برچسب: ازدواج اجباری

  • امیرآبادی مطرح کرد: طرح‌های ازدواج اجباری و تغییر نام فرودگاه مهرآباد متعلق به مجلس نیست/ می‌خواهند تخریب کنند

    5ee4618b0a568_2020-06-13_09-48

    عضو هیات رئیسه مجلس دریافت طرح‌هایی با عنوان ازدواج اجباری و تغییر نام فرودگاه مهرآباد را تکذیب کرد.

    احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس در توییتی نوشت: این روزها برخی‌ها طرح‌هایی را منتشر می‌کنند که هدف تخریب مجلسی که مردم به آن امیدوارند، مسوول طرح ها در هیات رییسه بنده هستم طرح هایی مثل ازدواج اجباری و تغییر نام فرودگاه مهراباد تحویل نشده است.

    وی افزود: ضمن این که مسوول نام گذاری فرودگاه‌ها وزارت راه و شهرسازی است.

    منبع: ایرنا

  • نماینده مردم: ازدواج اجباری طرح مجلس نیست

    نماینده مردم: ازدواج اجباری طرح مجلس نیست

    ولی اسماعیلی، نماینده مجلس می گوید ازدواج اجباری طرح مجلس نیست.

  • حکم شرعی ازدواج اجباری چیست؟ / درباره طرح ازدواج اجباری نظر بدهید

    حکم شرعی ازدواج اجباری چیست؟ / درباره طرح ازدواج اجباری نظر بدهید

    5ede1e20d4d11_2020-06-08_15-46

    از نظر بسیاری از متخصصین احکام طبق نظر بیشتر مراجع ازدواج اجباری ممنوع است. در این گزارش سعی داریم مروری بر برخی از این حکم‌ها داشته باشیم.

    مدت کوتاهی قبل حجت‌الاسلام محمد ادریسی، سردبیر نشریه سراج، در یادداشتی با عنوان «پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» از طرح ازدواج اجباری جوانان پس از 28 سالگی گفت.
    او در سرمقاله اش از بیش از ده طرح برای جریمه افرادی که دیر ازدواج می‌کنند رونمایی کرد(اینجا بخوانید).
    پس از مدتی، این طرح به نام مجلس زده شد و کار چنان بالا گرفت که یک عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، انتساب این ایده به نمایندگان جدید را رد کرد.
    با این حال، طرح ادریسی باعث انتقاد بسیاری از افراد شد. برخی از متخصصین شرع طرح او را نوعی دهن کجی به قوانین اسلام دانستند. به طور مثال، حجت الاسلام محمدتقی فاضل میبدی(عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم) در این باره گفت: «این پیشنهاد خلاف شرع و خلاف قانون است و هر کس که این پیشنهاد را داده در واقع خلاف قانون و شرع عمل کرده است. در اسلام هیچ چیز اجباری نداریم؛ از دینداری گرفته تا مقوله ازدواج که یک مسئله اختیاری است.»
    این بحث در حالی مطرح است که از نظر بسیاری از متخصصین احکام و طبق نظر بیشتر مراجع عظام، ازدواج اجباری ممنوع است. در این گزارش سعی داریم مروری بر برخی از این حکم‌ها داشته باشیم:
    حکم عقد به اجبار و بدون رضایت زوجین
    آیت‌الله خامنه‌ای:
    اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند به آن عقد راضی هستیم عقد آن‌ها صحیح است.
    آیت‌الله سیستانی:
    عقد باطل است و نزدیکی حرام است و فرزندش وطی شبهه است.
    آیت‌الله هادوی تهرانی:
