برچسب: جعفر محمدی

  • صدای خاموش مردم را بشنوید: 2 برابر شدن تعداد قهر کنندگان با صندوق!

    صدای خاموش مردم را بشنوید: 2 برابر شدن تعداد قهر کنندگان با صندوق!

    بر طبل شادانه کوبیدن که 29 میلیون نفر پای صندوق آمدند، ندیدن آن 30 میلیون نفر دیگری است که مانند رای دهندگان، مالکان مشاع ملک ایران هستند… نادیده گرفتن دهها میلیون ایرانی که رأی ندادند یا رای سفید یا اعتراضی دادند و نیز پشت گوش انداختن این واقعیت که خیلی از رأی دهندگان دوره های پیشین، این بار پای صندوق نیامدند، خطای بزرگ استراتژیک خواهد بود… باید این صدا را شنید و بدان احترام گذاشت.

     عصر ایران؛ جعفر محمدی – چهار سال پیش در چنین ایامی، بیش از 41 میلیون و 300 هزار نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. در آن انتخابات 56 میلیون نفر واجد شرایط رای دادند بودند.

    دیروز اما، تعداد رأی دهندگان به کمتر از 29 میلیون نفر کاهش یافت؛ یک افت فاحش 12 میلیون نفری؛ آن هم در شرایطی تعداد واجدین شرایط 4 میلیون نفر افزایش یافته اند.

    به بیان دیگر، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 ، تعداد 15 میلیون نفر از واجدین شرایط شرکت نکرده بودند اما در انتخابات 1400 این عدد دو برابر شده و به حدود 30 میلیون نفر رسیده است.
    بدین ترتیب، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی میزان مشارکت به نصف واجدین شرایط سقوط کرد و عدد معنی دار 48.8 درصد به ثبت رسید. همچنین در نظر داشته باشیم که انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراها برگزار شد که به دلیل ویژگی محلی بودن، ذاتاً مشارکت زاست.

    صدای خاموش مردم را بشنوید: 2 برابر شدن تعداد قهر کنندگان با صندوق!
    نکته اینجاست که بخش قابل توجهی از رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری، رأی سفید یا باطله داده اند. هیچ کس تصورش را هم نمی کرد روزی در جمهوری اسلامی، آرای باطله با 14 درصد، رتبه دوم انتخابات را به خود اختصاص دهد.
    بخشی دیگر از مردم نیز با علم به این که عبدالناصر همتی برنده نخواهد شد، به عنوان اعتراض به روندهای موجود، به او رأی دادند.

    در چنین شرایطی، مسوولان جمهوری اسلامی باید بین خود وضعیت اضطراری اعلام کنند و به بررسی فوری و غیرمتعصبانه  چرایی عدم حضور بیش از نیمی از مردم در انتخابات بپردازند.
    بر طبل شادانه کوبیدن که 29 میلیون نفر پای صندوق آمدند، ندیدن آن 30 میلیون نفر دیگری است که مانند رای دهندگان، مالکان مشاع ملک ایران هستند.
    صدای خاموش مردم را بشنوید: 2 برابر شدن تعداد قهر کنندگان با صندوق!

    نادیده گرفتن دهها میلیون ایرانی که رأی ندادند یا رای سفید یا اعتراضی دادند و نیز پشت گوش انداختن این واقعیت که خیلی از رأی دهندگان دوره های پیشین، این بار پای صندوق نیامدند، خطای بزرگ استراتژیک خواهد بود. شنیدن صدای خاموشان و معترضان، نه وظیفه ای اخلاقی که لازمه زمامداری و بقای حاکمیت است.

    دو برابر شدن تعداد قهر کنندگان با صندوق و رسیدن آرای باطله از 3 درصد اننخابات قبل به 13 درصد، صدایی است رسا که یا باید آن را شنید و بدان احترام گذاشت یا منتظر عواقب سهمگین آن بود. امید که شاهد عقلانیت باشیم که هم برای مردم خوب است، هم برای نظام و هم برای ایران.

  • یکی از هزاران: فریب زنان، کلاهبرداری و ربودن اموال با جعل عنوان “مهندسی”/ آقای وزیر! سامانه مدرک تحصیلی را زودتر راه اندازی کنید

    یکی از هزاران: فریب زنان، کلاهبرداری و ربودن اموال با جعل عنوان “مهندسی”/ آقای وزیر! سامانه مدرک تحصیلی را زودتر راه اندازی کنید

    قوه قضائیه هم قاعدتاً باید از این طرح استقبال کند چرا که چنین سامانه ای، یکی از زمینه های وقوع جرم، یعنی عنوان سازی تحصیلی را از بین می برد. فارغ التحصیلان دانشگاه ها و دکتر و مهندس های واقعی هم باید اجرایی شدن این طرح را مطالبه کنند تا افراد مجرم، نتوانند با عناوین علمی آنها، کاسبی کنند و آبروریزی.

    عصر ایران؛ جعفر محمدی – فرد شیادی را می شناسم که به گفته اطرافیانش، دیپلم دارد اما با ادعای مهندسی، در کار اغفال زنان و دختران و جعل و کلاهبرداری و ربودن اموال دیگران است. گویا مدرکی هم جعل کرده و همه جا خودش را با پیشوند “مهندس” معرفی می کند. زنان و دخترانی هم هستند که شیفته این عناوین اندد و جذب او می شوند. این فرد اکنون به خاطر جرائم دیگر محکوم به زندان شده و البته به خاطر کرونا، بیرون است و احتمالاً در حال ادامه خلافکاری هایش و رفع و رجوع چندین پرونده دیگر اتهامی که علیه اش جریان دارد.
    تقریباً تمام جرائمی که او مرتکب شده، از کلاهبرداری، جعل، فریب زنان و ربودن اموال و … به نوعی با ادعای مهندسی اش مرتبط است چرا که افراد وقتی با او وارد مراوده و معامله می شوند، به مقتضای کاری هم که دارد، فکر می کنند یا یک مهندس مواجه اند و روح شان هم خبر ندارد که با یک فرد متقلب طرف اند.( البته دیپلمه بودن امری عادی است، در این بحث، سخن بر سر دیپلم او نیست بلکه درباره ادعای دروغین او درباره مدرک تحصیلی اش است).
    یکی از هزاران: فریب زنان، کلاهبرداری و ربودن اموال با جعل عنوان
    حالا چرا درباره این فرد مجرم و متقل سخن گفتم؟ علت بر می گردد به حرف های چند روز قبل وزیر ارتباطات که گفته بود ممکن است سامانه ای طراحی شود و مدارک تحصیلی افراد در آن بارگذاری شود تا  همه بتوانند از میزان تحصیلات افراد مطلع شوند.
    خبر فوق العاده خوبی بود اما نکته نگران کننده اش بر می گردد به همان قید “ممکن است”. یعنی شاید هم بی خیال این طرح شوند! و با توجه به این که ممکن است برخی مسؤولان هم در زمره افرادی باشند که خود را به دروغ دکتر و مهندس و حقوقدان و … معرفی می کنند، اعمال نفوذهایی بشود تا این طرح هم به گورستان ایده های خوب برود.
    اگر این طرح اجرا شود، دکان بسیاری از افراد که با جعل عناوین دانشگاهی و زبان بازی، کاسبی می کنند، تخته می شود. در این صورت افرادی مانند فردی که در ابتدای این مطلب به او اشاره کردم نمی توانند با ظاهرسازی، اموال مردم را بربایند یا خانواده هایشان را متلاشی کنند.
    علاوه بر افرادی که به صورت شفاهی و دروغین خود را دارای مدارک دانشگاهی معرفی می کنند، متاسفانه موسساتی هم وجود دارند که به معنی واقعی کلمه، مدرک تحصیلی می فروشند، حال آن که هیچ گونه اعتبار علمی ندارند. خلاصه آن که جامعه ما پر شده از دکتر و مهندس هایی که نه دکترند و نه مهندس و فقط دارند نان این القاب را می خورند و مدارح دانشگاهی را بی ارج و قرب می کنند.
    از وزیر ارتباطات می خواهم پیگیری راه اندازی این سامانه را در دستور کار خود قرار دهد و آن را به عنوان باقیات الصالحات از خود به جا بگذارد.
    قوه قضائیه هم قاعدتاً باید از این طرح استقبال کند چرا که چنین سامانه ای، یکی از زمینه های وقوع جرم، یعنی عنوان سازی تحصیلی را از بین می برد. فارغ التحصیلان دانشگاه ها و دکتر و مهندس های واقعی هم باید اجرایی شدن این طرح را مطالبه کنند تا افراد مجرم، نتوانند با عناوین علمی آنها، کاسبی کنند و آبروریزی.
    آقای وزیر! منتظریم و خدا قوت!
    بعد از تحریر:
    لطفا در سامانه، مدرک هر فرد همراه با عکس او نمایش داده شود؛ همه که شماره ملی هم را ندارند و ممکن است شیادها، از تشابهات اسمی هم کاسبی کنند!
    منبع: عصر ایران
  • رسانه‌های کاغذی یا مجازی؟ قابل توجه دفتر رییس جمهور

    رسانه‌های کاغذی یا مجازی؟ قابل توجه دفتر رییس جمهور

    5f4d3239aa24a_2020-08-31_21-54

    برای بررسی نقش رسانه‌های دیجیتال و کاغذی در افکار عمومی و همچنین نگاه دولت به این رسانه‌ها با چهار نفر از مسئولین پایگاه‌های خبری با دیدگاه‌ها سیاسی مختلف گفت‌وگو شده است.

