برچسب: تورم

  • فاصله تورمی دهک‌ها در بهمن ماه امسال ۰.۳ درصد کاهش یافت

    فاصله تورمی دهک‌ها در بهمن ماه امسال ۰.۳ درصد کاهش یافت

     

    مرکز آمار ایران اعلام کرد: فاصله تورمی دهک‌ها در بهمن ماه امسال به ٩.٢ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٥ درصد) ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

    شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای بهمن ماه ١٣٩٩ را اعلام کرد.

    بر اساس این آمار نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٣٩٩ برابر ٣٤.٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٢.٠ درصد برای دهک اول تا ٤١.٣ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٣٢.٣ درصد برای دهک دهم تا ٣٦.٨ درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٧.٧ درصد برای دهک اول تا ٤٣.٦ درصد برای دهک دهم است.فاصله تورمی دهک‌ها در بهمن ماه امسال ۰.۳ درصد کاهش یافت|خبر فوری

    فاصله تورمی دهک‌ها

    بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٩.٢ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٥ درصد) ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

     

  • تصمیمات مجلس برای بودجه1400، کالاهای اساسی و دارو را به شدت گران می کند

    تصمیمات مجلس برای بودجه1400، کالاهای اساسی و دارو را به شدت گران می کند

     

    سایت رجانیوز نزدیک به جبهه پایداری نوشت:با حذف 8 میلیارد دلار ارز 4200 از بودجه و افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 17500 تومان در سال آینده، قطعاً در بخش کالاهای اساسی شاهد تورم خواهیم بود.

    این تورم علاوه بر اینکه بر اقشار ضعیف جامعه، بیشترین تأثیر را خواهد داشت، موجب رشد تورم در کل اقتصاد نیز خواهد شد. به عنوان نمونه پس از گران شدن گوشت و حذف آن از سفره غذایی طبقات ضعیف جامعه، مرغ با وجود مشقت‌های فراوان توانسته خود را سر سفره مردم نگه دارد.تصمیمات مجلس برای بودجه1400، کالاهای اساسی و دارو را به شدت گران می کند|خبر فوری

    مرغ از کالاهایی مصرفی مردم است که ارز 4200 تومانی برای تهیه خوراک و واکسن آن هزینه می‌شود. اما حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند قیمت هر کیلو مرغ را از 22 هزار تومان به چیزی حدود 50 تا 60 هزار تومان افزایش دهد و حتی قیمت تخم مرغ را هم به طرز عجیبی بالا ببرد. حتی موافقان افزایش قیمت ارز در بودجه سال آتی نیز این افزایش عجیب قیمت مرغ را پس از اجرای این قانون انکار نمی‌کنند.

    پرویز فروغی دبیر کانون مرغ‌داران گوشتی معتقد است تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، تصمیم درستی است که باید بسیار زودتر از این اجرا می شد. اما فروغی درباره اینکه این تصمیم ممکن است به کاهش قدرت خرید مردم منجر شود در صحبتی عجیب می‌گوید: مردم چطور گوشت بیش از 100 هزار تومان را می خرند مرغ را نیز می توانند بخرند؛ در ابتدا ممکن است بازار به افزایش قیمت مرغ واکنش نشان دهد و میزان مصرف آن در میان مردم کاهش یابد اما به هر حال باید پروتیئن مورد نیاز مردم تامین گردد!

    وی همچنین معتقد است اجرای این قانون باعث کمبود نقدینگی مرغداران خواهد شد و لازم است که بانک ها و دولت به مرغداران برای  افزایش و تامین نقدینگی کمک کنند!

    کمالی سروستانی، مشاور عالی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نظر دیگری دارد و می‌گوید: حذف ارز دولتی تاثیرات عمیقی خواهد داشت و قیمت دان مرغ که وارداتی است تا سه برابر افزایش می‌یابد.

    تصویب و اجرای این قانون در دارو نیز که ارز دولتی دریافت می‌کند اتفاقات مشابهی را رقم می‌زند و می‌تواند سلامت مردم را تهدید کند. سابقه نیز نشان داده که افزایش چند کالا به سرعت منجر به افزایش قیمت در سایر کالاها خواهد شد.

    یکی از اهداف موافقان افزایش نرخ ارز از 11500 به 17500 تک‌نرخی کردن ارز است و بر این باورند که نرخ ارز 25 هزار تومانی بازار غیررسمی نیز به 17500 تومان کاهش خواهد یافت. درحالی‌که سابقه‌ی تاریخی چند سال اخیر نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز در بودجه نه‌تنها منجر به کاهش قیمت غیر رسمی نشده، بلکه شاهد افزایش قیمت نیز بوده‌ایم. برای مثال نرخ ارز در بودجه 1398 نسبت به بودجه سال 1397 از 3500 به حدود 8000 هزار تومان افزایش یافت و این امر موجب نشد که نرخ ارز در سال 1398 کاهش یابد، بلکه شاهد رشد نرخ ارز تا 14 هزار تومان نیز بودیم.

    هرگاه دولتها به صورت رسمی نرخ ارز را افزاش داده اند نرخ بازار آزاد نیز افزایش یافته است. بر اساس طرح مجلس عملا یک رشد 230 درصدی اعمال خواهد شد. واقعیتهای تاریخی نشان میدهد این موضوع میتواند به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر شود.

     

  • ایرانی ها در آذرماه مایحتاج روزانه‌شان را 58 درصد گران‌تر خریدند

    ایرانی ها در آذرماه مایحتاج روزانه‌شان را 58 درصد گران‌تر خریدند

     

    نرخ تورم نقطه‌ای در آخرین پاییز قرن به عدد 44.8 درصد رسید و این در حالی است که قیمت مواد خوراکی مورد احتیاج مردم 58 درصد گران تر شده است.

    نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد 44.8 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 44.8 درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

    نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل 1.6 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش 1.3 واحد درصدی به 57.9 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش 3.1 واحد درصدی به 38.7 درصد رسیده است.

    این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 44.2 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 48 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2.3 واحد درصد کاهش داشته است.ایرانی ها در آذرماه مایحتاج روزانه‌شان را 58 درصد گران‌تر خریدند|خبر فوری

    کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

    منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٩ به 2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 3.2 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 5 درصد و 0.5 درصد بوده است.

    این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 1.9 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، 2.8واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی2.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 4.9واحد درصد کاهش داشته است.

    افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

    منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٠,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

    هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی برابر ٣٠,٥ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.٥ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

    تغییرات قیمت ها در ماه جاری

    در گروه عمده « خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه « روغن‌ها و چربی‌ها» (روغن مایع، روغن نباتی جامد)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (شیر پاستوریزه و غیر پاستوریزه، دوغ پاستوریزه، تخم مرغ)، گروه « میوه و خشکبار » (نارنگی، پرتقال، انار)، گروه « آشامیدنی‌‌ها» (نوشابه گازدار، آب میوه، چای خارجی بسته‌ای) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه « مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده، بخاری گازی)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای آماده)،« پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

    همچنین گروه «حمل ونقل» (انواع اتومبیل سواری) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

    درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

    دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٧,٩ درصد برای دهک اول تا ٣٧.٢ درصد برای دهک دهم است.

     

  • با این بودجه ۵۰سال به عقب برمی‌گردیم

    با این بودجه ۵۰سال به عقب برمی‌گردیم

     

    نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نیم قرن گذشته اقتصاد ایران، که کسری تراز عملیاتی بودجه ۳۵ تا ۴۶ درصد کل بودجه باشد، کم سابقه است. این بودجه پیام ضعف به داخل و خارج کشور مخابره می کند.

    بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400 نشان می دهد، در این لایحه که با افزایش 60درصدی هزینه‌ها تنظیم شده، حداقل 320 هزار میلیارد تومان کسری درآمد داریم که راه‌های پیشنهادی دولت برای جبران این کسری قطعا منجر به ایجاد تورم و فشار بیشتر بر مردم می شود. کسری تراز عملیاتی در این بودجه قابل توجه است که به وسیله فروش قابل توجه دارایی ها (نفت و اموال) و استقراض جبران شده است.

    با فرض تحقق میانگین 90 درصدی درآمدها، فروش  اموال و واگذاری شرکتها، همچنین فرض صادرات 800 هزار بشکه نفت و میعانات و همچنین فروش کامل 55 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پیش بینی شده در بودجه، حدود 522 هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و همچنان 320 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تأمین نشده می ماند.

    با این بودجه ۵۰سال به عقب برمی‌گردیم|خبر فوری

    با احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اشکالات لایحه بودجه و لزوم اتخاذ رویکرد فنی و غیر سیاسی نسبت به لایحه بودجه 1400 گفتگو کرده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

    * بودجه 1400 نسبت به دستاوردهای گذشته یک عقب نشینی است

    بسیاری از کارشناسان نسبت به بودجه سال آتی موضع انتقادی داشته اند، به نظر شما مهمترین چالشهای بودجه که اخیرا به مجلس ارائه شد چیست؟

    خاندوزی: سند بودجه بی شک مهمترین سند مالی سالانه است که در یک اقتصاد ملی مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد و پیامدهای بسیار جدی برای سایر متغیرهای اقتصاد کلان و وضعیت رفاهی و تورمی یک ملت به دنبال دارد و پیامهای داخلی و خارجی بین سطوح  آن در همه کشورهای دنیا همیشه قابل توجه بوده است. ما وقتی می خواهیم با چنین سندی مواجه بشویم بهتر است که عینک بررسی خودمان را، منافع اقتصادی و ملی تعریف کنیم. اگر بخواهیم خدایی نکرده با عینک تقابلهای سیاسی و با پیش فرضهایی که از قبل از ورود به لایحه وجود دارد به بررسی بپردازیم موجب می شود که بسیاری از اتفاقات اقتصادی نامیمون و نامبارکی که ممکن است در آینده رقم بخورد فدای آن ملاحظات سیاسی بشود و اگر هم متخصصانی در اقتصاد هستند که قائل اند،کلیات لایحه بودجه سال 1400 برای آینده اقتصاد ایران کلیات خطیری است،  از منظر پیامدهایی است که به لحاظ اقتصادی به دنبال دارد. وگرنه اساسا تقابل و تفاوت رویکرد سیاسی دولت و مجلس و امثالهم هیچ وقت نباید بهانه ای باشد که اگر لایحه خوبی تنظیم شده است بخواهیم بی جهت با او بستیزیم و بالعکس.

    لایحه بودجه 1400 نسبت به دستاوردهایی که ما در سال های گذشته داشتیم یک عقب نشینی محسوب میشود به این معنا که سیاستگذاران ما البته نه به صورت اختیاری اما به خاطر فشارهایی که از سال 1397 وارد شده بود ناچار بودند که وابستگی بودجه  کشور را به نفت کاهش بدهند، ناچار بودیم که تلاش بیشتری در زمینه درآمدهای پایداری مالیاتی در بودجه نویسی انجام بدهیم اما متاسفانه آن روند در لایحه 1400 به شکل معکوسی طی می شود.

    * بودجه 1400 پیام ضعف مخابره می‌کند

    به عبارت دیگر در طول چند دهه گذشته، لااقل در طول 3، 4 دهه گذشته هیچ گاه نسبت درآمدهای مالیاتی به کل خرجی که دولت می خواهد در یک سال انجام بدهد اینقدر پایین نبود. بنابراین کمترین میزان ارتباط و اتکاء بودجه به درآمدهای مالیاتی در سال 1400 دارد رخ می دهد. این به این معناست که درآمدهای پایدار سهمش کمتر است بنابراین اتفاقا شکنندگی اقتصاد و بودجه بالاتر است چون سایر درآمدها به شدت میتواند محل مناقشه باشد چه درآمد نفت و چه درآمدهای ناشی از استقراض که اینها هیچ کدام درآمد پایدار نیست.  وابسته شدن چه به نفت و چه به استقراض می تواند به معنای تضعیف کلیت اقتصاد باشد، بنابراین پیام ضعف بیشتر به داخل و خارج را مخابره می‌کند.

    * بودجه 1400 یعنی 50 سال عقب رفتیم

    یک شاخص در اقتصاد وجود دارد که از کسری تقاضای عملیاتی تقسیم بر کل بودجه عمومی حاصل میشود، کسری تقاضای عملیاتی عبارت است از آن میزان کسری بودجه ای که اگر دولت فقط می خواست از محل مالیات و درآمدهای جاری خود، مخارج جاری خودش را پوشش بدهد یعنی کار عمرانی اصلا انجام ندهد و فقط خرج جاری خودش را پوشش بدهد اگر سر به سر بود می گفتیم کسری تراز عملیات صفر است. اگر مثبت بود یعنی ما بیشتر از مخارج جاری مان می توانیم مالیات بگیریم. توان مالیات ستانی مان بالاست و اگر هم منفی باشد به این معناست که مالیاتهای کشور حتی کفاف هزینه‌های جاری دولت ما را نمی دهد. این شاخص کسری تراز عملیاتی که عدد مطلقش برای سال 1400، 319  هزار میلیارد تومان درج شده تقسیم بر مخرج کسری کل بودجه عمومی که 840 هزار میلیارد است، جزو بالاترین تجاربی است باز هم شاید بشود گفت در کل نیم قرن گذشته اقتصاد ایران هم این حد از کسری تراز عملیاتی کم سابقه بوده که 35 تا 46 درصد کل بودجه، کسری تراز عملیاتی بودجه باشد. همه این شاخص ها که شاخص های شکننده تر و ضعیف تر هست و در مقابل هیچ تلاشی برای درآمدهای پایدار نکردیم.