    رضایت دختر شرط عقد صحیح است و اگر این شرط حاصل نباشد عقد باطل است و نزدیکی کردن حرام است و اگر دختر وادار به نزدیکی شود و حتی لحظه‌ای قبل از عقد هم راضی به آن نشود و بچه‌ای متولد شود حرام‌زاده است.
    آیت‌الله مکارم شیرازی:
    عقد حاصل نیست و آمیزش حکم زنا دارد و فرزند او نیز فرزند حلال‌زاده نیست و اگر پدر چنین اجباری کند مرتکب گناه بزرگی شده است. البته اگر زن مجبور به ادامه باشد فرزند به وجود آمده نامشروع نیست.
    اگر زوجین بعد از عقد رضایت پیدا کنند
    طبق گفته همه مراجع اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را مجبور به ازدواج کنند و بعد از خواندن عقد راضی بشوند و بگویند که به آن عقد راضی هستند عقد صحیح است.
    حکم ازدواج اجباری در قانون
    طبق ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه به اعمالی گفته می‌شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. بنابراین منظور قانون گذار از اکراه نوع خاصی از آن است.
    اما اکراه در قانون انواعی دارد. انواع اکراه در قانون به شرح زیر است:
    الف. اکراه که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اکراه، جایی است که دختر به درجه‌ای می‌ترسد که؛ معنی کلماتی را که بر زبان جاری می‌کند، را متوجه نمی‌شود. انتهای ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی (مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اکراه دارد چون طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، قصد از ارکان عقد می‌باشد.
    ب. بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مدنی، هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری ننماید آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.
    ج. اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده ۲۰۶  قانون مدنی) اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد.
    حکم قانونی عقد در تمام این موارد مشخص است. در صورتی که در عقد نکاح با فقدان رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی و اصول کلی جاری در عقود اکراهی، « نکاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد یا نه. یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست بنابراین آن را رد می‌کند. ثمره‌ای که از این بحث حاصل می‌شود، این است که روابط حقوقی افراد دست خوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نگشته و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد که بر اثر اکراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند.
    شما چه نظری دارید؟
    با این حال، مدافعین نظر آقای ادریسی تاکید می‌کنند که منظور از اجبار در ازدواج محدود کردن مزیت های اجتماعی مجردی است و نه صرفا جبر یک فرد به عقد یک فرد دیگر و این امر شامل اکراه در نکاح نمی‌شود.
    با توجه به تعاریف فوق از اکراه و نظر مدافعین ازدواج اجباری نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا طرح های مدافعین ازدواج اجباری ممکن و شرعی است؟