    هفته گذشته رئیس جمهور هیچ‌کدام از «پایگاه‌های خبری» یا همان «سایت‌های خبری » را برای نشست رسانه‌ای خود دعوت نکرد. تنها خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها بودند که برای این نشست دعوت شده بودند. در تعریف حرفه‌ای پایگاه‌های خبری معمولا به رسانه‌هایی گفته می‌شود که یک حوزه تخصصی دارند؛ اما در کشور ما تفاوت چندانی بین «سایت‌های خبری» و «خبرگزاری»ها نیست. عمدتا سایت‌های خبری حوزه‌های مختلفی را پوشش می‌دهند و فقط معمولا ساختار جمع و جورتری نسبتبه خبرگزاری‌ها دارند.

    البته بسیاری از پایگاه‌های خبری امروزه حتی بیشتر از برخی خبرگزاری‌ها فعالیت می‌کنند. احتمالا شما نام «عصر ایران»، «انتخاب»؛ «الف»؛ «تابناک» که پایگاه خبری هستند را خیلی بیشتر از «شبستان»، «برنا»، «پانا» و «شانا» می‌شنوید. خبرگزاری‌هایی که به گفته‌ی برخی کارشناسان وجودشان چندان هم حرفه‌ای نیست. «مجید رضائیان» استاد ارتباطات در گفت‌وگویی با ایسنا گفته بود: در هر کشور دو یا سه خبرگزاری یا آژانس خبری وجود دارد اما در ایران ۴۸ خبرگزاری داریم؛ که که عمدتاً زیرمجموعه‌ی نهادهای مختلف هستند و با سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌ها شکل گرفته‌اند.

    او ادامه می‌دهد: این خبرگزاری‌ها گرایش‌های مشخص سیاسی دارند؛ بنابراین، آن رسانه به دلایل متعدد کار حرفه‌ای انجام نمی‌دهد؛ بلکه بیشتر در فضای سیاست رسانه فعالیت می‌کند. این خبرگزاری‌ها به جای اینکه مخاطب برایشان اهمیت داشته باشد، سیاست رسانه و آژانس خبری را مهم می‌دانند.

    با توجه به اینکه تعدادی خبرگزاری به صورت تخصصی به موضوعات می‌پردازند و هستند پایگاه‌های خبری که تمام حوزه‌ها و حتی شهرستان‌ها را به خوبی پوشش می‌دهند بنابراین در شرایط فعلی تفاوت چندانی میان این رسانه‌ها نیست.

    در شرایطی که سایت‌های خبری نیز مانند خبرگزاری‌ها و احتمالا خیلی بیش از روزنامه‌ها اثرگذاری دارند؛ اینکه رئیس جمهور از هیچ یک از آن‌ها برای نشست خبری دعوت نکرده است اتفاق عحیبی است. تعدادی از سایت‌های خبری پربازدید ایران بدون در نظر گرفتن جناح سیاسی ضمن پوشش ندادن نشست خبری در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور به این اتفاق اعتراض کردند. البته برخی سایت‌های خبری هم با این اعتراض همراه نشده اند.

    برای بررسی نقش رسانه‌های دیجیتال و کاغذی در افکار عمومی و همچنین نگاه دولت به این رسانه‌ها با چهار نفر از مسئولین پایگاه‌های خبری با دیدگاه‌ها سیاسی مختلف گفت‌وگو کرده ایم.

    صدای وزیر به آقای روحانی نمی‌رسد چگونه صدای رسانه‌ها برسد؟

    «مصطفی فقیهی» صاحب امتیاز پایگاه خبری «انتخاب» یکی از کسانی بود که این نامه را امضا نکرده بود؛ او درباره‌ی امضا نکردن این نامه اعتراضی گفت: ما این نامه را بازنشر کردیم ولی آن را امضا نکردیم چون : اولاً نباید تصور شود که رسانه‌های مجازی که قطعا پرتاثیرترین رسانه‌های حال حاضر کشورند نیازی دارند که جمال دل آرای آقای رئیس جمهور را از نزدیک زیارت کنند. و ثانیا آنکه تجربه نشان داده دیدار و صحبت‌های اهالی رسانه در کنار رییس جمهور یا دیگر مقامات دولت، تاثیری هم بر سیاست‌های دولت نخواهد گذاشت.

    فقیهی در گفت‌وگو با انصاف نیوز تصریح کرد: در فیلم منتشره از این دیدار، مشاهده کردم که یکی از مدیران رسانه خطاب به رییس جمهور گفت «این ۷ سال رسانه‌های از سوی دولت شما مورد آزار و اذیت قرار گرفتند» و رییس جمهور گفت «خب این موضوع را ما خبر می‌دادید»، من اما اگر جای آن همکارم بودم، می‌گفتم «اولاً وزرای شما به جنابتان دسترسی ندارد، چه رسد اهالی رسانه و ثانیاً مگر می‌شود شما بی‌اطلاع از شکایات دولت باشید؟ دفتر شما دهها موضوع شکایت را علیه «انتخاب» انجام داد، واقعا آقای رییس جمهور! باور کنیم که مطلع نبودید؟ اگر مطلع بودید که وااسفا و دیگر «پناه نبرید به خداوند از بستن دهان منتقدان» و اگر مطلع نبودید، شگفتا از چنین مدیریتی که زیرمجموعه هر آنچه بخواهد و هر کینه‌ی «بدریه – حنینیه» نسبت به مدیران رسانه را در مقام دولت و با شکایت قضایی پیش می‌برد».

    اگر سایت‌ها اثرگذارترند پس چرا رئیس‌جمهور روزنامه‌ها را ترجیح می‌دهد؟
    این موضوع که سایت‌های خبری با وجود بازدید بسیار بیشتر نیست به رسانه‌های کاغذی به این نشست دعوت نشده اند؛ اما روزنامه‌ها دعوت شده‌اند این سوال را به وجود می‌آورد که آیا مسئولین ما از جمله آقای رئیس جمهور درک درستی از رسانه‌ها دارند؟ آیا آن‌ها می‌دانند که امروزه کدام رسانه‌ها بیشتر مورد اقبال مردم‌اند؟ اگر اطلاع دارند پس چرا رسانه‌های کاغذی به آن نشست دعوت شده اما سایت‌های خبری دعوت نشده اند؟

    «جعفر محمدی» سردبیر سایت «عصر ایران» یکی از پربیننده ترین سایت‌های خبری است درباره‌ی این سوال گفت: به باور من مسئولین ما نه فقط در این مورد بلکه در خیلی از موارد دیگر نیاز به بروز شدن دارند و این بروز نشدگی و ماندن آنها در دهه‌های گذشته نمودهای متعددی دارد. این یکی از آن نمودهاست؛ و چیز تعجب آوری نیست. عدم التفات به رسانه‌هایی که فراگیری بیشتری دارند ناشی از عدم باور مسئولین به افکار عمومی است.

    او ادامه داد: البته در شعار و زمان انتخابات زیاد حرف از افکار عمومی می‌زنند اما عموما افکار عمومی برایشان اهمیتی ندارد. افکار عمومی فقط پله‌ای است برای رسیدن به پست و مقام؛ حالا این پست ممکن است نمایندگی مجلس؛ وزارت؛ ریاست جمهوری و…باشد هیچ فرقی میان آن‌ها نیست.

    اخبار به صورت کانالیزه به دست رئیس جمهور می‌رسد؟
    «محمد صادق عرب» مدیر مسئول سایت «تابناک» هم با محمدی درباره‌ی دیدگاه سنتی مسئولین موافق است و معتقد است که «با نگاهی به سن و سال مسئولین» می‌شود این موضوع را حدس زد که مفهوم رسانه برای آنها با رسانه‌ی کاغذی گره خورده است. او توجه به رسانه‌های آنلاین را معیاری برای توجه مسئولین به اتفاقات واقعی جامعه دانست و اضافه کرد: می‌شود منتظر ماند و دید که آقای رئیس جمهور به نامه‌ی‌ای که مستقیما خطاب به ایشان نوشته شد و توسط ده‌ها پایگاه خبری منتشر شد، حدود ۶ میلیون بازدید داشت و صدها هزار بار کلیک خورده واکنشی نشان خواهند داد یا نه.

    عرب ادامه داد: واکنش نشان دادن یا ندادن رئیس جمهور مشخص خواهد کرد که خبرهایی که به او می‌رسد کانالیزه شده است یا نه؟ این واکنش می‌تواند نشانه‌ای باشد برای اینکه متوجه شویم رئیس جمهور واقعیت جامعه را می‌بینید یا اخباری که می‌خواهند ببینند. اگر ایشان واکنش ندهند ما متوجه می‌شویم که چرا گاهی به واقعیت‌های جامعه واکنشی نشان نمی‌دهند و یا خیلی دیر واکنش نشان می‌دهند.

