برچسب: اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور در توئیتی نوشت: لوایح سه گانه تصویبی دولت با عنوان شفافیت، تعارض منافع، مبارزه با فساد موثرترین اصلاحات حقوقی برای مبارزه ریشه ای با فساد است

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در توئیتی نوشت: لوایح سه گانه تصویبی دولت با عنوان شفافیت، تعارض منافع، مبارزه با فساد موثرترین اصلاحات حقوقی برای مبارزه ریشه ای با فساد است. ماه هاست که این سه لایحه منتظر بررسی در مجلس است. اگر در مبارزه با فساد صادق و جدی هستیم، باید بررسی و تصویب این لوایح در مجلس در اولویت باشد.

معاون اول رئیس جمهور در توئیتی نوشت: لوایح سه گانه تصویبی دولت با عنوان شفافیت، تعارض منافع، مبارزه با فساد موثرترین اصلاحات حقوقی برای مبارزه ریشه ای با فساد است

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در توئیتی نوشت: لوایح سه گانه تصویبی دولت با عنوان شفافیت، تعارض منافع، مبارزه با فساد موثرترین اصلاحات حقوقی برای مبارزه ریشه ای با فساد است. ماه هاست که این سه لایحه منتظر بررسی در مجلس است. اگر در مبارزه با فساد صادق و جدی هستیم، باید بررسی و تصویب این لوایح در مجلس در اولویت باشد.

اسحاق جهانگیری نیز در نامه‌ای موارد هزینه‌کرد اعتبارات یک میلیارد یورو کرونایی را شرح داده است.

حاشیه‌های یک میلیارد یوروی سلامت که از دعوای بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت آغاز شد، با کوتاه‌آمدن بانک مرکزی و پرداخت 600 میلیون یورو، از صدر اخبار رسانه‌ها حذف نشد، آن‌چنان پربحث شد که پاسخ ربیعی و واعظی هم افکار عمومی را قانع نکرد و حالا جمعی از دانشجویان بسیج دانشجویی درباره چگونگی هزینه‌کرد آن از معاون‌اول رئیس‌جمهور توضیح خواستند.

براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، قرار بود معادل یک‌میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش درمان و همچنین صندوق بیمه بی‌کاری قرار گیرد. براساس اعلام رضا عوض‌پور، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در 26 شهریور سال جاری، سازمان برنامه‌وبودجه ۴۴٠ میلیون یورو از مبلغ مذکور (معادل ریالی حدود هفت‌هزار میلیارد تومان) را از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کرده است؛ اما بانک مرکزی برای ایفای باقی تعهدات مقاومت می‌کرد.

دلیل این مقاومت و عدم پرداخت باقی مطالبات، گرانی‌ای بود که برداشت از صندوق توسعه به دوش مردم بار می‌کرد. با توجه به دسترسی‌نداشتن به منابع صندوق توسعه ملی، برداشت از صندوق توسعه ملی به معنی خرید این ارزها توسط بانک مرکزی خواهد بود. در مقابل بانک مرکزی به‌دلیل شرایط تحریم امکان فروش مجدد این ارز و بازگرداندن ریال را ندارد؛ بنابراین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از این محل متورم می‌شود.

به‌دنبال آن پایه پولی افزایش می‌یابد و با ضریب فزاینده نقدینگی (حدود 7.7) به نقدینگی و سپس تورم و گرانی منجر می‌شود. همان زمان که دعوای بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای پرداخت سایر تعهدات یعنی 560 میلیون یوروی باقی‌مانده مطرح بود، طبق برآورد کارشناسان با توجه به نرخ‌های یورو در سامانه نیما (حدود 29 هزار تومان)، تداوم تخصیص بانک مرکزی به معنی افزایش حدود 16‌هزارمیلیارد تومانی پایه پولی و به تبع آن افزایش 123‌هزار میلیارد تومانی نقدینگی (رشد حدود 4.6 درصد) در سال جاری محاسبه می‌شد؛ اما بانک مرکزی نتوانست مقابل درخواست‌های مکرر برای برداشت از صندوق توسعه مقاومت کند و در نهایت 160 میلیون یوروی دیگر هم برای مقابله با کرونا اختصاص داد.

