برچسب: بانک مرکزی

هیأت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی تصویب کرد.

هیأت عامل این بانک با استناد به ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره ۵۸۱۴۴/ت/۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ و ۸۶۵۷۳/ت۵۸۰۷۸هـ مورخ ۱۳۹۹.۷.۳۰ هیأت وزیران، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

 

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه منتظر اعلام نرخ تورم بخشی ۶ ماهه از سوی بانک مرکزی برای تغییر نرخ خودرو هستیم، گفت: اگرشیوه‌ای غیر از قرعه‌کشی برای فروش خودرو ‌می‌شناسید، به شورا اعلام کنید.

رضا شیوا اظهار داشت: مطمئن باشید قمیت‌هایی که ما اعلام می‌کنیم در شرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو قبلاً سالانه بود، گفت: در سال ۹۹ این دستورالعمل سه ماهه شد و اکنون ۶ ماهه شده که اگر ثبات در بازار به ویژه ارز ادامه‌دار باشد، صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یکساله برمی‌گردد.

شیوا افزود: اکنون شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی ۶ ماهه از سوی بانک مرکزی است که تاکنون اعلام نشده، بنابراین در موضوع قیمت خودرو جای هیچ گونه نگرانی نیست.

رئیس شورای رقابت درباره نزدیک بودن قیمت کارخانه با حاشیه بازار دو خودروی کوئیک و شاهین افزود: این دو خودرو جدید بوده و مشمول دستورالعمل‌های گذشته ما نمی‌شوند و از آنجا که قیمت قبلی برای این دو خودرو نداشتیم روش قیمت‌گذاری آن‌ها متفاوت از دستورالعمل‌های شوراست، اما خودروهای خانواده سمند و پژو از دستورالعمل شورا تبعیت می‌کنند و قیمت کارخانه این خودروها در مواردی ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد با قیمت حاشیه بازار متفاوت است.

وی ادامه داد: سال گذشته به علت تلاطم و نوسانات زیاد ارزی و بالا بودن تورم، شورای رقابت تصمیم گرفت هر سه ماه تورم بخشی را در دستورالعمل قیمت‌ها لحاظ کند که دو دوره سه ماه این کار را انجام دادیم، اما خوشبختانه با توجه به آرامش نرخ ارز و ثبات در بازار، تورم بخشی سه ماه آخر سال را محاسبه نکردیم.

رئیس شورای رقابت گفت: درست است که نوسانات ارزی آنچنانی نداریم و تورم هم روند آرامی را گرفته، اما تورم همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان هم به ما فشار می‌آورند که تورم بخشی ۶ ماهه را در دستورالعمل قیمت خودرو لحاظ کنیم، ما هم قرار نیست تغییراتی انجام دهیم بلکه اگر بانک مرکزی تورم بخشی ۶ ماهه را اعلام کند درباره لحاظ کردن آن در دستورالعمل تصمیم می‌گیریم.

شیوا با اشاره به نقل قولی از وی در فضای رسانه‌ای مبنی بر اینکه اگر خودرو گران است نخرید، گفت: چنین چیزی صحت ندارد بلکه بحث ما بین دو خودرو ارزان و گران‌تر بود که خبرنگاران بخشی از صحبت‌های بنده را منتشر کردند، بنده توصیه نمی‌کنم کسی خودرو نخرد بلکه می‌گویم کسانی که نیاز واقعی دارند خودرو بخرند، اما کسانی که می‌خواهند سفته بازی کنند نخرند، در این بین ما هم تلاش می‌کنیم خودرو با قیمت منصفانه به دست مردم برسد.

وی گفت: برخی‌ها می‌گویند یک عده رانتخوار از فاصله قیمتی میان خودروهای قرعه کشی و حاشیه بازار سو استفاده می‌کنند در حالی که معتقدیم درصد بالای کسانی که در قرعه کشی شرکت می‌کنند به خودرو نیاز دارند که بعضی از آن‌ها در قرعه کشی برنده می‌شوند و خودرو را به قیمت منصفانه می‌خرند، ضمن اینکه تمام تلاش ما این است که شرکت‌کنندگان در قرعه کشی افراد نیازمند حقیقی باشند و به همین دلیل شرایط ورود به قرعه کشی را سخت کردیم.

شیوا افزود: بعضی‌ها که به حواشی این موضوع دامن می‌زنند شاید از فرایند قرعه کشی خوشحال نیستند و دوست دارند که سامانه ثبت نام به روال قبل باشد و دلالان در چند دقیقه سایت را پرکنند که شکایت‌های زیادی در این باره به دست ما رسیده بود، اگر کسی روش دیگری را برای توزیع عادلانه خودرو در این شرایط می‌شناسد ارائه کند و ما هم در شورا آن را بررسی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ما به هزینه‌های جانبی خودروسازان کاری نداریم، گفت: شورای رقابت یک قیمت پایه تعادلی دارد که بر اساس آن تورم بخشی را سال به سال اعمال می‌کند، اگر خودرو ساز هزینه جانبی دیگری داشته باشد در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ نخواهد شد و به همین دلیل هم قیمت تمام شده خودروساز در مواردی ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد بالاتر از قیمت اعلامی شورای رقابت است.

 

میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان آذرماه سال ۹۹ به ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۹۸ معادل ۳.۵ درصد افزایش داشته است.

براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان آذر ۹۹ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار است که ۷ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.

این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۶۲۲ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ میلیارد و ۴ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۸ معادل ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از افزایش حجم بدهی‌های خارجی ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ دارد.

بر این اساس نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۵ درصد است که رقم پایینی به شمار می‌رود. مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.

 

تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» از امروز در ساتنا برگشت می‌خورند، بنابراین افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از این خدمت بهره مند شوند.

بانک مرکزی در راستای شفافیت هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر، نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است که بدین منظور، از امروز تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.

گفتنی است که “کد شهاب” همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است و این اقدام بانک مرکزی بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.

بنابراین، افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند. همچنین، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می‌زند.

در این بین، لازم است بدانید که ساتنا سامانه‌ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‌های بین بانکی و دستور پرداخت‌های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می‌دهد. در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس انداز و کوتاه مدت) هستند، می‌توانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان) به حساب خود و یا سایر افراد در سایر بانک‌ها اقدام کنند.

سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را می‌دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود و یا از طریق سامانه اینترنتی بانک حواله‌هایی با مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند.

 

بانک مرکزی با فروش بخشی از سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به شرکت حامی کیان‌سازه مخالفت و مراتب عدم تائید خود را به بانک آینده ابلاغ کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد که در مکاتبه با مدیران بانک آینده مراتب مخالفت خود را با واگذاری سهام ایران مال به شرکت زیرمجموعه بانک آینده اعلام کرده است.

در این مکاتبه ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی، تاکید شد بانک آینده به قید فوریت اقدام‌های لازم به منظور لغو واگذاری یاد شده به عمل آورد و نتایج را به این بانک اعلام کند.

متن این نامه به شرح زیر است:

با اشاره به انتشار آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال در هفته‌های گذشته و همچنین حسب اعلام اخیر آن بانک در تاریخ ۱۴‏.۱۰‏.۱۳۹۹ مبنی بر فروش بخشی از سهام شرکت مذکور به شرکت حامی کیان‌سازه که در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) نیز انتشار یافته است، بدین وسیله اعلام می‌شود واگذاری سهام شرکت یاد شده به دلیل عدم رعایت برخی ضوابط ابلاغی از جمله مفاد «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مصوب یک‌هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۳.۲۷ شورای پول و اعتبار و وجود برخی ابهامات در نحوه واگذاری، مورد تأیید این بانک نمی‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی مقتضی است دستور فرمائید به قید فوریت اقدامات لازم به منظور منتفی کردن واگذاری یاد شده به عمل آمده و نتایج را به این بانک اعلام کند.

امروز در گزارشی موضوع واگذاری ۳۵ درصد از سهام ایران مال به شرکت زیرمجموعه بانک آینده را مورد انتقاد قرار داد و خواستار دخالت بانک مرکزی در این واگذاری شد.

متوسط قیمت مسکن در تهران در آذرماه ۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان بود که نشان دهنده کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به متوسط قیمت آبان ماه است.

بانک مرکزی در گزارشی به بررسی تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه امسال پرداخته است.

بر اساس این گزارش تعداد معاملات واحد مسکونی در آذرماه ۲۵۵۵ فقره بود که نسبت به ماه قبل که ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن به ثبت رسید، کاهش ۴۲.۸ درصدی داشته است.

همچنین در آذرماه سال گذشته ۹۵۳۷ فقره معامله مسکن انجام شده بود که تعداد معاملات مسکن در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته کاهش ۷۳.۲ درصدی داشته است.

این تعداد معاملات مسکن که در آذر ماه ۹۹ به ثبت رسیده، در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است.

متوسط قیمت مسکن در آذرماه: متری ۲۶.۹ میلیون تومان

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آذرماه امسال ۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود این در حالی است که آبان ماه امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۲۷ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده بود که کاهش ۱.۱ درصدی متوسط قیمت مسکن در آذرماه رخ داده است.

همچنین در آذر سال گذشته متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۳ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود که رشد ۹۸.۹ درصدی نسبت به آذر سال گذشته داشته است.

در معاملات آذرماه سهم واحدهای زیر ۵ سال ساخت از مجموع ۲۵۵۵ واحد مسکونی معامله شده هزار واحد بود که معادل ۳۹.۱ درصد بوده است.

روند توقف رشد ماهانه قیمت مسکن از آبان ماه آغاز شد که نسبت به مهر ماه امسال رشد مثبت ۱.۸ درصدی داشت و در این ماه این روند، کاهشی شده است.

شاخص اجاره بها

شاخص اجاره بها مسکن در آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۲۹.۴ درصدی داشته است.

گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق تهران در آذرماه

گران‌ترین منطقه تهران مانند سال‌های اخیر منطقه یک با متوسط هر متر ۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود و منطقه سه با متوسط متری ۵۳ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان در رتبه دوم قرار دارد. منطقه دو نیز با متوسط متری ۴۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در رتبه سوم ایستاده است. دو منطقه ۵ و ۶ به ترتیب با ۳۴.۳ و ۳۶.۴ میلیون تومان جزو مناطق بالای ۳۰ میلیون تومان در تهران هستند. همچنین مناطق ۱۳، ۱۴، ۷، ۸، ۹، ۲۲ و ۴ مناطق بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در تهران به ازای هر متر مربع در آذر ماه شناخته می‌شوند.

ارزان‌ترین منطقه تهران در معاملات مسکن آذر ماه منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۰ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان بود و سپس منطقه ۲۰ با متوسط متری ۱۱ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان دومین منطقه ارزان پایتخت در آذر ماه بوده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از شناسایی هوشمند قماربازان و درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی خبر داد:

مهران محرمیان به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی پرداخت.

وی افزود: درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجهیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

محرمیان گفت: در واقع معمولاً افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط بندی قرار می‌دهند.

وی افزود: شناسایی سایت‌های قمار و درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها از مدتها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‌های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضائی مسدود شده اند.

محرمیان گفت: شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که بر اساس آن این درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی می‌شوند و مسدودسازی آنها به سرعت انجام می‌شود.

وی افزود: شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد. به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به قماربازی می‌کنند از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضائی با آنها برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی به مردم اطمینان داد که بدون هیج نگرانی مانند گذشته چک‌هایی را که در دست دارند، استفاده کنند.

روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: بانک مرکزی اجرای گام به گام قانون جدید چک را در دستور کار دارد. در حال حاضر مردم بدون نگرانی، چون گذشته چک‌هایی را که در دست دارند، استفاده نمایند. سیستم بانکی نیز به همان شکل سابق آن‌ها را کارسازی می‌کند.

 

مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی اظهار داشت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارتهای بانکی با وعده پرداخت وجه‌های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود.

طبق اعلام مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی، این بانک موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه های مهمی برای مبارزه با این مقوله طراحی کرده است که یکی از پروژه‌های عملیاتی شده فراهم آمدن امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار و شرط بندی است. ‌

مهاجر با بیان اینکه دو گروه در سایت‌های شرط بندی ذی‌نفع هستند گفت: یک گروه از این افراد صاحبان سایت‌ها هستند و به دلیل اینکه در فضای مجازی سایت‌های کسب و کار به وفور فعال هستند با انتخاب پربازدیدترین‌ها، آنها را اجاره و از طریق همین سایت‌ها اقدام به شرط‌بندی می‌کنند.

وی در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت های شرط بندی پرداخت و افزود: شگرد دیگر این افراد اجاره کارتهای بانکی با وعده پرداخت وجه‌های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود.

این مقام مسئول در ادامه به گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می‌کنند.

مهاجر با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص برخورد با سایت‌های شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.

این مقام مسئول نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص خطرات سایت‌های شرط‌بندی را بسیار موثر خواند و توضیح داد: رسانه‌ها به‌عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکلات به مسئولان را در دستور کار خود قرار دهند.

طبق اعلام بانک مرکزی، مهاجر بر این نکته تاکید کرد که رسانه‌ها باید بر این موضوع که عمل قمار و شرط بندی نتیجه‌ای جز بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند.

وی در ادامه به شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی با همکاری پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت‌ها به دست آمده است.

این مقام مسئول به همکاری با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: اگرچه این مرکز اقدامات مناسبی انجام داده است اما انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم.

وی خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت‌های شرط بندی شد و گفت: باید مجازات به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه داران ارایه خدمت میکند، اقدام میکند. اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاههای دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لذا ضروری است نهادهای قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم های بازدارنده، برخورد جدی‌تری با موضوع قمار و شرط‌بندی داشته باشند.

طبق این گزارش، تشکیل کارگروه تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آیین‌نامه مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در برخورد با سایت های شرط بندی است.