افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران که نه از محل اعتبارات دولت، بلکه از جیب بخش خصوصی و کارفرمایان غیردولتی پرداخت شد، موجی از اخراج کارگران را به دنبال داشته است.

با اینکه وزیر کار مدعی شده، این افزایش ناگهانی دستمزدها، تنها ۲ تا ۳ درصد تورم ایجاد کرده، مشاهدات میدانی، حکایت از گرانی فزاینده کالاهای اساسی دارد.

به این ترتیب رشد قیمت‌ها عملا قدرت خرید کارگران را به مراتب کمتر از قبل کرده است و افزایش حقوق به زیان کارگران تمام شده است.

نظرسنجی خبرفوری از مخاطبان خواسته تجربه خود را در قبال اخراج کارگران به دلیل افزایش حقوق در سال جدید، بیان کنند.

۴۰درصد از ۳۳هزار شرکت‌کننده در این نظرسنجی، گزینه‌ای را انتخاب کرده‌اند که نشان می‌دهد از نزدیک شاهد اخراج کارگران، به دلیل افزایش حقوق‌ها بوده‌اند.

در کنار اینها، ۲۶درصد مخاطبان چنین تجربه‌ای نداشته و ۳۴درصد دیگر نیز نظری در این رابطه نداده‌اند و گزینه “اطلاع ندارم” را انتخاب کرده‌اند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که مواضع وزارت کار در رشد بی دلیل دستمزدها، به سیاستی نادرست منتهی شده که به‌جای دفاع از حقوق کارگران، آنها را در تنگنا قرار داده و دست کارفرمایان بدای اخراج کارگران را باز گذاشته است.

شما چه تجربه‌ای درباره وضعیت کاری کارگران دارید؟ به نظر شما رشد حقوق‌ها به کارگران بدای عبور از فشارهای اقتصادی کمک کرده یا بالعکس، به زیان آنها بوده است؟

در ادامه کامنت بگذارید و درباره دلایل موج اخراج کارگران نظر بدهید.

آمار روز پنجشنبه مرکز آمار ترکیه نشان داد که نرخ تورم سالانه ترکیه در آوریل به ۶۹.۹۷ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح تورم در دو دهه اخیر محسوب می‌شود.

به گزارش رویترز، این تورم هفتاد درصدی ترکیه ناشی از درگیری روسیه و اوکراین و افزایش قیمت کالاها پس از سقوط لیر در اواخر سال گذشته بود.

مرکز آمار ترکیه اعلام کرد که قیمت مصرف‌کننده در مقایسه با پیش‌بینی‌ها در نظرسنجی رویترز برای افزایش حدود ۶ درصدی، ۷.۲۵ درصد به صورت ماهانه افزایش یافته است. انتظار می‌رفت تورم قیمت مصرف کننده سالانه به ۶۸ درصد برسد.

شاخص بهای تولیدکننده داخلی در فروردین ماه سال گذشته ۷.۶۷ درصد به صورت ماهانه افزایش یافت و افزایش سالانه ۱۲۱.۸۲ درصدی به ثبت رسید.

در پایان آوریل گذشته، بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی تورم خود را تا پایان سال جاری به ۴۲.۸ درصد افزایش داد، در حالی که در ژانویه گذشته تورم ۲۳.۲ درصدی را پیش‌بینی کرده بود.

مشاهدات میدانی از بازار، نشان می دهد که عرضه روغن خوراکی در فروشگاه های بزرگ و کوچک و خرده فروشی های سطح شهر به شدت کاهش یافته است تا جایی که شاید در مغازه های یک محله اصلا نتوانید روغنی برای خرید پیدا کنید.  البته این کمبود روغن فقط شامل تهران نمی‌شود و شهروندان برخی استان ها نیز از کمبود عرضه روغن و نبود آن خبر داده‌اند.

در حال حاضر تنها روغن موجود در فروشگاه‌ها آن هم به تعداد کم روغن ذرت یا روغن جامد ۵ کیلویی است. همچنین قیمت روغن ذرت ۱.۸ لیتر ۱۸۰ هزار تومان است که هرکسی توان خرید این روغن را ندارد.

اما مدیران فروشگاه های بزرگ می‌گویند که قرار است در روزهای آینده روغن برسد و شرایط توزیع دوباره به روزهای قبل برگردد.

گفته می شود، توزیع روغن آفتابگردان در جهان، تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین در شرایط بحرانی قرار گرفت.

امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، درباره تاثیر بحران اوکراین بر بازار روغن به تجارت‌نیوز گفت: جنگ روسیه و اوکراین نه‌تنها در کشور ما، بلکه در تمام دنیا تاثیر خود را گذاشت. چراکه اوکراین یکی از تامین کنندگان عمده روغن آفتاب‌گردان بود.

او افزود: این جنگ باعث افزایش قیمت جهانی و کم شدن میزان تجارت روغن شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد روسیه و اوکراین تامین حدود ۸۰ درصد روغن آفتابگردان جهان را برعهده داشتند.

در جدول زیر قیمت انواع روغن خوراکی با برندهای مختلف گردآوری شده است. گفتنی است قیمت‌های درج شده مربوط به سایت‌های فروش اینترنتی است.

آرمان خالقی درگفتگو با خبرفوری اظهار داشت: در حال حاضر کالاهایی مثل نان، ذرت، ماکارونی و… با ارز مستقیم به دست مردم نمی‌رسد و گرانی آنها قطعی است.

وی ادامه داد: دولت باید در کنار حذف ارز دولتی که نیاز اساسی قلمداد می‌شود به مردم یارانه مستقیم بپردازد تا از گرانی کالاها جلوگیری شود.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت:  پیشنهاد ما این است دوماه قبل از حذف ارز دولتی به مردم یارانه پرداخت شود تا آمادگی روانی لازم به وجود آید.

این گفتگو را بشنوید.