وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرده است تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهد بست.

سید احسان خاندوزی متولد ۲۳ شهریور ۱۳۵۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران است؛ او هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم خود را به عنوان فردی برخاسته از طبقه متوسط و آگاه از آلام اقتصادی مردم معرفی کند و مهمترین وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت می داند.

جزئیات بیشتر در:

به اجرای تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین کمک می‎کنیم/ به رهاشدگی بانک‌ها خاتمه می‌دهم
از میان وعده های اقتصادی وی می توان به صحبت های خاندوزی در خصوص کنترل نرخ تورم اشاره کرد؛ وی در جلسه صحن علنی مجلس در دفاع از خود گفت: تورم بی سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه خانوارها ایجاد نموده، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت روزمره اقشار متوسط و کم درآمد را با دشواری و صعوبت همراه ساخته است. اگر چه حل مساله تورم هماهنگی همه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری را می‌طلبد و نیاز به زمان کافی دارد اما اینجانب تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهم بست.

وی همچنین وعده داده است که زمینه های حضور گسترده سرمایه‌های خارجی در ایران را فراهم کند و در این خصوص گفته است که ما خواهیم کوشید زمینه حضور گسترده سرمایه‌های خارجی از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور را در اقتصاد ایران فراهم سازیم به گونه‌ای که هموطنان مذکور نه تنها معادل بلکه بیش از سرمایه‌گذار خارجی تشویق شوند.

وعده تجارت ۲برابری با چین

از میان دیگر وعده های اقتصادی وی در تعامل با کشورهای خارجی می توان به کمک به اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل با روسیه و همچنین ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه‌ای اشاره کرد.

اکوایران در گزارشی آورده است که خاندوزی اعلام کرده بود که تجارت ایران با چین باید دو برابر شود.

وعده ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد

وی در بخشی از صحبت های خود وعده ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد را داده است و در این خصوص گفته است که برای سهامداران خرد تجربه مثبتی ایجاد می‌کنیم تا افزایش نقش بازار سرمایه را داشته باشیم، بنگاه‌های خوب و خوشنامی در صف عرضه اولیه قرار دارند که می‌توانند کمک کننده باشند، همچنین به تخلفات گذشته‌ای که در بازار بورس صورت گرفت رسیدگی خواهیم کرد و مشوق‌هایی برای تازه واردان بازار سرمایه قرار می‌دهیم.

احسان خاندوزی در گفت و گویی که خرداد سال ۱۳۹۹ با روزنامه دنیای اقتصاد داشت تاکید کرده بود: که باید به دنبال استفاده از ادامه فرصت رونق بازار سرمایه برای کمک به بخش‌های تولید بود. او در مقام نماینده مجلس گفته بود:انگیزه ما این است که این رونق ادامه پیدا کند، اما منتفعان آن باید بخش‌های تولیدی باشند و رونق بازار سرمایه باید کمکی برای رونق تولید و اشتغال کشور باشد.

او در خصوص قانون بازار اوراق بهادار نیز که قانون مادر بورس است به دنبال اصلاح پنج محور بود:۱-اصلاح ساختار سازمان بورس،۲-شفافیت صدور مجوزها، ۳-واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت،۴-شفافیت صورت‌های مالی سازمان، ۵-منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان. پس از نزول بورس نیز از مجموع هفته توئیت های خاندوزی درباره بورس این گونه بر می آید که وزیر پیشنهادی اقتصاد با برخی سیاست های حمایتی از بورس مخالف بوده است؛ او در واکنش به سیاست های حمایتی در اردیبهشت ۱۴۰۰ که به مصوبات ۳+۷ معروف شد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: تلاش مجلس و دولت ارزشمند است، اما رییس بانک مرکزی باید در برابر دو مورد از ۱۰ فرمان می‌ایستاد.

گفتنی است که وی در بخش دفاع از برنامه‌های بورسی خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از اهداف و برنامه های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار عنوان کرد.

وعده شناورسازی نرخ ارز

خاندوزی اخیرا در گفتگویی با دنیای اقتصاد اعلام کرده که مخالفت سرکوب کردن قیمت دلار است می‌خواهد کاری انجام دهد که سیاست ارزی در ایران قابل پیش‌بینی باشد. اما او دقیقا اعلام نکرده که برای اجرای چنین سیاستی چه روشی در پیش دارد.

وی همچنین در گفت و گو با اکو ایران تاکید کرد سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلودی دارد و باید این سیاست کنار گذاشته شود.