    این فعال رسانه‌ای قدیمی با اشاره به تذکرات آقای روحانی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی به سایت‌ها، به انصاف نیوز گفت: پایگاه‌های خبری ۱۵ سال است که قدمت دارند. ما در پایگاه خبری بازتاب، زمانی که آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی بودند بارها تذکر دربافت کرده بودیم و در آن زمان آقای روحانی به پایگاه‌های خبری توجه داشتند ولی حالا که در مقام رئیس جمهور هستند باید دید چه می‌کنند!

    مسئولین به سبک پیرمردها
    «مصطفی فقیهی» صاحب امتیاز انتخاب اما مدعی است که هم آقای رئیس جمهور و هم بقیه‌ی مسئولین عالی رتبه کشوری از سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی اخبار را دنبال می‌کنند. او می‌گوید: « مسئولین برای اخبار سوخته‌ی روز قبل و اخبار کپی روزنامه‌ها وقت نمی‌گذارند». او این نوع برخورد مسئولین را «برخورد به سبک پیرمرد‌ها» خواند و گفت: با وجود اینکه مجموع فروش رسانه‌های کاغذی در روز به اندازه کلیک یک خبر یکی از پایگاه‌های خبری، یا بازدید یک کانال تلگرامی هم نیست ولی برخی همچنان به رسانه‌های کاغذی توجه بیشتری دارند. این چند دلیل دارد. یکی آنکه برخی از این رسانه‌های کاغذی به واسطه رانتی که دارند می‌توانند فروش سازمانی داشته باشند و این رسانه‌ها همواره و جبراً روی میز برخی مدیران است. مدیران سنتی ما هم چون با جامعه فاصله دارند فکر می‌کنند چون خودشان این نشریات مکتوب را می‌بینند پس جامعه هم همین را می‌بیند و در واقع چشم و گوش خود را چشم گوش آحاد ملت می‌دانند و همین است که فاصله‌ای بس عمیق میان آنان و مردم ایجاد شده است.

    او دلیل دیگر اهمیت دادن مدیران به رسانه‌های مکتوب را اینگونه تشریح کرد: یکی دیگر از این دلایل فیزیکی بودن رسانه‎‌های کاغذی است. اینکه یک رسانه کاغذی همیشه باقی می‌ماند. اینکه اگر فلانی تیتر یکی از روزنامه‌ها شد همیشه این یک کاغذ برایش یادگاری می‌ماند. این هم برای مدیران ما احتمالا خیلی ارزشمند است چون برخلاف فضای مجازی که مدام به روز می‌شود، ماندگاری دارد و ممکن است برای قاب کردن و دیوار کوب کردنش هم توجیه داشته باشد.

    از صدر تا ذیل نهادها دنبال این سایت‌ها هستند اما اینجور مواقع رسانه حساب نمی‌شوند!
    فقیهی ضمن عجیب دانستن رفتار دولت با سایت‌ها و کانال‌های خبری اضافه کرد: دولتی‌ها یک خُلق ویژه‌ای دارند. تصور می‌کنند که روزنامه و خبرگزاری یک ابهت ویژه‌ای دارد و به سیاف پیرمردها تصور می‌کنند که کانال تلگرامی و سایت‌های خبری توسط مشتی بچه سال اداره می‌شود. من از دعوت نشدن «انتخاب» کوچکترین ناراحتی ندارم و اعتراضی هم به آن ندارم و قبل‌تر هم که دعوت می‌کردند، نمی‌رفتیم ولی خیلی زشت است که فقط بخواهند ژست عکس گرفتن با به قول خودشان «مدیران ارشد رسانه» را بگیرند و تاثیرگذارترین رسانه‌های کشور را دعوت نکنند. رسانه‌هایی که از صدر تا ذیل این دولت و حاکمیت به دنبال دسترسی به این رسانه‌ها و انتشار اخبارشان هستند ولی اینجور مواقع اصلا به عنوان رسانه به حساب نمی‌آیند.

    مدیر مسئول سایت انتخاب درباه‌ی توقیف یک روزنامه‌ی اقتصادی گمنام گفت:‌ من از توقیف هر رسانه‌ای متاسف می‌شوم ولی حقیقتی را باید در نظر گرفت. چند نفر در جامعه اسم این روزنامه را شنیده بودند؟ ولی وقتی همین رسانه توقیف شد؛ خبر توقیف تبدیل شد به تیتر یک بسیاری از رسانه‌های مجازی و مکتوب و بحث تحلیلی «چرایی توقیف این رسانه». اصلا خیلی‌ها تازه همان موقع متوجه شدند که چنین روزنامه ای وجود دارد؛ یک روزنامه اقتصادی است که فکر می‌کنم تیراژش زیر ۵۰۰ نسخه است.

    فقیهی با مقایسه‌ی اثرگذاری ‌فضای مجازی و روزنامه‌ها ادامه داد: من سوال می‌کنم که اگر پربیننده‌ترین سایت خبری ما که در حال حاضر عصر ایران است یا پربیننده‌ترین کانال تلگرامی ما که خبر فوری است توقیف بشود چند درصد از این رسانه‌های کاغذی حاضرند تیتر یک خود یا حتی تیترهای حاشیه‌ای را به این خبر اختصاص دهند؟ رسانه‌های کاغذی به کنار؛ چقدر خود ما رسانه‌های دیجیتال به این موضوع می‌پردازند؟ جای سوال این است که چرا جامعه خبری اینگونه برخورد می‌کنند. با وجود اینکه هم بازدید و هم تاثیرگذاری رسانه‌های دیجیتال اصلا قابل قیاس با رسانه‌های مکتوب نیست؛ و پرفروش‌ترین روزنامه‌های خصوصی زیر ۲۰۰۰ تا فروش دارند. و سرجمع فروش ۵ روزنامه اول خصوصی ما به ده هزار نمی‌رسد.

    نباید سایت و روزنامه را با هم مقایسه کنیم
    «بیژن مقدم» مدیر مسئول سایت الف اما معتقد است که نباید در مقام مقایسه‌ی روزنامه‌ها و رسانه‌های دیجیتال برآمد. او ضمن تاکید بر جایگاه روزنامه‌ها در فضای رسانه‌ای ایران گفت: مسئله ما این نیست که چرا دولت به روزنامه‌ها و رسانه‌های سنتی توجه دارد. مسئله ما این است که انتظار داریم از مسئولین و آقای رئیس جمهور که کارکرد رسانه‌های مختلف در ساحت‌های متفاوت را بداند. به همین دلیل انتظار داریم که برخوردشان با رسانه‌ها و حتی حمایت از رسانه‌ها با توجه به این شناخت باشد.

    مقدم در گفت‌وگویی درباره‌ی نامه‌ی اعتراضی که خود هم این نامه را امضا کرده بود توضیح داد: طبیعی است که هر نشستی محدودیت‌های خاص خودش را دارد؛ شرایط کرونا هم به این محدودیت‌ها اضافه شد؛ ما هم این موضوع را درک می‌کنیم. اما آنچه که باعث شد تعدادی از سایت‌های خبری پربازدید و فعال نامه‌ای در اعتراض به این جلسه بنویسند این بود که هیچ کس از این گروه رسانه‌های فعال حضور نداشتند. اما آنچه که مهم است این است که مسئولین ما؛ آقای رئیس جمهور؛ و تیم رسانه‌ای او باید به یک ارزیابی دقیق‌تری از شرایط رسانه‌ها برسند. رفتارها و کنش‌هایشان را بر اساس ارزش گذاری‌های واقعی تنظیم کنند که گلایه ای نباشد.
    مسائل مالی پشت پرده‌ی همه چیز است؟
    یکی از نکات جالب درباره‌ی روزنامه‌ها این است که تقریبا همه صفحه اول این روزنامه‌ها را از طریق فضای دیجیتال می‌بینند. فقیهی این کار را باعث دامن زدن به اهمیت بیش از حد دادن مسئولین به رسانه‌های کاغذی می‌داند. او درباره‌ی انتشار اخبار روزنامه‌ها توسط پایگاه‌های خبری گفت: من متاسفم بگویم که ما اهالی رسانه‌های دیجیتال داریم کمک می‌کنیم به اثرگذاری یک سری روزنامه‌‌ی بی اثر و سوخته. عموما‌ً و بر حسب عادت، صفحه یک روزنامه‌ها را که مجموعه‌ای از اخبار سوخته هست را در تیراژی وسیع منتشر می‌کنیم! درواقع امید این دست روزنامه‌ها به انتشار صفحه یک‌شان در فضای مجازیست البته هستند روزنامه‌هایی که مطالب قابل توجه و مفید تحلیلی هم دارند ولی تعدادشان خیلی کم است. من بحثم پیرامون روزنامه‌هایی است که تیراژ اندک و محتوای تولیدی بسیار پایینی دارند.