    دوباره باید برگردیم به یک اقتصاد نفتی متزلزل آسیب پذیری که خیلی خب سال 1400 وضعیتمان قابل ادامه بود دوباره سال 1401 به یک بهانه ای یک جریان خارجی دیگری خواست فشار بیاورد به اقتصاد ایران ما دوباره با یک سکته مغزی در اقتصاد مواجه بشویم. به خاطر اینکه باز درآمد نفتی مان کاهش پیدا خواهد کرد.  این واقعا سیاست احتیاط آمیز و بلند نگری نیست،  بسیار استفاده کوته نگرانه از منابع اقتصادی است.

    نکته آخرم این است که بودجه 1400 اساسا تناسبی با هزینه های 9 ساله اقتصاد ایران ندارد. ما از سال 1391 که دوره اول تحریم ها به معنای جدید کلمه تحمیل شد تا امروز بارها و بارها ثمره بودجه ریزی ضعیف و وابسته خودمان را چشیدیم و فشاری که استخوان های جامعه را تحت فشار قرار داده، رفاه ملی ما را، درآمد سرانه ایرانیان را بوضوح کاهش داده و به یک سوم دوران پایان دهه 1380 و سال 90 رسانده است، تمام آن درس های پر هزینه ای که بر تک تک مردم شهر و روستای این کشور تحمیل شد را سیاستگذار ما خیلی فارغانه به فراموشی سپرده. از سوی دیگر  بسیار خوشبینانه درآمدهای موهومی را در اینجا جاسازی کرده که حالا اگر جلوتر رفتیم در مورد ارقام و آمار بیشتر صحبت می کنم.

    * کلیات لایحه بودجه 1400 بر اساس چه استدلالی باید رد شود؟

    این ها یعنی ، مخالف کلیات لایحه بودجه هستید؟

    خاندوزی: تورم زایی لایحه بودجه 1400 اگر بخواهد کاهش پیدا بکند، اتکایش به درآمدهای پایدار افزایش یابد، اعدام و ارقام موهومی که در آن آمده کمتر بشود حتما با 2،3 تا اصلاح ریز جزئی به سامان  نخواهد شد و نیازمند این است که اساسا نوع رویکرد بودجه ریزی به مسائل اقتصاد کلان جاری و 1400 تغییر پیدا بکند و با این هدف که حتما شاخص های آسیب پذیری اقتصاد ملی در آن لحاظ بشود و تورم زایی بودجه کاهش پیدا بکند برگردد و اصلاحات اساسی در آن صورت بگیرد.

    مطلع هستید مجلس شورای اسلامی به لحاظ نرم افزار بودجه نویسی توانمندی قوه مجریه در تدوین بودجه را ندارد. اساسا به لحاظ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران  در قانون اساسی اجازه تدوین بودجه به مجلس داده نشده است. تصریح قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان این است که تدوین بودجه حتما برعهده دولت، اما تصویب لایحه بودجه در اختیار مجلس است. پس هم به جهت حقوقی هم به جهت فنی و اشراف تکنیکی که بر اجزای مختلف بودجه وجود دارد اگر ما با نوع ورود و زاویه تحلیل و پیامدهای لایحه بودجه 1400 مخالف هستیم بهتر این است که در یک توافق مشخص در رئوس اصلاحات، آن را به دولت برگردانیم، یک چند هفته ای فرصت داده بشود که دولت بر اساس آن اصلاحات لایحه بودجه را مجددا به مجلس ارائه بدهد و اساسا هم یک چنین رفت و برگشتی امر خیلی پیچیده ای نیست معنای سیاسی خیلی بازدارنده ای و ترساننده ای ندارد.

    در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اسکاندیناوی اینطور است که یکی دو ماه قبل از بودجه اصلی یک متنی به عنوان خلاصه بودجه یا جهت گیری که اعداد و ارقام مهم و تاثیرگذار در آن درج شده است به مجلس می آید. مجلس خیلی موقع ها مخالفت می‌کند اصلاحیه جدی می خواهد تا زمانی که دولت لایحه بودجه اصلی را می آورد بر اساس یک توافق پیشینه ای لایحه نگاشته می شود. اساسا رد کلیات را در یک تقابل سیاسی فهم نمیکنم و با معیار اقتصاد ملی و منافع اقتصادی مردم همه باید تلاش بکنیم که بودجه قوی تر و غیر تورمی تری را در سال آینده شاهد باشیم.

    *اراده سیاسی در دولت برای اصلاح مالیات وجود ندارد

    اصلاح ساختاری یک سری پیش زمینه هایی می خواهد مثلا وقتی صحبت از افزایش درآمدهای مالیاتی می شود منظور افزایش پایه های مالیاتی است و نیاز دارد که یک سری قانون ها در حوزه مالیات انجام بشود و اصلاح بشود.  اما متاسفانه در یکی دو سالی که از فرمان رهبر انقلاب برای اصلاح ساختاری می گذشت  این اصلاحات انجام نشد چه در مجلس گذشته و چه  در این مجلس.حتی این نگرانی وجود دارد که دوباره این اتفاق بیفتد با توجه به اینکه زمینه هایش وجود ندارد. به نظرتان چه سناریوهایی وجود دارد که اصلاحات در بودجه پیاده شود. مثلا تاکید کردید نسبت درآمدهای مالیاتی کاهش یافته اما پیشنهاد عملیاتی شما برای افزایش درآمدهای مالیاتی چیست؟

    خاندوزی: ما وقتی با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی و … صحبت می کنیم یک همگرایی بسیار خوبی در بدنه کارشناسی وجود دارد به عنوان مثال، در مورد یکی از مهمترین اقلام درآمد پایدار یعنی درآمد مالیاتی سالم و پایدار (البته روشن است وقتی در شرایط رکود تورمی صحبت می کنیم از مالیات منظورم فشار بیشتر به فعالان تولیدی و شفاف کنونی نیست منظور فرارهای مالیاتی آن پایگاه هایی که اساسا اصابت نمی کند به طبقه متوسط منظورمان آن پایه هاست). در این خصوص بارها با سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد صحبت کردیم کاملا با اصلاحات مالیاتی نه تنها همراه هستند بلکه متن بسیار خوبی تحت عنوان اصلاح قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کارشناسی تهیه شده که پایه مالیاتی جدید را اضافه می کند و آن پایه جدید یک ابرپایه است؛ مادر پایه های مالیات بر اشخاص است که در اختصار تحت عنوان PIT شناخته می شود، این لایحه به وزارت امور اقتصاد و دارایی رفته، وزارت اقتصاد هم موافقت کرده، لایحه به دولت ارسال شده ولی ماه هاست که از دولت به مجلس نرسیده است.

