برچسب: بانک مرکزی

با وجود گذشت ۲ سال از تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی، اثرات مثبت بخش‌های اجرا شده آن، مانند کاهش چک‌های برگشتی و کاهش اطاله دادرسی دادگاه‌ها، قابل مشاهده است.

قانون جدید صدور چک، نسخه اصلاح شده و بروزرسانی شده قانون قدیم است که طبق آن، تغییرات مؤثر و مهمی برای کاهش تخلفات و جرم در حوزه صدور چک، رخ داده است. در صورت اجرای کامل این قانون، تراکنش‌های انجام شده با چک، به صورت متمرکز و شبیه به تمام تراکنش‌های دیگر بانکی، در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و به همین جهت، سواستفاده از عدم شفافیت و هم‌چنین مشکلاتی از قبیل مفقودی، جعل، سرقت و…، به حداقل خواهد رسید.

از طرفی در قانون جدید صدور چک، برخلاف قانون قدیم، خاصیت پیشگیری از تخلفات با ایجاد تنبیهاتی منطقی برای صدور چک بی‌محل، در نظر گرفته شده است که با این اصلاحات قانون، صدور چک بی‌محل، برای صادرکننده هزینه‌زا بوده و به همین دلیل، افراد در صدور چک، توجه و دقت بیشتری خواهند داشت. نتیجه این اصلاحات، بالا رفتن ارزش و اعتبار چک در جامعه و استفاده امن از این ابزار مدت دار مالی خواهد بود.
قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است

در همین رابطه، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با درباره طرح اصلاح قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است. قانون مذکور در مجلس قبلی تصویب شده و قرار بوده تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ به صورت کامل اجرایی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه فرصت اجرای قانون رو به پایان است، هنوز قانون به صورت کامل اجرایی نشده است. به طوری که برخی از بندهای آن مانند چک الکترونیک، هنوز راه اندازی نشده است. در این زمینه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.

دستاوردهای خوبی در کاهش چک‌های برگشتی داشته‌ایم

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری صورت گرفته، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون جدید چک است. بارها هم این موضوع را در جلسات کارشناسی مطرح کرده‌ایم. به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم سهل انگاری در اجرای قانون جدید چک را تذکر داده‌ایم.

وی در پایان تصریح کرد: قانون جدید چک علی رغم اینکه به طور ناقص اجرا می‌شود، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک‌های برگشتی داشته است. امیدواریم قانون مذکور هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

کاهش هزینه‌های حکومت و مردم، با خاصیت پیشگیرانه قانون جدید چک

طبق قانون جدید صدور چک، تا پایان آذر ۹۹، باید تمامی بندهای قانون، عملیاتی شده تا جامعه بتواند از مزایای آن بهره‌مند شود. ضمناً نهادهای درگیر با حوزه صدور چک نیز با اجرای کامل این قانون، از مزیت‌های آن استفاده خواهند کرد، به طور مثال قوه قضائیه در حال حاضر با پرونده‌های مربوط به حوزه صدور چک تا حدی بالا، دست و پنجه نرم می‌کند و این پرونده‌ها بعضاً بالای یک سال به طول می‌انجامد، با بروزرسانی‌ها و هم‌چنین خاصیت پیشگیرانه از تخلف قانون جدید چک، می‌توان اذعان داشت که بسیاری از این پرونده‌ها، از چرخه دادرسی خارج شده و هزینه‌هایی که به مردم و حکومت وارد می‌شود، تا حدی مطلوب کاهش خواهد یافت.

 

تا ساعت ۱۳ پنج‌شنبه (۱۳‏ آذر ماه) تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا به حساب ۹۹ درصد از مشمولان واریز شده است.

در ادامه حمایت‌های ستاد ملی مدیریت کرونا و سیستم بانکی از یارانه بگیران، تعداد ۴ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۶۵۱ نفر سرپرست خانوار که یارانه معیشتی دریافت می‌کنند و فاقد درآمد ثابت هستند و تعداد ۱۴۷ هزار و ۲۹۲ نفر از یارانه‌بگیران که در مراحل قبلی موفق به دریافت تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی نشده بودند (مجموعاً ۴.۶۶۱.۰۱۵ نفر)، از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (با اخذ پیامک از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شناسایی و به سیستم بانکی معرفی شدند که تا ساعت ۱۳ پنج شنبه مورخ ۱۳‏ آذر ماه ۱۳۹۹ تسهیلات مربوط به حساب ۹۹.۹۶ درصد از افراد یاد شده واریز شده است.

پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا به ۴ میلیون و ۶۶۱ هزار نفر
ضمن اینکه امکان واریز تعداد ۱ هزار و ۹۲۸ فقره تسهیلات به دلایلی از جمله مسدودی حساب، فوت سرپرست خانوار و سایر خطا‌ها میسر نشده است. بدیهی است در صورت اخذ اطلاعات افراد مشمول جدید در مراحل بعدی (یارانه بگیران معیشتی فاقد درآمد ثابت) از سوی سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها تسهیلات یک میلیون تومانی به حساب متقاضیان متعاقباً واریز خواهد شد.

 

یک مقام بانک مرکزی گفت: از 22 آذر ماه صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت‌کننده چک هم به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده در این سامانه است.

آمنه نادعلی زاده، در برنامه صبح به‌خیر ایران درباره اصلاحیه قانون جدید چک، اظهارداشت: این قانون یک اصلاحیه روی قانون قبلی است و رویکرد این قانون به اقدامات پیشینی است در حالی که قانون قبلی اقدامات پسینی را مدنظر قرار داده بود.

وی افزود: در قانون صدور چک وقتی چک برگشت خورد روال‌های حل اتلاف دیده شد بود اما در این اصلاحیه از زمان تخصیص چک تا صدور چک توسط مشتری، تمهیداتی اندیشیده شده که بتواند تعدد صدور چک بلامحل را کاهش داد. این قانون همچنین اهداف مبارزه با پولشویی را پیگیری می‌کند و تمهید جدید دیگری که در این قانون اندیشیده شده بسترسازی برای صدور چک الکترونیکی است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: ضوابطی برای دارندگان چک‌های برگشتی وضع شده اعم از اینکه این افراد نمی‌توانند دست چک دریافت کنند، به راحتی افتتاح حساب کنند و تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کنند.

* صادرکنندگان چک ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه صیاد می‌شوند

وی ادامه داد: در ماده 21 مکرر این قانون به عملیات صدور چک اشاره می‌کند و صادرکننده چک را ملزم به تکمیل عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد می‌کند. به عنوان مثال من به عنوان صادرکننده چک برگی را برای شما صادر می‌کنم و بعد از آن ملزم هستم همان اطلاعاتی را که روی برگه چک صادر نوشته‌ام را در سامانه صیاد ثبت ‌کنم.

* امکان دسترسی به سامانه صیاد به وسیله اینترنت بانک و اپلیکیشن‌های پرداخت

نادعلی درخصوص نحوه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، گفت: دسترسی به سامانه صیاد به این صورت است که دارنده دسته چک باید به بانک مربوطه مراجعه کند و بانک راه‌های دسترسی به سامانه صیاد را از طریق سامانه‌های نوین مانند بانکداری الکترونیک یا اپلیکیشن‌های پرداخت در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: بعضی اپلیکیشن‌ها گزینه‌ای با عنوان ثبت چک صیادی و مدیریت چک دارند. زمانی که این اپلیکیشن‌ها رونمایی رسمی شوند، دارندگان چک در جریان فرایند ثبت آن قرار می‌گیرند.

معاون اداره اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در کنار صادرکننده چک، دریافت کننده چک هم وظایفی دارد، گفت: یکی از این وظایف گرفتن استعلام از سامانه صیاد است. دریافت‌کننده چک از طریق خدمات نوین بانکی و یا اپلیکیشن‌ها باید به این سامانه دسترسی داشته باشد و مطمئن شود این چک برای او در سامانه ثبت شده و اطلاعات درج شده روی چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد مطابقت داشته باشد، دریافت‌کننده چک می‌تواند اطلاعات درج شده در سامانه صیاد را تایید کند.

* محدودیت سامانه صیاد برای دارندگان چک برگشتی

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان با این روش از سابقه صادرکننده چک کسب اطلاع کرد، گفت: ممکن است مردم بپرسند چرا باید ثبت الکترونیکی چک داشته باشیم؟ دقیقا به همین منظور صادرکننده و دریافت کننده چک باید در سامانه صیاد اطلاعات را ثبت کنند. اگر چک برگشت بخورد دیگر به دارنده چک اجازه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد داده نمی‌شود و وقتی این امکان برای وی وجود نداشته باشد، دیگر نمی‌تواند چک جدیدی را صادر کند.

