فروشگاه‌ها الان رسما می‌توانند برای قفسه‌های گوشت خود مامور مسلح بگذارند تا از بسته‌های گرانقیمت گوشت محافظت کنند. بسته یک کیلویی راسته بدون استخوان گوساله الان ۲۱۵ هزار تومان قیمت دارد.

درحالیکه این روز‌ها تورم به نقطه جوش خود رسیده است و رکورد جدیدی را از برجای گذاشته، راهکار‌های متفاومتی برای مهار آن گفته می‌شود، در این راستا افزایش نرخ بهره یا همان سود بانکی، مناقشه برانگیرترین آن‌هاست.

از یک سو برخی معتقدند، تنها راه کم دردسر کنترل تورم، افزایش نرخ بهره است، اما در مقابل برخی دیگر به شدت مخالف این موضوع هستند.
عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نظر می‌رسد دولت جدید قصدی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد، به فرارو گفت: به طور سنتی معمولاً دولت‌ها برای کنترل تورم نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهند؛ این درحالی است که این سیاست امروز دیگر جوابگو نیست و تنها در کوتاه مدت ممکن است بتواند کارکرد داشته باشد، اما در بلند مدت این سیاست کارایی ندارد.
وی افزود: از سویی‌همین نرخ سودی که بانک‌ها باید به مشتریان خود بپردازند نوعی خلق نقدینگی است که باعث افزایش تورم خواهد شد و این موضوع هزینه بسیار زیادی را روی دست بانک‌ها می‌گذارد، بنابراین به اعتقاد بنده این سیاست به نظر نمی‌رسد که اجرایی شود و بانک مرکزی نیز اعلام کرده در حال حاضر لزومی برای افزایش نرخ بهره نمی‌بیند.
آرگون با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود بانکی رکود تورمی را تشدید خواهد کرد، اظهارداشت: در چنین شرایطی هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و آن‌ها با مشکل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو خواهند شد و سطح تولید کشور با کاهش همراه شده و رکود تورمی که در اقتصاد کشور چند سال وجود دارد، تشدید می‌شود.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با تاکید بر اینکه تا زمانی که رونق اقتصادی وجود نداشته باشد، کنترل تورم امکان‌پذیر نیست، اضافه کرد: از طریق رونق تولید و تامین سرمایه در گردش بنگاه اقتصادی است که می‌توان نرخ تورم و نقدینگی را به صورت پایدار کنترل کرد، این درحالی است که افزایش نرخ سود بانکی در تضاد آشکار با چنین هدفی است.

