیدی وجود ندارد که آمریکا برای رسیدن به مقصود خود یعنی ایجاد آشوب و اغتشاش در ایران به بروز موقعیتی طبیعی نیاز داشت و این خود نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی پیچیده و چندساله آمریکا و عوامل آن علیه ایران در «شرایط عادی» امکان بروز و اجرایی شدن ندارد و این یک ضعف برای آن به حساب می‌آید. اینکه یک ربع پس از آغاز اجرای برنامه جدید دولت جمهوری اسلامی در عرضه بنزین، رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی، انگلیسی، سعودی و… به میدان آمده و با تصویرسازی دروغین از اغتشاشات ایران و حتی وام گرفتن از تصاویر اغتشاشات سال ۹۶ ایران و اغتشاشات عراق، سعی کردند آشوب گسترده در ایران را عملیاتی کنند، حکایت از برنامه‌ریزی مشخص آمریکا دارد؛ زیرا اگر غیر از این بود حداقل چند ساعت وقت نیاز داشت تا تصویری از ایران روی خروجی رسانه‌های آمریکا و… برود. این در حالی است که تا ده ساعت پس از آغاز اجرای طرح افزایش قیمت بنزین اصولاً تصویری وجود نداشته، چون تا این ساعت هنوز هیچ اغتشاشی در شهرهای ایران به وقوع نپیوسته بود!
    بنزین، چرا قیمت‌گذاری جدید؟
    در مقایسه با کشورهای دیگر، بنزین در ایران با نازل‌ترین قیمت عرضه می‌شود. نرخ جهانی بنزین با پول ایران لااقل ۵۰۰۰ تومان در هر لیتر و فروش عمومی آن با قیمت ۱۰۰۰ تومان به معنای تحمیل ۴۰۰۰ تومان به بودجه عمومی کشور در ازای عرضه هر لیتر است. با توجه به اینکه متوسط مصرف بنزین در ایران در این سال‌ها بین ۹۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در روز و میانگین نهایی روزانه آن ۵/۹۷ میلیون لیتر بوده است، درآمد حاصل از آن ۱۴۲۳۵۰ میلیارد تومان و عبارتی حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال می‌شد. اگر بودجه ارزی ایران را حدود ۶۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، درآمد بنزین حدود ۲۰ درصد بودجه کشور را شامل می‌شود. این غیر از مابه‌التفاوتی است که دولت برای سایر حامل‌های انرژی می‌پردازد.
    علاوه بر این دولت با روند افزایش مصرف داخلی بنزین هم مواجه بود و با ادامه این روند ناگزیر می‌شد بخشی از بودجه ارزی از منابع دیگر کشور را هم صرف بنزین کند. از آنجا که این واردات، تهدیدات امنیتی ناشی از اعمال تحریم‌های خارجی را هم در پی داشت، حساسیت بیشتری هم پیدا می‌کرد. این در حالی بود که به دلیل خارج بودن بنزین از دایره تحریم‌های خارجی، دولت ناگزیر باید بخشی از کاهش بودجه ارزی خود را از طریق صادرات بنزین تأمین می‌کرد. بنابراین هیچ تردیدی وجود نداشت که باید قیمت و نحوه عرضه بنزین تغییر می‌کرد و حسب آنچه که وزیر کشور بیان کرده است، اصلاح قیمت‌ بنزین از دو سال پیش در دستور کار دولت قرار داشته است.
    بر این اساس طرح کارشناسی دولت در جلسه مشترک سران سه قوه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و به فاصله کمی به اجرا گذاشته شد. در یک جمع‌بندی باید گفت عرضه بنزین اگرچه هنوز هم با قیمت جهانی انطباق ندارد و لذا یک کالای پرجاذبه برای قاچاق به حساب می‌آید، با وجود این، حدود نیمی از هزینه‌کرد دولت بابت بنزین کم و امکان مهار قاچاق آن در کشورهای همسایه برای دولت فراهم‌تر شده است.
    در عین‌حال همه می‌دانیم که «بنزین» به جزیی از زندگی عمومی ایرانی‌ها تبدیل شده است. در ایران، داشتن خودروی شخصی به دلیل فرهنگ غلط، یک ضرورت تلقی می‌شود و متأسفانه جایی بالاتر از مسکن پیدا کرده است. خودرو به‌خصوص برای شهروندان مراکز استان‌ها به وسیله تفریح هم تبدیل شده و گذران بخش قابل‌توجهی از زندگی شهروندان در خودرو صورت می‌گیرد و افزایش تعداد و کیفیت‌بخشی به وسایل نقلیه عمومی نتوانسته از میزان استفاده شهروندان از خودروهای شخصی کم کند. نوع خودرو در ایران حتی طبقه اجتماعی شهروندان را هم معین می‌کند!
