روز گذشته منتشر شد که در آن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شرکت‌های تولیدی اعلام کرد می‌توانند قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون و خمیردندان ۲۵ درصد و مابقی محصولات ۲۰ درصد افزایش دهند. اما رئیس این انجمن می‌گوید افزایش قیمت‌ها هنوز اعلام نشده است.

بختیار علم بیگی اظهار کرد: در حال حاضر محصولات شوینده مشمول قیمت گذاری از سوی دولت نیست و صرفا رعایت ضوابط نرخ گذاری از سوی واحدهای تولیدی الزامی است. در همین راستا در سال جاری برغم افزایش قابل توجه نرخ مواد اولیه تاثیر گذار در تولید محصولات شوینده، به ویژه مواد عرضه شده در بورس و از طرفی افزایش هزینه های حقوق و دستمزد، در راستای تعامل با دولت و ستاد تنظیم بازار تاکنون افزایش قیمت محصولات شوینده در بازار اعمال نشده است. 

وی افزود: بنابراین خبرهایی که اخیرا مبنی بر افزایش قیمت محصولات شوینده در بازار منتشر شده صحت ندارد و به جهت تعامل و همکاری با دولت در صورت هرگونه افزایش نرخ توسط هر یک از تولیدکنندگان مراتب راسا از سوی این انجمن به مراجع نظارتی ذیربط منعکس خواهد شد.

رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات و چرایی نامه منتشر شده، تصریح کرد: این نامه برای جلوگیری از افزایش قیمت بی‌رویه به اعضای بورس ارسال شد و اعلام شده که تولیدکنندگان بعد از اینکه افزایش قیمت در سامانه ۱۲۴ اعمال شود مجاز به افزایش قیمت هستند. اما هنوز قیمت های جدید اعمال نشده است.

مواد اولیه هفتگی گران می‌شود

علم بیگی افزایش قیمت مواد اولیه به صورت ماهانه و حتی هفتگی از سوی شرکت بورسی و پتروشیمی که عمدتاً هم دولتی هستند را از دلایل اصلی افزایش قیمت مواد شوینده عنوان کرد.

به گفته وی مشکلات تولیدکنندگان در خصوص تغییر قیمت مستمر مواد اولیه عرضه شده در بورس که از ابتدای سال جاری نیز از روند افزایشی برخوردار بوده، برای اتخاد تدابیر لازم در حمایت از تولید کنندگان در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی‌ها به دستگاه‌های متولی منعکس شده که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی همچنین تاکید کرد که با توجه به کاهش میزان فروش محصولات شوینده به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، در صورت تثبیت نرخ مواد اولیه که عمدتا توسط شرکت‌های پتروشیمی در بورس عرضه می‌شود، واحدهای تولید کننده نیز تمایلی به افزایش قیمت نخواهد داشت.

در تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی بازنگری کنید

بنابراین علم بیگی از دولت خواست در خصوص سیاست‌های کنونی تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس که از دو مولفه نرخ جهانی و نرخ ارز نیمایی تبعیت می‌کند، بازنگری کند تا از این طریق در شرایط کنونی از افزایش نرخ محصولات ساخته شده نهایی صنایع وابسته که تعداد آنها نیز قابل توجه است جلوگیری شود.

وی افزود: سیاست تثبیت قیمت برای محصولات نهایی، علیرغم افزایش قابل توجه نرخ مواد اولیه و سایر هزینه‌ها، به دلیل عدم صرفه اقتصادی، واحدهای تولیدی را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد که نتیجه آن کاهش تولید و تعدیل نیرو است. بنابراین در همین راستا مستنداتی از واحدهای تولیدی جهت تطبیق بهای تمام شده با ضوابط قیمت گذاری در دستور بررسی از سوی انجمن قرار دارد.

«خبری جز گرانی نیست، هر روز که فاکتور دست مردم می‌دهیم، می‌بینیم یکی از اقلام گران شده». این پاسخ یک فروشنده آشنای سوپرمارکت است به پرسش «چه خبر؟» یک خبرنگار. گستردگی طیف اقلام سوپرمارکتی باعث شده این صنف هر روز شاهد افزایش قیمت دست‌کم در یکی از اقلام یا حتی یکی از مجموعه های کالایی مثل لبنیات، حبوبات، کنسروها و… باشد. تازه‌ترین خبر گران شدن بیسکوییت است.

