مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: مجموع دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر در ۱۳ماه بیش از ۲ و نیم برابر شده و سایر سطوح نیز افزایش بیش از ۲ برابری داشته‌اند.

مصطفی سالاری در جلسه‌ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای کانون عالی بازنشستگان که با ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران تأمین اجتماعی و روسای کانون‌های بازنشستگان استانها همراه بود، اظهار کرد: دو مرحله متناسب‌سازی و افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان موجب بهبود قابل توجه معیشت بازنشستگان شده است و البته ما تمایل داشتیم که افزایش بیش از این انجام دهیم و اگر منابعی باشد هیچ تردید و مضایقه ای نداریم و از حداکثر ظرفیت برای بهبود خدمت رسانی به بازنشستگان و کارگران استفاده می‌شود.

سالاری افزود: مرحله اول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مرداد ۹۹ و با فاصله یک هفته پس از ابلاغ مصوبه مجلس اجرا شد و ما با تمام توان و استفاده از همه ظرفیت‌های ممکن برای ارتقای خدمات تأمین اجتماعی و بهبود معیشت بازنشستگان اقدام کردیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای شروع برنامه متناسب‌سازی از اهمیت و حساسیت این موضوع و مشکلات این مسیر آگاه بودیم، گفت: از ابتدا به دنبال برآورده کردن مطالبات برحق جامعه بوده‌ایم و می دانستیم شروع این کار باعث شکل‌گیری و افزایش توقعات و مطالبات می‌شود اما برای ما بسیار مهم است که برای این جمعیت بزرگ که معیشت آنان وابسته به تامین اجتماعی است بتوانیم گام موثری برداریم.

سالاری از دریافت سهام مربوط به مرحله اول اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در روزهای آینده خبر داد و افزود: علاوه بر ۳۲ هزار میلیارد تومانی که مطابق قانون به صورت اختصاصی برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده بود؛ ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز از محل ۱۲ هزار میلیارد تومانی که سال گذشته برای تمامی صندوق‌های بازنشستگی تصویب شده بود به تامین اجتماعی رسید و طی روزهای آینده این شرکتها دریافت می‌شوند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزایش حقوق بیشتر در متناسب سازی سایر صندوق‌های بازنشستگی را زمینه‌ساز ایجاد توقعات برحقی در بین بازنشستگان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: در ماه‌های انتهایی سال گذشته تلاش زیادی کردیم که منابع بیشتری دریافت کنیم و در روزهای آخر سال نیز با پیگیری فراوان موفق شدیم که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به هر بازنشسته پرداخت کنیم.

سالاری با بیان اینکه در سال جاری نیز تلاش سازمان تأمین اجتماعی این بود که در فروردین احکام بازنشستگان صادر شود، گفت: این کار حاصل حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیگیری و مشارکت نمایندگان تشکل های بازنشستگان است و پیگیر ی این تشکلها بابت انتقال مسائل و مطالبات بازنشستگان ارزش و اهمیت بالایی دارد.

وی تداوم پرداخت‌های مربوط به متناسب‌سازی و تضمین خدمت‌رسانی به جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی را بدیهی دانست و افزود: درباره تامین منابع ۸۹ هزار میلیارد تومان تردیدی نداریم و نحوه وصول و فرآیند وصول را به سرعت پیگیری می کنیم.

سالاری دریافت مطالبات تأمین اجتماعی از دولت را در سال گذشته و سال جاری بی‌نظیر ارزیابی کرد و گفت: با وصول ۸۹ هزار میلیارد تومانی که مطابق قانون بودجه سال جاری فرآیند آن شروع شده و قطعا به زودی به نتیجه می‌رسد، در مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد تومان در مدت ۱۴ماه از دولت دریافت می‌کنیم و تعهدات جاری دولت نیز برای نخستین بار در قانون بودجه لحاظ شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحول جدی در خدمات درمانی این سازمان اظهار داشت: هزینه خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی در شهرهای فاقد مرکز درمانی تأمین اجتماعی برای همه بیمه شدگان و در همه مناطق کشور برای افراد بالای ۶۵ سال رایگان است و تأمین اجتماعی کل هزینه بستری را برعهده گرفته است.