    بر این اساس افزایش ضروری قیمت بنزین به یک مسئله عمومی تبدیل و با واکنش عمومی مواجه شد. با این حال دولت روحانی بدون توجه به این حساسیت‌ها و نیز بدون توجه به اینکه افزایش ناگهانی و با درصد بالای قیمت بنزین به دشمنان ایران امکان سوءاستفاده می‌دهد، با اصل «غافلگیری»، قیمت بنزین را افزایش داد و به واکنش هیجانی کمک کرد و حتی شخصیت‌ها و گروه‌های حامی روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ را نیز به واکنش واداشت. دامنه این واکنش‌ها تا آنجا بود که خود رئیس‌جمهور هم حدود یک هفته پس از افزایش قیمت‌ها، وانمود کرد که دستی در افزایش قیمت بنزین نداشته است!
    آشوب‌های شنبه تا دوشنبه
    رسانه‌های خارجی ربع ساعت پس از اعلام رسمی افزایش قیمت بنزین وارد عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی شدند و آشکارا شهروندان ایرانی را به اعتراض و حتی آشوب تحریک کردند. این رسانه‌ها تصاویر اغتشاش‌های محدود دی ماه ۱۳۹۶ را به عنوان تصاویر آشوب‌های ناشی از افزایش قیمت‌ بنزین در ایران به نمایش گذاشتند و حتی از تصاویر اعتراضات و آشوب‌های خیابانی ماه‌های اخیر عراق وام گرفتند تا تصویر خیالی «قیام ایرانیان علیه جمهوری اسلامی» را به نمایش بگذارند.
    در نهایت ۲۵ استان کشور درگیر اغتشاشات شدند که شدت آن در چهار شهر اهواز، اصفهان، تهران و شیراز بیشتر بود. کمی پس از این اعتراضات گروه‌های سازمان‌یافته و تخریب‌گر وارد میدان شدند. آنها به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروه‌هایی که تازه شکل گرفته بودند و شامل اراذل و اوباش بودند. به گفته وزیر کشور آمار افرادی که بعداً دستگیر شدند، نشان داد که اکثراً افراد سابقه‌دار، مجرم و قانون‌شکن بودند. اینها به‌خصوص در حاشیه شهرهایی مثل تهران آشوب‌ها و تخریب‌های گسترده‌ای را شکل دادند. دسته دوم عناصر تروریست سازمان‌هایی نظیر منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، تکفیری‌ها و وهابی‌ها بودند که در پشت اغتشاشات حضور داشتند و با سلاح گرم به مردم و اماکن عمومی، دولتی و شخصی حمله ‌کردند.
    بر اساس گزارش نهادهای امنیتی اغتشاشات روز شنبه، حاصل ترکیب مردم معترض به افزایش قیمت بنزین، اوباش و گروه‌های ضد انقلاب بود؛ اما ورود جدی‌تر اراذل، منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، وهابی‌ها و تکفیری‌ها در روز یکشنبه بود. خود این موضوع نشان می‌دهد افرادی که در آشوب‌های روز شنبه در اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان آمدند، «عمومی» و پرحجم نیست و لذا باید برای این موضوع فکری می‌شد.
    از سوی دیگر در پایان روز شنبه برای آمریکایی‌ها معلوم شد اعتراضات غیرمسلحانه به جایی نمی‌رسد و لازم است با به خاک و خون کشیده شدن تعداد زیادی از شهروندان، نظام جمهوری اسلامی در وضعیت بی‌برگشت قرار گیرد. گروه‌های اوباش آشوب‌طلب با استفاده از سلاح‌های سرد و مسدود کردن بسیاری از راه‌های اصلی منتهی به تهران، شیراز، اصفهان و اهواز زندگی شهروندان را با تهدید مواجه کردند. از آن سو دسته‌های مسلح وابسته به گروهک‌های ضد انقلاب با دست زدن به کشتار مردم و نیروهای انتظامی تلاش کردند تا نیروهای امنیتی و انتظامی را منفعل گردانند و باید اذعان کرد که تا حدی هم توانستند این هدف را محقق گردانند. بر اساس جمع‌بندی وزارت کشور در کل روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در اغتشاشات حضور داشتند که همین جمعیت در دسته‌های کوچک آشوب‌طلب تقسیم شده و به‌سرعت جابه‌جا و در واقع تکرار می‌شدند تا زیاد دیده شوند. در این آشوب‌ها ۱۷ شهر استان خوزستان درگیر شدند. سئوال این است که چرا این تعداد شهر در استان‌ نفت‌خیر خوزستان؟ در این اغتشاشات به‌خصوص به شهرستان‌های ملارد، بهارستان، قدس و اسلام‌شهر در غرب تهران آسیب‌های گسترده‌تری وارد شد. پایتخت با ۳۰ تا ۴۰ گروه کوچک آشوب‌طلب مواجه بود و اتوبان بزرگ امام علی«ع» برای ساعاتی بسته شد.
