در حالی که نهادهای نظارتی بر شناسایی اخلالگران بازارهای خودرو و مسکن و نظارت متمرکز بر وبسایتهای ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانهای بر طبل مخالفت با این ماجرا میکوبد.
در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسبوکارهای اینترنتی برگزار شد، نهایتاً مقرر شد در مرحله نخست از ابتدای مهرماه سالجاری، تمامی پلتفرمها و وبسایتهایارائه دهندۀ آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.
بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت ۷ میلیون متقاضی پیشفروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهیدهندگان خودرو و مسکن میپردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این وبسایتها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از طریق انتشار آگهیهای غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویتهای گمنام نباشیم.
با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تأکید سازمانهایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانهای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.
مشروعیت قانونی امتا به عنوان سامانهای خوش سابقه و پیشگام
در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفتوگو با عنوان کرد: «شاید نسبت به نحوه تصمیمگیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهیدهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت حمایت از مصرفکنندگان و همچنین ناامنسازی فضای مجازی برای ارتکاب جرائم اقتصادی تلقی کرد.»
این کارشناس حقوقی حوزه کسبوکار با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص میشود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در راستای عمل به مقررات آن مفاد قانونی است.»
وی با بیان اینکه ماده ۲ این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیستبوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند ۲، ۵ و۱۰ این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویتهای دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویتهای مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.»
کیوانی با اشاره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان میکند هویتها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن است، باید احراز شده باشد، ادامه داد: «بند پنجم ماده ۳ این سند، ارائهدهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعاملهای فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»
وی افزود: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»
چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟
این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانستهاند، خاطرنشان کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «اینماد» نشان میدهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»
کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چهارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات از جمله وظایف این مجموعه است. بر همین اساس احراز هویت کاربران وبسایتهای ثبت آگهی نیز کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»
وی ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهیها میتواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاههای نظارتی و قضایی اقدام کند.»
همصدایی ۶ نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا
محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در گفتوگو با با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشتماه ۹۸ در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسیهایی درباره علت این اتفاق توسط ارگانهایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، افزود: «یکی از مهمترین دلایلی که این نهادها در آن یکصدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسبوکارهای آنلاین و قیمتسازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»
قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیشفروش خودرو ابراز نگرانی میکردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض ۱۰ روز، بیش از ۷ میلیون کاربر متقاضی را احزار هویت کند.»
ماجرای فردی که طی ۲۰ روز ۵ هزار اگهی فروش ثبت کرده بود
وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض ۲۰ روز، نزدیک به ۵ هزار آگهی فروش در وبسایتهای درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان میپردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاهداران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»
قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر ۹۸ راهاندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرمها مواجه شد، عنوان کرد: «همین قضیه باعث شد در پایان سال ۹۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمتها در فضای مجازی را صادر کرد.»
احراز هویت بهتر است دولتی و متمرکز باشد؛ مزایای امتا چیست؟
این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهیدهندگان اشاره کرد و گفت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وبسایتهای ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبتنام در امتا، از ثبتنام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بینیاز میشوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»
قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: «مردم به غیر از وبسایتهایشناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این کسبوکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»
وی با بیان اینکه در استاندارهای بینالمللی با ۲ شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولتها، عملکرد بهتری دارد و از سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»
قشقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، آگهیهای تقلبی خودرو و مسکن است، گفت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسبوکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.»
به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی دریافتهاند که حذف قیمت از وبسایتهای فروش، کاری از پیش نمیبرد و بنابراین دستور به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی به عنوان متولی ساماندهی کسبوکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در بیانیهای تأکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانههای آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد».