نرخ سود باید افزایش یابد
اما کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار رسمی تورم تا پایان فصل تابستان نزدیک به ۴۶ درصد رسیده است، گفت: با توجه کسری شدید بودجه دولت در یک سال و نیم گذشته، دولت برای جبران این موضوع روی به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی آورد که نتیجه چنین عملی نیز افزایش تورم در این مدت بوده است.
وی با بیان اینکه راهکار‌های مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد، اظهار داشت:اولین راهکار در این زمینه افزایش درآمد‌های مالیاتی به شمار می‌رود، اما به دلیل اینکه اقتصاد ایران در رکود تورمی قرار دارد و تورم افسار گسیخته هزینه تولید را بالا برده در حال حاضر نمی‌توان مالیات را افزایش داد و یا اینکه پایه مالیاتی جدیدی را اضافه کرد، بنابراین این راهکار در حال حاضر برای جبران کسری بودجه جوابگو نخواهد بود.
ندری افزود: راهکار دوم انتشار اوراق قرضه یا همان بدهی توسط دولت است، در این راستا دولت حسن روحانی در یک سال و نیم گذشته، با استفاده از انتشار اوراق کسری بودجه خود را تامین کرد، اما در حال حاضر به دلیل تورم ۴۵ درصدی، مردم عادی رغبتی برای خرید این اوراق ندارند، بنابراین دولت باید به صورت تکلیفی بانک‌ها و نهاد‌های مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ملزم به خرید اوراق کند، که باز هم این موضوع می‌تواند تنها بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: استقراض از بانک مرکزی به عنوان آخرین راهکاری است که در دولت‌های مختلف برای جبران کسری بودجه به کار می‌رود، چاپ پول با افزایش نقدینگی و تورم همراه است، اما معمولا دولت‌های مختلف از آن استفاده می‌کنند، در صورتیکه این مسئله تبعات جبران ناپذیری در اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر افزایش نرخ سود بانکی تنها راهکاری است که می‌تواند برای کنترل تورم مورد استفاده قرار گیرد، ادامه داد: در حال حاضر به دلیل اینکه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران منفی است، سپرده گذاری در بانک‌ها جذابیت ندارد، اما با افزایش نرخ بهره می‌توان نقدینگی موجود در جامعه را حبس کرد برای مدتی و از این طریق تورم را کنترل کرد.
ندری تصریح کرد: برخی از کارشناسان اقتصادی همواره مخالف افزایش نرخ بهره در اقتصاد هستند، به اعتقاد آن‌ها با افزایش نرخ بهره هزینه تولید در کشور بالا می‌رود و به تبع آن رکود تشدید می‌شود، این در حالی است که برای ایجاد رونق اقتصادی نیز باید استقراض از بانک مرکزی انجام شود، بنابراین در دوگانه کنترل تورم و ایجاد رکود و یا رونق اقتصادی از طریق چاپ پول و افزایش تورم، به اعتقاد بنده کنترل تورم اولویت دارد، زیرا در صورتی که رونق اقتصادی نیز ایجاد شود، از طریق افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی خواهد بود که این موضوع به هیچ عنوان منطقی نیست.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از لحاظ ساختاری با مشکلات بسیار زیادی روبرو است، خاطر نشان کرد: به دلیل ساختار معیوب، تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه دوانده و برای برطرف کردن این موضوع، باید جراحی‌های عمیقی در اقتصاد ایران صورت گیرد، بنابراین صرف اینکه تحریم‌ها برداشته شود نیز برای کنترل تورم کافی نیست، بلکه باید ساختار ناکارآمد بانک‌ها تغییر کند، صندوق‌های بازنشستگی اصلاح شوند، فضای کسب و کار تسهیل شود، نظام اداری از این حالت فشل خارج شود و فساد و رانتی که در اقتصاد ایران نیز وجود دارد، از بین رود و مدیریت ناکارآمدی اقتصادی نیز اصلاح شود، این‌ها بخشی از اقداماتی است که باید انجام شود، تا بر اساس آن‌ها بتوان بعد از آن انتظار داشت، اقتصاد ایران بتواند در مسیر درستی گام بردارد.

قیمت برخی از برند‌های معروف سیگار از ۲ روز پیش در بازار افزایش یافت. قیمت سیگار پرفروش وینستون مدل‌های لایت و اولترا از ۱۸ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان رسید و ایکس‌استایل هم ۲۲ هزار تومانی شد.

 دست‌کم 2نام معروف در بازار سیگار طی روزهای گذشته افزایش قیمت داشته‌ و 2هزار تومان گران شده‌اند. قیمت سیگار پرفروش وینستون مدل‌های لایت و اولترا از 18هزار تومان به 20هزار تومان رسید و ایکس‌استایل هم 22هزار تومانی شد. مصرف‌کنندگان سیگار بهمن هم در روزهای اخیر به جای 7هزار تومان، برای هر بسته از این سیگار ایرانی 9هزار تومان پرداختند. البته این قیمت‌ها برای سیگارهایی است که به‌صورت شرکتی توزیع می‌شوند، از آنجا که اغلب سهمیه سیگار شرکتی کفاف تقاضای سوپرمارکت‌ها را نمی‌دهد، بخشی از سیگارهای موجود در بسیاری از سوپرمارکت‌ها به‌صورت آزاد و 2هزار تومان گران‌تر خریداری می‌شود.
این شرایط باعث می‌شود بعضی از مشتری‌ها در دو سوپرمارکت با فاصله اندک از یکدیگر، بهمن شرکتی را 9هزار تومان و بهمن آزاد را 11هزار تومان خریداری کنند. تولیدکنندگان یا مسئولان صنفی دلیلی برای این افزایش قیمت اعلام نکرده‌اند اما به‌نظر نمی‌رسد تغییر قیمت به یکی دو برند محدود بماند. این دومین تغییر قیمت سیگار طی امسال است؛ بار اول در اواخر فروردین امسال قیمت سیگار 30درصد افزایش یافت که دلیل آن تغییر قوانین مالیاتی و افزایش هزینه تولید اعلام شد. افزایش قیمت سیگار به‌گفته فروشندگان اغلب بر میزان خرید تأثیر چندانی ندارد و بیشتر سیگاری‌ها با تغییر برند سیگارشان با این گرانی‌ها کنار می‌آیند. هم‌اکنون بازه قیمت سیگارهای موجود در بازار 7500 تا بیش از 65هزار تومان است. برندهای خارجی مارلبرو و دانهیل قیمت‌های بالای 40هزار تومان دارند. پرمشتری‌ترین سیگارهای موجود در سوپرمارکت‌ها نیز همچنان کنت و وینستون است که قیمت آنها بین 12 تا 20هزار تومان متغیر است.

به گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت مواد غذایی پر مصرف از ابتدایی سال تاکنون ۳۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته است.

قاسمعلی حسنی با بیان اینکه با بالا رفتن هزینه تولید، شاهد افزایش قیمت محصولات غذایی پرمصرف هستیم، گفت: در سال جاری قیمت مواد اولیه تولید محصولات کشاورزی مانند سم، کود و بذر و مولفه‌های تاثیرگذار در هزینه تمام شده مواد غذایی همانند کارگری و حمل و نقل و … رشد قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: با رشد قیمت عوامل مذکور، افزایش قیمت مواد غذایی اجتناب‌ناپذیر است و باید مطابق با رشد آن‌ها منتظر افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده باشیم.

روند صعودی قیمت‌ها در بازار

به گفته حسنی، از ابتدای سال تاکنون قیمت مواد غذایی پر مصرف از ۳۰ تا ۹۰ درصد افزایش داشته است که برخی از آن ها همچنان روند صعودی قیمت را طی می‌کنند.

وی از جمله این مواد غذایی پر مصرف را کره با ۳۰ درصد افزایش قیمت، خرما با ۳۰ درصد افزایش قیمت، روغن با ۳۵ درصد افزایش قیمت، حبوبات با ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت، برنج با ۳۸ درصد افزایش قیمت عنوان کرد.

رکوردداران افزایش قیمت

وی رکورددار بیشترین افزایش قیمت از ابتدای سال تا کنون بین مواد غذایی پر مصرف را مربوط به شکر با ۹۰ درصد افزایش عنوان کرد.

وی معتقد است؛ شاید قابل لمس‌ترین افزایش قیمت مواد غذایی در زندگی مردم در ماه‌های اخیر مربوط به برنج باشد.

حسنی گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی به ۳۱ تا ۴۳ هزار تومان رسیده و قیمت برنج خارجی نیز همپای آن بالا رفته است.

وی با تاکید بر اینکه پر مصرف‌ترین برنج خارجی در کشور ما برنج هندی است، افزود: قیمت هر کیلوگرم برنج هندی در بازار از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تا ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر است.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت کنونی هر کیلوگرم برنج پاکستانی از دیگر برنج‌های خارجی پر مصرف در بازار کشور را دو تا سه هزار تومان بالاتر از برنج هندی اعلام کرد.

مرکز آمار ایران جزئیات تورم در مرداد ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مرداد ماه برای خانوارها به ٤٥,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٤,٥ درصد و ٤٨.٧ درصد اعلام شده که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (هویج فرنگی، کاهو و قارچ)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، انواع ماست و شیر) و گروه «نان و غلات» (انواع نان) است.

در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «حمل و نقل» (روغن موتور و انواع خودروی سواری) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد به عدد ٤٣,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,٤ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها ­ها و دخانیات» با افزایش ١,٥ واحد درصدی به ٥٨.٤ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٣ واحد درصدی به ٣٦.١ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٢,٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

کاهش تورم ماهانه خانوارهای شهری

اما نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد ١٤٠٠ به ٣,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٤.٦ درصد و ٢.٤ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.