وی طرح نسخه الکترونیک را از دیگر افتخارات سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: این طرح همچنین افتخاری برای دولت است و گامی بسیار ارزشمند برای ارتقای همه جانبه خدمات درمانی در کل کشور محسوب می‌شود.

سالاری توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات مردم به شعب تأمین اجتماعی را از دیگر اقدامات صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: اجرای طرح ۳۰۷۰ برای ارائه غیرحضوری ۳۰ خدمت و کاهش ۷۰ درصدی مراجعات مردم شعب تامین اجتماعی را خلوت کرد و ۳۰ خدمتی که رونمایی شده است را دائماً بررسی می‌کنیم تا اشکالات احتمالی در اسرع وقت رفع شود و برای این خدمات به زودی به جایی می‌رسیم که ارائه این خدمات در شعب متوقف شود.

وی همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سازمان تأمین اجتماعی را نیز ارزشمند و قابل تقدیر دانست و گفت: در بودجه ۱۴۰۰ هر پیشنهادی که به ضرر سازمان تأمین اجتماعی بود، حذف و هر قانونی که برای ارتقای خدمات این سازمان مورد نیاز بود، تصویب شد.

 

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای افزایش ٢۵ درصدی حقوق‌های تا ۱۰ میلیون تومان در سال آینده، گفت که حقوق های بالاتر از ۱۰ میلیون تومان به میزان ثابت ۲/۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

مصطفی طاهری نماینده زنجان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: مهم‌ترین مصوبه امروز کمیسیون تلفیق:

۱- افزایش حقوق ها تا ۱۰ میلیون تومان ۲۵درصد

۲- برای حقوق های بالاتر از ۱۰ میلیون تومان به میزان ثابت ۲/۵ میلیون تومان.

این حکم نیازمند مصوبه صحن علنی مجلس است.

 

چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس، از متوسط حقوق 15 میلیون تومانی کارکنان دولت و نیز قرار گرفتن ۶۰ درصد آن ها در سه دهک بالای جامعه خبر داده بود، حال دیوان محاسبات وضعیت پرداخت حقوق در بخش دیگری از نهادهای دولتی را گزارش داد.

بر این اساس بررسی بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی در سال آینده نشان می دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی این شرکت ها 15 میلیون و متوسط حقوق یک سوم کارمندان آن ها ۲۶ میلیون تومان در ماه است.  به گزارش فارس، اطلاعات ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه از اعتبارات پرسنلی سال آینده شرکت‌های دولتی و تعداد کارمندان آن ها نشان می دهد که در سال 1400 این کارکنان به طور متوسط ماهانه بیش از 15 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. رقمی که بیش از چهار برابر حداقل حقوق کارکنان دولت برای سال 1400 یعنی 5/3 میلیون تومان است.

از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور در گزارشی، با بررسی بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت آمار و ارقام عجیب دیگری از حقوق کارکنان در این بخش را نشان داده است.طبق این گزارش فهرست شرکت های دولتی که بیش از 20 میلیون تومان در ماه حقوق پرسنلی می پردازند، مشتمل بر 57 شرکت است. در این میان، بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه با رقم بیش از 52 میلیون تومان، به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز تعلق دارد.این گزارش تعداد کل کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات وابسته به دولت را 363 هزار و 343 نفر اعلام کرده و افزوده است: برای سال آینده متوسط حقوق و مزایای یک سوم این کارکنان یعنی 128 هزار نفر، ماهانه 26 میلیون تومان خواهد بود. 47 شرکت، حقوق و مزایای ماهانه 20 تا 30 میلیون تومان، هشت شرکت بین 30 تا 40 میلیون و دو شرکت 40 تا 53 میلیون تومان پرداختی خواهند داشت. نکته قابل تامل، وجود چهار شرکت زیان ده یا سربه سر در فهرست این 60 شرکت است.جدول های درج شده در ادامه، مشخصات پنج شرکت اول در فهرست یادشده از نظر میزان پرداختی به کارکنان و متوسط پرداختی به کارکنان پنج شرکت دارای بیشترین کارمند را نشان می دهد.