یکی از بیسکوییت‌های پرطرفدار طی 2ماه اخیر 2بار افزایش قیمت داشته و از 5هزار تومان در ابتدای امسال به 7هزار تومان رسیده است. صحبت از بیسکوییت کرمدار ساقه طلایی است. این بیسکوییت تقریبا 200گرمی از شرکت مینو، البته تنها مورد از افزایش قیمت تنقلات و بیسکوییت نیست و دیگر اقلام هم درصدهای متفاوتی از رشد قیمت داشته‌اند. با این حال محدوده قیمت بیسکوییت‌های زیر 200گرم هنوز بین 2 تا 5هزار تومان است و کمتر محصولی بالای 6هزار تومان به فروش می رسد مگر اینکه ویژگی خاصی مثل رژیمی بودن و یا استفاده از غلات کامل داشته باشد یا این که برند غیر ایرانی یا تحت لیسانس باشد. چنانچه بیسکوییت کرمدار شکلاتی برند اورو با وزن 137گرم، 18هزار و 500تومان قیمت دارد یا برند ستاک که محصولاتش با غلات کامل تهیه می شود و قیمت آنها بالای 30هزار تومان است. البته بسته‌بندی محصولات این برند نیز بالای 600گرم و مخصوص پذیرایی است. مینو، گرجی، شیرین عسل، سالمین، سلامت و آناتا برندهای معروف در زمینه بیسکوییت و محصولات مشابه هستند و در چندسال اخیر سلامت و ستاک نیز با محصولات اغلب رژیمی خود محبوبیت بسیاری پیدا کرده‌اند و سهم خوبی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

این تورم علاوه بر اینکه بر اقشار ضعیف جامعه، بیشترین تأثیر را خواهد داشت، موجب رشد تورم در کل اقتصاد نیز خواهد شد. به عنوان نمونه پس از گران شدن گوشت و حذف آن از سفره غذایی طبقات ضعیف جامعه، مرغ با وجود مشقت‌های فراوان توانسته خود را سر سفره مردم نگه دارد.

مرغ از کالاهایی مصرفی مردم است که ارز 4200 تومانی برای تهیه خوراک و واکسن آن هزینه می‌شود. اما حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند قیمت هر کیلو مرغ را از 22 هزار تومان به چیزی حدود 50 تا 60 هزار تومان افزایش دهد و حتی قیمت تخم مرغ را هم به طرز عجیبی بالا ببرد. حتی موافقان افزایش قیمت ارز در بودجه سال آتی نیز این افزایش عجیب قیمت مرغ را پس از اجرای این قانون انکار نمی‌کنند.

پرویز فروغی دبیر کانون مرغ‌داران گوشتی معتقد است تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، تصمیم درستی است که باید بسیار زودتر از این اجرا می شد. اما فروغی درباره اینکه این تصمیم ممکن است به کاهش قدرت خرید مردم منجر شود در صحبتی عجیب می‌گوید: مردم چطور گوشت بیش از 100 هزار تومان را می خرند مرغ را نیز می توانند بخرند؛ در ابتدا ممکن است بازار به افزایش قیمت مرغ واکنش نشان دهد و میزان مصرف آن در میان مردم کاهش یابد اما به هر حال باید پروتیئن مورد نیاز مردم تامین گردد!

وی همچنین معتقد است اجرای این قانون باعث کمبود نقدینگی مرغداران خواهد شد و لازم است که بانک ها و دولت به مرغداران برای  افزایش و تامین نقدینگی کمک کنند!

کمالی سروستانی، مشاور عالی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نظر دیگری دارد و می‌گوید: حذف ارز دولتی تاثیرات عمیقی خواهد داشت و قیمت دان مرغ که وارداتی است تا سه برابر افزایش می‌یابد.

تصویب و اجرای این قانون در دارو نیز که ارز دولتی دریافت می‌کند اتفاقات مشابهی را رقم می‌زند و می‌تواند سلامت مردم را تهدید کند. سابقه نیز نشان داده که افزایش چند کالا به سرعت منجر به افزایش قیمت در سایر کالاها خواهد شد.

یکی از اهداف موافقان افزایش نرخ ارز از 11500 به 17500 تک‌نرخی کردن ارز است و بر این باورند که نرخ ارز 25 هزار تومانی بازار غیررسمی نیز به 17500 تومان کاهش خواهد یافت. درحالی‌که سابقه‌ی تاریخی چند سال اخیر نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز در بودجه نه‌تنها منجر به کاهش قیمت غیر رسمی نشده، بلکه شاهد افزایش قیمت نیز بوده‌ایم. برای مثال نرخ ارز در بودجه 1398 نسبت به بودجه سال 1397 از 3500 به حدود 8000 هزار تومان افزایش یافت و این امر موجب نشد که نرخ ارز در سال 1398 کاهش یابد، بلکه شاهد رشد نرخ ارز تا 14 هزار تومان نیز بودیم.

هرگاه دولتها به صورت رسمی نرخ ارز را افزاش داده اند نرخ بازار آزاد نیز افزایش یافته است. بر اساس طرح مجلس عملا یک رشد 230 درصدی اعمال خواهد شد. واقعیتهای تاریخی نشان میدهد این موضوع میتواند به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر شود.