    آشوب‌طلب‌ها درصدد بودند به همه زیرساخت‌های اساسی کشور آسیب بزنند و امکان خدمات‌رسانی به مردم را تهدید کنند. آنها بعضی از بزرگراه‌های کشور در جاهای حساسی مثل تهران ـ کرج را دو سه بار بستند و مسیر تهران ـ مشهد را در مازندران مسدود کردند. آشوب‌طلبان جاده خرمشهر به بندر امام را طی دو سه روز بستند و جاده جم به ماهشهر را بستند و حتی سنگربندی و در پاره‌ای از نقاط آن با تیربار شلیک کردند. در شهر بهارستان واقع در غرب تهران، یک انبار استراتژیک که هزاران تن شکر و برنج در آن است، تهدید شد و اگر نیروی انتظامی نیم‌ساعت تأخیر می‌کرد، از بین رفته بود. در یکی از شهرستان‌ها، اشرار در صدد برآمدند بزرگ‌ترین مخزن بنزین را منفجر کنند که اگر اتفاق افتاده بود، نصف شهر در آتش می‌سوخت. حدود ۵۰۰ تن از اشرار و عوامل گروهکی درصدد برآمدند به صدا و سیما آسیب بزنند که با اقدام نیروهای انتظامی در سه کیلومتری آن متوقف شدند.
    در این اغشاشات به بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه انتظامی و نظامی حمله شد. ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودروی شخصی و غیردولتی، ۱۸۳ خودرو انتظامی و ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی مورد حمله قرار گرفتند. تعداد کشته‌های این سه روز حدود ۱۷۰ نفر بود که شامل به شهادت رسیدن تعدادی از نیروهای انتظامی، امنیتی و بسیج هم می‌شود. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که هدف اصلی درگیری‌هایی که در این سه روز روی داد، منفعل کردن مردم و ایجاد وحشت در آنان بوده است. به آتش کشیده شدن بیش از ۱۸۰ خودروی انتظامی می‌تواند پیامی دو وجهی داشته باشد؛ یک وجه آن خویشتنداری نیروهای انتظامی از اقدام مسلحانه حتی در وقت قرار گرفتن در معرض تعرض است و یک وجه دیگر انفعال نیروهای انتظامی حداقل در روز اول بوده است. یک گزارش بیانگر آن است که ورود جدی نیروی انتظامی در روز یکشنبه تأثیر زیادی در مهار تخریب‌ها داشت.
    ورود رهبر معظم انقلاب به ماجرا
    شاید یکی از موضوعاتی که در اقدام دولت به گران کردن قیمت بنزین و حوادث پس از آن مورد توجه دشمنان و مخالفان و منتقدان قرار داشت، موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. برای دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامی، حسب تجارب گذشته، روشن بود که وقتی رهبری در مسئله‌ای اجتماعی ورود می‌کنند، وضعیت به شکل دیگری درمی‌آید و کار مخالفان با دشواری زیادی مواجه می‌شود. آنان می‌دانستند که رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل جایگاه برجسته دینی و محبوبیت عمومی به‌تنهایی نیز در خنثی کردن طرح‌های دشمنان خارجی ایران تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارند. در این صحنه به گمان اینکه رهبری از یک سو به دلیل فشار اقتصادی بر مردم و از سوی دیگر به دلیل اختلاف‌نظرهایی که در اداره کشور با دولت و شخص رئیس‌جمهور دارد، با طرح دولت یا مخالفت و یا سکوت می‌کند. طراحان اغتشاشات در ایران، مخالفت یا سکوت رهبری در مواجهه با طرح را یک فرصت مهم و بلکه مهم‌ترین فرصت برای خود به حساب می‌آوردند.
    می‌دانیم یکی از مهم‌ترین مشکلات دشمن در شکل‌دهی به تجمعات اعتراضی و هر نوع اقدامی که تضعیف نظام اسلامی را هدف قرار دهد، «عدم مشروعیت» است. مشروعیت پایه اساسی برای هر اقدام سیاسی و اجتماعی است و هر گروهی در دنیا سعی می‌کند به وجهی یا وجوهی از مشروعیت استناد کند تا هزینه‌هایی که هوادارانش می‌پردازند، قابل تحمل باشد. یک جنبه دیگر مشروعیت، عدم امکان تعقیب شرکت‌کنندگان در یک طرح و یا برخورداری آنان از یک پوشش حمایتی و حفاظتی در درون نظام سیاسی است.
    از منظر دشمنان انقلاب اسلامی، سکوت یا مخالفت رهبری در طرح افزایش قیمت بنزین و یا هر اقدام دیگری از این دست، ممنوعیت شرعی «مذهبی‌های مخالف دولت» را برای شرکت در تجمعات اعتراضی حل می‌کند و رفع این ممنوعیت، به جمعیت شرکت‌کننده در آشوب به‌شدت ضریب می‌دهد. از نظر دشمنان، در فضای حضور پرشمار مخالفان یک طرح، می‌توان به هر چیزی شکل دلخواه داد.
    نکته مهم دیگر اختلاف میان مسئولین جمهوری اسلامی بود که می‌توانست به موتور پیش‌برنده و شدت‌دهنده اغتشاشات و درگیری‌های خیابانی تبدیل شود. «انشقاق در مدیریت» در هر نظام سیاسی‌ای امر مهمی است، از این‌رو در مراحل حساس و بحرانی، تنها نظامی که گرفتار دو یا چندگانگی مدیریتی نباشد، می‌تواند عبور موفقی داشته باشد.
    یک ‌بار در ایران بحث پذیرش قطعنامه ۵۹۸ پیش آمد و متدینین در صفی قرار داشتند که تابلوی آن «جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم» بود. در این شرایط پذیرش قطعنامه توسط حضرت امام خمینی(ره) اگرچه خیلی‌ها را که روحیه جنگ نداشتند و بعضی از آنان را که در مسئولیت‌ها و موقعیت‌های حساس نظام جمهوری اسلامی هم بودند خوشحال کرد؛ اما برای مؤمنین بسیار تلخ بود و حضرت امام نیز آن را جام زهر نامیدند. در آن شرایط بعضی از مسئولین کشور به حضرت امام پیشنهاد کردند مسئولیت قبول قطعنامه را آنان به عهده بگیرند تا متدینین آن را از چشم امام نبینند. این پیشنهاد تا حدی منطقی هم به حساب می‌آمد، اما اگر این اتفاق افتاده بود، مسئولین وقت کشور بدون امام نمی‌توانستند، وضعیت پدیدآمده را به‌خصوص در میان نیروهای مذهبی جمع کنند و عملاً دو قطبی موافق و مخالف در کشور شکل می‌گرفت و رزمندگان اسلام هم بلاتکلیف می‌ماندند.
    حضرت امام این پیشنهاد را نپذیرفتند و اجازه ندادند کار از «مجرای خود» خارج شود.
    شبیه این موضوع در زمان رهبری امام خامنه‌ای هم پیش آمد. در سال ۱۳۸۸ بعد از اغتشاشات خرداد ماه که نمایش اولیه آن اعتراض به نتیجه انتخابات بود، عده‌ای به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد کردند موضوع را به دولت و وزارت کشور محول کنند و خود به نتیجه کار بین جناح‌ها رضایت دهند؛ اما از آنجا که رهبری در پشت نافرمانی نیروهای سیاسی، فتنه‌ای را مشاهده می‌کردند، این پیشنهاد را نپذیرفتند. بعدها بر همگان آشکار شد که اعتراض به نتیجه انتخابات و بحث تقلب، دالان یک فتنه سیاسی مبتنی بر «تغییر نظام» بود. رهبری خود به میدان آمدند و کار توجیهی را شروع کردند. ایشان برای از بین بردن بهانه‌ها جلسات متعددی را تشکیل دادند و در نهایت با خطبه تاریخی ۲۹ خرداد ۸۸ در قبال این موضوع با صراحت تمام موضع گرفتند و پرده از دیکتاتوری مخالفان نتایج انتخابات برداشتند.
    امروز که به فتنه ۸۸ نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که اگر در آن روز، رهبر معظم انقلاب اسلامی به سخن کسانی که در دلسوزبودن آنها هم تردیدی نیست عمل می‌کردند، امروز ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به‌طور کلی دگرگون شده و به همه دستاوردهای انقلاب چوب حراج خورده بود.
    رهبری در مواجهه با موضوع بنزین
    رهبر معظم انقلاب اسلامی از چندین سال قبل نسبت به بالا بودن مصرف بنزین در کشور و هدر رفت سرمایه ملی ناراضی بودند و به دولت برای چاره‌اندیشی در این مورد تذکر دادند. صرف حدود بیست درصد از درآمد سالانه به تولید و ارائه بنزین روندی کاملاً غیرمنطقی است و باید اصلاح می‌شد.
    در دولت‌های مختلف راه‌حل‌ها به افزایش قیمت بنزین ختم می‌شد و از قضا چندان کارساز هم نبود و به کاهش اتلاف سرمایه کشور کمکی نمی‌کرد. این در حالی است که تنها راه «سهمیه‌بندی» بود تا مصرف این کالا در کشور کنترل ‌شود. کنترل مصرف در دولت قبل به صورت محدود به اجرا درآمد، اما با روی کارآمدن دولت روحانی، سهمیه‌بندی بنزین کنار گذاشته شد و دولت در سه نوبت، قیمت بنزین را ابتدا به ۷۰۰ سپس به ۱۰۰۰ و دست آخر به ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان افزایش داد. این اقدام هر چند به کاهش هزینه ریالی دولت منجر شد، اما سبب کنترل مصرف نشد. در آخرین اظهارنظر مقامات انتظامی کشور، پس از آخرین افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه ۹۸ ، میزان مصرف سوخت در روزهای پس از اجرای طرح افزایش قیمت‌ها به میزان قبل بوده است.