اگر هفته پرستار نداشتیم و ولادت حضرت زینب(س) به‌عنوان روز پرستار انتخاب نشده بود، باز هم آیا کسی پیگیر مطالبات این گروه زحمتکش می‌شد؟ دوربین صداوسیما در بخش‌های خبری و… سراغ‌شان می‌رفت که صدای آنها هم شنیده شود؟

می‌دانم تا کی باید گزارش‌ها را با درددل و مطالبات افراد در اصناف و مشاغل و حرفه‌های گوناگون شروع کنیم و از کمبودها و نارسایی‌های موجود در آنها از زبان خودشان بنویسیم ولی خب، این‌بار هم مثل خیلی دیگر از اوقات مجبوریم از زبان پرستاران و در روز پرستار از مصائب و مشکلات و مطالبات‌شان بنویسیم. قبل از نوشتن این مطالبات اما این نکته ذهنم را درگیر کرده است که واقعا اینکه برای هر مساله‌ای یک روز اختصاصی داریم و از سر جبر یا هر ملاحظه‌ای در آن روز یاد برخی‌ می‌افتیم؛ خوب است یا بد؟ مثلا اگر هفته پرستار نداشتیم و ولادت حضرت زینب(س) به‌عنوان روز پرستار انتخاب نشده بود، باز هم آیا کسی پیگیر مطالبات این گروه زحمتکش می‌شد؟ دوربین صداوسیما در بخش‌های خبری و… سراغ‌شان می‌رفت که صدای آنها هم شنیده شود؟ ما رسانه‌ای‌ها با آنها تماسی می‌گرفتیم و به محل کارشان سر می‌زدیم که ببینیم واقعا چه کمبودهایی دارند و حرف دل‌شان چیست؟ نمی‌دانم، به نتیجه خاصی نمی‌رسم و گزارشم را ادامه می‌دهم با این امید (هرچند کم‌سو) که شاید سالی دیگر، در چنین ایامی، به جای نوشتن از این همه درد و رنجی که در ادامه می‌خوانیم، از حال خوش و رسیدگی به مطالبات‌شان و ایجاد تسهیلات در امور شغلی‌شان بنویسیم و بگوییم که فلان مسئول و سیاستگذار در سالی که گذشت، با این همه مشقتی که پرستاران در جریان شیوع کرونا به دوش کشیدند و دم نزدند، برای آنها کاری کرده‌اند و اقدامی صورت گرفته است.

اینها بخشی از آمارهای ضدونقیض در ارتباط با جامعه پرستاری کشور است که راستش را بخواهید خودمان هم خیلی نمی‌دانیم کدامش درست است، چراکه هرکسی یک آماری را اعلام کرده است. مسئولان وزارت بهداشت یکی، نظام پرستاری یکی و فعالان صنفی و حرفه‌ای هم یک عدد! منتها اعداد همین حوالی عددهای نوشته‌شده متغیر است و اصل اینکه ما در حوزه پرستاری دچار کمبودهای جدی هستیم و کاستی‌های زیادی در این حوزه وجود دارد، بر کسی پوشیده نیست

مساله اصلی تبعیض است

با رضا عبدی عضو شورای نظام پرستاری استان اصفهان گفت‌وگویی انجام دادیم و او در ارتباط با مصائبی که پرستاران با آنها مواجهند به «فرهیختگان» گفت: «مساله اصلی تبعیض است. به یک پزشک 30-20 میلیون تومان کارانه می‌دهند و به یک پرستار 200 هزارتومان! هیچ‌کسی هم پاسخگوی این تبعیض نیست. هیچ‌کدام از پرستاران هم نمی‌دانند معیار تعیین این کارانه‌ها چیست و چرا این مقدار فاصله زیاد است. پزشکی که بسیار کمتر از یک پرستار کار می‌کند و بار اصلی بر دوش پرستار است، چند برابر پول دریافت می‌کند. در جامعه فعلی این امر پسندیده نیست. خصوصا وقتی در هیچ کشوری این وضعیت نیست و چنین فاصله‌ای وجود ندارد. اصلا همین تفاوت عجیب باعث درخواست مهاجرت خیلی از پرستاران شده است. پرستارانی که رفته‌اند هم راضی هستند، می‌گویند آنجا هم منزلت اجتماعی خوبی دارند و هم درآمدها این مقدار متفاوت و کم و زیاد نیست و پرستار به اندازه زحمت و خدماتی که ارائه می‌کند، حقوق دریافت می‌کند. آنقدر این تفاوت‌های مالی در ایران زیاد شده که حرفه پرستاری کوچک شده و ارزشش را از دست داده است. مساله دیگر امنیت شغلی است. خیلی از پرستاران شرکتی هستند. در این بخش در بیمارستان‌های خصوصی اصلا وضعیت مناسب نیست. با کوچک‌ترین دلیلی عذر همکاران ما را می‌خواهند و اصلا امنیت شغلی ندارند. نکته دیگری که وجود دارد این است که فرسودگی نیروها، خصوصا در ایام شیوع کرونا خیلی بالا رفته و مسئولان هم از این مساله متاسفانه درک درستی ندارند. در ماه‌های ابتدایی کرونا به یاد دارید که چه فیلم‌ها و کلیپ‌هایی از رقص و شادی پرستاران می‌آمد، الان خبری از آنها نیست؛ چرا؟ چون پرستاران واقعا خسته‌اند، هیچ انگیزه‌ای ندارند و انگیزه‌ای هم برای آنها ایجاد نمی‌شود و این نشان از فرسودگی و خستگی نیروهای پرستاری دارد. »