شل‌شدن سر کیسه صندوق توسعه و بانک مرکزی مساوی شد با انتشار خبر پرداخت صدمیلیارد تومان از اعتبارات کرونایی به برای ساختمان دانشکده‌ای که‌ دختر حسن روحانی قرار بود در آن عضو هیئت علمی شود. این خبر را علیرضا نظری، نماینده خمین، اعلام کرد اما واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و ربیعی، سخنگوی دولت، آن را تکذیب کردند. پس از تأیید و تکذیب‌های مکرر درباره عضویت مریم روحانی در هیئت علمی دانشکده شهید بهشتی، حالا جمعی از دانشجویان بسیج دانشجویی از معاون‌اول رئیس‌جمهور توضیح خواستند. اسحاق جهانگیری نیز در نامه‌ای موارد هزینه‌کرد را شرح داده است. در این نامه آمده است: تاکنون معادل ریالی حدود 654 میلیون یورو از اعتبارات یک‌میلیارد یوروی برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی از سوی بانک مرکزی در چند مرحله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز گردیده است. سازمان برنامه‌وبودجه تاکنون مبلغ 142330 میلیارد ریال برای مقابله با کرونا اختصاص داده است، از این مبلغ 12860 میلیارد ریال به مستمری بیمه بی‌کاری و مبلغ 129470 میلیارد ریال نیز در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان متولی بخش سلامت و دبیر ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا قرار گرفته است تا حذف شاخص‌های مربوطه و وضعیت بیماری کرونا در مناطق مختلف کشور، بین دانشگاه‌های علوم پزشکی توزیع نمایند. میزان تخصیص اعتبارات هزینه‌ای بخش بهداشت و درمان: 1. جبران کسری درآمد اختصاصی بیمارستان‌های درگیر کرونا (25350 میلیارد ریال) 2. لزوم حفاظت فردی پرسنل بهداشت و درمان (7100 میلیارد ریال) 3. پاداش پرسنل بهداشت و درمان (3000 میلیارد ریال) 4. تأمین دارو و واکسن (2000 میلیارد ریال) 5. لوازم مصرفی و مواد ضدعفونی‌کننده بهداشت و درمان (5000 میلیارد ریال) 6. تهیه کیت‌های آزمایشگاهی (2500 میلیارد ریال) 7. پرداخت کارانه کادر پزشکی بهداشت و درمان تا اول آبان‌ماه سال جاری (55000 ‌ میلیارد ریال). تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به شرح زیر است: 1. 2500 میلیارد ریال بابت تجهیز دستگاه‌های اکسیژن‌ساز 2. 3400 میلیارد ریال بابت هزینه‌های تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای 3. 10850 میلیارد ریال بابت تجهیز طرح‌های بیمارستانی 4. 1500 میلیارد ریال بابت تجهیز واحدهای شبکه بهداشتی 5. 1000 میلیارد ریال بابت مرکز کنترل و مدیریت بیماری‌های واگیردار و تقویت‌ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات 6. 10370 میلیارد ریال بابت طرح‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد. لازم به توضیح است اطلاعات فوق‌الذکر تا تاریخ 99.8.11 می‌باشد و روند تخصیص و عملیاتی‌کردن مابقی اعتبار یک‌میلیارد یورویی برای مبارزه با کرونا با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار دارد و به‌طور مستمر در حال انجام و به‌روزرسانی است. در پایان ضمن تقدیر از توجه و اهتمام جدی رسانه‌ها، آحاد جامعه به‌خصوص دانشجویان عزیز نصاب پیگیری این موضوع، مراتب جهت انتشار و اطلاع‌رسانی مناسب برای آگاهی ملت شریف ایران ارسال می‌گردد.

روزنامه کیهان نوشت: اگر در حوزه خصوصی‌سازی و ترویج اقتصاد آزاد یا دخالت‌های دولت در بازار – هر دو – سوءتدبیرهای فاحشی دیده می‌شود، هر دو زیر سر دولت است.

روزنامه کیهان نوشت: روزنامه اجاره‌ای اعتماد مصوبه مجلس برای دادن کوپن و تامین کالاهای اساسی برای طبقات ضعیف را با واگذاری 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی مقایسه کرد که اغلب عاید رانت‌خواران شد!

این روزنامه که زمانی نه چندان دور به مدت طولانی، وعده رونق اقتصادی بی‌سابقه به واسطه توافق با آمریکا را می‌داد، ضمن تخطئه مصوبه معیشتی مجلس می‌نویسد: «شرایط اقتصادی و ناتوانی تیم اقتصادی دولت موجب راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و پرآسیبی شده است. در شرایط فعلی افزایش یارانه را مجلس ضرورت دیده که با نگاهی به آسیب‌های قبلی لازم است مهیای ملزومات آن باشیم.  رودربایستی‌ها را کنار بگذاریم و بپذیریم که اقتصاد به چنین روزهایی رسیده است. هر چند نظام توزیع مجدد نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که بتواند با بانک‌های اطلاعاتی، درآمد مالیات از دهک‌های بالای درآمدی و ثروتمندان را برای رفع فشار به مردم تحت فشار سرازیر کند. معمولا، نه درآمد دولت معلوم است و نه مصارف درآمدها مشخص است.  لذا در غیاب شفافیت و اعراض کشور از کنترل توسط کارشناسان و پژوهشگران و اصحاب رسانه، راه‌حل شفاف گویا فعلا یارانه افزایش یافته است تا فشارهای شدید اقتصادی اخیر بر دهک‌های پایین درآمدی که وضعیت معیشتی این قشر از جامعه را در تنگنا قرار دارند را کمی التیام بدهد. هر چند مقدارش بسیار کم و عوارضش هم در طرح فعلی بسیار باشد. اقتصاد طوری اداره می‌شود که رانت‌خواران برای اقتصاد دولتی یک سناریو دارند که منجر به سوپرمیلیاردر شدن‌شان می‌شود و اقتصاد اگر آزاد باشد باز هم چنین است؛ کوپنی هم باشد چنین است.  چیزی که در ذهن مردم در درازمدت به غلط یا درست تقویت شده این است که تغییرات اقتصادی برای ارایه سود بیشتر به صاحبان ثروت‌های یک‌شبه در ایران است. عرض می‌کنم هر تغییری. من معتقد نیستم آقای جهانگیری ارز 4200 تومانی را برای اهالی قدرت در نظر گرفته بودند. نیتش خیر بود. اما چه افتضاحی درست شد؟
در ایران جایگزین اقتصاد دولتی اقتصاد بازار با سرمایه‌داران حلال‌خور نیست. باید نظام اقتصادی مبتنی بر اعتمادسازی چه در تحریم و چه خارج از آن در شکل برنامه توسعه‌محور، جایگزین تصمیمات مقطعی شود و این شتر، گاو، پلنگ اقتصاد قابل کنترل و پیش‌بینی شود.
مقایسه غلط واگذاری کوپن برای تامین کالاهای اساسی طبقات پایین، با طرح 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی(دولتی) در حالی است که اولا همین روزنامه اعتماد اوایل سال 97 به هنگام شروع واگذاری ارز 4200 تومانی، آقای جهانگیری را – به‌عنوان اعلام‌کننده این تصمیم – در شکل سوپرمن برای پایین آوردن قیمت ارز تصویر کرده بود!! اما حالا از آن به عنوان افتضاح یاد می‌کند. این افتضاح و افتضاح‌های مشابه در دولت در حالی رخ می‌داد که مدیر روزنامه اعتماد، رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بود اما برای سوءتدبیرهای دولت در روزنامه خود نوشابه باز می‌کرد.
ثانیا مصوبه مجلس برای پرداختن یارانه نیست بلکه مبلغ در نظر گرفته شده مستقیما برای خرید کالاهای اساسی است. ثالثا این مصوبه اضطراری – و شاید نامطلوب در شرایط عادی – برای جبران خسارت بی‌تدبیری‌های دامنه‌دار دولت نسبت به معیشت مردم است که به‌جای رونق اقتصادی، تورم چندصد درصدی را در طول چند سال بر سر سفره مردم آورده است.
ثالثا اگر در حوزه خصوصی‌سازی و ترویج اقتصاد آزاد یا دخالت‌های دولت در بازار – هر دو – سوءتدبیرهای فاحشی دیده می‌شود، هر دو زیر سر دولت است که مدعیان اصلاحات و اعتدال آن را نماد انحصاری تدبیر و عقلانیت و کاربلدی جا می‌زدند. و بالاخره این که در ماجرای ارز 4200 تومانی رانتی 130 هزار میلیاردی تولید شد که در جیب افراد خاص – و نه عامه مردم – رفت.

