برچسب: بانک مرکزی

در حالی که شوک‌های ارزی و نوسانات نرخ دلار همچنان بر بازار داخلی سایه افکنده، بانک مرکزی از تزریق بیش از ۳۱ میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار برای حفظ تداوم واردات اقلام اساسی، دارو، تولید و خدمات خبر داد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که فعالان اقتصادی و مردم، بر نظارت دقیق بر تخصیص ارز و تأثیر آن بر کنترل تورم و ثبات بازار تاکید دارند.

به گزارش رسا نشر و به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۳ مهر ماه، این مبلغ ارز به منظور تأمین نیازهای مختلف وارداتی کشور تخصیص داده شده است. این تخصیص در حالی رقم خورده که فشار بر منابع ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها همچنان پابرجاست.

بیشترین سهم از این ارز، یعنی حدود ۲۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار، به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است. این موضوع نشان‌دهنده اولویت‌بندی بانک مرکزی برای تأمین کالاهای مورد نیاز بازار و جلوگیری از کمبود در این بخش است. با این حال، ناظران اقتصادی معتقدند که باید شفافیت بیشتری در مورد نوع این کالاها و تأثیر آن‌ها بر افزایش تولید داخلی وجود داشته باشد.

واردات دارو و کالاهای اساسی؛ سهم قابل توجه

در رده دوم تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و دارو با رقم ۸ میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار قرار دارد. تأمین ارز برای این بخش، به منزله تضمین سلامت و امنیت غذایی مردم است و از این حیث، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وجود، همچنان گلایه‌هایی در مورد وجود مشکلات در تأمین برخی اقلام دارویی و کالاهای اساسی وجود دارد که نیازمند بررسی و رفع دقیق است.

به‌علاوه، حدود ۸۹۲ میلیون دلار ارز نیز به منظور تأمین نیازهای خدماتی کشور تخصیص یافته است. این رقم، در مقایسه با سایر بخش‌ها نسبتاً کم است و نشان می‌دهد که بانک مرکزی در تخصیص ارز، بر واردات کالاها تمرکز بیشتری داشته است.

در حالی که تخصیص ارز برای واردات، در کوتاه‌مدت می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و تأمین نیازهای ضروری کمک کند، اما این راهکار به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. سوال اصلی این است که آیا این سیاست‌ها به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات منجر خواهد شد یا خیر؟ آیا می‌توان با ایجاد مشوق‌های مناسب، فعالان اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای مورد نیاز تشویق کرد و در نهایت، به خودکفایی در برخی بخش‌ها رسید؟ این سوالی است که پاسخ به آن، آینده اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرد. این تصمیم که پس از بررسی‌های فراوان اتخاذ شده، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های پولی کشور باشد و تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. اما این تغییرات چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت و آیا می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند؟

به گزارش ایسنا، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، با حضور اعضا، نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و پس از بررسی لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی»، حذف چهار صفر از پول ملی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.

قیمت لحظه ای طلا، سکه و ارز

در این جلسه، گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع ارائه شد و پس از توضیحات دکتر سید شمس‌الدین حسینی، تاجگردون و فرزین، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و در نهایت، این مصوبه مهم را تایید کردند. این تصمیم، پس از مدت‌ها بحث و بررسی در سطوح مختلف، سرانجام به مرحله اجرا نزدیک‌تر می‌شود و می‌تواند تغییرات قابل توجهی در معاملات و محاسبات مالی ایجاد کند.

این گام می‌تواند به ساده‌سازی محاسبات، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و ارتقای وجهه پول ملی در عرصه بین‌المللی کمک کند. اما در عین حال، نگرانی‌هایی نیز در مورد تورم و تأثیرات این تغییر بر قدرت خرید مردم وجود دارد. این تصمیم، بیش از هر چیز، مسئولیت سنگینی را بر دوش سیاست‌گذاران و نهادهای اقتصادی می‌گذارد تا با اتخاذ تدابیر مناسب، از بروز نوسانات ناخواسته جلوگیری کنند.

با این حال، آیا این تغییرات واقعاً می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند؟ آیا این اقدام، تنها یک راه‌حل موقتی است یا گامی بلندمدت در جهت اصلاح ساختار پولی ایران؟ آینده نشان خواهد داد که این تصمیم، چه تأثیری بر زندگی مردم و اقتصاد کشور خواهد داشت.

بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه، ولی‌الله سیف به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بر اساس اعلام خدایاری، سخنگوی قوه قضاییه، متهم ردیف اول پرونده ارزی، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

ولی الله سیف در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ ، رییس کل بانک مرکزی بوده است.

در دوره تصدی وی بر بانک مرکزی اتفافات مهمی رخ داد . یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی، مساله ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بود که بحرانی جدی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داد.

از سوی دیگر با هدف مهار قیمت سکه، پیش فروش سکه نیز در دستور کار قرار گرفت و با وقوع بحران ارزی، علیرغم اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، رشد عجیب قیمت رد بازار آزاد اتفاق افتاد و در نهایت بازار ارز به چالشی عظیم برای اقتصاد ایران و دولت دوازدهم تبدیل شد . خروج ترامپ از برجام و تحریم نفتی ایران جرفه بحران رد بازار ارز را زد .

برکناری سیف از بانک مرکزی و ورود همتی، به این بانک نیز در حالی رخ داد که همتی به تازگی مسئولیت سفارت چین را بر عهده گرفته بود . به این ترتیب وی به تهران فراخوانده شد تا بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زند . همتی در خرداد امسال، در جریان انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کاندیداتوری کرد و از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد . اکبر کمیجانی به عنوان رییس کل معرفی گردید و پس ازدو ماه وی جای خود را به صالح آبادی داد .

 کیفرخواست سیف چه بود ؟

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پانزدهم اردیبهشت سال جاری درباره کیفرخواست سیف اعلام کرد: در نتیجه ترک فعل‌ها از سوی ولی‌الله سیف، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰تن ذخایر طلا تضییع شده است.

علی القاصی‌مهر در نشست شورای‌عالی قضائی که در این تاریخ برگزار شد، از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی (۹۲ تا ۹۷) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.

به‌گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.

القاصی‌مهر در این نشست به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و گفت: در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده است، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه ‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.

دادستان تهران گفت: یکی از پرونده‌های مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی شد و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم، پرونده مربوط به مداخله ارزی است.

وی تأکید کرد: یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضائی از حیث عملکرد دستگاه‌ها و مدیران و در واقع روی ساختار تشکیلات بسیار حائز اهمیت است، ورود قوه قضائیه به این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن کسانی است که از قِبَل مسئولیت‌هایی که دارند مواظبت نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آنها خسارتی به دولت و بیت‌المال وارد شده است و در نتیجه تضییع اموال دولت صورت گرفته است و باید پاسخگو باشند.

القاصی ادامه داد: در این مدت بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود ۶۰ تن از ذخایر طلا می‌شود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.