وعده توقف برداشت ها از بانک مرکزی

خاندوزی در گفتگو با دنیای اقتصاد به مساله پولی کردن کسری بودجه اشاره کرده است و گفته نباید اجازه چنین کاری را بدهیم و باید مانع برداشت پول از بانک مرکزی شد.

وعده عادلانه کردن نظام مالیاتی

احسان خاندوزی در دوره کارشناسی و نمایندگی یکی از موافقان به کارگیری ابزارهای مالیاتی بود. او اعتقاد داشت: این ابزارها علاوه بر اینکه می تواند کسری بودجه دولت را رفع کند ابزار سیاستی نیز است. او مالیات را ترمز رشد قیمت خودرو و مسکن می دانست و در دوران نمایندگی دو پروژه مهم را دنبال می کرد؛ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی.

خاندوزی اعتقاد دارد یکی از چالش‌های دیرینه نظام مالیاتی در ایران فاصله داشتن از شاخص‌های عدالت مالیاتی است. به این معنا که رقم پرداختی مالیات ارتباطی با میزان سطح درآمد افراد ندارد.کسانی که منبع درآمد آنها از منشاء کار و فعالیت رسمی اقتصادی تحت عناوین کارگری، کارمندی و یا فعالیت خویش فرمایی است نسبت به کسانی که منبع درآمد آنها از محل کار با سرمایه خودشان است و از طریق دادوستد در بازار دارایی‌ها کسب درآمد می‌کنند، مالیات بیشتری می پردازند، در واقع گروه دوم مالیات بسیار ناچیزی می‌پردازند و سهم این گروه از مجموع درآمدهای دولت نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز است.

وعده توقف رشد حقوق به عنوان فرصتی موقت برای اصلاحات اساسی‌تر

احسان خاندوزی درباره افزایش حقوق دیدگاهی دارد که نزدیک به دیدگاه کسانی است که در کشورهای موفق توانسته اند اصلاح نظام اداری را پیش ببرند. او امضا کننده نامه ای است که تاکید دارد: تلاش های دولت و مجلس برای کسب رضایت اقشار مختلف مردم و کارمندان و بازنشستگان از طریق راه‌حل‌های تسکینی مستقیم، به طور عمیقی به تشدید تورم، بصورت غیرمستقیم دامن میزند. اگرچه جبران توان خرید کارکنان دولت را با جبران اثر تورم توجیه می‌کنند اما جبران این کاهش توان خرید از طرقی که خود منجر به تشدید تورم شود به هیچ وجه عقلانی و پذیرفتنی نیست. در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و بخصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقه ای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید میکنند.

در این نامه که خاندوزی تاکید دارد مانفیست دولت سیزدهم می تواند باشد تاکید شده با توجه به رقابت میان دستگاه ها برای افزایش حقوق مسیر تحول اقتصادی را مانند بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی در اصلاحات اقتصادی داشته‌اند آغاز کند. البته تاکید شده  توقف رشد حقوق فرصتی موقت برای اصلاحات اساسی‌تر فراهم می‌کند.

ترامپ رفت و اقتصاد ایران نفسی به راحتی کشید. در چهار سالی که او بر مسند ریاست جمهوری آمریکا قرار داشت به مردم ایران بسیار سخت گذشت.

به عبارت صریح‌تر، مردم در وسط تیغه‌های یک قیچی قرار گرفته بودند که یک لبه‌اش ترامپ و فشار تحریم‌ها و تبعاتش چون رشد قیمت ارز، گرانی، کمبود کالا، کاهش درآمدها و مانند آن بود و لبه دیگرش برخی تندروهای داخلی و اقتصاد زیرزمینی که در کمین ماهی گرفتن از آب گل‌آلود تحریم‌ها بود و هست و اثرات تحریم‌ها را تشدید می‌کرد.

اکنون ترامپ رفته و با رفتنش یک لبه قیچی کند و شل شده و اگرچه ممکن است حذف یا کاهش تحریم‌ها به این سادگی نباشد و مقداری زمان ببرد، اما دست‌کم تشدید تحریم‌ها از میان رفته و جو روانی مثبتی در کشور ایجاد شده که اثراتش را در کاهش نسبی قیمت ارز در هفته اخیر می‌بینیم.

