برچسب: ارز دولتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کاهش نرخ ارز در روزهای آینده پیش بینی می شود، گفت: آقای جهانگیری باید پاسخ دهد چرا در سال‌های گذشته دولت اقدام مناسبی در جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگویی درباره کاهش نرخ ارز طی روزهای گذشته، گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور برعهده بانک مرکزی و مبنای آن نرخ شناور مدیریت شده است به این معنا که نرخ ارز باید براساس عرضه و تقاضا در بازار با مدیریت بانک مرکزی تعیین شود؛ با توجه به رویکرد مذکور افزایش و کاهش نرخ ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار، فضای روانی و سفته بازی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهارات آقای جهانگیری درباره نقش مجلس در جلوگیری از کاهش نرخ ارز را نشانه بی دقتی وی در طرح موضوع یا بی اطلاعی وی از مصوبات مجلس خواند و پیشنهاد داد معاون اول رئیس جمهور نسبت به موضوعات اطلاعات بیشتری به دست آورد زیرا مبنای مصوبات مجلس قانون برنامه ششم توسعه است.

نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از سفته بازی و فضای روانی است

وی اضافه کرد: مجلس نه تنها از کاهش نرخ ارز جلوگیری نکرد بلکه معتقد است نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از سفته بازی و فضای روانی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس مصوبه مجلس در بودجه، بانک مرکزی می‌تواند به منظور بازارگردانی، نرخ ارز را در بازار با افزایش یا کاهش درصد مشخصی، عرضه کند به این معنا که نرخ بازار هر عددی بود بانک مرکزی مکلف است، تنظیم گری کند.

چرا در سال‌های گذشته دولت اقدام مناسبی در جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این پرسش که آقای جهانگیری باید پاسخ دهد چرا در سال‌های گذشته دولت اقدام مناسبی در جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟ تصریح کرد: تصمیم مجلس نرخ ارز شناور مدیریت شده براساس حکم برنامه ششم است که تکلیف بانک مرکزی و سایر دستگاه ها در این قانون مشخص شده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس با افزایش و کاهش دستوری قیمت‌ها مخالف است، پیش‌بینی کرد از آنجا که براساس واقعیت‌های اقتصادی نرخ ارز نباید به میزان سال‌های گذشته افزایش می‌یافت و این رشد ناشی از فضای روانی متاثر از عوامل غیراقتصادی و سفته بازی است، نرخ ارز در روزهای آینده با توجه به کم شدن تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته و به نرخ اقتصادی نزدیک می‌شود.

روزنامه کیهان نوشت: اگر در حوزه خصوصی‌سازی و ترویج اقتصاد آزاد یا دخالت‌های دولت در بازار – هر دو – سوءتدبیرهای فاحشی دیده می‌شود، هر دو زیر سر دولت است.

روزنامه کیهان نوشت: روزنامه اجاره‌ای اعتماد مصوبه مجلس برای دادن کوپن و تامین کالاهای اساسی برای طبقات ضعیف را با واگذاری 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی مقایسه کرد که اغلب عاید رانت‌خواران شد!

این روزنامه که زمانی نه چندان دور به مدت طولانی، وعده رونق اقتصادی بی‌سابقه به واسطه توافق با آمریکا را می‌داد، ضمن تخطئه مصوبه معیشتی مجلس می‌نویسد: «شرایط اقتصادی و ناتوانی تیم اقتصادی دولت موجب راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و پرآسیبی شده است. در شرایط فعلی افزایش یارانه را مجلس ضرورت دیده که با نگاهی به آسیب‌های قبلی لازم است مهیای ملزومات آن باشیم.  رودربایستی‌ها را کنار بگذاریم و بپذیریم که اقتصاد به چنین روزهایی رسیده است. هر چند نظام توزیع مجدد نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که بتواند با بانک‌های اطلاعاتی، درآمد مالیات از دهک‌های بالای درآمدی و ثروتمندان را برای رفع فشار به مردم تحت فشار سرازیر کند. معمولا، نه درآمد دولت معلوم است و نه مصارف درآمدها مشخص است.  لذا در غیاب شفافیت و اعراض کشور از کنترل توسط کارشناسان و پژوهشگران و اصحاب رسانه، راه‌حل شفاف گویا فعلا یارانه افزایش یافته است تا فشارهای شدید اقتصادی اخیر بر دهک‌های پایین درآمدی که وضعیت معیشتی این قشر از جامعه را در تنگنا قرار دارند را کمی التیام بدهد. هر چند مقدارش بسیار کم و عوارضش هم در طرح فعلی بسیار باشد. اقتصاد طوری اداره می‌شود که رانت‌خواران برای اقتصاد دولتی یک سناریو دارند که منجر به سوپرمیلیاردر شدن‌شان می‌شود و اقتصاد اگر آزاد باشد باز هم چنین است؛ کوپنی هم باشد چنین است.  چیزی که در ذهن مردم در درازمدت به غلط یا درست تقویت شده این است که تغییرات اقتصادی برای ارایه سود بیشتر به صاحبان ثروت‌های یک‌شبه در ایران است. عرض می‌کنم هر تغییری. من معتقد نیستم آقای جهانگیری ارز 4200 تومانی را برای اهالی قدرت در نظر گرفته بودند. نیتش خیر بود. اما چه افتضاحی درست شد؟
در ایران جایگزین اقتصاد دولتی اقتصاد بازار با سرمایه‌داران حلال‌خور نیست. باید نظام اقتصادی مبتنی بر اعتمادسازی چه در تحریم و چه خارج از آن در شکل برنامه توسعه‌محور، جایگزین تصمیمات مقطعی شود و این شتر، گاو، پلنگ اقتصاد قابل کنترل و پیش‌بینی شود.
مقایسه غلط واگذاری کوپن برای تامین کالاهای اساسی طبقات پایین، با طرح 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی(دولتی) در حالی است که اولا همین روزنامه اعتماد اوایل سال 97 به هنگام شروع واگذاری ارز 4200 تومانی، آقای جهانگیری را – به‌عنوان اعلام‌کننده این تصمیم – در شکل سوپرمن برای پایین آوردن قیمت ارز تصویر کرده بود!! اما حالا از آن به عنوان افتضاح یاد می‌کند. این افتضاح و افتضاح‌های مشابه در دولت در حالی رخ می‌داد که مدیر روزنامه اعتماد، رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بود اما برای سوءتدبیرهای دولت در روزنامه خود نوشابه باز می‌کرد.
ثانیا مصوبه مجلس برای پرداختن یارانه نیست بلکه مبلغ در نظر گرفته شده مستقیما برای خرید کالاهای اساسی است. ثالثا این مصوبه اضطراری – و شاید نامطلوب در شرایط عادی – برای جبران خسارت بی‌تدبیری‌های دامنه‌دار دولت نسبت به معیشت مردم است که به‌جای رونق اقتصادی، تورم چندصد درصدی را در طول چند سال بر سر سفره مردم آورده است.
ثالثا اگر در حوزه خصوصی‌سازی و ترویج اقتصاد آزاد یا دخالت‌های دولت در بازار – هر دو – سوءتدبیرهای فاحشی دیده می‌شود، هر دو زیر سر دولت است که مدعیان اصلاحات و اعتدال آن را نماد انحصاری تدبیر و عقلانیت و کاربلدی جا می‌زدند. و بالاخره این که در ماجرای ارز 4200 تومانی رانتی 130 هزار میلیاردی تولید شد که در جیب افراد خاص – و نه عامه مردم – رفت.