    جعفر محمدی سردبیر سایت عصر ایران
    سردبیر سایت عصر ایران اما مخالف این نظر فقیهی است. او درباره‌ی انتشار اخبار روزنامه‌ها در سایت‌های خبری به انصاف نیوز گفت: به نظر من اشکالی ندارد که سایت‌ها به روزنامه‌ها کمک کنند؛ یا حتی بالعکس. آن چیزی که در جامعه خبری مهم است هم افزایی میان رسانه هاست. روزنامه‌ها جایگاه خودشان را دارند؛ سایت‌های خبری جای خودشان را دارند و خبرگزاری‎‌ها هم همینطور.

    روزنامه‌ها به جز یارانه‌ی مطبوعات که به همه‌ی رسانه‎‌ها تعلق می‌گیرد از آگهی های‌دولتی و همچنین یارانه‌ی کاغذ نیز بهرمند هستند. از طرفی بسیاری از مسئولین فعلی و سابق کشور از جمله نمایندگان مجلس و…؛ و بسیاری از سازمان‌های خصولتی روزنامه‌ دارند. روزنامه‌هایی که احتمالا حتی اسمشان را هم نشنیده‌اید. اینکه خود مسئولین رسانه‌های کم تاثیر یا بی تاثیری دارند که می‌توانند از طریق آن‌ها از دولت پول بگیرند شاید این شائبه را ایجاد کند که خود مسئولین به خاطر مسائل مالی روزنامه‌ها را پر اهمیت نشان می‌دهند.

    عرب مدیر مسئول سایت تابناک که سایتش در سومین رتبه بندی ارشاد به عنوان برترین سایت کشور انتخاب شد درباره‌ی این موضوع گفت: می‌شود یک مرحله عقب تر رفت. یک سوالی به وجود می‌آید که چرا برخی از مسئولین دولتی وقتی می‌خواهند مجوز رسانه بگیرند به سراغ روزنامه می‌روند. در صورتی که مراحل انتشار روزنامه مانند صفحه بندی، چاپ و افست در مقایسه با انتشار خبر در سایت خیلی سخت‌تر است. خود اینکه چرا مسئولین به سراغ روزنامه می‌روند یک سوال است.

    وی افزود: هستند روزنامه‌هایی که توسط نماینده‌های سابق و فعلی مجلس اداره می‌شوند. مانند روزنامه‌های «اعتماد»،«مردم‌سالاری»، «ابتکار»، «رسالت» و… اما این‌ها رسانه‌های شناسنامه داری هستند. احتمالا آن‌هایی که تیراژی ندارند و فقط یارانه دریافت می‌کنند هستند منظور سوال شما هستند. البته این چند هفته اخیر هیات نظارت کار خوبی کرده است و رسانه‌هایی که منتشر نمی‌شوند را لغو امتیاز کرده است.

    برخی روزنامه‌ها «دکان» هستند
    جعفر محمدی هم در این باره گفت: یکی از معظلات ما رسانه‌ها در ایران پدیده‌ی یارانه است. یارانه باعث رشد رسانه‌نما شده. شما همین الان بروید سایت «جار» را نگاه کنید؛ روزنامه‌هایی وجود دارد که قطعا شما اسم آن‌ها را هم نشنیده‌اید؛ روزنامه‌هایی که تیراژشان کمتر از دویست نسخه است؛ روزنامه‌هایی که نه برای مردم و نه برای مسئولین منتشر می‌شوند بلکه برای چپاول یارانه‌های دولتی منتشر می‌شوند.

    او برخی روزنامه‌ها را «دکان»خواند و اضافه کرد: بسیاری از این‌ها از نظر من رسانه نیستند؛ اینها فقط دکان هستند. خیلی از روزنامه‌ها حتی تحریریه هم ندارند؛ فقط صفحه بند دارند؛ خبرها را از منابع مختلف کپی می‌کنند و روزنامه چاپ می‌کنند. این‌ها فقط برای این به وجود آمده اند که اموال عمومی را چپاول کنند. البته تاکید می‌کنم که روزنامه‌های محترمی که تحریریه و خط مشی دارند. مهم نیست این روزنامه‌ها از کدام جناح‌اند؛ این‌ها رسانه‌های مخترمی اند. ولی بسیاری از این رسانه‌ها اصولا رسانه نیستند. اینها کاغذهایی هستند که با پول مردم منتشر می‌شوند محتوایشان هم دسترنج رسانه‌های دیجیتال است. آن‌ها فقط مطالب دیگران را صفحه بندی و منتشر می‌کنند که سرموعود بروند پول را بگیرند و خرج مصارف غیر رسانه‌ای کنند. که این بزرگترین خیانت است.

    دولت به رسانه‌ها کمک کند یا نه؟
    مدیر مسئول سایت انتخاب هم ضمن مخالفت با کمک دولت به همه رسانه‌ها به‌ویژه آنهایی که تاثیر گذاری کمتری دارند گفت: من منتقد جدی کمک دولت به رسانه‌ها هستم و سالهاست مبلغ‌های تحقیرآمیز (به نسبت رسانه‌های مکتوب – دولت را دریافت نکردیم. با همین استدلال بسیار بیشتر با کمک دولت به رسانه‌های کاغذی که هم مخاطب کمتر و هم تاثیرگذاری کمتری دارند مخالفم.

    او در انتها تاکید کرد: الان تعداد زیادی روزنامه هستند که هم از دولت بودجه می‌گیرند؛ هم یارانه کاغذ می‌گیرند، هم آگهی دولتی می‌گیرند و هم آگهی‌های رانتی دیگری می‌گیرند. و هم کمک‌های دیگری دریافت می‌کنند.

    بیژن مقدم اما برخلاف برخی همکاران خود مخالفتی با یارانه به روزنامه‌ها ندارد. او در این باره گفت: من مخالفتی با حمایت دولت از روزنامه‌ها ندارم؛ روزنامه‌ها از رشد رسانه‌های مجازی و همینطور کرونا آسیب دیده اند و نیازمند کمک هستند و من مشکلی با این کمک ندارم. بلکه نکته مهم این است که رئیس جمهور باید فهم درستی از رسانه‌ها در کشور داشته باشند.

     

    منبع: انصاف نیوز

  • سخنی صریح با مسؤولان نیترات نارضایتی؛ مراقب بیروتی شدن ایران باشید

    سخنی صریح با مسؤولان نیترات نارضایتی؛ مراقب بیروتی شدن ایران باشید

    به نفع نظام، مردم و کشور است که به جای مسیر “ناراضی – معترض – برانداز” ، راه عقلانی “ناراضی – راضی – حامی” انتخاب شود. اما این راه معقول چگونه پیموده می شود؟ به نظر می رسد تنها راه این است: شنیدن صدای مردم و تمکین عملی در برابر گفتمان غالب بر جامعه.

    عصر ایران؛ جعفر محمدی – نیترات آمونیوم انباشته شده در گمرک بیروت، سال ها بدون صدا در انبار شماره 12 خاک می خورد و کسی هم به آن توجه نمی کرد؛ اصلاً یادشان رفته بود که یک بمب 2750 تنی بیخ گوش شان است با بی اعتنایی از کنارش می گذشتند.
    بناگاه اما جرقه ای کوچک، آن انبار خاموش را به انفجاری مهیب بدل کرد و بیروت، با تمام زیبایی و شکوهش در چند لحظه کوتاه فرو ریخت.
    نیترات نارضایتی؛ مراقب بیروتی شدن ایران باشید
    به قول مرحوم عمران صلاحی، “حالا حکایت ماست” و انبار بزرگی که در ایران وجود دارد و هر لحظه ممکن است منفجر شود و هر آنچه هست را با خاک یکسان کند: “نیترات نارضایتی”.
    نه تعارف بردار است و نه قابل کتمان؛ هم فرد فرد مردم می دانند و هم آمارهای مسؤولان دلالت بر آن دارد: مردم ایران در ناراضی ترین وضعیت دهه های اخیر هستند.
    ابعاد این نارضایتی هم گسترده است: از اقتصاد گرفته تا سیاست و از دین تا فرهنگ و از همه جا تا همه جا.
    حکومتها در برابر افراد ناراضی – به ویژه اگر در اکثریت باشند – دو راه دارند: یا باید با اصلاحات جدی، آنها را به راضی یا حداقل امیدوار تبدیل کنند یا آن که با استمرار سیاست های منجر به نارضایتی، ناراضی ها را به “معترض” بدل کنند.
    مسوولان جمهوری اسلامی ایران نیز چاره ای جز پیمودن یکی از این دو راه ندارند. ادامه وضع موجود، “ناراضی” ها را به “معترض” تبدیل می کند و معترضان در گذر زمان و در بستر مناسب، این قابلیت را دارند که به “برانداز” تبدیل شوند، خاصه آن که اراده های فرامرزی از سعودی و اسرائیل گرفته تا ایالات متحده نیز وجود دارند که بخواهند بر موج اعتراضات سوار شوند و مصادره به مطلوب کنند.
    پس به نفع نظام، مردم و کشور است که به جای مسیر “ناراضی -» معترض -» برانداز” ، راه عقلانی “ناراضی -» راضی -» حامی” انتخاب شود.
    اما این راه معقول چگونه پیموده می شود؟ به نظر می رسد تنها راه این است: شنیدن صدای مردم و تمکین عملی در برابر گفتمان غالب بر جامعه.
    یکسان سازی گفتمان حکومت و مردم، ضامن بقای هر حکومتی است. نمی توان با گفتمان و ادبیاتی متفاوت از مردم بر آنها حکم راند. این همان سخنی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز بدان تصریح و تاکید داشته است. بخوانید: “ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملت مان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می‌کند.” (صحیفه امام خمینی(ره)؛ جلد11، صفحه34″
    مسؤولان جمهوری اسلامی ایران باید یک بار برای همیشه ببینند که اکثریت مردم در عرصه سیاست داخلی، امور اجتماعی، روابط بین الملل و … چه می خواهند و دقیقاً همان ها را مو به مو اجرا کنند.
    اگر چنین اتفاق فرخنده ای روی دهد، قطعاً منافع بسیاری به خطر خواهد افتاد و همان ها با شعارهای به ظاهر انقلابی و دینی و متهم کردن خیراندیشان، خواهند کوشید مانع از همنوایی حداکثری حکومت با مردم شوند. اما واقعیت این است که امروز اصل ضدیت با نظام در همین فاصله گذاری بین حکومت و مردم است و خود همین افراد، بیش از بقیه شایسته وصف برانداز بودن هستند.
    جمهوری اسلامی ایران در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است و راه معقول و ثبات آفرین، تبدیل ناراضیان به راضیان و حامیان است و الّا نیترات نارضایتی، هر آن ممکن است منفجر شود و بشود آنچه نباید بشود.
  • یک زوج تبهکار، چند مدیر ارشد و دو نماینده مجلس؛ قوه قضائیه به مبارزه با دانه درشت ها ادامه می دهد؟