    جواب ما مشخص است، جواب وزارت دارایی مشخص است، مسئله فقط اراده سیاسی است که اجازه نمیدهد این اتفاقاتی که متخصصان بر آن اجماع نظر دارند محقق بشود. حالا اگر صلاح اندیشی هست آن را من مطلع نیستم واقعا، اما اگر این اتفاقات سال گذشته رخ داده بود ما برای 1400 می توانستیم میوه هایش را بچینیم چون شما می دانید قانون مالیاتی که تصویب می شود، تا به اجرا برسد سال مالی اکثر مودیان که تمام می شود مثلا می شود تیرماه سال آینده به عنوان پایه سال مالیاتی؛ بنابراین با یک وقفه آثارش نمودار می شود.

    * دولت و مجلس به راه‌حلهای اصلاح مالیات رسیدند، رده‌بالایی ها دستور اجرا نمی دهد

    سال 97 وقتی که رهبر معظم فرمودند که اصلاح ساختار بودجه  اعمال شود، گقتند، خب الان که چیز آماده ای نیست ما این را برویم 4 ماه فرصت داشته باشیم در آن 4 ماه غیر از تهیه اسناد خیلی چاق و فربه اتفاق دیگری نیفتاد. سال 98 هم اتفاق دیگری نیفتاد، 99 را داریم به پایان می رسانیم هنوز می بینیم آن مواردی که به لحاظ کارشناسی و تخصصی می تواند بودجه را غنی، قوی و آسیب ناپذیر بکند اعمال نمی شود. راه حل نیست؟ راه حل هست، مورد اجماع کارشناسی دولت و مجلس هم هست اما وقتی به بالاترین رده ها می رسد می بینیم همراهی در این زمینه صورت نمی گیرد.

    از 840 هزار میلیاردی که میزان کل بودجه عمومی دولت در سال آینده برآورد شده است 247 هزار میلیارد تومانش را داریم از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرک و اینها در واقع به دست می آوریم. نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان را داریم منابع نفت و گاز میعانات می فروشیم و 200 هزار میلیارد تومان را هم داریم استقراض می کنیم، حالا این استقراض یا انتشار اوراق هست 125 هزار میلیارد تومان است یا پیش فروش نفت یا اینکه از صندوق توسعه داریم استقراض می کنیم. پس اوراق چه اوراق معمولی چه اوراق نفتی که در واقع یک تیتر جدیدی است در لایحه بودجه 1400 نسبت به سال های قبل یا استقراض از صندوق توسعه، 73 همت هم سایر درآمدهای دولتی است. جمع این همان 840 هزار میلیاردی است که مجموع منابع دولت هست. این ارقام را وقتی ما مقایسه می کنیم میزان درآمدهای مالیاتی را و سایر درآمدها را با سال قبل چه تصویری به من و شما می دهد؟

    * رشد 800درصدی پیش بینی درآمد نفت بودجه 1400 نسبت به عملکرد بودجه 99

    خدمت شما عرض می کنم؛ ما به لحاظ درآمدهای جاری که مالیات و گمرک داخلش هست 10 درصد بیش از قانون سال قبل درآمد مالیاتی و غیره پیش بینی کردیم. 110 درصد بیشتر فروش نفت پیش بینی کردیم و 125 درصد بیشتر از قانون سال قبل واگذاری دارایی مالی همان اوراق پیش بینی کردیم. اینها مقایسه لایحه هست با قانون. اما اگر ارقام لایحه را با آن عملکرد واقعی برآوردی مقایسه بکنیم نه آن چیزی که روی کاغذ نوشته شده است آن وقت است که میزان درآمد نفتی که پیش بینی شده نسبت به عملکرد واقعی امسال یک چیزی حول و حوش 800 درصد افزایش را حکایت می کند با هر سناریویی این درآمد، درآمد غیر قابل تحقق است ،حتی با سناریوی خوشبینانه و با فرض اینکه حتی قابل تحقق باشد اینقدر جهش یک باره وابستگی بودجه به نفت کار عادلانه ای نیست.

    یک وقت است می گوییم که من می توانم و هاضمه و معده من می کشد که من مثلا 800 درصد بیشتر از دیروز غذا بخورم اما آیا این کار عاقلانه ای است این کار را بکنید و یک باره بخواهید چنین جهشی را اعمال بکنید بدون اینکه هیچ کدام از آن اصلاح درآمدهای پایدار را انجام داده باشید یا دوباره خودتان را معتاد به همان ماده مخدری می کنید که کشور سالها به جهت وابستگی و اعتیاد به آن ماده ضربه خورده و آسیب پذیرفت و این همه فشار بر کشور وارد شد؟

    در نرخ ارز ما این فاجعه آمد ، قدرت خرید مردم در این اتفاقاتی که افتاد، به واقع یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش و افزایش رفاه ما اتفاقی بود که در مورد درآمد نفتی می افتاد چرا؟ به جهت اینکه وابسته بودیم به نفت. ما دوباره به محض اینکه شرایط فراهم بشود می خواهم برگردیم به آن اعتیاده با یک نرخ بسیار بالا. یعنی سال 1400 سال آخر دولت است و دولت دوازدهم دوره اش می گذرد اما در دولت بعدی تحویل گیرنده دوباره دو تا حالت خواهد داشت یا درآمدها محقق نمی شود آن طوری که کارشناسان بر این باور هستند و بنابراین ما با یک بیش برآوردی مواجه هستیم که باید درآمدش را از یک طریق دیگری فراهم بکنیم، وقتی نفت نیست و از مالیات هم بیشتر نمی خواهیم استفاده بکنیم به هر دلیلی که مندرج هست ناچار باید استقراض بیشتری انجام بدهیم دیگر روشن است یعنی باز هم بودجه ما بودجه استقراضی تری و شکننده تری خواهد شد یا این اتفاق می افتد، یا اگر هم محقق بشود ما مجددا بر می گردیم به یک اعتیاد نفتی بدون اینکه از تمام این فشارها چیزی آموخته باشیم، بدون اینکه هیچ کدام از مقابله با فرارهای مالیاتی انجام شده باشد بدون اینکه هیچ کدام از اصلاحات هزینه ای  در این کشور انجام شده باشد.