 

جلسه بررسی کارگروه تنظیم بازار و کالاهای اساسی و دارو ظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه همه مسئولین کشور در مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و سایر نهادها باید برای حل مسائل و دغدغه های مردم و عبور از شرایط سخت کنونی با دولت همراهی و همکاری کنند، گفت: اینکه تصور شود دولت به تنهایی قادر است همه مسائل کشور را حل و فصل کند تصور اشتباهی است و فشار بر دولت جز افزایش مشکلات مردم دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی گزارش ها مبنی بر عدم تمایل برخی از وارد کنندگان کالاها برای ترخیص کالا از گمرکات و بنادر کشور، اظهار داشت: اگر وارد کننده ای که برای واردات کالا ارز دریافت کرده اما فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات و بنادر را با هدف افزایش قیمت ها در بازار به تأخیر بیاندازد، این اقدامش اخلال در اداره کشور است و باید با او برخورد شود.

جهانگیری تاکید کرد: سازمان تعزیرات و دستگاه های ذی ربط نیز نظارت بر بازار و قیمت کالاها را در شرایط جنگ اقتصادی جدی تر از گذشته انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه تمرکز بر تامین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه کارخانجات باید در اولویت برنامه های دستگاه های اجرایی باشد، تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی با تمام ظرفیت بر این اولویت مهم متمرکز شوند و با تلاش شبانه روزی اجازه ندهند تا فعالیت کارخانه ای متوقف شود چون خط قرمز کشور تعطیل نشدن جریان تولید کشور است.
جهانگیری با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی است و اقتصاد کشور تا کنون با اتکا به تدابیر و تصمیمات شجاعانه مدیران سرپا ایستاده است، افزود: نباید اجازه دهیم که به هیچ عنوان کارخانه ای در کشور تعطیل شود چرا که این خواست دشمنان است.
معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خواست با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته و با پیش بینی شرایط آینده کشور، برنامه ای واقع گرایانه و جامع متناسب با شرایط کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو در شش ماه دوم سال تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند.

وی همچنین بر ضرورت ترخیص به موقع مواد اولیه کارخانجات از گمرکات و بنادر کشور تاکید کرد و از دستگاه های مرتبط خواست هماهنگی های لازم را با بانک مرکزی انجام دهند تا امکان تصمیم گیری و تعیین تکلیف در خصوص ترخیص به موقع و به هنگام این گونه کالاها فراهم شود.

جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواست برنامه ای دقیق با اولویت بندی مشخص برای حمایت از بخش تولید کشور تدوین کند تا نسبت به فعالیت کارخانه ها و وضعیت بخش تولید تا پایان سال اطمینان حاصل شود.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان قضا و دارو، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صمت گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی، میزان ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و روند ترخیص کالا تا پایان شهریور ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل ارائه کرد.

در این گزارش همچنین به برنامه سالانه تامین کالاهای اساسی در سال 99 و مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه ها پرداخته شد و گزارشی نیز در خصوص وضعیت تامین ارز برای گروه های مختلف کالایی ارائه گردید.

در این جلسه راهکارهای تامین و تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
همچنین مقرر شد وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با درنظر گرفتن وضعیت شش ماه گذشته، برنامه ای جامع و دقیق متناسب با شرایط پیش روی کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه در شش ماه دوم سال تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند.