بانک آینده، یکی از بانکهای مهم بخش خصوصی ایران، در آستانه ادغام با بانک ملی قرار گرفته است. این تصمیم، پس از ماهها کشمکش و با مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی و پیگیریهای جدی قوه قضاییه، نهایی شده و ظاهراً قرار است راهکار اساسی برای حل مشکلات مالی این بانک باشد. این تحول بزرگ در نظام بانکی، سوالات زیادی را درباره آینده این دو بانک و سرنوشت سپردهگذاران و کارکنان بانک آینده برانگیخته است.
به گزارش رسا نشر و به نقل از فرارو، بانک آینده در سال ۱۳۹۱ و در نتیجه ادغام موسسات اعتباری تات، صالحین و پیشگامان متولد شد. این بانک اما نتوانست مسیر موفقیت آمیزی را طی کند و در طول سالهای گذشته، با مشکلاتی نظیر ناترازی مالی، زیانهای انباشته و تخطیهای اعتباری روبرو شد. این چالشها، در نهایت به دخالت مستقیم بانک مرکزی و قوه قضاییه در امور این بانک منجر شد.
ریشههای بحران در بانک آینده
گزارشها حاکی از آن است که زیان انباشته بانک آینده به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و این بانک در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط روزانه ۳۶۰ میلیارد تومان زیان را متحمل میشد. این اتفاق، نتیجه مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور بود که بانک آینده را در معرض خطر قرار داد. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در سخنانی با اشاره به فشار بر بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت بانک آینده، اعلام کرده بود که بانک مرکزی اختیار انحلال این بانک را دارد و در صورت کوتاهی، قوه قضاییه پاسخگو خواهد بود. علاوه بر این، اتهامات مربوط به واگذاریهای مشکوک داراییها، از جمله پروژه ایرانمال، حساسیتها نسبت به این بانک را افزایش داده بود.
در نهایت، هیئت عالی بانک مرکزی با این ادغام موافقت کرد و با دستور رئیس قوه قضاییه، روند آن به سرعت پیگیری شد. این تصمیم، در راستای تلاشهای گستردهتر برای اصلاح نظام بانکی کشور و مقابله با بانکهای ناتراز اتخاذ شده است؛ موضوعی که سالهاست کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند.
جزئیات فرآیند ادغام
با اجرای این طرح، تمامی شعب بانک آینده به شعبه بانک ملی ایران تبدیل میشوند و نام بانک آینده از سردر شعب حذف خواهد شد. پذیرش حساب جدید و اعطای تسهیلات با برند بانک آینده نیز متوقف میشود و تمامی خدمات جدید تحت نام بانک ملی ارائه خواهد شد. سیستم بانک ملی در کنار سامانههای قبلی بانک آینده به کار خود ادامه میدهد تا اختلالی در خدماترسانی به مشتریان ایجاد نشود. ساماندهی داراییها و اموال بانک آینده نیز طبق قانون و با همکاری صندوق ضمانت سپردهها انجام خواهد شد.
وضعیت سپردههای مردم
نگرانی اصلی سپردهگذاران بانک آینده، حفظ سرمایهشان است. با توجه به مصوبه سران قوا، تمامی سپردههای مشتریان، سپردههای قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بدون هیچ تغییری تحت پوشش بانک ملی ایران قرار میگیرند. حقوق و تعهدات مشتریان به طور کامل توسط بانک ملی تضمین میشود و آنها میتوانند خدمات بانکی خود را به روال عادی ادامه دهند. صندوق ضمانت سپردهها نیز در فرآیند انتقال داراییها مشارکت دارد تا از هرگونه آسیب به سپردهگذاران جلوگیری کند.
ادغام بانک آینده و بانک ملی، تحولی بزرگ در عرصه بانکی کشور به شمار میرود. این اتفاق، میتواند گامی مثبت در راستای اصلاح نظام بانکی و افزایش ثبات مالی باشد. اما سوال اینجاست که آیا این ادغام، صرفاً یک راهکار فوری برای حل مشکلات بانک آینده است یا میتواند به تغییرات اساسیتری در ساختار و عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی منجر شود؟ تنها زمان خواهد گفت که این تصمیم، تا چه حد در بهبود وضعیت نظام بانکی کشور موثر خواهد بود.
“`