    شماها می دانید در ذیل دستگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی بسیاری از بی انضباطی ها همین امروز که روز سخت اقتصاد است روز سخت زندگی اقتصادی مردم است دارد ادامه پیدا می کند، پرداخت هایی که اساسا گفتنش روح مردم را در واقع آزار می دهد، اما بدون تحرک جدی در زمینه هزینه ها و در زمینه درآمدهای پایدار دوباره داریم بر می گردیم به ایام اعتیاد که یا اعتیاد باز خواهد گشت یا دچار عدم تحقق آن درآمد خوش خیالانه ای می شویم که ثمره اش می شود استقراض بیشتر،  ثمره اش می شود نقدینگی و تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید مردم.

     

  • رکود، تورم و کرونا چه بلایی سر کودکان‌ می‌آورد؟

    رکود، تورم و کرونا چه بلایی سر کودکان‌ می‌آورد؟

    نشانه‌های ورود جامعه ایران به دایره فقر را می‌توان از تحولات مصرف خانواده‌ها رصد کرد. از جمله این‌که مصرف حقیقی خانوده‌های ایرانی در سه سال گذشته،دست کم سه درصد کاهش یافته است.

    جامعه ایران طی 9 سال اخیر، به طور مرتب با کاهش درآمد سرانه مواجه شده و چشم‌انداز ما رسیدن به درآمد سرانه کشورهایی مثل بنگلادش و پاکستان و هند است. نشانه‌های ورود جامعه ایران به دایره فقر را می‌توان از تحولات مصرف خانواده‌ها رصد کرد. از جمله این‌که مصرف حقیقی خانوده‌های ایرانی در سه سال گذشته،دست کم سه درصد کاهش یافته اما ترکیب هزینه‌های مصرف خانوارها نشان می‌دهد کاهش رفاه بیش از سه درصد بوده است.

    رکود، تورم و کرونا چه بلایی سر کودکان‌ می‌آورد؟|خبر فوری

    جامعه ایران در حال گذراندن یکی از سخت‌ترین دوران چند دهه گذشته است. در حالی‌که دولت به دلیل تحریم و کاهش شدید درآمدهای نفتی قادر به ایفای بخش زیادی از تعهدات خود نیست،شیوع ویروس کرونا فشار زیادی به زندگی مردم وارد آورده است. در این شرایط دو موضوع برای اقتصاددانان نگران کننده است؛ یکی گرفتار شدن بخش زیادی از جامعه در تله فقر مطلق و دیگری تشدید نابرابری در حوزه آموزش و نگرانی اصلی این است که هر دو چالش، می‌توانند فشار مضاعفی به نسل آینده وارد کنند.

    تورم باعث کوچک شدن سفره مردم می‌شود و فقر کالری را تشدید می‌کند. فقر غذایی، وضعیت سلامتی افراد را به خطر می‌اندازد و بیشتر از همه کودکان در حال رشد در معرض خطر هستند. در عین حال کرونا باعث تعطیلی مدارس شده و عدم حضور کودک در مدرسه به‌خصوص در دوره ابتدایی و پیش‌دبستانی و به‌خصوص در مناطق کم‌درآمد که خانواده سطح تحصیلی پایینی‌ دارد و قادر به تأمین وسایل ارتباطی نیست، ریسک بازماندگی از تحصیل را افزایش می‌دهد. دور شدن از مدرسه برای پسرانی که در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند، باعث جذب زودهنگام آنها به بازار کار می‌شود و برای دختران نیز ریسک کودک‌همسری افزایش می‌یابد.

    نسل آینده در تله فقر کالری

    جامعه ایران طی 9 سال اخیر، به طور مرتب با کاهش درآمد سرانه مواجه شده و چشم‌انداز ما رسیدن به درآمد سرانه کشورهایی مثل بنگلادش و پاکستان و هند است. نشانه‌های ورود جامعه ایران به دایره فقر را می‌توان از تحولات مصرف خانواده‌ها رصد کرد. از جمله این‌که مصرف حقیقی خانوده‌های ایرانی در سه سال گذشته،دست کم سه درصد کاهش یافته اما ترکیب هزینه‌های مصرف خانوارها نشان می‌دهد کاهش رفاه بیش از سه درصد بوده است.

    در این مدت بدون احتساب هزینه اجاره مسکن، مصرف حقیقی خانوارها حدود 11 درصد کاهش پیدا کرده است.

    متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار در سال 1399 نسبت سال 1390 نصف شده و نسبت به سال 1395 بیش از 37 درصد کاهش یافته است.

    متوسط مصرف ماهانه گوشت مرغ نیز نسبت به سال 1395 بیش از 6 درصد درصد و نسبت به سال 1390 بیش از 11 درصد کاهش یافته است.

    متوسط مصرف ماهانه لبنیات نیز نسبت به سال 1395 بیش از 14 درصد و نسبت به سال 1390 بیش از 35 درصد کاهش یافته است.

    متوسط مصرف ماهانه برنج خانواده ایرانی نسبت به سال 1395 بیش از 12 درصد و نسبت به سال 1390 بیش از 34 درصد کاهش یافته است.

    به این ترتیب نرخ فقر از 4/18 درصد در سال 1396 به بیش از 35 درصد در پایان سال 1398 رسیده است.فقر مطلق به وضعیتی گفته می‌شود که در آن افراد قادر به تأمین منابع ضروری برای ادامه زندگی نیستند.

    اقتصاددانان می‌گویند جامعه‌ای که با کاهش تنوع در مصرف مواد غذایی و از آن مهم‌تر در تامین نیازهای ضروری غذایی مواجه باشد آینده نگران‌کننده‌ای خواهد داشت. مشکلات تغذیه‌ای پیامدهای نامطلوب اجتماعی-‌اقتصادی و بهداشتی از جمله افزایش مرگ‌ومیر، ابتلا به بیماری‌ها، افزایش هزینه‌های درمان، کاهش ضریب هوشی و قدرت یادگیری، کاهش توان کار و کاهش توان جسمی را به دنبال دارند و روند توسعه کشور را به مخاطره می‌اندازد.