    زن و شوهر نسبتاً جوانی که در سطح جامعه ناشناخته اند ولی اکنون مشخص شده است که هزاران میلیارد تومان حیف و میل کرده اند و گذشته از اموال غیرمنقول و سپرده های بانکی و خودروها و … تنها در خانه شان 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی و 100 کیلو طلا وجود داشته است.

    عصر ایران؛ جعفر محمدی – “حکم اعدام برای یک زن و شوهر و احکام حبس برای مدیرعامل پیشین سایپا، حراست وقت و معاون سابق بازاریابی این شرکت و دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو” ؛ این مهم ترین خبری بود که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه رسانه ای کرد.
    در این باره نکاتی چند قابل تأمل است:
    1 – درست در روزهایی که قیمت خودرو افسار پاره کرده و به ناکجا می رود، انتشار چنین خبری از سوی قوه قضائیه، اندکی از دردهای مردم نگران ایران را التیام می بخشد؛ هر چند که هنوز زخم بسیار است و مرهم اندک.
    2 – بی مناسبت نیست به بهانه این پرونده به سه اصل در علم جرم شناسی اشاره کنم:
    الف) در جرم شناسی اصلی وجود دارد که می گوید هر چه مجازات قطعی تر باشد، بازدارندگی اش بیشتر است. به بیان دیگر اگر فردی بداند که عمل مجرمانه ای قطعاً یا با احتمال بسیار بالا با مجازات مواجه می شود، ترجیح می دهد آن را مرتکب نشود.
    متاسفانه از هم پاشیدگی نظم و نسق دستگاه های عمومی و نیز گسترش فساد در لایه های مختلف باعث شده است هر کسی به خود اجازه انواع فسادهای اقتصادی را بدهد و تقریباً مطمئن باشد که مجازات نخواهد شد.
    در همین پرونده نیز قطعاً زمانی که محکومین فعلی بر مسند مدیریت و نمایندگی و ریاست بودند، با این باور که می دزدند و می برند و کسی هم متعرض شان نمی شود، به اقدامات مجرمانه دست زده اند.
    شکست این باور، یکی از مهم ترین کارکردهای دستگاه قضایی است. برخوردهای قاطع با مجرمان فعلی این پیام را به مجرمان بالقوه می دهد که “مجازات قطعی است” و بهتر است از ارتکاب جرم اجتناب کنند.
    ب) اصل دیگر در جرم شناسی، تناسب جرم و مجازات است. تبهکاران، به ویژه در جرائم مالی همواره درگیر محاسبه سود و زیان جرم خود هستند. اگر مجازات به حدی سنگین باشد که ارتکاب جرم اصطلاحاً صرف نکند، میزان ارتکاب نیز کاهش می یابد.
    ج) سرعت در مجازات نیز اصل مهم دیگری است که عدم توجه به آن، باعث تقویت مجرمین می شود. اگر ساز و کارهای قضایی به سمتی پیش بروند که پروند ها در عین دقت، با سرعت رسیدگی شوند، قدرت بازدارندگی قانون، افزایش می یابد.
    به نظر می رسد در این پرونده، قوه قضائیه توانسته است هر سه اصل را تا حد زیادی رعایت کند. این پرونده می توانست سال های سال طول بکشد و مشمول مرور زمان شود و متهمان سر از کانادا در بیاورند و در نهایت با احکام سبکی مانند انفصال و حبس های کوتاه مدت و … قضیه فیصله یاید. اما خوشبختانه چنین نشد و در زمانی مناسب، احکامی سنگین علیه متهمان صادر شد. هر چند شخصاً با حکم اعدام به ویژه در پرونده های مالی موافق نیستم ولی معتقدم که در پرونده های این چنینی که علاوه بر اموال عمومی با افکار عمومی نیز مرتبط است، باید مجازات شدیدی را برای مجرمین در نظر گرفت؛ “ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان”.
    3 – وجود یک زن و شوهر در این پرونده که هر دو نیز به اعدام محکوم شده اند، از نکات توجه برانگیز ماجراست. زن و شوهر نسبتاً جوانی که در سطح جامعه ناشناخته اند ولی اکنون مشخص شده است که هزاران میلیارد تومان حیف و میل کرده اند و گذشته از اموال غیرمنقول و سپرده های بانکی و خودروها و … تنها در خانه شان 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی و 100 کیلو طلا وجود داشته است.
    در پرونده آمده است که این زوج در تبانی با مدیرعامل وقت سایپا به زد و بندهای مالی در خصوص 6700 خودرو پرداخته اند و علاوه بر آن مرتکب بیش از 3000 میلیارد تومان پولشویی و اخلال در نظام توزیع و بازار سکه و … شده اند.
    حال این پرسش متصور است که آیا این همه جرم، تنها در تعامل با مدیر عامل و معاون بازاریابی وقت سایپا میسر شده است یا افراد ذی نفوذ دیگری نیز بوده اند که از این زوج حمایت کرده و تحت نام آنها به ارتکاب اعمال خلاف مبادرت ورزیده اند؟ این رسم “تبهکاران یقه سفید” در تمام دنیاست که خود رأساً مبادرت به کار خلاف نمی کنند بلکه افرادی گمنام و طمعکار را ویترین کار قرار می دهند تا اگر روزی هم برخورد قانونی شد، ردی از اصل کاری ها در میان نباشد.

    4 –
    محکومیت دو نماینده مجلس در این پرونده نیز جالب توجه است، خاصه آن که یکی از این دو – محمد عزیزی – عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان بالادستی خودرو سازی (ایدرو) بوده است و هر چه در آن زمان نوشتیم که مگر قحطی نماینده است که متهم بازار خودرو را عضو هیات تحقیق از خودرو کرده اید، توجهی نشد و اکنون خبر رسیده که هم او و هم فریدون احمدی، نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس محکوم شده اند به 61 ماه حبس.
    5 – قوه قضاییه در دوران جدید، شروع خوبی در عرصه مبارزه با فسادهای مالی داشته است. روزی که مقام ذی نفوذ سابق در قوه قضائیه (اکبر طبری) دستگیر شد، این امید به وجود آمد که مبارزه با فساد دانه درشت ها آغاز شده است؛ امروز نیز که مدیر عامل وقت سایپا و دو نماینده فعلی مجلس به مجازات قانونی محکوم شده اند، این امید بیشتر شده است اما هنوز در آغاز راه هستیم و قوه قضائیه برای بازیابی اعتبار خود نزد افکار عمومی، نیازمند استمرار برخورد با دانه درشت ها و دانه درشت تر هاست.
    هزینه سوء استفاده از بیت المال باید به حدی سنگین شود که چرتکه مجرمان آن را برنتابد  و جرم، از صرفه بیفتد.
  • جایزه برای «قتل ترامپ» و هزینه تراشی جدید برای ایران: نمایش 3000000 دلاری از جیب مردمی که آب خوردن هم ندارند!

    جایزه برای «قتل ترامپ» و هزینه تراشی جدید برای ایران: نمایش 3000000 دلاری از جیب مردمی که آب خوردن هم ندارند!