    در این میان رئیس‌جمهور بدون اشاره به دغدغه اصلی رهبری که کاهش مصرف سوخت در ایران بود، وانمود کرد که رهبری خواستار تغییر قیمت‌ها شده و در این مورد حدود ده بار به دولت تذکر داده است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۹۸ فرمودند چیزی که از آن حمایت می‌کنند، اجرای مصوبه سران سه قوه است و در مورد قیمت بنزین نظر کارشناسی ندارند و به نظریه کارشناسی دولت اعتماد کرده‌اند.
    دو روز پس از اجرای طرح جدید دولت و بروز آشوب‌هایی در کشور، حضرت امام خامنه‌ای در درس خارج روز یکشنبه ۲۶ آبان به پنج محور اساسی زیر اشاره داشتند:
    ۱- خوش‌بینی به مسئولین کشور و تصمیمات مشترک آنان
    ۲- احترام به نظر کارشناسی دستگاه‌های نظام و اینکه جمع‌بندی کارشناسی مسئولین ارشد کشور باید اجرا شود.
    ۳- با توجه به نارضایتی مردم از اجرای طرح و وجود گرانی در کشور، مسئولین دولتی باید مراقب رسوخ تأثیرات افزایش قیمت بنزین در سایر کالاهای ضروری مردم باشند
    ۴- ناامنی بزرگ‌ترین مصیبت برای هر کشور است و اغتشاش کار مردم عادی ایران نیست.
    ۵- مردم باید بدانند که همه مراکز شرارت در دنیا با سوءاستفاده از فضای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت بنزین به صحنه آمده‌اند و لذا مسئولین حفظ امنیت باید به وظایف خود عمل کنند.
    باید به چند عنصر مهم در بیانات رهبری و حکمت آنها توجه شود:
    اول خوش‌بینی به تصمیمات مسئولین کشور است؛
    دوم توجه به معیشت مردم و مراقبت از اثرگذاری افزایش قیمت بنزین بر آن و
    سوم ضرورت مقابله با آشوب‌طلبان و زخم‌خوردگانی که به این بهانه، امنیت کشور را هدف قرار داده‌اند.
    هر یک از این سه عنصر، لازمه حیات طبیعی یک کشورند و وضع جمهوری اسلامی به دلیل رسالت سنگین خود و کینه‌ورزی دشمنان برجسته‌تر است. رهبری در اینجا توجه داشته‌اند که افت مقبولیت مسئولین نظام یک خسارت بزرگ است و نمی‌توان با استناد به نارضایتی از عملکرد یک مسئول، نسبت به افت مقبولیت دولت، بی‌توجه بود، زیرا افت مقبولیت دولت به افت مقبولیت نظام منجر می‌شود و مگر نظام جمهوری اسلامی غیر از ارکان آن است؟
    نکته دوم وضع معیشتی مردم است که در طرح اصلاح قیمت بنزین به صورت امری متناقض جلوه‌گر شده است. بعضی از عناصر دولت و خارج از دولت معتقد بودند که طرح باید اجرا شود و عواقب اثرگذاری بر قیمت سایر کالاها را نیز باید بپذیریم. از این‌رو بانک مرکزی از تأثیر چهار درصدی و بعضی دیگر از تأثیر ۲۰ درصدی و حتی یک کارشناس اقتصادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تأثیر ۴۳ درصدی افزایش قیمت بنزین بر سایر کالاها صحبت کرد.
    در اینجا رهبری با استناد به قول رسانه‌ای رئیس دولت مبنی بر اینکه این افزایش با کنترل دولت بر بازار، تأثیری بر قیمت سایر کالاها نخواهد گذاشت، در واقع به‌طور مشروط با طرح افزایش قیمت بنزین موافقت کردند و به اجرای آن رضایت دادند. روحانی در چند گفت‌وگو وانمود کرد که اصل اجرای این طرح خواست رهبری بوده و دولت او در چند نوبت از اجرای دستور رهبری خودداری کرده و در نهایت به دلیل فشار ایشان تسلیم شده است. این در حالی است که رهبری به افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در ایران معترض بودند و آن را خلاف عدالت می‌دانستند و در مورد قیمت‌گذاری جدید فرمودند نظر کارشناسی ندارند و به نظریه کارشناسی سه قوه اعتماد کرده‌اند.
    نکته سوم ضرورت برخورد با آشوب‌طلبان و عوامل بدنام داخلی و نیز عوامل خارجی آنهاست. پیش از سخنان روز یکشنبه رهبری، موجی از خسارت در ۲۵ استان کشور و از جمله پایتخت راه افتاده بود و عده‌ای از نیروهای دلسوز و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز نیروی انتظامی کشور نسبت به مقابله با آشوبگران دچار سوءتفاهم بودند. آنان عمدتاً آشوبگران را «مردم معترض» می‌نامیدند و با همان ادبیات رسانه‌هایی چون بی.‌بی‌.سی، العربیه و… صحبت می‌کردند و به توطئه‌ای که پشت این اغتشاشات بود، توجه نداشتند.