    نسل آینده در تله نابرابری آموزشی

    نظام آموزشی با شعار «مدارس و دانشگاهها تعطیل است،اما آموزش تعطیل نیست » به جنگ کرونا رفته است.آموزش تعطیل نیست اما تحلیلگران نسبت به نتایج آن ابراز نگرانی می‌کنند. ارزیابی تحلیلگران این است که آموزش مجازی جایگزین خوبی برای کلاس درس نیست چون کودکان کمتر می‌آموزند و عادت یادگیری را فراموش می‌کنند؛ اما حتی این هم در دسترس خیلی از کودکان نیست و تعداد زیادی دانش‌آموز در روستاها و مناطقی زندگی می‌کنند که زیر ساخت لازم برای دسترسی به اینترنت و آموزش مجازی را ندارد.

    علاوه بر این، خانواده‌های فقیر زیادی وجود دارند که قادر به تهیه گوشی هوشمند ساده هم نیستند و نمی‌توانند وای‌فای و اینترنت ساده برای تحصیل فرزندانشان فراهم کنند. به این ترتیب کودکان در خانواده‌های فقیر از کودکان خانواده‌های ثروتمند عقب می‌مانند.کودکانی که به مدرسه نمی‌روند با احتمال بیشتری در معرض سوءاستفاده، سوءتغذیه و مشکل سلامت روانی قرار دارند و حتی ممکن است برای همیشه از تحصیل باز مانند. ادامه این روند، می‌تواند پایه‌های علمی دانش‌آموزان را ضعیف کرده و در سال‌های آینده باعث ترک تحصیل خیلی از آنها شود.

     

  • وقتی همه می نالیم …

    وقتی همه می نالیم …

    مشکلات اقتصادی کمرشکن در پسِ تحریم ها و خروج دولت دونالد ترامپ از برجام کم بود، کرونا هم که آمد و نقاط سالم مانده اقتصاد کشور که می شد از آن به نانِ بخور و نمیر یاد کرد، هدف قرار داد. اقتصاد واکر به دست ایران کم کم ویلچر نشین شد و اکنون هم به مرز بستری در سی سی یو رسیده است. اگر ماسک اکسیژنش را هم برای لحظه ای برداریم ، الفتاحه ….

    پایگاه خبری رسا نشر-مهدی سوری :مشکلات اقتصادی کمرشکن در پسِ تحریم ها و خروج دولت دونالد ترامپ از برجام کم بود، کرونا هم که آمد و نقاط سالم مانده اقتصاد کشور که می شد از آن به نانِ بخور و نمیر یاد کرد، هدف قرار داد. اقتصاد واکر به دست ایران کم کم ویلچر نشین شد و اکنون هم به مرز بستری در سی سی یو رسیده است. اگر ماسک اکسیژنش را هم برای لحظه ای برداریم ، الفتاحه ….
    اینکه چقدر تحریم ها می توانست و توانسته برروی اقتصاد ما تاثیر مستقیم بگذارد را باید کارشناسان اقتصادی موشکافی کنند. اما اگر میدانستیم تحریم ها و حتی مشکلات ناخواسته مانند کرونا تا این حد مردم را زیر فشار قرار می دهد و اجازه دادیم اوضاع به سمتی برود که صدای شکسته شدن استخوان های قشر ضعیف جامعه به گوش برسد؛ مقصر ماییم و نه هیچ کس دیگر.  و این موضوع ارتباط مستقیم مدیریت غلط  اقتصادی دارد. در کشوری که مسئولینش دلشان نمی خواهد جایشان را به کسی بدهند! و ازاین سِمَت به سِمَتِ دیگر و از سازمانی به سازمان دیگری می روند بی آنکه فکر کنند که سابقه حضورما در این پست چقدر بر بهتر شدن کشور و اوضاع زندگی مردم تاثیر داشته است، نمی توان توقع بهتر از این را هم داشت !

    واقعاً اگر هنوز نمی دانید و فکر می کنید که کار کرده اید ، برای یک ساعت در سطح شهر قدم بزنید. در مترو و تاکسی با گلایه های مردم همراه شوید تا درک کنید که هیچ کاری نکرده اید!

    چون کاررا آن کرد که تمام کرد. گرانی و تورم روز افزون در زمینه مسکن، مایحتاج زندگی و اقلام خوراکی نشان دهنده این است که دولت و سازمان های نظارتی در کنترل قیمت ها و تامین اجناس ناتوان بوده اند. وقتی یک کالای تولید داخل در طول 7 ماه گذشته بیش از 4 مرتبه تغییر قیمت می دهد، عملاً خرید آن کالا برای کارگری که حقوقش فقط یکبار و درابتدای سال افزایش داشته سخت خواهد بود.
    خانواده ای که تا سال گذشته بخش عمده ی درآمدش صرف هزینه های اجاره و اقساط وام می شد، امسال همه درآمدش را بالاجباربه این موارد اختصاص داده است. ته مانده حقوقی هم که اگر بماند با این گرانی به خرید مواد غذایی نخواهد رسید. از صدقه سر اداره کنندگان دولت، سفره مردم کوچک شده بود. اما امسال به کلی خودِ سفره از زندگی مردم حذف شده است. چراکه دیگرچیزی نیست که در آن بگذارند.

    این روزها همه می نالند. البته که کار دیگری از دستشان برنمی آید. این کار را هم نکنند غمباد می گیرند!

    حتی رئیس جمهور کشور هم به نوعی ناله سر داده است. جمله معروف آدرس لعن و نفرین بزرگترین ناله ایست که نشان از نا امیدی رئیس جمهور در این شرایط برای بهتر شدن اوضاع دارد. و احتمالاً با این نیت که شاید کمی با ناله و نفرین بتوان حال مردم را بهتر کنیم. حال مردم اصلاً خوب نیست. و لعن و نفرین هم دیگر جواب نمی دهد. همانطور که تحمل و صبر چندساله جواب نداد. اکنون باید از معاونین و سخنگویان دولت پرسید: شما که مردم را به سمت صبر، استقامت و تحمل این شرایط سوق می دهید، خودتان هم در شرایط آنان زندگی می کنید و مرغ، ارزانترین ماده پروتئینی که تا سال گذشته کم و بیش در سبد همه خانواده های ایرانی یافت می شد هم به دلیل گرانی از سفره های شما هم حذف شده است یا خیر؟؟

  • لوازم خانگی باز هم گرانتر می‌شود؟

    لوازم خانگی باز هم گرانتر می‌شود؟

     

    لوازم خانگی باز هم گرانتر می‌شود؟|خبر فوریسخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی گفت: تامین کامل نیاز داخل به لوازم خانگی و بازگرداندن تعادل به عرضه و تقاضا، نیازمند حمایت هرچه بیشتر از تولید داخل است.

    «حمیدرضا غزنوی» امروز (پنج‌شنبه) افزود: اگر افزایش تولید اتفاق نیفتد، قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت.

    سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی یادآور شد:‌ با وجود افزایش تولید، اما از آنجایی که تا پارسال ۶۰ درصد بازار لوازم‌خانگی در اختیار خارجی‌ها بود و امروز آنها متاثر از تحریم‌های آمریکا از کشورمان خارج شده‌اند، هنوز آن فاصله پُر نشده است.

    وی، مشکلات کنونی تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات قیمتی را ناشی از خروج یک‌باره خارجی‌ها از بازار ایران برشمرد، اما تاکیدکرد: پُر شدن این فاصله و بازگرداندن تعادل به عرضه و تقاضا، نیازمند حمایت هرچه بیشتر از تولید داخل است.

    غزنوی بیان‌داشت: اکنون حدود یک ماه است که تخصص و تامین ارزی برای صنعت لوازم‌خانگی انجام نشده و هیچ فردی نیز پاسخگو نیست.

    وی، مشکل دیگر در این زمینه را سیستم توزیع ورق‌های فولادی عنوان کرد و گفت: ورق‌های باکیفیتی برای تولید لوازم‌خانگی استفاده می‌شود که تنها تولیدکننده آن شرکت فولاد مبارکه است، اما نظام توزیع آن به گونه‌ای است که بیشترین سود نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود و کمتر به دست تولیدکنندگان می‌رسد.

    غزنوی اظهارداشت: این منتفعان هر بار فتنه‌ای به پا کرده و مانع مدیریت نظام توزیع می‌شوند؛ موضوعی که تا درست نشود، اختلالات در تولید همچنان وجود خواهد داشت.

    وی با اشاره به میزان دپوی مواد اولیه مورد نیاز، افزود: هرچند تولیدکنندگان در ۶ ماهه ابتدایی سال به تامین مواد اولیه از طرق مختلف پرداختند، اما در نیمه دوم سال که تقاضاها بیشتر می‌شود، با مشکل مواجه خواهند بود.

    رشد تولید و افزایش عمق داخلی‌سازی

    سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی خاطرنشان‌کرد: در ماه‌های گذشته رشد تولید انواع یخچال فریزر، ماشین لباس‌شویی، اجاق گاز و تلویزیون به ثبت رسیده است.

    بررسی آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد تولید تلویزیون، ماشین لباس‌شویی و یخچال و فریزر در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

    مطابق این آمارها، تا پایان مردادماه تولید انواع تلویزیون با ثبت رشد ۷۸.۷ درصدی در هم‌سنجی با پارسال به ۴۸۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسید.

    در این مدت ۶۷۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شد. این میزان تولید در مقایسه با پنج ماهه سال گذشته رشد ۱۸.۸ درصدی نشان می‌دهد.

    همچنین، در پنج ماهه امسال شرکت‌های داخلی ۳۶۸ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین لباس‌شویی تولید کردند که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد.

    غزنوی ادامه‌داد: در مقابل رشد تولید، اما کاهش واردات مواد اولیه و قطعات به ثبت رسید؛ این به معنای بالا رفتن عمق ساخت داخل است.

    وی خاطرنشان‌کرد: در صورتی که این روند ادامه یابد، حتی اگر در سیاست‌ها و روابط اقتصادی‌مان با دیگر کشورها تغییری هم ایجاد نشود، وابستگی ارزی‌مان کاهش خواهد یافت و امنیت اقتصادی در حوزه  صنعت لوازم‌خانگی ارتقاء خواهد یافت.

    پیشتر دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران با اشاره به داخلی‌سازی ۲۲۰ میلیون دلاری در صنعت لوازم‌خانگی در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد امسال بتوانیم حدود ۵۰ میلیون دلار بیش از پارسال به داخلی‌سازی اختصاص دهیم.

     

  • شب نوشت دوم – عدالت کجایی؟؟

    شب نوشت دوم – عدالت کجایی؟؟


    حوالی غروب احساس کردم گرسنه ام شده. از نزدیک ترین دکه روزنامه فروشی که حالا همه چیز میفروشد، دو تا ویفر کوچیک خریدم. تا اومدم کارت رو بدم دیدم یک دختر هفت هشت ساله صدام کرد که خاله برای منم میخری؟ گرسنمه! نهار نخوردم.میشه برام ی چیزی بخری؟ سرم رو برگردوندم دیدم نگاهش به دست منه. دخترک با لباسی نامناسب در هوای پاییزی در خیابان فال می فروخت. یکی از ویفر ها رو به اون دادم. بدون معطلی بازش کرد و با ولع شروع به خوردنش کرد. من هم به راهم ادامه دادم و به سمت مترو رفتم. اشتهام کور شد…
    تو مترو به این فکر می کردم که الان اون دختر بچه باید دنبال بازی و تحصیل باشه. کف خیابون جای خوبی برای اون نبود. بدون غذا و لباس گرم چرا باید کار کنه؟ می دونم امثال این دختر بچه ها عضوی از باند تکدی گری هستند و گردانندگانش  کودکان خانواده های بی بضاعت رو اجاره می کنند. اما هیچ انسانی دلش نمیاد اون شرایط رو ببینه. تو همین فکر ها بودم که دختر نوجوان دیگری که فال می فروخت جلوم ظاهر شد. به پشتش پسر بچه یکی دوساله ای رو بسته بودند. بچه بشدت گریه می کرد. معلوم بود گرسنشه . وقتی مادر بچه کنارش نباشه، کی دلش براش می سوزه؟ دختر رو صدا زدم. ویفر دیگر رو از تو کیفم دراوردم  باز کردم و دادم دست پسر بچه. گریه اش قطع شد. واقعاً گرسنه اش بود. زبون نداشت بگه که بابا من گرسنمه…
    میخوام به رئیس جمهور بگم در آدرس دادنش تجدید نظر کند. آمریکا شاید در باب تحریم برای کشور مشکلاتی درست کرده باشد. اما افزایش روزافزون فقر، فشار به مردم ، گرسنگی و سوء تغذیه از مدیریت غلط و ناکارامد مدیران دولتی است. والسلام
    شبنم حاجی اسفندیاری
    سه شنبه 15 مهر 13999

  • سیگنال تورم و دستمزد ۱۴۰۰

    سیگنال تورم و دستمزد ۱۴۰۰

     

    سیگنال تورم و دستمزد ۱۴۰۰|خبر فوری بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این گزارش، محورهای اصلی سند مالی دولت در آینده را تشریح کرد.