کو گوش شنوا؟

رحیمی یکی از پرستارانی که سال گذشته هم در همین ایام با او به گفت‌وگو پرداخته بودیم، امسال هم در رابطه با وضعیت پرستاران به «فرهیختگان» نکات تاسف‌برانگیزی گفت. انگار در این یک سال هیچ اتفاق مثبتی که نیفتاده؛ هیچ، وضعیت بیشتر به‌سمت وخامت هم حرکت کرده و مطالبات بیشتر و جدی‌تر هم شده است. او به «فرهیختگان» می‌گوید: «از کدام‌یک از مشکلات بگویم که چیزی از قلم نیفتد؟ مگر مسائل ما یکی دوتاست؟ مگر مسئولان نمی‌دانند چه بلایی بر سر پرستاران آمده و می‌آید؟ هر سال این ایام دوربین‌ها و رسانه‌ها به‌سمت ما می‌چرخند و یاد ما می‌افتند، مساله ما تبعیض است. مساله ما فاصله زیاد حقوق‌مان با بقیه کادر درمان خصوصا پزشکان است. مساله ما کارانه‌هایی است که چند برابرش را به پزشکان می‌دهند، درصورتی‌که تمام زحمت نگهداری از بیمار با ماست. مساله ما عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است که سال‌ها معلوم نیست کجا خاک می‌خورد. مساله ما معیشتی است که با این حقوق‌های دو میلیونی و سه میلیونی هیچ‌جوره قابل مدیریت نیست. مساله ما نبود امنیت شغلی است، قراردادهایی است که به نفع کارفرما بسته می‌شود و هر وقت دلش بخواهد ما را از کار بیکار می‌کند. مساله ما اینها و خیلی بیشتر از اینهاست، اما کو گوش شنوا؟»

رحیمی راست می‌گوید، این مسائل را همه می‌دانند، از من که تخصصی در این رشته و حرفه ندارم تا مسئولانی که نمی‌خواهند کاری برای آنها بکنند. برای مثال محمدرضا ظفرقندی، رئیس نظام پزشکی کشور در رابطه با وضعیت پرستاران در ایران خاطرنشان کرد: «بسیاری از کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی در شرایط بسیار سخت مشغول کار هستند و حتی برخی ماه‌هاست که معوقات کارانه و اضافه‌کار خود را دریافت نکرده‌اند. به‌طور متوسط پزشکان در بیمارستان‌ها حدود ۶ ماه و پرستاران حدود چهار ماه معوقات وصول‌نشده دارند، البته این معوقات تا یکی دو ماه پیش حدود یک سال پرداخت نشده بود و اخیرا با پرداختی که سازمان تامین اجتماعی و دولت داشت این عقب‌ماندگی به چهار تا ۶ ماه کاهش یافت.»