    سخنرانی روز یکشنبه رهبری در حالی ایراد شد که اقدامات تخریبی عوامل گروهکی و اشرار، مردم را متوجه اغراض آنان کرده و لذا دورشان را خالی کرده بودند. از این رو دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «مسئولین حفظ امنیت باید به وظایف خود عمل کنند»، فقط شامل برخورد با اشرار و عناصر مسلح و آشوب‌طلب می‌شد. خبرهای بعدی نشان دادند که اگر دستور رهبری نبود، خسارت‌های بسیار سنگین‌تری به مردم و کشور وارد می‌شد. تلاش اشرار آشوب‌طلب و گروهک‌های مسلح برای به آتش کشیدن انبار بزرگ شهر بهارستان واقع در حومه غربی تهران که ذخیره غذایی شش ماه استان تهران را در خود جای داده بود، حمله به تأسیسات عظیم مخابراتی کشور در شیراز و اصفهان که دفع شد و اگر به نتیجه رسیده بود، ضمن ویران شدن زیرساخت مخابراتی کشور، ۲۰ استان را دچار بحران می‌کرد، بستن بسیاری از جاده‌های اصلی ورودی به تهران، شیراز، اهواز و اصفهان که اگر ادامه می‌یافت، زندگی مردم را با خطرات زیاد مواجه می‌کرد و ده‌ها اقدام بزرگ دیگری که اکثراً بعد از سخنان روز یکشنبه رهبری خنثی شدند، ضرورت برخورد با مهاجمان آشوب‌طلب را می‌طلبید.
    رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ۲۸ آبان ماه در جمع فعالان اقتصادی کشور از این رویداد به عنوان یک پیروزی بزرگ امنیتی یاد کردند. با مرور حوادث روزهای شنبه تا دوشنبه به‌خوبی درمی‌یابیم که سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز یکشنبه دقیقاً در جهت حمایت از جان و مال مردم بود و اگر این سخنان حکیمانه نبود، کشور با بحرانی بزرگ مواجه می‌شد و هزاران تن انسان بی‌گناه به خاک و خون کشیده می‌شدند.
    گزینه‌های پیش‌روی رهبری
    در مواجهه با موضوع افزایش قیمت و پیامدهای قابل پیش‌بینی آن، چند گزینه پیش روی رهبر معظم انقلاب اسلامی وجود داشت:
    مخالفت با اجرای طرح؛
    سکوت در برابر اجرای طرح؛
    اتخاذ موضعی غیرصریح؛
    واگذاری مسئولیت کار به مسئولین ذی‌ربط؛
    موافقت مطلق با طرح؛
    موافقت مشروط با طرح.
    هر یک از این گزینه برای مردم، نظام و رهبری پیامدها و نتایج متفاوتی را به همراه داشت. در اینجا به‌طور خلاصه به پیامدهای این گزینه‌ها می‌پردازیم:
    پیامدهای مخالفت با اجرای طرح
    نتایج مخالفت رهبری با اجرای طرح دولت را می‌توان بدین‌گونه فهرست کرد:
    ۱/۱٫ادامه اتلاف سرمایه کشور که بالغ بر حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال می‌شد. اگر این سیر ادامه می‌یافت، میزان تولید بنزین در کشور در سال‌های آتی، تکافوی نیاز مصرف‌کنندگان را نمی‌کرد و جمهوری اسلامی ناگزیر به تن دادن به واردات می‌شد و در معرض توطئه تحریم بنزین قرار می‌گرفت.
    ۲/۱٫ دولت دچار شکست می‌شد و به انفعال می‌افتاد و مسئولیت ناتوانی در انجام تعهدات جاری خود را متوجه رهبری می‌کرد و عملاً انبوهی از مردم را در مقابل نظام قرار می‌داد. به عبارت دیگر آشوب‌ها صورت دیگری به خود می‌گرفتند و دولت در کنار این طیف از معترضان قرار می‌گرفت و عملاً یک دوقطبی پدید می‌آمد.
    ۳/۱٫ رهبری متهم به مخالفت با دولت و تصمیمات آن می‌شد و بار ناکارآمدی دولت فعلی بر دوش رهبری قرار می‌گرفت. به عبارت دیگر دولت می‌توانست بگوید برای اداره کشور از اختیارات لازم برخوردار نیست و آنچه در این شش سال پیش آمده، نتیجه دخالت‌های بالادستی در کار دولت بوده است.