    تعیین جایزه برای قتل رئیس جمهور یک کشور دیگر، کجای وظایف نمایندگی مردم است و احمد حمزه اصلاً کیست که چنین جایزه ای را تعیین کند و بعد هم برای هر کرمانی پراختی یک دلاری در نظر بگیرد؟ آیا او بعد از سال ها حضور در پارلمان نمی داند که تهدید به قتل رئیس جمهور قانونی یک کشور، می تواند مصداقی از تشویق به تروریسم باشد و برای کشورمان هزینه بتراشد؟!

    عصر ایران؛ جعفر محمدی* – نماینده کهنوج (احمد حمزه) در مجلس شورای اسلامی گفته است: “به نیابت از مردم کرمان، برای قتل دونالد ترامپ جایزۀ 3 میلیون دلاری تعیین می‌کنم.  این جایزه به نیابت از مردم کرمان به عنوان زادگاه سردار شهید قاسم سلیمانی است و هر کرمانی برای تامین این جایزه 1 دلار خواهد پرداخت.”
    در این باره چند نکته را متذکر می شوم:
    1 – در این که دونالد ترامپ چهره منفوری برای ایرانیان است تردیدی وجود ندارد. نوشتن این متن برای حمایت از ترامپ جنایتکار نیست. این را تصریح کردم که در فضای مسموم کنونی، سوء تفاهم پیش نیاید.
    2 – تعیین جایزه برای قتل رئیس جمهور یک کشور دیگر، کجای وظایف نمایندگی مردم است و احمد حمزه اصلاً کیست که چنین جایزه ای را تعیین کند و بعد هم برای هر کرمانی پراختی یک دلاری در نظر بگیرد؟ این آقا که از جیب مردم کرمان وعده سه میلیون دلاری می دهد، بهتر است به جای این خاصه خرجی ها، به وضعیت اسفناک و آکنده از فقر و محرومیت حوزه انتخابیه اش بپردازد و این سه میلیون دلار کذایی (39 میلیارد تومان) را – در صورت وجود – صرف رسیدگی به افرادی کند که در حوزه انتخابیه اش در فقر غذایی، بهداشتی و آموزشی شدید به سر می برند و بسیاری شان حتی از آب آشامیدنی سالم هم محروم اند و با تانکر به آنها آبرسانی می شود.
    مزید اطلاع خوانندگان عرض می کنم که ایشان نماینده “کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب” است و اگر با این مناطق آشنا نیستید، کافی است سرچی در گوگل داشته باشید تا به عمق فاجعه انسانی که در این نواحی وجود دارد پی ببرید.
    وضعیت اسفناک مردم در منطقه “کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب”
    جالب است که خود این نماینده نیز قبلاً در نطقی راجع به مردم حوزه انتخابیه اش گفته بود: متاسفانه بخش قابل توجهی از مردم فقط با یارانه زندگی را می گذرانند و درآمد ماهانه آنها به 200 هزار تومان هم نمی رسد و بسیاری از مردم نیز با شکم گرسنه می خوابند؛ چه کسی در برابر این محرومین پاسخگو است؟ آنچه حقوق اولیه مردم ساکن کشور مانند آب آشامیدنی، برق ، جاده روستایی، بهداشت و درمان، مسکن، آموزش و پرورش مناسب برای بخش قابل توجهی از مردم فراهم نشده است.
    و حالا همان شخص سه میلیون دلار جایزه برای قتل ترامپ تعیین می کند! و درعین حال می پرسد: “چه کسی در برابر این محرومین پاسخگو است؟” خب معلوم است وقتی که نماینده همین مردم در فکر جایزه برای سر ترامپ است، هیچ کس دیگری قاعدتاً پاسخگوی این محرومیت نیست.
    3 – یک عده به طرز عجیب و مستمری برای کشور هزینه تراشی می کنند. یک روز حرف های حسن عباسی دستاویز تبلیغات ضد ایرانی در جهان می شود، روز دیگر حرف های علم الهدی را در دنیا بر سرمان می کوبند و … اینک نوبت احمد حمزه است که بهانه به دست دنیا بدهد که برای نگاه بدبینانه شان به ایران، دلیل دیگری داشته باشند بدان حد که سفیر آمریکا در امور خلع سلاح هسته‌ای در ژنو آتو می گیرد و می گوید:” این حرف ها شناختی از ماهیت تروریستی حکومت ایران به دست می‌دهد.”
    واقعاً این فرد متوجه نیست که حرف او نه به عنوان شخص “احمد حمزه” که به عنوان یک شخصیت حقوقی و سیاسی ایرانی و از پارلمان ایران به دنیا مخابره و باعث وهن ما می شود؟ آیا او بعد از سال ها حضور در پارلمان نمی داند که تهدید به قتل رئیس جمهور قانونی یک کشور، می تواند مصداقی از تشویق به تروریسم باشد و برای کشورمان هزینه بتراشد؟!
    شبکه های ماهواره ای ضد ایرانی هم مدام در حال پرداختن به این موضوع هستند و خوب آبی به آسیا شان ریخته شده است. در داخل آمریکا هم این حرف، به نفع ترامپ تمام می شود چرا که باعث همبستگی با رئیس جمهور در قبال توهین و تهدید خارجی می شود. ترامپ باید قدردان حمزه و امثال او باشد.
    4 – و به طنزی تلخ باید گفت که گیریم کسی پیدا شد و سر ترامپ را برید و آورد! برای پرداخت “دو زار” پول استراماچونی، به خاطر تحریم ها و محدودیت های بانکی، این همه دچار فلاکت شدیم، حالا چطور می خواهید 3 میلیون دلار به حساب آورنده سر ترامپ واریز کنید؟!
    5 – یکی از علت های نابسامانی های گسترده در ایران امروز این است که بسیاری از ما، کارهای مهم و واقعی را زمین گذاشته ایم و به نمایش ها و شعارها دل خوش کرده ایم؛ نمونه اش همین تعیین جایزه برای سر ترامپ که لابد قرار است از رنج ها و محرومیت های مردم جنوب استان کرمان بکاهد!
    واقعاً تا کی قرار است به جای کارهای واقعی برای کاستن از آلام مردم، شاهد نمایش های مسخره باشیم؟ اگر خدمتی به مردم نمی کنید، لااقل روی اعصاب و روان شان راه نروید و هزینه های جدید برایشان نتراشید؛ میشه؟!
  • 3 نکته درباره اعتراضات 2 روز اخیر: با مردم مدارا کنید

    3 نکته درباره اعتراضات 2 روز اخیر: با مردم مدارا کنید

    هشدار و هشدار و هشدار که این روند ادامه خواهد داشت مگر آن که مسؤولان تصمیم ساز در کشور، “فکری اساسی برای اصلاح جدی” کنند و این فکر اساسی باید یک جوهره داشته باشد: “به رسمیت شناختن عملی تمام سلائق موجود در جامعه 80 میلیون نفری ایران.”

    عصر ایران؛ جعفر محمدی – در دو روز گذشته، تهران و برخی شهرهای دیگر مانند اصفهان، شیراز، تبریز، قزوین، کرمانشاه، مشهد، اراک، سمنان، رشت و … شاهد تجمعاتی در اعتراض به ماجراهای تلخ سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود. این اعتراضات در برخی شهرها به خشونت کشیده شد و مطابق گزارش های غیر رسمی، عده ای مجروح و دستگیر شدند.
    در این باره نکاتی چند قابل تأمل است:
    1 – در جریان اعتراضات آبان، بسیاری از دلسوزان جامعه هشدار دادند که بنزین، فقط بهانه ای برای اعتراضات است؛ مردم ایران از انباشت ناکارآمدی ها، بی عدالتی ها، فسادها و پنهان کاری ها خشمگین اند و مترصد فرصتی هستند برای ابراز این خشم درونی: یک روز در قامت اعتراض به عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری، روزی دیگر به بهانه افزایش ناگهانی قیمت بنزین و امروز نیز بعد از ماجرای هواپیمای اوکراینی و حواشی آن.
    هشدار و هشدار و هشدار که این روند ادامه خواهد داشت مگر آن که مسؤولان تصمیم ساز در کشور، “فکری اساسی برای اصلاح جدی” کنند و این فکر اساسی باید یک جوهره داشته باشد: “به رسمیت شناختن عملی تمام سلائق موجود در جامعه 80 میلیون نفری ایران.”
    مادام که یک جریان فکری و سیاسی خاص، خود را مالک نظام و انقلاب و کشور بداند و برای بقیه، شأن و نقشی جز رأی دادن و اطاعت قائل نباشد، “اکثریت” ناراضی خواهند بود و از این خیل ناراضیان، آنان که می توانند پول یا مغز یا تخصص خود را بر می دارند و از کشور می روند و آنان که نمی توانند، همواره مترصد فرصتی هستند برای ابراز خشم و ناخرسندی خود.