طرح تحول شکاف بین درآمد پزشکان و پرستاران را عمیق‌تر کرد

در ادامه با حمید چراغی، دبیر سابق شورای عالی نظام پرستاری کشور و رئیس سابق نظام پرستاری تهران در ارتباط با مسائل و مشکلات پرستاران گفت‌وگویی انجام دادیم و او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «یکی از مشکلات عمده‌ای که ما در تیم سلامت داریم ناعدالتی و بی‌عدالتی‌ای است که در توزیع منابع اتفاق می‌افتد؛ چه در توزیع بودجه‌ها و چه در درآمدهای مستقیمی که مراکز و بیمارستان‌ها دارند. این شکاف همیشه وجود داشته است ولی وقتی در سال 93 طرح تحول سلامت اتفاق افتاد و تعرفه‌های پزشکی در بعضی از گروه‌ها تا 300 درصد بالا رفت، منجر به عمیق‌تر شدن‌ آن شد که در همان مقطع هم آمدند و طرحی را وزارت بهداشت برای پرستاران اجرا کرد که آن هم بر این شکاف موجود دامن زد. سال 94-93 جامعه پرستاری ‌خیلی متشنج شد و این طرح‌ها تنش‌های زیادی را ایجاد کرد و منجر به برخوردهایی حتی قهری با پرستاران شد که حتی حکم اخراج و… برای آنها صادر شد‌،‌ آن هم فقط و فقط برای اینکه پرستاران نسبت به این تبعیض و بی‌عدالتی معترض بودند. این طرح طوری بود که حتی شفافیت لازم را نداشت و فرمول محاسبه آن هم مشخص نبود و هیچ‌کس نمی‌دانست دقیقا این طرح چیست. یکی از ایرادات عمده آن این بود که میزان درآمد بخش را معیار توزیع کارانه و البته اضافه‌کار در نظر می‌گرفت. این خودش یک خلأ قانونی داشت. اضافه‌کار را از درآمد بخش‌ها پرداخت می‌کردند؛ درحالی‌که در همه سازمان‌ها، آنها باید میزان نیرو و میزان ساعت کاری پرسنل‌شان را برآورد کرده و آن را در قالب بودجه سالانه درخواست کنند. اما اینجا چنین چیزی وجود نداشت. در کل اختلاف درآمد از ابتدا بوده و درحال حاضر هم هست. شاید یک‌سری مرهم‌هایی درنظر گرفته شده ولی هنوز هم که هنوز است این اختلاف در پرداخت و ناعادلانه بودن در پرداخت‌ها یک درد و زخم کهنه‌ای است که درمان نشده است و جامعه پرستاری از آن رنج می‌برد. ما همیشه گفته‌ایم که به ما به‌عنوان جامعه پرستاری حتی اگر شده است کمتر از این مبلغی که الان دریافت می‌کنیم را بدهید و آن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را برای ما اجرایی کنید ولی متاسفانه وزارت بهداشت به‌خاطر سیاست‌های خودش مانع اجرای این قانون شده است، آن هم با توجیهات غیرمنطقی، مثلا یکی از توجیهاتی که برای عدم اجرای این قانون دارند این است که بودجه نداریم یا اینکه بودجه‌اش در لایحه بودجه سالانه نبوده است. درحالی‌که در این 14 سال این بودجه از طرف وزارت بهداشت درخواست نشده است. آن نگاه حاکم بر وزارت بهداشت که طیف خاصی آن را هدایت می‌کنند، هنوز از سال 86 که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوب شد و در هیات وزیران هم مصوب شد و قرار بر این شد که شرایط اجرایی و آیین‌نامه اجرایی آن از طرف سازمان نظام پرستاری تهیه شود و تهیه هم شد، وزارت بهداشت این قانون مصوب مجلس را به شورای عالی بیمه نبرد تا تحت‌پوشش بیمه قرار گیرد و بعد هم دستورالعمل اجرایی آن را تهیه نکرده است.»

اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بهترین خبری است که می‌توان به پرستاران داد

چراغی در ادامه افزود: «به‌نظر من بهترین خبری که الان می‌توان گفت جامعه پرستاری منتظر شنیدن آن است اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است. ارزش کاری که پرستار بر بالین بیمار انجام می‌دهد بسیار بالاست و تنها اجرای این قانون می‌تواند ارزش کارش را ارج نهد و خستگی را از تن او خارج کند. باید به حرفه پرستاری هویت عینی بدهند. پرستار با کاری که انجام می‌دهد، چه به بیمار و چه به دستگاه قضایی و… در صورت وجود مشکل و… پاسخگوست ولی درکنار آن خدماتی که انجام می‌دهد با سه برابر تعرفه خدمات پرستاری به جیب پزشک می‌رود! وزارت بهداشت این سیاست مغرضانه‌ای که در رابطه با قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در پیش گرفته است را کنار بگذارد. سال قبل در دیداری که با رهبر انقلاب به مناسبت روز پرستار داشتیم، تاکید ایشان این بود که باید به پرستاری هویت مستقل داده شود. الان پرستاری هویت مستقلش را در اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌بیند. طرحی که 14 سال است مصوب شده و همه مراحل آن انجام شده است و در اتاق‌های تودرتوی وزارت بهداشت گیر کرده است. یکی از دغدغه‌های دیگری که در سیستم پرستاری وجود دارد و انجمن‌های صنفی پرستاری هم پیگیر همیشگی آن بوده‌اند این نکته است که پرستاری را به‌عنوان یک شغل حاکمیتی بشناسند. متاسفانه تبعات عدم‌نگاه سیستم و عدم‌اعتقاد آن به این موضوع این شد که ما در ایام کرونا دچار مشکلات جدی شویم و آسیب ببینیم؛ آسیبی که هم سیستم دید، هم پرستاران و هم مردم. معاون پرستاری وزارت بهداشت می‌گوید ما فکر می‌کردیم کرونا خیلی زود برطرف می‌شود، قراردادهای 89 روزه با پرستاران بستیم؛ این بدترین نوع سیاستگذاری و تصمیم است که یک مسئول می‌تواند اتخاذ کند. شما نگاه کنید در این دولت فعلی طبق آمار خود وزارت بهداشت، 40هزار تخت بیمارستانی اضافه شده است. اگر به‌ازای هر تخت بیمارستانی یک پرستار جذب می‌شد الان شاید خیلی از این مشکلاتی که هست را نداشتیم. ماجرایی که اتفاق افتاد با همه شرایط بدی که وجود داشت در بحث کرونا، این بود که نقش پرستار همیشه پررنگ بوده و کوچک‌ترین مشکلی در این بخش سریعا حس می‌شد. وقتی بیماری وارد بیمارستان می‌شود شرایطش متفاوت است. نقش پرستار اینجا محوریت پیدا می‌کند. پرستار است که خدمات می‌دهد و امور را انجام می‌دهد و آن نتیجه‌ای را که چه خانواده و چه بیمار و چه تیم درمان مدنظر دارند به سرانجام می‌رساند. با این اوصاف این مدل قرارداد بستن با پرستاران و این امنیت شغلی زیبنده نیست. اصلا شرکت‌های خصوصی امتحان‌شان را پس داده‌اند، بخش خصوصی در هرجایی وارد شده است چون نظارتی روی آن نبوده است، جز آسیب و خسران به مجموعه عایدی نداشته است. به‌هرحال این طلب می‌کند که وزارت بهداشت در این موضوع هم نوع نگاه و زاویه‌دیدش را تغییر دهد که حداقل همکاران پرستاری با امنیت و خیال راحت‌تری بر بالین بیمار حاضر شوند. خیلی از بیمارستان‌ها، مخصوصا در بخش خصوصی اگر پرستاری در ایام کرونا اتفاقی خدایی ناکرده برایش می‌افتاد، حتی برای تست کرونایش هم باید هزینه پرداخت می‌کرد؛ این یعنی متاسفانه عدم‌وجود امنیت شغلی! مهاجرت پرستاران طبق اطلاعاتی که خود سازمان نظام پرستاری اعلام کرده است، با توجه به این بی‌تفاوتی که سیستم به جامعه پرستاری دارد و این بی‌ملاحظگی موجود، آنهایی که به‌هرحال اگر تصمیم به رفتن داشتند، خیلی جدی‌تر شدند، با توجه به اینکه اقبالی که کل کشورهای دنیا، اروپایی‌ها، آمریکا و استرالیا و… نسبت به پرستاران ایرانی دارند، چه از نظر مهارت و چه از نظر علمی، بسیاری از دانشجویان ما به فکر این هستند که در اولین فرصت بعد از فارغ‌التحصیلی مهاجرت را پیگیری کنند و از کشور خارج شوند و رخت سفر ببندند و این چیزی است که متاسفانه وجود دارد و این توجه مسئولان وزارت بهداشت را طلب می‌کند. امیدواریم رویه‌ها مثل سال‌های قبل نباشد و یک‌سری وعده‌های نخ‌نما بسنده نشود و تغییرات جدی در سیاست‌ها و اقدامات ایجاد شود.»