    پیامدهای سکوت رهبری در برابر اجرای طرح
    نتیجه سکوت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقابل اجرای طرح دولت عبارتند از:
    ۲/۱٫ رهبری به انفعال و عدم توانایی در امور متهم می‌شدند و از این طریق صلاحیت ایشان در مدیریت زیر سئوال می‌رفت و بلوای فقدان مشروعیت شکل می‌گرفت؛
    ۲/۲٫ طرح با شکست مواجه می‌شد و اتلاف هنگفت سرمایه ملی استمرار پیدا می‌کرد؛
    ۳/۲٫ ارکان نظام و توده‌های مردم دچار اختلاف می‌شدند و گروهی در مقابل گروهی و قوایی در برابر قوایی دیگر قرار می‌گرفتند؛
    ۴/۲٫دولت دچار انفعال و بار ناکامی آن متوجه رهبری نظام می‌شد؛
    ۵/۲٫ دامنه آشوب گسترش می‌یافت و امکان فعالیت دشمنان ایران علیه جمهوری اسلامی فراهم‌تر می‌شد.
    پیامدهای اتخاذ موضعی غیرصریح از سوی رهبری
    نتایج اتخاذ موضع غیرصریح از سوی رهبری در مواجهه با طرح دولت عبارتند از:
    ۳/۱٫رهبری متهم به ناتوانی در تشخیص وظیفه و مسئولیت خود می‌شد و دامنه انتقاد خودی‌ها و غیرخودی‌ها از تصمیم نظام گسترش می‌یافت؛
    ۲/۳٫ طرح به دلیل فقدان حمایت کافی با شکست مواجه می‌شد و اتلاف سرمایه کشور ادامه پیدا می‌کرد؛ اقتصاد ایران قفل می‌شد و موجی از مشکلات جدید پدید می‌آمد؛
    ۳/۳٫ دولت دچار انفعال می‌شد و با انفعال بیشتر دولت، شکاف در حکومت پدید می‌آمد و به درگیری بخش‌هایی از نظام با بخش‌های دیگر منجر می‌شد؛
    ۴/۳٫ دامنه آشوب گسترش پیدا می‌کرد و امکان مداخله ویرانگر دشمنان نظام در آشوب‌ها بیشتر می‌شد. این در حالی بود که به دلیل عدم موضع صریح رهبری، نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی کشور دچار سردرگمی و انفعال می‌شدند و عده‌ای از آنان ناخواسته با معترضان همنوایی می‌کردند؛
    ۵/۳٫ دولت در اتخاذ تدابیر ضروری برای موارد مشابه دچار تزلزل و این امکان فراهم می‌شد که بار مشکلات کشور از دولت به نهادهای مرتبط با رهبری و حتی شخص رهبری منتقل شود.
    پیامدهای واگذاری مسئولیت
    نتایج واگذاری مسئولیت اجرا و یا عدم اجرا به مسئولین قوا و کنار کشیدن رهبری از این قرارند:
    ۱/۴٫ دولت طرح را اجرا می‌کرد و به‌زودی با شکست مواجه می‌شد و شکست در اجرای طرح را متوجه عدم برخورداری از حمایت کافی می‌کرد. در این میان ضمن اینکه جمهوری اسلامی هزینه هنگفتی را بابت اجرای طرح می‌پرداخت، به نقطه صفر هم بر می‌گشت و مشکل لاینحل می‌ماند؛
    ۲/۴٫ مسئولین قوای سه‌گانه و سایر نهادها با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کردند و بخشی در مقابل بخشی دیگر قرار می‌گرفتند و ثبات کشور به مخاطره می‌افتاد؛
    ۳/۴٫ نهادهای خارج از قوای سه‌گانه نظیر سپاه پاسداران، صرفاً نظاره‌گر باقی می‌ماندند و یا به انتقاد از طرح می‌پرداختند؛ اجرای طرح شکننده می‌شد و در نهایت مسئولیت شکست طرح و عواقب آن متوجه نهادهای منتسب به رهبری و رهبری می‌شد؛
    ۴/۴٫ تظاهرات مخالفین با شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کرد و وجهه‌ای مردمی به خود می‌گرفت و امکان نفوذ دشمنان در آن و امنیتی کردن فضا بیشتر می‌شد؛
    ۵/۴٫ با شکست طرح، هزینه‌های سنگین مصرف بی‌رویه بنزین ادامه می‌یافت و به‌زودی کشور با مشکل بزرگ‌تری مواجه می‌شد.
    پیامدهای تأیید مطلق طرح دولت از سوی رهبری
    در صورتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به طور مطلق از طرح دولت حمایت می‌کردند، پیامدهای زیر متصور بودند:
    ۱/۵٫ موافقت رهبری با افزایش قیمت بنزین به موافقت ایشان با افزایش قیمت سایر کالاهای ضروری تعبیر می‌شد. این در حالی بود که رهبری اصولاً معترض گرانی‌های موجود در کشور بوده‌ و همواره از کاهش ارزش پول ملی انتقاد کرده‌اند؛
    ۲/۵٫ سیاست‌های اقتصادی دولت که ناکارآمدی آنها بر همگان واضح است، به پای رهبری نوشته و در نهایت بدکارکردی نظام تعبیر می‌شد؛
    ۳/۵٫ حمایت مطلق، دست نهادهای نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه را در کنترل قیمت‌ها و مدیریت رفتار دولت می‌بست و گرانی‌ها به بحرانی بزرگ تبدیل می‌شد؛
    ۴/۵٫ با موافقت مطلق رهبری، دست دولت در اتخاذ سیاست‌های تورمی باز می‌شد و کشور به لبه سقوط اقتصادی در شرایط تحریم سوق پیدا می‌کرد؛
    ۵/۵٫ با توجه به احتمال شکست طرح، حمایت مطلق رهبری، مسئولیت شکست را بر دوش رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار می‌داد.