مردم هم خوشحالند و نوعی خوشبینی به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش قیمت‌ها وجود دارد که امید بسیاری به تحقق آن می‌رود. با این حال لبه دیگر قیچی همچنان هست و کار خواهد کرد. اولویت اصلی آن هم به احتمال زیاد، جو دادن و ایجاد التهابات مصنوعی و پمپاژ تردید و نگرانی و ابهام به مردم و جو کشور است. این ابهام زایی با هدف کاهش اثربخشی رفع تحریم‌ها به اقتصاد، وفور و تنوع کالا و کاهش قیمتها انجام می‌شود. روشن است بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد ایران از باقی ماندن و تداوم تحریم‌ها سود می‌برد و اکنون تمام تلاشش را به کار می‌گیرد تا جلوی اثر رفع یا شل شدن تحریم‌ها به اقتصاد را بگیرد و در این میان به ابزارهای مختلفی بخصوص ناامید کردن مردم از بهبود شرایط متوسل می‌شود.

به عنوان مثال، دست‌کم به طور روانی و انتظاری، قیمت ارز رو به کاهش است و این کاهش، قیمت بسیاری از کالاها را تحت تأثیر قرار داده و همچنین بازیگران بزرگ بازار ارز را که حتماً مردم عادی نیستند را متضرر خواهد کرد.

لذا انواع و اقسام جوسازی‌ها و التهاب‌آفرینی‌ها و آیه یأس خواندن‌ها شروع شده و بیشتر هم خواهد شد تا جلوی ریزش بهای ارز گرفته شود. همچنین نوعی جوسازی برای تداوم انحصارهای طبیعی ناشی از تحریم که اکنون باید از میان رفته یا کاهش یابد، با اسم رمز «حمایت از تولید داخل» آغاز شده و بیشتر هم خواهد شد. اما آگاهان می‌دانند که این فقط آدرس غلط دادن است و حمایت واقعی از تولید داخل در گرو بهبود کیفیت، تیراژ و کاهش قیمت است و ایجاد انحصار، فقط به نفع گروهی خاص و حتماً به ضرر مردم و پایمال کردن حق طبیعی آنها برای استفاده از کالاها و خدمات ارزان و با کیفیت است. صداهایی هم از بازار و تجار برخواهد خاست که احتمالاً ناشی از عدم آمادگی آنها برای کاهش دادن قیمت کالاهایشان و مقاومت در راستای بالا ماندن قیمت‌هاست که البته به نظر نمی‌رسد این مقاومت راه به جایی ببرد چرا که جو روانی غالب، کاهش قیمت‌ها و انتظار برای آن است که به رکود در برخی بازارها منتهی شده است. صادرکنندگان هم از کاهش نرخ ارز ناشی از شل شدن تحریم‌ها گلایه خواهند کرد چرا که مزیت قیمت ارز برای آنها از بین رفته و باید برای صادرات کالاها، راههای جدید پیدا کنند.

از این نمونه‌ها زیاد است و مجموع آن، نوعی جدال قیمتی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. اما مسئله اصلی این نیست، بلکه توجه دادن حاکمیت به این واقعیت است که مقاومت نجیبانه مردم در برابر اثرات تحریم‌ها، کوچک شدن سفره‌ها، رشد شدید قیمت‌ها و بروز کمبودها اکنون و با کنار رفتن عامل اصلی، باید پایانی خوش به دنبال داشته باشد و هرگونه تعلل در اثر دادن کاهش یا رفع تحریم‌ها در زندگی روزمره مردم و بهبود وضعیت زندگی آنان، خطایی نابخشودنی است. لذا تکلیف قوای سه‌گانه و البته نیروهای سیاسی، کارشناسان و دیگر نهادها و جریانات این است که از هرگونه التهاب آفرینی، بحران‌سازی مصنوعی و اظهار نظرهای تند و هیجانی که به هر نحو باعث کاهش اثرگذاری تحریم‌ها بر زندگی و معیشت مردم بشود، بپرهیزند و بدانند که قضاوت عمومی، این‌گونه رفتارها را به مثابه آب ریختن به آسیاب اقتصاد زیرزمینی تعبیر خواهد کرد. بخصوص هرگونه رقابت سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو باید با در نظر داشتن و ملاحظه رفاه و معیشت مردم انجام شود و از هر وسیله‌ای که باعث بالا ماندن قیمت‌ها به‌خصوص در مورد نرخ ارز پرهیز شود.

به عبارت صریح‌تر، اکنون که ترامپ و فشارهایش رفته و افقی روشن در برابر زندگی و معیشت مردم و اقتصاد کشور قرار گرفته، هرگونه تلاش برای تاریک کردن این افق و گرفتن اولین شب آرامش اقتصاد ایران پس از ترامپ، در تقابل با منافع ملی است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید اکنون کسی در کشور مسبب افزایش قیمت ارز نیست چرا که با یک حساب ساده می‌توان مشاهده کرددرشرایط کمبود منابع، اداره کشور با درآمد فعلی در وضعیتی جز این ممکن نخواهد بود.