* صدور چک در وجه حامل از 22 آذر ممنوع است

نادعلی با بیان اینکه در ماده 21 مکرر این قانون صراحتا قید شده صدور چک در وجه حامل از 22 آذر ماه ممنوع است و چک باید در وجه ذینفع مشخصی صادر شود،‌گفت: در سامانه صیاد هم حتما باید نام دریافت کننده چک قید شود؛ البته ذینفع یا دریافت کننده چک می‌تواند در سامانه صیاد به ذینفع مشخص دیگری این چک را منتقل کند.

* بانک مرکزی تعیین سقف اعتباری برای دارندگان دسته‌چک را با تامل انجام می‌دهد

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره تعیین سقف اعتباری متفاوت برای دارندگان دسته‌چک اظهارداشت: در قانون جدید سقف اعتباری مشخصی برای هر فرد در نظر گرفته شده و این مستلزم ایجاد روال‌های اعتباری است و بانک مرکزی هم در حال ایجاد بسترهای لازم برای اجرای آن است. اما این کار باوجود اینکه مزایای زیادی خواهد داشت، می‌تواند خیلی سختگیرانه باشد و مشکلات عدیده‌ای هم ایجاد کند. به همین دلیل بانک مرکزی سعی می‌کند با تامل بیشتری وارد فاز این بخش از قانون شود. ان‌شاالله به‌زودی با رتبه‌بندی مشتریان در زمان تخصیص چک مواجه خواهیم بود.

* چک الکترونیک نافی چک فیزیکی نیست

وی درباره چک الکترونیک هم گفت: این چک متفاوت از چک‌ فیزیکی نیست تنها تفاوت این است که فیزیک از چک گرفته می‌شود و با امضای الکترونیک به چک الکترونیک اعتبار داده می‌شود. اما این یک محصول خواهد بود که در سبد محصولات بانکی قرار می‌گیرد و اگر مشتری تمایل داشته باشد می‌تواند از چک الکترونیک استفاده کند.

 

طبق گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی در ماه اول سالجاری، نرخ بیکاری در این مدت به ۹.۸ درصد رسیده است.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، بیانگر این است که در بخش جمعیت و نیروی انسانی، جمعیت فعال کشور در این بازه زمانی، ۲۵.۵ میلیون نفر بوده و نرخ بیکاری در بهار امسال، به رقم ۹.۸ درصد رسیده است.

در بخش واقعی نیز رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به رقم منفی ۲.۸ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به رقم منفی ۰.۶ درصد رسیده است.

همچنین، در بخش خارجی نیز صادرات کالا (FOB) معادل ۸۹۳۸ میلیون دلار در برابر ۹۱۵۰ میلیون دلار واردات کالا (FOB) است که نشان می‌دهد تراز بازرگانی (حساب کالا) به رقم منفی ۲۱۲ میلیون دلار رسیده است.

علاوه براین، در بخش نرخ رشد متغیرهای بخش پولی نیز نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، ۷.۵ درصد رشد داشته و رشد پول و شبه پول نیز در این مدت، به ترتیب ۱۷.۵ و ۵.۴ درصد برآورد شده است.

اسکناس‌های جدید ۱۰ هزارتومانی در فرمت و اندازه جدید و نیز با کمرنگ شدن چهار صفر و مشخصه‌های امنیتی ویژه چاپ شده است. منبع: خبرفوری

بانک مرکزی با تاکید بر اینکه روند نزولی نرخ ارز تداوم دارد، اعلام کرد: برخی با انتشار اخبار و شایعات سعی در بر هم زدن چشم‌انداز کاهش ریسک‌های غیراقتصادی دارند تا به هر شکل ممکن از کاهش نرخ بازار جلوگیری کنند.

بانک مرکزی به شایعات ارزی واکنش نشان داد و اعلام کرد: با وجود روند نزولی اخیر در بازار که البته مانند هر روندی در مقطعی از زمان با اصلاح روبرو می‌شود، برخی به غلط این گونه القا می‌کنند که سطوح مشخصی از نرخ بازار، کف قیمتی بانک مرکزی است.