    پیامدهای تأیید مشروط طرح از سوی رهبری
    با تأیید مشروط رهبری نسبت به این طرح پیامدهای زیر متصور است:
    ۱/۶٫ طرح به اجرا درمی‌آمد و دولت محوریت خود در اجرا را می‌پذیرفت و با سایر نهادها همکاری می‌کرد؛ ۲/۶٫ وحدت قوا در این مسئله حساس حفظ و از تقابل قوا با یکدیگر جلوگیری می‌شد و در نهایت فرصتی برای حل مشکلات کشور پدید می‌آمد؛
    ۳/۶٫ با طرح دولت، تکلیف نیروهای مذهبی معین و به پشتوانه دولت در اجرا اضافه می‌شد؛
    ۴/۶٫ اگر طرح دولت شکست بخورد، شکست آن متوجه ضعف در اجرا می‌شود و به رهبری و نهادهای مرتبط با آن سرایت نمی‌کند؛
    ۵/۶٫ تکلیف نهادهای منتسب به رهبری معلوم و مانع انفعال آنان می‌شد؛
    ۶/۶ـ نیروهای مذهبی دچار اختلافاتی می‌شدند، ولی در نهایت به دلیل علاقه به رهبری، این مشکل آنان حل می‌شد؛
    ۷/۶٫ امکان مدیریت سایر رفتارهای دولت فراهم‌تر می‌شد. ضمن آنکه اجرای طرح، درآمدهایی را برای دولت ایجاد می‌کرد و سبب افزایش انگیزه در اجرای طرح‌های اقتصادی دولت می‌شد و نتیجه آن به جیب مردم می‌رفت و سوءظن‌های اولیه آنان را در میان‌مدت برطرف می‌کرد.
  • هشتگ باز | #اعتراضات یا #اغتشاشات ؟؟

    هشتگ باز | #اعتراضات یا #اغتشاشات ؟؟

    اینبار هم انگار باید به دلیل گره خوردن حوادث آبان 98 با #اغتشاشات گسترده ، #اعتراضات مردمی که از فقر و فشار اقتصادی به تنگ آمده اند نادیده گرفته شود …..
    پایگاه خبری رسا نشر – مهدی سوری : نمی دانم چرا هیچ مسئولی در این کشور نمی خواهد بپذیرد که حوادث آبان #اعترضات مردمی بود که نه فقط بخاطر گرانی سه برابری بنزین ، بلکه از عدم کارآمدی نظام اقتصادی، کم کاری مسئولین و فساد اداری و اقتصادی که بدنه اقتصاد را فلج کرده است به خیابان ها آمدند و اعتراض کردند. اگر چه همانند همیشه اینگونه #اعتراضات در کشور ما به #اغتشاش کشیده می شود و نهایتاً با برخورد و سرکوب ( درست مثل وقایع آبان 98) به پایان می رسد. اما این حقیقت که بدنه جامعه از مدیریت کشور راضی نیست به دلیل تخریب ها و آشوب عده ای #اغتشاشگر از صورت مسئله پاک می شود. و فقط این واژه کلیدی #اغتشاشات است که بر سر زبان مسئولین می چرخد! سوأل اینجاست. پس خواسته معترضان چه شد؟ مقصران به وجو آمدن چنین شرایطی چه شدند؟ آیا کسی عذر خواهی کرد؟ آیا کسی هم محاکمه و بازخواست شد؟ مسلماً خیر.
    اینبار هم انگار باید به دلیل گره خوردن حوادث آبان 98 با #اغتشاشات گسترده ، #اعتراضات مردمی که از فقر و فشار اقتصادی به تنگ آمده اند نادیده گرفته شود …..
     
    پ ن : سردار رحیمی امروز از عدم بی احترامی مامورین ناجا به #اغتشاشگران در حوادث دی 98 یاد کرد. ایشان فرموده اند “در تهران بزرگ از سوی مأموران یک مورد اقدام خشونت آمیز و یا رفتاری که به شهروندان بی احترامی شده باشد، نداشتیم.” ایشان بارها از واژه #اغتشاشگران استفاده کردند، در حالیکه شهروندان و مردمی که ایشان از آنها یاد می کنند قطعاً #معترض بوده اند نه #اغتشاشگر !
    متن کامل گفتگوی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