    از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده هدف‌گذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم در سال آینده است. این رقم مشابه رقم هدف‌گذاری شده در سال جاری است و دولت سعی می‌کند با فعال کردن ابزار عملیات بازار باز، به این هدف دست پیدا کند. نکته دیگر این بخشنامه، افزایش سطح ۲۵ درصدی حقوق کارکنان به‌طور متوسط است؛ این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذار در سال آینده، رشد حقوق را بیشتر از نرخ تورم هدف‌گذاری کرده است.

    سازمان برنامه و بودجه اولین تصویر از بودجه سال آینده را به روز کرد. در این گزارش تورم سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲ درصد هدف‌گذاری شده و از سوی دیگر افزایش حقوق کارکنان نیز به‌طور متوسط ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که هدف‌گذاری دولت برای افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم سال آینده است. صحبت از تورم سال آینده در شرایط کنونی می‌تواند تا حد قابل توجهی دور از انتظار باشد، زیرا در سال جاری نیز عدم قطعیت‌های زیادی در نرخ تورم وجود دارد. در حال حاضر تورم متوسط ۲۶ درصد بوده که این نرخ باید به سطح ۲۲ درصد تا پایان سال برسد. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴/ ۳۴ درصد گزارش شده که سطح نسبتا بالایی است و با این تورم نقطه به نقطه، فشار برای افزایش تورم متوسط وجود دارد. اما اعلام تورم هدف در سال آینده یک مزیت بالایی دارد و این موضوع، تعهد سیاست‌گذار به مردم برای تحقق تورم هدف است.

    ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۰
    بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و این سازمان نیز برای تنظیم لایحه بودجه بخشنامه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه و با رویکردهای رشد بلند‌مدت از طریق تمرکز توسعه و صادرات غیر نفتی مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن تصویر تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار توجه به معیشت مردم با اولویت تامین کالاهای اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی، خصوصی تدوین خواهد شد.

    در این بخشنامه تاکید شده که با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۰ لازم است که کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است که در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی، راسا نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۴۰۰ آن دستگاه اقدام کنند. بر اساس این سند، مسوولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل بودجه از سوی دستگاه اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

    افزایش ۲۵ درصدی حقوق
    براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه۱۴۰۰، افزایش ضریب ریالی حقوق به‌طور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاه‌ها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود را در سال آینده در بخش جاری پیش‌بینی کند. نکته قابل توجه این است که این اولین تصویر از بودجه سال آینده بوده و رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب هیات وزیران رسیده و در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. براین اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی خواهد شد. میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری به‌طور متوسط ۱۵ درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۸/ ۲ میلیون تومان تعیین شد. با توجه به این موضوع می‌توان گفت اگر افزایش ۲۵ درصدی را مبنا قرار دهیم، سطح حداقل حقوق به رقم ۵/ ۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در این بخشنامه سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان برای سال آینده معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار درنظر گرفته شده در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده و تعیین سقف اعتبار در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ همچنین در زمینه اعتبار ماموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان و اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان نیز لحاظ شده و دستگاه‌های مربوطه موظفند در سند اجرایی بودجه دستگاه مربوطه خود این سقف را رعایت کنند.

    هدف‌گذاری تورم
    در بخش دیگر رئیس‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی، چارچوب و سیاست‌های پیش‌بینی شده برای لایحه بودجه سال آینده را تشریح و رقم ۲۲ درصد را برای هدف‌گذاری پیش بینی تورم در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد. این هدف‌گذاری تورمی در سال جاری نیز ۲۲ درصد بود، اما آخرین آمارها نشان می‌دهد که در شهریور ماه سال جاری نرخ تورم متوسط ۲۶ درصد بوده که فاصله ۴ واحد درصدی با تورم کل دارد. البته هدف‌گذاری صورت گرفته دولت در سال آینده با هدف اجرای عملیات بازار باز بوده است. بر اساس خبری که در «ایرنا» منتشر شده، در خردادماه امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم، از هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ سخن به میان آورد و برای اولین بار در کشوری که از آغاز دهه ۵۰ شمسی اقتصاد آن دچار بی‌ثباتی زیاد و تورم‌های بالا بوده است، یک مقام مسوول ریسک اعلام پیش‌بینی نرخ تورمی را برعهده گرفت. در همین راستا دولت ضمن پیگیری متنوع‌سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها، زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به‌عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم کرد و بانک مرکزی با حمایت دولت برای تحقق هدف‌گذاری تورمی خود در سال ۱۳۹۹ با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی، به انجام فعالیت پرداخت. در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه انجام داده و بدیهی است اثرات تورمی این دو ابزار به مراتب کمتر از اتکا به منابع بانک مرکزی است.

    میزان عیدی در سال آینده
    علاوه براین در بخشنامه بودجه سال آینده در زمینه مبلغ پاداش پایان سال کارکنان یا همان عیدی مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده که تایید نهایی آن هم موکول به تصویب هیات وزیران شده و این در حالی است که مبلغ مصوب عیدی در بودجه سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. براساس این گزارش دربخشنامه مزبور در ارتباط با تمام موسسه‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز تاکید شده که موظفند تا افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ مطابق با موارد ذکر شده، پیش‌بینی کنند. رقم عیدی کارکنان در سال ۱۳۹۸ یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که در نهایت در زمان تصویب پرداخت، ۱۲۰ هزار تومان اضافه شد که دلیل آن افزایش حقوق کارکنان بود و باید میزان عیدی متناسب با آن پرداخت می‌شد.

    ممنوعیت خرید خودرو و ساختمان
    بر اساس گزارش بودجه سال آینده، در سال آینده نیز دستگاه‌های اجرایی برای خرید خودروهای سواری و همچنین احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری با ممنوعیت مواجه‌اند، مگر این‌که در مواردی مستثنی شده باشد.سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است که پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی و خارجی ممنوع است، مگر به‌صورت استثنا در دستگاه‌های جدیدالتاسیس و یا جایگزینی با خودروهای فرسوده باشد.

    همچنین در رابطه با خرید یا احداث ساختمان ممنوعیت‌هایی برای دستگاه‌های اجرایی اعمال شده؛ به‌طوری که هرگونه پیش‌بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.در رابطه با ساختمان موارد استثنا وجود دارد که براساس آن موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های اداری در حال تخریب بدون بار مالی جدید و تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار مالی خواهد بود.در سال جاری نیز خرید خودروی سواری داخلی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری و با رعایت مقررات و همچنین اعتبار مجازی که در اختیار آنها قرار دارد انجام می‌شود.در رابطه با خرید و یا ساخت ساختمان‌های جدید نیز ممنوعیت‌هایی وجود دارد؛ به‌طوری که احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.