    منبع: خبر فوری

  • پیشنهاد طرح ازدواج اجباری تا ۲۸ سالگی به مجلس و دولت ارائه شد!

    پیشنهاد طرح ازدواج اجباری تا ۲۸ سالگی به مجلس و دولت ارائه شد!

    5eddc761c4bf7_2020-06-08_09-36

    روز گذشته حجت‌الاسلام محمد ادریسی، سردبیر نشریه سراج، پیشنهادی درباره ازدواج اجباری جوانان به مجلس ارائه کرد.

    حجت‌الاسلام محمد ادریسی، سردبیر نشریه سراج، در یادداشتی با عنوان «پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» این‌گونه آورده است:
    ازدواج یک راه‌حل در متن مقاله مذهب است. دو روز مهم و نفس‌گیر وجود دارد: یک، روزی که ازدواج می کنیم و دو، روزی که دلیل ازدواج خود را درک می‌کنیم. هر کس به دلیلی ازدواج می‌کند، یکی برای آرامش، دیگری برای نیاز جسمی، شخصی دیگر برای توالد و تناسل یا تکامل و اکمال نصف دین و لباسی نو به تن کردن یا حضانت و پرورش و امتحان و فردی دیگر برای تجربه جدید و عشق و ماجراجویی یا به هر دلیل درست یا غلط دیگر تن به ازدواج می‌دهد.
    با روح‌های خواب آلود به واقعیات نگاه نکنیم که فعلاً تنها راه علاج و جلوگیری از انحراف جوانان، ازدواج است؛ مابقی راه‌های پیشنهادی شما اعم از فرهنگ‌سازی، فکر نکردن به جنس مخالف، کم‌خوری و ورزش و… حکم مُسکّن برای درد را دارد.
    چهار گروه هستند که در ازدواج‌های اجباری و اختیاری نقش مهمی دارند:
    اول: خانواده‌ها و نزدیکان ؛
    دوم: مسلمانان و هم‌دینان ؛
    سوم: دولت‌ها و دولتمردان ؛
    چهارم: دختران و پسران .
    نخستین گروه یعنی نزدیکان و خانواده در مسئله ازدواج دو وظیفه دارند: یک، ترغیب، دو، تسهیل و اگر در فرد چهارشرط :قدرت عقلی و جسمی و کفویت و وضعیت مالی را مهیا دید به سمت تشکیل خانواده جدید، فرزندان خود را حرکت بدهند و مقدمات آن را هر آنچه هست فراهم کنند تا اینکه قبول مسئولیت کنند که اگر با بهترین احتمالات ممکن ازدواج موفقی حاصل شد دختر و پسر جدیدی بدست می آوردند پس بنابراین سزاوار است همانگونه که برای رفع مشکلات تحصیل فرزندان تلاش می کردند برای رفع مشکلات تزویج فرزندان خود هم تلاش کنند.
    گروه دوم که هم‌دینان و مسلمان هستند، اگر می خواهند که خانه ها و خیابانها بیشتر از این از مجردهای شورانگیز پر نشود باید نگاه به جمال و مال و نگاه به طبقه بالا تر و ما فوق را کنار بگذارند و به پایین ترها و مادون خود نگاه کنند و از چشم و هم چشمی ها در دور همی ها دوری کند و گرنه برفرض تشکیل زندگی دونفره جز اینکه به طلاق ها اضافه کنند کاری از پیش نمی برند و دود کارهایشان و عدم قدم و اقدام مثبتشان در چشم خودشان است که اسلام از بعضی مسلمان بیشتر ضربه خورده است تا از دشمنان اسلام و این خنده دار نیست یک واقعیت تلخ است پس بنابراین مسلمانان و هم دین ها به چند نکته توجه داشته باشند که:
    اولاً: تفقد احوال و مساعدت در حد استطاعت ضروری است.
    ثانیاً:آنها که اشک بر چشم ها را جاری کردند به راحتی می توانند لبخند بر لبان را هم جاری کنند.
    ثالثاً: حوادث و اتفاقات را آن طور بینند که واقعاً هست نه آنچه که خودشان می خواهند باشد.
    قانون دوازده گانه ازدواج برای تسریع و شتاب ازدواج
    گروه سوم که دولتمردان و دولت ها می باشند لازم است که «قانون تسریع و شتاب ازدواج »را حمایت یا اصلاح و تدوین و تصویب و اجرا کنند که این بهترین خدمت به جامعه و افراد و خود آنها است و حفظ امنیت ازدواج ها را نیز بعدها در نظر داشته باشند که برای توسعه اقتصادی که هدف دولت ها و حکومت ها است، ازدواج یک اصل اساسی و ضروری است .چون باب های رزق بیشتری برای افراد جامعه به واسطه ازدواج گشود می شود و این حلقه های ازدواج در فراق انگشتان جوانان است که روز به روز به دلیل کم کاری ها گران تر و دست نیافتنی می شوند پس بنابراین یکی از مهم ترین زمینه های رشد و بهبود وضعیت اقتصادی ازدواج است و در اینجا قانون های برای شتاب و تسریع ازدواج پیشنهاد می شود واین قانون دوازده گانه ازدواج عبارتند از:
    قانون اول: ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد.
    قانون دوم: اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می شود و به آن‌ها که می خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می شود.
    قانون سوم: اگر فرد در این دوره سنی ازدواج نکرد اگر بیمار بود، معالجه او مجانی است و اگر بیماری بدون علاج داشت از ازدواج او امتناع شود و اگر بیماری او معالجه شد و ازدواج نکرد باید تمام هزینه های ازدواج یک زوج را پرداخت کند.
    قانون چهارم: اگر پس از دوره ازدواج اختیاری فرد ازدواج نکرد از او در مناصب مدریتی و تدریس و عضویت در هیئت علمی و کارهای کلیدی هرگز استفاده نمی شود.
    قانون پنجم: اگر صاحبان مشاغل و کسب و کار به تعداد تعیین شده از جوانان که در دوره ازداوج اختیاری هستند چه دختر باشد و چه پسر وام خودکفایی و ازدواج بدهند از دو تا سه سال معاف از هرگونه مالیات و عوارض می شوند.
    قانون ششم: کسی که سن او بالایی چهل سال است و فرزندی ندارد اگر به لحاظ جسمی و مالی، شرایط اش را داشته باشد موظف است که باتوجه به توانایی‌های او از یک تا چهار یتیم از کودکان کار یا شیرخوارگاه یا یتیم‌خانه‌های کشور فرزند تقبل کند.
    قانون هفتم: هرکس در این دوره ازدواج کرد و برادر بزرگ‌تری ندارد که به والدینش خدمت کند استخدام رسمی ادارات دولتی می شود و همچنین یک دختر اگر برادر بزرگ تر ندارد که از والدینش مراقبت کند شوهر او معاف از مالیات و سربازی تا زمان پایان حیات والدین است.
    قانون هشتم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری ازدواج کرد اگر فقیر بود به او در نزدیک ترین محل سکونت والدین در شهر خود زمینی یا منزل مسکونی یا مغازه ای برای کسب و کار که قابل برگشت باشد از طرف دولت ها و حکومت داده می شود.
    قانون نهم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری و قبل از ۲۸ سالگی ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد از سربازی معاف می شود و یارانه بیشتری از دولت ها دریافت می کند.
    قانون دهم: کسی که بدون ازدواج به سفرهای خارجی غیر زیارتی و علمی می رود عوارض خروج بیشتری باید بدهد واگر بدون عذر معقول همسر خود را با خود نبرد یا در خارج ازدواج کند نصف دارایی های او برای همسر اول و فرزندان است.
    قانون یازدهم: دانشجویان و طلاب تنها به دلیل تحصیل علم در داخل یا خارج از کشور تنها دو سال می توانند تاخیر در ازدواج داشته باشند.
    قانون دوازدهم: گواهی گذراندن حداقل دو دوره رایگان «حقوق متقابل و مترابط زن و شوهر» و «روش تعامل و آموزش تربیت فرزندان» قبل از ازدواج اختیاری یا ازدواج اجباری باید توسط دختر و پسر ارائه گردد تا پنج درصد به وام ازدواج آنها اضافه شود.
    و اما گروه چهارم که دختران و پسران متفاوت و مرموز که از آنها خواندیم و شنیدیم و بسیار هم دیده ایم که نزدیک ازدواج و حتی قبل آن که می شود بدون قصد دوست داشتن پسرها بیشتر به دختران دروغ می گویند و دخترها بهتر به پسران دروغ می گویند پس یکی در کمیت ها و دیگری در کیفیت ها اول است یا اینکه دختر می خواهد ازدواج کند اما پسر نمی خواهد و او مشغول شارلاتان بازی است و یا بالعکس.
    دختر و پسر می خواهند ازدواج کنند اما پدر و مادر نمی پسندند و عیبجویی می کنند و هزار بهانه کوچک و بزرگ می آوردند و یا اینکه هم دختران و پسران و پدران و مادران و نزدیکان و مسلمانان و هم دینان می خواهند که وصلت ها و ازدواج ها صورت بگیرد اما دولت ها و دولتمردان نمی خواهند یا نمی گذارند.
    همه نفس ها را به امید هم فرو می بریم ، فرشته نجات هم نمی شویم و کی نوبت حرکت ما می شود خدا می داند، هم را می شناسیم که اهل کارستانیم اما مقصر تراش ایم و تقصیر ها را به گردن هم می اندازیم و در آخر با بی انصافی می گوییم بخت و اقبال و قسمت نیست و نبود و نشد و این یک درد کوچک نیست، داستان نیست، واقعیت است وشاید هم یک عادت که عادی شده است!