بانک مرکزی تاکید کرده است: نرخ‌های ارز در بازار، مطابق بنیادهای اقتصاد نیست و ریزش حدود ۲۵ درصدی قیمت ارز طی یک هفته در بازار، دلیلی برای اثبات تاثیرگذاری کاهش ریسک‌های غیراقتصادی بر روی کاهش قیمت بازار به سمت نرخ تعادلی پایین‌تر است.

«برخی در صدد جبران زیان ناشی از فروکش کردن چشمگیر انتظارات منفی در بازار ارز  کشور و متعاقبا سایر بازارها هستند. اما می‌توان تأکید کرد که روند نزولی شکل گرفته و ثبات در بازارهای دارایی با وجود مقاومت‌ها، تداوم خواهد داشت.»

بانک مرکزی در اطلاعیه اعلام کرد که نهادهای مسئول باید گروه‌هایی را که سعی دارند با ایجاد شایعات و القائات، نگذارند کام مردم از ایجاد فضای باثبات در اقتصاد کشور شیرین شود را شناسایی کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی همزمان با روند کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، با قدرت و توان بیشتری قیمت بازار را به سمت نرخ های پایین‌تر که متکی بر عوامل بنیادین اقتصاد است، هدایت می‌کند و بدیهی است با استمرار عرضه بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سایر صادرکنندگان و گشایش‌های ارزی در جریان، بازار ارز از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد.

براساس این اطلاعیه، امروز (دوشنبه) نیز معاملات واقعی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی در حال انجام است و نرخ‌های معاملاتی بسیار پایین تر از نرخ هایی است که در برخی از کانال‌های غیررسمی گزارش می شود.

براساس گزارش های دریافتی، آخرین نرخ معامله شده درهم در سامانه نیما حدود ۶ هزار و ۶۶۵ تومان بوده است که معادل دلاری آن حدود ۲۴ هزار و ۴۶۰ تومان است.

نرخ دلار که تا ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان نیز افزایش یافته بود، در روز گذشته به ۲۲ هزار و ۸۹۰ هزار تومان کاهش یافت، اما از روز گذشته روند سقوط قیمت دلار، متوقف شده و نرخ دلار رو به افزایش گذاشته است.

از نظر کارشناسان، افزایش تقاضا برای خرید ارز و مجاز شدن ترخیص کالا از طریق ارز متقاضی از مهم ترین دلایل رشد قیمت دلار در معاملات امروز بوده است. البته به نظر آنها، رشد قیمت دلار موقتی بوده و به زودی دلار به روند نزولی بازمی گردد.

بر این اساس، نرخ دلار امروز (دوشنبه) در صرافی‌های بانکی با یک هزار و ۹۱۰ تومان افزایش نسبت به دیروز به قیمت ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

 

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز (اول آبان ۹۹) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش و ۱۸ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۴ ارز نیز ثابت ماند.

براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (پنجشنبه یکم آبان ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۵ هزار و ۱۴۰ ریال و هر یورو نیز ۴۹ هزار و ۷۳۹ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۳۲۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۹۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۴۰ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۸۴ ریال، روپیه هند ۵۷۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۴۷۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۸۹۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۱۰۶ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۸۸۷ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۹۲۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۶۲ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۳۷۵ ریال، روبل روسیه ۵۴۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۴ ریال، لیر سوریه ۸۳ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۷۷۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۹۶۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۵۸ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۸۰ ریال، کیات میانمار ۳۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۴۲۵ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۷۹۴ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۳۰۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۱۴۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۲۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و یک ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۹۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۶۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۴۹۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۴۳۰ ریال، سامانی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۱ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

 

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز افزایش و قیمت ۱۵ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۰ ارز دیگر نیز ثابت بود.

براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه نهم مهرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۶۱ ریالی به قیمت ۵۳ هزار و ۹۳۱ ریال و هر یورو نیز با ۲۴۱ ریال افزایش، ۴۹ هزار و ۲۷۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۵۹۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۷۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۵۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۱۸ ریال، روپیه هند ۵۷۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۵۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۳۹۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۷۶۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۳۲۹ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۶۷۲ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۴۷۶ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۳۶۷ ریال، روبل روسیه ۵۳۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۶ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۸۸۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۰ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۷۶ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۶۲۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۷۰ ریال، کیات میانمار ۳۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۴۳۶ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۰ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۵۸۸ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۶۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲ هزار ۵۵۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۰۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۸۸۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۶۳ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۳۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۱۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۵ هزار ۹۸۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۷۱۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.