قوه قضائیه اعلام کرد: حکم اعدام عباس کورکوری متهم اصلی شهادت کیان پیرفلک در دادگاه انقلاب شهرستان ایذه صادر شد.

روابط عمومی قوه قضاییه اضافه کرد:

‌شامگاه 25 آبان بود که در یک حمله تروریستی در شهرستان ایذه هفت نفر از جمله یک نوجوان 10 ساله به نام کیان پیر فلک به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.

پس از این حادثه و انجام اقدامات اطلاعاتی و امنیتی، سرانجام در 29 آذر 1401 در اقدام عملیاتی مشترک وزارت اطلاعات، سپاه و فراجا چهار نفر از عوامل دخیل در حادثه از جمله دو نفر از عناصر اصلی مسلح این اغتشاشات مورد ضربه قرار گرفتند که در این درگیری مسلحانه دو نفر از متهمان دستگیر و دو نفر نیز کشته شدند.

پس از صدور کیفرخواست، جلسه رسیدگی به اتهامات عباس کورکوری فرزند ابوالقاسم معروف به مجاهد در دادگاه انقلاب اهواز با حضور متهم و وکیل وی برگزار شد.

در جلسه دادگاه، دادستان عمومی و انقلاب ایذه به قرائت کیفرخواست پرداخت.

وی با بیان زوایای مختلف جنایت‌های ارتکابی متهم و همدستان وی در شهرستان ایذه، با تشریح ابعاد مختلف کیفرخواست خواستار اشد مجازات قانونی برای متهم شد.

براساس کیفرخواست صادره، عباس کورکوری متهم است به محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ارعاب و افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه نظام.

پس از قرائت کیفرخواست و تفهیم اتهامات از سوی رئیس دادگاه، متهم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.

متهم در بخشی از اظهارات خود با بیان اینکه «اتهامات را قبول دارم» اظهار کرد: علت اصلی ارتکاب من به این جنایات تحت تاثیر قرار گرفتن از فضای مجازی بوده که در آن شرایط با توجه به تبلیغات وسیع مجازی، به قصد انجام اقدامات خرابکارانه اسلحه تهیه کردم.

وی با اشاره به اقدامات مسلحانه خود گفت: در 24 و 25 آبان ماه 1401 وارد اغتشاشات شدم و اقدام به تیراندازی به همراه همدستان خود کردم.

براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه، با توجه به مستندات و شواهد موجود در پرونده از جمله تصاویر بدست آمده از دوربین‌های مداربسته که نشان می‌دهد متهم اسلحه خود را به سمت مردم هدف گرفته بود، نظریه کارشناسی جنائی اسلحه که دلالت بر شلیک گلوله از اسلحه مکشوفه از متهم به پیکر مرحوم کیان پیرفلک دارد و کشف مقادیر زیادی اسلحه، فشنگ، بطری کوکتل مولوتف از محل دستگیری متهم و گزارش فرماندار ایذه مبنی بر ایراد خسارت توسط متهم و سایر متهمین و همدستان وی به امامن عمومی و ادارات، عباس کورکوری به اعدام محکوم شد.

این حکم غیرقطعی بوده و در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است.

عصر ایران – کیان پیرفلک، پسر 9 ساله ای بود که در ناآرامی های اخیر شهرستان ایذه، به ضرب گلوله کشته شد. روایت رسمی این است که دو موتورسوار تروریست مردم را به رگبار بسته و چند نفر از جمله این کودک را به قتل رسانده اند.

با این حال، مادر داغدار کیان در مراسم تدفین وی و در برابر هزاران نفر، روایت دیگری دارد که اکنون در همه جای فضای مجازی منتشر شده است. او می گوید که ماشین آنها توسط نیروهای پلیس به گلوله بسته شده است و تصریح می کند که شاید فکر می کرده اند خطری از ما متوجه آنهاست.

این که واقعیت چیست، هر چند آن طفل معصوم را به دامان مادر برنمی گرداند ولی می تواند آغازی باشد برای اصلاح اموری که نادیده گرفتن شان کشور را بدین حال و روز انداخته است.
نکته مهم این است که نظام نباید حیثیت خود را به خطای چند مامور گره بزند. اگر همان روزی که مهسا امینی درگذشت، عذرخواهی و ماموران دخیل در بازداشت او را تا مشخص شدن ابعاد ماحرا تعلیق می کردند، ای بسا حوادث ناگوار بعدی رخ نمی داد.

اکنون می توان با تدبیر بیشتری به موضوع پرداخت؛ ما نیز چون در محل حادثه نبوده ایم نمی توانیم بگوییم دقیقاً چه شده است ولی عقلاً و منطقاً نمی شود سخنان مادر داغداری را که فرزندش جلوی چشمانش کشته شده است، نادیده گرفت.

اینجاست که باید عقلانیت به خرج داد و مشخصاً از رئیس قوه قضائیه که عمری را در عرصه امور قضایی و اطلاعاتی سپری کرده است انتظار می رود مورد کیان را شخصاً، از مرکز و بدون اتکا به ضابطان محلی ایذه بررسی و پیگیری و نتیجه را به طور کامل به مردم گزارش کند.

اگر واقعاً ثابت شود که خطا از طرف چند پلیس بوده، اعلام کنند و نترسند از این که خطای آنها به اسم کل پلیس یا نظام نوشته شود. مگر وقتی دادسرای انتظامی قضات، قاضیان فاسد را محاکمه و برکنار می کند، مردم این کار را به حساب فساد دستگاه قضا می گذارند؟ نه تنها نمی گذارند که حمل بر سلامت هم می کنند.

این خطا زمانی به پای کل سیستم نوشته می شود که رخ دهد و لاپوشانی شود. در این ماجرا اگر خطای نیروهای پلیس ثابت شود و خاطیان مجازات شوند، بخش مهمی از خشم متراکم کنونی، تخلیه می شود و گامی خواهد بود به سمت بازسازی اعتماد. اگر هم ثابت شد که مادر کیان اشتباه می کند، آن را هم مستنداً گزارش کنند.
ضمن این که با وجود دوربین های مدار بسته در اکثر نقاط شهر می توان سریع تر به واقعیت رسید؛ خاصه آن که طبق روایت مادر کیان، حادثه جلوی هلال احمر بوده و قاعدتاً باید آنجا هم دوربین بوده باشد.

مهم این است که این پرونده که علاوه بر ابعاد امنیتی و سیاسی، دارای جنبه پر رنگ عاطفی هم هست، نباید این گونه در میان روایت های متناقض رها شود. بلاتکلیفی این پرونده، نه تنها از نظر انسانی و حقوقی روا نیست بلکه پاس گلی است به رسانه های سعودی تبار که این وسط اشک تمساح بریزند و معرکه گردانی کنند.

فراموش نکنیم که پای خون یک کودک بی گناه در میان است و اگر بدان بی اعتنا باشیم، خون او دامنگیرمان خواهد شد. امید که مسوولان، دستکم این ماجرا را سیاسی ننگرند و کیان را مانند فرزند خود بدانند که مظلومانه کشته شده است.