 

معاون اول رئیس جمهور در دستوری از وزیر کشور خواست تا ضمن شناسایی عوامل تشکیل اجتماع استادیوم مشهد با آن‌ها برخورد قانونی انجام شود تا موارد مشابه آن تکرار نشود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ممنوعیت برگزاری هر تجمعی نظیر راهپیمایی۱۳ آبان و ابراز تأسف از تجمع مشهد خطاب به «رحمانی فضلی»، وزیر کشور نوشت: مردم حق دارند از این اتفاق متعجب و نگران باشند، همه ما در قبال این حرکت غیر مسولانه و خطرزا مسئولیم.
در این دستور که برای اطلاع و پیگیری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ارجاع شده، آمده است: خطر تلفات انسانی یک هشدار ملی است، علاوه بر انتظار از مردم برای رعایت دستورالعمل ها، اقدامات سریع و به موقع همه دستگاه های مسئول هم ضروری است.
متن کامل دستور معاون اول رئیس جمهور به وزیر کشور به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
با تبریک انتصاب جنابعالی بعنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با ، خطر افزایش روزافزون تلفات انسانی یک «هشدار ملی» است. انتظار از مردم برای رعایت دستورالعمل ها و همکاری در مقابله با کرونا درست است اما اقدامات سریع و به موقع همه دستگاه های مسئول هم ضروری است، مردم حق دارند از تشکیل اجتماع استادیوم مشهد متعجب و نگران باشند، همه ما در قبال این حرکت غیرمسولانه و خطرزا مسئولیم، باید عوامل آن را شناسایی و برخورد قانونی نمود که موارد مشابه آن تکرار نشود.

 

جلسه بررسی کارگروه تنظیم بازار و کالاهای اساسی و دارو ظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه همه مسئولین کشور در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و سایر نهادها باید برای حل مسائل و دغدغه های مردم و عبور از شرایط سخت کنونی با دولت همراهی و همکاری کنند، گفت: اینکه تصور شود دولت به تنهایی قادر است همه مسائل کشور را حل و فصل کند تصور اشتباهی است و فشار بر دولت جز افزایش مشکلات مردم دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی گزارش ها مبنی بر عدم تمایل برخی از وارد کنندگان کالاها برای ترخیص کالا از گمرکات و بنادر کشور، اظهار داشت: اگر وارد کننده ای که برای واردات کالا ارز دریافت کرده اما فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات و بنادر را با هدف افزایش قیمت ها در بازار به تأخیر بیاندازد، این اقدامش اخلال در اداره کشور است و باید با او برخورد شود.

جهانگیری تاکید کرد: سازمان تعزیرات و دستگاه های ذی ربط نیز نظارت بر بازار و قیمت کالاها را در شرایط جنگ اقتصادی جدی تر از گذشته انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه تمرکز بر تامین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه کارخانجات باید در اولویت برنامه های دستگاه های اجرایی باشد، تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی با تمام ظرفیت بر این اولویت مهم متمرکز شوند و با تلاش شبانه روزی اجازه ندهند تا فعالیت کارخانه ای متوقف شود چون خط قرمز کشور تعطیل نشدن جریان تولید کشور است.
جهانگیری با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی است و اقتصاد کشور تا کنون با اتکا به تدابیر و تصمیمات شجاعانه مدیران سرپا ایستاده است، افزود: نباید اجازه دهیم که به هیچ عنوان کارخانه ای در کشور تعطیل شود چرا که این خواست دشمنان است.
معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خواست با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته و با پیش بینی شرایط آینده کشور، برنامه ای واقع گرایانه و جامع متناسب با شرایط کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو در شش ماه دوم سال تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند.

وی همچنین بر ضرورت ترخیص به موقع مواد اولیه کارخانجات از گمرکات و بنادر کشور تاکید کرد و از دستگاه های مرتبط خواست هماهنگی های لازم را با بانک مرکزی انجام دهند تا امکان تصمیم گیری و تعیین تکلیف در خصوص ترخیص به موقع و به هنگام این گونه کالاها فراهم شود.

جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواست برنامه ای دقیق با اولویت بندی مشخص برای حمایت از بخش تولید کشور تدوین کند تا نسبت به فعالیت کارخانه ها و وضعیت بخش تولید تا پایان سال اطمینان حاصل شود.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان قضا و دارو، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صمت گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی، میزان ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و روند ترخیص کالا تا پایان شهریور ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل ارائه کرد.

در این گزارش همچنین به برنامه سالانه تامین کالاهای اساسی در سال 99 و مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه ها پرداخته شد و گزارشی نیز در خصوص وضعیت تامین ارز برای گروه های مختلف کالایی ارائه گردید.

در این جلسه راهکارهای تامین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
همچنین مقرر شد وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته، برنامه ای جامع و دقیق متناسب با شرایط پیش روی کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه در شش ماه دوم سال تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند.