تنها راه پیش رو این است که قوه قضائیه و مشخصاً قضات صادر کننده و تأیید کننده حکم که قاعدتاً به همه جوانب پرونده واقف هستند، در یک یا چند برنامه تلویزیونی با منتقدان دانشگاهی و حوزوی رأی به صورت زنده مباحثه علمی کنند تا ابعاد حقوقی این حکم جنجالی برای عموم تشریح شود. هر چند هر نتیجه ای حاصل شود، فرد متوفی، زنده نخواهد شد ولی فواید متعددی بر آن مترتب است، از جمله این که آگاهی های حقوقی جامعه افزایش می یابد، اشکالات شکلی و ماهوی رأی صادره در صورت وجود، عیان می شود و احتمال تکرار آن خطاها در آرای بعدی، کاهش می یابد و در صورت صحت حکم، افکار عمومی به آرامش نسبی می رسد.
بعد از اعدام “محسن شکاری” تحت عنوان کیفری “محارب“، بحث های پردامنه ای در میان حقوقدانان، روحانیون، سیاسیون و عموم مردم در این باره شکل گرفته است و هر کسی از زاویه دید و دانش خود، این حکم را مورد مداقه قرار می دهد. کمتر موردی در تاریخ حقوقی معاصر ایران بوده است که یک حکم قضایی، چنین مورد توجه و نقد و بررسی بوده باشد.
نوشتار حاضر البته در صدد واکاوی این حکم نیست بلکه تاکیدی بر این است که حکم اعدام محسن شکاری، نتوانسته حمایت علمی و همه جانبه حقوقدانان برجسته کشور را جلب کند و در کنار موافقان حکم، تعداد قابل توجهی از چهره های حقوقی نقدهای جدی بدان وارد کرده اند.
نگرش عمومی مردم نیز تأیید همگانی حکم نبوده است؛ بر عکس مجازات افرادی مانند خفاش شب که وجدان عمومی جامعه از اعدام آن قاتل زنجیره ای آزرده نشد و حمایت هم کرد.
در این چند روز، آنقدر درباره محاربه و قوانین و شرعیات مرتبط با آن سخن گفته و نوشته شده است که تقریباً همه می دانند که اجمالاً “محاربه” جرمی است که فردی با سلاح، علیه “مردم” اقدام کند و “بغی” اقدام مسلحانه گروهی علیه “حکومت” است و صدور حکم اعدام برای محاربان و باغیان، شرایط سختگیرانه ای دارد. مثلاٌ در جرم بغی، حتما باید گروه مسلحانه ای با حداقل سه عضو وجود داشته باشد و حتماً باید هدف شان اسقاط اساس حکومت باشد و نه مخالفت با اجزای آن و … .
هم از این روست که در کنار نقدهای حقوقدانان، مردم عادی نیز درباره ابعاد حقوقی این حکم بسیار گفت و گو می کنند و حال، بماند قضاوت ها درباره ابعاد سیاسی این حکم.
در چنین شرایطی، قوه قضائیه که در روندی کم سابقه، پرونده ای را به سرعت بررسی کرده و فردی را مستحق چوبه دار دانسته، در معرض سؤالات بسیاری جدی حقوقدانان و مردم است.
قصدمان البته دفاع از محکوم اعدام شده نیست؛ او طبق همین قوانینی که منتقدان حکم بدان ها استناد می کنند، مرتکب جرم شده و همه می دانند که با چاقو، یک بسیجی را مجروح کرده است و از قرائن و شواهد نیز بر نمی آید که اقدامش در قالب “دفاع مشروع” بوده باشد. جان سخن منتقدان حکم این است که بستن یک خیابان و مجروح کردن یک نیروی حکومتی، دلیل قانونی مناسبی برای اعدام نیست. در مقابل حامیان حکم، آن را وفق قوانین می دانند و تاکید دارند که حکم درست بوده و اجرای سریع آن نه نقطه منفی که نقطه قوت محسوب می شود.
این که اخیراً سخنگوی قوه قضائیه روند بررسی پرونده و صدور و اجرای حکم را تشریح کرده، هر چند اقدامی لازم بود ولی به هیچ روی کافی نیست چرا که موضوع حاضر که به طور جدی افکار عمومی را به خود مشغول کرده است، با تک گویی به اقناع نمی انجامد.
ساخت و پخش مستندهای صدا و سیما علیه محکومی که در این دنیا نیست نیز نمی تواند افکار عمومی را به استواری رأی صادره قانع کند.
تنها راه پیش رو این است که قوه قضائیه و مشخصاً قضات صادر کننده و تأیید کننده حکم که قاعدتاً به همه جوانب پرونده واقف هستند، در یک یا چند برنامه تلویزیونی با منتقدان دانشگاهی و حوزوی رأی به صورت زنده مباحثه علمی کنند تا ابعاد حقوقی این حکم جنجالی برای عموم تشریح شود. هر چند هر نتیجه ای حاصل شود، فرد متوفی، زنده نخواهد شد ولی فواید متعددی بر آن مترتب است، از جمله این که آگاهی های حقوقی جامعه افزایش می یابد، اشکالات شکلی و ماهوی رأی صادره در صورت وجود، عیان می شود و احتمال تکرار آن خطاها در آرای بعدی، کاهش می یابد و در صورت صحت حکم، افکار عمومی به آرامش نسبی می رسد.
این که رأیی به این اهمیت صادر و اجرا شود و بگویند کارمان درست بود، نه تنها بازدارنده نیست که می تواند زمینه بازتولید خشم و تنش بیشتر در جامعه را فراهم کند. چه خوب است “حقوق” گام اول فرایند گفت و گوهایی باشد که باید بین مردم و حاکمیت شکل بگیرد و عده ای از آن واهمه دارند.
منبع: عصر ایران