مجیدرضا حریری در رابطه با دلایل افزایش قیمت ارز گفت: ببینید این یک حساب ساده است که چرا نرخ پول ملی تا این اندازه کاهش پیدا می‌کند. گرچه باید توجه داشت در شرایط امروز ما اتفاقات سیاسی کشورهای دیگر هم بر بازار موثر است. به بیان دیگر حتی تغییر کابینه در کاخ سفید بر بازار این تاثیرات شگرف دارد.

وی ادامه داد: این ناشی از نقشی است که ما در عرصه سیاست بین‌الملل برای خود انتخاب کردیم. از سوی دیگر به شکل سنتی در پایان دوره ریاست جمهوری هشت ساله نیز کشور ما دچار آشفتگی سیاسی می‌شود که امسال این مهم همزمان با انتخابات امریکا و شیوع کرونا بود که شرایط را به شکل شدیدتری تحت تاثیر خود قرار داد.

این عضو اتاق بازرگانی افزود: این وقایع سبب شده تا رقم فروش نفت ایران به ناچیزترین حد خود رسیده است. این در حالی است که ۱۰ سال پیش ما سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در کنار ۳۰ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی داشتیم. امسال خوش‌بینانه از فروش نفت تنها پنج میلیارد دلار ارزآوری شود. آمار پنج ماهه صادرات غیر نفتی نیز بیانگر آن است که حداکثر ۳۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشیم.

این فعال اقتصادی با اشاره به درآمد ۴۳ میلیارد دلاری حاصل از صادرات غیرنفتی تصریح کرد: در بهترین حالت امسال ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور خواهد بود که این رقم برای اداره کشوری با ابعاد ایران بسیار اندک و ناچیز است. تا کنون نیز دولت توانسته بود از پس اندازهای تاکنونی استفاده کند و امور را اداره کند اما اکنون این درآمدها به حداقل رسیده و دیگر نمی‌توان روی آنها حساب کرد.

حریری تاکید کرد: به این ترتیب از نرخ ریال به شکل روزمره کاسته خواهد شد و هر کسی هم که در دولت باشد با این وصف کاری نمی‌تواند بکند. به بیان ساده‌تر اکنون دیگر به نظر من چیزی تقصیر دولت نیست و با کمبود منابع عملا امکان فعالیت دولت کاسته شده است.

او با اشاره به رفتار دولت در سال ۹۶ گفت: اگر بخواهیم دولت را در زمینه‌ای مقصر بدانیم باید به سه سال قبل برگردیم. انتظار می‌رفت با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، دولت تهدیدهای او مبنی بر خروج از برجام را جدی می‌گرفت که به هر دلیلی نگرفت. در آن صورت می‌شد از منابع ارزی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری کشور بهتر استفاده کرد تا مشکلات دیرتر به وجود آیند. با این حال امروز نمی‌توانیم در این وضعیت دولت را مسبب مشکلات امروز بدانیم.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صادرکنندگان ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند گفت: بله و متاسفانه چنین می‌کنند. بخش عمده ارز حاصل از صادرات به کشور وارد نمی‌شود و بهانه‌هایی که در این رابطه آورده می شود هم صرفا توجیه است. ما در سال چیزی در حدود ۱۲ میلیارد دلار فرار سرمایه داریم و چیزی بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار هم کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. واقعا این ارز از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود؟ خیر از منابع صادرکنندگان استفاده می‌شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: باید توجه کنیم که بیش از ۸۰ درصد صادرکنندگان غیرنفتی کشور شرکتهای حاکمیتی هستند. در میان ۲۰ درصد سهم بخش خصوصی نیز ۹۰ درصد صادرات از سوی تنها ۱۰ درصد انجام می‌شود. این ها همان کسانی هستند که بیشترین ارز حاصله را به کشور نمی‌اورند و در کشورهای مختلف اقدام به خرید ملک و مسکن می‌کنند و تا فشار بالای سرشان نباشد حاضر نخواهند بود ارز مورد نیاز کشور را وارد کنند.

حریری با بیان اینکه بحث مربوط به ارز صادرکنندگان نیاز به تفصیل بیشتری دارد ادامه داد: قهرمانان صادراتی که روزی مدالهای زرین خود را دریافت می‌کردند اکنون کجا هستند؟ موقع ارز پس دادن این قهرمانها کجا هستند. بخشی از این افراد خود ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و در لیست بزرگترین بدهکاران بانکی هستند. به باور من مقابله با این فساد ممکن است اگر نهادهای نظارتی و بازرسی کل کشور عزم لازم را داشته باشند.