    عکس ها: فارس و همشهری آنلاین

    بعد از ماجراهای آبان، امید می رفت که مسوولان به خود آیند و فضای ایران را برای همه ایرانیان باز کنند، اما با اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان و رد صلاحیت های گسترده، این نگرانی تشدید شده است که اراده ای برای بازسازی اعتماد عمومی وجود ندارد.
    این قبیل رویکردها، تنها به انباشت نارضایتی منجر می شود و به جای پاشیدن آب، بر آتش زیر خاکستر باد می دمد.
    2 – سال هاست که می گوییم اعتراض حق مردم است اما هیچ مکانیزمی برای بیان اعتراضات تعریف نشده است. در جریان سقوط هواپیمای اوکراینی هم معلوم بود که مردم ناراحت هستند و اعتراض خواهند کرد اما چون نه احزابی داریم که اعتراضات را ساماندهی کنند و نه مکانی برای تجمعات اعتراضی در نظر گرفته شده است. نتیجه اش می شود فراخوان هایی که معلوم نیست از کجا می آیند و ناگهان در فضای مجازی دست به دست می شود و تجمعاتی با شعارها و مطالبات متشتت و حتی ساختار شکنانه.
    قرار نیست برای این نیاز، فکری شود؟!
    3 – همه این ها به کنار ؛ گیریم که عده ای نیز در اعتراض به هر مسأله ای جایی تجمع کردند و تندترین شعارها را دادند. عقل و تدبیر ایجاب می کند که پلیس مراقب آنها باشد که نه به کسی یا اموالی آسیب بزنند و نه کسی متعرض معترضین شود. اما برخورد با آنها – مادام که خشونت به خرج نداده اند – و ضرب و جرح و دستگیری شان، تنها به رادیکالیزه شدن اوضاع منتهی می شود.
    نمونه بارز تدبیر در این باره را می توان در مراسم تشییع مرحوم آیت الله منتظری سراغ گرفت. در 30 آذر 1388 که آن مرحوم تشییع شد، تعداد قابل توجهی از تشییع کنندگان شعارهای تندی سر می دادند ولی نه تنها هیچ برخوردی نشد بلکه وقتی در انتهای مراسم، برخی شرکت کنندگان از دو طیف متقابل با یکدیگر درگیر شدند، پلیس دو گروه را از هم جدا و به نزاع خاتمه داد.
    اگر آن روز به شعار دهندگان حمله می شد، یک تراژدی تاریخی شکل می گرفت ولی عقلانیت به خرج دادند و اتفاق خاصی نیفتاد.
    بسیاری از معترضین، وقتی معترض تر می شود که نه تنها اعتراض شان شنیده نمی شود، بلکه با آن برخورد قهری می شود؛ خاصه آن که بعضاً این برخوردها، از سوی نیروهایی صورت می گیرد که نحوه مواجهه با معترضین را آموزش ندیده اند.
  • مجلس یازدهم؛ چرا اصلاح طلبان کاندیدا نشدند؟

    مجلس یازدهم؛ چرا اصلاح طلبان کاندیدا نشدند؟

    واقعیت این است که نه فقط اصلاح طلبان شناخته شده که بسیاری از شخصیت های فرهیخته، استادان دانشگاه، مدیران توانمند بخش خصوصی، افراد دغدغه مند و … به این دلیل در انتخابات کاندیدا نمی شوند که بر این باورند که مجلس در تصمیم گیری های کلان و سرنوشت ساز کشور عملاً کنار گذاشته شده است.

    عصر ایران؛ جعفر محمدی – یکی از گزینه های اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم این بود: یک لیست از اصلاح طلبان واقعی و شناخته شده بدهند (افرادی مانند مصطفی تاج زاده، محسن صفایی، عبدالله رمضان زاده، سید محمدرضا خاتمی، محسن آرمین و …) و تنها در صورتی که لیست آنها تأیید شد، در انتخابات مشارکت کنند.
    این گزاره، محصول تجربه مجلس دهم بود؛ در انتخابات مجلس دهم، اصلاح طلبان از ترس رد صلاحیت چهره های شناخته شده، لیستی از افراد درجه چندم، امتحان پس نداده، ناشناخته و حتی چهره های اعتدالگرای جریان اصولگرا را معرفی کردند. نتیجه نیز همان شده که در این قریب به 4 سال دیدیم: بی عملی و انفعال محض!

    هم از این رو، بسیاری از اصلاح طلبان بر آن بودند که در انتخابات مجلس یازدهم، یا باید با اصلاح طلبان واقعی وارد انتخابات شوند یا اساساً لیست ندهند.
    روز گذشته، مهلت ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی پایان یافت و چهره های اصلاح طلب نیامدند. بدین ترتیب، گزینه حضور حداکثری اصلاح طلبان منتفی شد چه آن که به جز چند چهره انگشت شمار شاخص مانند مجید انصاری و علی شکوری راد، خبری از دیگر اصلاح طلبان شناخته شده و معتمد بدنه اصلاحات نشد.
    در مقابل، چهره های رادیکال جریان اصولگرا مانند حمید رسایی و مجتبی ذوالنوری و اعضای جبهه پایداری در ثبت نام سنگ تمام گذاشتند تا بتوانند اکثریت قریب به اتفاق کرسی های مجلس آینده را از آن خود کنند.
    تا قبل از این، دغدغه اصلاح طلبان، رد صلاحیت ها بود. به نظر می رسد هر چند که این دغدغه همچنان باقی است اما اصلاح طلبان واقعی – و نه دکوری – این بار دغدغه مهم تری نیز داشتند و آن، تنزل بی سابقه جایگاه مجلس است.
    توئیت فاطمه سلحشوری، نماینده اصلاح طلب مجلس که برای مجلس بعدی ثبت نام نکرد، بسیار گویاست. او جزو انگشت شمار نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم بود که واقعاً نماینده کسانی بود که به او رأی داده بودند و برخلاف اکثریت، در برابر وقایع روز، سکوت نمی کرد:با توجه به ساختارهای محدود کننده اقتدار مجلس، نادیده گرفتن نظر و خواست مردم، رویه نامناسب نظارت استصوابی و اتفاقات پاییز 98، با وجود تمام احساس دینی به مردم و محبت هایشان دارم، نتوانستم وجدانم را برای این حضور قانع کنم و تصمیم بر عدم شرکت در انتخابات گرفتم.
    واقعیت این است که نه فقط اصلاح طلبان شناخته شده که بسیاری از شخصیت های فرهیخته، استادان دانشگاه، مدیران توانمند بخش خصوصی، افراد دغدغه مند و … به این دلیل در انتخابات کاندیدا نمی شوند که بر این باورند که مجلس در تصمیم گیری های کلان و سرنوشت ساز کشور عملاً کنار گذاشته شده است.
    قطعاً اگر دو شرط “عدم سخت گیری های بی مورد در بررسی صلاحیت ها” و “در رأس امور بودن مجلس” تأمین می شد، افراد توانمندی که بتوانند مردم را واقعاً نمایندگی کنند و حلّال مشکلات کشور باشند (فارغ از تعلقات فکری و سیاسی) ، به طور گسترده کاندیدا می شدند و مجلسی کارآمد تشکیل می دادند. اما در سال های گذشته -و امسال نیز- همواره کسانی به طور جدی کاندیدا شده اند که فارغ از کارآمدی، خود را با استانداردهای اعلام نشده شورای نگهبان وفق می دهند و این یعنی فاجعه ملی.
    البته فارغ از این وضعیت کلی، درباره این دوره از انتخابات این نکته را نیز باید افزود که عملکرد نامناسب اصلاح طلبان در دولت و مجلس کنونی و افت جایگاه آنان در افکار عمومی نیز مزید بر علت شده است تا اصلاح طلبان ترجیح دهند در انتخابات مشارکت نکنند اما این موضوع، از اهمیت بحران راهبردی سقوط جایگاه مجلس نمی کاهد. مجلس، عملاً از رأس امور ساقط شده است  و درد اصلی این است.
  • چه کسی به آن جوان یاد داد کودک کار را داخل سطل زباله بیندازد؟

    وقتی سران قوا تصویب می کنند که قیمت بنزین سه برابر شود تا بتوانند به 60 میلیون ایرانی یارانه دهند، یعنی اعتراف به این که چنان جامعه ای ساخته ایم که همین الان سه چهارمش “نیازمند” هستند. واقعاً دست مریزاد به این مدیریت و مردم داری!

    عصر ایران؛ جعفر محمدی – چندی پیش ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن جوانی یک کودک کار زباله گرد را داخل سطل آشغال کنار خیابان می اندازد و با خنده از او دور می شود!
    انتشار این فیلم، واکنش های منفی زیادی در جامعه داشت و بسیاری از آن جوان به زشتی و از این اتفاق به عنوان نشانه ای از مرگ اخلاق در جامعه یاد کردند.
    من نیز با این قضاوت ها موافقم؛ کسی که کودک فقیر زباله گردی را داخل سطل آشغال می اندازد و فاتحانه می خندد، حتماً دچار بحران اخلاق است و این کار او در کنار هزاران اتفاق دیگری که هر روز در کشور می افتد، نشان می دهد که ما، واقعاً در دوران سقوط اخلاقی زندگی می کنیم.
    اما می خواهم از زاویه ای دیگر به این ماجرا نگاه کنم و حرف آخر را همین اول می گویم: آن کودک کار زباله گرد را ما به داخل سطل آشغال انداختیم. به آن جوان نیز ما یاد دادیم که چنین شوخی مشمئز کننده و موهنی انجام دهد.
    ” ما ” ؟ ما یعنی منِ رسانه که به جای پرداختن به مسائل مهم جامعه درگیر این هستم که کی چی گفت و کجا رفت و پیگیر خاله زنک بازی های سیاسی ام؛ یعنی صدا و سیمایی که با پول تک تک مردم اداره می شود و دغدغه اش این است که به قابلمه فروشان و موسسات کنکور و … آنتن بفروشد و پول دربیاورد و خرج برنامه های جناحی تفرقه افکن کند.
    ما یعنی مجلسیانی که از فقر مردم برای خود رأی ساختند و وقتی روی صندلی های سبز و نرم وکالت نشستند، یادشان رفت که وکیل همه مردم و از جمله کودکان کارند و چون یادشان رفت، با لکسوس فلان سرمایه دار به گمرک رفتند تا پیگیر کار او باشند و در مجلس نیز درگیر نطق های بی حاصل و شعار و بی حاصلی شدند.
    ما یعنی شورای نگهبانی که بسیاری از افراد کارآمدی را که می توانستند نمایندگان خوبی برای مردم در کسوت ریاست جمهوری و مجلس باشند رد صلاحیت کرد تا جامعه از تخصص و توان آنها محروم بماند و کار بیفتد دست افرادی که از فیلترهای عجیب و غریب این شورا می گذرند و نتیجه اش را هم که می بینیم.
    ما یعنی روحانیونی که با شهریه حاصل از خمس مسلمانان، در حوزه های علمیه درس خواندند تا مبلّغ دین خدا و منادی اخلاق شوند ولی بعد از معمم شدن، به جای منابر و مساجد، از این اداره و آن سازمان سر درآوردند و پشت میز نشین شدند و درگیر کارهای اداری و سیاست بازی.
    ما یعنی نهادهای فرهنگی که هر سال در فصل بودجه هزاران میلیارد از پول بیت المال را می بلعند تا فرهنگ جامعه را ارتقاء دهند و هیچکدام شان نیز در قبال انحطاط فرهنگی آشکاری که دچارش هستیم، پاسخگو نیستند.
    ما یعنی دولتمردانی که به جای خدمت به مردم خادم جیب خود و اطرافیان خود هستند و پست های پر آب و نان را چون غنائم جنگی بین خودشان تقسیم می کنند و بعد صدایش درمی آید که داماد فلان وزیر فلان قدر خورد و دختر دولتمردی دیگر متهم است به حیف و میل فلان رقم نجومی.
    ما یعنی قوه قضائیه ای که برای سال ها، دست راست رئیس سابق اش کسی بود که بعدها معلوم شد بزرگ ترین کار چاق کن دستگاه قضایی بود و کوچکترین رشوه هایش در حد ویلاهای آنچنانی بود.
    آن جوان نادان که کودک کار را داخل سطل زباله افکند، نه از مریخ آمده بود و نه از آمریکا و اروپایی که رسانه مثلاً ملی مان هر روز از فروپاشی شان می گوید. آن جوان و میلیون ها جوان دیگر ایران امروز، محصول آموزش و پرورش، آموزش عالی، صدا و سیما و سایر رسانه ها، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه و روحانیت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز نتیجه عملکرد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همه ارکان حکومت هستند.
    وقتی فلان مدیر عالیرتبه یا فلان روحانی به راحتی آب خوردن دروغ می گوید از یک جوان ناامید و سرخورده چه انتظاری داریم برای رعایت اخلاق؟ به خدا قسم که بداخلاقی های سیاسیون ما، بسیار چندش آور تر از کار این جوان نادان است ولی یقه سفیدها خوب بلد هستند بوی بد کارهایشان را چگونه با ادکلن های ریا و تظاهر بپوشانند و طلبکار هم بشوند.
    اگر امروز کودکان زیادی در کشور به جای تحصیل و لذت بردن از دوران بی تکرار کودکی، کار می کنند و داخل سطل زباله دنبال ضایعات قابل بازیافت و حتی غذا می‌گردند، تقصیر همه ماست و هر که از ما قدرت بیشتری دارد، حتماً مسؤولیت بیشتری هم دارد. هم از این رو حسن روحانی که دولت را در دست دارد، از آن کارمند ساده دولت که کار ارباب رجوع را امروز و فردا می کند، بیشتر مقصر است.
    وقتی سران قوا تصویب می کنند که قیمت بنزین سه برابر شود تا بتوانند به 60 میلیون ایرانی یارانه دهند، یعنی اعتراف به این که چنان جامعه ای ساخته ایم که همین الان سه چهارمش “نیازمند” هستند.
    واقعاً دست مریزاد به این مدیریت و مردم داری!
    هم آن کودک کار و نظایر او را “ما” به وجود آورده ایم و به سطل زباله افکنده ایم و هم آن جوان نادان محصول نادانی جمعی همه “ما”ست که فرموده اند “الناس علی دین ملوکهم”.
  • مردم با نمایندگان مجلس دهم تسویه حساب خواهند کرد

    به باور بسیاری از ناظران، مجلس دهم در تصمیمات مهم و سرنوشت ساز کشور حضور جدی ندارد و روز به روز از جایگاهی که قانون اساسی برای پارلمان تعریف کرده، پایین تر آمده است. این وضعیت، آسیبی جبران ناپذیر به روند مردمسالاری در ایران است و عقب گردی تاریخی به دوران پیشامشروطه. این زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست که 113 سال بعد از تشکیل اولین پارلمان در ایران، دغدغه مردم این باشد که این، همان مجلسی نبود که ما می خواستیم!

    عصر ایران؛ جعفر محمدی – تأسیس مجلسی که نماینده مردم در حاکمیت باشد، یکی از مطالبات اساسی انقلاب مشروطه بود که هر چند محقق شد ولی در طول 113 سال اخیر، همواره در فراز و نشیب بوده است: روزی کلنل لیاخوف روسی آن را به توپ بست ، زمانی شاهد مردانی بزرگ چون مدرس بود، دورانی طولانی به بخشی از دربار پهلوی تبدیل شده بود و گاه عصاره فضائل ملت بود و مانند مجلس اول بعد از انقلاب، تقریباً همه آحاد مردم می توانستند کسانی را در مجلس ببینند که واقعاً افکار و مطالبات آنها را نمایندگی می کرد و همین طور مجلس به مجلس رسیدیم به دهمین مجلس بعد از انقلاب و بحث مهمی به نام تضعیف قوه قانونگذاری.
    به باور بسیاری از ناظران، مجلس دهم در تصمیمات مهم و سرنوشت ساز کشور حضور جدی ندارد و روز به روز از جایگاهی که قانون اساسی برای پارلمان تعریف کرده، پایین تر آمده است.
    به قول صائب تبریزی:
    هر شب کواکب کم کنند، از روزی ما پاره‌ای
    هر روز گردد تنگ تر، سوراخ این غربال ها
    و حال حکایت مجلس است که مدام از اختیارات و قدرت عمل اش کاسته می شود.
    این وضعیت، آسیبی جبران ناپذیر به روند مردمسالاری در ایران است و عقب گردی تاریخی به دوران پیشامشروطه. این زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست که بعد از یک قرن و اندی که از تشکیل اولین پارلمان در ایران گذشته است، دغدغه مردم این باشد که این، همان مجلسی نبود که ما می خواستیم!
    بی گمان در شکل گیری وضعیت کنونی، بیش از همه، خود نمایندگان مجلس دهم مقصر هستند. حفظ حرمت امامزاده به متولی اش هست؛ وقتی مجلسیان پاسدار حرمت مجلس نباشند، معنایش این است که آنها مجلس را نه تنها خانه ملت که حتی خانه خود هم نمی دانند!
    مردم، نمایندگانی مسلط به امور، دردآشنا، روزآمد و صد البته شجاع می خواهند که در وهله اول، پاسدار حرمت خانه ملت باشند و سپس قانونگذاران و حافظان قانون.
    نمایندگان مجلس کنونی – اعم از اصولگرا و اصلاح طلب و شبه اصلاح طلب – که نتوانسته اند جایگاه مجلس را حفظ کنند، علاوه بر تمام آسیب هایی که به کشور و روند مردمسالاری زده اند، دو اثر مهم را متوجه انتخابات مجلس بعدی که اسفند امسال برگزار می شود کرده اند: “احتمالاً بر میزان مشارکت مردم در انتخابات اثر منفی گذاشته اند” و “آنهایی هم که رأی می دهند در رأی دادن مجدد به این نماینده ها محاسبه گری بیشتری خواهند داشت”.
    مجلسی ها، فرصت اندکی برای احیای پارلمان و اعاده حیثیت از خود دارند. به راستی تاریخ درباره مجلس دهم چه خواهد گفت؟!